مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / جمع‌بندی پاسخ‌ها

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / جمع‌بندی پاسخ‌ها

سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) را به محضر مبارک حضرت ولی ‌عصر (عجل ‌الله‌ تعالی ‌فرجه ‌الشریف) و عموم فضلای بزرگوار تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال مسألت دارم که به آبرو و وجاهت آن بانوی بزرگوار، در فرج امام زمان (علیه ‌السلام) تعجیل فرموده و همه‌ی ما را در زمره‌ی موالیان، ارادتمندان و مشمولان شفاعت این خاندان در آخرت قرار دهد؛ و ان‌شاءالله همگی ما را از عالمان عامل و خادمان علوم اهل‌بیت (علیهم‌السلام) محسوب بفرماید.

شک در تعبدی و توصلی و جریان اصالة الاطلاق

بحث در این مقام است که در صورت شک در تعبدی یا توصلی بودن یک تکلیف، چه مقتضایی حاکم است؟ آیا می‌توان با جاری کردن «اصل اطلاق»، توصلیت را اثبات نمود؟ به بیان دیگر، آیا می‌توان عدم اعتبارِ قصدِ امتثالِ امر را نتیجه گرفت؟ در این زمینه بیان شد که برخی معتقدند چون تقییدِ متعلق به «لزوم قصد امتثال امر» عقلاً امکان ندارد و محال است، و از سوی دیگر استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است، لذا نمی‌توان به «اصالت الاطلاق» تمسک کرد و توصلیت را اثبات نمود.

مبنای این سخن آن است که نسبت بین اطلاق و تقیید از باب «عدم و ملکه» است؛ بنابراین در هر موردی که ملکه (تقیید) امکان نداشته باشد، عدم ملکه (اطلاق) نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. نتیجه‌ی این دیدگاه آن است که تمسک به اطلاق برای اثبات توصلی بودن واجب، ممتنع است.

نقد موارد نقضی توسط آیت‌الله خوئی

انّ التقابل بين العلم و الجهل من تقابل العدم و الملكة، و استحال أن يكون الانسان عالما بكنه ذات الواجب تعالى، و استحالة العلم به لا تستدعي استحالة الجهل به ايضا، بل كون الانسان جاهلا به ضروري بالوجدان.[1]

مرحوم محقق نائینی و برخی دیگر که قائل به این مبنا بودند، با پاسخ مرحوم آیت‌الله خوئی مواجه شده‌اند. ایشان در مقام جواب فرمودند که نسبت بین اطلاق و تقیید یا «تضاد» است یا «عدم و ملکه». چنانچه قائل به تضاد شویم، با امتناع یکی از دو ضد، ضد دیگر واجب و ضروری می‌شود؛ لذا اگر تقیید متعلق به قصد امتثال امر ممتنع باشد، اطلاق و اثبات توصلیت امری ضروری خواهد بود.

اما اگر نسبت بین اطلاق و تقیید را از باب «عدم و ملکه» بدانیم، باز هم این‌گونه نیست که با امتناع ملکه، عدم ملکه نیز ممتنع گردد. ایشان برای ابطال این ملازمه به موارد نقضی تمسک جسته‌اند؛ از جمله تقابل بین «علم و جهل» و تقابل بین «قدرت و عجز». در جلسه‌ی گذشته بیان شد که استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق نیست و پاسخ نقضی آن با ذکر مثال‌های مذکور تبیین گردید.

پاسخ حلی آیت ‌الله خوئی و بررسی انواع قابلیت

و ثانيا بالحلّ: و هو انّ الّذي أوقع المحقق النائيني رحمه اللّه في هذا التوهّم ما هو المعروف بينهم، من اعتبار قابليّة المحل في تقابل العدم و الملكة، فما لم يكن المحل قابلا للتقييد لا يكون قابلا للاطلاق ايضا.[2]

در ادامه‌ی بحث، آیت‌الله خوئی پاسخ حلی به فرمایش محقق نائینی ارائه می‌دهند. ریشه‌ی اشکال محقق نائینی در این مطلب است که ایشان تصور کرده‌اند در تقابل عدم و ملکه، لزوماً باید «محل» قابلیت تقیید را داشته باشد تا بتواند متصف به اطلاق گردد. ایشان معتقد بودند چون محل، قابلیت تقیید به لزوم قصد امتثال را ندارد، پس قابلیت اطلاق و استفاده‌ی توصلیت را نیز نخواهد داشت.

