1404/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / راه حل تعدد امر محقق نائینی و نقد آن
موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / راه حل تعدد امر محقق نائینی و نقد آن
سخن در این مقام است که آیا اخذ قصد امتثالِ امر در متعلقِ امر ممکن است یا خیر؟ وجوه استحاله در این باب بیان و پاسخ داده شد. در ادامه، عرض کردیم برخی از بزرگان معتقدند بر فرض که مولا نتواند با امر اول، قصد امتثال امر را در متعلقِ امر اخذ کند، این کار از طریق «امر دوم» امکانپذیر است. در این زمینه بیانی از مرحوم آخوند خراسانی مطرح شد که ایشان خود به نقد آن پرداخته بودند و مباحث مربوط به آن گذشت. در جلسه حاضر، به تبیین بیان دوم یعنی دیدگاه مرحوم محقق نائینی میپردازیم.
نظریه «متمم جعل» در کلام محقق نائینی
حاصل بیان محقق نائینی که آن را «متمم جعل» نامیدهاند، چنین است: ایشان معتقدند مولا برای رسیدن به غرض خود، دو امر جعل میکند. امر اول به اصل فعل و عمل تعلق میگیرد، در حالی که نسبت به قصد امر و عدم آن «مهمل» است؛ یعنی امر اول نسبت به قصد امر، نه اطلاق دارد و نه تقیید. سپس امر دوم جعل میشود تا اهمالِ امر اول را برطرف سازد؛ خواه این رفعِ اهمال به طرف اطلاق باشد و خواه به طرف تقیید. طبق این بیان، محذوری همچون دور یا اشکالات مطرح شده توسط مرحوم آخوند لازم نمیآید.
نقد آیت الله خوئی بر نظریه متمم جعل
مرحوم آیت الله خوئی بر این تصویر از «متمم جعل» که توسط استادشان محقق نائینی در «فوائد الاصول» مطرح شده، دو اشکال اساسی وارد کردهاند:
۱. اشکال مبنایی: محقق نائینی بر این مبنا بودند که «اذا استحال التقیید استحال الاطلاق»؛ یعنی چون تقیید با امر اول محال است، پس اطلاق نیز محال خواهد بود و مولا باید با امر دوم مقید کند. اما آیت الله خوئی میفرمایند این مبنا صحیح نیست؛ زیرا نسبت بین اطلاق و تقیید تضاد نیست، بلکه اگر تقیید محال باشد، اطلاق امری «ضروری» و لازم خواهد بود. در نتیجه، اگر شارع بخواهد قصد امتثال امر را معتبر کند، باید با امر دوم تقیید بزند و چنانچه انجام ندهد، نتیجهی آن «توصلیت» خواهد بود؛ چرا که امر اول نسبت به قصد امتثال، اطلاق خواهد داشت.
۲. اشکال بنایی: ایشان میفرمایند این سخن که متعلقِ امرِ اول، نسبت به قصد امتثال و عدم آن «مهمل» باشد، در عالم واقع و عالم ثبوت معقول نیست. اینکه مولا طبیعتی (مانند صلاة) را لحاظ کند اما نه به قیدِ قصدِ امتثال و نه بدون آن، مستلزم محذور «فرد مردد» در ذهن است. وجود فرد مردد در ذهن، همانند وجود آن در خارج محال است؛ لذا اهمال در مقام ثبوت معقول نمیباشد.
۳. استحاله اهمال نزد آمر: آیت الله خوئی در تکمیل نقد خود میفرمایند اهمال ثبوتی نزد آمر و جاعل نیز ممتنع است؛ زیرا هر جائلی که حکمی را انشا میکند، نسبت به متعلق حکم خود عالم است و نمیتوان او را نسبت به متعلقِ تکلیف، جاهل یا مهمل دانست.
پاسخ به اشکال اهمال ثبوتی
در مقام پاسخ به مناقشهی دوم آیت الله خوئی، برخی بر این باورند که منظور از «طبیعت مهمله» در امر اول، همان «طبیعت لا بشرط مقسمی» است. طبیعت لا بشرط مقسمی قابلیت انطباق بر هر دو شقِ مطلق و مقید را دارد. در این مقام، مولا متعلق را به عنوان مُشیر به طبیعت مهمله (لا بشرط مقسمی) قرار داده و بر آن حکم میکند. لذا منظور از اهمال، جهلِ جاعل نیست، بلکه لحاظ نمودنِ متعلقی است که قابلیت حمل بر هر دو طرف را داشته باشد.
