مباحث الفاظ / مشتق / ادله قول خصوص متلبس / دلیل دوم صحت سلب از ما انقضی عنه المبدا

موضوع: مباحث الفاظ / مشتق / ادله قول خصوص متلبس / دلیل دوم صحت سلب از ما انقضی عنه المبدا

ادله قائلین به قول خصوص در بحث مشتق را بررسی می‌کنیم. یکی از ادله ثبوتی آقایان، عدم امکان اعم بود. لذا وقتی اعم ممکن نباشد، خودبخود قول به خصوص متعین خواهد بود. اولین دلیل در نظر صحیحی‌، تبادر بود، که بحثش بیان شد.

دلیل دوم: صحت سلب

مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند و يدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، وصحة السلب مطلقاً عما انقضى عنه، كالمتلبس به في الاستقبال ، وذلك لوضوح أن مثل: القائم والضارب والعالم، وما يرادفها من سائر اللغات؛[1] مطلقا (بدون قرینه) صحت سلب دارد، یعنی مشتق همانطور که از مستقل صحت سلب دارد، از ما انقضی عنه المبدأ هم صحت سلب دارد. صحیح است که به کسی که در آینده می‌خواهد ضارب باشد، بگوییم انه لیس بضارب، به کسی هم که در منقضی عنه المبدأ، متلبس بوده و حال تلبس برای او مستقر و ثابت نیست، صادق است که بگوییم زید لیس بضارب، دیروز زده و حال تلبس ضربش تمام شده و الان می‌توانیم بگوییم زید لیس بضارب. سلب از ما انقضی عنه المبدأ می‌شود علامت مجاز.

ایشان می‌فرمایند چون واضح است که مثل قائم، ضارب، عالم و امثالهم بر کسی که در زمان نسبت و جری، متلبس به مبدأ نیست، اما قبل از جری و انتساب و حمل ضارب، متلبس به مبدأ بوده مثل زید ضارب، طبعاً صادق نیست و سلب مشتق از این فرد یا افراد درست است. پس مشتق از این افراد صحت سلب دارد.

کيف؟ وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه؛ ایشان می‌فرمایند صفات متضاده و صفات متخالفه داریم. صفات متضاده در آن واحد و موضع واحد با هم قابل جمع نیستند. مثلاً یک شیء واحد در آن واحد و زمان واحد و مکان واحد نمی‌تواند هم سیاه باشد هم سفید. اما صفات متخالفه با هم قابل جمع هستند. مثلاً یک شیء واحد می‌تواند هم سفید و هم شیرین باشد، چون سفیدی و شیرینی دو صفت متخالف بوده که با هم قابل جمع هستند. اگر مثلاً زید در حال تلبس به قعود باشد، نسبت قاعد به او صادق است، که در این صورت و قبلاً متلبس به قیام بوده و قیام از او منقضی شده، پس شما می‌گویید باید صادق باشد که به او قائم هم بگوییم، چون در ما انقضی هم حقیقت است. پس می‌توانیم به او هم قاعد و هم قائم بگوییم، در همان حالی که حقیقتاً قائم است، در همان حال، حقیقتاً قاعد است و معنایش جمع بین دو صفت متضاد است و جمع بین صفات متضاد امکان پذیر نیست.

کیفیت استدلال مرحوم آخوند

وقد يقرَّر هذا وجهاً على حدة، ويقال: لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادىء المتضادة، على ما ارتكز لها من المعاني، فلو كان المشتق حقيقة في الأعم، لما كان بينها مضادة بل مخالفة، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر.[2]

مرحوم آخوند می‌فرمایند بحث لزوم اجتماع ضدین را با تقریر و تقریب دیگری بیان کرده و می‌فرمایند ممکن است بگوییم با توجه به این جهت، این می‌شود یک دلیل سوم برای قائلین به خصوص. یک مبادی داریم که با هم متضاد هستند مثل قیام و قعود. صفاتی هم که دارای این مبادی هستند، با هم متضاد هستند. اگر مشتق، حقیقت در اعم باشد، باید بین اینها تضاد نباشد. در حالیکه تضاد هست، پس مشتق حقیقت در اعم نیست. یک قیاس استثنائی اتصالی، که نقیض تالی را استثنا می‌کنیم و نقیض مقدم را نتیجه می‌گیریم. اگر مشتق، موضوع در اعم باشد، باید بین این صفات تضاد نباشد و نقیض تالی را استثنا می‌کنیم، در حالیکه تضاد هست و نقیض مقدم را نتیجه می‌گیریم، پس مشتق در اعم وضع نشده است.

