مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / تبیین اصل لفظی / دلیل/ تقریر کلام محقق نائینی توسط آیت الله سیستانی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / تبیین اصل لفظی / دلیل/ تقریر کلام محقق نائینی توسط آیت الله سیستانی

کلام ما در توصلی به معنای دوم بود؛ واجبی که اراده داشتن در او شرط نباشد و عرض شد در شک در تعبدیت و توصلیت در این معنا اصل لفظی چه اقتضائی دارد و برخی مثل محقق نائینی فرمودند اصل بر تعبدیت است و سه دلیل در مسأله موجود است و دو دلیل آن را بیان کردیم و تمام شد.

دلیل اول: انصراف[1]

دلیل دوم: معتبر بودن حسن فاعلی

دلیل سوم: بعث و تحریکی که در امر انجام می‌شود، این بعث با حصه مقدوره ارتباط دارد و کلام ایشان را عرض کردیم و عرض شد که در تقریرات آیت الله سیستانی این فرمایش ایشان در ضمن سه مقدمه بیان شده است.

تقریب دلیل در بیان آیت الله سیستانی (جلد 3 صفحه 117)؛ این دلیل در ضمن مقدماتی روشن می‌شود:

مقدمه اول

ایشان در مقدمه اول می‌فرمایند با تقریب خودمان کلام محقق نائینی را بیان می‌کنیم: امر انشاء است و این انشاء داعی دارد و داعی این انشاء هم جعل داعی است و داعی دوم هم داعی در نفس مکلف است و امر پدر به پسر امری انشائی است و داعی امر از انشاء طلب و داعی من بر انشاء طلب جعل داعی در نفس پسر است و می‌خواهم در مکلف ایجاد داعی برای متعلق تکلیف است.

پس متعلق امر باید مقدور باشد چون اگر مقدور نباشد ایجاد داعی در نفس مأمور نمی‌شود. وقتی کار مقدور مکلف نباشد چطور ایجاد داعی در نفس او می‌شود و حال آنکه امر انشاء داعی به جعل داعی است.

برای توضیح این مقدمه می‌فرمایند اگر خاطر شما باشد در متعلق تکلیف قدرت اخذ شده است، قصد امتثال امر هم مختلف فیه است و مرحوم آخوند فرمودند محال است قصد امتثال در متعلق امر اخذ شود چون ما لا یکاد یتأتی إلّا من قبل الأمر بشیء فی متعلق ذاک الأمر مطلقاً شرطاً أو شطراً، فما لم تکن نفس الصلاة متعلقة للأمر ، لا یکاد یمکن إتیإنّها بقصد امتثال أمرها.[2]

محقق نائینی با امر دوم این مشکله را حل کردند. پس الان ایشان می‌فرمایند در متعلق تکلیف قدرت معتبر است.

برای اینکه قدرت در متعلق تکلیف معتبر است دو مسلک وجود دارد:

دیدگاه مشهور: تکلیف بمالایطاق قبیح است، و اگر تکلیف به غیر مقدور شویم قبیح است و این منجر به قاعده حسن و قبح عقلی است.

دیدگاه محقق نائینی: اصلاً قوام تکلیف به این است که متعلق مقدور مکلف باشد لذا اگر تکلیف به غیر مقدور شود، این تکلیف محال است، چون قوام تکلیف به قدرت مکلف بر انجام آن است، این تکلیفِ محال است نه تکلیف به محال. چون انشاء مشترک بین وجوب و استحباب که از مولا صادر می‌شود به داعی جعل داعی است، اگر متعلق مقدور باشد به داعی جعل داعی است اما اگر متعلق تکلیف مقدور نباشد انشاء به داعی جعل داعی حاصل نمی‌شود چون جعل داعی در آن معنا ندارد چون مکلف قدرتی بر آن ندارد پس تکلیف محال است. اگر متعلق مقدور نباشد تکلیف محال است.

