1404/06/26
بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / دیدگاه محقق نایینی و محقق خویی
موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / واجب تعبدی و توصّلی / معنای واجب تعبدی و توصّلی / معنای دوم / دیدگاه محقق نایینی و محقق خویی
بحث امسال ما در ادامه واجب تعبدی و توصلی است. برای تعبدی و توصلی چهار معنا بیان شده که ما این چهار معنا را اشاره کردیم و مجدد یادآوری میکنیم.
معنای اول
واجبی توصلی است که با فعل غیر ساقط میشود و واجب تعبدی با فعل غیر ساقط نمیشود، با واجب کفایی و عینی هم نباید خلط شود، واجب کفایی در ابتدا بر ذمه همه است و با اقدام من به الکفایة از دیگران ساقط میشود. واجب توصلی این است که واجب به یک نفر تعلق گرفته اما با فعل دیگری از ذمه مشغول الذمه ساقط میشود.
تطهیر بدن برای نماز واجب است و اگر دیگری بدن مرا تطهیر کند باز هم میتوان با تطهیر غیر نماز اقامه کرد. شهید صدر در بحوث به این چهار قسم اشاره میکنند.[1]
معنای دوم
توصلی این است که و لو اضطراراً اگر عمل از انسان صادر شود، مانعی ندارد؛ و واجب تعبدی واجبی است که حتماً باید از اراده و اختیار انسان صادر شود. مثلاً تطهیر ثوب و بدن اگر غیر اختیاری باشد، واجب از گردن فرد ساقط میشود و لو با اختیار و اراده نبوده و در نقطه مقابل واجب تعبدی است که عمل باید ناشی از اراده و اختیار باشد.
معنای سوم
واجب توصلی، واجبی است که ولو اگر در ضمن فرد حرام هم اتیان شود، واجب ساقط میشود و واجب تعبدی آن است که باید با فرد مباح ساقط شود و اتیان شود.
اگر با آب غصبی فردی تطهیر کند واجب ساقط شده و شستن بدن توصلی است ولی نفقه فرزندی که بر انسان واجب است با مال غصبی محقق نمیشود و این واجب تعبدی است.
معنای چهارم
معنای معروفی که در اذهان خطور میکند و توصلی آن واجبی است که میتواند بدون قصد تقرب اتیان شود و واجب تعبدی واجبی است که باید با قصد قربت اتیان شود، به این معنا نماز واجب تعبدی است اما پرداخت نفقه به فرزند توصلی است.
ممکن است واجبی به یک معنا تعبدی و به یک معنا توصلی باشد، هر تعبدی و توصلی باید با معنای مقابل خودش سنجیده شود.
تبیین معنای اول
در واجب تعبدی مباشرت شرط است و اگر خود انسان اتیان نکند واجب امتثال نخواهد شد. در این موارد مشهور در فرض شک در تعبدیت و توصلیت قائل به توصلیت شدهاند و اگر شک کنیم مباشرت شرط است یا نه؟ با فعل غیر هم ساقط میشود و مشهور قائل به توصلیت شدهاند. البته محقق نائیی و آیت الله خوئی و برخی دیگر قائل به تعبدیت شدهاند و واجب باید به فعل خود انسان اتیان شود.
امروز واجب تعبدی و توصلی به معنای دوم بررسی خواهد شد؛ معنای توصلی آن واجبی که و لو بدون اختیار و اراده نیز امتثال میشود و تعبدی آن واجبی بود که حتماً باید با اختیار و اراده صادر شود. باید مقتضای اصل لفظی و عملی را بررسی کنیم.
بیان آیت الله سیستانی
ایشان مقدمهای بیان میکنند که قابل استفاده است. ان بحثنا إنما یقع فی الموارد آلتی لایکون فیها المتعلق من العناوین القصدیه کاعقود و ایقاعات ...
ایشان محل نزاع را اینگونه تحریر و تبیین میکند که نزاع در تعبدیت و توصلیت در معنای دوم (تعبدی: واجب اختیاری و توصلی: واجبی که و لو بدون اختیار صادر شود امتثال میشود) جایی است که واجب از عناوین قصدیه نباشد؛ چرا که اگر از عناوین قصدیه باشد حتماً باید با اراده و اختیار باشد و عنوان قصدی این اقتضا را دارد. مثل عقود و ایقاعات که مثلاً با نذر واجب شده و جهت انفاق و نفقه باید نیت کند و اراده کند، اگر اراده تملیک نکند این مهم محقق نمیشود.
پس در عناوین قصدیه حتماً باید با اختیار افعال صادر شود و اینجا محل کلام در تعبدی و توصلی به معنای دوم نیست. این مورد بخاطر تحدید متعلق به قصد است و این محل نزاع نفس و اثبات نیست.
