شروط و اقسام الحاق ولد به پدر/ احکام اولاد /فقه خانواده

موضوع: فقه خانواده / احکام اولاد / شروط و اقسام الحاق ولد به پدر

کلام در الحاق ولد به زوج زوجه‌ای است که او را به دنیا آورده است و 3 شرط دارد:

شرط اول: دخول

شرط دوم: کمتر از 6 ماه نباشد

شرط سوم: بیشتر از 9 ماه هم نباشد

در بحث دخول، صوَری بیان شد و بعضی گفتند در تمام این صور، طفل ملحق به پدر (زوج زوجه‌ای که بچه را به دنیا آورده) است و دلیل ما، روایات بود.

روایت اول: قاعده الولد للفراش و للعاهر الحجر.[1] بر اساس این روایت، با دخول مع الانزال، بچه ملحق به زوج (پدر) زوجه است.

قاعده الولد للفراش و للعاهر الحجر

این قاعده، یک قاعده فقهیه بوده و بسیار منشأ اثر است و آثار فقهی، اجتماعی، اخلاقی، عاطفی و اقتصادی دارد و هکذا. از معاصرین، آقای ایروانی در دروس تمهیدیه خود می‌فرمایند از قاعده الولد للفراش و للعاهر الحجر[2] در 2 باب استفاده می‌شود:

1- باب نکاح: اینکه گفتیم قاعده الولد للفراش و للعاهر الحجر، آثار دارد، فرق می‌کند با اینکه در کجا استفاده می‌شود (باب نکاح) که اگر شبهه شود که این ولد، از زنا متولد شده یا وطی شبهه‌ای در کار باشد، در اینجا ولد را به زوج ملحق می‌کنند و قاعده الولد للفراش و للعاهر الحجر از زوج نفی نمی‌شود. مثلاً این مرد با زنی جمع شده و معلوم نیست که آیا این زن، زوجه خودش بوده یا نبوده و بعداً که او بچه‌ای به دنیا می‌آورد، وطی به شبهه (یعنی اگر وطی کرد و منشأ آن، شبهه بود، آن وطی شاید به شبهه اصطلاحی بر ما نحن فیه منطبق نشود و به معنایی که گفتیم، منطبق می‌شود) که در اینجا شبهه است، ملحق به زوج این زن می‌شود.

2- باب لعان: اگر بچه‌ای متولد شود و پدر در منسوب بودن و نسبت این بچه به خودش شک کند، مثلاً ببیند که بچه، شکل خودش (پدر) نیست، به خاطر قاعده الولد للفراش و للعاهر الحجر نمی‌تواند بچه را از خودش نفی کند و بگوید بچه من نیست و اگر به هر دلیلی یقین کرد که این بچه، ملحق به خودش نیست، چون مدت‌ها (مثلاً یک سال) است که با زوجه‌اش نزدیکی و ملاعبه نداشته و بچه‌ای متولد شده، در اینجا اتفاقاً باید نفی نسبت کند، تا موردی که نسبت ندارد، اشتباهاً به خودش ملحق نشود. چگونه؟ باید لعان کند، یعنی در حضور حاکم 4 بار بگوید اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما قلته و یک بار بگوید لعنت الله علی ان کنت من الکاذبین.

آقای ایروانی إذا تمّت صورة اللعان هذه حكم بانتفاء الولد عن الزوج ظاهرا، ولا يتحقق بينهما بعد ذلك توارث وتنفسخ الزوجية ويزول الفراش،[3] حکم می‌کند به اینکه این بچه، بچه این زوج نیست و بین زوج و زوجه، توارث متحقق نمی‌شود و زوجیت منفسخ می‌شود.

سؤال: چرا زوجیت منفسخ شود؟ خصوصیتی در لعان است، و الا دلیلی بر انفساخ زوجیت وجود ندارد.

هذا كلّه لو أمكن التحاق الولد به تطبيقا لقاعدة الفراش، اما إذا لم يمكن الالتحاق به ـ كما لو فرض ان الزوج كان في مكان والزوجة في مكان آخر وثبت لدى الحاكم عدم تحقق شي‌ء بينهما سوى العقد ـ تحقق الانتفاء بدعواه بلا حاجة إلى لعان. فرضی را در نظر می‌گیریم که امکان لحوق ولد به این زوج باشد، و الا یک سال است که او در زندان یا سفر است و با این زن ملاقاتی نداشته و زن، بچه دار شده، که در اینجا خودبخود منتفی می‌شود. به دعواه بلا حاجت الی لعان، نیاز به لعان هم نیست. پس لعان در جایی است که احتمال اینکه بچه خودش باشد، داده شود.

