مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / راه حل تعدد امر محقق نائینی و نقد آن

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / راه حل تعدد امر محقق نائینی و نقد آن

در ادامه بحث از امکان یا امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، پس از بررسی وجوه استحاله و پاسخ به آن‌ها، به تبیین راهکارهای ارائه شده برای حل این معضل می‌پردازیم. پیش از این، راهکار مرحوم آیت ‌الله خویی مبنی بر «اوامر ضمنیه» مطرح گردید. در این جلسه، به بررسی نظریه «تعدد امر» خواهیم پرداخت که برخی بزرگان برای حل این مشکله به آن تمسک جسته‌اند.

تبیین رویکرد تعدد امر در اعتبار قصد امتثال

قائلین به این رویکرد معتقدند شارع مقدس می‌تواند از طریق انشای دو امر، قصد امتثال را معتبر سازد. بر این اساس، اگر شارع امر دومی صادر کند، واجب «تعبدی» و اگر به همان امر نخست بسنده نماید، واجب «توصلی» خواهد بود.

به عبارت دیگر، شارع ابتدا با امر اول به ذات فعل فرمان می‌دهد (مثلاً: نماز بخوان) و سپس با امر دوم، انجام آن فعل را مشروط به قصد امتثالِ امرِ اول می‌کند. در این زمینه، چهار بیان اصلی از سوی استوانه‌های علم اصول یعنی مرحوم آخوند خراسانی، محقق نائینی، محقق عراقی و شهید صدر ارائه شده است که در ادامه به تفصیل بررسی می‌گردند.

تصویر تعدد امر در نگاه صاحب کفایه و نقد آن

مرحوم آخوند خراسانی در کتاب «کفایة الاصول» تصویری از تعدد امر ارائه می‌دهند؛ بدین صورت که مولا دو امر صادر کند: امر اول به ذات فعل تعلق گیرد و امر دوم به انجام همان فعل به قصد امتثال امرِ اول. ایشان معتقدند در این فرض، اشکالِ اخذ قصد امتثال در متعلقِ خودِ آن امر مرتفع می‌گردد؛ زیرا قصد امتثال در متعلق امرِ دیگری (امر دوم) اخذ شده است.

إن قلت: نعم، لكن هذا كله إذا كان إعتباره في المأمور به بأمر واحد، وأما إذا كان بأمرين: تعلق أحدهما بذات الفعل، وثانيهما بإتيإنّه بداعي أمره، فلا محذور أصلاً، كما لا يخفى. فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده، بلا منعة.[1]

با این حال، مرحوم آخوند خود به نقد این تصویر پرداخته و می‌فرمایند: اگر مکلف فعل را بدون قصد قربت انجام دهد، آیا امر اول ساقط می‌شود یا خیر؟ در اینجا دو فرض متصور است:

۱. و أما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة ـ أن الأمر الأوّل إن كان يسقط بمجرد موافقته، ولو لم يقصد به الامتثال، كما هو قضية الأمر الثّاني، فلا يبقى مجال لموافقة الثّاني مع موافقة الأوّل بدون قصد امتثاله، فلا يتوسل الأمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة.[2]

اگر بگوییم امر اول ساقط می‌شود (چون متعلق آن صرفاً ذات فعل بوده که محقق شده است)، لازمه‌اش سقوط امر دوم نیز خواهد بود؛ چرا که موضوع و شرط امتثال امر دوم، بقای امر اول بود. با انتفای موضوع، امتثال امر دوم غیرمقدور گشته و ساقط می‌شود. این نتیجه با ماهیت اوامر تعبدی که تا با قصد قربت اتیان نشوند ساقط نمی‌گردند، منافات دارد.

۲. و أنّ لم يكد يسقط بذلك، فلا يكاد يكون له وجه، إلّا عدم حصول غرضه بذلك من أمره، لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله، وإلاّ لما كان موجباً لحدوثه، وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدَّد الأمر، لاستقلال العقل، مع عدم حصول غرض الأمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه، فيسقط أمره.[3]

اگر بگوییم امر اول با اتیانِ بدون قصد قربت ساقط نمی‌شود (چون غرض و ملاک مولا تأمین نشده است)، در این صورت دیگر نیازی به امر دوم نخواهد بود؛ زیرا خودِ امر اول با بقای خود می‌فهماند که متعلقش به تنهایی غرض را تأمین نمی‌کند. علاوه بر این، باقی ماندن امری که متعلقش در خارج محقق شده، مستلزم محذور «تحصیل حاصل» است که عقلاً محال می‌باشد.

