مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / وجوه استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / وجه چهارم / پاسخ محقق خویی به کلام محقق اصفهانی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / وجوه استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / وجه چهارم / پاسخ محقق خویی به کلام محقق اصفهانی

کلام در این است که آیا اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر ممکن است یا خیر؟ در این زمینه، بعض از وجوه استحاله بیان و نقد شد.

مرحوم آیت الله خویی در 2 مقام بحث کرده و می‌فرمایند اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر ممکن است و هیچ کدام از محاذیری که تاکنون بیان شده، وارد نیست.

مقام اول: بیان امکان اخذ قصد امتثال امر با فرمایش خودشان (مرحوم آیت الله خویی)

مقام دوم: دفع وجوهی که به عنوان امتناع و استحاله بیان شده است.

ایشان در مقام اول می‌فرمایند اگر امری به مرکبی تعلق گرفته باشد، منحل به اوامر ضمنیه می‌شود، که هر کدام از این اوامر ضمنیه، متعلق به یک جزء از آن مرکب خواهد بود، که به تعداد اجزا، اوامر هم، متعدد می‌شوند.

گاهی اجزا به گونه‌ای هستند که اگر جزئی را به داعی امر ضمنی متعلق به آن اتیان کنیم، باید قصد اتیان سایر اجزا را هم، به داعی امر به آن اجزا داشته باشیم، مثل جایی که مرکب از اجزاء خارجیه تشکیل شده باشد، که اجزا به گونه‌ای هستند که وقتی هر جزئی را به داعی امرشان می‌آوریم، باید قصد اتیان سایر اجزا را هم داشته باشیم.

ایشان می‌فرمایند فانّه لا يمكن الاتيان بالقراءة مثلا بداعي الامر الضمني المتعلّق بها الّا مع قصد الاتيان بسائر أجزاء الصلاة بداعي الامر بها، لعدم حصول الامتثال باتيان السورة وحدها بداعي الامر الضمني المتعلّق بها حتّى بالنسبة الى هذا الامر الضمني، لانّ الامر الضمني يدعو الى الاتيان بها في ضمن سائر الاجزاء لا الى الاتيان بها وحدها؛[1] چون این، مرکب است و هر جزئی را که به داعی امر ضمنی خودش می‌آوریم، در ضمنش باید قصد اتیان به سایر اجزا را هم داشته باشیم، چون امتثال با اتیان یک جزء به تنهایی حاصل نخواهد شد، بلکه امر ضمنی، دعوت به اتیان متعلق امر در ضمن اتیان به سایر اجزا می‌کند.

اخری اجزا به گونه‌ای هستند که امکان اتیان آن‌ها هست و مرکب به مجرد اتیان یک جزء به داعی امر ضمنی متعلق به آن جزء حاصل می‌شود، که در جایی است که مرکب با آوردن جزئی که به داعی امر ضمنی همان جزء باشد، اتیان می‌شود.

و اخرى تكون الاجزاء على نحو يمكن ذلك فيها، بل يتمّ المركّب بمجرّد الاتيان بجزء واحد بداعي الامر الضمني المتعلّق به كما في المقام. ظاهرا شاید مراد آخرین جزء مرکب باشد، که اگر آن را به داعی امر ضمنی خودش بیاوریم، مرکب حاصل می‌شود.

حاصل مطلب این است که اگر مرکبی مأمور به باشد، به تعداد اجزا، اوامر ضمنیه داریم که در روال عادی، باید هر جزئی را به داعی امر ضمنی آن جزء اتیان کنیم، اما با لحاظ قصد اتیان سایر اجزا.

