فقه خانواده / نفقه / نفقه اقارب / کیفیت نفقه / ترتیب منفق علیهم / امتناع از پرداخت نفقه / دیدگاه مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر

موضوع: فقه خانواده / نفقه / نفقه اقارب / کیفیت نفقه / ترتیب منفق علیهم / امتناع از پرداخت نفقه / دیدگاه مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر

کلام در ترتیب منفق علیهم است. مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله علیه) می‌فرمایند و ان کان موسراً و له آب و ابن معسرین، شخصی امکانات دارد و پدر و پسرش نیازمند هستند. این‌ها داخل در عنوان والدین و ولد، که از حیث رتبه، یکی هستند. این شخص نمی‌تواند هم به پدر و هم به پسر نفقه بدهد، در اینجا چه کنیم؟ اگر موسر باشد و پدر و پسر معسر باشند و اضافه‌ای دارد که به هر 2 می‌رسد، واضح است که باید هم به پدر و هم به پسر نفقه بدهد، اما محل کلام جایی است که فقط به اندازه یکی از آنها توانمند است.

إن كان موسرا و له أب و ابن معسرين، فان فضل ما يكفيهما أنفق عليهما، و إن لم يفضل إلا ما يكفي أحدهما، فإن كان الابن ناقص الأحكام و الخلقة و لا حركة به لتحصيل شيء كان أحق من الأب، لأن الأب يحتال، و هذا طفل لا حيلة له.[1] اگر احکام تکلیفی بر پسر بار نمی‌شد و معلولیت دارد و نمی‌تواند کاسبی کند. کان احق من الاب، پسر بر پدر مقدم است. چون پدر می‌تواند حیله‌ای بیندیشد و فکری کرده و کاری کند، ولو از کسی قرض کند، اما کاری از بچه بر نمی‌آید.

اگر پسر، نوجوان و نزدیک سن بلوغ بوده و خلقت و بدنش سالم است، اما ناقص الحکم است، یعنی هنوز به حد بلوغ نرسیده است. و پدر، کامل الاحکام بوده، اما ناقص الخلقه است. پدر و پسر در حکم و خلقت، ضد یکدیگر هستند، چون بچه، ناقص الحکم است. همچنین، نفقه ولد با نص و نفقه پدر با اجتهاد ثابت شده است.

پس محل کلام، بچه کامل الخلقه و پدر ناقص الخلقه است. به نظر بعضی پدر سزاوارتر است، چون احترام پدر بیشتر لازم است، پس باید نفقه پدر ناقص الخلقه را بدهد. به نظر مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله علیه) هر 2 (پدر و پسر) مساوی هستند، در این صورت، باید بین آنها تقسیم کند یا قرعه بیندازد.

مرحوم محقق حلی در شرائع یک فرع فقهی جدید مطرح کرده‌اند. اگر کسی که باید واجب نفقه دیگری را بپردازد، از پرداخت آن امتناع کرد، در اینجا چه باید کرد؟

إذا دافع بالنفقة الواجبة، أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه،[2] حاکم او را اجبار می‌کند. فان امتنع حبسه، اگر با اجبار حاکم هم حاضر نشد نفقه واجب النفقه‌اش را بدهد، حاکم او را حبس می‌کند، در این صورت، واجب النفقه چه کند؟ و حاکم از مال او بگیرد و به واجب النفقه‌اش بپردازد. و اگر زمین یا مغازه یا محصول یا کالایی دارد، حاکم می‌تواند آن را بفروشد. چون نفقه مثل دِین است (نفقه زوجه، دین است و شاهدش این است که اگر مدتی توان نداشت و بعداً توانمند شد، آن مدتی را که بدهکار است، باید بپردازد، اما نفقه غیر زوجه، دِین نیست، بلکه مثل دین است). لذا شاید علت اینکه می‌فرمایند لان حق النفقه کالدین، این باشد که نفقه اقارب باشد.

مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام کلام مرحوم محقق حلی را توضیح داده و می‌فرمایند لا فرق في هذا الحكم بين نفقة الزوجة و الأقارب، لاشتراكهما في الوجوب و إن اختلفا بالقوّة و الضعف. و للحاكم إجبار من يقصّر في دفع الواجب، فإن امتنع من الدفع مع أمره تخيّر الحاكم بين حبسه و تأديبه لينفق بنفسه، و بين أن يدفع من ماله مقدار النفقة إن كان له مال ظاهر. و لو توقّف على بيع شيء من عقاره أو ماله جاز، لأن حقّ النفقة واجب فكانت في ذلك كالدّين، و إن فارقته نفقة القريب بعد مضيّ الوقت، لأن الكلام هنا في حكمها في الوقت.[3]

بین نفقه زوجه و اقارب فرقی نیست، چون هر 2، نفقه واجب است و فقط نفقه زوجه، قوی‌تر و نفقه اقارب، ضعیف‌تر است. در کدام حکم؟ در اینکه حاکم می‌تواند شخص را اجبار کند و اگر قبول نکرد، او را حبس کند و اگر مالی داشت، آن را بفروشد و به واجب النفقه بدهد، که در این جهت، فرقی بین زوجه و اقارب نیست.

وجه تخییر در اینجا این است که حاکم، هم می‌تواند او را حبس کند. لذا می‌تواند هم خودش (حاکم) مستقیماً وارد عمل شده و آن مقدار نفقه را بدهد. و اگر مالی دارد که مشخص و واضح است، مثلاً پولی در بانک دارد، از حساب بانکی‌اش بردارد و نفقه زوجه یا پدر و فرزند را بدهد. مثلاً فروش لوازم منزل دارد و حاکم مالش را می‌فروشد و به پول تبدیل می‌کند و به واجب النفقه او می‌دهد. چون حق نفقه نسبت به زوجه، دین و نسبت به اقارب مثل دین است. هرچند نفقه قریب و نفقه زوجه، بعد از گذشت زمان، با یکدیگر فرق می‌کنند.

در ادامه، ایشان می‌فرمایند و لو کان المنفق غائبا، اگر منفق، غایب است و دسترسی به او نیست، حاکم اقدام می‌کند، یعنی از مال او برداشته و به واجب النفقه‌اش می‌پردازد. وقتی غایب است، حاکم همان کاری را می‌کند، که اگر حاضر، ممتنع بود، می‌کرد.

له أن يأذن للمنفق عليه في الاستدانة و الإنفاق ثمَّ يرجع عليه به كما مرّ. و قد تقدّم الكلام في أمر النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) هندا في أخذ قدر كفايتها و ولدها من مال الزوج.[4]

حاکم به منفق علیه اذن بدهد که از طرف کسی که واجب النفقه او هستی، قرض کن و بر خودت انفاق کن؛ سپس بر منفق به آن دین رجوع می‌شود و او باید دین را بپردازد. حاکم به شخص اجازه بدهد که از طرف واجب النفقه‌هایش (پدر و پسر) قرض کن و بر خودت خرج کن، سپس منفق بر آن رجوع می‌شود به مال قرض گرفته شده یا خودش قرض بگیرد و خرج کند و بعداً به کسی که واجب النفقه او بوده، مراجعه کند. قرض بگیرد و خرجی خودش را بدهد و بعداً که او آمد، از مالش بگیرد. یعنی، اینکه او را بدهکار کرده، نیاز به اذن حاکم دارد. برای استقراض هم اذن حاکم لازم نیست.

و لو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان أجودهما الجواز، اگر نفقه شخصی که نفقه‌اش واجب بوده، داده شود و دسترسی به حاکم ندارد. مثلاً در یک روستا یا شهر دوری حاکم شرعی ندارد و الان هم نیاز به نفقه دارد.

یک احتمال این است که بتواند قرض بگیرد، اما قرض را به ذمه شوهر یا کسی که نفقه پدر یا پسرش واجب بوده، بگذارد.

احتمال دیگر هم در صورتی‌ست که اگر امتناع می‌کند یا غایب است، مالش را بفروشد. پس، از طرف او قرض کند یا مال او را بفروشد و فرض این است که به حاکم هم دسترسی ندارد.

ظاهر جواز، به هر 2 فرض قضیه برمی‌گردد که استقراض کند یا بفروشد. لأن ذلك من ضروب المقاصّة حيث يقع أخذ القريب في الوقت و الزوجة مطلقا،[5] تقاص در وقت، نسبت به قریب در مطلق زمان نسبت به زوجه.