بنابراین، از نظر صاحب کفایه، تصویر تعدد امر نمی‌تواند مشکله را حل کند و راه را برای تمسک به اطلاق جهت اثبات توصلیت هموار نمی‌سازد؛ زیرا اراده‌ی قصد امتثال، حتی از طریق تعدد امر نیز با بن‌بست مواجه است.

نظریه «متمم جعل» در کلام محقق نائینی

مرحوم محقق نائینی تصویر دومی برای تعدد امر بر اساس مبانی خود در باب اطلاق و تقیید ارائه داده و آن را «متمم جعل» نامیده‌اند. ایشان معتقدند مولا برای رسیدن به غرض واحد خود، دو جعل انجام می‌دهد:

جعل اول به فعلِ «مهمل» (از نظر اطلاق و تقیید) تعلق می‌گیرد.

جعل دوم برای رفع اجمال از امر اول و تبیین مراد مولا (اعم از اطلاق یا تقیید) صادر می‌شود. ایشان برای تبیین این مطلب دو مقدمه ذکر می‌کنند:

مقدمه اول: قاعده «إذا استحال التقیید استحال الإطلاق»؛ یعنی هرگاه تقیید به قیدی (مانند قصد امتثال) ممتنع باشد، اطلاق نیز نسبت به آن ممتنع خواهد بود؛ زیرا تقابل میان این دو از نوع عدم و ملکه است. در چنین موردی، امر به یک امر «مهمل» تعلق می‌گیرد.

مقدمه دوم: از آنجا که مولا نمی‌تواند حکم خود را مهمل باقی بگذارد، باید از طریق امر دوم (متمم جعل) غرض خود را (که یا در فعل مطلق است یا مقید) ابراز کند.

در این رویکرد، جعل اول و دوم دارای غرض و ملاک واحدی هستند و روح واحدی در دو قالب انشایی جریان دارد. اگر مولا امر دوم را صادر کرده و بفرماید فعلِ اول را با قصد امتثال انجام بده، واجب تعبدی است و اگر امر دوم را ترک کند، نشان‌دهنده توصلی بودن واجب است. مزیت این بیان در این است که چون امر دوم مستقلاً صادر شده، محذور دور پیش نمی‌آید.

نقد آیت ‌الله خویی بر نظریه متمم جعل

مرحوم آیت ‌الله خویی بر کلام محقق نائینی دو اشکال اساسی وارد کرده‌اند:

۱. اشکال مبنایی: ایشان قاعده «استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است» را نمی‌پذیرند. به باور ایشان، تقابل اطلاق و تقیید از نوع «تضاد» است؛ لذا استحاله تقیید نه تنها موجب استحاله اطلاق نمی‌شود، بلکه مستلزم «ضرورتِ اطلاق» خواهد بود.

۲. اشکال بنایی: ایشان «اهمال ثبوتی» در متعلق امر را غیرمعقول می‌دانند. اهمال بدین معناست که مولا طبیعت را نه با قید و نه بدون قید لحاظ کند؛ این امر مستلزم «فرد مردد» در مقام لحاظ و ذهن است. از آنجا که وجود فرد مردد (چه در ذهن و چه در خارج) به دلیل تردد در وجود محال است، لذا اهمال در عالم ثبوت صحیح نمی‌باشد.

دفاع از محقق نائینی و پاسخ به اشکال بنایی

برخی از معاصرین در مقام پاسخ به اشکال بنایی آیت ‌الله خویی برآمده و معتقدند مراد از اهمال در کلام محقق نائینی، «طبیعت مهمله» است که همان جامع میان مطلقه و مقیده (لا بشرط مقسمی) می‌باشد. در این صورت، دیگر محذور «فرد مردد» پیش نخواهد آمد؛ چرا که ماهیتِ مهمله، حقیقتی است که در مقام تقسیم قرار می‌گیرد و با فرد مردد تفاوت ماهوی دارد.

تبیین دقیق‌تر این پاسخ و بررسی راهکارهای محقق عراقی و شهید صدر در جلسات آتی دنبال خواهد شد.