مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / اشکال چهارم / مقدور نبودن امتثال

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / اشکال چهارم / مقدور نبودن امتثال

کلام در این است که آیا اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر امکان دارد یا ندارد؟ قصد قربت، انحائی دارد که یک نحوه آن، قصد امتثال امر است و فعلاً به بقیه دواعی قُربیه کاری نداریم. آنچه امر به آن تعلق می‌گیرد (ذات عمل) مثل صلات به اضافه قصد امتثال امر است.

سؤال: آیا قصد امتثال امر در متعلق امری _که به آن متعلق به اضافه قصد امتثال امر، امر شود_ ممکن است یا خیر؟ بعضی قائل شدند که این کار محال است.

وجوه استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر

وجه اول: تقدم الشیء علی نفسه

وجه دوم: دور

وجه سوم: عدم قدرت مکلف بر اتیان مأمور به بداعی الامر است. یعنی اگر قرار باشد متعلق امر، صلات به اضافه قصد امتثال امر باشد، سر از عدم امکان امتثال تکلیف و عدم قدرت مکلف بر امتثال چنین تکلیفی درمی‌آورد.

پس اشکال اول، دور، که اصلاً امکان اخذ نبود یا تقدم الشیء علی نفسه بود. اما اشکال سوم می‌گوید مکلف قدرت ندارد، یعنی ولو قابل اخذ باشد، اما اخذش، اخذی است که قابل امتثال نیست و غرض مولا از امر، امتثال مکلف است، پس این کار سر از تکلیف به محال درمی‌آورد؛ نه تکلیف محال که خود تکلیف، محال بود و تکلیف به محال هم، با توجه به اینکه مولا حکیم است و غرضش این است که مکلف امتثال کند، این تکلیف به محال از مولای حکیم محال است.

سؤال: همه این ابعاد و جوانب روشن است، اما اگر متعلق امر، ذات عمل به اضافه قصد امتثال امر باشد، چرا سر از تکلیف به محال درمی‌آورد؟

إن التقرب المعتبر في التعبدي، إن كان بمعنى قصد الامتثال والإِتيان بالواجب بداعي أمره، كان مما يعتبر في الطاعة عقلاً، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعاً، و ذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلّا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك الأمر مطلقاً شرطاً أو شطراً، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر، لا يكاد يمكن إتيإنّها بقصد امتثال أمرها.[1]

مرحوم آقای آخوند در کفایه در یک تعبیر معروف می‌فرمایند قصد قربت به معنای قصد امتثال امر (محل کلام). و واجب را به داعی و قصد امتثال امر بیاوریم. اینکه باید عمل را با قصد امتثال امرش بیاوریم، عقل معتبر کرده، نه شارع، یعنی شارع نگفته متعلق امر من، نماز به اضافه قصد قربت است که لزوم قصد امتثال امر را معتبر کرده باشد؛ این قصد امتثال امر، در عمل عبادی شرعاً اخذ نشده و شارع قصد امتثال امر را در متعلق امر اخذ و لحاظ نکرده است. چرا؟ لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلّا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك الأمر مطلقاً شرطاً أو شطراً، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر، لا يكاد يمكن إتيإنّها بقصد امتثال أمرها.

دلیلی که مرحوم آقای آخوند برای این مطلب می‌آورند، 2 بخش است:

بخش اول: لاستحاله اخذ ما لا یکاد یتعطی الا من قبل الامر بشیء فی متعلق ذاک الامر مطلقاً شرطاً او شطراً

بخش دوم: فما لم تکن نفس الصلات متعلقه للامر لا یکاد یمکن اتیانها بقصد امتثال امرها

بین بزرگان این بحث مطرح است که مرحوم آقای آخوند در اینجا یک مطلب را می‌گویند یا 2 مطلب.

مرحوم آیت الله خویی در مصباح نسبت به این فرمایش مرحوم آقای آخوند تعبیری داشته و می‌فرمایند ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه، و هو انّه لو كان قصد الامر مأخوذا في المأمور به لزم عدم قدرة المكلّف على الاتيان بالمأمور به بداعي الامر، اذ المفروض عدم تعلّق الامر بنفس العمل بل به مقيّدا بقصد الامر، و من المعلوم أنّه ما لم تكن نفس العمل متعلّقة للامر لا يمكن الاتيان به بقصد الامر، اذ الاتيان به بداعي الامر مع عدم تعلّق الامر به تشريع محرّم لا امتثال‌.[2]

امر، طبق فرض، به تنهایی به خود عمل تعلق نگرفته، که قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شود. بل مقیداً بقصد الامر، بلکه امر به عمل مقید با قصد امر تعلق گرفته است. و اگر خود عمل، به تنهایی متعلق امر نباشد؛ اتیان عمل به قصد امر امکان ندارد، چون اتیان عمل بداعی امر، با عدم تعلق امر به آن، تشریع محرم است و امتثال نیست.

