مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / شبهه دور و پاسخ آن / پاسخ محقق نایینی و نقد آن

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / شبهه دور و پاسخ آن / پاسخ محقق نایینی و نقد آن

کلام در این است که آیا قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، در متعلق امر قابل اخذ است یا خیر؟ همانطور که گفته شد، بر اینکه اخذ و لحاظ شود، اشکالاتی وجود دارد. اشکال اول دور بود، که بیان شد.

از اشکال دور، 2 پاسخ از مرحوم آقای آخوند و مرحوم محقق عراقی (پاسخ اول) بیان شد.

پاسخ دوم مرحوم محقق عراقی از اشکال دور

ایشان می‌فرمایند:

1- فرض بر این است که غرض مولا در واجب تعبدی، با اتیان ذات فعل (بدون قصد امتثال امر) حاصل نمی‌شود.

2- برای تحصیل غرض مولا، فعل باید به داعی امتثال امرش اتیان شود (واجب تعبدی).

3- با توجه به اینکه اراده مولا تابع غرض او است، پس دایره اراده مولا از ابتدا ضیق می‌شود و اراده و امر مولا به ذات فعل، که توأم و مقترن با قصد امتثال امر است، تعلق می‌گیرد (حصّه توأمه). پس اراده و امر مولا به ذات فعل، به اضافه توأمیت و اقتران با قصد امتثال امر تعلق می‌گیرد، یعنی متعلق امر و اراده مولا، مطلق نیست، بلکه چون غرض، ضیق است، این متعلق، ضیق ذاتی پیدا می‌کند و متعلق امر نسبت به فعلی که بدون قصد امتثال امر اتیان شود، اطلاق نخواهد داشت.

پس چون اراده به حصّه خاصه‌ای که توأم و مقترن با قصد امتثال امر تعلق گرفته، متعلق امر مقید لحاظی به فعل، با قصد امتثال امر نیست، یعنی قصد امتثال را لحاظ نمی‌کنیم، اما ذات آن متعلق، خودبخود با حصّه توأمه است، یعنی چون غرض، ضیق شده، متعلق هم، ذاتاً ضیق خواهد بود.

شاید بشود تعبیر کنیم که از ابتدا اصلاً حصّه توأمه مراد است و مورد غرض مولا بوده، پس قصد امتثال امر را در متعلق لحاظ نمی‌کنیم، بلکه با توجه به اینکه غرض و اراده مولا به متعلق، به اضافه قصد امتثال امر تعلق گرفته، می‌گوییم متعلق از ابتدا ذاتاً ضیق است و امر به چیزی که ذاتاً ضیق است، تعلق گرفته است.

پس اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر با حصّه توأمه، اشکالی ندارد و اگر جایی دیدیم حصّه توأمه نیست و اخذ نشده، اصاله اطلاق و در نتیجه، توصلیت را جاری می‌کنیم.

مناقشه به پاسخ دوم مرحوم محقق عراقی

در مورد پاسخ ایشان، بعضی مناقشه کرده و می‌گویند مراد مرحوم محقق عراقی از این پاسخ به دور چیست؟ تارتاً مراد ایشان این است که مولا ذات فعل را لحاظ کرده، یعنی در لحاظ، فقط ذات فعل لحاظ شده و ذات فعل، متعلق امر اراده مولا است، اما چون مصلحت و ملاک، مضیق بوده و مختص به ذات فعلی است که به داعی امتثال امر اتیان شود، موجب شده که متعلق اراده و امر مولا مضیق شود، که در این صورت، می‌گویند این کلام درست نیست، چون مصلحت مربوط به فعل به داعی امتثال امر است و اگر اراده به ذات فعل تعلق گرفته باشد، ذات فعل مضیق به فعل به داعی امتثال امر نمی‌شود، یعنی اگر مولا ذات فعل را متعلق اراده قرار داده، شما (مرحوم محقق عراقی) می‌گویید اراده و مصلحت به ذات مقید تعلق گرفته، در این صورت، پس متعلق امر و اراده هم باید مقید باشد، در حالیکه شما می‌گویید آن در متعلق امر و اراده اخذ و لحاظ نشده است.

