مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای سوم / دیدگاه محقق عراقی و صاحب منتقی الاصول و آیت الله تبریزی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای سوم / دیدگاه محقق عراقی و صاحب منتقی الاصول و آیت الله تبریزی

کلام در معنای سوم تعبدی و توصلی است. معنای سوم این است که توصلی، واجبی است که ولو در ضمن فرد حرام می‌تواند اتیان شود و تعبدی، واجبی است که نمی‌تواند در ضمن فرد حرام اتیان شود و وجوب ساقط نمی‌شود. در این زمینه آیا در ظرف شک، قائل به تعبدیت یا توصلیت می‌شویم؟

در این رابطه، 2 کلام از 2 بزرگ محقق بیان شد. ابتدا از مرحوم آیت الله خویی برای تحریر محل نزاع و شناخت حکم ایشان و دوم از مرحوم محقق نائینی.

خلاصه فرمایش مرحوم آیت الله خویی: گاهی مأتی‌به، حقیقتاً مصداق حرام است، مثل وضو با آب غصبی، که 2 قسم است. تارتاً می‌دانیم که اگر واجب در ضمن فرد حرام آمد، مسقط تکلیف است، چون موضوعی برایش باقی نمی‌ماند و مشکلی نیست.

گاهی نیز شک می‌کنیم که آیا تکلیف ساقط می‌شود یا خیر؟ (محل کلام اینجا بود)، مثل غسل میت با آب غصبی. ایشان در اینجا فرمودند تکلیف ساقط نمی‌شود، چون فرد حرام مصداق واجب نمی‌شود، لذا تکلیف از باب اصالت الاطلاق یا از باب استصحاب یا از باب قاعده اشتغال به قوت خود باقی است.

قسم دوم (کلی) فرمایش مرحوم آیت الله خویی بنا بر قول به جواز اجتماع: اگر مأتی‌به، منضم به فرد حرام شود و مصداقی از مصادیق او نباشد مثل نماز در دار غصبی نسبت به بعض از اجزا، مثل تکبیر، قرائت و امثالهم. ایشان فرمودند در نماز در دار مغصوبه، که مأتی‌به منضم به حرام است، نه مصداق آن، بحث را در اجتماع امر و نهی می‌بریم. یک امر (صلات) داریم، یک نهی (صلات در دار مغصوبه) داریم و تارتاً اگر به جواز اجتماع امر و نهی قائل شدیم، مقتضای اطلاق، سقوط است و اگر هم، اطلاق نداشته باشیم، باز هم اصل عملی برائت برائت از اعتبار عدم انضمام با حرام جاری می‌شود. آیا چنین شرطی شده است؛ اصل، عدم اشتراط و عدم تعلق ذمه به چنین شرطی است، برائت ذمه از اشتراط عدم انضمام به حرام.

بنا بر قول به امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی: ایشان فرمودند ساقط نمی‌شود.

بنا بر تقدیم جانب امر: ساقط می‌شود.

هو انّ السّقوط بفعل المحرّم لا بدّ ان يكون لمكان اتّحاد متعلّق الأمر مع متعلّق النّهى خارجا، و إلّا لم يعقل السّقوط بدون ذلك، و هذا الاتحاد انّما يكون بأحد امرين: امّا لكون النّسبة بين المتعلّقين العموم و الخصوص المطلق، و امّا لكون النّسبة هي العموم من وجه، إذ لا يمكن الاتّحاد بدون ذلك.[1]

مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول می‌فرمایند اگر قرار باشد وجوب با فعل حرام ساقط شود، باید از این باب باشد، که خارجاً متعلق امر با متعلق نهی اتحاد داشته باشد، که در این صورت، باید بگوییم می‌شود که با فعل حرام، تکلیف وجوب ساقط شود، و الا اگر خارجاً متحد نباشند، برای چه با فعل حرام، وجوب ساقط شود؟ مثلاً چیزی داریم که خارجاً واجب و چیزی داریم که خارجاً حرام است و با اتیان حرام، چرا وجوب این واجب ساقط شود؟ معنا ندارد. سقوط معقول نیست. چه زمان بحث سقوط مطرح می‌شود؟ وقتی واجب در مصداق با حرام، 2 متعلق وجوب و حرمت، در عالم خارج، در وجود خارجی اتحاد پیدا کرده باشند.