در ما نحن فیه، اگر بگوییم قصد امتثال امر در متعلق تکلیف اخذ شده، مأمور به، مرکب از 2 چیز است:

1- عمل خارجی

2- امر نفسانی

عمل خارجی، مثل صلات امر نفسانی که قصد امر (شیء نفسانی) ضمنی متعلق به عمل است. اگر مکلف، عمل را به داعی امر ضمنی‌اش انجام دهد، این مرکب با هر 2 جزئش اتیان شده، یعنی هم عمل را انجام داده و هم به داعی امر ضمنی‌اش، یعنی هم عمل خارجی اتیان شده و هم آن قصد محقق شده است.

ایشان می‌فرمایند در قصد امر (جزء دوم) دوباره قصد امر لازم نیست، چون مرکب از 2 چیز بود، مثل قرائت به اضافه امر نفسانی (قصد امر قرائت). اگر مکلف عمل را آورد و امر ضمنی را قصد کرد، هر 2 چیزی را که لازم بوده، آورده و دوباره قصد امر ضمنی نیاز به یک قصد امر دیگر ندارد، و الا سر از تسلسل درمی‌آورد، یعنی آن قصد امر دیگر، باز یک قصد امر لازم دارد و هکذا.

پس یک واجب می‌تواند مرکب از 2 جزء و بیشتر و حتی بعض از اجزا، تعبدی و بعضی، توصلی باشد.

فانّ المأمور به على تقدير أخذ قصد الامر في متعلّق التكليف مركّب من أمرين: أحدهما نفس العمل الخارجي، و الآخر الامر النفساني، و هو قصد الامر الضمني المتعلّق بالعمل، فلو أتى المكلّف بالعمل بداعي أمره الضمني فقد تمّ المركّب بكلا جزئيه، لكونه مركّبا من العمل و قصد الامر المتعلّق به و قد حصلا، و أمّا قصد الامر الّذي هو الجزء الآخر فلا يعتبر فيه قصد الامر، و الّا لزم التسلسل، فهو توصّلي قطعا، و لا بأس بكون واجب مركّبا من جزءين أو أكثر و كان بعضها تعبّديّا و بعضها توصّليّا.[2]

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند پس آنچه در متعلق و مأمور به اخذ شده، قصد امر ضمنی است، نه استقلالی، یعنی همان امر ضمنی که در هر جزء داریم و آن جزء را با قصد امر ضمنی‌اش می‌آوریم، که در این صورت، امتثال حاصل شده و وقتی اجزا را کنار هم می‌گذاریم، هم اجزا را آوردیم و هم امر ضمنی هر کدام از اجزا را قصد کردیم.

اگر جزء را به قصد امر ضمنی آوردیم، مجموعه مرکب را آوردیم، یعنی هم جزء را آوردیم و هم امر ضمنی (امر نفسانی) را قصد کردیم و دوباره نمی‌شود بگوییم حالا که جزء اول مرکب را به قصد امر ضمنی آوردیم، باید جزء دوم مرکب (قصد امر ضمنی) را هم به قصد امر ضمنی بیاوریم. پس با یک اتیان جزء به اضافه قصد امر ضمنی آن جزء، هر 2 جزء مرکب را آورده‌ایم؛ لذا محذوری لازم نمی‌آید.

و بما ذكرناه من أنّ المأخوذ هو قصد الامر الضمني لا الامر الاستقلالي، يظهر اندفاع جميع الاشكالات المتقدّمة.[3] پس مقام اول، اثبات این مطلب است که اخذ قصد امر در متعلق امر مانعی ندارد.

ایشان در مقام دوم می‌فرمایند با توجه به آنچه گفتیم، وجوهی که برای استحاله بیان شد، پاسخ داده می‌شود.

