مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / شک / مقتضای اصل عملی / دیدگاه محقق خویی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / شک / مقتضای اصل عملی / دیدگاه محقق خویی

کلام در شک در تعبدیت و توصلیت در معنای دوم است، که 4 معنا دارد. بعضی از بزرگان، بحث در معنای دوم را به بحث در معنای اول احاله کرده و اصل جاری در شکل در معنای دوم را، با توجه به اصل جاری در شک در معنای اول بحث کردند. در معنای اول، تعبدی یعنی واجبی که فقط باید به فعل مکلف اتیان شود و توصلی یعنی اگر غیر هم اتیان کرد، وجوب از ذمه مکلف ساقط است، مثل نماز قضای پدر و مادر بر ذمه فرزند بزرگتر، که اگر بقیه فرزندان یا حتی غیر آنها اتیان کنند، از ذمه فرزند بزرگتر ساقط است.

در معنای دوم، تعبدی یعنی عمل باید از روی اراده انجام شود و توصلی یعنی ولو مکلف، بدون اراده هم انجام دهد، واجب ساقط شده است.

مقتضای اصل لفظی و اصل عملی از کلام مرحوم محقق نائینی و بعضی از معاصرین بعد از ایشان، مثل مرحوم شهید صدر اشاره و بیان شد. مثلاً مرحوم محقق نائینی و مرحوم شهید صدر، اصل عملی جاری در هر 2 معنای تعبدی و توصلی را یکی می‌دانند، اما مرحوم آیت الله خویی، اصل جاری در 2 معنا را 2 تا می‌دانند. (مرحوم محقق نائینی هم می‌فرمایند حکم هر 2 معنای تعبدی و توصلی یکی است. اگر استصحاب جاری باشد، مجرای استصحاب است که نتیجه‌اش می‌شود تعبدیت و اگر جاری نشد و مجرای برائت شد، می‌شود توصلیت. اما مرحوم آیت الله خویی در اولی، قائل به اشتغال و تعبدیت و در دومی، قائل به توصلیت هستند و بین این 2 معنا تفصیل می‌دهند.)

ایشان در معنای اول در شک در سقوط تکلیف به فعل غیر می‌فرمایند قائل به اشتغال و تعبدیت می‌شویم، یعنی اگر تکلیفی (در اصل عملی) به ذمه مکلفی تعلق گرفت و غیر مکلف آن عمل را به جا آورد و شک کردیم که از ذمه این مکلف، تکلیف ساقط شده یا خیر، باید بنا بر اشتغال بگوییم ساقط نشده، که نتیجه‌اش در معنای اول می‌شود تعبدیت.

و أمّا لو لم يكن هناك اطلاق، لعدم احراز كون المولى في مقام البيان، أو لاقتران الكلام بما يحتمل القرينية، فهل الاصل العملي يقتضي السقوط بفعل الغير أو عدم السقوط.[1]

ایشان می‌فرمایند اگر دست ما از دلیل لفظی کوتاه باشد. بالاخره اگر محتمل القرینیه هم در کار بود، نمی‌توانیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم. اما حالا که نوبت به اصل عملی رسید (محل کلام) از اصل عملی چه برداشتی می‌کنیم؟ در واقع ما نحن فیه، صغرای یک کبرای کلی است و اگر تکلیف‌مان با آن کبرای کلی روشن شود، خواه ناخواه تکلیف ما نحن فیه هم روشن می‌شود. کبرای کلی این است که اگر شک کردیم که وجوب مشروط به شیء وجودی یا شیء عدمی شده یا خیر، اصل، آیا برائت است یا اشتغال؟ ایشان می‌فرمایند در مقام پاسخ این شک بر 2 وجه قابل تصور است.

وجه اول: أن يشك في كون الوجوب مشروطا بشي‌ء مع كون هذا الشي‌ء مفقودا في أوّل الامر، كما اذا شك في وجوب الجهاد على العبيد مثلا، لاحتمال كونه مشروطا بالحريّة المفقودة في حقّ العبيد. در اینکه وجوب مشروط به فلان شیء است یا خیر شک داریم و در ابتدای کار، آن شیء مفقود بوده است. مثلاً در وجوب جهاد بر عبید شک دارم. چون احتمال می‌دهم وجوب مشروط به حریت باشد، که این حریت از ابتدا درباره عبید، مفقود است.

