مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / قول به اصاله التعبدیه / سه وجه و پاسخ آن از محقق خویی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / قول به اصاله التعبدیه / سه وجه و پاسخ آن از محقق خویی

بررسی مقتضای اطلاق در اوامر: توصلیت یا تعبدیت؟

تا بدین‌جا مقتضای اطلاق بیان گردید و این مطلب به اثبات رسید که بنابر «اصالة الإطلاق»، مقتضای اوامر، «توصلیت» است نه «تعبدیت». بدین معنا که هرگاه مولا کلام خویش را به لزوم «قصد امتثال امر» یا سایر دواعی قربیّه مقید نکند، از اطلاق کلام کشف می‌کنیم که چنین تقییدی مدنظر مولا نبوده است؛ در نتیجه واجب، واجبِ توصلی خواهد بود.

در ادامه، پرسشی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا مولا می‌تواند در قالب یک «جمله خبریه»، قصد امتثال را اخذ کند؟ پاسخ مثبت است؛ بدین بیان که مولا می‌تواند قصد امتثال را با یک جمله خبریه بیاورد که در این صورت، دیگر مباحث دشوار مربوط به اخذ قصد امتثال امر در متعلقِ امر و مسائلی نظیر تسلسل در جملات انشائیه پیش نمی‌آید. برخی از بزرگان معتقدند که این بحث به همان نظریه «متمم جعل» بازمی‌گردد که مرحوم نائینی (رحمه‌الله) فرمودند.

دلایل قائلین به اصالة التعبدیت و نقد آیت ‌الله خویی

مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب مصباح الأصول به ادله‌ای اشاره می‌کنند که برخی از آن‌ها برداشت کرده‌اند مقتضای اطلاق، «تعبدیت» است و نه توصلیت؛ یعنی دقیقاً نقطه مقابل آنچه تاکنون بیان شد. ایشان این وجوه را مطرح و سپس نقد می‌نمایند:

وجه اول: تمسک به غرض از جعل امر

تقریر استدلال چنین است:

۱. امر، یک فعل اختیاری صادر از سوی مولاست.

۲. هر فعل اختیاری که از مولا سر می‌زند، لزوماً باید دارای غرضی باشد.

۳. غرض مولا از جعلِ امر، ایجاد داعی و محرکیت در مکلف است تا او را به سمت عمل و فعل حرکت دهد.

۴. مقتضای نفسِ اطلاقِ امر این است که امر به حسب غرض مولا، دعوت‌کننده و محرک باشد.

نتیجه آنکه: اگر امر اطلاق داشته باشد، با توجه به غرض مولا (که ایجاد داعویت است)، استفاده می‌کنیم که این امر باید داعی و محرکِ عبد به سوی عمل باشد. بنابراین، اگر عبد عمل را «به داعیِ امر» انجام داد، غرض مولا حاصل شده و امر ساقط می‌گردد؛ اما اگر عمل را انجام داد ولی داعیِ امر را در نظر نگرفت، غرض حاصل نشده و امر ساقط نمی‌شود.

مناقشات آیت‌الله خویی بر وجه اول

مرحوم آیت‌الله خویی بر این استدلال دو اشکال وارد می‌کنند:

و فيه أوّلا: انّ الواجب على العبد عقلا تحصيل الغرض المترتّب على المأمور به، فانّ المأمور به هو الّذي اعتبره المولى على ذمّة العبد لما يترتّب عليه من الغرض، فيجب عليه عقلا أن يأتي به على وجه يحصل معه الغرض لا تحصيل غرض مترتّب على الامر الّذي هو فعل المولى.[1]

مناقشه اول: عقل حکم می‌کند که تحصیل غرضی که بر «مأمور به» (ذات عمل) مترتب است، بر مکلف واجب است؛ اما تحصیل غرضِ مترتب بر «امر» (که فعل مولاست) بر مکلف لازم نیست. غرض در مأمور به، اصلِ اتیان و انجام آن بوده است که با انجام عمل (حتی بدون قصد قربت در واجبات توصلی) این غرض حاصل می‌شود.

