مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / قول به اصاله التعبدیه / مقتضای اطلاق مقامی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / قول به اصاله التعبدیه / مقتضای اطلاق مقامی

بررسی وجوه اثبات تعبدیت بر اساس اصل لفظی

کلام ما در بررسی وجوهی بود که اقامه شده بود تا اثبات کند در هنگام شک میان تعبدیت و توصلیت، مقتضای ادله و اصل لفظی، «تعبدیت» است. نقد و بررسی وجوه پیشین به پایان رسید.

در پایان این مبحث، کلامی از مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری (رضوان الله علیه) مطرح می‌شود که مرحوم آیت‌الله سبحانی در کتاب المحصول آن را نقل کرده‌اند و مرحوم امام خمینی نیز در درسشان این مطلب را از قول ایشان نقل فرموده‌اند. این استدلال، وجهی دیگر برای اثبات این مدعاست که مقتضای اصل لفظی، تعبدیت است نه توصلیت.

تحلیل دیدگاه محقق حائری: تقسیم‌بندی قیود و ضیق ذاتی

اصل مطلب ایشان مبتنی بر تقسیم‌بندی قیود به دو دسته است:

دسته اول: قسم يمكن أخذه في المتعلّق، كالطهارة؛[1] قیودی که امکان اخذ آن‌ها در متعلق امر وجود دارد؛ مانند «طهار» در نماز. مولا می‌فرماید: «صَلِّ مَعَ الطَّهَارَة» و بدین‌سان طهارت را قید برای صلات قرار می‌دهد. این قسم برخلاف «قصد امتثال امر» است که طبق نظر برخی، امکان اخذ صریح آن در متعلق امر وجود نداشت (به دلیل محذور دور یا تقدم شیء بر نفس). اما در قیودی مثل طهارت، آن محاذیری که در اخذ قصد امتثال امر لازم می‌آمد، وجود ندارد.

دسته دوم: قیودی که اخذ صریح آن‌ها در متعلق امر امکان ندارد، قسم لا يمكن أخذه فيه إلاّ أنّه لا ينطبق إلاّ على المقيّد؛ یعنی اگرچه اخذ قید در متعلق ممتنع است، اما متعلق امر به گونه‌ای است که جز بر فردِ مقید به این قید، منطبق نمی‌شود. به عبارت دیگر، متعلق از ابتدا دارای «ضیق ذاتی» است.

برای تقریب به ذهن، مثال معروف «ضیق فم الرکیة» (تنگی دهانه چاه) را بیان می‌کردند؛ بدین معنا که چنین نیست که دهانه چاه ابتدا گشاد باشد و سپس آن را تنگ کنند، بلکه اساساً چاه را به گونه‌ای حفر می‌کنند که از ابتدا دهانه آن تنگ باشد. در مانحن‌فیه نیز متعلق امر به نحوی است که ذاتاً ضیق دارد و جز بر حصه مقید منطبق نمی‌شود.

تطبیق بر بحث قصد امتثال و قیاس با علل تکوینی

إنّ العلل التشريعية كالتكوينية، فكما أنّ الحرارة ليست مقيّدة بالنار التي تولِّدها و إلاّ يلزم أن يكون المعلول المتأخّر قيداً للعلّة المتقدّمة، ولا مطلقة بالنسبة إليها إذ يلزم أن يكون المعلول أوسع من علّته، لكنّها على وجه لا تنطبق إلاّ على الحرارة المقيّدة بنارها، فهكذا العلل التشريعية فانّ الأمر لا يحرّك نحوَ الطبيعة المطلقة سواء أكانت مأتياً بها بهذا الأمر أو لا، و لا إلى الطبيعة المقيّدة بأمرها للإشكالات الماضية، و لكنّه على نحو لا ينطبق إلاّ على الطبيعة المأتي بها بأمرها.[2]

ایشان برای تبیین این موضوع به بحث «مقدمه واجب» مثال می‌زنند. در آنجا گفته می‌شود آنچه واجب است، مطلق مقدمه (چه موصله و چه غیرموصله) نیست، بلکه اراده و وجوب به «مقدمه موصله» تعلق می‌گیرد و ملاک وجوب در غیر آن نیست. بنابراین، واجب در آنجا طبیعت مطلقه نیست، بلکه طبیعتی است که «لَا یَنطَبِقُ إِلَّا عَلَى الْقَیْد» (یعنی ایصال).

در بحث ما نیز استدلال می‌شود که علت‌های تشریعی بسان علت‌های تکوینی هستند. در علل تکوینی، «حرارت» (معلول) قید برای «نار» (علت) نیست، وگرنه لازم می‌آید معلول که متأخر است، قید برای علت که متقدم است قرار گیرد. از سوی دیگر، حرارت نسبت به آتش اوسع و مطلق هم نیست (چرا که معنایش این است که دایره معلول از علت وسیع‌تر باشد که صحیح نیست)، بلکه رابطه به گونه‌ای است که طبیعت علت «لَا یَنطَبِقُ إِلَّا عَلَى الطَّبِیعَة» که مولد حرارت است.

در مانحن‌فیه نیز می‌گوییم: هرچند اخذ قصد امر در متعلق امر (به عنوان قید صریح) امکان ندارد، اما متعلق نسبت به قصد امر اطلاق نیز ندارد؛ بلکه متعلق به گونه‌ای است که «لَا یَنطَبِقُ إِلَّا عَلَى الْمُتَعَلِّقِ بِقَصْدِ الْأَمْر». لذا طبق این تحلیل، لازمه‌ی جریان «اصالة الاطلاق»، اثبات «تعبدیت» خواهد بود (زیرا اطلاق منصرف به همان حصه‌ای است که ذاتاً ضیق دارد).

