مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / وجوه امتناع قصد امتثال امر در موضوع / اشکال محقق نائینی و پاسخ محقق خویی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / وجوه امتناع قصد امتثال امر در موضوع / اشکال محقق نائینی و پاسخ محقق خویی

در ادامه مباحث مربوط به بررسی وجوه امتناعِ اخذِ قصدِ امتثالِ امر در متعلقِ امر، به تبیین و نقد دیدگاه مرحوم محقق نائینی در کتاب «فوائد الاصول» می‌پردازیم. مباحث مطرح شده توسط ایشان را می‌توان در قالب چند نکته محوری دسته‌بندی و تحلیل نمود:

مبانی نظری محقق نائینی در ساختار تکالیف شرعی

الف) نکته نخست در فرمایش محقق نائینی این است که در هر تکلیف شرعی، سه رکن اساسی وجود دارد: حکم شرعی، متعلق و متعلقِ متعلق.

به عنوان مثال، در خطاب «لا تشرب الخمر»، «حرمت» حکم است، فعلِ مکلف یعنی «شرب» متعلق حکم است و «خمر» که شرب به آن تعلق گرفته، متعلقِ متعلق یا همان «موضوع» محسوب می‌شود. در مثال «صلِّ فی الوقت»، «وجوب» حکم، «صلاة» متعلق و «وقت» موضوع (متعلقِ متعلق) است. همچنین در «أوفوا بالعقود»، «وجوب» حکم، «وفاء» متعلق و «عقد» موضوع تکلیف است.

ب) موضوع در قضایا، همیشه به منزله شرط و قیدی برای حکم است. بر اساس مبنای جعل حکم به نحو قضایای حقیقیه، موضوع همواره به عنوان «شرطِ مفروضِ حکم» لحاظ می‌شود؛ بدین معنا که ابتدا باید وجود موضوع (مانند خمر) فرض و تصور شود تا جعل حکم (مانند حرمت شرب) معنا پیدا کند. در غیر این صورت، بدون فرض موضوع، جعل حکم لغو خواهد بود.

ج) در ادامه ایشان تأکید دارند که فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است. بر این اساس، برای اینکه حکمِ وجوبِ وفای به عقد یا حرمتِ شرب خمر فعلیت یابد، باید در خارج عقدی واقع شده یا خمری موجود باشد. این قاعده در عالم جعل نیز جاری است؛ یعنی در مقام فرض و جعل نیز ابتدا باید موضوع تصور شود تا حکم برای آن جعل گردد. لازم به ذکر است که این خصوصیت مختص به «موضوع» است و «متعلق» چنین رتبه‌ای ندارد؛ زیرا تحقق متعلق بعد از انشای حکم مدنظر قرار می‌گیرد، نه قبل از آن.

تبیین استحاله و تهافت در عالم جعل و فعلیت

مرحوم محقق نائینی (با تقریب شهید صدر در کتاب «مباحث») در مقدمه دوم، این مبانی را بر بحث «قصد امر» منطبق می‌کنند. اگر مولا بفرماید: «صلِّ بقصد الامر»، امر به مجموعِ «صلاة به علاوه قصد امر» تعلق گرفته است. در این ساختار، «قصدِ امر» متعلقِ وجوب است، اما خودِ این قصد، به «امر» تعلق گرفته است. بنابراین، «امر» در اینجا نقش «متعلقِ متعلق» یا همان «موضوع» را ایفا می‌کند.

طبق مبنای پیشین که رتبه موضوع باید همیشه مفروض باشد، لازم می‌آید که ابتدا «امری» باشد تا سپس بتوان به اتیان نماز به «قصد آن امر» فرمان داد. به عبارت دیگر، لازمه این خطاب چنین است: «إن وُجد امر فصَلِّ بقصد الامر». محقق نائینی معتقد است این بیان مستلزم تهافت در عالم فعلیت و جعل است؛ چرا که فعلیت امر را تابع فعلیت موضوعش قرار داده که همان «خودِ امر» است و این معقول نیست که وجود یک امر، مشروط به فرض وجود خودش باشد.

تقریب و تحلیل آیت‌الله خوئی از کلام محقق نائینی

و حينئذ لو فرض كون قصد الامر قيدا للمأمور به كان الامر موضوعا للتكليف لا محالة، باعتبار أنّ التكليف متعلّق بالقصد، و هو متعلّق بالامر، فيكون الامر متعلّق لمتعلّق التكليف و موضوعا له، فلا بدّ من أن يكون مفروض الوجود في مقام انشاء التكليف، فيلزم كونه مفروض الوجود قبل وجوده، و كون وجوده مشروطا بفرض وجوده، و هو ممتنع بالضرورة، لانّ ما لا يوجد الّا بنفس الانشاء كيف يعقل أخذه مفروض الوجود في موضوع نفسه.[1]

آیت‌الله خوئی در کتاب «مصباح الاصول» ضمن تقریب کلام استاد خود، این اشکال را چنین تبیین می‌کنند: اگر قصد امر، قیدِ مأموربه باشد، ناگزیر «امر» موضوعِ تکلیف خواهد بود؛ زیرا تکلیف به قصد تعلق گرفته و قصد به امر مضاف شده است. از آنجا که در مقام انشای تکلیف، موضوع باید مفروض‌الوجود باشد، لازم می‌آید که «امر» پیش از وجودِ خودش، مفروض‌الوجود لحاظ شود.

