مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / شک / مقتضای اصل عملی / دیدگاه شهید صدر و محقق نایینی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / شک / مقتضای اصل عملی / دیدگاه شهید صدر و محقق نایینی

کلام در معنای دوم واجب توصلی و تعبدی است. توصلی یعنی واجبی که ولو بدون اراده هم انجام شود، وجوب ساقط می‌شود و تعبدی یعنی واجب باید از روی اراده صادر شود. حکمش در مسئله چیست؟

آقایان درباره مقتضای اصل لفظی و اخری مقتضای اصل عملی بحث کردند. در اصل عملی گفتیم چون معمولاً این فرض را به معنای اول تعبدی و توصلی احاله دادند، یک یادآوری درباره معنای اول داشته باشیم. توصلی یعنی واجبی که با اتیان غیر هم از ذمه انسان ساقط می‌شود مثل نماز و روزه قضای پدر و مادر، که اگر به جای پسر بزرگتر، خواهر یا برادرش انجام دهد، این وجوب از ذمه پسر بزرگتر ساقط می‌شود. اما تعبدی یعنی وجوب با اتیان غیر، از ذمه شخص ساقط نمی‌شود.

مقتضای اصل عملی

در مقتضای اصل عملی، بعضی گفتند مقتضای استصحاب است، یعنی باید بگوییم تکلیف به من تعلق گرفته و نمی‌دانم با اتیان غیر، تکلیف از ذمه من ساقط است یا خیر و می‌گویم استصحاب بقاء تکلیف جاری است، پس باید حتماً خودم بیاورم، که نتیجه‌اش می‌شود تعبدی.

اگر اینگونه نبود، آیا مجرای اشتغال است یا برائت؟ فرمودند تحقیق الکلام گاهی شک در این است که آیا با فعل غیر، تکلیف ساقط می‌شود یا خیر؟ به این معنا که بگوییم تکلیف به جامع تعلق گرفته و اخری می‌دانیم که آنچه واجب است، فعل مباشری من است؛ از ابتدا فقط فعل خودم واجب قرار گرفته، اما شک دارم که آیا وجوب واجب، به شرط اینکه غیر نیاورد، بر ذمه من تعلق گرفته یا خیر؟ اگر گفتیم با این شرط آمده، پس اگر غیر آورد، وجوبی بر ذمه من نیست. در اینجا احتمال مسقطیت فعل غیر به یکی از وجوه ثلاثه است؛ یعنی احتمال بدهیم حالا که غیر من کار را انجام داده، وجوب از ذمه من ساقط شده، که نتیجه‌اش می‌شود توصلیت.

احتمال سوم: احتمال كون فعل الغير معذِّراً لحصول الغرض وموجباً لامتناعه، فيسقط الخطاب للعجز عن تحصيل الغرض؛[1] احتمال می‌دهیم که فعل غیر برای حصول غرض معذر باشد، یعنی کاری می‌کند که حصول غرض را تعذیر می‌کند؛ یعنی امکان حصول غرض برای من نیست و به تعبیر مرحوم شهید صدر موجباً لامتناعه و سبب می‌شود تحصیل و حصول غرض برای من ممتنع شود.

مثلاً پدری از پسر بزرگتر طلب آب سرد می‌کند، اما پسر کوچکتر با شنیدن صدای پدر، برای او آب ولرم می‌آورد و پدر آن آب را می‌خورد، در اینجا غرض و تکلیفی که پدر برای پسر بزرگتر داشت قابل تحصیل نیست، چون پدر آب سرد نمی‌خواهد. پس طبعاً خطاب، متوجه پسر بزرگتر نخواهد بود و ساقط می‌شود. چرا در مثال عرفی فوق، خطاب و امر پدر به پسر بزرگتر ساقط می‌شود؟ چون او از تحصیل غرض عاجز است، که در این صورت، خطاب ساقط می‌شود.

آیا مجرای اشتغال است یا برائت؟ عندئذ قد يتصوّر أنّ هذا مجرىً للاشتغال، ممکن است گفته شود که مجرای اصالت الاشتغال است، چون فرض احتمال سوم این است که با فعل غیر من، ملاک حاصل نشده و احتمال هم می‌دهیم که شاید فعل غیر، سر از اینکه من از تحصیل ملاک (طبق احتمال سوم) عاجز و معجز شدم، معجز از تحصیل ملاک نباشد، بنابراین در قدرت شک می‌کنیم.

