مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / تبیین اصل لفظی / دلیل/ مناقشه محقق خویی بر کلام محقق نائینی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / تبیین اصل لفظی / دلیل/ مناقشه محقق خویی بر کلام محقق نائینی

کلام در واجب تعبدی و توصلی، به معنای دوم است. واجب توصلی یعنی واجبی که اگر بدون اراده هم اتیان شود، از ذمه انسان ساقط است. مثلاً اگر در خواب باشد، حواسش پرت باشد و امثالهم. واجب تعبدی یعنی واجبی که حتماً باید با اراده و التفات و اختیار انجام شود.

در اینجا گفتیم در شک در تعبدیت و توصلیت، به معنای دوم، اصل با کدام یک است؟ گاهی اصل لفظی و اخری اصل عملی را بررسی می‌کنیم. مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند در اصل لفظی قائل به تعبدیت می‌شویم و چند دلیل داشتند، که بیان کردیم.

دلیل سوم: ایشان می‌فرمایند حصّه غیر مراده، متعلق تکلیف واقع نمی‌شود. تکلیف باید به امر مقدور تعلق بگیرد و اگر متعلق و عملی ارادی نباشد، پس مقدور مکلف نیست. بنابراین تکلیف هم به حصّه غیر مراده تعلق نمی‌گیرد و آن حصّه باید مراده باشد. پس حاصل دلیل سوم مرحوم محقق نائینی بر اینکه اصل لفظی عند الشک فی التعبدیت و التوصلیت، به معنای دوم، تعبدیت است، در همین جمله خلاصه شد.

حاصل دلیل سوم این است که متعلق باید مقدور باشد. حصّه غیر مراده، مقدور مکلف نیست، بلکه حصّه مراده، مقدور مکلف است و لذا اگر بخواهد امر را امتثال کند، متعلق باید مراد مکلف باشد، پس در نتیجه می‌شود حصّه مراده، که در این صورت می‌شود تعبدی.

مرحوم آیت الله خویی بر کلام استادشان (مرحوم محقق نائینی) در مصباح الاصول، 3 مناقشه دارند:

اشکال اول: ایشان می‌فرمایند از دیدگاه عقل، تکلیف می‌تواند به جامعی تعلق بگیرد که آن جامع، بین مقدور و غیر مقدور است. شما (مرحوم محقق نائینی) فرمودید تکلیف به غیر مقدور تعلق نمی‌گیرد، پس عمل باید مقدور مکلف باشد، یعنی عمل باید مراد مکلف و در نتیجه تعبدی، به معنای دوم باشد.

اما ما (مرحوم آیت الله خویی) می‌گوییم چه کسی گفته تکلیف الزاماً باید فقط به حصّه مقدوره تعلق بگیرد؟ تکلیف به حصّه غیر مقدوره تعلق نمی‌گیرد، اما به حصّه مقدوره یا جامع بین حصّه مقدوره و غیر مقدوره تعلق می‌گیرد. اگر به جامع تعلق گرفت و بعداً متعلق امر را در ضمن حصّه غیر مقدوره اتیان کرد و شد، پس به امر و بعث عمل کرده است. در واقع، امتثال حاصل شده، چون متعلق امر، جامع بین مقدور و غیر مقدور بود و این هم، جامع (در ضمن فرد غیر مقدور) را اتیان کرده است. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند أمّا في الوجه الاوّل، فلصحّة التكليف بالجامع بين المقدور و غير المقدور، لامكان قيام الملاك بمطلق وجود الفعل.[1]

به جامع تعلق می‌گیرد چون ملاک در مطلق وجود الفعل است. ملاک وجوبی در مطلق وجود الفعل باشد و مطلق وجود فعل، اعم از این است که در ضمن حصّه مقدوره یا حصّه غیر مقدوره اتیان شود. پس با توجه به این جهت، مشکلی در ما نحن فیه نیست.

بالجملة الجامع بين المقدور و غيره مقدور، فصحّ تعلّق التكليف به، و حيث انّ اعتبار القدرة في وجوب المقدّمة عقلي، فيكون الوجوب متعلّقا بالطبيعة الجامعة و لا يختصّ بما يصدر من المكلّف بالقصد و الارادة، فما يصدر من المكلّف بدون قصد التوصّل كان مصداقا للواجب لا محالة. فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ ما نسب الى الشيخ من اختصاص الوجوب بالمقدّمة الّتي قصد بها التوصل غير تام.

