مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / بررسی قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / مادّه امر / بررسی قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد

به مناسبت اتحاد طلب و اراده به قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد رسیدیم و علامه در بدایة و نهایة بیان کردند. در جلسه گذشته وارد نقد این قاعده شدیم.

اصل قاعده این است که هر معلول ممکنی باید علتی داشته باشد تا آن معلول بوجود بیاید و علت، موجب معلول باشد و هر معلولی علتی می‌خواهد و آن علت باید موجب معلول باشد و الا معلول نخواهد بود، چون معلول در صورت عدم ایجاب معلول در حد استواء بین وجود و عدم باقی خواهد ماند. پس اول باید وجوب معلول محقق شود و سپس خود معلول محقق شود.

در مقام نقد اشاره کردیم که بله ما هم قبول داریم که ممکن، لم یوجد الا من الایجاب من العلة بالمعلول؛ اما تمام مطلب این است که وجوب وجود معلول مع تحقق المعلول است، نه قبل تحقق المعلول. چون معلول تا محقق نشده باشد، وجوبی ندارد، پس ما این قاعده را قبول داریم که علت وقتی آمد، وجوب وجود معلول خواهد آمد، ولی این وجوب مع تحقق المعلول است.

در علل اختیاری، اختیار هم در این بین وجود دارد، ولی در علل طبیعی حرف شما صحیح است. مثل قرب جوار پارچه با آتش، حتماً صدور معلول از این علت واجب است و آن، آتش گرفتن پارچه است. اگر ایجابی نداشته باشد، معلول در حالت استواء باقی خواهد ماند.

پس در این قاعده، مجازی است؛ چون معلول چه اختیاری و چه اجباری باشد وجوبش همراه وجودش است. پس باید گفت الشیء ما لم یوجد لم یجب و هر ممکنی لایوجد الا بوجود العلة چه علت طبیعی باشد، چه علت مختار باشد، که اختیار ایجاد و یا عدم آن را اختیار کند.

هر ممکنی وجودش دائر مدار علت است، ولی در هر دو صورت علت طبیعی و اختیاری وجوب معلول همراه وجود معلول است؛ چرا که وجوب وصفی برای ممکن است. چون ثبوت شیء لشیء، فرع ثبوت المثبت له، ثبوت وجوب وجود برای معلول فرع ثبوت معلول است و باید معلولی باشد که آن وجوب وجود داشته باشد، و ما وجوب وجود معی را قبول داریم و تقدم وجوب را قبول نداریم، و تقدم در جایی است که هر دو در ظرف واحد باشند، نه وقتی که یکی علت و دیگری معلول است و در بحث ما وجوب، علت معلول نیست بلکه علت و معلول هر دو معلول علت دیگری هستند.

بیان مرحوم علامه طباطبایی

علامه در بدایة می‌گویند وأما الأولویة الغیریة ، وهی آلتی تأتی من ناحیة العلة، فلأنها لما لم تصل إلی حد الوجوب، لا یخرج بها الممکن من حد الاستواء، ولا یتعین بها له الوجود أو العدم ، ولا ینقطع بها السؤال، إنه لم وقع هذا دون ذاک، وهو الدلیل علی أنه لم تتم بعد للعلة علیت‌ها.[1]

پس این فرمایش که فرمودند الشیء ما لم یجب، لم یوجد؛ بله ممکنی که حد استواءِ وجوب و عدم دارد، باید از این حد خارج شود. ممکن، موجود می‌شود و این ممکن، وجوبِ وجودِ بالغیر می‌گیرد و یک وجوبِ وجودِ سابقی بر وجود معلول نیست.

و در علل مختاره، وجوبی قبل از وجود ممکن نیست؛ نه علت وجوب وجود دارد. چون اختیار در بین است و فرض وجوب و ضرورت خلف فرض است و ممکن هم وجوبی ندارد و وجود وصف وجود است و وجود باشد تا وجوب باشد، چراکه موصوف باید باشد تا صفتش هم باشد.

در نهایة می‌گویند وأمّا قول بعضهم إنّ وجوبَ وجودِ المعلول یستلزم کون العلّة علی الإطلاق موجَبَةً ـ بفتح الجیم ـ غیرَ مختارة، فیلزم کون الواجب (تعالی) موجَباً فی فعله غیرَ مختار، وهو محال.[2] لازمه این مطلب این است که خداوند متعال هم در افعالش مجبور باشد!

فیدفعه: أنّ هذا الوجوب الذی یتلبّس به المعلول وجوبٌ غیری، ووجوب المعلول منتزَعٌ من وجوده لا یتعدّاه، ومن الممتنع أن یؤثّر المعلولُ فی وجود علّتِهِ وهو مترتَّب علیه، متأخَّر عَنه قائم به.

علامه این اشکال را اینطور دفع می‌کنند که وجوب وجود ،معلول غیری است و وجوب معلول از وجوب وجود معلول باید باشد بعد معلول باشد.

اشکال: تلازمی که در اینجاست به اعتبار این است که اراده خداوند شیء ممکن است، چون مشیت و اراده خدا است و هر ممکنی این قاعده در آن جاری می‌شود و اراده خدا هم اذا لم یجب لم یوجد، پس باید اراده خداوند متعال هم به حد وجوب برسد تا معالیل محقق شود.

این حاصل فرمایش ایشان و اشاره به نقدی بر کلام ایشان. در جلسه بعد توالی فاسده قاعده الشیء را بیان می‌کنیم و اینکه از ادله شرعی و نقلی این قاعده استفاده می‌شود یا خلاف این قاعده؟