روایات قاعده الولد للفراش و للعاهر الحجر، بسیار است و در آن صحیح السند هم وجود دارد، لذا در سند قاعده الولد للفراش و للعاهر الحجر بحثی نداریم.

اجزاء قاعده الولد للفراش و للعاهر الحجر و مفردات آن

معنای کلمه ولد: مرحوم آقای بجنوردی در القواعد الفقهیه می‌فرمایند الجهة الثانية في بيان مدلول هذا الحديث والمتفاهم العرفي منه فنقول: أولا: أن الفاظ الحديث الشريف: ف‌ (الولد) عبارة عن أن النطفة بعد استقرارها في الرحم ونمائها إلى أن بلغ إلى قابليتها لولوج الروح فيها، أي بعد تكميل خلقتها البدنية، فإذا ولج فيها الروح يسمى ولدا.[4]

نطفه بعد استقرارها فی الرحم، همین که نطفه در رحم مستقر شد، به آن ولد می‌گوییم. تا زمانی که قابلیت دمیده شدن روح داشته و نطفه در رحم بیاید (4 ماهگی) و فرقی نمی‌کند که حیاً یا میتاً به دنیا بیاید. البته ایشان می‌فرمایند بعض از آثار، منوط به این است که زنده به دنیا بیاید، مثل ارث.

هذه النسبة المكررة بين الوالد والولد، وكذا بين الوالدة تكون من المحمولات بالضمائم ومن مقولة الاضافة، وحالها حال سائر الاعراض التسعة الخارجية المقولية، وهذه النسبة حيث أنه لها طرفان، بمعنى أنه لكل واحد من الطرفين نسبة مقولية إلى الطرف الآخر.

نسبت مکرر بین والد و ولد، اینگونه است، چون ولد همیشه باید یک والد داشته باشد و والد یا والده هم باید یک ولدی داشته باشند که به این نسبت، از یک طرف می‌گوییم ابوت و از طرف دیگر می‌گوییم بنوت و هکذا. کلمه ولد

معنای کلمه فراش: ایشان می‌فرمایند هي عبارة عما يفرش لنوم أو لغيره، وهاهنا كناية عن الزوج الشرعي أو المالك باعتبار أن من هو زوج شرعا أو كان مالكا لها له حق أن ينام معها فيه شرعا ويستمتع منها، وأمثال هذه الكنايات كثيرة في لغة العرب وتعابيرهم،[5] فراش (زیرانداز) کنایه از این است که بچه ملحق به این زن است که روی فرش همسر و شوهر زندگی می‌کند (کنایه از زوج شرعی در بحث حره یا مالک در بحث امه).

معنای کلمه عاهر: وأما (العاهر) هو الزاني؛ عاهر کنایه از زانی است و برای زانی، سنگ و خاک است، یعنی چیزی به دست نمی‌آورد و این بچه ملحق به زانی نمی‌شود.

معنای کلمه حجر: مرحوم محدث بحرانی در حدائق می‌فرمایند يحتمل معنيين؛[6] احتمال 2 معنا برای کلمه حجر وجود دارد:

معنای اول: أحدهما أن الحجر كناية عن الخيبة و الحرمان بمعنى لا شيء له؛ در اینجا هم، حجر کنایه از خیبت و حرمان است، یعنی عاهر و زناکار چیزی به دست نمی‌آورد و هیچ شیئی برای او نیست و می‌گویند خاک برای او است.

معنای دوم: أنه كناية عن الرجم بالأحجار، و رد بأن ليس كل زان يجب رجمه؛[7] حجر کنایه از رجم بالاحجار است، یعنی اگر اثبات شد که کسی، زانی است، باید با سنگ، رجم شود. البته در زنای محصنه، زناکار، رجم می‌شود.

مرحوم سید رضی در کتاب المجازات النبویه می‌فرمایند هذا مجاز علی احد التأویلین،[8] بنا بر یکی از 2 تأویل، مجاز است:

تأویل اول عاهر: هو أن يكون المراد أن العاهر لا شئ له في الولد فعبر عن ذلك بالحجر: أي له من ذلك مالا حظ فيه ولا انتفاع به، كما لا ينتفع بالحجر في أكثر الاحوال كأنه يريد أن له من دعواه الخيبة والحرمان، زناکار در مورد ولد هیچ چیزی به دست نمی‌آورد و از اینکه چیزی به دست نمی‌آورد، به سنگ تعبیر شده؛ یعنی حظ و انتفاعی نخواهد داشت، همچنان که نفعی به سنگ نیست.

شاید کسی بگوید بعضی از سنگ‌ها نفع دارند، مثل سنگ مرمر و سنگ قبر و امثالهم، اما کنایه از سنگی است که در بیابان فراوان وجود دارد.

