مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / شبهه دور و پاسخ آن / پاسخ محقق عراقی و نقد آن

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / شبهه دور و پاسخ آن / پاسخ محقق عراقی و نقد آن

کلام در بحث تعبدی و توصلی به معنای چهارم و مشهور است.

در معنای چهارم، تعبدی یعنی آن واجبی که قصد قربت در اتیان آن لحاظ شده و توصلی یعنی قصد قربت در آن، شرط نیست.

قصد قربت هم انحائی دارد و مهمترین نحوه آن، اخذ قصد امتثال امر است، که تارتاً تعبدی یا توصلی بودن واجب، معلوم است، فبها. انما الکلام در جایی که مشکوک است، تارتاً در اصل لفظی و اخری در اصل عملی بحث می‌کنیم. در اصل لفظی، اصلی که جاری شود و اثبات توصلیت کند، اصالت الاطلاق است، یعنی مطلق آورده و مقید به قصد امتثال امر نکرده، پس توصلی است (البته فعلاً به قصدهای دیگر کاری نداریم، بلکه از بین مجموعه نیت‌های تقربی، به قصد امتثال امر کار داریم).

اگر بخواهیم اصالت الاطلاق را که یک اصل لفظی است، جاری کنیم و در نتیجه، توصلیت را اثبات کنیم، اصالت الاطلاق در جایی جاری می‌شود که تقیید از باب ملکه و عدم امکان داشته باشد، و الا اگر تقیید به لزوم قصد امتثال امر ممکن نباشد، پس اطلاق هم ممکن نیست.

سؤال: آیا شارع می‌تواند متعلق امر را مقید به لزوم همراهی با قصد امتثال امر کند یا خیر؟ بعضی گفتند خیر. پس در اینجا اصالت الاطلاق و در نتیجه، اثبات توصلیت جاری نمی‌شود.

سؤال: چرا شارع نمی‌تواند متعلق امر را مقید به قصد امتثال امر کند؟ وجوهی برایش بیان شده است.

وجه اول: شبهه دور؛ حاصل دور این است که اگر قرار باشد متعلق را مقید به لزوم قصد امتثال امر کند، پس قصد امتثال امر دخیل در متعلق است. از طرفی، رتبه متعلق بر امر مقدم است و دور لازم می‌آید.

یک پاسخ از شبهه دور، پاسخ نقضی است، که گفتیم هر چه در اخذ علم در موضوع حکم بگویید، همان را در اینجا هم پاسخ می‌دهیم.

پاسخ حلی (محل کلام): این پاسخ را مرحوم محقق عراقی (آقا ضیا) در نهایت الافکار بیان کرده و می‌فرمایند احکام عرضی می‌توانند با جعل واحد انشا شوند. مثلاً در اکرم کل عالم، با جعل واحد، وجوب اکرام هر فردی از افراد عالم انشا شده و وجوب اکرام هر کدام در عرض وجوب اکرام افراد دیگر جعل شده است. اکرم کل عالم یعنی اکرم زید العالم، اکرم امر العالم، اکرم بکر العالم و هکذا. وجوبات متعدد در عرض هم به جعلِ به ظاهر واحد، یعنی جعل، واحد است، اما وجوبات متعدد دارد یا مثلاً اغتسل للجمعه و الجنابه، که با یک انشا، وجوب غسل‌های جنابت و جمعه جعل شده است. پس با انشاء واحد، 2 حکم در عرض هم قابل جعل است.

