1404/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / اخذ سائر دواعی قربیه در متعلق امر / دیدگاه محقق نائینی و نقد آن توسط محققخویی
موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / اخذ سائر دواعی قربیه در متعلق امر / دیدگاه محقق نائینی و نقد آن توسط محققخویی
بررسی امکان اخذ «سایر دواعی قربی» در متعلق امر
کلام ما در این مقام استوار بود که داعیِ امرِ قربی و تقربی، گاهی «قصد امتثال امر» است و گاهی «سایر دواعی قربیّه». توضیحات مفصل پیرامون قسم اول پیش از این بیان شد. اما مقصود از سایر داعیهای قربی، اموری نظیر این است که فعل دارای مصلحت است، فعل محبوب مولاست، این فعل موجب کسب ثواب برای ما میشود و یا ما را از عقاب نجات میدهد و هاکذا. این موارد اصطلاحاً سایر داعیهای قربی نامیده میشوند؛ در مقابلِ آن داعی قربی خاص که همان قصد امتثال امر مولا بود.
ما پیشتر بحث کردیم که آیا اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلقِ امر امکان دارد یا خیر؟ که جلساتی مفصل در این زمینه بحث شد. اکنون به مناسبت، به این نکته رسیدیم که آیا اخذ سایر داعیهای قربی در متعلقِ امر امکان دارد یا خیر؟ در این زمینه نکاتی تقدیم شد؛ از جمله مرحوم آیتالله خویی که مسئله را با تصویر «جامع» (مانند عنوان اضافه و نسبت داشتن به خدا) تصحیح فرمودند.
دیدگاه آیت الله بروجردی: استحاله اخذ سایر دواعی و اشدّ بودن اشکال آن
در ادامه بحث، مرحوم حضرت آیتالله بروجردی (رحمت الله علیه) در کتاب نهایة الاصول میفرمایند: اخذ سایر دواعی نیز در متعلق امر محال است، بلکه اشکال در اخذ آن دواعی، «اشد» (شدیدتر) از اشکال در اخذ قصد امتثال امر است.
توضیح مطلب آنکه اگر مولا بخواهد بفرماید «نماز بخوان به داعی محبوبیتش»، در اینجا داعیِ محبوبیت را قید برای صلاتی قرار داده است که مأمورٌبهاست. سرّ مطلبِ ایشان این است که وقتی امر به فعلی (مثلاً صلات) تعلق میگیرد که مقید است به اینکه به داعی محبوبیت اتیان شود، بدین معناست که ما یک صلاتی داریم که باید به داعی محبوبیت اتیان شود؛ پس داعی محبوبیت قید برای صلات قرار گرفت و «صلاتِ مقید به داعی محبوبیت نزد مولا» متعلق امر واقع شد.
اگر روال قضیه چنین باشد، ما کشف میکنیم که حُسن، محبوبیت، مصلحت و امثال اینها برای «صلاتِ مقید» ثابت است. یعنی صلاتی که به داعی حسن، محبوبیت یا مصلحت اتیان شود، دارای مصلحت است. بنابراین، این حسن و محبوبیت و ذاتِ مصلحت بودن برای مطلقِ صلات نیست.
(واعلم) انهم خصصوا اشكال الباب بصورة اخذ داعى الامر في المأمور به، ولكن الظاهر أن الاشكالات الواردة في مقام الامتثال لا تختص به بل تجرى في اخذ سائر الدواعي أيضا فكما يرد الاشكالات فيما إذا تعلق الامر بالصلاة بداعي الامر ترد أيضا فيما إذا تعلق بالصلاة بداعي حسنها أو محبوبيتها أو كونها ذات مصلحة، إذ الامر بعد تعلقه بالفعل المقيد باتيانه بداعي الحسن أو المحبوبية أو كونه ذا مصلحة، يستكشف منه ان الحسن والمحبوبية والمصلحة انما هي للفعل المقيد لا لذات الفعل لعدم جواز تعلق الامر الا بما يشتمل على المصلحة ويكون حسنا ومحبوبا، ولا يجوز تعلقه بأعم من ذلك و (ح) فيرد الاشكالات بعينها.[1]
حال چون امر به چیزی تعلق میگیرد که دارای مصلحت و محبوبیت است، و ما فرض کردیم که مصلحت و محبوبیت قید صلات است، پس امر به مطلقِ صلات تعلق نگرفته، بلکه به «صلاتِ مقید به محبوبیت و ذات مصلحت بودن» تعلق گرفته است. ایشان میفرمایند: «و حینئذ ترد الاشکالات بعینها»؛ یعنی همان اشکالاتی که بر تقیّد صلات به قصد امتثال امر وارد بود، در تقیّد صلات به این عناوین دیگر (مانند عنوان «انها محبوبة للمولی» یا «انها ذات مصلحة» و هاکذا) نیز وارد میشود.