اما نزاع در تعبدی و توصلی به معنای دوم جائی است که واجب و متعلق وجوب جوارحی محض است و به قصد و نیت کاری ندارد، مثلاً اگر مولایی به عبدش گفت: به زید یک درهم بده و عبد فردی را میبیند و گمان میکند عمرو است و حال آنکه در عالم واقع او زید بوده در این موارد اعطای درهم امتثال شده ولی اراده و اختیار اعطای درهم به زید را نداشته است. اعطای درهم با اراده و اختیار بوده ولی متعلق وجوب با اراده و اختیار امتثال نشده است.
اینجا محل کلام این است که آیا این عمل مسقط وجوب است یا خیر؟ مولایی به عبدش میگوید شیشه خمر را بشکن و از بین ببر، و عبد پایش سر میخورد و به شیشه خمر میخورد و میشکند، در این حال آیا وجوب ساقط شده است و واجب اتیان شده یا نه؟ این محل کلام ماست.
در واجب تعبدی و توصلی به معنای دوم این بود که اراده و اختیار در عمل شرط است یا نه و ایشان فرمودند محل کلام جایی است که واجب از عناوین قصدیه نباشد و در عناوین غیر قصدیه نزاع جاری است.
سؤال: در غیر عناوین قصدیه در ظرف شک در تعبدیت و توصلیت واجب را باید حمل بر تعبدی کرد یا توصلی؟
مثال فقهی
اگر کسی قبل از وقوف در عرفات که ظهر نهم تا مغرب نهم باشد خوابش ببرد، این فرد در عرفات است ولی اختیارا در عرفات نبوده است، کائن در عرفات است ولی خواب بوده است آیا در این فرض واجب رکنی وقوف در عرفات امتثال شده است یا خیر؟
طواف و سعی صفا و مروه از عناوین قصدیه است و در محل نزاع وارد نمیشود. سنگ ریزه جمع کردن در موسم حج واجب توصلی است و اگر با اراده و اختیار هم نباشد، خلاصه جایی که دلیل داریم نزاعی نیست.
مقتضای اصل لفظی
برخی قائل به تعبدیت شدهاند و گفتهاند عمل باید با اراده و اختیار انجام شود.
دلیل اول انصراف
شیخ در مکاسب در بحث خیار مجلس این دلیل را ذکر میکنند؛ افتراق در خیار مجلس باید با اختیار باشد چون دلیل افتراق انصراف به افتراق اختیاری دارد. پس واجب انصراف به واجب تعبدی دارد.
کلام محقق نائینی و در فوائد الاصول[2] و محقق خوئی مصباح الاصول.[3]
نقد دلیل انصراف در کلام آیت الله خویی
ربّما یقال بعدم السقوط کالمسألة الاولی، لانصراف الافعال الی الافعال الاختیاریة، فلا یکفی فی مقام الامتثال غیر الاختیاری منها، و هذا القول بمکان من الضعف.
دلیل برخی برای تعبدیت انصراف است، ولی این قول ضعیف است.
و دعوی الانصراف غیر مطابقة للواقع، لانّه ان کان المراد من الانصراف أنّ المادة منصرفة الی الاختیاریة من الافعال، فهو غیر مطابق للواقع، لانّ المادة موضوعة لنفس الطبیعة العاریة عن کلّ خصوصیة، فلا یلاحظ فیها الاختیاریة و لا عدمها، فانّ القیام مثلاً موضوع لنفس الهیئة الخاصة بلا لحاظ قید الاختیار و عدمه.
این انصراف یا از ماده است و یا از هیئت نشأت گرفته است. ماده که برای نفس طبیعت و عاری از هر خصوصیتی وضع شده است. اگر مولایی بگوید اعط زیدا درهما مادهاش اعطاء الدرهم بدون هیچ خصوصیتی است.
هیئت هم برای حکایت از تحقق ماده در عالم خارج وضع شده، ماده گاهی وصف است مثل علم و گاهی فعل اختیاری است مثل قیام و قعود و یا فعل غیر اختیاری مثل مرض و موت است و هیئت فعل هم برای معنای جامعی وضع شده که همه امور را افاده کند و تعلم و قم و امثال این هیئات هم برای جامع بین این امور وضع شده و اختیاریت و غیر اختیاریت اخذ نشده و طبق این معنا و مبنا قائل به توصلیت میشویم و این انصراف مقبول نیست.
مثلاً من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، در این مثال اتلاف واجب نیست، متلف ضامن است و لو بدون اراده و اختیار باشد.
در اینجا پرداخت واجب است و لو اینکه از روی اختیار نباشد، مثل اینکه اشتباهاً پول را به طلبکار واریز کند باز هم دین از گردن او ساقط است.
دلیل دوم بر تعبدیت اعتبار الحسن الفاعلی فی تعلق الامر و الطلب بالماده است که فوائد الاصول این مطلب را بحث کردهاند.[4]