وجه دوم: أن يشك في كون الوجوب مشروطا بشي‌ء مع وجود هذا الشي‌ء في أوّل الامر ثمّ طرأ فقدانه، كما اذا شك في كون وجوب ردّ السلام مشروطا بعدم ردّ الغير.[2] شک داریم که آیا وجوب مشروط به شیئی هست یا خیر؟ (در حالیکه آن شیء در ابتدای کار وجود داشته و بعد مفقود شده است). در وجه اول، وجوب مشروط به حریت بود (شک داشتیم) که حریت از ابتدا در حق عبید، مفقود بود. اما در وجه دوم، شک داریم که وجوب مشروط به فلان شیء هست یا خیر و آن شیء در ابتدای کار بوده و بعدآً مفقود شده است. مثلاً وجوب رد سلام مشروط شده به اینکه اگر غیر رد نکند، که این عدم رد غیر، ابتدا موجود بوده و بعد مفقود شده، یعنی غیر رد کرده است.

ایشان می‌فرمایند در وجه اول که شک داشتیم وجوب مشروط به شیئی هست یا خیر و آن شیء هم در ابتدای کار مفقود بوده و مقتضای اصل، برائت است. لکون الشک فیه شکاً فی ثبوت التکلیف، چون شک در ثبوت تکلیف است، نمی‌دانم آیا وجوب مشروط به حریت است یا خیر؟ که نتیجه‌اش این است که نمی‌دانم آیا وجوب جهاد بر عبید هم هست یا خیر؟ (بازگشت شک به این است که اگر شک دارم وجوب مشروط به حریت است یا خیر، معنایش این است که وجوب جهاد بر عبید هم هست یا خیر). در اصل تکلیف نسبت به عبید شک دارم و مجرای اصالت البرائت است. أمّا الوجه الاوّل، فمقتضى الاصل فيه البراءة، لكون الشك فيه شكا في ثبوت التكليف.

در وجه دوم، مقتضای اصل، اشتغال است، چون تکلیف از ابتدا در حق عبید ثابت بوده و در سقوط تکلیف شک می‌کنیم.

أمّا الوجه الثاني، فمقتضى الاصل فيه الاشتغال، لكون التكليف فيه ثابتا انّما الشك في سقوطه، فانّه بمجرّد تحقّق السلام من أحد على شخص يتوجّه اليه التكليف الفعلي بالردّ و لم يكن الردّ من الغير متحقّقا بل تحقّق بعد فعلية التكليف على المسلّم عليه، فيكون الشك شكا في سقوط التكليف الفعلي بعد ثبوته، و مقتضى الاستصحاب بقاؤه، و لو منع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما هو المختار، تصل النوبة الى قاعدة الاشتغال، و مقتضاها بقاء التكليف ايضا، فانّ شغل الذمة اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.[3]

به تعبیر مرحوم آیت الله خویی به مجرد تحقق سلام از یک فرد، می‌فهمیم فردی که به من سلام می‌کند، یک تکلیف فعلی به رد سلام به من تعلق می‌گیرد، مسلم علیه باید جواب سلام را بدهد و یک تکلیف فعلی در ناحیه او محقق شده و هنوز رد از ناحیه غیر نیامده است. قبل از رد از ناحیه غیر، تکلیف فعلی به رد و جواب سلام بر ذمه من آمده، پس من شک دارم که با پاسخ دادن غیر، آیا تکلیف فعلی وجوب رد سلام از ذمه من ساقط می‌شود یا خیر؟ در سقوط تکلیف شک دارم، که مجرای اصالت الاشتغال است. در حالیکه در وجه اول، در ثبوت تکلیف شک داشتم، که مجرای اصالت البرائت بود.