البته در جایی هم که واجب توصلی، به معنای دوم باشد، معنایش این است که مطلق وجود الفعل خواسته شده، یعنی می‌تواند در جایی، حتی وجوب به حصّه غیر مقدوره هم تعلق گرفته باشد. در کجا؟ جایی که مراد، مطلق وجود فعل بوده. یعنی کاری به قدرت و عدم قدرت نداشته و مطلق وجود فعل برایش مهم بوده است. لااقلش این است که مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند وجوب می‌تواند به جامع تعلق بگیرد و جامع می‌تواند در ضمن هر فردی از افرادش حاصل شود و یکی از افراد جامع، حصّه غیر مقدوره است.

پس اینکه شما (مرحوم محقق نائینی) فرمودید تکلیف اصلاً نمی‌تواند به حصّه غیر مقدوره تعلق بگیرد، چون بعث و انبعاث و امثالهم است و متعلق باید مقدور مکلف باشد، می‌گوییم متعلق می‌تواند جامع بین مقدور و غیر مقدور باشد و مشکلی ندارد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند قدرت در تکلیف، شرط عقلی است و شرط شرعی نیست، چون با توجه به ادله شرعیه، می‌بینیم که از این حیث، اطلاق دارند و کاری به مقدوریت و ارادیت و عدم ارادیت ندارند. پس اشتراط قدرت در تکالیف، اشتراط عقلی است و عقل هم می‌گوید تکلیف به غیر مقدور، ممتنع است، اما تکلیف به جامع، اشکالی ندارد.

مثلاً مولا به ما می‌گوید صل، که بازه زمانی (از اذان ظهر تا 4 رکعت مانده به مغرب (بازه زمانی نماز ظهر)) دارد، که مصادیقی دارد و اگر بعضی از مصادیقش، برای انسان مقدور بود و بعضی از مصادیقش مقدور نبود، در اینجا می‌گویند چون جامع، مقدور بوده و تکلیف به جامع تعلق گرفته، پس عقل می‌گوید مشکلی در تعلق چنین تکلیفی نیست. در ما نحن فیه هم کذلک، امر و تکلیف و وجوب به جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق گرفته و بعداً اگر انسان این متعلق را در ضمن فرد غیر مقدور آورد، امر امتثال شده است.

و بعبارة اخرى: الجامع بين المقدور و غير المقدور، و هو طبيعة الفعل بلا قيد الارادة و الاختيار مقدور، فلا مانع من تعلّق التكليف به، و اذا ثبت امكان تعلّق التكليف بالجامع يبقى الكلام في الوقوع، و حيث انّ الاهمال في مقام الثبوت غير متصوّر، فلا محالة امّا أن يكون التكليف متعلّقا بخصوص الفعل الارادي، و امّا بالجامع بينه و بين غير الارادي، و الاطلاق في مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت، و انّ متعلّق التكليف هو الجامع، و الغرض قائم به لا بخصوص الفعل الارادي.[2]

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند جامع بین مقدور و غیر مقدور داریم. جامع چیست؟ طبیعت الفعل بدون قید اراده و اختیار و در اینجا این جامع، مقدور مکلف است، پس تکلیف به آن تعلق می‌گیرد. اگر تکلیف به جامع تعلق بگیرد، به سراغ وقوع این متعلق می‌رویم.

بالاخره در مقام واقع، این تکلیف به چه چیزی تعلق گرفته است؟ نمی‌تواند مهمل باشد و در عالم واقع، تکلیف به چیزی تعلق گرفته است. فلا محال، تکلیف متعلق به خصوص فرد مقدور و ارادی بوده یا بین جامع بین ارادی و غیر ارادی تعلق گرفته است. و در مقام دلالت دلیل، وقتی دیدیم مقید به فرد ارادی نشده، به نحو مطلق آمده و از این اطلاق در مقام اثبات و دلالت دلیل استفاده می‌کنیم، که در مقام ثبوت و واقع هم، مطلق بوده و فرقی نمی‌کرده که در ضمن فرد ارادی و مقدور باشد یا غیر ارادی و غیر مقدور. غرض، قائم به جامع است و بنابراین اگر شک کردیم که آیا تکلیف به انجام و اتیان متعلق غیر مراد ساقط می‌شود یا خیر، شک می‌کنیم که آیا خصوصیت اراده دخالت دارد و معتبر است یا خیر و مقتضای اطلاق این است که خصوصیت اراده معتبر نیست، پس در نتیجه، توصلیت شد. یعنی لزوم تعبدیت نیست و این عمل می‌تواند در ضمن فرد مراد یا غیر مراد اتیان شود.

ان لم يكن هناك اطلاق كان مقتضى الاصل العملي هو البراءة عن اعتبار الخصوصية، لكون المقام من صغريات دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيين، و قد أثبتنا في محلّه أنّ مقتضى الاصل فيه هو البراءة عن الاكثر.