و يدفعه ما ذكره أهل المعقول‌، من أنّ القابلية المعتبرة في تقابل العدم و الملكة لا تلزم أن تكون شخصيّة دائما، بل يجوز أن تكون صنفيّة أو نوعيّة أو جنسيّة، و مثّلوا باطلاق الكوسج على من بلغ عمره ثلاثين سنة مثلا، و الابكم على من لا يقدر على النطق، و الاعمى على العقرب، فانّ القابلية في الاوّل صنفيّة، و في الثاني نوعيّة، و في الثالث جنسيّة.

اما با مراجعه به کلام اهل معقول، روشن می‌شود که در بحث عدم و ملکه، هرچند قابلیت معتبر است، اما این قابلیت منحصر در «قابلیت شخصیه» نیست؛ بلکه می‌تواند «قابلیت صنفیه، نوعیه یا جنسیه» باشد. ایشان برای تبیین این مطلب مثال‌هایی ذکر می‌کنند:

۱. کوسج: در لغت عرب به کسی که پس از گذشت سی سال از عمر، هنوز محاسن (ریش) درنیاورده باشد، «کوسج» (در فارسی: کوسه) می‌گویند. اینجا قابلیت از نوع «صنفیه» است؛ یعنی صنف مردانِ بالای سی سال قابلیت داشتن محاسن را دارند، لذا اگر کسی در این صنف فاقد آن بود، متصف به این عنوان می‌شود.

۲. ابکم: به کسی که قادر بر نطق نیست، «ابکم» اطلاق می‌شود. در اینجا قابلیت از نوع «نوعیه» است؛ یعنی نوع انسان قابلیت نطق دارد و فقدان آن در فرد، اتصاف به ابکم را صحیح می‌کند.

۳. اعمی: به عقرب یا حیوانی که بینایی ندارد، «اعمی» گفته می‌شود. اینجا قابلیت «جنسیه» مطرح است؛ یعنی جنس حیوان قابلیت بینایی دارد، لذا فقدان آن در هر فردی از این جنس، اتصاف به کوری را محقق می‌سازد.

بنابراین، قابلیت لازم نیست حتماً شخصیه باشد. در بحث ما نحن فیه نیز قابلیت می‌تواند به اعتبار «نوع وجوب» یا «نوع متعلقات حکم» باشد که قابلیتِ مقید شدن را دارند. حتی در مثال علم به کنه ذات الهی، اگرچه انسان قابلیت این علم خاص را ندارد، اما چون «جنس علم» قابلیت دارد، فقدان آن در انسان نسبت به کنه ذات خدا، «جهل» نامیده می‌شود؛ برخلاف «حجر» (سنگ) که چون اصلاً قابلیت جنس علم را ندارد، متصف به جهل نمی‌گردد.

جمع‌بندی نقد استحاله تقیید و اطلاق

نتیجه‌ی بحث تاکنون این شد که به تصریح آیت‌الله خوئی، استحاله تقییدِ متعلقِ امر به قصد امتثال، مستلزم استحاله اطلاق نیست. ایشان بر خلاف دیدگاه مشهور که استحاله تقیید را مانع از اثبات توصلیت می‌دانستند، معتقدند استحاله تقیید راه را برای اطلاق و اثبات توصلیت باز می‌کند. ایشان همچنین در بحث تقسیمات اولیه و ثانویه مباحثی دارند که برای تبیین این مقام کافی به نظر می‌رسد.

راهکارهای حل استحاله از منظر مرحوم صاحب فصول، مرحوم آخوند و محقق خویی

بیان شد که استحاله تقییدِ متعلقِ امر به قصد امتثال، عمدتاً به جهت محذور «دور» و امثال آن مطرح شده بود. مرحوم آخوند خراسانی در مقام پاسخ فرمودند که وجوبِ قصدِ امتثال امر، اساساً یک واجب شرعی نیست، بلکه امری «عقلی» است. وقتی این لزوم عقلی باشد، دیگر محذور توقف پیش نمی‌آید. بر این اساس، تقیید عقلاً امکان‌پذیر است. ایشان می‌فرمایند: ان التقرب یعتبر فی التعبدی انما هو بمعنی قصد الامتثال و الاتیان بالواجب بداعی امره کان مما یعتبر فی الاطاعه عقلاً لا مما اخذ فی نفس العباده شرعاً.[3] پس تقیید به لزوم قصد امتثال ممکن است، اما از طریق حکم عقل.