تأویل دوم عاهر: أما التأويل الآخر الذى يخرج الكلام عن حيز المجاز إلى حيز الحقيقة فهو أن يكون المراد نه ليس للعاهر إلا إقامة الحد عليه وهو الرجم بالاحجار، فيكون الحجر هاهنا اسما للجنس لا للمعهود، وهذا إذا كان العاهر محصنا، فإن كان غير محصن فالمراد بالحجر هاهنا على قول بعضهم الاعناف به والغلظة عليه بتوفية الحد الذى يستحقه من الجلد له.[9]

آن معنای دوم است که عاهر جز حجر برایش نیست، یعنی باید رجم و سنگسار شود. فیکون الحجر هنا اسماً للجنس للمعهود، از جنس سنگ است، نه یک حجر معهود معین. و هذا اذا کان العاهر محصن باشد. یعنی کسی که زن و کنیزی دارد که می‌تواند از او تمتع ببرد (محصن)، اما اگر نداشت، می‌شود غیر محصن.

فإن كان غير محصن فالمراد بالحجر هاهنا على قول بعضهم الاعناف به والغلظة عليه، اگر زانی، محصن نبود، للعاهر الحجر برای او چه معنایی پیدا می‌کند؟ در این معنا استعمال در معنای حقیقی بود، اما للعاهر الحجر، حجر ندارد و در اینجا می‌شود کنایی؛ کنایه از شدت و تندی و غلظت عمل در ناحیه انسانی که زناکار است.

في هذا القول تعسف واستكراه وإن كان داخلا في باب المجاز لان الغلظة على من يقام الحد عليه إذا كان الحد جلدا لا رجما لا يعبر عنها بالحجر، دوباره می‌شود مجاز. پس 3 صورت شد:

صورت اول: که معنای اول بود؛ کنایه از این است که حظ و بهره‌ای ندارد، که مجاز است.

صورت دوم: زنای محصن، که حقیقت است.

صورت سوم: زنای غیر محصن، که مجاز است.

المحتملات في قوله «و للعاهر الحجر»

معنای اول: را در سند العروه الوثقی در للعاهر الحجر بیان کرده و می‌فرمایند و أياً ما كان فدلالة الرواية متحدة مع الرواية المتقدّمة في أن الولد غير محرز النسبة و مورداً للشك، فهو للذي يملك النكاح شرعاً المعبر عنه بالفراش، و أن العاهر أي الزاني محجور عليه النسبة للولد في مورد الشك كما هو أحد محتملات «و للعاهر الحجر» و هو أول المحتملات.[10]

اگر نسبت ولد احراز نشود و مورد شک باشد، این بچه ملحق به کسی است که نکاح، شرعاً برای او است (للفراش). و ان العاهر، زانی نسبت به ولد در فرض شک، محجور علیه (معنای جدید) است، یعنی ولد به او نسبت داده نمی‌شود (عبارت اخری از بخش اول).

الولد للفراش، ولد ملحق به صاحب نکاح است یعنی زوج این زوجه و للعاهر الحجر یعنی زانی، مالک چیزی نسبت به این بچه نمی‌شود (تکرار همان معنای اول، اما طرف اول، جهت ایجابی و طرف دوم، جهت سلبی دارد).

معنای دوم: الثاني: إنه قد يقال إن قاعدة الولد للفراش و للعاهر الحجر و إن ورد تطبيقها في مورد الشك بأن الولد لمن يملك النكاح الشرعي، و حينئذ يكون معنى «و للعاهر الحجر» انه لا ينسب للزاني عند الشك، و لكن ظاهر المشهور هو تفسيرها بأن العاهر أي الزاني مطرود و مقطوع عنه الولد مطلقاً أي واقعاً أيضاً، خصوصاً و أن قوله (ع): «و لا يورث ولد الزنا» كالصريح في ولد الزنا الواقعي، و التعبير بالحجر مستعمل في القطع و المنع كما في القول المعروف: «حجر محجوراً».

البته تطبیقش در مورد شک است، به اینکه آیا ولد ملحق به کسی است که نکاح شرعی برای او بوده یا خیر؟ للعاهر الحجر یعنی لا ینسب للزانی عند الشک. اما ظاهر تفسیر مشهور، این است. ولو شک هم نداشته باشیم و بدانیم که بچه زانی است، باز هم بچه را به زانی نمی‌دهیم. خصوصاً و ان قوله (علیه السلام) و لا یورث ولد الزنا کالصریح فی ولد الزنا الواقعی، ولد الزنای واقعی ارث نمی‌برد و از او ارث برده نمی‌شود.