به بیان دیگر، وجود امر مشروط به فرض وجود خودش می‌شود که هو ممتنع بالضروره.

تعبیر دیگری که از اشکال محقق نائینی برداشت می‌شود، لزوم «اتحاد حکم و موضوع» است. اگر فعلیت حکم (امر) متوقف بر فعلیت موضوع (متعلقِ متعلق) باشد و موضوع در اینجا همان «امر» باشد، حکم و موضوع یکی شده و توقفِ شیء بر خودش لازم می‌آید.

بررسی و نقد اشکال محقق عراقی به محقق نائینی

مرحوم محقق عراقی در کتاب «مقالات» به این استدلال محقق نائینی اشکال کرده‌اند. ایشان (طبق نقل آیت‌الله خوئی) معتقدند: «قصد الامر من قیود الواجب لا موضوع للتکلیف». به باور محقق عراقی، قصد امر مانند طهارت یا استقبال قبله، از قیودِ خودِ واجب (نماز) است، نه موضوعِ تکلیف. در قیود واجب، لازم نیست که هنگام جعل حکم، آن قید مفروض‌الوجود باشد، بلکه مکلف باید آن را تحصیل کند. بنابراین، محقق نائینی بین «موضوع وجوب» و «قید واجب» خلط کرده‌اند.

در پاسخ به این اشکال باید گفت که کلام محقق نائینی کاملاً روشن است و نقد محقق عراقی وارد نیست. بحث محقق نائینی در موردِ خودِ «قصد» نبود، بلکه در موردِ «امر» بود که مضاف‌الیهِ قصد واقع شده است. محقق نائینی مدعی است که «امر» در ترکیبِ «قصدِ امر»، متعلقِ متعلق است و لذا عنوان موضوع پیدا می‌کند که باید پیش از حکم، فرضِ وجودش شده باشد. پس هرچند قصد امر قید واجب باشد، اما خودِ «امر» به لحاظ فنی در جایگاه موضوع قرار می‌گیرد.

پاسخ تفصیلی آیت‌الله خوئی به محذور محقق نائینی

آیت‌الله خوئی علیرغم تبیین کلام استاد، در مقام دفاع از امکان اخذ قصد امر، محذور ایشان را نمی‌پذیرند. ایشان این قاعده که «موضوع حکم همیشه باید قبل از حکم مفروض‌الوجود باشد» را به نحو موجبه کلیه قبول ندارند و معتقدند در ما نحن فیه، چنین لزومی وجود ندارد. ایشان توضیح می‌دهند که اخذ موضوع به صورت مفروض‌الوجود تنها در دو مورد ضروری است:

مورد اول: جایی که عدم اخذِ موضوع به صورت مفروض، مستلزم «تکلیف به غیر مقدور» باشد. برای مثال در «صلِّ عند دخول الوقت»، از آنجا که دخول وقت در اختیار مکلف نیست، باید هنگام جعل وجوب، وجود وقت مفروض لحاظ شود تا تکلیف صحیح باشد.

مورد دوم: جایی که فهم عرفی از کلام، ظهور در مفروض‌الوجود بودن موضوع داشته باشد. مانند «أوفوا بالعقود»؛ با اینکه ایجاد عقد مقدور مکلف است، اما عرف از این خطاب می‌فهمد که «اگر عقدی ایجاد کردی، وفای به آن واجب است»، نه اینکه ابتدا برو عقدی ایجاد کن تا وفا بر تو واجب شود. در مثال «انفاق بر زوجه» نیز عرف چنین برداشتی دارد.

آیت‌الله خوئی می‌فرمایند در غیر این دو مورد، لزومی به فرض وجود موضوع نیست. در بحث ما نحن فیه، قیدِ قصد، «نفسِ امر» است که در ظرف انشا محقق می‌شود: و بما أنّ القيد في محلّ الكلام نفس الامر المتحقّق في ظرف الانشاء، لا ملزم لاخذه مفروض الوجود.[2]

در اینجا نه فهم عرفی حاکم به فرض وجودِ پیشینی است (برخلاف أوفوا بالعقود) و نه عقل حکم به امتناع می‌کند؛ زیرا تکلیف به غیر مقدور لازم نمی‌آید. اگرچه امر خارج از اختیار مکلف است، اما به محض انشای مولا، امر محقق می‌شود و دیگر نیازی نیست که مولا وجودِ آن را پیشاپیش فرض کند. بنابر این تحلیل، اخذ قصد امر در متعلقِ امری که به واسطه همان انشاء حاصل می‌شود، مانعی ندارد: فلا مانع من أخذ قصد الامر في متعلّق الامر الحاصل بنفس الانشاء.