مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / تبیین اصل لفظی / دلیل/ مناقشه محقق خویی بر کلام محقق نائینی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / تبیین اصل لفظی / دلیل/ مناقشه محقق خویی بر کلام محقق نائینی

کلام در شک در تعبدیت و توصلیت، به معنای دوم است. معنای دوم توصلی این است که اگر عمل، ولو از روی عدم اراده هم از انسان سر بزند، واجب امتثال شده و تکلیف ساقط است. اما تعبدی این است که عمل باید حتماً از روی اراده و خواست مکلف صادر شود.

همانطور که قبلاً بیان شد، مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند در مقام اول که مقتضای اصل لفظی است، در شک در تعبدیت و توصلیت، قائل به تعبدیت می‌شویم، به خاطر این دلیل (محل کلام) که امر، انشاء بعث و انشاء طلب نحو المطلوب و مأمور به است، پس انشاء بعث می‌کند، تا در مکلف، انبعاث ایجاد شود و این بعث و انبعاث در جایی است که مکلف به و متعلق، مقدور مکلف باشد. اگر مقدور نباشد، انبعاث معنا ندارد، که در این صورت، بعث هم معنا نخواهد داشت، در حالیکه معنای امر، انشاء بعث نحو المطلوب است، پس متعلق باید مقدور مکلف باشد. اگر جایی شک کردیم که آیا می‌توانیم مکلف به و متعلق را بدون اراده بیاوریم یا خیر، اصل این است که بگوییم خیر، چون معنای امر، انشاء بعث و طلب است.

مرحوم آیت الله خویی 3 مناقشه بر کلام استادشان (مرحوم محقق نائینی) دارند، که 2 مناقشه در جلسه گذشته بیان شد و کلام در مناقشه سوم است.

اشکال سوم: ان الدعوى المزبورة انما تتم على مذهب من يرى ان المنشأ بالصيغة انما هو مفهوم الطلب أو البعث أو النسبة الإيقاعية أو ما يقاربها من المفاهيم و اما على ما حققناه من انه ليس إلّا إظهار اعتبار كون المادة على ذمة المكلف فلا موجب لاشتراط التكلف بالقدرة أصلا غاية الأمر ان العقل يعتبرها في موضوع حكمه في مرحلة الإلزام بالامتثال فتكون القدرة من شرائط التنجيز لا محالة.[1]

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند باید ببینیم معنای امر و چیزی که به وسیله صیغه امر انشاء شده، چیست. یک قول این است که انشاء مفهوم طلب یا انشاء بعث یا انشاء نسبت ایقاعیه است. پس مثلاً معنای صیغه امر، انشاء بعث است. مبنا و قول دوم این است که آنچه به وسیله صیغه امر انشاء می‌شود، معنای صیغه امر، اظهار امر اعتباری نفسانی است، یعنی شخص در نفس خود، شیئی را علی ذمه المکلف اعتبار کرده و بعد آن شیء نفسانی را به وسیله صیغه امر ابراز می‌کند. کار صیغه امر، انشاء نیست، بلکه کارش ابراز ما فی الضمیر و ابراز امر اعتبار نفسانی است.

مرحوم محقق نائینی، چون قائل به قول اول هستند، می‌فرمایند معنای صیغه امر، انشاء بعث است و بعث هم انبعاث می‌طلبد و انبعاث جایی معنا دارد که عمل از روی اراده مکلف صادر شود. اما طبق مبنای دوم، که مبنای مرحوم آیت الله خویی است، که امر فقط ابراز امر اعتباری نفسانی می‌کند و اینکه می‌فهماند، ماده بر ذمه مکلف قرار گرفته است. ماده امر یعنی همان متعلق و مأمور به و مکلف به.

پس طبق مبنای دوم (مختار مرحوم آیت الله خویی) معنای صیغه امر یعنی ابراز امر اعتباری نفسانی و ابراز اعتبار ماده امر، یعنی متعلق بر ذمه مکلف است. در این صورت، آیا قدرت در آن معتبر است؟ آنکه ایجاد بعث بود، انبعاث می‌طلبید و انبعاث جایی معنا داشت که عمل از روی اراده صادر شود. اما طبق مبنای دوم، ابراز امر اعتباری نفسانی است و کار صیغه امر، ابراز است، که در این صورت، شرط قدرت کاره‌ای نیست.