احتمال اول در پاسخ اول مرحوم محقق عراقی از شبهه دور

شاید بگویید اینجا تهافت است؛ شما از یک طرف می‌گویید ذات فعل لحاظ شده و متعلق امر و اراده قرار گرفته و از طرف دیگر می‌گویید مصلحت، مضیق و مختص به فعل به داعی امتثال امر است، که در این صورت، مصلحت، مختص فعل به داعی امتثال امر است و اگر اراده مولا بخواهد به ذات فعل تعلق گرفته باشد، ذات فعل مضیق به فعل به داعی امتثال امر نیست.

احتمال دوم در پاسخ دوم مرحوم محقق عراقی از شبهه دور

مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند مولا در مقام تعلق اراده و امرش به فعل، ذات فعل را ندیده، بلکه حصّه‌ای از فعل را دیده که به قول ایشان حصّه توأمه است، یعنی فعل را در کنار داعی امتثال امر دیده، یعنی به ذات فعل مضیق شده، امر می‌کند. پس نماز به قصد امتثال امر را لحاظ می‌کند.

در احتمال اول گفتیم قصد امتثال امر لحاظ نمی‌شود، اما در احتمال دوم، نماز به قصد امتثال امر را لحاظ می‌کند، اما قصد امتثال امر را در متعلق امر اخذ نمی‌کند، یعنی اشاره به این فعل کرده و می‌گوید این فعل را از تو می‌خواهم که به نحو قضیه حینیه قصد امتثال امر در کنار این فعل است، یعنی باز قصد امتثال امر لحاظ شده است.

ایشان در مثال می‌فرمایند شبیه این سخن در مورد حرارتی که از آتش صادر می‌شود، همینطور است. حرارتی که از آتش صادر می‌شود، ضیق است، یعنی نسبت به حرارتی که از غیر آتش صادر می‌شود، اطلاق ندارد. اما آنچه از آتش صادر می‌شود، حرارت مقید به صدور از آتش نیست، بلکه ذات حرارت است که از این آتش صادر می‌شود، اما این ذات، به تبع صدور از آتش می‌شود ضیق قهری.

در ما نحن فیه هم، مولا نماز در کنار قصد امتثال امر را لحاظ کرده، که موجب تضییق قهری نماز شده، اما هنگامی که امر می‌کند، وصف قصد امتثال امر را در متعلق امر اخذ نمی‌کند، بلکه به ذات این موصوف، به قصد امتثال امر اشاره می‌کند، که ضیق قهری داشته و نسبت به نماز با فاقد قصد امتثال امر اطلاق ندارد.

فرق احتمال اول با احتمال دوم این است که در اولی قصد امتثال امر لحاظ نشد، اما در دومی قصد امتثال امر لحاظ شد، اما امر به ذات صلات، در حینی که با قصد امتثال امر اتیان شود، تعلق گرفت.

ما می‌گوییم حصّه توأم‌هایی که مرحوم محقق عراقی فرمودند ظاهراً حل مشکل نمی‌کند، چون بالاخره این قصد امتثال امر لحاظ نشده یا لحاظ شده است. اگر لحاظ نشده باشد، چطور می‌تواند در متعلق امر، در ذات آن باشد؟ فرض هم این است که اراده هم، به مضیق تعلق گرفته است.

شما از یک طرف می‌گویید اراده و غرض به فعل، به اضافه قصد امتثال امر تعلق گرفته و از طرف دیگر می‌گویید آن در متعلق امر لحاظ نشده است. اگر در ذاتش است، پس، از آن منفک نیست و خودبخود لحاظ می‌شود، یعنی اسم لحاظ را چه می‌خواهید بگذارید؟ لحاظ یعنی همین. اگر مثلاً من چاهی را از ابتدا لحاظ کنم که دایره‌اش تنگ است و وصف و امری را در مورد این چاه تعلق بدهم و امری به آن تعلق بگیرد، پس، از ابتدا دایره تنگ بوده و قصد امتثال امر هم در آنجا بوده، پس اگر لحاظ نشده، که ما می‌گوییم این با آنکه امر تعلق گرفته باشد، جور در نمی‌آید.

