مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / وجوه اخذ قصد قربت در موضوع حکم / دیدگاه محقق نائینی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / وجوه اخذ قصد قربت در موضوع حکم / دیدگاه محقق نائینی

کلام در این است که آیا قصد امتثال امر در متعلق امر قابل اخذ است یا خیر؟ در این زمینه، وجوه استحاله بیان شد و از این وجوه پاسخ داده شد و همچنین کلام مرحوم آیت الله خویی بیان شد و مورد پذیرش قرار گرفت.

اشکال آخر برای اخذ قصد قربت در بحث امر

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند اگر بخواهیم قصد امتثال امر را اخذ کنیم، دور در متعلق المتعلق لازم می‌آید. قبلاً بیان شد که اگر قصد امتثال امر را در متعلق اخذ کنیم، دور و امثالهم لازم می‌آید، اما ایشان می‌فرمایند اگر بخواهیم قصد امتثال امر را اخذ کنیم، دور در متعلق المتعلق (موضوع) لازم می‌آید، نه در متعلق.

مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول[1] و مرحوم شهید صدر در مباحث الاصول[2] این مطلب را توضیح می‌دهند و ما کلام مرحوم محقق نائینی را از بیان مرحوم شهید صدر توضیح می‌دهیم.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند ایشان (مرحوم محقق نائینی) قائل به دور شدند. لكن لا بلحاظ متعلّق الأمر كما في الوجه الأوّل، بل بلحاظ متعلّق المتعلّق المصطلح عليه عند المحقّق النائينيّ (رحمه الله) بالموضوع. وتوضيح ذلك ببيان مقدّمتين: بلکه به لحاظ متعلق المتعلق، که به آن، موضوع می‌گویند و توضیح این دور، 2 مقدمه لازم دارد:

المقدّمة الاُولى: أنّ الأحكام الشرعيّة لها متعلّقات وهي الأفعال التي يكون الحكم الشرعيّ مقتضياً لإيجادها، أو الزجر عنها، كالصلاة في «صلِّ»، وشرب الخمر في «لا تشرب الخمر»، ومتعلّق المتعلّقات وهي الأشياء الخارجيّة التي يتعلّق بها المتعلّق الأوّليّ للحكم، كالخمر في «لا تشرب الخمر»، وكالوقت والقبلة في «صلِّ في الوقت، وإلى القبلة» وكالعقد في «يجب الوفاء بالعقد» وغير ذلك، وهذا ما يسمّى بالموضوع. والموضوع يؤخذ دائماً شرطاً للحكم وقيداً فيه، وحيث إنّ الحكم يؤخذ بنحو القضيّة الحقيقيّة، وشرط القضيّة الحقيقيّة يؤخذ مفروض الوجود، فالموضوع دائماً يرجع إلى الشرط المفروض الوجود، فمعنى «يحرم شرب الخمر»: إذا وجد خمر حرم شربه، ومعنى «صلِّ في الوقت، وإلى القبلة»: إذا وجد الوقت والقبلة، صلِّ فيه وإليها، ومعنى «أوفوا بالعقود»: إذا وجد العقد وجب الوفاء به، وهكذا. ونتيجة ذلك: أنّ فعليّة الحكم تابعة لفعليّة الموضوع؛ لأنّ المشروط عدم عند عدم شرطه، والمفروض: أنّ هذه الموضوعات اُخذت شرائط، وفرض وجودها عند الحكم، ففعليّة الحكم تتبع فعليّتها ووجودها خارجاً، فوجود الموضوع سابق رتبة على فعليّة الحكم، هذا بلحاظ عالم الفعليّة.[3]

مقدمه اول: کلام مرحوم شهید صدر در تبیین کلام مرحوم محقق نائینی عبارتست از اینکه تمام احکام شرعیه دارای متعلق هستند و متعلق چیزی است که حکم شرعی، مقتضی ایجاد آن است. یعنی مثلاً در صل، حکم، وجوب است و با آمدن وجوب، مکلف به ایجادش هستیم و به صلاتی که مکلف به ایجاد آن هستیم، می‌گوییم متعلق.