در ادامه، ایشان می‌فرمایند این اتحاد از یکی از 2 شکل خارج نیست:

شکل اول: نسبت بین متعلق امر با متعلق نهی، عموم و خصوص مطلق است.

یا شکل دوم: عموم و خصوص من وجه است.

مطلق، مثل امر به صلات و نهی از صلات در دار غصبی، که صلات می‌شود عام و صلات در دار غصبی می‌شود خاص و در عالم خارج، شخص، صلات در دار غصبی انجام داده و متعلق وجوب و حرمت، خارجاً یک چیز شده است یا نسبت بین 2 متعلق، عموم و خصوص من وجه باشد، مثل صلات و غصب، نه صلات و صلات در دار غصبی، که صلات می‌شود مأمور به و صلات در دار غصبی می‌شود منهی عنه و نسبت هم، عموم و خصوص مطلق است، بلکه صلات و غصب، که امر به صلات تعلق گرفته و نهی به غصب تعلق گرفته و نسبت بین صلات و غصب هم، عموم و خصوص من وجه است. یک ماده اجتماع دارند و هر کدام یک ماده افتراق.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند پس بحث سقوط واجب به فعل محرم، جایی مطرح می‌شود که متعلق امر و نهی، خارجاً متحد باشند و این در جایی است که نسبت بین این 2 متعلق، عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجه باشد. آنگاه، با توجه به این، اگر نسبت بین‌شان عموم و خصوص مطلق باشد، مثل امر به صلات و نهی از صلات در دار غصبی، داخل در نهی از عبادت می‌شود، چون عبادت، نماز بود و نهی از صلات در دار غصبی شده، پس نهی به عبادت (نماز) خورده است. اگر نهی از عبادت بود، پس صلات در دار غصبی، که منهی‌عنه و حرام است، از دایره امر خارج می‌شود و امر (به صلات) مقید به عدم آن می‌شود. پس، از ابتدا امر به صلات به صلات در غیر دار غصبی تعلق می‌گیرد و صلات در دار غصبی می‌شود منهی عنه و حرام، که طبعاً در اینجا این نماز می‌شود فاسد. پس وجوب صلات با صلات در دار غصبی ساقط نمی‌شود و معنایش می‌شود تعبدیت.

ان كان بين المتعلّقين العموم من وجه، فيندرج في باب اجتماع الأمر و النّهى، فان قلنا في تلك المسألة بالامتناع مع تقديم جانب النّهى، كان من صغريات النّهى عن العبادة أيضا على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، و ان قلنا بالجواز كما هو المختار فالمتعلّق و ان لم يتّحد و اندرج في باب التّزاحم، إلّا انّه مع ذلك لا يصلح الفرد المحرّم للتّقريب لعدم حسنه الفاعلي و ان كان فيه ملاك الأمر، إلّا انّه لمّا يقع مبغوضا عليه لمكان مجامعته للحرام، فلا يصلح لأن يتقرّب به، فلا يسقط الأمر به.[2]

ایشان می‌فرمایند اما اگر بین متعلق عموم و خصوص من وجه بود، مثل صل و لا تغصب، نه صل و صل فی غیر الدار المغصوبه، داخل در باب اجتماع امر و نهی می‌کند، چون در اینجا یک امر داریم به صلات و یک نهی داریم به غصب. اگر داخل در آن شد و قائل به جواز اجتماع شدیم (مختار مرحوم محقق نائینی)، داخل در باب تزاحم شده، نه تعارض، چون قائل به جواز اجتماع هستیم و متعلق‌ها یکی نیست، بلکه 2 تا است، شامل صلات و غصب. در مقام فعل خارجی، سر از تزاحم درآورده، اما اینجا چون آن فرد حرام، دارای حسن فاعلی نیست، پس نمی‌تواند زمینه ساز تقرب قرار بگیرد، ولو ملاک امر در او هست، که چون به خاطر اجتماع با فرد حرام، مغبوض علیه است، بنابراین اصل لفظی و اصل عملی، اقتضای عدم سقوط به فعل محرم را دارد، البته این در صورتی است که قائل به جواز شویم.

