مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / شک / مقتضای اصل عملی / دیدگاه شهید صدر

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / شک / مقتضای اصل عملی / دیدگاه شهید صدر

کلام در این بود که تعبدی و توصلی، به معنای دوم این است که آیا واجب، با فعل غیر ارادی هم اتیان می‌شود یا خیر؟ در صورت اتیان، توصلی و در صورت عدم اتیان و ساقط نشدن وجوب، تعبدی است. برای اینکه بفهمیم مقتضای اصل عملی چیست، عمدتاً معنای دوم را حمل بر بحث معنای اول (این است که اگر گفتیم وجوب با اتیان غیر مکلف هم ساقط می‌شود، واجب توصلی بوده؛ اما اگر گفتیم فقط باید خود مکلف انجام دهد، واجب تعبدی است) کرده و می‌گویند اصل عملی در معنای اول، اینجا هم پیاده می‌شود.

مقتضای اصل عملی در معنای اول تعبدی و توصلی: مشهور می‌فرمایند مقتضای اصل عملی، احتیاط است به 2 جهت:

1- استصحاب بقاء وجوب بعد از فعل غیر: وقتی غیر انجام می‌دهد، شک می‌کنم که آیا وجوبی که بر ذمه من بود، ساقط شده یا خیر؟ می‌گویم وجوب کماکان به قوت خود باقیست، پس معنایش می‌شود تعبدیت.

2- اگر گفتیم استصحاب در اینجا جاری نمی‌شود یا قائل شدیم که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود، باز هم از باب اصالت الاشتغال قائل به احتیاط می‌شویم. ذمه من به وجوب اتیان این عمل مشغول شده، با اتیانش توسط دیگری شک می‌کنم که آیا ذمه من فارغ شده یا خیر؟ اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی را.

تحقيق الكلام في المقام: أنّ الشكّ تارةً يكون شكّاً في السقوط بفعل الغير، بمعنى احتمال كون فعل الغير مصداقاً للواجب بناءً على ما ذكرنا من تعقّل تعلّق التكليف بالجامع بين فعله و فعل غيره، خصوصاً التسبيبيّ منه، فيعقل أن يكون مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في دائرة الفعل الواجب، و دوران أمر الواجب بين الوسيع والضيّق، فالجامع معلوم الوجوب والخصوصيّة مشكوكة الوجوب، وعندئذ تجري البراءة على ما هو المقرّر في بحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.[1]

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند در مقام تحقیق، تارتاً در سقوط وجوب به فعل غیر که شک داریم، یعنی احتمال می‌دهیم فعل غیر، مصداق واجب بوده باشد. اینجا دوران امر بین واجب موسع و واجب مضیق است، یعنی آیا وجوب از ابتدا موسع بوده و به تعبیر ایشان تکلیف به جامع تعلق گرفته است؟ پس مرجع شک، بازگشت به شک در دایره فعل واجب می‌کند و امر واجب بین موسع و مضیق است. فالجامع معلوم الوجوب، اصل تکلیف معلوم است، اما خصوصیت، مشکوک الوجوب است، یعنی آیا حتماً باید به فعل من باشد؟ این قید مشکوک است و از تعلق وجوب به خصوصیت، برائت جاری می‌کنیم. در این صورت، به تعبیر ایشان اینجا می‌شود مجرای برائت از خصوصیت خود فرد، بنابراین نتیجه می‌شود توصلی.

