مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / امکان اخذ قصد امتثال امر در امر تجدّدی / دیدگاه شهید صدر

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / امکان اخذ قصد امتثال امر در امر تجدّدی / دیدگاه شهید صدر

بحث پیرامون مسئله شک در تعبدی یا توصلی بودن واجبات است. در مقام یادآوری اجمالی از مباحث پیشین، کلام در این بود که آیا در موارد شک، می‌توان از طریق «اطلاق» و عدم تقیید به تعبدیّت، حکم به «توصلیّت» واجب نمود یا خیر؟ بر اساس مبانی اصولی، جریان اطلاق در جایی متصور است که تقیید ممکن باشد؛ بنابراین اگر تقیید متعلق امر به «قصد امتثال امر» یا «قصد قربت» محال باشد، اطلاق نیز بی‌معنا خواهد بود.

در این راستا، برخی قائل به امتناع چنین تقییدی شده و در مقابل، برخی دیگر تلاش کرده‌اند تا با ارائه راهکارهایی، محالیّت را مرتفع ساخته و بر امکان تقیید واجب به قصد امتثال امر صحه بگذارند تا در صورت عدم تقیید توسط مولا، توصلیّت ثابت گردد. از جمله این راهکارها، نظریه «متمم‌الجعل» مرحوم محقق نائینی بود که پیش‌تر بررسی شد. در ادامه این فراز، به تبیین دیدگاه مرحوم شهید صدر تحت عنوان نظریه «امر تجددی» پرداخته می‌شود.

تبیین تمایز ثبوتی واجب تعبدی و توصلی در اندیشه شهید صدر

مرحوم شهید صدر در سه تقریر اصلی خود (بحوث با تقریر آیت ‌الله هاشمی شاهرودی، مباحث‌ الاصول با تقریر آیت‌الله سید کاظم حائری، و بحوث فی علم الاصول با تقریر عبد الساتر که در جلد ۴، صفحه 268 به شکلی روان‌تر تبیین شده است) میان واجب تعبدی و توصلی قائل به یک فرق لبی و ثبوتی هستند.

لكن غير تعدّد الأمر الذي تقدّم و تعرضنا له، فإن الأمر الذي تقدّم و تعرضنا له، كان يتعلق الأمر الأول بذات الفعل، و الأمر الثاني بقصد القربة، و هنا لا نقول بذلك، بل الأمر الثاني هو أيضا متعلق بذات الفعل كالأمر الأول، إذن فيمكن أن يقال، بأن الفرق الثبوتي بين التعبدي و التوصلي- رغم اشتراكهما بالتعلق بذات الفعل- هو أن الأمر التوصلي يسقط بالإتيان بذات الفعل لا إلى بدل أمر آخر، بينما الأمر التعبدي هو الآخر و إن كان يسقط بالإتيان بذات الفعل لكن إلى بدل، باعتبار أنّ غرضه لا يزال باقيا، إذن فهذا الفرض يحدث خطابا آخر لا محالة، و هكذا الثاني يسقط دون الفرض فينشئ هذا الفرض يحدث خطابا آخر لا محالة، و هكذا الثاني يسقط دون الفرض فينشئ هذا الفرض خطابا آخر، و هكذا إلى أن يصل المولى إلى مقصوده.[1]

در واجب توصلی، غرضِ موجود در امر، به مجرد اتیان فعل در عالم خارج استیفا می‌گردد. به محض تحقق عمل، غرض مولا حاصل شده و امر نیز ساقط می‌شود لا الی بدلٍ؛ یعنی با انجام متعلق وجوب، امر ساقط شده و دیگر بدلی برای آن در کار نخواهد بود.

اما در نقطه مقابل، یعنی در واجب تعبدی، اگر مکلف اصل فعل را بدون قصد امتثال امر به جای آورد، امر شخصیِ اول (مثلاً خطاب «صَلِّ») ساقط می‌گردد؛ زیرا متعلق امر که ذات صلاة بود، در خارج محقق شده است. با این حال، غرض مولا از این امر حاصل نمی‌شود، مگر آنکه فعل توأم با قصد امتثال امر باشد. بنابراین، در واجب تعبدی، امر شخصیِ اول با اتیان فعل بدون قصد قربت ساقط می‌شود اما «الی بدلٍ»؛ به این معنا که یک بدل جدید یا امر تجددی از ناحیه مولا جایگزین امر اول می‌گردد.