أمّا ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه من لزوم تقدّم قصد الامر على نفسه، فظهر جوابه ممّا ذكرناه، اذ بعد كون المأخوذ هو قصد الامر الضمني لا الامر الاستقلالي لا يلزم ذلك بل يلزم كون أحد الجزءين، و هو نفس العمل، في رتبة سابقة على الجزء الآخر، و هو قصد الامر، و لا بأس بالامر بمركّب كان بعض أجزائه في رتبة سابقة على البعض الآخر، فانّه لا محذور في التكليف بالمركّب من العلّة و المعلول، كما لا محذور في الجمع بينهما في التسمية، على ما ذكرناه في بحث الصحيح و الاعم.[4]

وجه اول: فرمایش مرحوم محقق نائینی است که می‌فرمایند لازمه‌اش این است که قصد امر بر خودش مقدم شود، چون اگر قصد امتثال امر در متعلق اخذ شود، جایش قبل از امر می‌شود، چون رتبه متعلق همیشه و تصوراً قبل از امر است و اگر قرار باشد در متعلق، اخذ شود، قبل از امر می‌شود، در حالیکه در قصد امتثال امر باید امری بیاید که قصد امتثال امر معنا کند، پس لازم می‌آید که قصد امر بر قصد امر مقدم شود.

مرحوم آیت الله خویی در پاسخ می‌فرمایند وقتی می‌گوییم آنچه در متعلق امر اخذ شده، قصد امر ضمنی است، یک قصد امر استقلالی در کار نداریم و تقدم قصد امر بر خودش لازم نمی‌آید، بلکه 2 جزء، شامل عمل (صلات) و قصد امر، که به تعبیر ایشان، این صلات، رتبتاً بر جزء دوم (قصد امر) مقدم است، لازم می‌آید. اشکالی ندارد که یک مرکبی داشته باشیم که بعض از اجزائش بر بعض دیگر مقدم باشند. حتی مرکب، می‌تواند مرکب از علت و معلول باشد، که علت همیشه بر معلول مقدم است و همچنین جمع بین آن 2 هم، مانعی ندارد.

مشکل در ما نحن فیه چگونه حل می‌شود؟ جزء جزء صلات را با قصد امر ضمنی هر کدام از این اجزا، پشت سر هم می‌آوریم.

شبهه تقدم قصد امر بر خود قصد امر را هم اینگونه حل کنیم که صلات یک امر استقلالی و اوامر ضمنیه دارد؛ یعنی متعلق بر امر استقلالی مقدم است و اوامر ضمنیه با هر کدام از این اجزا هست. یک متعلق داریم که یک امر استقلالی دارد، پس متعلق بر امر استقلالی مقدم است، اما قصد امر ضمنی متأخر از متعلق است.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند محذور مرحوم آقای آخوند هم لازم نمی‌آید، چون ایشان فرمودند قدرت بر امتثال نداریم و همین سخن هم، متفرع بر این است که بخواهیم قصد امر استقلالی کنیم، اما اگر قصد امر ضمنی داشته باشیم، امر ضمنی به خود عمل تعلق گرفته و مکلف، عمل را به داعی امر ضمنی انجام می‌دهد، پس عجز از امتثال نیست. ما (مرحوم آیت الله خویی) می‌گوییم در اینجا متعلق 10 جزء و هر جزئش یک امر ضمنی دارد و اجزا را به اضافه قصد امر ضمنی هر جزء اتیان می‌کنم، که در این صورت، متعلق اتیان شد و قدرت بر امتثال پیدا کردیم و عاجز از امتثال نخواهیم بود.