مثلاً چیزی را بر ذمه زید معتبر کردیم و آن را با وسیله اشتر اللحم ابراز می‌کنیم، که در صورت ابراز، مقدور بودن و در نتیجه ارادی بودن عمل شرط نیست. اگر در آنچه در عالم خارج، بر ذمه او اعتبار کردیم، تعبدیت به معنای دوم قید می‌شد، یعنی باید حتماً با اراده باشد، که در این صورت درست بود، اما فرض این است که آنجا چنین قیدی نشده و شیئی بر ذمه مکلف قرار داده شده و به وسیله صیغه امر ابراز شده است.

ما می‌گوییم شما (مرحوم آیت الله خویی) فرمودید معنای صیغه امر، ابراز امر اعتباری نفسانی است که ماده را بر ذمه مکلف قرار دادیم و آن را به وسیله صیغه امر اظهار کردیم. آن اعتبار و شیء علی ذمه المکلف، آیا تعبدیت را اقتضا ندارد؟ یعنی باید با اراده انجام شود؟ دوباره تعبدیت به معنای دوم را اقتضا دارد. چون وقتی چیزی را بر ذمه کسی قرار می‌دهیم، علی القاعده معنایش این است که آن کار را انجام دهد. کسی که آن کار را انجام می‌دهد، با اراده است یا غیر ارادی؟ علی القاعده می‌خواهیم اراده کند و انجام دهد. اینکه می‌فرمایید معنای صیغه امر، انشاء بعث و طلب نیست و در نتیجه ارادیت شرط نیست و بعد می‌فرمایید ابراز کون الماده علی ذمه المکلف است، این جمله آیا اقتضا ندارد که مکلف، عمل را ارادی انجام دهد؟ ممکن است بگوییم اقتضا دارد، که در این صورت مناقشه مرحوم آیت الله خویی بر مرحوم محقق نائینی، که مناقشه مبنایی هم هست، جا ندارد.

دلیل چهارم: برای تعبدیت، قاعده معروف و کلی است که اگر جایی تقیید محال باشد، اطلاق هم محال است. اختلافی بین بزرگان است که تقابل بین اطلاق و تقیید از چه باب است؟

بعضی مثل مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند تقابل بین اینها ملکه و عدم است. تقیید می‌شود ملکه و اطلاق می‌شود عدم ملکه.

بعضی نسبت بین این 2 را سلب و ایجاب دانسته و می‌گویند اطلاق، سالبه و تقیید، ایجاب است و در نقطه مقابل هم هستند.

بعضی نسبت این 2 را تضاد می‌دانند، یعنی اطلاق را هم امر وجودی دانسته، نه اینکه امر عدمی باشد و بشود سلب؛ و تقیید نیز امر وجودی باشد و بشود ایجاب. می‌گویند اطلاق هم مثل تقیید، امر وجودی است، چون اطلاق را اینگونه معنا می‌کنند که اخذ القیود، در حالیکه گروه دیگر، اطلاق را رفض القیود می‌گیرند. اگر رفض القیود باشد، می‌شود عدمی؛ عدم اخذ قیود. اما اگر اخذ القیود باشد، می‌شود وجودی برای تقیید. رفض قیود یعنی اخذ کنیم و بعد رفض کنیم، که می‌شود وجودی.

تقابل بین تقیید و اطلاق، طبق مبنای مرحوم محقق نائینی، چون ملکه و عدم است. مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول می‌فرمایند وجه دیگری برای تعبدیت در فرض شک در سقوط واجب با فعل غیر ارادی می‌آوریم و به تعبدیت قائل می‌شویم. یعنی در فرض در شک حتماً باید عمل را با اراده انجام دهد.

تعبیر ایشان این است که نعم يمكن الالتزام بعدم كون الجامع متعلّقا للتكليف، بناء على ما ذكره رحمه اللّه في بحث المطلق و المقيد، من أنّ استحالة التقييد مستلزمة لاستحالة الاطلاق،[2] طبق مبنای مرحوم محقق نائینی که نسبت بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است، هر جا ملکه امکان ندارد، عدم ملکه هم امکان ندارد. هر جا شنوایی در دیوار معنا ندارد، پس عدم شنوایی هم برایش معنا ندارد.

