مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / بررسی قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد / بیان اقوال / دیدگاه آیت الله خویی و شهید صدر

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / بررسی قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد / بیان اقوال / دیدگاه آیت الله خویی و شهید صدر

به مناسبت اتحاد طلب و اراده، وارد بحث قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد شدیم و گفتیم در این زمینه چهار دیدگاه عمده وجود داشت.

دیدگاه فلاسفه متقدم

فلاسفه این قاعده را قاعده مسلمی دانستند و وجوب هر ممکنی را دارای دو ضرورت دانستند:

1. ضرورت سابق که نتیجه قاعده الشیء است، یعنی ضرورتی که بر وجود ممکن تقدم رتبی دارد چرا که اگر معلول از ناحیه علت به وجوب نرسد وجودی پیدا نخواهد کرد.

2. سپس ضرورت لاحق می‌آید، این ضرورت لاحق بدیهی است، اما ضرورت سابق و قاعده الشیء را در آن اختلاف دارند.

دیدگاه متکلمین

متکلمین این قاعده را رد کردند و گفتند شیء ممکن برای ایجادش، باید صرفاً اولویت و رجحان پیدا کند؛ اما به حد ضرورت نمی‌رسد. زیرا به ضرورت رسیدن با قوه اختیار مکلف و با قاعده اختیار منافات دارد، و به حد ضرورت سابق نمی‌رسد؛ بلکه شیء برای موجود شدن، حداکثر رجحان پیدا می‌کند، اما در مرحله علت، اختیار برای انسان باقی است.

دیدگاه اصولیون

برخی اصولیان مثل محقق نائینی و خوئی و شهید صدر بین فواعل طبیعی و مختار تفصیل قائل شدند. در فاعل‌های مختار این قاعده صحیح نیست اما در فاعل‌های طبیعی و موجَب قبول نکردند.

دیدگاه فلاسفه معاصر

دیدگاه چهارم هم دیدگاه فلاسفه معاصر همانند استاد غلامرضا فیاضی است که این قاعده را محال دانستند و ضرورت سابق و اولویت را رد کرده‌اند. شیء ممکن قبل از وجودش هیچ ضرورت و اولویتی برای وجودش نیست و رجحان سابقی هم ندارد و این قاعده از اساس باطل است. ایشان برای استدلال بر مدعای خودشان چهار مقدمه بیان کردند:

1. الشیء قبل وجوده معدوم لاستحالة ارتفاع النقیضین؛ چون اگر قبل از موجود شدنش معدوم نباشد، پس باید حالتی برای شیء بین وجود و عدم بید در نظر بگیریم.

2. کل معدوم یکون العدم ضروریا له من باب الضرورة بشرط المحمول؛ ضرورت لاحق، ضرورت به شرط محمول است؛ مثلاً در جمله زید معدوم است به شرط عدم، عدم برای زید ضروری است و زید معدوم، بالضرورة معدوم است و هر معدومی اگر به شرط معدومیت لحاظ شود، عدم برای آن به صورت ضروری حاصل است.

3. کلما یکون العدم ضروریا له یکون الوجود ممتنعا له لاستحالة اجتماع النقیضین؛ چون معدومی بوده که عدم برای آن ضروری بوده است، و اینچنین معدومی وجودش ممتنع است؛ چون اگر عدم و وجود را برای آن ضروری بدانیم اجتماع وجود و عدم لازم می‌آید و محال است.

4. کلما یکون الوجود ممتنعا له لایکون الوجود واجبا و لا اولی به؛ اگر وجود برای چیزی، ممتنع باشد، پس وجود نه برای آن واجب و نه برای آن اولویت دارد؛ چون وجود ممتنع بوده است و اگر وجوب برایش ممتنع است، وجود، نه برایش واجب و نه برایش اولویت دارد. پس هر چیزی وجود برایش ممتنع است، وجودش نه واجب است و نه اولویتی برای او ثابت است. لذا اصلاً به حد وجوب وجود نمی‌رسد، چون وقتی وجود ندارد، وجوب وجود هم برایش قابل تصور نیست.

محقق نائینی بین علل ارادی و طبیعی تفصیل دادند و این قاعده در فاعل مختار، پس از حصول علت تامه، سلطنت و اختیار و اعمال قدرت بر معلول می‌تواند داشته باشد و وجوب وجود معلول ندارد و در فاعل طبیعی و غیر ارادی قاعده الشیء جاری است.

