مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / اخذ سائر دواعی قربیه در متعلق امر / راه حل عرفی شهید صدر / دیدگاه محقق خویی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / اخذ سائر دواعی قربیه در متعلق امر / راه حل عرفی شهید صدر / دیدگاه محقق خویی

کلام ما در باب «اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر» به پایان رسید. در ادامه، وارد بحث «اخذ سایر دواعی قُربیه» می‌شویم. مقصود از سایر دواعی قربیه، اموری است نظیر: اخذِ «کون الفعل حسناً» در متعلق امر، انجام عمل به داعی محبوبیت فعل نزد خداوند، انجام عمل به داعی دستیابی به بهشت یا دوری از عقاب و امثال این‌هاست.

مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که اخذ «قصد امتثال امر» در متعلق امر امکان‌پذیر نیست که راه حل‌های آن توسط اصولیین ارائه شده و تکرار نمی‌شود. اما در خصوص «اخذ سایر دواعی قربیه»، ایشان معتقدند که این اخذ یقیناً صورت نپذیرفته است. استدلال ایشان چنین است: ما می‌دانیم که اگر مکلف عمل را صرفاً به داعی و قصد امتثال امر انجام دهد، عمل او یقیناً صحیح است.

دیدگاه آخوند خراسانی و نقد آیت‌الله خویی

أمّا غيره من الدواعي القربي، ككون المولى أهلا للعبادة، أو كون العمل محبوبا له تعالى، أو كونه ذا مصلحة، فذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّ هذه الدواعي و ان كان أخذها ممكنا في متعلّق الامر، الّا أنّها ليست مأخوذة في متعلّق الامر يقينا، اذ لو اتى بالصلاة بقصد الامر مع الغفلة عن جميع الدواعي الاخرى كانت صحيحة قطعا، و صحّتها تكشف عن عدم كون الدواعي الاخرى مأخوذة في متعلّق الامر، فالدواعي القربية بين المستحيل أخذه في متعلّق الامر و بين المتيقّن عدم كونه مأخوذا فيه‌.[1]

مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب مصباح الاصول، دیدگاه آخوند را چنین تقریر می‌فرمایند: «فالدواعی القربیة بالنسبة الی اخذها فی متعلق الامر، بعضها اخذها فی متعلق الامر محال»؛ که مقصود همان قصد امتثال امر است؛ و بین المتیقن عدم کونه مأخوذاً فیه؛ یعنی در میان سایر دواعی، یقین داریم که آن‌ها در متعلق امر اخذ نشده‌اند. شاهد بر عدم اخذ این است که اگر عمل را با قصد امتثال امر بیاوریم، عمل یقیناً صحیح و مجزی است (حتی اگر سایر دواعی مثل محبوبیت، مصلحت، کسب ثواب یا دفع عقاب ملحوظ نباشند). بنابراین، مرحوم آخوند معتقدند که اخذ قصد امتثال محال است و سایر دواعی نیز قطعاً اخذ نشده‌اند؛ که این امر به نوعی ایجاد بن‌بست می‌کند.

مرحوم آیت ‌الله خویی در این فرمایش مناقشه کرده و می‌فرمایند: و فيه: انّ صحة العمل بقصد الامر مع الغفلة عن الدواعي الاخرى كاشفة عن عدم اعتبارها بالخصوص، لا عن عدم اعتبار الجامع بين جميع الدواعي القربي، و هو اضافة العمل اليه تعالى، فيحتمل أن يكون المأخوذ في متعلّق الامر هو الجامع.[2]

اینکه آخوند فرمودند اگر عمل به قصد امتثال امر اتیان شود و مکلف از سایر دواعی غافل باشد، عمل صحیح است، تنها کشف می‌کند که آن دواعیِ دیگر «بالخصوص» و به صورت تک‌تک اخذ نشده‌اند؛ اما چه اشکالی دارد که یک «جامع» در متعلق امر اخذ شده باشد؟ جامعی که همه دواعی قربیه (اعم از قصد امتثال امر و سایر دواعی) را پوشش دهد.

تصویر «جامع» در کلام آیت ‌الله خویی

آن جامع عبارت است از: «اضافة العمل الیه»؛ یعنی نسبت داشتن عمل با خدا و ارتباط عمل با او. این عنوانِ جامع، تمام دواعی قربیه را در بر می‌گیرد. ایشان می‌فرمایند: فيحتمل أن يكون المأخوذ في متعلّق الامر هو الجامع.

بنابراین، محذوری که مرحوم آخوند مطرح کردند، مرتفع می‌شود. ما قبول نداریم که قصد امتثال امر ذاتاً غیرقابل اخذ است (به معنایِ در ضمنِ جامع) و قبول نداریم که سایر دواعی اخذ نشده‌اند؛ بلکه معتقدیم همگی می‌توانند تحت یک عنوان جامع در متعلق امر اخذ شده باشند.