اگر قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی شویم، باز هم وجوب ساقط نمی‌شود، اما اگر امتناعی و تقدیم جانب امر شویم، وجوب ساقط می‌شود.

پس مرحوم محقق نائینی در جایی که نسبت، عموم و خصوص مطلق باشد، فرمودند داخل در نهی از عبادت و فاسد می‌شود، چون عبادت می‌شود مبغوض و قابل تقرب نیست و اگر جوازی شویم، چون فرد حرام است، قابل تقرب نیست، اما بنا بر تقدیم جانب امر، نماز، صحیح است.

مرحوم صاحب منتقی الاصول می‌فرمایند اولاً فرد محرم اصلاً نمی‌تواند مسقط تکلیف واجب باشد، ثانیاً نمی‌توانیم قائل به تفصیل مرحوم محقق نائینی شویم.

ایشان می‌فرمایند المقام الثالث: في ان مقتضى الأصل في الوجوب هل هو عدم سقوطه بالفرد المحرم أو لا؟

من الكلام في المقام الثاني اتضح الكلام في هذا المقام، فانهما بملاك واحد، وذلك: لأنه بعد فرض ان الفرد محرم يمتنع تعلق الوجوب به فلا يكون من افراد الواجب ففرض تحريمه مساوق لفرض عدم فرديته للواجب.[3]

وجوب، ممتنع است که به فرد محرم تعلق بگیرد، آیا می‌شود وجوب به فرد محرم تعلق بگیرد؟ قطعاً خیر. حرف دوم: پس فرد محرم نمی‌تواند از افراد واجب باشد.

حرف سوم: پس فرض تحریم این فرد محرم، مساوی با فرض عدم فردیتش للواجب است، در این صورت، وقتی در اینجا شک می‌کنیم که می‌شود واجب را در ضمن فرد محرم بیاوریم، این شک به شک دیگری برمی‌گردد که آیا فرد غیر واجب، مسقط وجوب می‌شود یا خیر؟ چون فرد محرم، فرد واجب نیست، پس شک‌مان در ما نحن فیه برمی‌گردد به اینکه آیا فرد غیر واجب (فرد محرم) مسقط وجوب هست یا خیر؟ در اینجا اصالت الاطلاق می‌گوید با آن وجوب به قوت خود باقی است و اگر هم اصالت الاطلاق جاری نشود، قاعده اشتغال یا استصحاب جاری می‌شود و نتیجه‌اش می‌شود تعبدیت. اصالت الاطلاق در اینجا چگونه جاری شود؟ وجوب بر ذمه تو هست و مقید به فرض عدم فرد محرم نشده، یعنی نگفته زمانی واجب را از شما می‌خواهیم که در ضمن فرد محرم نیاوری و اگر آوردی، دیگر واجب را نمی‌خواهی.

شاهد مطلب: ایشان می‌فرمایند من هنا يظهر انه لا حاجة إلى التفصيل في هذا المقام بين ما إذا كانت نسبة الدليل الدال على التحريم إلى دليل الوجوب نسبة الخاصّ إلى العام، أو ما إذا كانت نسبته نسبة العموم من وجه ـ كما جاء في تقريرات المحقق النائيني؛[4] آن تفصیل (اگر نسبت، عموم و خصوص مطلق بود، به نهی از عبادت برمی‌گردد و اگر نسبت، عموم و خصوص من وجه بود و امتناعی و تقدیم جانب نهی شدیم، فساد و تعبدیت می‌شود و اگر جواز شدیم، ولو ملاک امر است، اما به خاطر قبح فاعلی، باز هم این نماز، فاسد بود و می‌شود تعبدیت) جا ندارد و تحقیق مطلب بنا بر هر 2 تقدیر این است که این فرد، محرم است، پس اصلاً وجوب به او متعلق نمی‌شود، چه بنا بر عموم و خصوص مطلق و چه بنا بر عموم و خصوص من وجه؛ وقتی پای فرد محرم در کار باشد، متعلق وجوب قرار نمی‌گیرد.