با این حال، به نظر میرسد آیت الله خوئی به این نکته توجه دارند اما معتقدند سرّ اهمال آن است که موضوع در نزد جاعل مبهم باشد، در حالی که در واقع متعلق یا مطلق است یا مقید؛ پس لحاظِ مهمل وجهی ندارد مگر آنکه ادعا شود چون تقیید ممکن نبوده، به ناچار مهمل آورده شده است.
تحلیل آیت الله هاشمی شاهرودی درباره ماهیت طبیعت مهمله
مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در کتاب «درسنامه اصول فقه» (جلد سوم، صفحه ۱۲۴) اشکالی را بر محقق نائینی مطرح نمودهاند. ایشان میفرمایند: از محقق نائینی میپرسیم که طبیعت مهمله در متعلقِ جعلِ اول، در عالم مفاهیم در قوهی «مطلقه» است یا در قوهی «جزئیه»؟
در منطق بیان شده است که «المهملة فی قوة الجزئیة»؛ یعنی چنانچه سور قضیه (کلی یا جزئی) ذکر نشود، قضیه مهمله در حکم جزئی است، زیرا بیش از قدر متیقن (که همان معنای جزئی است) از آن استفاده نمیشود.
ایشان در ادامهی بحثِ مفاهیم، دو فرض را مطرح میکنند:
الف) اگر طبیعت مهمله در حکمِ مطلقه باشد: در این صورت، بر هر فردی از مفاهیمِ متعلق صادق خواهد بود. شهید صدر نیز در بحث «اطلاق ذاتی» معتقد است طبیعت مهمله (لا بشرط مقسمی) دارای اطلاق ذاتی است؛ زیرا محال است ذات طبیعت بر مصداقی که واجد آن ذات است صادق نباشد. چنانچه این مبنا را بپذیریم، اشکال مرحوم آخوند عود میکند؛ یعنی با انجام فعل بدون قصد امتثال، امر اول ساقط میشود و دیگر موضوعی برای امر دوم (متمم جعل) باقی نمیماند.
ب) اگر طبیعت مهمله در حکمِ جزئیه باشد: محقق نائینی احتمالاً این شق را برگزیده و معتقدند مهمله در حکم جزئی است. در این صورت، امر اول بر فعلِ بدون قصدِ قربت صادق نخواهد بود. اما در اینجا نیز اشکالی پدید میآید: اگر متعلقِ امر اول در حکم جزئی و مقید به قصد امتثال باشد، دیگر چه نیازی به امر دوم (متمم جعل) خواهد بود؟ چرا که همان امر اول غرض مولا را تأمین کرده است.
محذور دور و لغویت امر دوم
آیت الله هاشمی شاهرودی اشکال دیگری را نیز بر این مبنا وارد میکنند: چنانچه طبیعت مهمله در حکم جزئیه و مقید باشد، محذور «دور» باز میگردد؛ زیرا امتثالِ امر اول مشروط به قدرت بر قصدِ امتثال است، و قدرت بر قصدِ امتثال نیز مشروط به فعلیت و وصولِ همان امر است.
بنابراین:
۱. اگر امر اول مطلق باشد، قصد امتثال لازم نیست و امر دوم بیمعناست.
۲. اگر امر اول مقید باشد (به جهت مهمل بودن و در قوه جزئی بودن)، محذور دور لازم میآید.
در هر دو صورت، جعلِ امر دوم (متمم جعل) مستلزم لغویت است.
در پایان، ممکن است قائلین به متمم جعل چنین استدراک کنند که امر اول به طبیعت مهمله تعلق گرفته اما به تنهایی قابلیت محرکیت و امتثال را ندارد و با انضمام امر دوم (متمم جعل) قابل امتثال میگردد. آیت الله هاشمی شاهرودی پاسخ میدهند که این بیان، در حقیقت پذیرشِ اصلِ اشکال است؛ زیرا جعلِ امری که ذاتا ممتنع و محال است، خواه در قالب یک امر باشد و خواه در دو امر، تفاوتی در اصلِ استحاله ایجاد نمیکند.
حاصل آنکه، نظریه «متمم جعل» محقق نائینی با چالشهای جدی مبنایی و بنایی روبروست، هرچند ایشان در ابواب مختلف اصول از این مبنا بهرههای فراوان بردهاند.
تصویر سوم در بحث تعدد امر، متعلق به محقق عراقی است که در جلسات آتی بررسی خواهد شد.