پس متعلق، فعل مکلفی است که حکم به آن تعلق گرفته و مکلف باید آن را انجام دهد و ایجاد کند و این در افعالی مثل وجوب و استحباب است، در حرمت و کراهت هم، چیزی است که زجر به آن تعلق گرفته است. متعلق همیشه در احکام تکلیفیه می‌شود فعل مکلف.

ایشان می‌فرمایند در لا تشرب الخمر هم، متعلق تکلیف شرب خمر است، که می‌شود فعل مکلف، که یکی امر و دیگری نهی از این فعل است. یک متعلق المتعلقی هم داریم که شیء خارجی است که متعلق حکم به آن تعلق گرفته و اسمش را می‌گذاریم موضوع، مثل خمر در مثال لا تشرب الخمر، که شرب (متعلق) به شیء خارجی (خمر) تعلق گرفته یا مثل وقت در صل فی الوقت، که حکم، وجوب و متعلق، صلات است، که باید در وقت (متعلق المتعلق یا موضوع) باشد یا مثل صل الی القبله، که صل، حکم، می‌شود وجوب و متعلق می‌شود صلات و موضوع (متعلق المتعلق) صلات الی القبله است یا مثل یجب الوفاء بالعقد اوفوا بالعقود، حکم، وجوب، متعلق، وفا و متعلق المتعلق (موضوع) می‌شود عقد و هکذا.

مقام فعلیت حکم: موضوع همیشه برای حکم، شرط و قید است و ما (مرحوم محقق نائینی) بارها گفتیم که حکم به نحو قضیه حقیقیه است و شرط قضیه حقیقیه همیشه مفروض الوجود است. المستطیع یجب علیه الحج، بنابراین، استطاعت می‌شود شرط این قضیه و وجوب حج. علی المستطیع می‌شود یک قضیه حقیقیه و قانونیه که حکمش وجوب، متعلقش حج و متعلق المتعلقش مستطیع است و استطاعت، که شرط برای وجوب حج است، همیشه مفروض الوجود لحاظ می‌شود، یعنی اذا وجد مستطیع یجب علیه الحج.

پس موضوع همیشه به یک شرط مفروض الوجود برمی‌گردد. مثلاً در یجب الحج علی المستطیع، موضوع، مستطیع بود که همیشه به شرط مفروض الوجود برمی‌گردد، یعنی اذا وجد المستطیع یجب علیه الحج.

وقتی مولا می‌فرمایند یحرم شرب الخمر، معنایش این است که اذا وجد خمر یحرم شربه یا صل فی الوقت، اذا وجد الوقت (البته ما به جای وجد می‌گوییم تحقق) یا صل الی القبله، اذا وجد القبله، صل فی الوقت، صل الی القبله، اوفوا بالعقود، یعنی اذا وجد العقد یجب الوفاء به و هکذا.

پس نتیجه این است که فعلیت حکم همیشه تابع فعلیت موضوع است؛ چون موضوع به منزله شرط برای حکم شد و اگر شرط نباشد، مشروط هم نخواهد بود. موضوع باید باشد، تا حکم باشد. استطاعت باید به فعلیت برسد، تا وجوب حج، فعلی شود. پس فعلیت حکم (وجوب حج) تابع فعلیت موضوع (استطاعت) است، یعنی شخص باید بالفعل مستطیع شود، تا وجوب حج هم فعلیت پیدا کند.