در مثال صلات و صلات در دار غصبی (عموم و خصوص مطلق) صلات در دار غصبی، امر ندارد و وجوب به آن تعلق نگرفته و نمی‌تواند فرد وجوب باشد. در مثال صلات و غصب هم، بالاخره در خارج، که صلات در دار غصبی داریم، باز هم صلات در دار غصبی نمی‌تواند متعلق وجوب باشد و وجوب به آن تعلق نگرفته، در این صورت، اگر بخواهیم از باب جواز اجتماع امر و نهی جلو بیاییم، در واقع، بازگشت می‌کند به اینکه بگوییم متعلق نهی با متعلق امر، 2 تا است و مأمور به، محرم نیست. باید بگوییم فرد محرم، مصداق فرد مأمور به نیست.

ایشان می‌فرمایند و الالتزام بجواز اجتماع الأمر والنهي يرجع في الحقيقة إلى الالتزام بان متعلق الأمر غير متعلق النهي، فالمأمور به ليس محرما، بل المحرم غيره فلا يكون من الإتيان بالفرد المحرم للمأمور به. فالتفت. فالكلام في هذا المقام لا يحتاج إلى أكثر مما ذكرنا فتدبر، اگر جواز اجتماعی شدی، پس در واقع، فرد محرم (فرد منهی عنه و حرام) نیست و نتیجه‌اش می‌شود توصلیت و مشکل حل می‌شود. در حالیکه شما (مرحوم محقق نائینی) گفتید چون قبح فاعلی است، ولو ملاک وجوب هم هست، اما نتیجه‌اش می‌شود تعبدیت.

مرحوم آقا ضیا در بدائع الافکار در تمام صور مسئله قائل به سقوط با فعل حرام می‌شوند، یعنی در همه قائل به توصلیت شده و می‌فرمایند فى ان اطلاق الخطاب هل يقتضي كفاية الامتثال بالفرد المحرم اولا يقتضي ذلك و التحقيق يقضي بالاول مطلقا سواء كان بين متعلق الامر و متعلق النهى عموم من وجه أم عموم مطلق و سواء قلنا بجواز الاجتماع ام بامتناعه و ذلك لان اطلاق الخطاب يكشف عن وجود المصلحة الملزمة في متعلقه مطلقا و لو كان بعض افراده محرما.[5]

قائل به کفایت امتثال با فرد محرم می‌شویم. فرقی نمی‌کند، چه عموم و خصوص مطلق (فرموده مرحوم محقق نائینی) باشد، به نهی از عبادت برمی‌گردد و چه عموم و خصوص من وجه باشد، چه قائل به جواز اجتماع و چه قائل به امتناع اجتماع شویم، نتیجه می‌شود توصلیت و سقوط وجوب. چرا؟ وقتی خطاب مطلق داریم، که در مثال اول گفت صل و لا تصل فی الدار المغصوبه (عموم و خصوص مطلق) و صل و لا تغصب (عموم و خصوص من وجه)، در هر 2 فرض، یک صل داریم و خطاب این صل اطلاق دارد، پس می‌فهمیم که متعلق دارای مصلحت ملزمه و ملاک است. و لو کان بعض افراده محرما، بعض از افراد (نمازهای در دار غصبی) نماز حرام هستند.

اما ملاک نهی، غلبه بر ملاک امر پیدا می‌کند، در اولی (نهی از عبادت) و چون ملاک نهی بر ملاک امر غالب می‌شود، سبب می‌شود که نهی نسبت به فردی که محرم است، فعلیت پیدا کند، اما این، سبب نمی‌شود که ملاک امر، کلاً از بین برود.

و ذلك لا يستلزم انتفاء ملاك الامر و معه يحصل بالفرد المحرم الغرض الداعي الى اصل الخطاب فيسقط بانتفاء الموضوع لا بالامتثال و عند عدم الاطلاق يكون المرجع حين الشك البراءة كما تقدم في الموضع الثاني و مما ذكرنا في هذا الموضع يظهر لك ما في كلام بعض الاعاظم، در این صورت، غرض داعی به اصل خطاب (صل) حاصل شده است. پس، از باب انتفاع موضوع، این امر ساقط می‌شود، نه از باب امتثال، چون وقتی انجام دادی، ملاک و غرض حاصل شده، زیرا ملاک امر وجود داشت، البته نه از باب امتثال، چون از امتثال با فرد حرام معنا ندارد، بلکه از باب سقوط و حصول ملاک.

