مباحث الفاظ / اوامر / صیغه امر / معنای صیغه امر / جملات خبریه در مقام انشاء / ثمرات اقوال در منشاء ظهور در وجوب

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / صیغه امر / معنای صیغه امر / جملات خبریه در مقام انشاء / ثمرات اقوال در منشاء ظهور در وجوب

کلام در این مطلب بود که ظهور صیغه امر و یا جمله خبر در مقام انشاء در وجوب به وضع است و آیا وجوب لفظی و یا مجعول شرعی است؟

و اگر مجعول شرعی است از باب وضع و یا انصراف و یا از باب اطلاق است؟

برای این دلالت ثمراتی بیان شده

ثمره اول

اگر چند امر کنار هم داشتیم مثلاً اغتسل للفطر و الاضحی و الجمعه و المس المیت

از خارج فهمیدیم برخی از این موارد ندبی است (اضحی و فطر و جمعه) و نمی‌دانیم غسل مس میت ندبی است یا خیر؟ آیا می‌توان در این صورت حمل بر وجوب کرد؟

اگر وجوب طبق حکم عقل باشد بله، چون قرینه‌ای برای ترخیص وارد نشده و عقل می‌گوید حمل بر وجوب کن.

و اینجا وحدت سیاق مانع از حمل بر وجوب نمی‌شود.

اگر وجوب را اطلاقی بدانیم، برای برخی ترخیص در ترک آمده و ممکن است صلاحیت قرینه عدم اراده وجوب هم باشد حمل بر وجوب نمی‌شود.

اگر قائل به ظهور وضعی باشم: چند مورد در معنای مجازی به کار رفته است و این مورد مشکوک بخاطر شبهه وحدت سیاق مانع ظهور وضعی می‌شود و حداقل مجمل می‌شود و حمل بر وجوب نمی‌شود.

اما بنابر حکم عقل حمل بر وجوب می‌کنیم.

بنابر وضعی بودن وحدت سیاق ایجاد می‌شود و در صورت پذیرش قرینیت وحدت سیاق ظهور وجوبی در اغتسل للمیت مشکوک می‌شود و لی اگر اطلاقی شویم می‌توان وحدت سیاق را کنار زد چون در بیشتر موارد مقدمات حکمت تمام نیست و نسبت به مورد مشکوک مقدمات حکمت تمام است و وجهی برای رفعید از وجوب نیست.

اما در مسلک وضع مستعمل فیه در چند مورد عوض شده و جا دارد شک کنیم مستعمل فیه در آخری هم عوض شود.

پس وحدت سیاق معنا ندارد و همه در نسبت طلبیه به کار رفته‌اند و وحدت سیاق در جایی است که در مستعمل فیه تغییر ایجاد شود.

ثمره دوم

یک صیغه امر دو متعلق دارد و از خارج میدانیم یکی واجب است و دیگری را نمی‌دانیم.

اغتسل للجمعة و الجنابة

در اینجا بنابر مسلک وضع مشکل است چون یک صیغه است و اگر در یکی در مستحب وضع شده و در یکی واجب باشد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است.

اگر برخی بگویند ما یک صیغه امر دیگری در تقدیر می‌گیریم که این مشکله حل شود، گفته می‌شود: این تقدیر خلاف ظاهر است و باید مشکل را از راه دیگر حل کنیم. مثلاً امر در معنای جامع به کار رفته است و هر دو مطلوب مولا است، این راه حل هم باید دست از ظهور وضعی برداریم در موردی که میدانیم مستحب است و استعمال لفظ در اکثر از معنا هم صحیح نیست پس باید جامع طلب را در نظر گرفت.

اما طبق مسلک اطلاق مستعمل فیه طلب یک معناست و نسبت به جنابت مقدمات حکمت تمام است و حمل بر وجوب می‌شود و در مورد ندب قرینه زائده بر ترک وجود دارد.

اما بنابر مسلک حکم عقل: هر امری ظهور در وجوب دارد و نسبت به یکی قرینه بر ترخیص داریم و نسبت به یکی قرینه بر ترخیص نداریم و دال بر وجوب است.

ثمره سوم

فرض تعارض

ما دو روایت داریم تعارض دارند و جمع عرفی نداریم مفاد یکی وجوب و مفاد دیگری عدم وجوب است.

اینجا متعلق یکی است (در دو ثمره قبل متعلق‌ها بیشتر بود).

فرض این است ما یکی از مرجحات را موافقت با کتاب میدانیم

کتاب: اوفوا بالعقود

روایت اول: وجوب موافقت با عقد

اگر قائل به ظهور وضعی شدیم صیفه اوفوا دال بر وجوب است و موافق با روایت است و خبری که مفادش وجوب است مرجح دارد.

اگر قائل به حکم عقل شدیم وجوب از مدلول کلام استفاده نمی‌شود و طلب شده وفای به عقد و موافق با حکم عقلی است که حکم کتاب است و اگر بگوییم طلب کتاب طلب شدیدی است و امر اصل طلب را می‌رساند می‌توانیم قائل به وجوب شویم.

اگر قائل به اطلاق شویم ممکن است روایتی که دال بر ندب است قرینه بر ترخیص شود وصلاحیت قرینیت را دارد و مانع حمل آیه بر وجوب و روایت دیگر بر وجوب شود و ظاهر کتاب بر حمل بر وجوب شکل نگرفته است.