مباحث الفاظ / اوامر / معنای مادّه امر / اعتبار علوّ و استعلاء در مفهوم امر / دیدگاه محقق خراسانی و محقق خویی

موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / معنای مادّه امر / اعتبار علوّ و استعلاء در مفهوم امر / دیدگاه محقق خراسانی و محقق خویی

کلام ما در ماده امر بود و به حسب اصطلاح آن را بررسی می‌کردیم. بیان مرحوم آخوند عرض شد و در ادامه آیت الله خویی در مصباح الاصول به همین بحث می‌پردازند. آیت الله خویی به نقل از مرحوم آخوند می‌فرمایند فقد نقل الاتفاق علی إنّه حقیقة فی القول المخصوص، ومجاز فی غیره.[1]

اما آیت الله خویی می‌فرمایند مراد امر است نه صیغه امر (همزه و میم و راء) و حقیقت در قول مخصوص است.

و أمّا بحسب الاصطلاح فقد یقال: انّه حقیقة فی القول المخصوص، أی صیغة افعل، و لکن الظاهر خلافه، اذ علیه لا یمکن الاشتقاق منه، لعدم کون معناه حینئذ معنا حدثیا، مع أنّ الظاهر کون الاشتقاقات منه بالمعنی المصطلح لا بالمعنی الآخر.[2]

نه، ظاهر خلاف قول مطرح شده است، چون در این صورت اشتقاق از آن امکان ندارد و معنا ندارد چون دیگر معنا، معنای حدثی نخواهد بود و قول مخصوص است که صیغه افعل باشد. حال آنکه ما می‌بینیم از ماده امر اشتقاق دارد و اشتقاق آن هم به همین معنای اصطلاحی است لذا معنای اصطلاحی باید معنایی باشد که قابل اشتقاق باشد.

و کیف کان فان ثبت هذا الاصطلاح فلا مشاحة فیه، انّما المهم بیان معناه العرفی و اللغوی لیحمل علیه عند التجرّد عن القرینة، و لکن لا تترتّب علی هذا البحث ثمرة عملیة، لانّه لم یرد لفظ الامر فی مورد کان محتملا للطلب و غیره، لیحمل علی ما هو حقیقة فیه، بل کان استعماله دائماً محتفّا بما یظهر منه المراد.[3]

برای ما خیلی مهم نیست اصطلاح چیست، چون فهم معنای عرفی و لغوی برای ما مهم است؛ چون وقتی مجرد از قرینه باشد باید بر همین معنای لغوی و عرفی حمل کنیم. همین مقدار هم ثمره عملی برای ما ندارد چون؛ امر جایی نیامده که محتمل باشد طلب و غیر طلب که بر معنای طلب بخواهیم حمل کنیم و استعمال لفظ امر همیشه محفوف به قرینه‌ای است که مراد از امر را به ما نشان می‌دهد. مثلاً در جمله شغلا زیدا امر کذا و یا جاء زید لامر کذا کسی احتمال معنای طلب نمی‌دهد. به تعبیر بنده معنای شیء را می‌دهد و یا لام غرض استفاده می‌شود و از طرفی وقتی می‌گوییم امر زید عمروا بکذا فردی احتمال غیر طلب نمی‌دهد، پس همیشه در ضمن جمله‌ای استعمال می‌شود که با وجود او ما قرینه داریم برای فهم معنای أمر، چون قرینه همیشه همراه است.

فالبحث عن تحقیق معنی الامر و أنّه الطلب أو غیره ممّا لا تترتّب علیه ثمرة عملیة. ما هم همینقدر اکتفاء می‌کنیم چون نقد ایشان وارد است و آنچه برای ما مهم است در عرف است ولی در عین حال همیشه أمر در لغت و عرف محفوف به قرینه است.

بخش دوم بحث

فی أنّ العلو معتبر فی مفهوم الامر أم لا؟[4]

هنوز به امر در صیغه امر نرسیدیم. امر کردن نیازمند این است که آمر نسبت به مأمور باید علو داشته باشد یا نه؟ اگر این معتبر باشد دانی و مساوی به عالی و مساوی نمی‌تواند امر کند. دو دوست و یا دو برادر و دو هم‌کلاسی در فرض اعتبار علو نمی‌توانند از امر استفاده کنند.

مرحوم آخوند در این بحث می‌فرمایند الجهة الثانیة: الظاهر اعتبارٍ العلو فی معنی الأمر، فلا یکون الطلب من السافل أو المساوی أمراً، ولو أطلق علیه کان بنحو من العنایة، کما أن الظاهر عدم اعتبارٍ الاستعلاء، فیکون الطلب من العالی أمراً ولو کان مستخفضاً لجناحه.[5]

آمر در نظر ایشان باید علو داشته باشد و اگر کسی سافل باشد از دیگری مثلاً شاگرد به معلم نمی‌تواند بگوید آمرک و یا فرزند به والدین، اگر هم گاهی می‌بینیم گفته می‌شود برای مساوی امر کردند و یا سافل امر می‌کند؛ در اینجا استعمال مجازی است، البته استعلاء هم معتبر نیست، بنابراین طلب عالی امر است و لو تواضع کند. مثلاً پدر اگر به فرزندش بگوید تقاضا می‌کنم این کار را نجام بده. پس علو معتبر است و استعلاء معتبر نیست.