ایشان می‌فرمایند مرحوم آقای آخوند در این فرمایش می‌خواهند به این نکته اشاره کنند که ابتدا گفتیم اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شده باشد، لازمه‌اش این است که مکلف قدرت بر اتیان مأمور به نداشته باشد، چون فرض این است که امر به نفس و ذات عمل، بدون قصد امتثال امر تعلق نگرفته است. وقتی اخذ شده باشد، امر به ذات عمل مقید به قصد امتثال امر تعلق گرفته و اگر ذات عمل، متعلق امر نباشد، اتیان عمل به قصد امر (قصد امتثال امر) امکان ندارد، چون اتیان عمل به داعی امر، مادامی که امر به آن تعلق نگرفته باشد، سر از تشریع محرّم درمی‌آورد.

لذا مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مراد صاحب الکفایه رحمه الله این است که در امتثال ممکن نیست، نه در تعلق تکلیف و امر.

مرحوم صاحب منتقی الاصول می‌فرمایند کلام مرحوم آقای آخوند دارای اجمال است و معلوم نیست اینکه ایشان می‌فرمایند قصد اخذ امتثال امر در متعلق امر، شرعاً امکان ندارد، آیا می‌خواهند بگویند در اینجا یک محذور پیش می‌آید یا 2 محذور؟

كلامه في المقام لا يخلو عن إجمال، إذ لم يتضح منها ان وجه عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلق الأمر شرعا هو استلزامه لمحذور واحد أو لمحذورين، و عبارته قابلة للحمل على كلا الاحتمالي، كما ان لكل منهما قرينتين، فلا يمكن الجزم بإرادته أحدهما؛[3]

عبارت مرحوم آقای آخوند، هر 2 احتمال را وافی است؛ یعنی ممکن است از عبارت ایشان، هم یک محذور و هم 2 محذور استفاده کنیم و هر کدام از 2 احتمال، 2 قرینه دارد، یعنی در اینجا 2 احتمال است و هر احتمال، 2 قرینه دارد. 2 احتمال یعنی ایشان در اینجا یک محذور یا 2 محذور بگوید، که یک محذور و 2 محذور گفتن هم 2 قرینه دارد و 2 احتمال در کلام ایشان قابل تصور است.

و يحسن بنا بعد ان نبهنا على ذلك الإفصاح عما ذكرناه فنقول: يمكن حمل عبارته على استلزام أخذ قصد القربة في متعلق الأمر لمحذورين:

محذور اول: متعلق امر باید در رتبه سابق بر امر باشد، چون معروض امر است و امر می‌شود عارض و متعلق می‌شود معروض و رتبه معروض همیشه بر رتبه عارض مقدم است. پس متعلق باید بر امر مقدم باشد و داعی امر، معلول وجود امر است، یعنی ابتدا باید امری باشد، تا داعی بر امر معنا داشته باشد. بنابراین اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر امکان ندارد، چون متأخر از امر است.

الأول: ان متعلق الأمر لا بد و ان يكون في رتبة سابقة على نفس الأمر، لأنه معروض الأمر، و العارض متأخر عن معروضه رتبة، و داعي الأمر معلول لوجود الأمر لاستحالة تحققه بدونه فهو متأخر عنه تأخر المعلول عن علته. و عليه فلا يمكن أخذه في متعلق الأمر، لأنه متأخر عن الأمر، ففرض كونه في متعلق الأمر يستلزم فرض تقدمه على الأمر و هو خلف.[4]

پس اگر بگوییم در متعلق امر هم اخذ شده، باز لازمه‌اش این است که متقدم بر امر باشد، که سر از خلف درمی‌آورد. تقدم الشیء علی نفسه، که خلف هم لازم می‌آید.

محذور دوم: و الثاني: ان الأمر انما يتعلق بما هو مقدور دون ما هو ليس بمقدور و الإتيان بالصلاة بداعي الأمر غير مقدور إلا بتعلق الأمر بذات الصلاة. و أوضح ذلك فيما بعد بان الأمر انما يدعو إلى ما تعلق به، و قد تعلق بالصلاة مقيدة بقصد القربة، فلا يمكن الإتيان بالصلاة بداعي الأمر، إذ لا أمر قد تعلق بها كي يدعو إليها و يؤتى بها بداعيه.

آنچه که متعلق امر است باید مقدور مکلف باشد، نه آنچه مقدور مکلف نیست و اتیان به صلات به داعی امر مقدور نیست، مگر با تعلق امر به ذات صلات. اگر امر به صلات، به تنهایی تعلق گرفته باشد، امتثالش امکان دارد، چون من صلات را به داعی امری که داشته، می‌آورم، اما اگر امر به صلات به اضافه قصد امتثال امر تعلق گرفته باشد و صلات تنها را که امر نداشته و تشریع می‌شود، بیاورم، اگر صلات به اضافه قصد امتثال امر را که در متعلق بوده، بیاورم، این صلات به اضافه قصد امتثال امر، امر دارد و باید قصد امتثال آن امر هم بشود، در حالیکه ما یک قصد امتثال امر کردیم. پس آن، دیگر قصد امتثال امرش نشده و با توجه به این مطلب، در اینجا محذور عدم قدرت بیان شد.