بیان آیت الله خویی

آقای محمد علی اسماعیل برای این قاعده ی در فصل‌نامه انجمن کلام اسلامی، مقاله‌ای نوشته و پژوهشی در جبر فلسفی و سلطنت نفس در اندیشه محقق خویی انجام داده است و اشکالی که ایشان بر محقق خویی وارد کرده، وارد نیست. چراکه مقدمات آیت الله خویی با نتیجه ایشان مطابقت دارد.

حیث انهم قد عمموا هذه القاعدة فی کافة الممکنات بشتی أنواعها و أشکالها، و لم یفرقوا بین الأفعال الإرادیة و المعالیل الطبیعیة من هذه الناحیة، و قالوا: سر عموم هذه القاعدة حاجة الممکن و فقره الذاتی إلی العلة. و من الطبیعی انه لا فرق فی ذلک بین ممکن و ممکن آخر. هذا من ناحیة. و من ناحیة أخری حیث انهم لم یجدوا فی الصفات النفسانیة صفة تصلح لأن تکون علة للفعل غیر الإرادة فلذلک التزموا بترتب الفعل علیها ترتب المعلول علی العلة التامة.[1]

این تفصیلی که ما دادیم فلاسفه قبول ندارند و دلیل عمومیت این قاعده را فقر ذاتی ممکن به علت دانسته‌اند و اگر علت محقق شد، ممکن از حد امکان خارج می‌شود و به مرحله وجوب وجود می‌رسد. به نظر آنها هر ممکنی که وجوب وجود از ناحیه علت نباشد، محال است محقق شود و در عالم خارج بوجود نخواهد آمد. اول باید علت بیاید و یعنی وجوب وجود معلول باشد، سپس معلول موجود و محقق می‌شود. فلذا هر ممکنی محفوف به دو وجوب است:

1. اولاً وجوب سابقی است در رتبه وجود علت است.

2. و ثانیاً وجوب لاحق در مرتبه وجود معلول.

پس باید از دو چیز بحث کنیم؛ فرق اساسی بین معلول‌های طبیعی و افعال اختیاری و پس از بیان تفاوت، این دو قاعده را در افعال ارادی صحیح ندانیم و در علل طبیعی جاری بدانیم.

و لنبحث هنا عن امرین: (الأول) عن الفرق الأساسی بین المعالیل الطبیعیة و الأفعال الاختیاریة (الثانی) عدم جریان القاعدة المذکورة فی الأفعال الاختیاریة اما الأمر الأول - فقد سبق بشکل إجمالی ان الأفعال الإرادیة تمتاز عن المعالیل الطبیعیة بنقطة واحدة و هی انها تحتاج فی وجودها إلی فاعل و قد أشار إلی ذلک قوله تعالی: (أم خلقوا من غیر شی‌ء أم هم الخالقون) فأثبت عز من قائل بذلک احتیاج الفعل إلی فاعل و خالق و بدونه محال، و الفاعل لهذه الأفعال هو نفس الإنسان، فانها تصدر منها بالاختیار و إعمال القدرة و السلطنة، و لیس فی إطارها حتم و وجوب، فلها ان تشاء و تعمل، و لها ان لا تشاء و لا تعمل، فهذه المشیئة و السلطنة لا تتوقف علی شی‌ء آخر کالإرادة و نحوها، بل هی کامنة فی صمیم ذات النّفس حیثان اللَّه تعالی خلق النّفس کذلک.

و هذا بخلاف المعالیل الطبیعیة، فانها تحتاج فی وجودها إلی علل طبیعیة تعاصرها و تؤثر فی‌ها علی ضوء مبدأ السنخیة، فی إطار الحتم و الوجوب، و لا یعقل فی‌ها الاختیار.[2]

نسبت به کلام محقق اصفهانی نیز می‌فرمایند:

و لا یخفی ان ما أفاده (قده) مبنی علی عموم قاعدة ان الشی‌ء ما لم یجب لم یوجد للافعال الاختیاریة أیضا و انه لا فرق بینها و بین المعالیل الطبیعیة من هذه الناحیة. و لکن قد تقدم بشکل واضح عدم عمومیة القاعدة المذکورة و اختصاصها علی ضوء مبدأ السنخیة و التناسب بسلسلة المعالیل الطبیعیة. هذا من ناحیة. و من ناحیة أخری قد سبق ان الإرادة و کذا غیرها من الصفات النفسانیة لا تصلح ان تکون علة تامة لوجود الفعل فی الخارج.