استدراک مرحوم آیت الله خویی

ایشان می‌فرمایند نعم هو عاجز عن الاتيان بالعمل‌ بداعي الامر حين الانشاء، لعدم تحقّق الامر الضمني ايضا في هذا الحال، لكنّه غير قادح في صحّة التكليف، لانّ المعتبر في صحّة التكليف هي القدرة في ظرف الامتثال لا حين انشاء التكليف كما هو ظاهر.[5] در مقام انشاء و جعل، مکلف، از اتیان عمل به داعی امر عاجز است. در حال جعل، هنوز حتی امر ضمنی هم نیامده و در ظرف و عالم جعل و انشا عاجز از امتثال است، اما تکلیف درست است، چون آنچه در تکلیف شرط است، قدرت بر امتثال در زمان فعلیت و امتثال تکلیف است؛ مکلف هم در ظرف امتثال، قدرت بر امتثال دارد، لذا محذور عجز از امتثال لازم نمی‌آید. تکلیف جعل شده و به فعلیت رسیده و بعضی‌ها می‌گویند فعلیت تکلیف، به فعلیت موضوعه و بعضی‌ها می‌گویند به علم به تکلیف است. وقتی تکلیف، فعلی شد و به مکلف رسید، امتثال کرده و نماز را به داعی امر ضمنی قرائت می‌آورد. مثلاً رکوع را به داعی و قصد امر ضمنی رکوع و سجده را به داعی و قصد امر ضمنی سجده می‌آورد و هکذا و با این کار، امتثال هم محقق خواهد شد.

و كذا ما ذكره بعض الاساطين من لزوم الخلف، فانّ الامر الاستقلالي متعلّق بالمجموع لا بخصوص العمل الخارجي فقط، و الامر الضمني متعلّق بنفس العمل، فلا يكون هناك خلف.[6] با این بیان، 2 اشکال بعض الاساطین (مرحوم محقق اصفهانی) هم پاسخ داده می‌شود.

اشکال اول: من لزوم الخلف، خلف هم لازم نمی‌آید.

نقد و پاسخ از اشکال اول مرحوم محقق اصفهانی: یک امر استقلالی داریم که به مجموع (مجموع از عمل به اضافه قصد امر) تعلق گرفته، نه فقط به خصوص عمل خارجی. و الامر الضمنی متعلق بنفس العمل، امر ضمنی به تنهایی به عمل خورده و امر استقلالی به عمل به اضافه قصد امتثال امر خورده و خلف لازم نیامد.

اشکال دوم: مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند لازمه اخذ قصد امر در متعلق امر این است که امر داعی به داعویت خودش باشد.

نقد و پاسخ از اشکال اول مرحوم محقق اصفهانی: مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند چه چیزی داعی ما به عمل است؟ امر ضمنی به هر جزء. داعی به داعویت آن چیز هم، امر ضمنی متعلق به قصد امر است، پس داعی به عمل، امر ضمنی متعلق به عمل و داعی به داعویت عمل، امر ضمنی متعلق به قصد امر است.

یک امر متعلق به اجزا بوده و داعی به عمل و آن امری است که به قصد امر تعلق گرفته، که می‌شود داعی به داعویت. اگر یکی داعی به عمل و یکی داعی به داعویت شد، اشکالی ندارد.

فانّ الداعي الى العمل هو الامر الضمني المتعلّق به، و الداعي الى داعويّته هو الامر الضمني الآخر المتعلّق بقصد الامر، فلا يلزم كون الامر داعيا الى داعويّته كى يكون بمنزلة كون الشي‌ء علّة لعليّته، بل يكون بمنزلة كون الشي‌ء علّة لمعلوله، و العلّة لعليّته شي‌ء آخر، فانّ الامر الضمني المتعلّق بالعمل يدعو اليه، و الداعي الى داعويّته هو الامر الضمني الآخر المتعلّق بقصد الامر؛[7] امر، داعی به داعویت خودش نیست، که بشود علت برای علیت خودش، بلکه به منزله علت برای معلول و علت برای علیت برای شیء دیگر (معلول) است.

در ما نحن فیه، امر ضمنی که به این صلات تعلق گرفته، داعی به این صلات و عمل و داعی به داعویت این امر است و امر ضمنی متعلق به قصد امر است. پس 2 جزء داریم:

جزء اول: صلات و اجزا

جزء دوم: قصد امر این اجزا

آن امری که به اجزا تعلق گرفته، داعی برای اتیان اجزا است. یک امر هم به قصد امر تعلق گرفته، که می‌شود داعی برای داعویت آن امر به اجزا.