در ادامه اشکال می‌کنند و أما إحتمال اعتبارٍ أحدهما فضعیف. وتقبیح الطالب السافل من العالی المستعلی علیه، وتوبیخه بمثل: (إنک لم تأمره)، إنّما هو علی استعلائه، لا علی أمره حقیقة بعد استعلائه، وإنما یکون إطلاق الأمر علی طلبه بحسب ما هو قضیة استعلائه، وکیف کان، ففی صحة سلب الأمر عن طلب السافل، ولو کان مستعلیاً کفایة.[6]

اگر احتمال دهیم لااقل یا باید علو باید و یا اگر علو باشد باید استعلاء باشد.

این احتمال ضعیف است؛ چون طالب سافل از عالی، سافل مستعلی (دارای درجه دانی ولی خود بزرگ بین) آن را تقبیح می‌کنیم و می‌گوییم چرا به پدرت امر می‌کنی؟ پس ما در فرض استعلا ماده امر را به کار می‌بریم، پس می‌فهمیم برای امر یا باید علو باشد یا استعلاء و اینجا چون استعلاء کرده او را تقبیح می‌کنیم.

این توبیخ نه به خاطر امر کردن است بلکه بخاطر استعلاء کردن اوست. بنده عرض می‌کنم پس چرا نمی‌گوییم لم تستعلی؟ در عین حال این توبیخ به گفته ایشان برای استعلاء است و اطلاق امر به طلب او بحسب این است که أمر مسبب استعلاء اوست و به اقتضاء مخاطب آمر او را توبیخ می‌کنیم.

اگر کسی سافل بود و استعلاء کرد صحیح است که بگوییم که او امر نکرده است و صحت سلب دارد طلب دانی از عالی و لو استعلاء هم کرده باشد. صاحب منتقی الاصول در منتقی به استدلال کفایا استعلاء اشکالی مطرح می‌کنند و استعلا هم در امر معتبر است.

دلیل ایشان همان دلیلی است که آیت الله خویی فرمودند ولی بیان ایشان متفاوت است. اگر کسی سافل باشد و به عالی امر کند ما می‌توانیم آن را تقبیح کنیم و سافلی که استعلاء کرده و به عالی امر کرده می‌توان آن را توبیخ کرد پس اگر استعلاء شود هم در استعمال لفظ امر کافی است و نیاز به علو نیست و این با دو بیان تقریب می‌شود.

أحدهما: ان نفس التوبیخ کاشف عن کون الطلب امرا، إذ أمر السافل العالی قبیح.[7]

توبیخ کاشف از این است که طلب امر است، و امر سافل عالی را قبیح است؛ پس امر صادق بوده که توبیخ می‌کنند و این فرد استعلاء کرده نه اینکه علو کرده است چون علوی ندارد.

والآخر: إطلاق الأمر علی طلبه فی مقام التوبیخ بقولهم: «لم تأمره؟»، فانه کاشف عن کون طلبه أمرا، إذ الظاهر کون الاستعمال حقیقیا وبما له من المعنی لا مجازیا.[8]

می‌گویند چرا او را امر می‌کنی پس طلبش امر بوده و امر صادق است. و هر دو تقریب مندفع است.

اما الأول: فلان التوبیخ لم یکن علی الأمر، بل علی استعلائه علی من هو أعلی منه وإثبات ما لیس له من المقام لنفسه، لا علی نفس الأمر. ومنه یتضح اندفاع الوجه الثانی، فان إطلاق الأمر علی طلبه جریا علی اعتقاده وبنائه لا حقیقة. فان الطالب السافل یدعی لنفسه مقام الآمر والأمر. فیجری فی مقام توبیخه علی مجری بنائه ویوبخ علی ما هو أمر بنظره. کما یقال لمن یدعی الأعلمیة وهو لیس کذلک: أیها الأعلم بین هذه المسألة بوضوح. فلاحظ.[9]

توبیخ بر امر نبوده است توبیخ بر استعلاء وی بوده است؛ و اینکه ما گفتیم لمَ تأمره بخاطر استعلاء نبوده است بلکه اطلاق امر بر طلبش طبق اعتقاد اوست که امر را به کار می‌بریم نه حقیقتاً. آیت الله خویی هم می‌فرمایند اینکه علو کافی است و استعلاء معتبر نیست به تفاهم عرفی بازمی‌گردد. (دلیل ایشان تفاهم عرفی است)

و کذا لا ینبغی الشک فی عدم اعتبار الاستعلاء فی مفهوم الامر بشهادة المتفاهم العرفی.[10] فتحصّل أنّ الطلب الصادر من العالی أمر و لو کان مستخفضا لجناحه، و الطلب الصادر من غیر العالی التماس و دعاء و لو کان الطالب مستعلیا.

به شهادت فهم عرف می‌فهمیم استعلاء معتبر نیست. فرمایشی هم امام در مناهج الوصول دارند که ایشان استعلاء را شرط می‌دانند و صرف علو کافی نیست و خواهد آمد.