معنای سوم: مراد به عاهر، زانی محصن بوده و حجر هم، رجم باشد، که قبلاً بیان شد و معنای جدیدی نمی‌شود. الثالث: إن المراد بالعاهر هو الزاني المحصن و الحجر هو الرجم و ينافيه إطلاق الزاني الأعم من المحصن و غير المحصن لا سیما بالالتفات الی المقابله مع نسبت الولد لمالک النکاح شرعاً.[11]

معنای چهارم: الرابع: إن المراد هو عدم المهر للزانية و أن الحجر كناية عن ذلك، مهر به زانیه تعلق نمی‌گیرد. و این احتمال، ضعیف است. و هو ضعيف: إذ الظاهر تطبيق القاعدة منه (ع) صدراً و ذيلًا في مورد السؤال و لم يكن الاستفسار عن المهر، اصلاً صحبتی از مهر نبوده است، لذا این احتمال منتفی است.

جناب سند در ادامه می‌فرمایند مرحوم مجلسی در بحار نقل کردند که امیرالمؤمنین علی (علیه اسلام) در پاسخ معاویه فرمودند و أما ما ذكرت من نفي زيادة فاني لم أنفه بل نفاه رسول الله (ص) إذ قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر، نفی زیاد بن ابیه، چون معاویه معتقد بود که زیاد، برادر او (معاویه) است، چون شکل پدر من (ابوسفیان) است، البته معاویه هم، پسر پدرش نبود و هند مشکلاتی داشت، همچنان که یزید، پسر پدرش (معاویه) نبود. چند مرد ادعا کردند که زیاد، پسر ما است و شک شد و اسمش را گذاشتند زیاد بن ابیه، یعنی زیاد پسر پدرش، که پدرش معلوم نیست.

أيضاً كتب الحسن (ع) في جواب زياد- لما كتب زياد إليه- من زياد بن أبي سفيان إلى حسن بن فاطمة خ يريد بذلك إهانته (ع): «من حسن بن فاطمة بنت رسول الله (ص) إلى زياد بن سمية، قال رسول الله (ص): الولد للفراش و للعاهر الحجر»، حيث إن سمية كانت زانية معروفة، فيظهر منها قوة الاحتمال الثاني أن لا نسبة من الزنا فتأمّل.[12] البته برای ائمه (علیهم السلام) افتخار است که به حسن بن فاطمه (سلام الله علیها) ملقب شوند، اما اینها تعمد داشتند و می‌خواستند نام امیرالمؤمنین علی (علیه اسلام) به هیچ وجه برده نشود.

زیاد نوشت من زیاد بن ابوسفیان، یعنی خودش را به ابوسفیان منتسب کرد. یرید بذلک اهانته، حضرت (علیه السلام) نوشتند من حسن بن فاطمه (سلام الله علیها) بنت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الی زیاد بن سمیه (اسم مادرش) قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الولد للفراش و للعاهر الحجر، تو ملحق به ابوسفیان نیستی. حيث إن سمية كانت زانية معروفة، فيظهر منها قوة الاحتمال الثاني أن لا نسبة من الزنا، از این استفاده می‌کنیم که حضرت (علیه السلام) می‌خواهند بفرمایند با زنا، نسبت حاصل نمی‌شود. اگر یقین هم باشد که این ولد، پسر ابوسفیان است، که زانی بوده، باز هم نسبت حاصل نمی‌شود.

هذا و قد ورد الاستدلال من الأصحاب على عدم المهر للزانية ب- «للعاهر الحجر»، و يمكن توجيهه بأن الطرد و القطع لم يذكر متعلقة الآخر، فيعمّ النسب و المهر و غير ذلك.

اصحاب به جمله للعاهر الحجر، بر عدم مهر برای زانیه استدلال کرده و گفتند مهر به او تعلق نمی‌گیرد. برای زانی چیزی به دست نمی‌آید و از او قطع می‌شود، اما متعلقه الآخر نیست، یعنی نگفتند حجر از چه چیزی، بلکه کلی است. یکی از چیزهایی هم که به او نمی‌رسد، مهر است.

ما به صرف اینکه عدم ذکر المتعلق، یفید العموم باشد، با این استدلال همراه نیستیم. متعلق در جایی است که احتمالش باشد، یعنی به گونه‌ای بوده که احتمالش می‌رفته که ذکر نشده و تمامش مراد بوده است. اما در اینجا، چون در مقام بحث نسبت (الولد للفراش) بودند، ممکن است بگوییم به قرینه صدر؛ ذیل هم، للعاهر الحجر می‌گوید ناظر به جهت نسبت باشد.