سازوکار امر تجددی و توالی آن در واجبات تعبدی

بر اساس نظریه امر تجددی، مولا در خطاب دوم باز می‌فرماید: «صَلِّ». نکته حائز اهمیت این است که مولا نمی‌فرماید آن صلاتی را که اول گفتم با قصد امتثال بیاور (که مبنای متمم ‌جعل محقق نائینی بود)، بلکه مجدداً به ذات صلاة امر می‌کند. اگر مکلف باز هم صلاة را بدون قصد امتثال انجام دهد، امر دوم نیز ساقط شده و امر سوم به عنوان بدل صادر می‌شود. این فرایند تا زمانی که مکلف عمل را با قصد امتثال به جای آورد، ادامه می‌یابد.

اگر در مرحله سوم، مکلف صلاة را به قصد امتثال اتیان نمود فبِها و نِعمَ المُراد؛ در اینجا غرض مولا استیفا شده، امر سوم ساقط می‌گردد و دیگر نیازی به بدل نخواهد بود. اما تا زمانی که قصد امتثال محقق نشود، این سلسله به صورت «تسلسل‌وار» به امر چهارم و هکذا منتهی می‌شود. در واقع، هر امر شخصی که اتیان شود، خود آن امر ساقط می‌گردد اما به جهت عدم استیفای غرض، امر دیگری جایگزین آن می‌شود که از آن به «بدل» یا «امر تجددی» تعبیر می‌گردد.

نحوه کشف قصد امتثال از طریق تکرار امر و قرائن خارجی

سوالی مطرح می‌شود که مکلف چگونه به لزوم قصد امتثال پی می‌برد؟ پاسخ آن است که وقتی مکلف مشاهده می‌کند مولا پس از اتیان صلاة، مجدداً خطاب «صَلِّ» را تکرار می‌نماید، متوجه می‌شود که مولا غرضی دارد که با صرفِ صلاة حاصل نمی‌شود. ضمیمه این مطلب، یک قرینه خارجی است (که شهید صدر به صراحت نگفته اما در تحلیل بحث جاری است) و آن اینکه می‌دانیم در هر وعده نماز، بیش از یک صلاة بر ذمه مکلف نیست. حال اگر مکلف صلاة را آورده و باز خطاب جدید می‌آید، درمی‌یابد که مولا صلاة با قصد امتثال را اراده کرده است؛ اما از آنجایی که در امر اول دست او برای اخذ قیدِ «بِقَصْدِ اِمْتِثالِ الْأَمْرِ» بسته بوده، از طریق تکرارِ خطاب «صَلِّ»، مکلف را به سوی استیفای غرض سوق می‌دهد. به محض تحقق قصد قربت، غرض حاصل شده و امر «لا الی بدلٍ» ساقط می‌شود.

تفاوت مبنای شهید صدر با دیدگاه‌های پیشین در این است که در نظریات سابق، دو امر وجود داشت که یکی به ذات عمل و دیگری به قصد امتثال تعلق می‌گرفت؛ اما در بیان شهید صدر، تمامی اوامر (امر اول و اوامر تجددی بعدی) همگی به «ذات عمل» تعلق گرفته‌اند.

تبیین عرفی نظریه امر تجددی

شهید صدر برای تقریب ذهن، مثالی عرفی ارائه می‌دهند: مولایی را فرض کنید که خادمی بی‌سواد دارد. مولا به کتاب «وسائل الشیعه» نیاز دارد، اما چون خادم سواد ندارد، مولا نمی‌تواند به او بگوید: «کتاب را بیاور در حالی که مقید به وسائل‌الشیعه باشد». لذا به او می‌گوید: «برو یک کتاب از کتابخانه بیاور»، به این امید که او وسائل را بیاورد.

۱. اگر خادم اتفاقاً وسائل‌الشیعه را آورد، غرض حاصل شده و امر ساقط می‌شود.

۲. اگر خادم کتاب «جواهر» را آورد، امر اول ساقط شده (چون کتابی آورده شده)، اما غرض حاصل نشده است. لذا مولا امر دومی صادر می‌کند به امید آنکه این بار خادم وسائل را بیاورد.

۳. اگر باز خادم کتاب دیگری مثل «جامع ‌المقاصد» را آورد، امر دوم ساقط و امر سوم صادر می‌شود و این روند تا تحقق غرض ادامه دارد.

در مقابل، اگر امر توصلی باشد، مثل این است که مولا بگوید: «أعطنی کتاباً ما» (هر کتابی که باشد به من بده). در اینجا به محض آوردن هر کتابی، هم امر ساقط می‌شود و هم غرض حاصل می‌گردد «لا الی بدله».

