مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / نسبت بین اِطلاق و تقیید / دیدگاه محقق خویی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / نسبت بین اِطلاق و تقیید / دیدگاه محقق خویی

در ادامه تبیین وجوه مربوط به امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، به بررسی دیدگاه‌های فقهی و اصولی در این زمینه می‌پردازیم. تا کنون چندین وجه مطرح و نقد شده است که نشان می‌دهد این وجوه از منظر دلالت، تام و تمام نیستند.

در این مقام، به وجه دیگری که از سوی مرحوم آیت‌الله بروجردی در کتاب «نهایة الاصول» مطرح شده است، می‌پردازیم.

تبیین وجه امتناع از منظر مرحوم آیت‌الله بروجردی

مرحوم آیت‌الله بروجردی در تبیین این وجه می‌فرمایند: ان الآمر حين امره يتصور المأمور به استقلالا والامر المتعلق به آلة كما مر في الايقاظ السابق فلو كان قصد الامر مأخوذا في المأمور به لزم بالنسبة إلى هذا الجزء اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي.[1] قاعدتاً هر عامری در هنگام صدور امر، ابتدا باید «مأمورٌبه» را تصور نموده و سپس به آن امر نماید. در این فرآیند، تصور مأمورٌبه به نحو «استقلالی» و تصورِ خودِ امر نسبت به آن مأمورٌبه، به نحو «آلی» صورت می‌گیرد؛ چرا که هدف اصلی مأمورٌبه است و امر، ابزاری برای رسیدن به آن محسوب می‌شود.

حال اگر «قصد امر» در مأمورٌبه اخذ شود، از آنجا که در حقیقتِ قصدِ امر، عنوان «امر» نهفته است، لازم می‌آید که امر هم به لحاظ آلی و هم به لحاظ استقلالی مورد لحاظ قرار گیرد. از یک سو، در ابتدای امر، مأمورٌبه استقلالاً و امر آلیاً تصور می‌شود؛ اما از سوی دیگر، چون قصد امر در متعلق امر اخذ شده است، امر موجود در دلِ این قصد نیز باید استقلالاً لحاظ شود. در نتیجه، اجتماع دو لحاظ آلی و استقلالی در امر واحد لازم می‌آید که این امر صحیح نیست و موجب امتناع اخذ قصد امتثال در متعلق می‌گردد.

ایشان در مقام پاسخ به این محذور می‌فرمایند: فبان اللحاظ الواحد لا يعقل أن يكون آليا واستقلاليا، واما لحاظ الشئ مرة آليا وأخرى استقلاليا فلا مانع منه، ففيما نحن فيه يمكن ان يلحظ الامر بما هو دخيل في المأمور به استقلالا ثم يلحظ بلحاظ آخر آلة. اگرچه پذیرفته است که یک لحاظ واحد نمی‌تواند از جهت واحد هم آلی و هم استقلالی باشد، اما اگر لحاظِ شیء دو بار و از دو جهت مختلف صورت گیرد، مانعی نخواهد داشت. در ما نحن فیه، عامر امر را به اعتبار اینکه دخیل در مأمورٌبه است (چون قصد امر در دل مأمورٌبه است)، استقلالاً لحاظ می‌کند و به اعتبار دیگر، آن را آلیاً لحاظ می‌نماید؛ زیرا در نهایت آنچه اصالت دارد و استقلالاً لحاظ می‌شود، مأمورٌبه است. بنابراین، تعدد لحاظ از دو جهت مشکلی ایجاد نمی‌کند.

نسبت میان اطلاق و تقیید در مقام شک

پس از بررسی وجوه امتناع، به این پرسش کلیدی بازمی‌گردیم که در هنگام شک در اطلاق و تقیید، اصل بر کدام است؟ بر اساس این مبنا که نسبت بین اطلاق و تقیید، از نوع «ملکه و عدم» است، در صورتی می‌توان از عدم تقیید به اطلاق پی برد که امکان تقیید وجود داشته باشد. اما اگر تقیید ممتنع باشد، عدمِ آن دلالت بر اطلاق نخواهد داشت.

محل بحث ما این بود که آیا در مورد «قصد امتثال امر»، می‌توان از عدم تقییدِ متعلق (مانند نماز) اطلاق و در نتیجه «توصلی بودن» را استنباط کرد؟ یعنی اگر شارع می‌خواست نماز را مقید به قصد امتثال و «تعبدی» کند، آیا امکان تقیید برای او فراهم بود؟ پیش از این، هفت وجه برای اثبات امتناع تقیید مطرح و پاسخ داده شد. نتیجه آن شد که چون مانعی برای تقیید وجود ندارد، از عدم تقیید در موضعی که تقیید در آن ممکن است، اطلاق استفاده می‌شود.

دیدگاه آیت‌الله خوئی در باب امتناع رجوع به اطلاق

مرحوم آیت‌الله خوئی در کتاب «مصباح الاصول» در بحث واجب تعبدی و توصلی، دیدگاه مشهور را چنین نقل می‌کنند: المعروف بينهم عدم امكان الرجوع الى اطلاق الامر لاثبات كون الواجب توصّليا، و استدلّوا عليه بأنّ التقييد بقصد الامر ممتنع، و امتناع التقييد يستلزم امتناع الاطلاق، فلا يكون للامر اطلاق ليرجع اليه.[2]

ایشان می‌فرمایند بر اساس نظر مشهور، نمی‌توان برای اثبات توصلی بودن واجب به اطلاق امر رجوع کرد؛ زیرا تقیید به قصد امر ممتنع است و «امتناع تقیید مستلزم امتناع اطلاق است»، نه ضرورتِ اطلاق. وقتی تقیید ممتنع باشد، دیگر اطلاقی وجود نخواهد داشت تا به آن رجوع شود.