3 اشکال به استدلال به بحث صحت سلب

اشکال اول: مرحوم میرزا حبیب الله رشتی می‌فرمایند ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعضٍ الأجلّة من المعاصرين، (مرحوم میرزا حبیب الله رشتی) من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، لما عرفت من ارتكازه بينها، كما في مبادئها.[3]

دلیل سوم، متفرع بر این قول است که مشتق در خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال حقیقت باشد، که مصادره به مطلوب است. اثبات تضاد بین این صفات، متوقف بر قول خصوص شد و قول به خصوص، به تضاد بین صفات استدلال شده و در اینجا بین این دو، مصادره به مطلوب است. یعنی بحث تضاد متفرع بر خصوص تلبس و صحت سلب از ما انقضی عنه المبدأ است. چه زمان با صحت سلب از ما انقضی عنه المبدأ دارد؟ وقتی قائل به تضاد باشیم.

مرحوم آقای آخوند از اشکال ایشان پاسخ داده و می‌فرمایند لما عرفت من ارتكازه بينها، كما في مبادئها، تضاد بین این صفات مشتقه مثل قائم و قاعد، یک امر ارتکازی است، همچنان که تضاد بین مبدأ اینها (قیام و قعود) یک امر ارتکازی است. پس صحت سلب متوقف بر تضاد و تضاد متوقف بر ارتکاز شد، نه متوقف بر صحت سلب. پس اشکال اول به دلیل دوم خصوصی‌ها وارد نشد.

اشکال دوم: لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإِطلاق، لا الاشتراط؛[4] به عنوان مقدمه می‌گوییم تبادر یک امر ارتکازی، تارتاً از حاق لفظ و ثانیاً از اطلاق و انسباق است.

ما می‌گوییم اگر انسباق اطلاقی باشد، 3 منشأ دارد:

منشأ اول: کثرت استعمال است. مثلاً در درس‌های اصول می‌گوییم آخوند، که مرحوم آقای آخوند را به ذهن متبادر می‌کند و منشأ این انسباق اطلاقی در اطلاق مرحوم آقای آخوند و انسباق گرفتن کلمه آخوند به ذهن، کثرت استعمال است.

اشکال: عده‌ای می‌گویند این انسباق علامت حقیقت نیست. انسباق اطلاقی یکی از چیزهایی است که تبادر درست می‌کند. اما اینکه استعمال در خصوص متلبس بیشتر از استعمال در منقضی باشد را نمی‌پذیرند؛ پس کثرت استعمال در متلبس را قبول نداریم. ظاهرش این است که علامت حقیقت بودن را پذیرفته‌اند، اما می‌گویند صغرویاً چه کسی گفته استعمال در متلبس نسبت به استعمال در خصوص منقضی، کثرت داشته باشد؟

منشأ دوم: این است که فرد اکمل باشد. خصوص متلبس فرد اکمل بگیریم و بگوییم انسباق اطلاقی درست می‌کند و علامت حقیقت است.

اشکال: اولاً خصوص متلبس، فرد اکمل نیست. فرض هم اگر بپذیریم فرد اکمل و علامت حقیقت است، همیشه باب اطلاق منسد می‌شود، چون در مطلق همیشه یک فرد اکملی وجود دارد. مثلاً وقتی می‌گوییم عالم، منظور عالم عادل فقیه با تقوای با ورع هاشمی و امثالهم است که همیشه وجود داشته و یک فرد اکملی هست و اگر بخواهیم فرد اکمل را بگیریم، هیچ وقت نمی‌توانیم اخذ به مطلق کنیم و فقط فرد اکمل را شامل می‌شود. لذا باب اطلاق منسد می‌شود، چون هر مطلقی یک فرد اکملی دارد، پس انسباق اطلاقی را که منشأ آن، کثرت استعمال در متلبس و انسباق اطلاقی که منشأ آن، فرد اکمل در متلبس و علامت حقیقت باشد، قبول نکردیم.

