مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / شک / مقتضای اصل عملی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / شک / مقتضای اصل عملی

کلام در واجب تعبدی و توصلی، به معنای دوم است. توصلی به این معنا است که اگر واجب بدون اراده و اختیار هم، از انسان سر بزند مسقط تکلیف بوده و مانعی ندارد، ولو عمل، غیر ارادی باشد. اما تعبدی، به معنای دوم این است که عمل حتماً باید از روی اراده از انسان سر بزند.

در ظرف شک، مقتضای اصل لفظی و اصل عملی چیست؟ بعضی مثل مرحوم محقق نائینی (رضوان الله علیه) می‌فرمایند مقتضای اصل لفظی، تعبدیت است و در این زمینه، 4 دلیل بیان شد.

مقتضای اصل عملی

با توجه به اینکه بسیاری از بزرگان فرمودند در تعبدی و توصلی، به معنای دوم، اصل عملی مانند اصل عملی در معنای اول است. معنای اول این بود که توصلی واجبی است که اگر غیر شخص هم انجام می‌داد، از ذمه او ساقط می‌شد و تعبدی این است که فقط خود شخص باید اتیان کند، تا از ذمه شخص ساقط شود، مثل نماز و روزه قضا، که تا وقتی شخص، زنده است، نماز و روزه‌اش از غیر، قابل اتیان نیست و حتماً باید خودش نماز و روزه قضای خود را به جا بیاورد (واجب تعبدی به معنای اول). توصلی یعنی اگر دیگری هم انجام داد، از ذمه شخص ساقط می‌شود. مثلاً پدر به فرزندش می‌گوید یک لیوان آب بیاور که قرص بخورم، آیا اینجا می‌شود واجب تعبدی یا توصلی؟ اگر برادر انسان در آشپزخانه صدای پدر را شنید و یک لیوان آب آورد و او خورد، اینجا واجب از ذمه فرزند ساقط می‌شود، یعنی توصلی، به معنای اول.

پس چون آنچه در مسئله و معنای دوم تعبدی و توصلی ذکر می‌شود، معمولاً احاله به معنای اول و اصل عملی در معنای اول می‌شود، یک یادآوری مختصر در این مورد داریم، چون اصل عملی معنای اول را در سال گذشته خوانده بودیم.

اجمالاً در اصل عملی در معنای اول، که شک در سقوط تکلیف با عمل و فعل غیر بوده باشد، مرحوم شهید صدر در مباحث الاصول می‌فرمایند أمّا المقام الثاني: وهو مقتضى الأصل العمليّ في ذلك، فالمعروف أنّه لابدّ من الاحتياط،[1] در معنای اول تعبدی و توصلی، معروف این است که باید احتیاط کرد، یعنی خود شخص باید انجام دهد و اگر غیر او انجام داد، از ذمه‌اش ساقط نمی‌شود. مثلاً اگر زکات بر ذمه کسی واجب است و زکات مالش را باید پرداخت کند و دیگری به مقداری که زکات بر او واجب شده، پرداخت کرد، وجوب زکات از ذمه شخص ساقط نمی‌شود.

پس طبق معنای اول، معروف و مشهور، قائل به احتیاط در اصل عملی شده‌اند. و یقرب ذلک بوجهین، احتیاط (منظور، اصالت الاحتیاط نیست، بلکه احتیاط در مقام عمل است، یعنی خودش حتماً باید انجام دهد) 2 تقریب دارد:

تقریب اول: إجراء استصحاب بقاء الوجوب بعد أن فعل الغير. غیر انجام داده و من با اتیان او شک می‌کنم آیا وجوب از ذمه من ساقط می‌شود یا خیر؟ بقاء وجوب را استصحاب می‌کنم و نتیجه استصحاب بقاء وجوب بر ذمه من این است که در مقام عمل باید احتیاط کنم و خودم آن عمل را انجام دهم.

تقریب دوم: إنّه مع قطع النظر عن جريان الاستصحاب، أو منع جريانه في الشبهات الحكميّة توجد عندنا أصالة الاشتغال؛ به فرض قائل باشیم که در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود یا بگوییم اگر هم استصحاب جاری شود، فقط در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه جزئیه است، اما در شبهه حکمیه کلیه، استصحاب را قابل جریان ندانیم. در این صورت، یعنی دست ما از استصحاب کوتاه شد. حالا اصاله اشتغال و احتیاط جاری می‌شود، که باز نتیجه‌اش احتیاط در مقام عمل و تعبدیت به معنای اول است. یعنی خود انسان باید انجام دهد و تا خودش انجام ندهد، اصاله اشتغال را جاری می‌کنم.