و من ناحیة ثالثة ان الصفات الموجودة فی النّفس کالعلم و القدرة و الإرادة و ما شاکلها لیست من مبادئ وجوده و تحققه فی النّفس کی یوجد فی‌ها قهراً عند وجود هذه الصفات، بل هو مباین لها کیف حیث انه فعل النّفس و تحت سلطانها، و هذا بخلاف تلک الصفات فانها أمور خارجة عن إطار اختیار النّفس و سلطانها.[3]

محقق اصفهانی، چون قاعده الشیء را در افعال اختیاری هم جاری دانسته‌اند و فرقی بین افعال اختیاری و طبیعی نگذاشتند حال آنکه ما این اتحاد قاعده در این دو موضوع را قبول نداریم. مسأله سنخیت هم در فرمایشات آیت الله خویی بررسی خواهد و سنخیت در بحث فاعلیت ارادی و معلول آن نیست و چون در فواعل اختیاری نیست پس قاعده را نیز مخدوش میدانیم. در عبارت دیگر نیز ایشان می‌فرمایند:

(السابعة) ان قاعدة - ان الشی‌ء ما لم یجب لم یوجد - تختص بالمعالیل الطبیعیة فلا تعم الأفعال الاختیاریة، و ذلک لما بیناه هناک منان تلک القاعدة تقوم علی أساس مسألة التناسب آلتی هی الحجر الأساسی لمبدإ تأثیر العلة الطبیعیة فی معلولها، و لا مجال لها فی إطار سلسلة الأفعال الاختیاریة و قد ذکرنا الفرق الأساسی بین زاویة الأفعال الاختیاریة و زاویة المعالیل الطبیعیة فی ضمن البحوث السالفة.[4]

قاعده الشیء ما لم یجب مخصوص فواعل قسری و طبیعی است. علت طبیعی است که ابتدا باید واجب الوجود بشود و سپس معلول وجود پیدا می‌کند؛ ولی در فاعل‌های اختیاری، بخاطر عدم سنخیت بین فاعل و معلول، این قاعده جاری نیست.

کلامی از شهید صدر

أقول: اننا نقبل من المحقق النائینی (قده) بنحو الإجمال ما ذکره من أنه لا بد من رفع الید فی الأفعال الاختیاریة عن إطلاق قوانین العلیة وقاعدة ان الشیء ما لم یجب لم یوجد کما سیأتی توضیحه ولکن ما ذکره فی مقام تفصیل ذلک من افتراض فعلین للنفس وشرحه بالنحو الّذی عرفت یوجد لنا حوله عدة تعلیقات.[5]

ما قوانین علّیة به نحو مطلق را در افعال اختیاری نمی‌پذیریم که یکی از قوانین علیة الشیء (و سنخیت علت و معلول) است و قاعده ان الشیء ما لم یجب لم یوجد را به طور مطلق قبول نداریم.

سپس می‌فرمایند: من الواضح بالفطرة ان الإمکان الذاتی الّذی معناه کون نسبة الشیء إلی الوجود والعدم علی حد سواء لا یکفی مرجحا لجانب الوجود ویأتی السؤال عن انه ما هو الفرق بین الإمکان هنا والإمکان فی سائر المجالات حیث لم یکف الإمکان فی سائر المجالات للوجود وکفی له هنا. هذا مضافاً إلی ان ذلک لا یصحح الاختیار إذ هذا معناه الصدفة لا الاختیار والصدفة غیر الاختیار.[6]

فطرت سالم حکم می‌کند، صرف ممکن ذاتی بودن برای وجودش کافی نیست و اگر ذاتی که دارای سلطنت باشد، عقل سلیم درک می‌کند همین سلطنت در وجود کافی است و به حد وجوب وجود نمی‌رسد. تفصیل بیشتر را در مقالات آمده است.

آیت الله سیدان هم این قاعده را بحث کردند و برخی فرمایشات ایشان را نیز در نقد قاعده اشاره کردیم و ایشان در بخشی از فرمایشاتشان به برخی آیات و روایات اشاره می‌کنند که قاعده جبر فلسفی و ضرورت علّی و الشیء ما لم یجب لم یوجد را رد می‌کنند.