انحلال در قضایای حقیقیه و لزوم اقامه قرینه بر تعبدیّت

شهید صدر پس از تبیین روح فرق بین امر تعبدی و توصلی، دو حالت را برای مولا متصور می‌دانند:

حالت اول: مقام امر شخصی و مواجهه مستقیم

إمّا أن يكون مع المكلّف في حالة شخصية و قضية شخصية، حيث يمكن لهذا المولى أن يتوصل إلى مقصوده و غرضه بخطابات متعددة يوجهها إلى المكلّف مباشرة و يأمره شخصيا فيقول، «أقيموا الصلاة» و هو يراه، و حينئذ، فإن صلّى هذا المكلّف صلاته بقصد القربة سقط خطاب المولى لا إلى بدل كما سقط بذلك غرضه، و إلّا فإن لم يأت بصلاة قربية يعود المولى من جديد و ينشئ خطابا آخر، فيقول «صلّ» و يأتي هذا المكلف ثانية بالصلاة، فإن رآه المولى قد صلّى صلاة قربية، إذن سقط خطابه لا إلى بدل و معه يسقط غرضه، و إلّا فمن جديد ينشئ أمرا و هكذا، فإمّا أن يسقط خطاب المولى لكن إلى بدل إذا لم يأت بالصلاة مع قصد القربة، و إمّا أن يسقط خطابه لا إلى بدل و معه يسقط غرضه إن هو أتى بها مع قصد القربة، و كلّ هذا في موارد القضايا الشخصية متيسر و معقول.[2]

زمانی که مولا با مکلف در حالت شخصیه است و او را مخاطب قرار می‌دهد؛ مثلاً می‌گوید «أقم الصلاة». در اینجا طبق تبیین گذشته، اگر مکلف بدون داعی قربی عمل کرد، مولا مجدداً خطاب صادر می‌کند تا غرض حاصل شود.

حالت دوم: مقام تشریع و مولویت حقیقی (قضایای کلیه)

و أمّا إذا كان المولى في حالة و مقام مولويته الحقيقية و تشريعه في موارد الأوامر الكلية بنحو القضايا الكلية و الحقيقية بحيث لا يكون المولى في مورد شخصي و حالة شخصية و مباشرة مع عبده. حينئذ، في مثل هذا المورد التشريعي الكلي لا بدّ للمولى عند ما يأمر عبده «بالصلاة» ما دام حيا من أن ينصب قرينة مع متعلق أمره يكون مفادها، أن هذا الأمر بالصلاة قد يتجدد في حالة الإتيان بالصلاة بدون قصد القربة، فهو و إن سقط، لكنه يسقط إلى بدل، لأن غرض المولى لم يستوفى بعد، و قد لا يتجدّد هذا الأمر بالصلاة إن أتى بها العبد مع قصد القربة لأن غرضه في هذه الحالة قد استوفي.[3]

در مقام تشریعِ کلی به نحو قضایای حقیقیه مانند آیه شریفه: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قضیه به یک قضیه شرطیه منحل می‌شود: «اگر مستطیعی یافت شد (مقدم)، حج بر او واجب است (تالی)». در این مقام، موضوع (مستطیع) بر مکلف صادق است و تکلیف بر او ثابت.

شهید صدر می‌فرماید در این موارد تشریعی کلی، مولا باید برای تعبدی بودن واجب، یک «قرینه» در متعلق امر (مثلاً صلاة) اقامه کند. اگر مکلف عمل را انجام داد و امر تجدید نشد، معلوم می‌شود واجب توصلی بوده است. اما اگر مولا از طریق «امر تجددی» فهماند که غرض حاصل نشده، مشخص می‌شود واجب تعبدی است. به تعبیر ایشان:

حاصل فرمایش شهید صدر این است که در امر تعبدی، امر واحدِ منبسط بر فعل و قصد وجود ندارد، بلکه هر امر صرفاً به «ذات فعل» تعلق می‌گیرد. اما این امر به جهت عدم استیفای غرض، تجدید شده و جدیداً متوجه مکلف می‌گردد. مکلف نمی‌تواند از عهده تکلیف خلاص شود، مگر آنکه نماز را با قصد قربت بیاورد تا امر «لا الی بدلٍ» ساقط شود.

بنابراین، این قرینه اگرچه ذاتاً بر قصد قربت دلالت نمی‌کند، اما نتیجه‌اش لزوم قصد قربت است؛ زیرا مکلف تنها با اتیان قصد قربت از عهده اوامر تجددی خارج می‌شود. شهید صدر نیز همانند محقق اصفهانی می‌پذیرد که نمی‌توان در امر اول، قصد را اخذ کرد، و حتی در امر دوم نیز امر به «قصد» تعلق نمی‌گیرد، بلکه مولا دائماً «ذات عمل» را مطالبه می‌کند تا در نهایت با همراه شدن قصد، غرض استیفا گردد.

پس در مقام اثبات، اگر مولا قرینه‌ای بر امر تجددی اقامه نکرد، واجب بر توصلیّت حمل می‌گردد و اگر قرینه بر تجدد و بدل بودن امر اقامه شد، واجب تعبدی خواهد بود.