ایشان می‌فرمایند اگر دست ما از اصل لفظی کوتاه شد، نوبت به اصل عملی می‌رسد و اصل عملی هم اصل برائت از اعتبار خصوصیت (ارادی بودن) است. اصل این است که ارادی بودن معتبر نیست، پس ملاک، صرف اتیان عمل، چه در ضمن فرد مراد و چه در ضمن فرد غیر مراد است.

اشکال دوم: مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مطلبی که مرحوم محقق نائینی فرمودند، با آنچه در بحث ضد فرموده و قائل به آن هستند، با هم قابل جمع نیست. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند انه لا ينافي سقوط التكليف فيما إذا أتى بالفعل لا عن إرادة بعد ان كان مقتضى إطلاق المادة قيام الملاك بمطلق وجود الفعل المأمور به فيما إذا كانت القدرة من الشرائط العقلية على ما اعترف به (قده) في مبحث الضد،[3] این، اشکال مرحوم آیت الله خویی به کلام مرحوم محقق نائینی است.

مرحوم شهید صدر در کتاب مباحث الاصول (فرمایشات مرحوم شهید صدر را در تقریر دوره اصولی‌شان، مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در کتاب بحوث، آیت الله سید کاظم حائری در مباحث الاصول و آقای سید عبدالساتر نوشته‌اند، که ما از مباحث الاصول آیت الله سید کاظم حائری می‌گوییم) می‌فرمایند این کلام مرحوم آیت الله خویی، نقضی بر کلام مرحوم محقق نائینی است، چون مرحوم محقق نائینی در بحث تزاحم می‌فرمایند وقتی بین اهم و مهم، تزاحم می‌شود.

مثلاً وقتی بین وجوب ازاله نجاست عن المسجد و صلات در سعه وقت، تزاحم می‌شود، مهم امر ندارد (البته بنا بر مبنایی که قائل به ترتب نشویم، و الا اگر قائل به ترتب شویم، عند عدم امتثال و عدم اتیان اهم، امر مهم به فعلیت می‌رسد). اما اگر ترتب را قبول نکنیم و بگوییم مهم امر ندارد، مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند می‌توانیم با اطلاق دلیل بگوییم ملاک مهم وجود دارد. از کجا این را احراز می‌کنیم؟ از اطلاق دلیل. ایشان می‌فرمایند ماده (مثلاً صلات) 2 تا محمول دارد.

1- وجوب

2- ملاک

الوجه الثاني: كأنّه نقض على المحقّق النائينيّ (رحمه الله)، حيث إنّه ذكر في بحث التزاحم: أنّ المهمّ وإن لم يبقَ له أمر عند تزاحمه مع الأهمّ بناءً على بطلان الترتّب، لكنّنا نحرز بقاء ملاكه بإطلاق الدليل؛ حيث إنّ المادّة كان لها محمولان: الوجوب والملاك، وقد سقط الأوّل يقيناً، ولكن لم يثبت سقوط الثاني، فيبقى إطلاقها بلحاظ الثاني ثابتاً على حاله. فيقول السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ: إنّ هذا الكلام يسري إلى المقام، فمادّة الغسل مثلاً في «اغسل» كان لها محمولان: الوجوب وهو لا يشمل الحصّة غير الاختياريّة حسب الفرض، والملاك وهو يحتمل ثبوته في الحصّة غير الاختياريّة.[4]

در وجوب برای ماده صلات، فرض این است که نیست، چون ترتب را قبول نکردیم. اما مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند ملاک را وجود دارد، پس اطلاق به لحاظ دوم، ثابت علی حاله است و لحاظ دوم یعنی به اعتبار ملاک. پس اطلاق دلیل مشکلی ندارد.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند همین مطلب را در ما نحن فیه هم بگویید. مثلاً فماده الغسل فی اغسل، 2 محمول دارد که شامل وجوب و ملاک است. در وجوب، فرض این است که اگر حصّه غیر مراده باشد، وجوب ندارد، اما ملاک به وقت خود باقی و در حصّه غیر اختیاریه هم هست. پس با اطلاق شامل حصّه غیر اختیاریه هم می‌شود.

چگونه می‌گویید ملاک در حصّه غیر اختیاریه هم هست؟ این اول کلام است. دعوا بر سر همین است که آیا ملاک در حصّه غیر اختیاریه هم هست یا خیر؟ شما (مرحوم آیت الله خویی) می‌گویید ملاک به قوت خود باقی و در حصّه غیر اختیاریه هم هست. اینکه ملاک به گونه‌ای است که در حصّه غیر اختیاریه هم باشد، روشن نیست. در آنجا تعلق امر به مهم محرز بود، پس ملاک، واجب بود و از اینکه امر بود اما فعلی نبود، می‌فهمیدیم که ملاک است و وجود ملاک را احراز می‌کردیم. اما در ما نحن فیه، چه کسی گفته ملاک در ضمن فرد غیر مراده است؟