بنابراین مرجع می‌شود برائت و ما (مرحوم محقق عراقی (آقا ضیا)) فرمایش مرحوم محقق نائینی را نمی‌پذیریم، که فرمودند چون قبح فاعلی دارد، این عمل، مصداق واجب نیست و نتیجه‌اش می‌شود عدم سقوط و تعبدیت، ولی ما (آقا ضیا) می‌گوییم ملاک امر هست و فعلیت امر نیست، پس اگر انجام داد، ملاک و غرض حاصل شده، پس، از باب سالبه به انتفاع موضوع، امری وجود نخواهد داشت و نتیجه‌اش می‌شود توصلیت.

لا ينبغي التأمّل في أنّ حرمة فرد توجب تقييد متعلّق التكليف بغيره، فالحكم بسقوط التكليف مع الإتيان به يحتاج إلى إحراز اشتماله على ملاك سائر الأفراد، إذ مع خروجه عن خطاب الأمر بالتقييد- لمنافاة حرمته مع الترخيص في التطبيق- لا يكون في البين كاشفا عن الملاك فيه، و مقتضى إطلاق الأمر بالطبيعي المقيد بغيره لزوم الإتيان بغيره حتّى لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فمقتضى قاعدة الاشتغال على ما هو المعروف عندهم لزوم إحراز سقوط التكليف.[6]

مرحوم آقای تبریزی در دروس فی مسائل علم الاصول بر خلاف مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند اتفاقاً ملاک وجود ندارد. اگر فردی، حرام است، پس متعلق تکلیف از ابتدا مقید به غیر این می‌شود. اگر می‌گوییم صل و لا تصل فی الدار المغصوبه، پس، از ابتدا صلات در دار غصبی دارای ملاک نیست، نه اینکه اطلاق خطاب صل می‌فهماند که صلات در دار غصبی هم دارای ملاک است. اگر قرار باشد تکلیف با فرد حرام قابل اتیان باشد، معنایش این است که بگوییم این فرد مشتمل بر ملاکی است که بقیه افراد هم دارند، در حالیکه نماز در دار غصبی، آن ملاک را ندارد. چرا؟

وقتی به لا تصل فی الدار المغصوبه قید خورد، از خطاب امر (صل) خارج شد، ملاکی در کار نیست. در دومی (صل و لا تغصب) هم همینطور است. در ماده اجتماع (صلات غصبی) صل نمی‌گوید او دارای ملاک است، که اگر قرار باشد او دارای ملاک باشد، آن را از جای دیگری احراز می‌کنیم، چون بالاخره صل در اطلاقش با صلات در دار غصبی تقیید خورده و ملاک وجود ندارد. و امر به صل اطلاق دارد، اما به اینکه دار مغصوبه نباشد، قید خورده است. در اینجا مقتضای اطلاق امر این است که باید غیر فرد حرام را آورد و اگر نوبت به اصل عملی هم برسد، قاعده اشتغال این است که سقوط تکلیف حاصل نشده، که نتیجه‌اش می‌شود تعبدیت.

در این مسئله پیرو ایشان هستیم و می‌گوییم اگر نسبت، عموم و خصوص مطلق بود، از ابتدا صلات در دار غصبی، امر و ملاک ندارد و فرد دیگری است و یقیناً نتیجه می‌شود تعبدیت.

در اجتماع امر و نهی هم، صلات در دار غصبی ملاک ندارد، چون می‌شود ماده اجتماع صلات و غصب، پس انگار از ابتدا صلات به صلات در غیر دار غصبی مقید شده است.

فقط در یک جا می‌شود توصلیت و آن اینکه جواز اجتماعی و تقدیم جانب امر شویم. در اینجا ممکن است توصلی شویم، اما در همین جا هم بعضی ممکن است بگویند فرد محرم چون مبغوض است، نمی‌تواند دارای ملاک باشد، که در این صورت، حتی بر این فرض هم، نتیجه باز تعبدیت می‌شود. لذا به نظر می‌رسد در مسئله قائل به تعبدیت شویم همچنان که مرحوم محقق نائینی فرمودند. ایشان فرمودند ملاک هست، اما چون قبح فاعلی است، عمل به درد نمی‌خورد و می‌شود تعبدیت، ولی ما می‌گوییم اصلاً ملاک نیست.