و لو تعدّد المنفق و امتنع أحدهم أو غاب دون الباقين أنفق الحاكم من مال الممتنع أو الغائب بحسب ما يخصّه، و أنفق الباذل ما يخصّه منها. و لو لم يجد الحاكم مالا و لا مقرضا أمر الحاضر بالإنفاق بضعها ممّا عليه و بعضها قرضا على شريكه فيه.[6]

اگر منفق، متعدد بود، و امتنع احدهم او غاب، پدری است که 3 پسر دارد و هر 3، موسر هستند، اما پدر معسر است و باید خرجی او را بدهند. اگر منفقین زیاد بودند و یکی از پسرها امتناع کرد یا غایب بود، حاکم به همان نسبتی که آن ممتنع یا غایب، سهم او است، باید از مالش بگیرد و در کنار مال 2 نفر دیگر قرار بدهد و به پدر پرداخت کند.

حاکم به اندازه حقی که به پسر ممتنع یا غایب تعلق می‌گرفت به او پرداخت کند. و کسی که حاضر به بذل است، سهم خودش را پرداخت می‌کند. و اگر حاکم مال و مقرضی که قرض بدهد، پیدا نکرد، حاکم به پسر توانمند شماره 1 می‌گوید خرج پدر را بده، نصفی از آن، به اعتبار سهم خودت و نصف دیگر، از باب قرض به برادرت (که غایب است یا امتناع دارد).

مرحوم صاحب جواهر در فرض عدم وصول به حاکم، به مرحوم شهید ثانی مناقشه کرده و می‌فرمایند:

مناقشه اول: قال في المسالك هنا:[7] «ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان الجواز، لأن ذلك من ضروب المقاصة حيث يقع أخذ القريب في الوقت والزوجة مطلقا»، اگر دسترسی به حاکم ندارد، 2 وجه است:

وجه اول: بر علیه او استقراض کند یا مالش را بفروشد (جواز).

ایشان می‌فرمایند این مورد داخل در باب تقاص نمی‌شود؛ نسبت به قریب، نیست و نسبت به زوجه هم، لااقل در همان زمانی که هنوز مدت پرداخت نفقه نگذشته است. لعدم الملک حینئذ علیه، ملک کسی که نفقه‌اش باید داده شود و بعد سخن از تقاص مطرح شود. پس کسی که واجب النفقه این شخص بوده، هنوز مالک چیزی نشده که بخواهد تقاص باشد. به علاوه، آیا واقعاً مالک چیزی نشده است؟

مناقشه دوم: لا دليل على جوازها لغير الحاكم مع الغيبة ونحوه ها مما لا امتناع منه،[8] تقاص برای غیر حاکم جایز نیست و دلیلی بر جواز نداریم.

مناقشه سوم: ثم إن الاستدانة عليه لا مدخلية لها في المقاصة بوجه، وإنما تتوقف على ثبوت ولاية للمستدين، وهي لغير الحاكم ممنوعة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، اینکه ایشان (مرحوم شهید ثانی) گفتند بر ذمه او قرض بگیرد، چه ربطی به تقاص دارد؟ به تقاص ارتباطی ندارد. و این فقط متوقف بر این است که قرض گیرنده در اینجا ولایت داشته باشد، در حالیکه ولایت ندارد و تنها کسی که ولایت دارد، حاکم است. و هی لغیر الحاکم ممنوعه. پس به چه دلیل گفتید حق تقاص دارد؟ این اولاً اشکال داشت و مرحوم شهید ثانی استدانه علیه، اینکه بر علیه کسی که باید به او نفقه می‌داد، قرض بگیرد، ربطی به تقاص ندارد. به علاوه، فقط استدانه از باب ولایت مستدین است و شخص مستدین، ولایت ندارد.

نتیجه حرف مرحوم صاحب جواهر با فرض اینکه حاکم شرع در دسترس نیست، این است که فرمودند داخل در دلیل مقاصه نیست و مقاصه از طرف حاکم است و استدانه هم، تابع ولایت است و ولایت هم برای منفق نیست و راه سوم این است که در اینجا عدول مؤمنین اقدام کرده و مشکلش را حل کنند یا خودش قرض بگیرد و قرض از بدهی‌هایش باشد، که یکی از امور مربوط به نفقه، قرض است و بعد از غیبت، که پسر پیدا شد، می‌گوید نفقه مرا پرداخت کن؛ بخشی از نفقه به این است که قرض‌هایش پرداخت شود. مثلاً اگر از نانوایی نسیه می‌گرفت. پس باید پرداخت کند. برای خودش قرض بگیرد و بعداً اگر نتوانست قرض‌ها را ادا کند، پسر باید ادا کند.