فلا بأس بدعوى تقيد المأمور به بداعي الامر بالالتزام بأمرين طوليين: احدهما متعلق بذات العبادة والاخر في طول الامر الاول باتيانها بداعي الامر المتعلق بها.[1]

مرحوم محقق عراقی (آقا ضیا) می‌فرمایند همانطور که جعل احکام عرضیه با جعل واحد ممکن است، جعل احکام طولیه هم با جعل واحد ممکن است. مثلاً اگر شاعر تعبیر کند که اذا دخل الوقت وجبت الصلات و الطهور، نماز و طهارت (وضو و غسل و تیمم یا حاصل اینها، که بستگی دارد که طهارت را وضو و غسل و تیمم بگیریم یا اثر حاصل از آنها را) در خارج، ابتدا باید طهارت و بعد نماز ایجاد شود، لذا ایجاد صلات در طول ایجاد طهور است، اما با جعل واحد، وجوب صلات و طهور انشا و جعل شده است. پس با جعل واحد، 2 وجوب متقدم و متأخر که در طول هم هستند، می‌توانند جعل شده باشند.

مثال دیگر، حجیت اخبار مع الواسطه است که با جعل واحد، خبرهای مع الواسطه، چه واسطه کم و چه واسطه زیاد، حجت می‌شوند. مثلاً شخصی از زراره نقل می‌کند و ادله حجیت خبر واحد، مثل آیه نبأ (سوره مبارکه حجرات آیه 6) و امثالهم در آنِ واحد 2 خبر را حجت قرار می‌دهد.

1- خبر حریز از زراره

2- خبر زراره از امام صادق (علیه السلام)

با جعل واحد، برای این 2 خبر، جعل حجیت شد، در حالیکه این 2 خبر در طول یکدیگر هستند. مثلاً حریز می‌گوید اخبرنی زراره انه قال الصادق (علیه السلام) تجب غسل الجنابه تجب صلات الجمعه و امثالهم. ابتدا باید خبر زراره موضوع حکم به حجیت باشد، تا خبر حریز اثر داشته و حجت شود، اما اگر خبر زراره موضوع برای حجیت شرعی نباشد، حجیت داشتن خبر حریز چه اثری دارد؟ فایده‌ای ندارد. اگر مثلاً زراره یک مطلب خارجی را که ربطی به حکم شرعی ندارد، خبر بدهد، 100 بار هم دلیل حجیت خبر، خبر حریز از زراره را حجت قرار بدهد، فایده‌ای ندارد. پس حجیت خبر حریز در طول حجیت خبر زراره است، یعنی خبر زراره باید اثر شرعی و در نتیجه، حجیت در آن قابل تصویر باشد، تا خبر حریز که قال زراره و قال الصادق (علیه السلام) است، معنا داشته باشد.

پس حاصل مطلب این است که خبر زراره باید موضوع برای حجیت باشد، تا خبر حریز هم موضوع اثر شرعی و حکم شارع به ترتب اثر برای خبر حریز باشد.

ایشان در اینجا می‌فرمایند پس با یک جعل واحد مثل خبر الواحد حجت، 2 خبری که در طول یکدیگر هستند، حجت قرار گرفتند.

حاصل پاسخ مرحوم محقق عراقی (آقا ضیا) از مناقشه و شبهه دور:

مرحوم محقق عراقی (آقا ضیا) می‌فرمایند حالا که معلوم شد که جعل واحد در 2 چیزی که در عرض هم هستند، معنا دارد، جعل واحد در 2 چیزی که در طول هم هستند نیز امکان دارد، مثل صلات و طهارت و حجیت خبر مع الواسطه. وقتی مولا تعبیر کند صل مع قصد امتثال الامر، با انشاء واحد، 2 وجوب را جعل کرده‌اند.

وجوب اول: برای اصل صلات

وجوب دوم: برای صلات؛ همان صلاتی که واجب شد که به قصد امتثال امر وجوبی‌اش اتیان کند، که امر به ذات صلات، موضوع امر به اتیان صلات به قصد امتثال امر قرار گرفته است.

