مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / شبهه دور و پاسخ آن

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / مسأله چهارم / امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلّق / شبهه دور و پاسخ آن

کلام در تعبدی و توصلی به معنای چهارم (معنای مشهور) است.

تعبدی، واجبی است که قصد قربت در آن معتبر است و توصلی، واجبی است که قصد قربت در آن معتبر و لازم نیست، البته می‌تواند با قصد قربت اتیان شود، اما قصد قربت در اتیان و امتثالش، شرط و لازم نیست. مثلاً می‌تواند لباسش را آب بکشد، اما به یاد نجاست هم نیست، بلکه برای تمیزی آن را می‌شوید و می‌خواهد نماز بخواند و این واجب توصلی را انجام داده، چون مهم این بوده که لباس، آبکشی شرعی شود، ولو اصلاً قصد قربتی هم در انجام این کار نداشته، اما اگر بخواهد کسب ثواب کند، باید قصد قربت هم داشته باشد و می‌تواند قصد قربت بکند، که مثلاً خدایا می‌خواهم نماز بخوانم و چون فرمودی با لباس پاک نماز بخوانید، من هم لباس نجس را می‌شویم، تا به تن کنم و نماز بخوانم، پس می‌شود در توصلی، قصد قربت کرد و ترتب ثواب هم باشد، اما این کار لازم نیست. تعبدی، نقطه مقابل توصلی است، که لازم است حتماً قصد قربت باشد، و الا امتثال حاصل نخواهد شد، مثل نماز، روزه، حج و امثالهم.

تارتاً از دلیل می‌فهمیم که واجب، تعبدی است یا توصلی، فبها؛ انما الکلام در ظرف شک در تعبدیت و توصلیت به معنای چهارم است. در اینجا وظیفه چیست؟ قبل از ورود در این بحث، به 2 نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: در کتاب منتقی الاصول تحریر محل نزاع را بیان کرده ان محل الكلام في أن مقتضى الأصل ـ مع الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا ـ هل هو العبادية أو التوصلية؟ و المراد بالأصل الأعم من الأصل اللفظي و العملي، فان المناسب لمبحث الألفاظ و ان كان هو البحث في الأصل اللفظي دون العملي، لكن حيث جاء في كلام الأعلام البحث عن كليهما جرينا على منوالهم.[1]

دعوا در این است که اگر شک کردیم که یک واجبی، تعبدی است یا توصلی، مقتضای اصل عملی و اصل لفظی چیست؟ اصل، فرقی نمی‌کند، هم مقتضای اصل لفظی و هم اصل عملی، البته مناسب این است که مقتضای اصل لفظی را دنبال کنیم، چون در مباحث الفاظ هستیم، اما چون بزرگان در کنار بیان اصل لفظی از اصل عملی هم صحبت کردند، ما هم طبعاً به مقتضای اصل عملی اشاره می‌کنیم.

ایشان می‌فرمایند اصل لفظی یعنی مثلاً آیا اصالت الاطلاقی وجود دارد یا امثالهم که از آن، تعبدیت یا توصلیت را بفهمیم یا خیر؟ و اگر اصل لفظی بود، نوبت به اصل عملی نخواهد رسید.

در اینجا در 2 مرحله صحبت داریم:

مرحله اول: مقتضای اصل لفظی، که عمدتاً اصلی که اینجا مطرح است، اصالت الاطلاق است که مشهور می‌گویند این اصالت در اینجا قابل تمسک نیست؛ چون قائل هستیم که اطلاق جایی معنا دارد که تقیید ممکن بوده، اما شارع تقیید نکرده است. از عدم التقیید فی موضع یصلح فیه التقیید یستفاد الاطلاق، اگر در جایی امکان تقیید باشد و تقیید نزند، استفاده اطلاق می‌شود. مثلاً پدری به فرزندش می‌گوید گوشت بخر، البته می‌توانست بگوید گوشت گوسفند بخرد و به آن گوشت قید بزند، اما قید نزد و فقط گفت گوشت بخر؛ در اینجا تقیید امکان دارد، اما تقیید نکرده و اطلاق (هر گوشتی) استفاده می‌شود، مثل گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت شتر، گوشت مرغ، گوشت شترمرغ و امثالهم و به فرموده پدر عمل کرد.