يُدخل ذلك في باب الشكّ في القدرة، وهو مجرىً للاشتغال، در باب شک در قدرت (یعنی اگر یک تکلیف به ذمه من تعلق گرفت و من شک کنم که آیا قدرت بر اتیان متعلق و واجب دارم یا خیر، باید اصالت الاشتغال را جاری کنم) که مجرای اصالت الاشتغال است، پس قد یتصور که در احتمال سوم، مجرای اصالت الاشتغال باشد.

اما مرحوم شهید صدر می‌فرمایند إلاّ أنّ الصحيح هنا أيضاً جريان البراءة، إلاّ في فرض غير موجود في الفقه،[2] اینجا هم صحیح، جریان برائت است، یعنی برائت ذمه من که ابتدا تکلیف به ذمه من تعلق گرفته بود، که نتیجه‌اش می‌شود توصلیت.

ایشان می‌فرمایند فرض ما این بود که فعل غیر، مفوت غرض شد، یعنی کاری کرد که غرض مولا از امرش توسط من، که تکلیف به من تعلق گرفته بود، قابل تحصیل نیست.

توضيح ذلك: أنّه على تقدير كون فعل الغير مفوّتاً للغرض، فهذا تفويت مأذون فيه من قبل المولى فعليّاً، ببرهان: أنّ المولى لم يوجب الإسراع في العمل قبل أن يأتي به الغير، فهو الذي جوّز له التأجيل وإن عُلم بأنّه سوف يأتي به الغير، پس انگار مولا بالفعل اجازه تفویت غرضش را داده است. چرا؟ مولا به من گفته برو انجام بده و اگر غیر من رفته و سبب شده تحصیل غرض توسط من امکان نداشته باشد، چه ربطی به مولا دارد، که شما می‌گویید مولا اجازه تفویت غرض را به من داده است؟ چون مولا می‌توانست به من بگوید خودت سریع انجام بده، که غرض را خود من تحصیل کنم. از اینکه مولا امر به تسریع و اسراع نکرده و نگفته زود انجام بده، تا غیر تو انجام ندهد، این است که اسراع را واجب نکرده، پس انگار مولا به او اجازه تأجیل داده، یعنی اجازه داده که من اتیان عمل را، ولو با تأخیر انجام دهم و خود مولا می‌دانسته که اگر غیر من انجام بدهد، زمینه تحصیل غرض برای من امکان ندارد، اما در عین حال، سرعت گرفتن را برای من واجب نکرده.

پس معلوم می‌شود خود مولا با توجه به این جهت، تفویت و عدم لزوم تحصیل غرض را اذن داده است. در این صورت، اگر غیر من آورد، شک می‌کنم که حالا که فعل را ترک کردم و اگر انجام ندهم، کار من تفویت ملاک است، چون نمی‌توانم ملاک را تحصیل کنم، اما در این تفویت ملاک، آیا مأذون فیه هستم یا غیر مأذون فیه یا اصلاً تفویت ملاک نیست؟ در اینجا 3 چیز وجود دارد:

1- تفویت ملاک مأذون فیه

2- تفویت ملاک غیر مأذون فیه

3- عدم تفویت ملاک

ایشان می‌فرمایند إذن فحينما أتى به الغير يشكّ هذا العبد: أنّه لو ترك الفعل، فهل يكون هذا تفويتاً للملاك غير مأذون فيه، أو لا يكون هذا تفويتاً للملاك؛ و ذلك لعدم فوت الملاك بفعل الغير، أو لم يصدر منه إلاّ تفويت ماذون فيه؛ لأنّه قد فات الملاك بتأخيره إلى أن فعل الغير، و كان تأخيره مأذوناً فيه، فهذا شكّ في أصل الإذن والمنع و هو مورد للبراءة.[3]

می‌گویم حالا که برادرم انجام داد، اگر آب خنک نیاورم. آیا تفویت ملاک کردم و در این تفویت ملاک، مأذون نبودم. یا تفویت ملاک نیست، چون ملاک با فعل برادرم حاصل شده است. یا تفویت ملاک هست، اما من مأذون فیه هستم. شک می‌کنم، که چرا ملاک را تفویت کردم، چون تأخیر انداختم و در کار اسراع نکردم. درست است که تفویت ملاک کردم، اما مأذون هستم، چون پدر یا مولا اسراع را واجب نکرده است.