اصل تکلیف، یقینی است و در سقوط تکلیف شک می‌کنم و شک در سقوط تکلیف، مجرای اصالت الاشتغال است. لان الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، برای من، یقین به فراغ ذمه‌ام، از وجوب حاصل نمی‌شود، پس باید بگویم خودم انجام بدهم و معنایش تعبدیت به معنای اول است.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند تحقيق الكلام في المقام: أنّ الشكّ تارةً يكون شكّاً في السقوط بفعل الغير، بمعنى احتمال كون فعل الغير مصداقاً للواجب بناءً على ما ذكرنا من تعقّل تعلّق التكليف بالجامع بين فعله و فعل غيره، خصوصاً التسبيبيّ منه، فيعقل أن يكون مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في دائرة الفعل الواجب، و دوران أمر الواجب بين الوسيع والضيّق، فالجامع معلوم الوجوب والخصوصيّة مشكوكة الوجوب، وعندئذ تجري البراءة على ما هو المقرّر في بحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.[2]

گاهی در سقوط تکلیف خودمان به فعل غیر شک می‌کنیم (شک در تعبدی و توصلی به معنای اول). بمعنا، احتمال می‌دهیم که فعل غیر هم مصداق واجب بوده باشد. اگر فعل غیر بتواند مصداق واجب باشد، از چه باب است؟ از باب اینکه گفتیم تکلیف می‌تواند به جامع بین فعل خودم و فعل غیر خودم تعلق بگیرد، که در این صورت، در دایره فعل واجب شک داریم و امر، دائر بین واجب وسیع و واجب ضیق است، پس جامع معلوم الوجوب و خصوصیت فعل خودم، مشکوک الوجوب است، پس در دوران بین اقل و اکثر، برائت از خصوصیت فعل خودم جاری می‌شود.

اُخرى يفرض: أنّنا علمنا بوجه من الوجوه بأنّ الواجب هو عبارة عن الفعل المباشر، وكان الشكّ في تقييد الوجوب، وأنّه هل يختصّ بما إذا لم يأتِ به الغير، أو لا؟ وعندئذ فهنا تفصيل؛ وذلك لأنّ تقيّد الوجوب بعدم إتيان الغير، اما اگر از راهی فهمیدیم که آنچه واجب است، فعل خود من است، از ابتدا می‌دانیم که وجوب به فعل من تعلق گرفته است. و کان الشک فی تقیید الوجوب، در فرض قبل، یعنی از ابتدا احتمال می‌دادیم که شاید غیر هم بتواند این واجب را انجام دهد، اما در صورت دوم، ابتدا می‌دانیم تکلیف فقط به من تعلق گرفته و بعد می‌گوییم شاید فعل غیر مسقط ما فی ذمتی باشد (محل کلام، عمدتاً همین است) که در تعبدی و توصلی به معنای اول می‌گوییم تعبدی یعنی وجوب واجب به من تعلق گرفته و اتیان نمی‌شود و توصلی یعنی با فعل غیر اتیان می‌شود.

تقیید وجوب یعنی آیا به ما اذا لم یأت به الغیر اختصاص دارد؟ وجوب از ابتدا برای من مقید است به اینکه اگر غیر نیاورد، تو بیاور. پس آیا معنای تقیید می‌شود تعبدیت یا توصلیت؟ توصلیت. شک می‌کنیم که اگر قید می‌زد، قیدش اذا لم یأت به الغیر بود، یعنی نتیجه‌اش توصلیت می‌شد. اگر غیر نیاورد، تو باید بیاوری، تقیید بخورد، نتیجه‌اش توصلیت می‌شود یا چنین قیدی نخورده است؛ کدام قید؟ اگر دیگری نیاورد، تو باید بیاوری. اگر این قید نخورد، نتیجه‌اش تعبدیت می‌شود، یعنی تو باید بیاوری. پس در تقیید وجوب شک می‌کنیم که توصلیت شود یا عدم تقیید وجوب، که تعبدیت شود.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند در اینجا باید تفصیل بدهیم، چون اینکه می‌گوییم وجوب به عدم اتیان غیر، که نتیجه‌اش توصلیت می‌شود، تقید پیدا کند، 2 قسم است:

قسم اول: أن يكون الوجوب متقيّداً بعدم إتيان الغير ولو بشكل متأخّر، بحيث لو أتى الغير بالفعل ولو بعد عدّة أيّام كشف عن عدم الوجوب من أوّل الأمر، وقد أتى به الغير ولو متأخّراً.[3] وجوب به عدم اتیان غیر، به نحو شرط متأخر مقید باشد. وجوب مقید باشد، یعنی وجوب بر ذمه من مقید شود به اینکه به شرطی وجوب بر ذمه من است، که غیر من اتیان نکند، به نحو شرط متأخر، یعنی ولو بعد از گذشت ایامی، اگر او آورد، کشف می‌شود، یعنی از ابتدای امر اصلاً وجوبی بر ذمه من نبوده است. از چه زمان؟ از اول امر. در اینجا آیا مطلب تمام است؟ اگر به نحو شرط متأخر باشد و بعد از چند روز، برادرم واجب را انجام داد، آیا کشف می‌شود که از ابتدا بر ذمه من واجب نبوده است؟ واجب بوده، اما سقوط واجب با فعل برادرم محقق شده است.

ایشان می‌فرمایند در این قسم، استصحاب وجوب معنا ندارد، چون اصلاً از ابتدا وجوبی بر ذمه من ثابت نیست، تا استصحابش کنم. و لا لاصالت الاشتغال، اصاله اشتغال هم معنا ندارد، چون اصالت الاشتغال جایی است که اشتغال ذمه یقینی باشد. ثم شک در محصل غرض باشد، اما در اینجا طبق بیان ایشان، ذمه از ابتدا مشغول نیست.

قسم دوم: أن يكون الوجوب مشروطاً بعدم إتيان الغير بنحو الشرط المقارن، فالوجوب في كلّ ساعة مشروط بعدم إتيان الغير في تلك الساعة،[4] در هر لحظه‌ای، وجوب همان لحظه مشروط به عدم اتیان غیر در همان لحظه است. وجوب بر ذمه من در آنِ اول مشروط به عدم اتیان برادرم، آن عمل را در همان آن. به تعبیر دیگر، آیا فعل غیر مسقط، وجوب از حین خودش می‌شود یا خیر؟ یعنی اگر گفتیم فعل غیر به درد می‌خورد، می‌شود مسقط وجوب از حین فعل غیر، نه از ابتدا.

ایشان می‌فرمایند اگر گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری می‌شود، که به نظر ما (مرحوم شهید صدر) صحیح هم، همین است، در اینجا استصحاب بقاء تکلیف جاری می‌شود. اگر هم گفتیم جاری نمی‌شود، بحث است که آیا برائت است یا اشتغال و تفصیل می‌دهند.

سؤال: مرحوم شهید صدر می‌فرمایند اگر گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری می‌شود و استصحاب را در شک مقارن جاری کنیم، آیا استصحاب تکلیف جاری می‌شود؟ ما به مرحوم شهید صدر می‌گوییم بستگی دارد که غیر، عمل را چه زمانی اتیان کرده باشد؛ اگر در آنِ اول اتیان کرده باشد، چه کسی گفته تکلیف بر ذمه من هم آمده، که بعد بشود در شک استصحابش کنیم؟ تکلیف بر ذمه من نیامده، که استصحاب را جاری کنیم، چون از باب شرط مقارن بود.

اما اگر برادرم در آنِ دوم اتیان کرد، آنِ اول، تکلیف بر ذمه من آمده، چون تکلیف، زمانی مقید به عدم اتیان غیر بود، که عنوان شرط مقارن باشد. اگر آنِ دوم آورده، آنِ اول بر ذمه من آمده بوده و در اینجا استصحاب جاری می‌شود. مگر اینکه بگوییم اصل تعلق تکلیف آمده و محقق شده و مقام امتثال، بعد از تعلق تکلیف شروع شده است. می‌گوییم آیا به نحو شرط مقارن، به فعل غیر ساقط می‌شود یا خیر؟ در این صورت، ممکن است بگوییم مجرای استصحاب است.