مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای سوم / دیدگاه محقق نایینی و محقق خویی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای سوم / دیدگاه محقق نایینی و محقق خویی

کلام در قسم سوم واجب تعبدی و توصلی است. در تعبدی و توصلی، 4 معنا وجود دارد، که 2 معنا بیان شد. توصلی به معنای اول یعنی واجبی که وجوب مکلف با اتیان غیر، ساقط می‌شود و تعبدی خلافش بود. توصلی به معنای دوم این بود که ولو عمل از روی اراده هم انجام نشود، تکلیف ساقط می‌شود و تعبدی خلافش بود.

قسم سوم واجب تعبدی و توصلی: توصلی یعنی واجبی که می‌تواند در ضمن فرد محرم اتیان شود. اما تعبدی واجبی است که در ضمن فرد محرم قابل اتیان نیست و وجوب ساقط نمی‌شود.

برای اینکه مسئله بهتر تبیین شود، ابتدا به کلامی از مرحوم آیت الله خویی، در این زمینه اشاره می‌کنیم. ایشان انقسامی دارند که با توجه به آنها، تحریر محل نزاع هم می‌شود.

مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول می‌فرمایند اذا شك في سقوط الواجب باتيانه في ضمن الفرد المحرّم[1] ‌

و هو يتصوّر على وجهين، از ابتدا به 2 قسم تقسیم می‌شود:

قسم اول: فتارة يكون المأتي به مصداقا للمحرّم حقيقة، بأن ينطبق المحرّم عليه انطباق الكلي على فرده، كالوضوء بالماء المغصوب، فانّ التوضؤ به مصداقا للتصرف في مال الغير.

این است که مأتي‌به و عملی که انجام می‌دهد، حقیقتاً مصداق محرم و حرام باشد. یعنی حرام بشود یک کلی و مأتي‌به بشود فردی از آن کلی و آن کلی، منطبق بر این فرد محرم بشود، مثل وضو با آب غصبی. محرم، غصب است و بر این وضو منطبق شده و وضو، فردی از این محرم شده است. قسم اول، به 2 قسم تقسیم می‌شود:

1. می‌دانیم که اتیان به این فرد محرم، در عین این است که مصداق برای مأتي‌به، مصداق برای محرم است، اما علم داریم که اتیان واجب در ضمن فرد محرم، مسقط تکلیف است. چرا؟ لعدم بقاء موضوعه، چون موضوع تکلیف باقی نمی‌ماند، ولو در ضمن فرد محرم انجام دهیم، اما مسقط تکلیف است.

مثل شستن لباس نجس با آب غصبی، که این عمل، مصداق حرام (غصب) است و می‌دانیم که اتیان واجب در ضمن این فرد محرم، مسقط تکلیف است و وجوب تطهیر ساقط می‌شود، چون موضوعی (متنجس) برای وجوب تطهیر باقی نمی‌ماند و الان متنجسی باقی نیست. پس در قسم اول، تکلیف ساقط شد.

2. علم به سقوط تکلیف نداریم، بلکه شک داریم که آیا تکلیف ساقط است یا خیر؟ مقسم اول این بود که آن مأتي‌به، مصداقی برای محرم باشد و محرم می‌شود کلی و این مأتي‌به می‌شود فردی برای آن کلی. اخری در سقوط و عدم سقوط تکلیف (محل کلام) شک داریم، مثل اغتسال میت با آب غصبی. در اینجا وجوب ساقط نمی‌شود، یعنی می‌شود تعبدی. چرا وجوب ساقط نمی‌شود؟ چون این فرد حرام، مصداق برای واجب نیست و در واقع شک داریم که آیا واجب به فرد دیگری ساقط می‌شود یا خیر؟ در اینجا هم، چون این مأتي‌به، مصداق برای واجب نبوده، پس شک می‌کنیم که آیا تکلیف با فعل غیر انجام شد یا خیر؟ در اینجا که شک می‌کردیم، می‌گفتیم انجام نمی‌شود.

در ما نحن فیه هم، این فرد محرم، مصداق واجب نیست، پس واجب اتیان نشده و تکلیف به قوت خود باقی است. اگر هم از اطلاق استفاده کنیم، مقتضای اطلاق، عدم سقوط است، یعنی مطلقاً از ما خواستند که تکلیف را انجام دهیم، اگر هم اطلاق نباشد، استصحاب بقاء تکلیف یا اشتغال است، که نتیجه‌اش می‌شود عدم سقوط و تعبدیت.