مرحوم آیت‌الله خوئی نیز از راه «واجبات ضمنیه» مسئله را حل نموده‌اند. ایشان معتقدند اوامری که به ما متوجه شده، تنها به کلِ صلاة نیست، بلکه اوامر ضمنی به رکوع، سجود و سایر اجزا تعلق گرفته است. قصد امتثال نیز می‌تواند به عنوان یک امر ضمنی در کنار سایر اجزا و شرایط قرار گیرد. بنابراین تقیید ممتنع نخواهد بود.

دیدگاه آیت‌الله سبحانی و ماهیت اعتباری تکالیف

آیت‌الله سبحانی در کتاب «المحصول» اساساً این بحث‌ها را در امور اعتباری جاری نمی‌دانند. ایشان با تعجب از تلاش‌های صورت گرفته برای اثبات استحاله از طریق دور، مفسده یا تسلسل، می‌فرمایند مقامِ تکلیف از «امور اعتباریه» است و در این امور، مجالی برای ادعای استحاله نیست.

إنّ القوم ذكروا وجوهاً للامتناع أشار إلى بعضها المحقّق الخراساني قدَّس سرَّه غير أنّي أتعجّب من محاولات القوم ـ في المقام ـ لاثبات الاستحالة بالدور تارة، و بمفسدته أُخرى، و بالتسلسل ثالثة، إلى غير ذلك من الوجوه التي يعرب بعضها عن كون الأخذ ممتنعاً بالذات، و بعضها الآخر عن كونه ممتنعاً بالغير. مع أنّ المقام من الأُمور الاعتبارية التي لا مجال لدعوى الاستحالة فيها، فإنّ التكليف عبارة عن فرض شيء على ذمّة المكلّف، فللمكلِّف أن يطلب منه أمراً مطلقاً، أو يطلبه منه مقيّداً بقصد الأمر والامتثال. فأيّ مانع من أن يقول بأمر واحد: أيّها المكلَّف، أقم الصلاة، بقصد أمرها.[4]

تکلیف به معنای قرار دادن چیزی بر ذمه‌ی مکلف است و مولا می‌تواند مکلفٌ‌به را به نحو مطلق یا مقید به قصد امتثال طلب کند. ایشان می‌فرمایند هیچ مانعی ندارد که آمر با یک امر واحد بگوید: «اقم الصلاة بقصد امرها». این بیان هم وجوب نماز را می‌رساند و هم لزوم قصد امر را، بدون اینکه مشکلی پیش بیاید.

در نقد این کلام، در گفتگو با شاگردان مطرح شد که صرف «اعتباری بودن» نمی‌تواند مجوزی برای پذیرش محالات عقلی مانند دور یا تسلسل باشد. اگر دوری لازم می‌آید، حتی در عالم اعتبار نیز باید پاسخ داده شود، مگر آنکه ادعا شود در عالم اعتبار اصلاً دور شکل نمی‌گیرد. صرف اینکه اعتبار «خفیف‌المؤنه» است، پاسخ حلی محسوب نمی‌شود؛ بلکه باید تبیین گردد که چگونه با امر واحد، دور لازم نمی‌آید.

بنابراین، اعتباری بودن به خودی خود جواب نیست؛ بلکه شاید مقصود این باشد که نباید وارد فضاهای استدلال محض عقلی شد، چرا که در فهم عرفی و وجدانی، امرِ مولا به «اقامه نماز به قصد امر» هرگز موجب تداعی محذور دور در ذهن نمی‌شود و از آنجا که اصول از امور عقلایی و عرفی است، باید بر همان مدار حرکت کرد. در نهایت، مرحوم محقق نائینی نیز برای حل این معضل از نظریه‌ی «متمم الجعل» بهره جسته‌اند.