اما اگر در جایی تقیید امکان نداشت، نمی‌توانیم بگوییم از عدم التقیید یستفاد الاطلاق، چون شاید می‌خواسته مقید کند، اما تقیید امکان نداشته، پس، از عدم التقیید لا یستفاد الاطلاق، چون نسبت بین این 2، نسبت ملکه (تقیید) و عدم ملکه (اطلاق) است و اگر در جایی، ملکه و تقیید امکان داشت و تقیید نکرد، یستفاد الاطلاق، اما اگر در جایی، تقیید و ملکه امکان ندارد و عدم هم معنا ندارد.

پس باید اولاً بحث کنیم که مقتضای اصل لفظی، مثلاً اصل اصالت الاطلاق در اینجا چیست؟ آیا اصل اطلاق و در نتیجه، اثبات توصلیت جاری می‌شود یا خیر؟ اطلاق جایی است که تقیید ممکن باشد و اگر تقیید ممکن بود و مقید نشده بود، اطلاق استفاده می‌شود.

در کنار این سخن، کلام جدید دیگری مطرح می‌شود و آن، اینکه آیا اصلاً می‌توانیم قصد امتثال امر را در واجب اخذ کنیم، که بگوییم آیا امکان دارد شارع در قصد امتثال امر، که زمینه ساز اثبات تعبدیت در واجب، مأمور به و متعلق امر است، اخذ و قید بزند یا خیر؟ اگر بشود قصد امتثال امر را در واجب، مأمور به و متعلق امر، که هر 3 یکی است، اخذ کند و اخذ نکرده باشد، اطلاق و در نتیجه، توصلیت استفاده می‌شود و واجب می‌شود واجب توصلی.

اما اگر گفتیم مقید شدن واجب به اینکه باید به قصد امتثال و تقرب انجام شود، اصلاً امکان ندارد و در نتیجه بگویید حالا که مقید نشده، باید بگوییم استفاده اطلاق نمی‌شود، چون شاید شارع می‌خواسته مقید به قصد امتثال امر کند، اما دستش بسته بوده و نمی‌شده، که در این صورت، قید نزده، پس نمی‌توان استفاده اطلاق و در نتیجه، توصلیت کرد. پس دعوا به امکان و عدم امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر منتهی شد.

مرحوم آیت الله بروجردی (رضوان الله علیه) در کتاب نهایت الاصول، تقریر درس ایشان تاریخچه کوتاهی برای بحث فوق بیان کرده و می‌فرمایند اعلم ان القدماء من علمائنا إلى زمن الشيخ الأنصاري (قده) كانوا يعدون قصد القربة في العبادات في عداد سائر شرائط المأمور و اجزائه من غير تعرض لورود اشكال في المقام،[2] بزرگان، از قدما تا زمان مرحوم شیخ انصاری، بحث قصد قربت، یعنی قصد امتثال امر را در ضمن سایر شرایط مأمور به لحاظ کرده و می‌گفتند یکی از شرایط مأمور به و مثلاً نماز این است که لباس پاک و استقبال الی القبله داشته باشیم و لباس حریر و غصبیت مکان و ثوب نداشته باشیم و با قصد قربت هم اتیان شود، چون قصد قربت را مثلاً یکی از شرایط نماز در کنار سایر شرایط می‌دانستند و به چیز دیگری توجه نکرده و توجه نمی‌دادند.