ایشان این استدلال را مرکب از دو رکن می‌دانند:

- نخست، امتناع و استحاله تقیید؛

- دوم اینکه امتناع تقیید مستلزم امتناع اطلاق است.

بر اساس مبنای محقق نائینی، نسبت میان اطلاق و تقیید «عدم و ملکه» است؛ تقیید «ملکه» و اطلاق «عدم ملکه» است. اطلاق یعنی عدم تقیید در جایی که شأنیت و قابلیت تقیید وجود داشته باشد؛ لذا اگر تقیید ممتنع باشد، نوبت به اطلاق نمی‌رسد و ما با امتناع اطلاق روبرو هستیم.

تفصیل میان مقام ثبوت و مقام اثبات

آیت‌الله خوئی در تبیین نسبت میان اطلاق و تقیید، قائل به تفصیل شده و می‌فرمایند باید میان مقام اثبات (دلالت دلیل) و مقام ثبوت (واقع و امکان) تفکیک قائل شد.

در مقام اثبات، تقابل اطلاق و تقیید از نوع «عدم و ملکه» است؛ تقیید امری وجودی (ذکر قید) و اطلاق امری عدمی (عدم ذکر قید در صورت تمکن متکلم) است. اما در مقام ثبوت و عالم واقع، تقابل این دو از نوع «تضاد» است؛ زیرا هر دو امر وجودی هستند که با هم اجتماع نمی‌کنند. اطلاق در مقام ثبوت، به معنای «لحاظِ سریانِ حکم در طبیعت» توسط مولاست و تقیید، «لحاظِ سریانِ حکم در حصه خاصه» است. در هر دو حالت، «لحاظ» یک امر وجودی است؛ پس اطلاق، عدمِ لحاظِ تقیید نیست، بلکه «لحاظِ عدمِ تقیید» است.

ایشان تأکید می‌کنند که در عالم واقع، «اهمال» مستحیل است؛ یعنی مولای عالم و ملتفت نمی‌تواند نسبت به اینکه غرضش به جامعِ طبیعی (اطلاق) تعلق گرفته یا به حصه خاصه (تقیید)، بی‌تفاوت و مهمل باشد. از آنجا که در مقام ثبوت هر دو امر وجودی هستند، تقابل آن‌ها «تضاد» خواهد بود.

بررسی ملازمه میان استحاله تقیید و استحاله اطلاق

در مقام دوم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق است؟ آیت‌الله خوئی بر این باورند که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد.

اگر مبنای «تضاد» را بپذیریم، استحاله تقیید نه تنها مستلزم استحاله اطلاق نیست، بلکه مستلزم «ضرورتِ اطلاق» است؛ زیرا در میان دو ضد، اگر یکی ممتنع باشد، دیگری حتماً متعین و ضروری خواهد بود. بنابراین، اگر تقیید به قصد امتثال ممتنع باشد، اطلاق ضروری می‌گردد.

اما حتی اگر مبنای محقق نائینی (عدم و ملکه) را بپذیریم، باز هم استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق نیست. در تقابل عدم و ملکه، چنین نیست که با امتناع یکی، دیگری نیز ممتنع شود. ایشان برای تقریب ذهن به موارد نقضی اشاره می‌کنند:

انّ التقابل بين العلم و الجهل من تقابل العدم و الملكة، و استحال أن يكون الانسان عالما بكنه ذات الواجب تعالى، و استحالة العلم به لا تستدعي استحالة الجهل به ايضا، بل كون الانسان جاهلا به ضروري بالوجدان.[3]

۱. تقابل «علم و جهل»: این دو نسبت ملکه و عدم دارند. علم به کنه ذات خداوند برای انسان مستحیل است، اما استحاله این ملکه (علم)، مستلزم استحاله عدم ملکه (جهل) نیست؛ بلکه در اینجا جهل به کنه ذات الهی برای انسان امری «ضروری» است.

۲. تقابل «قدرت و عجز»: این دو نیز نسبت ملکه و عدم دارند. انسان عادتاً قدرت بر پرواز (طیران) ندارد و این عمل برای او مستحیل (عادی) است. (استاد در اینجا به مزاح اشاره می‌کنند که اگرچه در خواب فراوان پرواز می‌کنند و به اعماق آسمان می‌روند، اما در بیداری چنین قدرتی فراهم نیست). با وجود استحاله قدرت بر طیران، عجز از آن ممتنع نیست، بلکه «ضروری» است.

بنابراین، موارد نقض بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد استحاله یک طرف، موجب استحاله طرف دیگر در تقابل عدم و ملکه نمی‌شود.

حاصل بحث تا اینجا این است که بنابر قول به تضاد، استحاله تقیید موجب ضرورت اطلاق می‌گردد و بنابر قول به ملکه و عدم نیز، استحاله یک طرف همواره مستلزم استحاله طرف دیگر نیست. پاسخ حلّی این مسئله در جلسات آتی ارائه خواهد شد.