نقد و بررسی

در پاسخ به این پرسش که «در صورت ضیق ذاتی، دیگر اطلاقی نداریم، پس چگونه به اصالة الاطلاق تمسک می‌شود؟» گفته شده است: منظور از اصالة الاطلاق در اینجا، عدم تقیید لفظی است؛ یعنی وقتی مولا تقییدی در کلام نیاورده و از طرفی واقعیت امر دارای ضیق ذاتی است، نتیجه‌اش تعبدیت می‌شود.

پاسخ دقیق‌تر این است که باید پرسید کاشفِ این عدم انطباق و ضیق ذاتی چیست؟ کاشف یا «دلیل شرعی» است یا «عقل». اگر دلیل شرعی باشد، بازگشت به ادله نقلی است که پیش‌تر بحث شد. و اگر کاشف، دلیل عقلی باشد، موضوع از بحث «مقتضای اصل لفظی» خارج شده و وارد بحث «مقتضای حکم عقل» می‌شود که فعلاً محل کلام نیست. (این نظریه به محقق حائری و بنا بر نقلی به محقق عراقی نسبت داده شده است).

بررسی مقتضای اطلاق مقامی (اطلاق احوالی)

در ادامه بحث، به بررسی «مقتضای اطلاق مقامی» می‌پردازیم. آیا اطلاق مقامی مثبت تعبدیت است یا توصلیت؟

مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند نام دیگر اطلاق مقامی، «اطلاق احوالی» است و اگر شک از ناحیه اطلاق احوالی باشد، مانعی در تمسک به آن نیست.

اطلاق مقامی عبارت است از سکوت متکلم از بیان یک شیء، در حالی که می‌دانیم او در مقام بیان تمام مراد خود است و اگر آن شیء را اراده کرده بود، حتماً بیان می‌کرد. بنابراین، از «عدم بیان»، کشف می‌کنیم که مولا آن قید را اراده نکرده است.

تفاوت اطلاق لفظی و اطلاق مقامی

در اطلاق لفظی: نیاز به وجود یک لفظ و عنوان مفهومیِ جامع در کلام داریم که قابلیت تقیید داشته باشد (مانند تعلق حکم به جامع بین واجد و فاقد قید) و مولا آن را مطلق گذاشته باشد.

در اطلاق مقامی: مولا اشیایی را ذکر می‌کند و نسبت به ماسوای آن‌ها سکوت می‌نماید. مثلاً می‌گوید «گوشت و گندم تهیه کن» و نسبت به «برنج» سکوت می‌کند. در اینجا لفظ جامعی نیست، اما چون مولا در مقام بیانِ تمامِ مایحتاج (غرض) بوده و برنج را ذکر نکرده، کشف می‌کنیم که برنج در غرض او دخالت ندارد.

نتیجه‌گیری: اثبات توصلیت با اطلاق مقامی

سؤال این است که مقتضای اطلاق مقامی چیست؟ همان‌طور که برگزیده ما در اطلاق لفظی «توصلیت» بود، در اطلاق مقامی نیز چنین است.

فانقدح بذلك إنّه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها، ولا لاستظهار عدم اعتبارٍ مثل الوجه مما هو ناشىء من قبل الأمر، من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها، نعم إذا كان الأمر في مقام بصدد بيان تمام ماله دخل في حصول غرضه، وأنّ لم يكن له دخل في متعلق أمره، ومعه سكت في المقام، ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، وإلاّ لكان سكوته نقضاً له وخلاف الحكمة، فلا بدّ عند الشك وعدم إحراز هذا المقام، من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل.[3]

مرحوم آخوند خراسانی به عنوان استدراک، اطلاق مقامی را بررسی کرده و می‌فرمایند اگر آمر در مقامی باشد که بخواهد تمام آنچه را که در حصول غرضش دخالت دارد بیان کند و نسبت به قیدی (مثل قصد امتثال) سکوت نماید، کشف می‌کنیم که آن شیء در غرض دخالت ندارد؛ وگرنه سکوت او نقض غرض و خلاف حکمت خواهد بود.

بنابراین، مقتضای اطلاق مقامی نیز همانند اطلاق لفظی، «توصلیت» است. اگر قصد امتثال امر در غرض مولا

دخالت داشت، خداوند باید آن را (حتی با جملات جداگانه یا قرائن حالیه) بیان می‌کرد و چون بیان نکرده است،

معلوم می‌شود که دخالت ندارد.

آیت‌ الله سبحانی نیز در المحصول تصریح می‌کنند که حتی اگر تمسک به اطلاق لفظی (به دلیل محذورات عقلی) محال باشد، می‌توان به اطلاق مقامی تمسک جست و از سکوت مولا در مقام بیان، توصلیت را نتیجه گرفت.

فرق نهایی: مصبّ و جایگاه «اطلاق لفظی»، در «متعلق امر» (مفهوم جامع) است، اما مصبّ «اطلاق مقامی» در «غرض مولا» و قیود دخیل در آن است.

بدین ترتیب، بحث ما در «مقام اول» (بررسی مقتضای اصل لفظی و مقامی در شک بین تعبدیت و توصلیت) به پایان رسید. ان‌شاءالله در جلسه آینده وارد «مقام ثانی» خواهیم شد که بررسی مقتضای «اصل عملی» در فرض شک است (آیا اصل برائت جاری است یا اشتغال؟).