منشأ سوم: غلبه وجودی باشد که بگوییم در خارج، وجود فرد متلبس از فرد منقضی بیشتر است و غلبه وجود دارد، اما اصل غلبه را قبول نداریم که خصوص متلبس بر منقضی، غلبه وجودی داشته باشد، بلکه ممکن است بگوییم غلبه برعکس است. منقضی‌ها از متلبس‌ها بیشتر یا حداقل مساوی هستند. نمی‌شود گفت متلبس بر منقضی غلبه وجودی دارد. به علاوه حجیت غلبه را قبول نداریم.

پس حاصل اشکال این است که از کجا معلوم که منشأ ارتکاز شما تبادری باشد که از حاق لفظ به دست می‌آید و شاید به خاطر کثرت استعمال و این مبانی باشد، که اینها را قبول نداریم. لعل ارتکازها لاجل الانسباق من الاطلاق، شاید ارتکاز تضاد بین صفات به خاطر انسباق اطلاقی باشد و در این صورت علامت حقیقت نخواهد بود. لا الاشتراط، نه به خاطر اینکه بگویید چون متلبس بالمبدأ فی الحال فی المشتق است، یعنی به خاطر تلبس نیست که اگر به خاطر تبادر در مورد اشتراط (خصوص متلبس) و به اعتبار خصوص متلبس بود، خوب بود، اما خصوص متلبس، تبادر نمی‌کند بلکه انصراف اطلاقی است و یک منشأ انصراف اطلاقی هم، حاق لفظ بودن و تبادر حاق لفظ است، که خوب است، اما 3 منشأ بعدی را قبول نداریم.

قلت: لا يكاد يكون لذلك، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء، لو لم يكن بأكثر؛ قبول نداریم که ارتکاز ناشی از کثرت استعمال باشد، چون اتفاقاً استعمال مشتق در منقضی زیادتر است. از این عبارت می‌فهمیم که مرحوم آقای آخوند انسباق اطلاقی ناشی از کثرت استعمال را علامت حقیقت می‌دانند، چون نمی‌گویند کثرت استعمال علامت حقیقت نیست، بلکه می‌ لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء، یعنی پاسخ را صغروی می‌دهند و از اینکه کبروی پاسخ نمی‌دهند، معلوم می‌شود که ایشان انسباق اطلاقی ناشی از کثرت استعمال را علامت حقیقت می‌دانند. در جمله لا یکاد یکون لذلک، کلمه لذلک یعنی انصراف.

و توضيحه: أنّ الانصراف إلى خصوص المتلبّس لأجل غلبة الوجود أو لغلبة الاستعمال، و الأولى ممنوعة صغرى، لمنع غلبة الأفراد المتلبّسة، و لو سلّم كون الفرد المتلبّس أطول زمانا فهو لا يوجب كثرة الأفراد، و كبرى كما قرّر في محلّه.[5]

محقق مشکینی (شاگرد مرحوم آقای آخوند) می‌فرمایند که به خاطر غلبه وجود نیست. کبرویاً هم نمی‌پذیریم که غلبه وجود دال بر حقیقی بودن باشد. محقق مشکینی توجه به صغرویاً و کبرویاً داشته‌اند، اما می‌گویند ثانی (کثرت استعمال) ممنوعه لما ذکر فی المتن، در حالیکه، لما ذکر فی المتن مرحوم آقای آخوند، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر بود. در متن مرحوم آقای آخوند پاسخ صغروی داده شد و اگر پاسخ کبروی هم داده می‌شد، محقق مشکینی باید به آن هم اشاره می‌کرد، چون در غلبه وجود، هم به صغروی و هم به کبروی اشاره کرده‌اند.