اما مرحوم شیخ انصاری اولین کسی بودند که این اشکال را مطرح کردند که آیا قصد قربت (شرایط دیگر می‌تواند اخذ شود، مثل پاک بودن لباس در نماز و امثالهم) می‌تواند به عنوان یک قید و یک شیء در مأمور به اخذ شود یا خیر؟

ایشان می‌فرمایند و قد أرسل تلامذة الشيخ ومن بعدهم عدم جواز اخذ القربة (بمعنى الامتثال وقصد الامر) في المأمور به إرسال المسلمات و تصدى كل واحد منهم للاستدلال على هذا الامر المسلم عندهم، بعد از مرحوم شیخ انصاری، دیگران گفته‌اند امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر، یعنی مأمور به، مثل صلات وجود ندارد. در این صورت، یعنی تقیید متعلق امر به قصد قربت امکان ندارد، پس، از عدم تقییدش اطلاق و در نتیجه، توصلیت استفاده نمی‌شود، پس دست ما کوتاه است و اصالت الاطلاق برای استفاده توصلیت جاری نمی‌شود.

وجوه امتناع اخذ قصد قربت

در اینجا وارد یک فضای بحثی جدید، به نام وجوه امتناع اخذ قصد قربت، یعنی قصد امتثال امر در متعلق امر شدیم که سیرش هم معلوم شد. حالا که ممتنع باشد، پس تقیید و اطلاق ممتنع است، پس استفاده توصلیت نمی‌شود. در اینجا چه کنیم؟ باید به سراغ اصل عملی برویم و دست‌مان از اصل لفظی اطلاق کوتاه شود.

دلیل اول امتناع

وجه استحاله تقیید متعلق امر به قصد قربت و قصد امتثال امر

دور لازم می‌آید. وأن ما لا يأتي إلا من قبل الامر كيف يمكن أخذه في المتعلق، یک متعلق امر و یک امر داریم و همیشه رتبه متعلق امر، ثبوتاً و تصوراً و لحاظاً از امر مقدم است، اما تحققاً و خارجاً از امر مؤخر است. مولا ابتدا باید به من امر به نماز کند، تا من نماز بخوانم، پس رتبه متعلق همیشه بر رتبه امر مقدم است، یعنی مثلاً ابتدا باید نماز با حدوده و قیوده لحاظ و تصور شود، آنگاه مولا به این نماز امر کند و ما در مقام امتثال برآییم. اگر قرار باشد قصد قربت، یعنی قصد امتثال امر، در متعلق امر لحاظ شود، یعنی شارع از ما نماز به اضافه قصد امتثال امر را بخواهد، پس اگر قرار باشد قصد امتثال امر در متعلق لحاظ شود، رتبه‌اش می‌شود رتبه متعلق و رتبه متعلق بر رتبه امر مقدم است.

از طرفی، باید ابتدا امری بیاید، تا امتثال آن امر را قصد کنیم، پس رتبه قصد امتثال امر می‌شود مؤخر از امر. پس قصد امتثال امر به یک اعتبار در رتبه متعلق و به یک اعتبار بعد از رتبه متعلق و امر لحاظ می‌شود و یک شیء 2 رتبه مختلف را دارا می‌شود، یکی رتبه یکم، که رتبه متعلق امر است و دیگری رتبه سوم، شام امر، متعلق امر و قصد امتثال امر، اما یک شیء در 2 رتبه معنا ندارد. گاهی از همین، تعبیر به دور، یعنی توقف الشیء علی نفسه کردند.

اگر بخواهید قصد امتثال امر کنید، باید امر کنید، که در این صورت، چون متعلق باید لحاظ شود و قصد امتثال هم در متعلق است، پس امر بر قصد امتثال امر، قصد امتثال امر بر امر و امر بر قصد امتثال امر متوقف شد و سر از دور درآورد.

پس با این بیان، اخذ و تقیید متعلق امر به قصد امتثال امر، چون توقف الشیء علی نفسه دارد، امکان ندارد، که در این صورت، از عدم اخذ و تقیید، استفاده اطلاق و در نتیجه، توصلیت نمی‌شود، پس در اینجا اصل لفظی نداریم، که با آن توصلیت را اثبات کنیم.

