1404/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / راه حل تعدد امر / دیدگاه محقق عراقی و نقد آن
موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / راه حل تعدد امر / دیدگاه محقق عراقی و نقد آن
کلام در این مسئله است که آیا اخذ «قصد امتثال امر» در متعلقِ همان امر امکانپذیر است یا خیر؟ ثمره این بحث در آنجاست که اگر چنین اخذی ممکن باشد و شارع آن را لحاظ نکرده باشد، واجبِ ما «واجب توصلی» خواهد بود. اما اگر از اساس، اخذ این قصد ممتنع باشد، به دلیل تقابل «ملکه و عدم»، نمیتوان از عدم تقیید در کلام مولا، اطلاقگیری کرد و به توصلیت حکم نمود؛ زیرا در فرض امتناع تقیید، ممکن است مولا اراده اخذ قید را داشته، اما به دلیل محذور عقلی نتوانسته باشد آن را در کلام خود بیاورد.
پس از بحثهای مفصل، به بررسی دیدگاههایی رسیدیم که قائل به امکانِ اخذ قصد امتثال از طریق «تعدد امر» هستند. در این راستا، بیان مرحوم آخوند خراسانی و محقق نائینی گذشت و اکنون نوبت به بررسی بیان سوم میرسد.
تبیین دیدگاه محقق عراقی بر پایه انحلال قضایای حقیقیه
بیان سوم متعلق به مرحوم محقق عراقی است. پرسش اصلی این است که آیا مولا میتواند متعلقِ امر را به قصد امتثال قید بزند و مثلاً بفرماید: «صَلِّ بِقَصْدِ الْاِمْتِثالِ»؟ پیشتر گفته شد که اخذ این قید با امر واحد مستلزم استحاله است، اما کلام امروز در بررسی راهکار «امر دوم» است.
محقق عراقی برای تبیین نظر خود، مسئله انحلال قضایای حقیقیه نسبت به موضوع را یادآوری میکنند. در قضایای حقیقیه که دارای موضوعات طولی هستند، قضیه به قضایای متعددی منحل میشود. ایشان برای تقریب ذهن، به بحث «حجیت خبر ثقه» مثال میزنند. قضیه «خَبَرُ الثِّقَةِ حُجَّةٌ» یک قضیه حقیقیه است. در اخبار معالواسطه، ما با زنجیرهای از اخبار مواجهیم که هر راوی از راوی قبل نقل میکند تا به امام (علیه السلام) برسد. در اینجا موضوعِ حجیت، مطلقِ خبر ثقه نیست، بلکه خبر ثقهای است که دارای اثر شرعی باشد.
انما يكون في ظرف يكون مؤداه الذي هو خبر ابن مسلم ذا اثر شرعي، لان معنى حجيته انما هو عبارة عن وجوب ترتيب اثر المؤدى، وصيرورة مؤداه ذا اثر شرعي انما تكون في فرض شمول دليل التعبد لخبر ابن مسلم، والا فمع عدم شمول دليل التعبد بالاثر لخبر ابن مسلم لا يصير مؤدى خبر زرارة ذا اثر شرعي.[1]
نکته دقیق اینجاست که اثر شرعیِ خبر ثقه، خودِ «حجیت» است. پس گویی شارع میفرماید: خبر ثقهای که اثر شرعی (یعنی حجیت) دارد، حجت است. در اینجا حجیت هم در موضوع اخذ شده و هم در محمول قرار گرفته است. اگر چنین باشد، شبهه «دور» یا «تقدم و تأخر» لازم میآید. اما پاسخ این است که جاعل در مقام جعل، عنوان کلیِ «خبر ثقه» و کلیِ «اثر شرعی» را لحاظ میکند، نه اثر شخصی و خصوصِ حجیت را تا محذور مذکور پیش بیاید. با انحلال قضیه، هر خبر ثقه دارای یک حجیت و اثر شرعی مخصوص به خود میشود که اثرِ خبرِ معالواسطه واقع میگردد؛ لذا با این انحلال، مشکل اخذ خبر در موضوع و محمول مرتفع میشود.
تطبیق نظریه انحلال بر مانحنفیه و عنوان «ما هو المقدور»
محقق عراقی معتقد است شارع در مانحنفیه نیز میتواند همین روش را به کار بگیرد. یعنی اگرچه نمیتوان قصد امر را در متعلقِ «شخص امر» اخذ کرد، اما میتوان عنوانی انحلالی مانند «ما هو المقدور» را در متعلق قرار داد. گویی مولا چنین فرموده است: مَا هُوَ الْمَقْدُورُ مِنَ الْعَمَلِ وَ قَصْدِ الْأَمْرِ را انجام بده.