پس قسم اول این شد که مأتي‌به، حقیقتاً مصداق محرم است و 2 قسم دارد.

قسم دوم: اخرى يكون المأتي به منضمّا مع الحرام في وجوده الخارجي لا مصداقا له، كالصلاة في الدار المغصوبة بالنسبة الى بعض أجزائها كالتكبير و القراءة، فانّ التكبير لا يكون تصرّفا في مال الغير لكنّه اجتمع معه في الوجود.[2]

کلی این است که مأتي‌به، مصداق محرم نیست، بلکه در ضمن وجود خارجی‌اش، منضم به محرم است. به تعبیر دیگر، مأتي‌به، مصداق حرام نیست، بلکه منضم الی الحرام است.

مرحوم آیت الله خویی در مثال می‌فرمایند كالصلاة في الدار المغصوبة بالنسبة الى بعض أجزائها كالتكبير و القراءة، رکوع و سجود، غصب است، چون بالا و پایین می‌شود و در فضای غصبی، حرکت انجام می‌دهد و خودش مصداق غصب است، مثل تکبیر و قرائت.

ایشان می‌فرمایند در اینجا تکبیر، تصرف در مال غیر نیست، اما با تصرف در مال غیر، در وجودش جمع شده، یعنی تکبیر با وجود تصرف در مال غیر (کون این شخص در ملک غیر) جمع شده است. پس و تکبیر واجب، مصداق حرام و غصب نیست، بلکه با آن جمع شده است.

ایشان می‌فرمایند یا قائل به جواز اجتماع امر و نهی و اخری قائل به امتناع اجتماع امر و نهی می‌شویم. اگر گفتیم اجتماع امر و نهی جایز است، مصداق مأموربه قرار گرفته، چون امر هم این عمل را دارد. اما از حیث وجود خارجی‌اش، مقارن با وجود حرام شده، اما مصداق مأمور به هست. در این صورت، واجب بر این عمل (تکبیر) منطبق است و واجب را آورده، پس تکلیف وجوب از ذمه‌اش ساقط می‌شود. پس در قسم دوم، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم، تکلیف ساقط می‌شود. حرام را هم در ضمن این کار انجام داده و حرمت را مرتکب شده و استحقاق عقاب می‌آید، اما به این مسئله کاری نداریم، بلکه به تعبدی و توصلی کار داریم و می‌گوییم وجوب از ذمه‌اش ساقط شده و معنایش می‌شود توصلی.

اما اگر در اینجا امتناعی و قائل به تقدیم جانب امر شدیم، باز هم مشکلی ندارد و اصلاً بالفعل، حرمتی در کار نیست و امر است و مأمور به را اتیان کرده و مشکلی نداریم، که نتیجه‌اش می‌شود توصلیت. اما اگر امتناعی و تقدیم جانب نهی (جوازی و امتناعی مع ترجیح امر نشدیم) شدیم، در این صورت، طبعاً امر ساقط نمی‌شود، چون این عمل من، مصداق برای واجب قرار نمی‌گیرد، چون بالفعل، تکلیفی که داریم، نهی است و شک می‌کنیم که آیا واجب ساقط شده یا خیر؟ مقتضای اصل لفظی و اصل عملی، عدم سقوط بود، پس نتیجه‌اش شد تعبدیت.

پس مرحوم آیت الله خویی کلاً از ابتدا 2 قسم کردند و قسم اول، 2 قسم داشت و قسم دوم را که مصداق برای فرد محرم نبود، بلکه در ضمن او بود، 3 وجه کردند؛

وجه اول: بنا بر اجتماع امر و نهی و جوازش، توصلی شد.

وجه دوم: بنا بر امتناع و تقدیم جانب امر، توصلی شد.

وجه سوم: بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، تعبدی شد.

اینکه ابتدا قول مرحوم آیت الله خویی را گفتیم (چون علی القاعده ابتدا باید قول مرحوم محقق نائینی را می‌گفتیم) این است که تحریر محل نزاع، بهتر شود. ایشان گفتند تحریر محل نزاع، تارتاً و قسم اول، که مأتي‌به، مصداق فرد محرم بود و خودش 2 قسم داشت؛ قسم اول این بود که علم داریم اتیان به واجب در ضمن فرد محرم، مسقط تکلیف لعدم بقاء موضوعه است و قسم دوم این بود که در سقوط و عدم سقوط تکلیف شک داریم، که گفتند یکی از موارد محل کلام، اینجا و دیگری در قسم دوم کلی (انضمام) است یا قائل به جواز اجتماع یا امتناع یا تقدیم امر یا تقدیم نهی هستیم.

مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول می‌فرمایند حتی اگر جواز اجتماع هم بشویم، باز هم تعبدیت است، نه توصلیت. مرحوم آیت الله خویی فرمودند بنا بر جواز، توصلیت است، چون واجب را هم اتیان کرده است.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند به نظر ما، نتیجه می‌شود تعبدیت، نه توصلیت و دلیلش این است که در ملاک امر، وجوب ندارد، چون این امر و کاری که این شخص انجام داده، حسن فاعلی ندارد. بنابراین تکلیف ساقط نشده و امر به قوت خود باقی است.

ان كان بين المتعلّقين العموم من وجه، فيندرج في باب اجتماع الأمر و النّهى، فان قلنا في تلك المسألة بالامتناع مع تقديم جانب النّهى، كان من صغريات النّهى عن العبادة أيضا على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، و ان قلنا بالجواز كما هو المختار فالمتعلّق و ان لم يتّحد و اندرج في باب التّزاحم، إلّا انّه مع ذلك لا يصلح الفرد المحرّم للتّقريب لعدم حسنه الفاعلي و ان كان فيه ملاك الأمر، إلّا انّه لمّا يقع مبغوضا عليه لمكان مجامعته للحرام، فلا يصلح لأن يتقرّب به، فلا يسقط الأمر به.[3]

ایشان می‌فرمایند بحث ما نسبت عموم و خصوص من وجه است، که قرائت و تصرف در دار غصبی است و اگر عموم من وجه باشد، داخل در باب اجتماع امر و نهی می‌شود. اگر امتناعی و تقدیم جانب نهی شدیم، نتیجه‌اش تعبدیت و عدم سقوط است. و می‌شود مثال نهی از عبادت و عمل، حرام و منهی عنه می‌شود و مصداق مأمور به نخواهد بود. و اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، مرحوم آیت الله خویی فرمودند نتیجه‌اش توصلیت است.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند کما هو المختار، که اتفاقاً در مسئله اجتماع، قائل به جواز اجتماع هستند. متعلق‌هایشان یکی نیست، بلکه 2 تا است، چون مصداق حرام نبود (قسم دوم کلی)، بلکه در ضمن حرام شد.

ایشان می‌فرمایند إلّا انّه مع ذلك لا يصلح الفرد المحرّم للتّقريب لعدم حسنه الفاعلي و ان كان فيه ملاك الأمر، اینجا حسن فاعلی ندارد ولو ملاک امر را دارد، چون قائل به جواز اجتماع شدیم. چون مبغوض علیه است، چون با حرام جمع شده‌اند.

در اینجا، ولو بعضی این را اینجا ذکر کرده‌اند، اما به نظر ما این به یک معنا، ربطی به بحثنا هذا ندارد، بلکه معنای تعبدی و توصلی چهارم را بیان می‌کند. البته محل بحث‌شان قسم سوم است، اما ایشان علت و سرّ اینکه می‌گویند نتیجه می‌شود تعبدیت و عدم سقوط، این است که عمل، عبادی است و قصد قربت متمشی نمی‌شود.

لذا در اینجا که محل کلام ما قسم سوم است و ایشان هم می‌فرمایند اما اصالت التعبدیه بمعنی عدم سقوطه بفعل المحرم، پس محل کلامش قسم سوم است، اما سرّ عدم سقوط تکلیف این است که می‌شود فاقد قصد قربت، که در این صورت، نتیجه‌اش می‌شود عدم سقوط و تعبدیت. چرا فاقد قصد قربت شد؟ چون فرمود ولو واجد ملاک است، اما حسن فاعلی ندارد، که در این صورت، ایشان می‌فرمایند مبغوض علیه است و جمع با حرام شده، پس قابلیت تقرب ندارد. فلا یسقط امر به، نتیجه در قسم سوم کلی، اصل لفظی و اصل عملی است و نتیجه‌اش می‌شود عدم سقوط به فعل محرم.

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند همچنان که اصل لفظی و اصل عملی در 2 معنای قبل هم، عدم سقوط شد، یعنی در هر 3 معنای تعبدی و توصلی، اصل لفظی و اصل عملی‌مان، عدم سقوط است و نتیجه می‌شود تعبدیت.