و قرينة هذا الاحتمال: أولا: ظهور الفاء في قوله: «فما لم تكن» في التفريع على ما سبق. و هو يتناسب مع وحدة المحذور لا مع تعدده إذ على الثاني لا معنى للتفريع، بل كل منهما محذور مستقل.[5]

پس عبارت اول به قول ایشان، مجمل بوده و با عبارت دوم، این مطلب را بیان کرده، پس شد یک مطلب. شاهد مطلب: فاء، فاء تفریع است، یعنی متفرع بر حرف قبلی (فما لم تکن) است، پس می‌شود یک محذور و قرینه دوم بر اینکه در اینجا یک محذور است، حکمش به فساد توهمی است که ذکره مع تسلیمه بجهت من جهاته.

ایشان می‌فرمایند اگر 2 تا محذور بود، مجموع توهم فاسد نبود، چون دفعش برای محذور دوم فاسد بود، دون الاول.

قرینه برای یک محذوریت: یک محذورش فاسد بود و محذور دوم فاسد نبود، پس اینجا معلوم می‌شود که یک محذور است.

و ثانيا: حكمه بفساد التوهم الّذي ذكره مع تسليمه بجهة من جهاته، فلو كان النّظر إلى وجود محذورين لم يكن مجموع التوهم فاسدا، بل يكون دفعه للمحذور الآخر فاسدا دون الأول، فحكمه المذكور ظاهر في وحدة المحذور، وانه لا يندفع به المحذور. وان سلمت إحدى الجهتين به، فهو واضح الفساد. ويؤيد ذلك انه أصر على ما ذكره من الكلية ـ أعني استحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر في متعلقه ـ في غير مكان من الكفاية، فلو كان نظره فيه إلى ما ذكر من المحذور بنحو التعدد لم يتجه ذلك لاندفاعه بكفاية تصور المتعلق في مرحلة الأمر وتسليمه قدس‌سره به. فتأمل.[6]

قرینه برای دو محذوریت: ایشان می‌فرمایند وقتی متعرض توهم می‌شود، 2 جهت را بیان می‌کند و از 2 اشکال مرحوم آقای آخوند پاسخ می‌دهد، پس معلوم می‌شود در اینجا 2 محذور وجود دارد. این تفریع با آن کلیتی که در ابتدا ذکر شد (آنچه نمی‌آید الا من قبل الامر لا یکاد یمکن ان یؤخذ فی متعلق الامر) مناسبتی ندارد. مشکل در این است که نمی‌شود در متعلق امر اخذ کنیم، بعد دوباره عدم امکان امتثال را بر آن تفریع کنیم. چون یک محذور این است که در متعلق امر قابل اخذ نیست، چون قصد امتثال امر از ناحیه امر می‌آید و نمی‌تواند در متعلقی که قبل از امر است، اخذ شود و مشکل محذور دوم بر سر مقام امتثال است.

پس در اینجا 2 محذور داریم:

1- محذور تکلیف محال

2- محذور تکلیف به محال

اصل محذور این است که صلات به تنهایی امر دارد یا صلات به اضافه قصد امتثال امر، امر دارد.

اگر صلات به تنهایی امر داشته باشد، ثبت المطلوب؛ که بگوییم استحاله دارد و مطلوب حاصل می‌شود و صلات به اضافه قصد امتثال امر، امر ندارد، یعنی در واقع، می‌خواستیم بگوییم آیا صلات به اضافه قصد امتثال امر می‌تواند امر داشته باشد یا خیر؟ اگر بدون قصد امتثال امر باشد، خلاف فرض ما بوده و از محل فرض خارج می‌شود. اما محل فرض ما صلات به اضافه قصد امتثال امر است.

سؤال: آیا این صلات قابل امتثال است یا نیست؟ ممکن است کسی بگوید ما صلات تنها را می‌آوریم، که در این صورت، امر نداشت. چه چیزی امر داشت؟ صلات به اضافه قصد امتثال امر، نه صلات به تنهایی.

شما چیزی را می‌آورید که امر ندارد و سر از تشریع درمی‌آورد. اگر هم صلات به اضافه قصد امتثال امر را بیاورید، مأمور را آورده‌اید، چون مأمور، صلات به اضافه قصد امتثال امر است. اما آیا خود صلات به اضافه قصد امتثال امر، امر دارد یا ندارد؟ دارد. مگر باز نباید امتثال این امر را قصد کنیم؟ ما دیگر امثتال این امر را قصد نکردیم.

شما بگویید 2 تا قصد امتثال امر می‌کنیم، اما دوباره سومی لازم است و هکذا. محذور سوم برای اینکه اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر امکان ندارد.