در اینجا مکلف ابتدا بر انجام خودِ فعل (مثلاً صلاة) قدرت دارد، لذا امر به فعل نسبت به او فعلی میشود (چرا که قدرت شرط فعلیت تکلیف است). سپس در طولِ این فعل، مکلف قدرت بر «قصد امر» نیز پیدا میکند. به تعبیر ایشان، وجوب فعل متوقف بر فعلیتِ شخصِ آن وجوب نمیشود. در واقع، وقتی مکلف قدرت بر فعل پیدا کرد، فعل را با تمام عوارض و شرایطش _که یکی از آنها قصد امر است_ به جای میآورد.
در پاسخ به این پرسش که «قصد امر چگونه مقدور میشود در حالی که هنوز امری نیست؟»، باید گفت مقصود ایشان این است که با امر اول، خودِ فعل مقدور است و در طول آن، قصد امر نیز مقدور میگردد. در واقع، در مقام فعلیت، بیانی نسبت به «قصد امتثال» به صورت خصوصی وجود ندارد، بلکه این قصد به عنوان یکی از اجزای عنوان کلیِ «ما هو المقدور» لحاظ شده است و چون از ابتدا به نحو خصوصی مطالبه نشده، محذور دور پیش نمیآید. امر دوم در واقع به مکلف میگوید «ما هو المقدور» را بیاور، که یک جزء آن صلاة و جزء دیگر آن قصد امتثالِ امرِ اول است.
اشکالات اثباتی و ثبوتی بر بیان محقق عراقی
بر این دیدگاه محقق عراقی، اشکالاتی وارد شده است که آیتالله هاشمی شاهرودی (و به تبع ایشان شهید صدر در درسنامه اصول فقه، جلد ۳، صفحه ۱۲۹) بیان فرمودهاند. این راه حل از دو جهت مخدوش است:
اول: اشکال اثباتی
در باب عبادات، خداوند متعال اوامر را به صورت «الْمَقْدُورُ مِنَ الْفِعْلِ وَ قَصْدِ الْأَمْرِ» بیان نکرده است. واجب به این نحو بر ذمه مکلف قرار نمیگیرد، بلکه ظاهر ادله نشان میدهد که امر به «ذات فعل به اضافه قصد قربت» تعلق گرفته است، نه عنوان مقدور. در عالم اثبات و دلالت دلیل، چنین عنوانی مشاهده نمیشود.
دوم: اشکال ثبوتی (اشکال عمده)
حتی با فرض تعدد امر، اشکالات سابق کماکان باقی است. اگر عنوان «المقدور» به نحو «انحلالی» واجب باشد، یعنی هر بخش از مقدور، یک واجب مستقل باشد، لازمهاش این است که اگر مکلف صلاة را بدون قصد قربت انجام داد، امر اول ساقط شود؛ زیرا او بخشی از مقدور (یعنی صلاة) را آورده است، در حالی که این بر خلاف ماهیت اوامر عبادی است.
اگر هم گفته شود «المقدور» به نحو «عام مجموعی» واجب است (یعنی مجموع فعل و قصد با هم یک وجوب دارند)، لازمهاش محذور دیگری است: اگر کسی قادر به قصد امر نباشد (مثلاً به دلیل جهل به وجوب یا اعتقاد به عدم وجوب صلاة جمعه)، نمیتواند قصد امر کند؛ چون قصد امر در حق او سر از «تشریع» درمیآورد. حال اگر این شخص، صلاة را با یک قصد دنیوی انجام دهد، طبق مبنای محقق عراقی نباید اعاده بر او لازم باشد، زیرا او «آنچه را که برایش مقدور بوده» انجام داده است. در حالی که در باب عبادات، اگر قصد امتثال نباشد، عمل مجزی نیست و قضا یا اعاده لازم است.
بنابراین، این لازمه که در صورت عدم قدرت بر قصد، عملِ بدون قصد مجزی باشد، با مسلمات باب عبادات سازگار نیست.
حاصل آنکه راهکار تعدد امر از منظر محقق عراقی، چه از حیث اثباتی و چه از حیث ثبوتی، نتوانست مشکل اخذ قصد امتثال در متعلق امر را حل کند. این بحث بسیار فنی و دقیق است و همانطور که محقق نائینی فرمودهاند، از «مَزالِّ الْأَقْدامِ» (لغزشگاههای قدمها) به شمار میرود.
در جلسات آینده باید بررسی کنیم که آیا «امر تجددی» شهید صدر میتواند این گره را بگشاید یا خیر.
