مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر / راه حل عرفی شهید صدر / اخذ سائر دواعی قربیه در متعلق امر

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر / راه حل عرفی شهید صدر / اخذ سائر دواعی قربیه در متعلق امر

‌تبیین نظریه امر تجددی شهید صدر

محل بحث در این مسئله است که آیا اخذ قصد امتثال امر در متعلقِ خودِ امر امکان‌پذیر است یا خیر؟

در جلسه گذشته، کلام مرحوم شهید صدر پیرامون «امر تجددی» مورد بررسی قرار گرفت. ایشان بر این باورند که قصد امتثال امر در متعلقِ امر اخذ نمی‌شود، بلکه امر دوم (بدل) نیز بدون قیدِ قصد امتثال، مجدداً به اصلِ عمل تعلق می‌گیرد.

به عنوان نمونه، شارع در مرتبه نخست می‌فرماید: «صَلِّ»؛ چنانچه مکلف نماز را به‌جای آورد و قصد امتثال نمود، غرض حاصل است. اما اگر عمل را بدون قصد امتثال انجام داد، مولا برای بار دوم نیز می‌فرماید: «صَلِّ»؛ و مراد ایشان از این خطاب، «صَلِّ» به تنهایی است نه «صَلِّ بِقَصْدِ اِمْتِثالِ الْأَمْرِ». اگر مکلف باز هم بدون قصد امتثال عمل کرد، مولا برای بار سوم خطاب «صَلِّ» را صادر می‌کند تا بدین شیوه به مکلف تفهیم نماید که این اوامرِ پیاپی، تنها ناظر به ذاتِ فعل نیستند، بلکه امرِ زائدی نیز مدنظر است که همان «قصد امتثال امر» می‌باشد. این مبحث در جلسه پیشین به اتمام رسید.

تمایز میان استحاله مطلقه و استحاله مقیده از دیدگاه شهید صدر

مرحوم شهید صدر در پایان این بحث به نکته حائز اهمیتی اشاره نموده و می‌فرمایند: و قبل إنهاء التحقيق في حقيقة التعبّدي و التوصلي، نريد أن نلحق تصعيدا لما انتهينا إليه، و هو أن نقول، بأن ما قلناه سابقا من استحالة التقييد الثبوتي بقصد القربة، نصعّد به هنا و نقول، بأن هذا التقييد ليس محالا في حق كل إنسان، بل هو محال في حق إنسان دون إنسان، إذن فهي استحالة مقيّدة ثبوتا، لا استحالة مطلقة.[1]

ایشان تصریح می‌کنند که اگرچه پیش‌تر بیان شد که اخذ قصد امتثال در متعلق امر ثبوتاً محال است، اما باید دقت داشت که تقیید متعلق امر به قصد امتثال در حق تمام انسان‌ها محال نیست؛ بلکه این تقیید در حق برخی افراد محال و در حق برخی دیگر ممکن است. به تعبیر اصولی، این مسئله «استحاله مطلقه» ندارد، بلکه واجد «استحاله مقیده» نسبت به برخی افراد است.

ایشان در مقام توضیح، فحوای مطلب را در قالب یک مثال تبیین می‌کنند: برخی حالات به‌گونه‌ای هستند که صدور آن‌ها از هر فاعلی محال است؛ مانند «جمع بین ضدین». در استحالهِ جمع بین ضدین، تفاوتی میان افراد وجود ندارد و هیچ انسانی، اعم از ذکی (تیزهوش) یا غبی (کُندذهن)، قادر به انجام آن در آنِ واحد نیست. این سنخ از محالات، محال مطلق محسوب می‌شوند.

برخی دیگر از محالات به اعتبار احوال و اشخاص تفاوت می‌کنند. برای مثال، اگر مولایی بداند که عبدش دچار شلل (فلج) است و قدرت حرکت دادن دست خود را ندارد، محال است به او امر کند که «این ظرف آب را بگیر»؛ زیرا چنین امری از مولایِ عالم به حالِ عبد، غیرمعقول است. اما اگر مولایی نسبت به فلج بودن دست عبد جاهل باشد، صدور امر به حرکت دادن دست از سوی او مانعی ندارد و چنین امری معقول قلمداد می‌شود.

تحلیل براهین استحاله بر اساس نوع مولویت

بنابراین، فاستحالة التصدّي المولوي إلى تحريك المشلول (محال بودن اقدام مولا برای به حرکت واداشتن شخص فلج) در حق مولای جاهل صدق نمی‌کند، اما در حق مولای عالم به احوال عبد، صادق است. شهید صدر با استناد به این مقدمه، این پرسش را مطرح می‌کنند که استحالهِ اخذ قصد قربت در متعلق امر، از کدام سنخ است؟ آیا مانند اجتماع ضدین محال مطلق است یا مانند تحریک مشلول محال مقید؟

ایشان می‌فرمایند با بررسی براهینی که بر استحاله اخذ قصد امتثال در متعلق امر اقامه کردیم، پاسخ روشن می‌شود. برهان دوم از براهین استحاله (طبق ترتیب شهید صدر) ناظر به لزوم «تهافت در لحاظ مولا» بود.