اگر هم لحاظ شده، اینکه بگویید ابتدا لحاظ شده، اما بعد امر به نحو قضیه حینیه با قصد امتثال امر، به ذات عمل تعلق گرفته باشد، معنا ندارد. وقتی لحاظ شده، پس به ذات عملی که در آن، قصد امتثال امر لحاظ شده، تعلق گرفته است.

لذا به نظر ما پاسخ دوم مرحوم محقق عراقی و پاسخ سوم کلی از شبهه دور در بحث اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، وجهی ندارد.

پاسخ چهارم از شبهه دور

این پاسخ از مرحوم محقق نائینی بوده، که با توجه به فرمایشی از مرحوم میرزای شیرازی (صاحب فتوای تنباکو) داده شده است. ایشان می‌فرمایند اصلاً فرض کنیم که به خاطر شبهه دور، محال است قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شود؛ اما عنوان قصد امتثال امر را لحاظ نمی‌کنیم، تا شبهه دور لازم بیاید، بلکه یک عنوانی ملازم با قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ می‌کنیم.

پس در متعلق امر یک عنوان اخذ می‌کنیم و خود قصد امتثال امر را اخذ نمی‌کنیم، بلکه متعلق را ملازم با قصد امتثال امر اخذ می‌کنیم، یعنی در متعلق امر تعبدی، عدم اتیان فعل به داعی نفسانی اخذ می‌شود، یعنی مولا فعل را از ما خواسته، که داعی نفسانی نباشد. پس به مکلف گفته می‌شود که نماز بخوان، به شرطی که داعی نفسانی نداشته باشی.

این قیدی که اخذ شده، اشکال ندارد که در متعلق امر اخذ شود و با اینکه قصد امتثال امر داشته باشی، ملازمه دارد، اما خود لزوم قصد امتثال امر را اخذ نکردیم، بلکه متعلق را، به اضافه اینکه داعی نفسانی نداشته باشی، اخذ کردیم؛ یعنی نتیجه‌اش این است که فعل را با قصد امتثال امر مولا بیاور.

این پاسخ، تمام است و ظاهراً محذور دور لازم نمی‌آید، اما اصل این پاسخ، یک لازمه دارد و آیا می‌توانیم به این لازمه ملتزم شویم؟ لازمه‌اش این است که شخصی در واجب تعبدی، هم داعی نفسانی و هم داعی الهی داشته باشد، یعنی 2 تا داعی مستقل و تام برای عمل عبادی‌اش باشد. طبعاً عمل او می‌شود باطل، چون نباید با داعی نفسانی باشد. اگر داعی نفسانی داشته باشد، پس آن متعلقی را که خدای متعال می‌خواسته، نیاورده، پس عملش می‌شود باطل.

مثلاً اگر کسی به داعی خنک شدن و انجام وظیفه، در روز جمعه غسل جمعه می‌کند و هر داعی هم به گونه‌ای است که اگر به تنهایی می‌بود، این غسل جمعه را انجام می‌داد، یعنی داعی‌ها مستقل هستند، اما به 2 داعی انجام می‌دهد، غسل جمعه‌اش می‌شود باطل، چون شرط اینکه این غسل را بیاورد، این بود که به داعی نفسانی نباشد.

بعضی از آقایان هم گفتند در این صورت عبادتش صحیح و تمام نیست، اما مشهور قائل هستند که این عمل، صحیح است. پس کلام مرحوم محقق نائینی یک لازمه دارد که در این صورتی که هر 2 داعی را مستقلاً آورده، این عمل باید باطل باشد، اما مشهور می‌گویند این عمل، صحیح است.

پس فرمایش مرحوم محقق نائینی این بود که این شخص، تا عمل را بدون داعی نفسانی آورد، غرض مولا حاصل شده و متعلق امر مولا اتیان شده، یعنی با داعی قربی الهی. این کلام مرحوم محقق نائینی، فی حد نفسه تمام است، اما چنین اشکالی به آن شده، چون لازمه سخن ایشان این است که غسل باطل باشد، در حالیکه مشهور می‌گویند صحیح است.

اما آیت الله سیستانی (حفظه الله) می‌فرمایند غسلش مبتلا به اشکال است، یعنی انگار ایشان راه حل مرحوم محقق نائینی را می‌پذیرند و در عین حال، ملتزم به لازمه این راه حل هستند، یعنی این غسل می‌شود باطل.