احتمال فهذا شكّ في أصل الإذن والمنع و هو مورد للبراءة، ممکن است اصلاً تفویت ملاک نباشد، ممکن است تفویت ملاک باشد و مأذون فیه باشم، ممکن است تفویت ملاک باشد و مأذون فیه نباشم، بنابراین، مجرای اصالت البرائه است.

نعم، لو فرضنا الالتزام فقهيّاً بأنّه على تقدير مفوّتيّة فعل الغير يجب عليه البدار و هو فرض غير موجود في الفقه، جرت أصالة الاشتغال؛ إذ هو يعلم بعدم رضا المولى بتفويت الغرض، و يشكّ في قدرته الآن على تحصيل الغرض.

ایشان استدراک کرده و می‌فرمایند اگر ما از روی مباحث و مسائل فقهی فهمیدیم و اگر در فقه، ملتزم به این شدیم که هر جا فهمیدیم فعل غیر، مفوت غرض است (چون تکلیف به من تعلق گرفته بود) اما اگر غیر من انجام بدهد، سبب می‌شود غرض مولا از امرش تفویت شود، که در این صورت می‌گوییم مبادرت کردن و پیشی گرفتن در انجام عمل واجب است، چون فرض این است که فعل غیر، سبب تفویت غرض می‌شود و ظاهرا در این موارد بدار واجب است.

لذا اینجا مجرای اصالت الاشتغال است، چون می‌دانم که مولا راضی به تفویت غرض نیست، چون بدار (اسراع) بر من واجب بوده، که در این صورت معلوم می‌شود تفویت غرض توسط من جایز نیست و نتیجه‌اش می‌شود اصالت الاشتغال و شک می‌کنم که آیا الان قدرت بر تحصیل غرض دارم یا خیر؟ باید به شک در قدرتم بروم، که مجرای اصالت الاشتغال است.

اگر مولا امر کرده که از 4 فرسخی آب بیاور، اگر شک کنم که قادر هستم یا خیر، نمی‌توانم بنشینم و بگویم قدرت را که احراز نکردم، بلکه می‌گویند شک در قدرت، مجرای اصالت الاشتغال است، پس حرکت کن و برو، شاید بتوانی به 4 فرسخی برسی و اگر وسط راه نتوانستی بروی، آنجا عدم قدرت را احراز می‌کنی که تکلیف بر تو واجب نیست. اما تا زمانی که شک در قدرت داری، باید متعلق تکلیف (واجب) را اتیان کنی پس در اینجا هم مجرای اصالت الاشتغال است و نتیجه‌اش می‌شود تعبدیت به معنای اول.

تحصّل بهذا البيان: أنّه في الموارد المتعارفة في الفقه دائماً تجري البراءة لولا استصحاب الوجوب، و لا مجال لما ذكروه من أصالة الاشتغال. اگر استصحاب وجوب جاری شد، مجرای استصحاب وجوب است.

بعضی مثل مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اینجا اصلاً جای استصحاب نیست، اگر هم استصحاب جاری نشد، مجرای اصالت البرائه است، نه اصالت الاشتغال، پس می‌شود توصلیت.

کل هذا در تعبدی و توصلی به معنای اول بود، که آیا با اتیان غیر، واجب بر ذمه من ساقط می‌شود یا خیر؟ گفتیم این را با وجوب کفائی (یعنی وجوب از ابتدا بر ذمه غیر من هم آمده و بعد با اتیان من بهل کفایه، از ذمه بقیه ساقط می‌شود، اما در ما نحن فیه، وجوب از ابتدا فقط بر ذمه من آمده، که پسر بزرگتر هستم و نماز و روزه قضای پدر و مادر بر من واجب است، اما اگر غیر من اتیان کرد، آیا از ذمه من ساقط می‌شود یا خیر؟ محل بحث ما وجوب کفائی نیست) خلط نکنیم.