تبیین برهان چنین است که قصد قربت رتبتاً در طولِ امر قرار دارد؛ به این معنا که ابتدا باید موضوع و متعلق و سپس امری وجود داشته باشد تا عبد در مقام امتثال، قصدِ آن امر را نماید. بنابراین چیزی که در طول امر و متأخر از آن است، چگونه می‌تواند در متعلقِ همان امر که رتبتاً پیش از امر است، اخذ شود؟ ایشان می‌فرمایند در این برهان، تفاوتی میان مولای عالم و جاهل، ذکی و غبی، یا شرعی و عرفی وجود ندارد. این محذور شبیه بحث جمع بین ضدین است؛ لذا در این برهان استحاله از نوع «مطلق» می‌باشد.

اما شهید صدر معتقدند که نتایج سایر براهینِ سه‌گانه استحاله، به «استحاله مقیده» منتهی می‌شود. بدین معنا که اخذ قصد امتثال در متعلق امر، تنها در حق برخی از موالی (مانند مولای واقعی و حقیقی) اشکال دارد، اما در حق سایر موالی واجد محذور نیست. بر اساس این براهین، اخذ قصد امتثال در حق مولای واقعی اشکال دارد، اما در حق «مولای عرفی» چنین محذوری وجود ندارد.

جریان ممشای موالی عرفی در کلام مولای شرعی

ایشان در ادامه می‌فرمایند مولایی که از زمره علماست اما به آن محاذیرِ دقیق اصولی التفات ندارد، در حق او صدور چنین امری (اخذ قصد امتثال در متعلق) واجد اشکال نیست؛ و به طریق اولی در حق مولای غیرملتفت و جاهل نیز مانعی ندارد. آری، تنها در حق مولای عالمِ ملتفت (مولای حقیقی) اشکال باقی است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که این بحث چه ارتباطی با «مولای شرعی» دارد؟ در حالی که می‌دانیم مولای شرعی هم عالم است و هم ملتفت.

نقطه مرکزی کلام شهید صدر در اینجاست که می‌فرمایند: مولای شرعی در مقام تشریع، بر اساس «نهج، شیوه و ممشای موالی عرفی» عمل می‌کند؛ زیرا مخاطبِ او مردم و انسان‌ها هستند. پیش‌تر بیان شد که اخذ قصد امتثال در متعلق امر در نزد موالی عرفی واجد اشکال نیست. لذا مولا می‌تواند همان مطلبی را که از ابتدا به دنبالش بودیم، بیان نماید و بفرماید: «صَلِّ بِقَصْدِ اِمْتِثالِ الْأَمْرِ».

اگرچه این بیان از ناحیه یک مولای دقیقِ اصولی (با نگاه ثبوتی) انجام‌ناپذیر است، اما از منظر عرفی تعبیری است که حقیقتِ مطلب را به‌درستی تبیین می‌کند و مولای دقیق نیز تابع روش و لسانِ عرف است. عرف در بیانِ «صَلِّ بِقَصْدِ اِمْتِثالِ الْأَمْرِ» منعی نمی‌بیند؛ لذا ولو در مقام ثبوت میان مولای حقیقی و عرفی تفاوت باشد، اما در مقام بیان و اثبات، مولای دقیق همان نفسِ بیان عرفی را برمی‌گزیند و به فعل با قصد قربت امر می‌نماید.

ایشان تأکید می‌کنند که مولای دقیق در مقام بیان، لزوماً دقت‌های ثبوتی را اعمال نمی‌کند و شیوه عرفی معمولی را پیش می‌گیرد. تعبیر ایشان چنین است: هذا كلّه يؤكد صحة بيان نكتة تجدّد الأمر بلسان التقييد، بلسان «صلّ بقصد الأمر» من قبل المولى الدقّي أو الأصولي الدقيق، و إن كان هذا المولى الدقّي يعرف أن هذا البيان بهذا اللسان لا يطابق الحقيقة و الواقع، و لكنه بالنظر العرفي تعبير واف ببيان الحقيقة، حيث أن المولى الدقّي هذا في مقام البيان هو يتابع العرف لا محالة، إذن فهو أيضا يستعمل تعبير العرف.[2]

مولای دقیق به جهت متابعت از عرف در مقام بیان، همان شیوه موالی و عبید عرفی را برمی‌گزیند؛ لذا «فَالْمَوْلی الدَّقیقُ وَ إِنِ اخْتَلَفَ مَعَ الْعُرْفی فی مَقامِ الثُّبوتِ... فی مَقامِ الْبَیانِ یَسْتَعْمِلُ نَفْسَ بَیانِهِ الْعُرْفی فَیَأْمُرُ بِالْفِعْلِ مَعَ قَصْدِ الْقُرْبَةِ». حتی از منظر آیت‌الله سبحانی نیز در این زمینه از نگاه عرفی محذوری مشاهده نمی‌شود.