واُخرى يفرض: أنّنا علمنا بوجه من الوجوه بأنّ الواجب هو عبارة عن الفعل المباشر، وكان الشكّ في تقييد الوجوب، وأنّه هل يختصّ بما إذا لم يأتِ به الغير، أو لا؟ وعندئذ فهنا تفصيل؛ وذلك لأنّ تقيّد الوجوب بعدم إتيان الغير، از خارج می‌دانیم که واجب، فعل مباشر خود من است. و کان الشک فی تقیید الوجوب، شک در تقیید وجوب داشتیم، یعنی هل یختص بما اذا لم یأت به الغیر اولاً، اگر وجوب، تقیید بخورد به اینکه تا زمانی وجوب هست، که غیر اتیان نکند. یعنی اگر غیر، اتیان کرد، وجوب نیست، که نتیجه‌اش می‌شود توصلی. اما نمی‌دانیم که اینگونه هست یا خیر، بلکه می‌دانیم که ابتدا تکلیف به خود من تعلق گرفته، اما نمی‌دانیم آیا وجوب، تقیید خورده به اینکه به شرطی که غیر نیاورد، که اگر تقیید می‌خورد و نتیجه‌اش توصلی بود، اولاً یا خیر؟ وجوب، چنین تقییدی نخورده و از ابتدا به خودم تعلق گرفته بود، پس نتیجه‌اش می‌شود تعبدیت.

ایشان در دومی (تکلیف فقط به من تعلق گرفته، اما از خارج شک داریم که آیا وجوب، مقید به عدم اتیان غیر شده، یعنی وجوب از ابتدا گفته تا وقتی وجوب هست، که غیر نیاورد، پس معنایش این است که اگر غیر بیاورد، وجوبی نیست، که یعنی توصلیت) می‌فرمایند در اینجا تفصیل می‌دهیم. یعنی می‌گویند اینکه شاید وجوب به عدم اتیان غیر، مقید شده، یعنی تا وقتی وجوب هست، که غیر نیاورد، 2 نحو است:

نحو اول: أن يكون الوجوب متقيّداً بعدم إتيان الغير ولو بشكل متأخّر، بحيث لو أتى الغير بالفعل ولو بعد عدّة أيّام كشف عن عدم الوجوب من أوّل الأمر، وقد أتى به الغير ولو متأخّراً.[2] وجوب به عدم اتیان غیر، به نحو شرط متأخر، مقید باشد، که اگر غیر بیاورد، می‌فهمیم که از ابتدا وجوبی وجود نداشته، چون وجوب با اتیان فعل غیر، ساقط شده است.

في هذا القسم لا معنى لجريان استصحاب الوجوب، ولا لأصالة الاشتغال؛ لشكّنا في تحقّق الوجوب من أوّل الأمر، شک داریم که آیا از ابتدا وجوبی تعلق گرفته یا خیر؟ یعنی گو اینکه وجوبی بر ذمه من نبوده، چون می‌خواهیم بگوییم با اتیان فعل غیر، تکلیف ساقط شده، پس گو اینکه ثابت نبوده، تا بخواهد ساقط شود.

فلا یقین بالوجوب و الاشتغال حتی يستصحب الوجوب، أو يقال: إنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقينيّ، فالمورد إنّما هو مجرىً لأصالة البراءة.[3] پس، از خارج می‌دانیم که واجب، فعل مباشر است و شک در تقیید وجوب داریم. به فرضی که اگر غیر نیاورد و حالا به نحو شرط متأخر آورده، از ابتدا وجوب مقید شده، پس می‌گوییم من اصلاً تکلیفی نداشتم، چون تکلیف به فرض عدم اتیان غیر، مقید بود. غیر هم که به نحو شرط متأخر آورده، پس، از ابتدا وجوب در جایی که به فعل من هم تعلق بگیرد، نیست.

نحو دوم: أن يكون الوجوب مشروطاً بعدم إتيان الغير بنحو الشرط المقارن، فالوجوب في كلّ ساعة مشروط بعدم إتيان الغير في تلك الساعة،[4] می‌دانیم که وجوب به فعل من تعلق گرفته، اما مشروط به فرضی است که غیر نیاورد. اما این مشروطیت به نحو شرط مقارن است، یعنی در هر لحظه، وجوبش مشروط به این است که اگر غیر در همان لحظه نیاورد و اگر آورد، وجوبش ساقط است، اما نه از ابتدا، بلکه از حین و از همان زمان خودش. لا کاشفاً عن عدم الوجوب من اصله.