لذا اگر ما حتی قاعده حسن و قبح عقلی را هم نپذیرفتیم باز هم میگوییم منجر به استحاله می‌شود و تکلیف محال هم صحیح نیست و واقع نمی‌شود. لذا در شک تعبدیت و توصلیت قائل به تعبدیت می‌شویم چون اگر توصلی باشد یعنی اگر عمل مقدور نباشد باز هم امر به آن تعلق می‌گیرد و حال آنکه چنین چیزی محال است.

مقدمه دوم

با توجه به اینکه گفتیم ماهیت تکلیف این است که اقتضا دارد متعلق تکلیف مقدور مکلف باشد، لذا حصه غیر مراد، حصه غیر مقدور است چون مقدور و مراد آن چیزی است که با اراده انجام شود و غیر مراد غیر مقدور نیست.

مثلاً: اگر مولایی بگوید: یجب علیک اعطاء درهم لزید اشتباهاً، بر تو واجب است به زید اشتباهاً درهمی اعطا کنی و یا بگوید یجب علیک کسر الزجاجة حال النوم، این دو تکلیف، تکلیف به امر غیر اختیاری است، (فرض مقدمات اختیاری را در مثال مناقشه نکنید) این عمل مقدور مکلف نیست چون مقدور مکلف حصه مراد است و حصه غیر مراد مقدور مکلف نیست. پس حصه غیر مراد متعلق تکلیف نیست و متعلق تکلیف هم باید مقدور مکلف باشد و اگر اراده به آن تعلق نگیرد مقدور مکلف نیست.

متعلق تکلیف حصه مراد است و توصلی به معنای دوم هم این است که متعلق حتی حصه غیر مراد است.

بیان آیت الله سیستانی

محقق نائینی فرمودند متعلق تکلیف نمی‌تواند حصه غیر مراده باشد چون متعلق باشد طبیعت مقدوره باشد و طبیعت مقدوره منطبق بر حصه مقدوره می‌شود نه حصه غیر مقدوره، ماهیات سه قسم هستند: ماهیت بشرط لا و لابشرط قسمی و بشرط شیء، متعلق تکلیف متعلق مقدوره است (ماهیت بشرط شیء است و آن طبیعت مقدوره است) ماهیت بشرط لا هم داریم (ماهیت غیر مقدوره) و یک ماهیت لابشرط قسمی هم داریم (که بر هر دو بتواند منطبق شود) در این حال متعلق تکلیف باید مقدور باشد چون خصوصیت تکلیف اقتضا دارد که متعلق مقدور باشد، پس حصه غیر مراده، حصه مقدوره نیست و باید حصه مقدوره و مراد باشد.

عبارة اخری: متعلق امر نسبت به حصه غیر مراده یا مطلق است و یا مقید به وجود حصه غیر مراد است و یا مقید به عدم حصه غیر مراد است و مختار ما مقید به عدم حصه غیر مراده است.

اطلاق و تقیید به حصه غیر مراد معنا ندارد چون تقیید متعلق به حصه غیر مراد صحیح نیست پس اطلاق آن هم امکان ندارد.

آنچه متعلق تکلیف است حصه مقدوره است و آن حصه ای مقدور است که ارادی و اختیاری باشد. در شک در اینکه واجب تعبدی است و یا توصلی میگوییم مقتضای اصل لفظی تعبدیت است چون متعلق تکلیف باشد مقدور مکلف باشد و حصه مراده مقدور مکلف است و این معنایش واجب تعبدی است.

در نهایت واجبات توصلی را چه باید کرد؟ ادله ایشان منجر به انکار واجب توصلی می‌شود یا خیر؟ در توصلی شاید بتوان گفت داعی جعل داعی نیست بلکه داعی بر تحقق متعلق است و تعلق متعلق ولو به صورت غیر مراد بودن قابل تحقق است. ولی در آخر آیت الله سیستانی می‌فرمایند امکان چنین لحاظی وجود ندارد که مقدور نباشد.