اشکال دور و عدم قدرت
برای مثال، اشکال دور چگونه پیش میآید؟ ایشان میفرمایند (اما الدور) فلان داعوية حسن الفعل مثلا تتوقف على كونه حسنا، وكونه حسنا يتوقف على داعوية الحسن فيدور.[2] چه زمانی حُسنِ فعل و خوب بودنِ فعل، داعی خواهد شد؟ زمانی که این فعل، «فعلِ حَسَن» باشد؛ باید فعلْ حسن باشد تا داعی ایجاد شود و داعیِ حسنِ فعل محقق گردد. پس اول باید فعل حسن باشد و بعد حسنِ آن فعل، داعویت در نفس مکلف ایجاد کند. از طرفی، حسن بودنِ فعل متوقف بر این است که حسن داعی باشد و الا اگر حسن داعی نباشد، این فعل حسن نخواهد بود. بنابراین، داعویتِ حسن متوقف بر حسن بودن است و حسن بودن متوقف بر داعویتِ حسن؛ که این سر از «دور» در میآورد.
یا اشکال عدم قدرت در مقام امتثال؛ ایشان میفرماید: (واما عدم القدرة في مقام الامتثال) فلان اتيان الصلاة مثلا بداعي حسنها يتوقف على كون الذات حسنة والمفروض ان الحسن انما هو للفعل المقيد بذلك يظهر تقرير التسلسل أيضا.
اتیانِ نمازی که به داعیِ حسن باشد، متوقف بر این است که نماز حَسَن باشد. اگر من بخواهم نماز را به داعی حُسنش اتیان کنم، این متفرع بر آن است که نماز حسن باشد تا من بتوانم به انگیزه حسنِ این نماز، آن را بهجا آورم. اگر نماز حسن نباشد، من نمیتوانم به داعی حسن بیاورم چون حسنی در کار نیست. پس من زمانی میتوانم نماز را به داعی حسنش بیاورم که نماز حسن باشد؛ و حسن بودن باز برای نمازی است که مقید باشد، و باز دوباره نمازِ مقید به حسن متوقف بر حسن بودن نماز است و هکذا؛ که این سر از «تسلسل» در میآورد.
دلیل اشد بودن محذور در ما نحن فیه
(بل يمكن ان يقال): ان المحذور في مثل داعى الحسن ونظائره أشد من المحذور في داعى الامر، فان الاشكال في باب داعى الامر كان ممكن الدفع عندهم بالالتزام بوجود امرين، تعلق أحدهما بذات الفعل والاخر باتيان الفعل بداعي الامر الأول كما سيأتي بيانه، واما اشكال داعى الحسن وأمثاله فلا يدفع بذلك، وذلك لان الامر لما كان من الأفعال الاختيارية للآمر كان لاحد أن يقول بصدور امرين عنه، تعلق أحدهما بأعم مما يحصل الغرض أعني ذات الفعل، والاخر بما يساويه أعني المقيد بداعي الامر، ولكن الحسن والمحبوبية انما يتحققان فيما يحصل الغرض ولا يعقل تحققهما في أعم منه.[3]
مرحوم بروجردی لُب کلام را در اینجا بیان کرده و میفرمایند: بلکه محذور در داعیِ حسن و امثال آن، «اشد» است از محذور داعی امتثال امر. چرا اشکال در اینجا شدیدتر است؟ زیرا در بحث «قصد امتثال امر»، مشکلِ اخذِ قصد در متعلق امر با تمسک به «دو امر» قابل حل بود؛ یک امر به ذات عمل (مثلاً صلات) تعلق میگرفت و امر دیگر به اتیان صلات به داعی و قصد امتثال امر. در آنجا با تعدد امر مشکله حل میشد. اما در مانحنفیه، با دو امر مشکلهی داعویتِ حسن و دارای مصلحت بودن و محبوبیت حل نمیشود.