پس بحث، اصل عملی است و مقسم به اینجا رسید که می‌دانیم وجوب مباشرتاً به من تعلق گرفته و شک دارم که آیا به فعل غیر، اتیان می‌شود یا خیر و وجوب هم به فرض عدم اتیان غیر، به نحو شرط مقارن مشروط شده، یعنی در هر لحظه، وجوبش مشروط به این است که به شرطی که غیر نیاورد، که اگر آورد، از آن لحظه، وجوب از ذمه من ساقط می‌شود. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند اینجا چه کنیم؟

گاهی می‌گوییم استصحاب در شبهات حکمیه جاری می‌شود، که نظر من (صدر) همین است، بر خلاف نظر استادمان (مرحوم آیت الله خویی) که می‌فرمایند استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نمی‌شود، بنائاً علی اینکه گفتیم استصحاب در شبهه حکمیه جاری می‌شود. در اینجا اگر استصحاب جاری شود، می‌گوییم استصحاب بقاء وجوب، بر ذمه خودم جاری است، چون شاید به عدم اتیان غیر، مقید شده یا نشده باشد و قطعاً تکلیف به ذمه من آمده بوده و غیر انجام داده، نمی‌دانم مسقط ذمه من هست یا خیر؟ استصحاب بقاء وجوب را جاری کن.

اما اگر گفتیم جای استصحاب نیست و قائل شدیم که استصحاب در این جاها جاری نمی‌شود، آیا نوبت به برائت می‌رسد یا اشتغال؟ ایشان می‌فرمایند احتمال اینکه ذمه من فارغ شود و فعل غیر، مسقط تکلیف از ذمه من باشد، 3 وجه دارد:

وجه اول: احتمال كون فعل الغير مستوفياً للغرض المولويّ، فيسقط به التكليف لحصول الملاك.[5] فعل غیر، مستوفی غرض مولوی باشد.

در این صورت، ملاک حاصل شده، پس تکلیف ساقط است. چون مهم این بوده که غرض مولا حاصل شود و غرض هم با ملاک حاصل می‌شود و فرض هم این است که عمل غیر، واجد ملاک بوده، پس تکلیف از ذمه من ساقط شده است.

هذا الاحتمال يستلزم ثبوتاً كون الوجوب مقيّداً من أوّل الأمر بعدم إتيان الغير؛ اگر احتمال دادیم که فعل غیر، واجد غرض و ملاک بوده باشد، به شرط متأخر برمی‌گردد، یعنی انگار از ابتدای امر، وجوب به اینکه به شرطی که غیر نیاورد، مشروط بوده، چون می‌گوییم اگر غیر هم آورد، واجد ملاک است، پس انگار وجوب از ابتدا مقید به چنین قیدی بوده است.

تا وقتی وجوب بر ذمه من هست، که مثلاً برادرم نماز قضای پدر و مادرم را اتیان نکند، اگر اتیان کرد، معلوم می‌شود که ولو به نحو شرط متأخر، پس گو اینکه وجوبی از ابتدا بر ذمه من نبوده است.

این را وقتی می‌گوییم که راه اول را برویم و بگوییم فعل غیر هم واجد ملاک و غرض هست. ولو بنحو الفرد المتأخّر حينما لم يمكن التكليف بالجامع بين فعل نفسه و فعل غيره، فهذا داخل في الفرض السابق، دون هذا الفرض، که فرض شرط متقارن بوده و در اینجا گفتیم مجرای اصالت البرائه است، چون فرض این است که عمل غیر، واجد ملاک است، پس به نحو شرط متأخر شک می‌کنیم که اگر واجد ملاک باشد، آیا تکلیف از ابتدا به ذمه تعلق گرفته یا خیر؟ چون از ابتدا مقید بوده به اینکه به شرطی که غیر نیاورد، اما اگر غیر آورد، من تکلیفی ندارم. احتمال می‌دهیم اینگونه بوده و تکلیف به من تعلق گرفته باشد و می‌شود مجرای اصالت البرائه.