ایشان در توضیح بیشتر می‌فرمایند: «و ان شئت قلت»؛ استحاله اخذِ خصوصِ قصد امتثال امر در متعلق امر، سر از استحاله اخذِ جامع در نمی‌آورد. چرا؟ زیرا جامعِ بینِ مقدور و غیرمقدور، خود امری مقدور است. در اینجا، اخذِ خصوصِ قصد امتثال امر (طبق فرض آخوند) غیرمقدور است، اما اخذ سایر دواعی مقدور است. حال اگر جامعی در نظر گرفته شود که شامل هر دو دسته (مقدور و غیرمقدور) باشد، اخذِ خودِ آن جامع مشکلی ندارد.

تعبیر ایشان چنین است: كذا القطع بعدم اعتبار الدواعي الاخرى غير قصد الامر. یعنی اینکه گفتید «اگر فقط قصد امر کند و از سایر دواعی غافل باشد عمل صحیح است»، معنایش این نیست که جامع معتبر نباشد. مکلف می‌تواند عمل را با قصد امر بیاورد (که فردی از افراد جامع است) و از بقیه دواعی غافل باشد و عملش صحیح باشد. پس مشکل با اخذ جامع حل می‌شود؛ یعنی جامع در متعلق امر اخذ می‌شود و مکلف می‌تواند این جامع را در ضمن فردی محقق کند که آن فرد (قصد امتثال امر) بالخصوص در متعلق اخذ نشده بود، یا در ضمن سایر دواعی قربیه محقق سازد.

مرحوم خویی یک «نعم» (استدراک) نیز دارند: نعم لو كنّا نقطع بصحّة العمل مع الغفلة عن جميع الدواعي القربي حتّى قصد الامر، لكانت صحّة العمل حينئذ كاشفة عن عدم اعتبار الدواعي القربي أصلا، و لكنّه مجرّد فرض و تخيّل، و أين لنا هذا القطع.

ایشان می‌فرمایند بله، اگر فرض کنیم مکلف هیچ‌کدام از دواعی قربیه را نیاورد و حتی از قصد امتثال امر هم غافل باشد، و با این حال یقین داشته باشیم عملش صحیح است، آنگاه معلوم می‌شود هیچ داعی قربی اخذ نشده است. اما چنین قطعی وجود ندارد و این صرفاً یک فرض و تخیل است.

نتیجه‌گیری ایشان این است: فتحصّل أنّه لا مانع من أخذ الجامع بين الدواعي القربي، و هو اضافة العمل اليه تعالى في متعلّق الامر.

اشکال در امکان قصد امتثال در فرض اخذ جامع

در ادامه، آیت‌الله خویی اشکالی را به خود وارد می‌کنند: ان قلت: على تقدير كون الجامع مأخوذا في متعلّق الامر لا يتمكّن المكلّف من الاتيان بالعمل بقصد الامر لعدم تعلّق الامر به حينئذ.[3]

اشکال این است: اگر جامع در متعلق امر اخذ شده باشد، امر به «جامع» تعلق گرفته است، نه به «قصد امتثال امر». بنابراین، مکلف نمی‌تواند عمل را به قصد امتثال امر بیاورد، زیرا امری به خصوصِ آن تعلق نگرفته است.

پاسخ آیت‌الله خویی این است که امر به مرکب، منحل به اوامر متعددی می‌شود که به اجزاء تعلق می‌گیرد؛ لذا یک امر ضمنی به ذات عمل تعلق می‌گیرد و مکلف می‌تواند عمل را به داعی آن امر ضمنی انجام دهد.

نکته‌: ظ÷تمسک به «اوامر ضمنی» در صورتی صحیح است که ما استحاله اخذ قصد امتثال را نپذیرفته باشیم. اما اگر در فرضِ قبولِ استحاله سخن می‌گوییم، شاید نیازی به بحث اوامر ضمنی نباشد. پاسخ ساده‌تر و دقیق‌تر (با حفظ مبنای استحاله) این است؛ درست است که امر مستقیماً به «قصد امتثال امر» تعلق نگرفته و به جامع تعلق گرفته است، اما «قصد امتثال امر» یکی از افراد و مصادیق همان جامع است. تحقق جامع در ضمن فردش اشکالی ندارد. بنابراین، هرچند اخذِ قصد امتثال امر در متعلق (به عنوان قید خاص) اشکال داشت، اما اتیانِ عمل توسط مکلف به این قصد (به عنوان مصداق جامع) مانعی ندارد.