پس با جعل واحد، 2 وجوب را جعل کرده، یک وجوب به ذات صلات و وجوب دوم که در طول آن است، به اتیان آن صلات به قصد امتثال وجوب ذات صلات، یعنی اگر می‌خواهی وجوب ذات صلات را اتیان کنی، باید صلات را با قصد امتثال امر اتیان کنی. پس امکان دارد که 2 واجب طولی را با یک جعل انشا کنیم و مشکلی نداشته باشیم. پس اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر شد و امکان دارد و چون قصد امتثال امر در طول امر است، ابتدا باید امری بیاید، که آن امر، متعلق می‌خواهد و ابتدا باید متعلقی لحاظ شود و وجوبی در ناحیه آن بیاید و بعد قصد امتثال امر آن لحاظ شود و وجوبی هم به آن تعلق بگیرد، که با جعل واحد، وجوب به خود صلات و به صلاتی که می‌خواهیم بیاوریم، با قصد امر آن صلات تعلق گرفته است.

لذا اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، ممکن است و شارع هم که در کلامش قصد امتثال امر را در متعلق امر اخذ نکرده، پس اطلاق و در نتیجه توصلیت را استفاده می‌کنیم.

پس ظاهراً مرحوم محقق عراقی (آقا ضیا) می‌خواهند بگویند مولا 2 وجوب استقلالی، اما با جعل واحد دارد. یک وجوب برای ذات صلات و یک وجوب برای اتیان آن صلات به قصد امتثال امر و امتثال وجوب اول، یعنی اگر می‌خواهی وجوب اول امتثال شده باشد، باید متعلقش را که صلات است، به قصد امتثال آن وجوب اول که به صلات تعلق گرفته، اتیان کنی.

هدف مرحوم محقق عراقی (آقا ضیا) این است که مولا از تعبیر صل مع قصد امتثال الامر استفاده نکرده و صل را به کار برده و امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر است، که اگر به کار نبرده باشد، استفاده اطلاق و توصلیت می‌کنیم.

در کلام مرحوم محقق عراقی (آقا ضیا) بعضی مناقشه کرده‌اند و حاصل مناقشه آنها این است که ابراز 2 وجوب استقلالی به وسیله مبرز واحد و با خطاب واحد به معنای جعل واحد آن 2 خطاب نیست. متعلق جعل واحد باید عنوان واحد باشد، یعنی یک عنوان واحدی داشته باشیم که منحل به افرادی بشود، که هر فردی، جعلی بخواهد و با جعل واحد، برای این افراد متعدد جعل کنیم؛ با این خصوصیت که این افراد متعدد در عنوان واحد داخل شوند، که در اینجا مشکلی نیست. مثلاً خبر الثقه حجت، خبر ثقه، حجت است، که یک عنوان واحد (خبر ثقه) و 2 فرد (خبر حریز و زراره) دارد، که هر 2 را حجت می‌کند و یکی در طول خبر دیگری است و مشکلی ندارد.

شخصی که به کلام مرحوم محقق عراقی (آقا ضیا) مناقشه می‌کند، می‌گوید در محل کلام ما عنوان واحد نیست، بلکه متعلق وجوب اول، ذات صلات و متعلق وجوب دوم، اتیان صلات به قصد امر است، پس یکی صلات و دومی صلات با قصد امر، که در این صورت معنا ندارد که این 2، جعل واحد داشته باشند، یعنی با یک جعل، بر هر 2 جعل وجوب شود. اما در خبر زراره و حریز، با یک جعل، خبر الثقه حجت اثبات شد، یعنی هم حجیت خبر زراره و هم حجیت خبر حریز، که در طول هم هستند و آنجا را قبول داریم، ولی ما نحن فیه مثل آنجا نیست.

به مرحوم محقق عراقی (آقا ضیا) که گفتند شبهه دور با طولیت حل می‌شود، پاسخ داده می‌شود که طولیت زمانی با جعل واحد امکان دارد، که در عنوان واحد داخل شود. در اغتسل للجمعه و الجنابة هم می‌شود خطاب واحد و عنوان واحد کرد که آن، غسل است.

در خبر زراره و حریز، عنوان واحدش خبر ثقه است، ولی در ما نحن فیه، یکی عنوان صلات و دیگری صلات با قصد امتثال امر است، یعنی 2 عنوان مجزا داخل در یک عنوان نمی‌شود.