دلیل آن است که امر، یکی از افعال اختیاری آمر است. در بحث قصد امتثال، مولا میتوانست دو امر صادر کند:
۱. یک امر به اعم از «ما یحصل به الغرض» (که همان ذات الفعل باشد) تعلق میگرفت.
۲. امر دوم به «صلاتِ مقید به قصد امتثال امر» (که ما یحصل به الغرض واقعی است) تعلق میگرفت.
اما در مانحنفیه، ایشان میفرمایند: ولكن الحسن والمحبوبية انما يتحققان فيما يحصل الغرض ولا يعقل تحققهما في أعم منه؛[4] یعنی از ابتدا حسن و محبوبیت فقط در «ما یحصل به الغرض» (نمازِ مقید به حسن و مصلحت) محقق میشوند و در اعم (مطلقِ صلات) وجود ندارند. بنابراین لا يعقل تحققهما في أعم منه؛ یعنی معقول نیست که تحقق مصلحت و محبوبیت در اعم (مطلق صلات) باشد. لذا ما از ابتدا «نمازِ تنها» (بدون قید) را نداریم که بگوییم یک امر به نمازِ تنها تعلق گرفته است و امر دوم به اینکه قصد کنیم امتثالِ آن را. لذا در اینجا مشکل بیشتر از آنجاست.
دیدگاه محقق نائینی: استحاله بر اساس تبعیت اراده تشریعی از تکوینی
در ادامه، مرحوم محقق نائینی کلامی دارند که عبارت ایشان چنین است: (هذا كله) بناء على ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده) من ان القربة و كون الفعل عبادة لا تتحققان إلّا بقصد الأمر فقط و بقية الدواعي انما هي في طول ذاك الداعي (لا في) عرضه.[5]
مرحوم آیتالله خویی در مصباح الاصول، کلام استادشان محقق نائینی را خلاصه کرده و میفرمایند: ثمّ ان المحقق النائيني رحمه اللّه بعد ما التزم بعدم امكان أخذ قصد القربة في متعلّق الامر سلك مسلكا آخر، و هو انّه يمكن اعتباره فيه بأمر آخر متمّم للامر الاوّل، بأن يأمر المولى أوّلا بالصلاة مثلا ثمّ يأمر باتيانها بالداعي القربي.[6]
محقق نائینی میخواهند بفرمایند اخذ تمام دواعی قربیّه در متعلق امر محال است؛ یعنی همانطور که صلات نمیتواند مقید به قصد امتثال امر شود (که بگوییم مولا صلات با قصد امتثال امر را خواسته)، همچنین نمیتواند مقید شود به داعی محبوبیت یا ذات مصلحت بودن.
حاصل دلیل محقق نائینی طبق بیان آیتالله خویی چنین است:
۱. «اراده تشریعیه همیشه لا تتعلق الا بما یمکن ان یکون متعلقاً للارادة التکوینیة»؛ یعنی همیشه اراده تشریعی نسبت به شیء، تابع امکان تعلق اراده تکوینی به آن شیء است. اگر اصل تحقق نماز تکویناً امکان نداشته باشد (مثل اجتماع ضدین که اراده تکوینی به آن تعلق نمیگیرد)، مولا اراده تشریعی هم نسبت به آن نخواهد داشت.
۲. داعیهای قربی «فی رتبة سابقة علی الارادة» هستند؛ یعنی جایگاه داعیهای قربی قبل از اراده است، زیرا اینها مقدمات ارادهاند و اول باید باشند تا انسان اراده کند و تحریک عضلات به سوی عمل صورت گیرد.