وهم و دفع: مناقشه محقق عراقی و پاسخ آیت‌الله خویی

و قد يتوهّم أنّه بعد استحالة أخذ قصد الامر في متعلّقه على ما تقدّم، و عدم كون الدواعي الاخرى مأخوذة فيه يقينا، لصحّة العمل المأتي به مع قصد الامر خاليا عن جميع الدواعي الاخرى، لا يعقل أخذ الجامع في متعلّق الامر، اذ الجامع لا ينطبق الّا على أفراده، و المفروض كون الافراد بين ما هو مستحيل أخذه و بين ما هو معلوم عدم أخذه.[4]

مرحوم آیت‌الله خویی در ادامه به توهمی از استادشان، مرحوم محقق عراقی پاسخ می‌دهند: «قد یتوهم»؛ محقق عراقی می‌فرمایند: فرض ما این بود که اخذ «قصد امتثال امر» در متعلق محال است و فرض کردیم سایر دواعی قربیه نیز اخذ نشده‌اند (چون صحت عمل با قصد امتثال به تنهایی، کاشف از عدم اخذ بقیه بود). حال که چنین است، اخذ جامع نیز در متعلق امر معقول نیست. چرا؟ زیرا الجامع لا ینطبق الا علی افراده.

ومن التعرض في جواز اخذ مثل القرب الناشي عن داعى الامر في المأمور به وعدم جوازه يظهر أيضا حال اخذ الجامع بين هذا القرب والقرب الناشي عن اتيان العمل لوجهه الاعلى أو القرب الناشي من دعوة الملاك والمصلحة، من حيث جواز اخذه بنحو الشرطية أو الشطرية في المأمور به وفي متعلق الامر، لانه إذا لا يجوز اخذ القرب الناشئ من دعوة الامر في المأمور به لا يجوز اخذ جامع القرب الناشي من دعوة الامر ومن دعوة الرجحان والمصلحة، كما هو واضح.[5]

جامع وجودش به وجود افرادش است. وقتی یک فرد (قصد امتثال) ممتنع‌الاخذ باشد و سایر افراد (سایر دواعی) معلوم‌العدم و اخذ نشده باشند، پس تصویر اخذ جامع در متعلق امر بی‌فایده و غیرممکن است.

آیت‌الله خویی از این اشکال با تکیه بر مفهوم «اطلاق» پاسخ می‌دهند. ایشان می‌پرسند معنای اطلاق چیست؟ آیا اطلاق یعنی «اخذ القیود تماماً ثم رفضها» (همه قیود تصور و اخذ شوند و سپس رد شوند)؟ یا اطلاق یعنی «رفض القیود» از ابتدا (بدون لحاظ تک‌تک آن‌ها)؟

به عنوان مثال در «اکرم عالماً»، آیا مولا تمام اقسام عالم (نحوی، غیرنحوی، سید، غیرسید و...) را تصور کرده و سپس نفی خصوصیت کرده؟ یا از ابتدا گفته «عالم» می‌خواهم و خصوصیتی مد نظرش نبوده است؟ مرحوم خویی می‌فرمایند اطلاق یعنی «رفض و الغای جمیع خصوصیات». اگر چنین باشد، استحاله‌ای که در اخذِ خصوصِ قصد امتثال امر وجود داشت، در اطلاق (به معنای رفض قیود) پیش نمی‌آید؛ زیرا ما از ابتدا خصوصیات را الغا کرده‌ایم و یکی از آن خصوصیات، «قصد امتثال امر» بوده است. پس اگر امر به جامع تعلق گرفته باشد، اشکالاتِ اخذِ خاص پیش نمی‌آید.

تحلیل نهایی استاد پیرامون بحث اطلاق و جامع

اینجا سؤالی مطرح می‌شود که ارتباط بحث ما به اطلاق چیست؟ جامع، یک طبیعت انتزاعیه است. محقق عراقی فرمودند جامع بر فرد منطبق است؛ یک فرد قابل اخذ نیست و بقیه اخذ نشدند. مرحوم خویی می‌خواهند با استفاده از مفهوم اطلاق (عدم اخذ خصوصیات) قابلیت تصویر جامع را اثبات کنند.

اما نکته اینجاست که اطلاق یعنی «عدم‌الاخذ»؛ ولی در مانحن‌فیه، ما به دنبال تقیید هستیم. یعنی می‌خواهیم بگوییم عمل باید مقید به «قصد قربت» (جامع) باشد. اگر صرفاً اطلاق باشد، یعنی هیچ قیدی لازم نیست، در حالی که در عبادات، قصد قربت لازم است. اگر بگوییم جامع همان «اضافة العمل الی الله تعالی» است و این جامع اخذ شده، علی‌الظاهر مشکل حل می‌شود. اما تطبیق بحث اطلاق (که نفی خصوصیت است) بر اینجا که ما نیازمند اثبات لزومِ یک ویژگی (قصد قربت) هستیم، جای تأمل دارد.

در ادامه، نظریه مرحوم آیت‌الله بروجردی مطرح می‌شود که ان‌شاءالله در جلسه بعد بیان خواهد شد. نکته جالب توجه این است که ایشان می‌فرمایند: شما گفتید اخذ قصد امتثال امر محال است؛ اما اخذ سایر دواعی در متعلق امر، محذورش «اشد» (شدیدتر) است. تا کنون تصور می‌کردیم اخذ سایر دواعی مشکلی ندارد، اما ایشان معتقدند آن هم محال است، بلکه محال‌تر. چگونگی این مطلب خواهد آمد.