مقام جعل حکم: در این مقام، حاکم حکمش را منوط به فروض شرط و وجود موضوع کرده است. ایشان می‌فرمایند البته در عالم جعل، وجود و فعلیت و تحقق خارجی موضوع، خارجاً لازم نیست، در حالیکه در فعلیت، لازم بود و باید خارجاً و بالفعل مستطیع شود، تا وجوب حج بیاید، اما در عالم جعل، وجود خارجی بالفعل موضوع لازم نیست، اما در افق این فرض، به تعبیر مرحوم شهید صدر و تبیین مرحوم محقق نائینی، به نظر طریقی، حاکم، حکم را متأخر از وجود مفروض، خارجاً لحاظ می‌کند. ایشان می‌فرمایند 2 سبقان رتبیان بر حکم داریم.

1- سبق رتبی خارجی که در عالم فعلیت، موضوع بود که بر فعلیت حکم مقدم است.

2- سبق وجود موضوع بر اصل جعل حکم در افق جعل و فرض، که سبق رتبی به نظر تصوری مولا است. یعنی در جعل حکم هم باید فرض موضوع بشود. حاکم و شارع باید یک موضوع را در نظر و تصور کند و برای آن، حکمی جعل کند. پس در مقام جعل، رتبه موضوع بر رتبه حکم مقدم است و در فعلیت، فعلیت موضوع بر حکم مقدم است.

ایشان می‌فرمایند اما متعلق سابق بر حکم نیست. متعلق کجاست؟ بعد از حکم. البته وجود خارجی متعلق، بعد از حکم است، اما وجود فرضی تصوری‌اش (ایشان نگفته و ما می‌گوییم) قبل از حکم است.

موضوع یا متعلق المتعلق: تا اینجا فهمیدیم که متعلق المتعلق (موضوع) چیست و همیشه بر حکم، سبق رتبه دارد، چه در مقام فعلیت حکم، که متوقف بر فعلیت موضوع است و چه در مقام جعل حکم، که فرض تصور موضوع بر حکم مقدم است.

المقدّمة الثانية: هي تطبيق لما أفيد في المقدّمة الاُولى على ما نحن فيه. وتوضيح ذلك: أنّ قصد الأمر في الأوامر القربيّة ـ إذا تعلّق الأمر بالفعل بقصد الأمر ـ يكون متعلّقاً للأمر، ونسبته إلى الأمر كنسبة الركوع والسجود إليه، ونفس الأمر متعلّق للمتعلّق، ونسبته إلى الأمر كنسبة القبلة والوقت إليه؛ لأنّه تعلّق به قصد الأمر الذي تعلّق به الأمر، إذن فنطبّق الكبرى التي عرفتها في المقدّمة الاُولى على ذلك، ونقول: إنّ نفس الأمر يجب أن يأخذه المولى مفروغاً عنه ومفروض الوجود كما في الوقت والقبلة، فيرجع قوله: «صلِّ بقصد الأمر» إلى قوله: «إن وجد أمر فصلِّ بقصد الأمر» كما كان يرجع قوله: «صلِّ في الوقت وإلى القبلة» إلى قوله: «إن وجد الوقت والقبلة، فصلِّ في الوقت وإلى القبلة»، ويلزم من ذلك التهافت في عالم الفعليّة والجعل.[4]

مقدمه دوم: تطبیق مقدمه اول بر ما نحن فیه: قصد امر در اوامر قربیه، متعلق امر است، چون در اوامر قربی و تعبدی، قصد امر می‌شود متعلق امر، چون گفتیم متعلق، فعل مکلفی است که باید در امر ایجاد شود، نه در نهی، چون در امر هستیم و قصد امر در امر می‌آید. همانطور که مولا می‌گویند اسجد و جایگاه سجده نسبت به امر می‌شود متعلق امر، قصد امر هم، همان جایگاه را نسبت به امر دارد و می‌شود متعلق امر.

تمام کلام مرحوم محقق نائینی از اینجا شروع می‌شود؛ پس قصد امر شد متعلق و خود امر با مقدمه اول می‌شود متعلق المتعلق یا موضوع، چون قصد به امر تعلق می‌گیرد. امر مثل قبله و وقت شد و همانطور که قبله و وقت شدند متعلق المتعلق، یعنی موضوع، این امر هم همینطور است، چون قصد امر متعلق است و قصد به امر تعلق گرفته، پس امر می‌شود موضوع و متعلق المتعلق.