بنابراین ترتیب چنین است: ۱. داعی قربی، ۲. اراده، ۳. عمل.
حال اگر داعی قربی بخواهد در عرضِ عمل و همراهِ عمل باشد (به گونهای که عملِ مقید به داعی، متعلق اراده قرار گیرد)، لازم میآید «تقدم الشیء علی نفسه». زیرا داعیهای قربی که در رتبه یک بودند، دوباره در رتبه سه (همراه عمل) قرار میگیرند.
چون اراده تکوینی نمیتواند به چنین چیزی تعلق بگیرد، پس اراده تشریعی هم نمیتواند تعلق بگیرد؛ یعنی مولا نمیتواند بفرماید من از تو صلات خواستم با داعی محبوبیت یا حسنش.
نقد آیتالله خویی بر دیدگاه محقق نائینی
مرحوم آیتالله خویی اشکالاتی را بر فرمایش استادشان وارد میکنند:
اشکال اول: منافات با نظریه متمم جعل
ایشان میفرمایند سخن شما در اینجا با آنچه در بحث «قصد امتثال امر» فرمودید منافات دارد. شما در آنجا فرمودید اخذ قصد امتثال امر (که یکی از دواعی قربی است) در متعلق امر با «امر دوم» امکانپذیر است که اصطلاحاً به آن «متمم جعل» گفته شد. اگر در آنجا امکانش را اثبات کردید، در اینجا نیز به همان طریق اثبات میشود. و اگر در اینجا قائل به استحاله هستید (به دلیل مسئله رتبه و تقدم و تأخر)، همین اشکال در قصد امتثال امر نیز جاری است. بنابراین یا باید در هر دو مورد با امر دوم مشکل را حل کنید، یا اگر حلشدنی نیست، در هر دو مورد نپذیرید.
اشکال دوم: تفکیک میان اراده متعلق به عمل و اراده متعلق به داعی
اشکال دوم آیتالله خویی این است: و ثانيا: انّ المستحيل انّما هو تعلّق شخص الارادة التكوينية الناشئة من الداعي القربي بذلك الداعي بعينه، فانّه لا يعقل أن تتعلّق الارادة بما تكون ناشئة منه، و أمّا تعلّق فرد آخر من الارادة به فلا استحالة فيه، و حيث انّ المفروض في المقام كون الواجب مركبا من أمرين: أحدهما فعل خارجي، و هو ذات العمل، و الآخر أمر نفساني.[7]
توضیح آنکه: آنچه محال است این است که «شخصِ اراده تکوینی» که خودش ناشی از یک داعی قربی است، دوباره به همان داعی تعلق بگیرد. زیرا لازمهاش این است که داعی قربی در دو رتبه مختلف سنجیده شود (یک بار مقدم بر اراده به عنوان علت، و یک بار مؤخر از اراده به عنوان متعلق)، و «فلا یعقل ان تتعلق به ما تکون ناشئة منه».
اما اگر یک اراده دیگری به آن تعلق بگیرد، استحالهای در آن نیست. در مانحنفیه، واجب مرکب از دو امر است:
۱. فعل خارجی (ذات عمل، مثل صلات).
۲. امر نفسانی (داعی قربی مکلف).
ترتیب بدین صورت است: داعی قربی -> اراده -> عمل.
ایشان میفرمایند: فلا محالة تكون الارادة المتعلّقة بنفس العمل الناشئة من الداعي القربي غير الارادة المتعلّقة بالداعي، و بما أنّ الغرض واحد مترتّب على المركّب من فعلين فتعلّق بهما أمر واحد؛ ارادهای که به «نفسِ عملِ ناشی از داعی» تعلق گرفته، غیر از ارادهای است که ممکن است به خودِ داعی تعلق بگیرد. و چون غرض واحد است و مترتب بر مرکبی از دو فعل (فعل خارجی و فعل نفسانی) است، پس «فیتعلق بهما امر واحد»؛ یعنی با یک امر میتوان غرض را فهماند و طلب کرد.