توصلی و تعبدی به معنای دوم: آیا عمل باید از روی اراده انسان انجام شود (تعبدی) یا لازم نیست با اراده انجام شود (توصلی)؟

الأصل العمليّ؛ المقام الثاني: في الأصل العمليّ، وتحقيقه هو نفس التحقيق في المسألة الاُولى، فلو لم يعلم بتعلّق الوجوب بخصوص الحصّة الاختياريّة، جرت البراءة عن الخصوصيّة، ولو علم بذلك وشكّ في تقيّد الوجوب بعدم وقوع غير الاختياريّة بنحو كفاية الفرد المتأخّر، جرت البراءة، أو بنحو الشرط المقارن، جرى الاستصحاب إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة، وإلاّ جرت البراءة في الفروض الفقهيّة وفق التفصيل الذي مضى في المسألة الاُولى.[4]

مثل مرحوم شهید صدر در مباحث الاصول نوشته تقریرات درس ایشان توسط آیت الله سید کاظم حائری می‌فرمایند همین کلامی که در تعبدی و توصلی به معنای اول گفتیم که اصل عملی آن شد برائت و فقط در یک استدراک شد اشتغال، و الا گفتیم در آنجا اصل عملی، برائت است و در اینجا هم اصل عملی، برائت است، چون فرض این است که شک داریم آیا وجوب به حصّه اختیاریه متعلق و واجب تعلق گرفته یا خیر و می‌خواهیم اصل جاری کنیم.

شاید وجوب به حصه اختیاریه متعلق، تعلق گرفته و شاید هم تعلق نگرفته و در تعبدی و توصلی شک داریم. ایشان می‌فرمایند برائت از خصوصیت را جاری می‌کنیم، یعنی می‌گوییم انشاءالله وجوب به خصوص حصه اختیاریه تعلق نگرفته است، یعنی مقید شدن به خصوص حصه اختیاریه، محل شک ما است، که آیا تکلیف به آن تعلق گرفته یا خیر؟ اصل، برائت از خصوصیت حصه غیر اختیاریه است.

اما اگر دانست که به خصوص حصه اختیاریه تعلق گرفته است، اما از باب شرط متأخر گفته وجوب از ابتدا منوط به این است که غیر اختیاری واقع نشود، اما اگر غیر اختیاری واقع شد، دیگر وجوبی به نحو شرط متأخر نیست. پس می‌داند که وجوب به حصه اختیاریه تعلق گرفته، اما با یک لحاظ اضافه که اگر به نحو شرط متأخر، بعداً در ضمن حصه غیر اختیاریه اتیان شد، دیگر وجوب حصه اختیاریه در کار نیست و اینجا مجرای اصالت البرائه است، چون شک دارم حالا که با این شکل شرط متأخر گفتم، آیا وجوب از ابتدا به حصه اختیاریه تعلق گرفته یا خیر.

درست است که به حصه اختیاریه تعلق گرفته، اما شاید هم از باب شرط متأخر، بعداً که با حصه غیر اختیاریه اتیان شد، بفهمیم که وجوب از ابتدا به حصه اختیاریه تعلق نگرفته و شک داریم که با توجه به اینکه وجوب به حصه اختیاریه تعلق گرفته یا خیر، مجرای اصالت البرائه است و نتیجه‌اش طبق تقسیم دوم تعبدی و توصلی، می‌شود توصلی.

اما اگر به نحو شرط مقارن بود، یعنی در هر زمانی، اگر با حصه غیر اختیاریه اتیان شد، در همان زمان می‌گوییم حصه اختیاریه لازم نباشد. ایشان می‌فرمایند اگر گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری است، باید استصحاب را جاری کنیم، چون از باب شرط متأخری که به ابتدای کار برگردد، نبود. ابتدای کار، وجوب به حصه اختیاریه تعلق گرفت و بعداً در ظرف اتیان عمل با حصه غیر اختیاریه، شک می‌کنم که آن وجوب حصه اختیاریه ساقط شده یا خیر؟ بقاء وجوب را استصحاب می‌کنم و باید حصه اختیاری را بیاورم و نتیجه‌اش می‌شود تعبدیت. اما اگر استصحاب جاری نشد، همانطور که گفتیم، مجرای اصالت البرائه است.

مرحوم محقق نائینی هم می‌فرمایند حکم هر 2 معنای تعبدی و توصلی یکی است. اگر استصحاب جاری باشد، مجرای استصحاب است که نتیجه‌اش می‌شود تعبدیت و اگر جاری نشد و مجرای برائت شد، می‌شود توصلیت.

اما مرحوم آیت الله خویی در اولی، قائل به اشتغال و تعبدیت و در دومی، قائل به توصلیت هستند و بین این 2 معنا تفصیل می‌دهند.