امکان اخذ سایر دواعی قربت در متعلق امر

در پایان، مبحث اخذ قصد امتثال در متعلق امر (به عنوان یکی از دواعی قربی) به اتمام می‌رسد. اکنون کلام در خصوص «سایر دواعی قربت» است. دواعی قربی منحصر در قصد امتثال امر نیست؛ بلکه موارد دیگری نظیر انجام عمل به داعیِ حُسنِ فعل، کسب ثواب، فرار از عقاب، یا جلب رضای پروردگار را نیز شامل می‌شود. پرسش این است که آیا اخذ این دواعی در متعلق امر نیز واجد اشکال است؟

مرحوم صاحب کفایه در این زمینه می‌فرمایند: هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال.

وأما إذا كان بمعنى الإِتيان بالفعل بداعي حسنه، أو كونه ذا مصلحة [أو له تعالى]، فاعتباره في متعلق الأمر وأنّ كان بمكان من الإِمكان، إلّا إنّه غير معتبر فيه قطعاً، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال، الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بديهة.[3]

ایشان معتقدند اگر این دواعیِ دیگر مدنظر باشند، اخذ آن‌ها در متعلق امر امکان‌پذیر است؛ زیرا محاذیری که در خصوص «قصد امتثال امر» (مانند دور یا داعویت شیء برای داعویتِ خود) مطرح بود، در اینجا جریان ندارد.

اما مسئله این است که قطعاً اخذِ این دواعی از ناحیه مکلف «معتبر» (به معنای لازم) نیست. یعنی اگرچه اخذ آن‌ها در متعلق امر ممکن است، اما ضرورتی ندارد؛ زیرا برای عبادی بودن عمل، «قصد امتثال امر» کفایت می‌کند و نیازی نیست حتماً این دواعیِ دیگر در صلات یا سایر عبادات موجود باشند. به تعبیر دیگر، تمام این دواعی قدرت دارند عمل را عبادی کنند، اما شارع به جهت كفاية الاقتصار على قصد الامتثال آن‌ها را لازم ندانسته است.

نقد و بررسی دیدگاه صاحب کفایه در باب اخذ دواعی قربت

نکته قابل تأمل در کلام صاحب کفایه این است که ایشان از سویی قصد امتثال را کافی می‌دانند اما اخذ آن را در متعلق امر محال قلمداد می‌کنند، و از سوی دیگر سایر دواعی را قابل اخذ می‌دانند اما آن‌ها را معتبر (لازم) نمی‌شمارند. در واقع اگر قصد امتثال امر صورت نگیرد، صِرفِ قصدِ این دواعی به تنهایی فایده‌ای نخواهد داشت.

مرحوم محقق روحانی در «منتقى الاصول» پیرامون این بخش از کلام صاحب کفایه می‌فرمایند: وقد التزم صاحب الكفاية بإمكان أخذه في متعلق الأمر لعدم ورود أي محذور فيه مما سبق، لأن قصد المحبوبية غير متفرع على الأمر كي يلزم الدور، كما لا يلزم داعوية الشيء لداعوية نفسه كما لا يخفى.

لكنه ذهب إلى عدم اعتباره قطعا، لأنه ان كان معتبرا فاما ان يكون معتبرا بنحو التعيين، أو بنحو التخيير بينه وبين داعي الأمر ـ كالواجب التخييري ـ. فان كان معتبرا بنحو التعيين لزم عدم صحة العمل بدونه كسائر الشروط المعتبرة. مع انه لا إشكال في كفاية داعي الأمر في حصول الامتثال وان لم تقصد المحبوبية. وان كان بنحو التخيير لزم أخذ داعي الأمر في متعلق الأمر، لأن النتيجة تكون: «صل» بقصد المحبوبية أو بقصد الأمر، فيعود المحذور المذكور في أخذ قصد الأمر في متعلقه. هذا ما يمكن ان توجه به عبارة الكفاية.[4]

ایشان توضیح می‌دهند که چرا از منظر صاحب کفایه اخذ این دواعی معتبر نیست. استدلال بر اساس یک کلمه است: اگر این دواعی معتبر باشند، یا اعتبار آن‌ها به نحو «تعیین» است و یا به نحو «تخییر» (تخییر بین یکی از این‌ها یا قصد امتثال امر، شبیه واجب تخییری).

۱. اگر این دواعی به نحو «تعیین» معتبر باشند، لازمه‌اش این است که اگر مکلف عمل را با قصد امتثال امر به‌جای آورد، عملش باطل باشد؛ در حالی که قطعاً چنین نیست. پس اعتبار تعیینی منتفی است.

۲. اگر اعتبار آن‌ها به نحو «تخییر» باشد، بدین معناست که مولا بگوید: «صل» بقصد المحبوبية أو بقصد الأمر. در این صورت، یک طرف تخییر که همان قصد امتثال امر است، مجدداً گرفتار همان محاذیر ثبوتی پیشین (مانند دور) خواهد شد.

لذا مرحوم آخوند در پایان می‌فرمایند: تأمل فيما ذكرناه في المقام، تعرف حقيقة المرام، كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعضٍ الأعلام. لازم به ذکر است که مرحوم آیت‌الله خویی نیز پس از تبیین کلام صاحب کفایه، اشکالاتی را بر آن وارد نموده‌اند که در جلسات آتی بررسی خواهد شد.