وجه دوم: احتمال كون فعل الغير موجباً لسقوط رغبة المولى، لا من باب حصول الملاك، بل من باب أنّه يخرج الملاك عن كونه محبوباً للمولى، باز هم احتمال دوم، که می‌گوییم حالا که غیر آورد، شاید رغبت و غرض مولا حاصل شده، اما نه مثل وجه اول، که به این اعتبار می‌گفتیم غرض حاصل شده که ملاک استیفا شده است.

اینجا ملاک، محبوبیتی برای مولا ندارد، چون فرض این است که غیر، عمل را انجام داده و آن ملاک برای مولا محبوب نیست. و هذا طبعاً غیر وارد فی الشرعیات عادتاً، در شرعیات، عادتاً اینگونه نیست، چون همیشه می‌دانیم که ملاک، محبوب مولا هست و علی ایحال این هم، مجرای اصالت البرائه است، یعنی نمی‌دانیم که آیا ملاک، محبوب مولا هست یا نیست؟ در محبوبیت شک داریم و می‌گوییم انشاءالله ملاک محبوبی که ملزم تکلیف باشد، وجود ندارد.

وجه سوم: احتمال كون فعل الغير معذِّراً لحصول الغرض وموجباً لامتناعه، فيسقط الخطاب للعجز عن تحصيل الغرض؛[6] فعل غیر، کاری می‌کند که غرض قابل تحصیل نباشد. مثلاً من باید یک لیوان آب گوارا می‌آوردم و تا یک دقیقه دیگر آن را به دست پدرم می‌رساندم، اما برادرم یک لیوان آب ولرم آورد؛ در اینجا فعل غیر، کاری می‌کند که غرض قابل استیفا نیست. چه چیزی ساقط می‌شود؟ خطاب. چون تحصیل غرض امکان ندارد.

عندئذ قد يتصوّر أنّ هذا مجرىً للاشتغال؛ إذ مع فرض العلم بعدم حصول الملاك بفعل الغير، واحتمال كون فعل الغير معجّزاً عن تحصيله، واحتمال عدم كونه معجّزاً عنه يُدخل ذلك في باب الشكّ في القدرة، وهو مجرىً للاشتغال.

سؤال: حالا که خطاب ساقط شد، آیا مجرای اشتغال است؟ ما می‌دانیم که ملاک با فعل او حاصل نشد، چون در صورت حاصل شدن، می‌شد وجه‌های قبلی و می‌گوییم شاید فعل غیر، سبب شود که از تحصیل ملاک عاجز شویم و احتمال می‌دهیم که شاید عاجز هم نشده باشیم، پس تکلیف که بوده، نمی‌دانیم آیا ملاک به غرض حاصل شده یا خیر؟ به تعبیر دیگر نمی‌دانیم حالا که عجز از تحصیل غرض داریم، چه باید کرد؟ شاید با فعل غیر، از تحصیل غرض عاجز شده باشیم، که در اینجا می‌گوید مجرای اصالت الاشتغال است.

إلاّ أنّ الصحيح هنا أيضاً جريان البراءة، إلاّ في فرض غير موجود في الفقه، اینجا هم، مجرای اصالت البرائت است. اینجا جایی بود که می‌گوییم شاید فعل غیر، معذر حصول غرض باشد، یعنی کاری کند که نتوانیم غرض را حاصل کنیم و موجب امتناع حصول غرض بوده باشد. در این صورت، خطاب از ما ساقط است، چون تحصیل غرض امکان ندارد. تصور مجرای اشتغال است که بگوییم بالاخره غرض به فعل شما تعلق گرفته بود و الان می‌گویید تحصیل غرض امکان ندارد.

طبق وجه سوم، غرض به قوت خود باقی است، چون شک داریم که وجه سوم هست یا خیر و مجرای اصالت الاشتغال است. الا ان الصحیح، اما ایشان می‌فرمایند مجرای اصالت البرائت است.