و ثانيا: انّه لا يعقل أن يكون الغرض من جعله داعيا الى ايجاد المأمور به و محرّكا اليه، لانّ الغرض عبارة اخرى عن العلّة الغائيّة المتقدّمة في التصوّر المترتّبة على الفعل دائما، و من الواضح أنّ كون الامر داعيا الى ايجاد المأمور به يتخلّف عن الامر كثيرا، اذ ربّما لا يكون العبد في مقام الاتيان بالمأمور به أصلا، و ربّما يأتي به بالداعي النفساني لا بداعي الامر، فكيف يمكن أن يقال: انّ الغرض من الامر جعله داعيا للعبد الى ايجاد المأمور به.[2]

مناقشه دوم: غرض از جعل امر، لزوماً ایجاد داعیِ فعلی در نفس مکلف نیست؛ بلکه غرض از امر، ایجاد «امکانِ داعویت» و «اتمام حجت» بر عبد است. این غرض (اتمام حجت) به محض صادر شدن امر از ناحیه مولا محقق می‌شود و دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که تحصیل آن (به واسطه قصد امتثال) لازم باشد. بنابراین، غرض از امر، با نفسِ امر کردن حاصل شده است.

وجه دوم: تمسک به ادله لفظی و روایات

برای اثبات اصالة التعبدیت، به برخی ادله لفظی و روایات تمسک شده است، از جمله:

۱. روایت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ إِنَّمَا لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

۲. روایت دیگر: «إِنَّ الْمُجَاهِدَ إِنْ جَاهَدَ لِلَّهِ تَعَالَى فَعَمَلُهُ لِلَّهِ تَعَالَى وَ إِنْ جَاهَدَ لِطَلَبِ الْمَالِ وَ الدُّنْیَا فَلَهُ مَا نَوَى».

۳. آیه ۱۴۵ سوره آل‌عمران: ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾.[3]

استدلال چنین است که با توجه به این جملات حصر و نصوص، عمل بدون نیتِ قربی به منزله معدوم است و اثری بر آن مترتب نیست؛ لذا در تمامی اعمال، قصد قربت شرط است.

پاسخ آیت ‌الله خویی به وجه دوم

ایشان بدین وجه نیز پاسخ می‌دهند:

اولاً: این روایات در مقام بیان این نکته هستند که عمل چه زمانی دارای اجر و ثواب اخروی است (که مشروط به قصد قربت است)، نه اینکه لزوماً در صحتِ تمامی اوامر شرعی، تعبدیت شرط باشد.

ثانیاً: اگر بخواهیم از این ادله برای اثبات تعبدیت در همه واجبات استفاده کنیم، دچار محذور «تخصیص اکثر» می‌شویم؛ زیرا عمده واجبات شرعی مانند ادای دین، انفاق بر والدین و همسر، نجات غریق، تطهیر ثوب و بدن و سایر واجب‌های کفایی، همگی توصلی هستند. تخصیص اکثر امری مستهجن است و صدور آن از مولای حکیم قبیح می‌باشد.

وجه سوم: استناد به آیه شریفه سوره بینه

استدلال شده است به آیه ۵ سوره مبارکه بیّنه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾.[4]

گفته شده که کلمه «ما» نافیه و «إلا» دلالت بر حصر دارند؛ بدین معنا که اوامر الهی منحصر در تعبدیت هستند و عمل تنها زمانی مصداق امتثال است که عبادت باشد و با اخلاص و قصد قربت انجام شود.

پاسخ آیت‌الله خویی به وجه سوم

ایشان در پاسخ می‌فرمایند: آیه شریفه بیانگر آن است که اگر امر به عبادتی شدند، باید آن را خالصانه انجام دهند؛ اما دلالت ندارد بر اینکه همه اوامر الهی منحصر در اوامر عبادی هستند.

با توجه به سیاق آیه که در مقام تقابل با کفار و مشرکین (که بت‌ها را عبادت می‌کردند) است، آیه در مقام بیان توحید در عبادت است؛ یعنی معبود منحصر در خداوند متعال است و اگر کسی می‌خواهد عبادت کند، فقط باید خدا را عبادت کند، نه اینکه ماهیت تمام واجبات، تعبدی باشد.

علاوه بر این، در اینجا نیز اشکال «تخصیص اکثر» که پیش‌تر ذکر شد، لازم می‌آید.

بنابراین، «اصالة التعبدیت» در واجبات اثبات نگردید و «عند الإطلاق»، اصل بر «توصلیت» است.

در جلسه آینده، وجهی که آیت‌الله سبحانی به نقل از امام خمینی (رحمه ‌الله) و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در این راستا مطرح کرده‌اند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.