بنابراین ایشان می‌فرمایند قبل از اصالت الاشتغال، استصحاب بقاء تکلیف هم جاری می‌شود، چون تکلیف بر ذمه من آمده بود و نمی‌دانم با جواب سلام توسط دیگری، آیا تکلیف من ساقط شده یا خیر؟ در اینجا بقاء تکلیف را استصحاب می‌کنم. اگر هم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود (مختار مرحوم آیت الله خویی) مقتضای قاعده، اصالت الاشتغال است، پس اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی و فراغ یقینی به این است که خودم انجام بدهم. اما در وجه اول قائل شدند به اینکه مجرای اصالت البرائت است، البته در آنجا اصالت البرائه را در حق عبد جاری می‌کردیم، اما در وجه دوم، اصالت الاستصحاب یا اشتغال را در حق خودم جاری می‌کنم.

سؤال: وجه اول به ما نحن فیه چه ربطی دارد؟ اگر می‌خواستیم اصل را در حق خودمان جاری کنیم، می‌گفتیم گاهی این یا آن است. آیا در وجه اول، اصالت البرائت در حق ما جاری می‌شود؟ پس بالاخره اگر بخواهیم اصالت البرائه را در حق خودمان جاری کنیم، می‌گوییم ما مثلاً جزء عبید باشیم، و الا اگر جزء حر باشیم، شاید بتوانیم بگوییم این قاعده بر ما منطبق نمی‌شود.

پس در وجه اول، مجرای اصالت البرائه شد، چون شک در ثبوت تکلیف است و در وجه دوم، مجرای استصحاب یا اصالت الاشتغال (استصحاب بر اشتغال مقدم است) شد، چون شک در سقوط تکلیف است، اما نتیجه هر 2، یکی است.

ما نحن فیه کدام یک از این 2 وجه است؟

المقام من هذا القسم الثاني، فانّ الولد الاكبر مثلا يعلم باشتغال ذمّته بقضاء الفوائت عن الميت و يشك في فراغها بفعل الغير، تبرّعا أو استنابة، و قد عرفت أنّ المرجع في مثله استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال، و النتيجة واحدة.[4]

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند این مقام از وجه دوم است، چون ایشان ولد اکبر را مثال می‌زنند، زیرا ولد اکبر علم دارد که ذمه‌اش به قضاء فوائت از میت مشغول است. میت، پدر و بنا بر فتوای بعض از بزرگان یا احتیاط واجبشان، مادر هم همینطور. پس مکلف و ولد اکبر به اشتغال ذمه‌اش به این قضاء فوائت از میتش علم دارد. شک دارد که آیا اگر غیر آورد، فراغ ذمه برای من حاصل شده یا خیر؟ مثلاً برادر، خواهر، بستگان یا آشناها، چه تبرعاً (بدون دریافت وجه) و چه استنابتاً (مثلاً برادر دوم، کسی را نایب قرار داد که از طرف پدر و مادر نماز و روزه قضا به جا بیاورد) انجام دادند. حالا که غیر انجام داده، آیا ذمه پسر بزرگتر فارغ شده یا خیر؟ در اینجا می‌فرمایند مجرای استصحاب بقاء تکلیف یا مجرای اصالت الاشتغال است. و النتیجه واحده، نتیجه هر 2، چه استصحاب و چه اشتغال، یکی است و آن این است که با اتیان غیر، ذمه من فارغ نمی‌شود و معنایش می‌شود تعبدیت. پس در اصل جاری در معنای اول تعبدی و توصلی، نتیجه تعبدیت شد، یعنی کار را باید حتماً مکلف انجام دهد.

پس نتیجه معنای اول شد تعبدیت و معنای دوم شد توصلیت.

ایشان می‌فرمایند اما در شک در معنای دوم، که سقوط تکلیف با فعل غیر اختیاری مکلف شود، قائل به جریان برائت و در نتیجه قائل به توصلیت می‌شویم.

فتحصّل أنّ مقتضى الاطلاق اللفظي و الاصل العملي في هذه المسألة هو عدم التوصّلية، و عدم سقوط التكليف بفعل الغير.