در ما نحن فیه هم اگر تقیید امکان نداشت، اطلاق هم امکان ندارد. تکلیف اگر مقید به غیر مقدور شود، امکان ندارد، چون تکلیف به معنای بعث است و بعث، انبعاث می‌خواهد، پس عمل باید مقدور مکلف باشد، تا انبعاث معنا داشته باشد. بنابراین تقیید به غیر مقدور امکان ندارد، پس امتناع تقیید یستلزم امتناع اطلاق را. در این صورت، اطلاق، سر از توصلیت درمی‌آورد.

بنابراین وقتی اطلاق معنا ندارد، پس تکلیف نمی‌تواند به جامع تعلق بگیرد و تعلقش به خصوص مقدور، بازگشت به شک در این درمی‌آورد که آیا اینجا در تکلیف، قید ارادیت شرط شده یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند و مقتضی الاطلاق عدم الاشتراط، اشتراط به عدم صدور فعل بدون اراده نشده است. و مع عدمه کان مقتضی الاستصحاب و قاعده الاشتغال بقاء التكليف بعد صدور العمل بلا ارادة و اختيار،[3] ما نمی‌دانیم آیا مقید شده به عدم صدور فعل بدون اراده و اختیار؟ تقیید محال است، پس اطلاق هم محال است و به سراغ اصل می‌رویم.

مقتضی الاستصحاب و قاعده اشتغال بقاء تکلیف بعد از صدور عمل بدون اراده و اختیار. مثلاً عملی از کسی سر می‌زند، که با اراده و اختیار نیست، شک می‌کند که این عملی که بدون اراده انجام داده، آیا مسقط تکلیف شده یا خیر؟ استصحاب می‌گوید تکلیف کماکان به قوت خود باقی است یا اصالت الاشتغال می‌گوید اشتغال یقینی، یستدعی الفراغ الیقینی را. ذمه شخص قطعاً به این واجب مشغول شده، با غیر ارادیت، آن را اتیان کرده و شک می‌کند که ذمه‌اش فارغ شده یا خیر، بگو اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی را. پس در اینجا چون استحاله تقیید است، استحاله اطلاق هم هست، چون مرحوم محقق نائینی نسبت بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه می‌گیرند، پس تقیید و اطلاق تکلیف نسبت به غیر مقدور معنا ندارد، پس اینجا نه تقیید معنا دارد و نه اطلاق و دست ما از این بعث کوتاه می‌شود و نوبت به اصل عملی می‌رسد.

اصل عملی هم، چه استصحاب بقاء تکلیف و چه اشتغال، سر از تعبدیت به معنای دوم درمی‌آورد.

اما مبنای مرحوم آیت الله خویی این است که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل تضاد است. پس اگر تقیید محال باشد، لازمه‌اش این است که اطلاق، ضروری است، نه اینکه لازمه استحاله تقیید، استحاله اطلاق باشد. اگر تقیید محال شد، اطلاق، ضروری می‌شود. کدام تقیید محال است؟ تقیید به غیر اختیاری و غیر ارادی بودن. اگر این تقیید تکلیف به غیر ارادی و غیر اختیاری بودن، محال است، پس تکلیف نسبت به عدم ارادی بودن، مطلق می‌شود، که در این صورت، یعنی، چه ارادی و چه غیر ارادی، لازمه‌اش می‌شود معنای توصلیت.

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّه لا مانع من التمسّك بالاطلاق في هذه المسألة، و الحكم بسقوط التكليف بصدور الفعل بلا ارادة و اختيار.

تا اینجا مقتضای اصلی لفظی بیان شد و مرحوم محقق نائینی و بعضی دیگر، تعبدیت را قائل شدند، با دلیلی که بیان شد. مرحوم آیت الله خویی در این دلیل، مناقشه کردند. پس مجموعاً، ادله تعبدیت شد 4 دلیل است:

دلیل اول: انصراف

دلیل دوم: اعتبار حسن فاعلی

دلیل سوم: تعلق بعث

دلیل چهارم: استحاله تقیید، لازمه‌اش استحاله اطلاق است؛ که با توجه به کلمات مرحوم آیت الله خویی، این دلیل را رد کردیم.