در پاسخ به این وجه، بعضی در ابتدا پاسخ نقضی ذکر کردند، تا به پاسخ حلی آن برسیم. اکثر بزرگان، شبهه دور را نقل کردند، اما اینکه آن را قبول کردند یا نکردند، بحث دیگری است، اما این اشکال را ذکر کردند، مثل مرحوم شهید صدر.

اما ممکن است یک اشکال نقضی به افرادی، مثل مرحوم شهید صدر و کسانی که شبهه و اشکال دور را بیان کردند، وارد کنیم. نقض این است که بحث دیگری داریم که آیا اخذ علم به حکم، در موضوع حکم ممکن است یا خیر؟ آنجا هم، از جهتی شبیه اینجا است، یعنی ابتدا باید موضوع و بعد حکم و بعد علم به حکم باشد، پس رتبه علم به حکم، 2 تا از موضوع، مؤخر است، یعنی موضوع، 1 و علم به حکم، 3 است. آیا می‌شود علم به حکم را در موضوع حکم اخذ کنیم یا خیر؟ شبیه ما نحن فیه، در متعلق، امر، قصد امتثال امر داریم و قصد امتثال امر را که رتبه 3 است، در متعلق، که رتبه 1 است، لحاظ کنیم.

مرحوم شهید صدر در مثال وجوب قصر برای مسافر می‌فرمایند المسافر یجب علیه القصر، که در اینجا مسافر می‌شود موضوع و یجب علیه القصر می‌شود حکم و در مسافر، علم را هم اخذ کنیم، چه، علم به موضوع (مسافری که می‌داند مسافر است) چه، علم به حکم. مسافری که می‌داند قصر واجب است، یجب علیه القصر، نه مسافری که عالم به وجوب قصر نیست، لا یجب علیه القصر.

آقایان مثل مرحوم شهید صدر می‌گویند این جعل ممکن است. ایشان می‌فرمایند امکان دارد و دور لازم نمی‌آید، چون چیزی که حکم فعلی وجوب قصر بر آن توقف دارد، وجود خارجی علم مسافر به این جعل وجوب است، یعنی مسافر باید در خارج، علم داشته باشد که وجوب جعل شده و این جعل وجوب برای کسی است که خارجاً به وجوب صلات قصر علم داشته باشد. اما علم مسافر به این جعل وجوب، توقف بر وجود فعلی وجوب ندارد، بلکه توقف بر وجود جعلی دارد. پس متوقف و متوقف علیه، 2 چیز شد:

1- وجوب فعلی نماز قصر متوقف بر وجود خارجی علم به وجوب نماز قصر است.

2- وجود خارجی علم به وجوب نماز قصر، متوقف بر وجوب فعلی نماز قصر نیست، بلکه متوقف بر وجوب جعلی نماز قصر است. پس متوقف و متوقف علیه، 2 تا شد.

اشکال این است که در مورد ما نحن فیه هم، ابتدا که وجوب می‌خواهد جعل شود، بگوییم در متعلق امر فقط جعل وجوب متوقف بر لحاظ متعلق است، از جمله لحاظ غصب امتثال امر، پس وجوب نماز متوقف بر جعل متعلق امر شد، که از جمله قصد امتثال امر در آن متعلق است، اما وجود خارجی قصد امتثال امر متوقف بر فعلیت وجوب صلات نیست، بلکه متوقف بر جعل وجوب صلات است.

به تعبیر دیگر، هر پاسخی که در بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم، دادید، ما هم همان پاسخ را در اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر می‌دهیم. اگر شما اینجا را قبول دارید، که امکان دارد، پس ما نحن فیه را هم قبول کنید و اگر قبول نمی‌کنید، اینجا را هم نباید قبول کنید.