توضیح مطلب: ایشان می‌فرمایند وقتی شک کنیم که تکلیف با فعل غیر ارادی ما ساقط می‌شود یا خیر، در واقع این شک به شک دیگری برگشت می‌کند و آن، عبارت است از شک در اعتبار خصوصیت اراده. یعنی شک می‌کنیم که آیا خصوصیت اراده معتبر است یا نیست؟ مقتضای اطلاق این است که خصوصیت اراده معتبر نباشد. اگر قرار بود معتبر باشد، شارع باید آن را بیان می‌کرد. از عدم البیان، مقتضای اصل لفظی اطلاق این است که خصوصیت اراده معتبر نیست، پس اصل لفظی شد اطلاق و نتیجه‌اش شد عدم اعتبار اراده و در نتیجه، توصلیت.

اما اگر به هر دلیلی، دست ما از اصالت اطلاق کوتاه بود، در اینجا باز شک می‌کنیم که آیا خصوصیت اراده واجب است یا نیست؟ مجرای اصالت البرائه از خصوصیت اراده است، چون ما نحن فیه از صغریات بحث دوران امر بین الاقل و الاکثر می‌شود، اصل عمل و بعض از خصوصیات واجب است و مثلاً در خصوصیت دهم شک داریم که آیا ارادی بودن هم واجب است یا نیست؟ برائت از اکثر جاری می‌کنیم.

شبیه این مسئله، درباره جزء و شرط در اقل و اکثر این است که مثلاً می‌دانیم نماز 10 جزء واجب دارد و شک داریم که جزء یازدهم (قنوت) واجب است یا خیر و برائت از وجوبش جاری می‌کنیم یا مثلاً عمل 10 شرط دارد و شک داریم که آیا شرط یازدهم هم واجب است یا خیر؟ برائت از وجوب شرط یازدهم جاری می‌کنیم.

در ما نحن فیه هم شک داریم که آیا شرط دیگری هم به وجوب (ارادی بودن عمل) تعلق گرفته یا خیر؟ می‌گوییم انشاءالله نسبت به آن، تکلیفی نداریم و برائت جاری می‌کنیم و نتیجه‌اش می‌شود توصلیت.

سؤال: فرق این مسئله در نزد مرحوم آیت الله خویی با مسئله و معنای اول تعبدی و توصلی چیست؟

ایشان در معنای اول، تعبدی و اشتغالی و در معنای دوم، توصلی و برائتی شدند و می‌فرمایند و بما ذکرناه ظهر الفرق بین هذه المسئله و المسئله الاولی، در مسئله قبلی، شک به سقوط تکلیف با فعل غیر تعلق گرفته بود، که آیا با فعل غیر، تکلیف ساقط می‌شود یا خیر؟ تکلیف هم نمی‌تواند به جامع بین فعل من و فعل غیر تعلق بگیرد، که بگویید اگر به جامع تعلق گرفت، فرقی نمی‌کند که با فعل من یا فعل غیر بیاید. تکلیف هیچ وقت به جامع بین فعل من و فعل غیر تعلق نمی‌گیرد.

پس شک در سقوط به فعل غیر، به شک در اینکه آیا تکلیف مشروط به عدم تحقق فعل غیر شده یا خیر، بازگشت می‌کند و لازمه‌اش این است که بگوییم مشروط به عدم تحقق فعل غیر نشده، پس باید خودم بیاورم، که مجرایش می‌شود اصالت الاشتغال. پس انگار نگفته‌اند به شرطی بر تو واجب است که غیر نیاورد، پس معنایش این است که از خود من خواسته‌اند و تکلیف مشروط به عدم اتیان غیر نشده، پس تکلیف در ناحیه من است و می‌شود مجرای اصالت الاشتغال.

اما در شک در معنای دوم تعبدی و توصلی، که گفتیم ارادی بودن و نبودن است، در واقع، اینجا برمی‌گردد به شک در اینکه فلان خصوصیت، یعنی ارادی بودن معتبر است یا نیست، چون تکلیف در معنای دوم به من تعلق گرفته و شک دارم که آیا عمل توسط من باید ارادی انجام شود یا اگر غیر ارادی هم انجام شد، اشکال ندارد؟ تعلق التکلیف محرز، اما شک در قید زائد است. ارادی بودن عمل از طرف من و شک در اعتبار قید زائد و خصوصیت زائده، مجرای اصالت الاطلاق است و اگر اطلاق هم جاری نشد، مجرای اصالت البرائه است و در نتیجه باید به توصلیت قائل شویم.