همانطور که در مقدمه اول گفتیم که موضوع (در مثال ما امر) همیشه باید مفروض الوجود لحاظ شود، امر را باید ابتدا مفروض الوجود لحاظ کنیم، یعنی وقتی می‌گوید صل به قصد الامر، امر (موضوع) به اذا وجد امر فصل بقصد الامر تحلیل می‌رود. همچنان که صل فی الوقت، اذا وجد الوقت فصل بود، می‌شود اذا وجد الامر فقصد الامر، پس قصد امر کن.

و يلزم من ذلك التهافت في عالم الفعليّة والجعل: أمّا بلحاظ عالم الفعليّة فلأ نّا قلنا: إنّ فعليّة الحكم تابعة لفعليّة موضوعه، ففعليّة الأمر بالوفاء بالعقد تابعة لفعليّة موضوعه وهو العقد، فيلزم في المقام أن تكون أيضاً فعليّة الأمر تابعة لفعليّة موضوعه وهو الأمر، أي: أنّ فعليّة الشيء تابعة لفعليّة نفسه، وهذا غير معقول.[5]

هم در عالم فعلیت و هم در عالم جعل اشکال ایجاد می‌شود، یعنی اگر شارع بخواهد بگوید صل به قصد الامر، تهافت ایجاد می‌شود، که تهافت می‌شود اشکال مرحوم محقق نائینی، که اصل اشکال اینجاست. چرا به لحاظ عالم فعلیت؟ مگر نگفتیم فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است؟ پس فعلیت امر به وفاء به عقد تابع فعلیت موضوع آن (عقد) بود، که باید ابتدا عقدی باشد، تا وجوب وفاء به آن باشد.

در ما نحن فیه هم، ابتدا باید امر باشد، تا به فعلیت برسد، چون می‌گوییم صل بقصد الامر، که در اینجا حکم می‌شود وجوب و امر می‌شود متعلق المتعلق، پس امر باید قبل از حکم و امر باشد، تا امر بشود.

در عالم فعلیت ایشان می‌فرمایند که فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است، پس فعلیت امر به وفاء به عقد تابع فعلیت موضوعش (عقد) است. در مقام هم، فعلیت امر تابع فعلیت موضوع (امر) است، چون امر به قصد امتثال امر داریم و آن امر متعلق قصد است، پس فعلیت امر به قصد امتثال امر متوقف بر فعلیت امر است. و هو الامر ایان فعلیت الشیء تابعه لفعلیت نفسه و هذا غیر معقول.

در عالم جعل ایشان می‌فرمایند چون مولا در افق جعل و به نظر تصوری می‌بیند که حکمش، کانّه باید بعد از موضوع باشد.

نکته: این را در کجا پیاده کردند؟ در متعلق المتعلق، در حالیکه شبهات و اشکالات قبلی در متعلق پیاده می‌شد. امر شدیم به قصد امتثال امر، پس انگار امر، در رتبه موضوع است، که باید اول باشد و از طرفی می‌خواهد امر شود به قصد امتثال امر. به فرموده ایشان لازم می‌شود فعلیت شیء تابع فعلیت خودش و جعلش هم همینطور است.

مرحوم آیت الله خویی فرمایش مرحوم محقق نائینی را نقل می‌کنند و اشکال مرحوم محقق عراقی را بر کلام مرحوم محقق نائینی ذکر کرده و می‌فرمایند اشکال مرحوم محقق عراقی بر کلام مرحوم محقق نائینی وارد نیست، اما خودمان (مرحوم آیت الله خویی) یک مناقشه بر کلام مرحوم محقق نائینی داریم، پس، از این حیث هم، وجه امتناعی لازم نمی‌آید.