فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / موارد سقوط حق قسم / دیدگاه شهید ثانی و صاحب جواهر

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / موارد سقوط حق قسم / دیدگاه شهید ثانی و صاحب جواهر

کلام ما به ششمین جهت قسم رسید که مواردی است که حق قسم ساقط می‌شود. صاحب شرایع چند مورد از آنها را ذکر می‌کنند.

1. صغیره: اگر هنوز بالغ نشده است.

2. مجنونه اطباقیه: قبلاً که همسرش بوده و بعد مجنونه شده و یا ولی او آن را به عقدش درآورده است.

3. خانم ناشزه

4. مسافره بغیر اذن شوهر

شهید ثانی در شرح شرایع (مسالک): لمّا کانت القسمة من جملة حقوق الزوجیة، و هی بمنزلة النفقة علی الزوجة، فمن لا تستحقّ النفقة لصغر أو نشوز فلا قسمة لها.[1]

اگر مستحق نفقه نبود پس حق قسمت هم نیست. این تعلیل است یا تنظیر؟ این تنظیر است.

و أما المجنونة فإن کان جنون‌ها مطبقا فلا قسمة لها و إن استحقّت النفقة، إذ لا عقل لها یدعوها إلی الأنس بالزوج و التمتّع به. و إن کان یعتریها أدوارا کالتی تصرع فی بعض الأوقات فهی کالعاقلة فی وجوب القسمة. کذا أطلقه المصنف و جماعة.

در مورد مجنوه می‌فرمایند: در جنون اطباقی نفقه است ولی قسمت نیست چون قسمت به اعتبار این بود که زوجه نیاز به استیناس دارد و اگر نباشد ظلم می‌شود و مجنون که چیزی نمی‌فهمد که نیاز به تمتع به زوج داشته باشد پس حق قسم ندارد اما اگر جنونش ادواری باشد (کسی که صرع دارد) همانند عاقله حق قسم دارد.

و الأولی تقیید المطبقة بما إذا خاف أذاها و لم یکن لها شعور بالإنس به، و إلا لم یسقط حقّ‌ها منها.[2]

بهتر بود مجنونه اطباقی را به موردی تقیید می‌زدند که خوف ضرر از جانب زوجه برای زوج می‌رسد و الا حق قسم مجنونه هم لازم نیست.

و أما المسافرة فإن کان سفرها بغیر إذنه فی غیر واجب و لا ضروری فلا قسمة لها، لأنها ناشزة. و إن کان واجبا مضیقا کالحجّ الواجب بالأصل أو النذر المعین حیث یلزم، أو بإذنه فی غرضه، لم یسقط حقّ‌ها منها، فیجب القضاء لها بعد الرجوع. و لو کان بإذنه فی غرضها غیر الواجب أو الواجب الموسّع فقولان، من الإذن فی تفویت حقّه فیبقی حقّ‌ها، و من فوات التمکین و الاستمتاع المستحقّ علیها لأجل مصلحت‌ها، و الإذن إنما یؤثّر فی سقوط الإثم. و فوات التسلیم المستحقّ و إن کان بسبب غیر مأثوم فیه یوجب سقوط ما یقابله، کما إذا فات تسلیم المبیع قبل القبض بسبب تعذر فیه، فإنه یسقط تسلیم الثمن. و الأول خیرة العلامة فی التحریر، و الثانی خیرته فی القواعد. و حیث نحکم بالوجوب فالمراد وجوب القضاء لفوات محلّه بالسفر.[3]

اما سفر اگر غیر ضروری باشد ناشزه است و ناشزه هم حق قسم ندارد. اما اگر سفر واجب مضیق باشد مثل حج واجب بالاصل است و یا واجب به نذر معین است (فلان سال حج می‌روم) به شرط اینکه نذرش به اذن شوهر باشد، پس از اینکه بازگشت باید حق شوهر را استیفاء کند. اگر سفر به اذن شوهر باشد و سفر واجب نباشد و یا واجب موسع باشد؛ دو قول است: حق خانم سر جایش است و حق آقا از بین رفته است، قول دوم: تمکن و استمتاع فوت شده است و با این سفر کاری شده که تمکین فوت شده و این حق بر ذمه زن است و بخاطر مصلحت زوجه این سفر صورت گرفته و حقوق ساقط شده است اذن شوهر هم مسقط این حق نیست چون اذن اثم را ساقط می‌کند.

وقتی گناه ساقط می‌شود با اذن زوج و زوجه خودش را تسلیم زوج نمی‌کند و گناهی از وی صادر نشده است پس دیگر حق قسمی هم ندارد (وجه سقوط را بیان می‌کند). همانگونه که قبل از قبض مبیع را نتواند تسلیم کند (در گمرک گیر کرده است) تسلیم ثمن هم ساقط می‌شود. قول اول مختار علامه در تحریر است و قول دوم مختار علامه در قواعد است.

بیان صاحب جواهر

لا قسمة للصغیرة ولا المجنونة المطبقة ولا الناشزة ولا المسافرة بغیر إذنه بمعنی أنه یؤدیه ذلک لهن فعلاً ولا یقضی لهن عما سلف أما فی الأولی والثالثة فلا أجد فیه خلافا هنا، وذلک لأن القسمة من جملة حقوق الزوجیة، وهی بمنزلة النفقة آلتی تسقط بالصغر والنشوز، ولعله کذلک فی الناشزة، أما الصغیرة القابلة للاستمتاع الملتذة به فلا دلیل علیه، لاندراجها فی اسم الزوجة آلتی قد سمعت ما یدل علی استحقاقها اللیلة من الأربع، وسقوط النفقة المشروطة بالدخول لو قلنا به لا یقتضی سقوط حقها من القسم، اللهم إلا أن یشک فی شمول أدلته لمثلها، والأصل البراءة، ولعله کذلک.[4]

حق قسم فعلی برای این چند گروه نیست که بخواهد قضای آنچه گذشته است را نیز بجا آورد (مثل اینکه زوجه ناشزه شده و زوج به سفر برود دیگر قضا نمی‌خواهد انجام دهد).

قسمت از حقوق زوجیت است و مثل نفقه است و مثل نشوز و صغر با سقوط نفقه حق قسم هم ساقط می‌شود.

اما صغیره ای که بشود از او استمتاع کرد، دلیلی بر اسقاط قسم نداریم چون زوجیت بالفعل است و اسم زوجه بر آن صادق است و سقوط نفقه مشروط به دخول است و اگر قرار است نفقه‌اش ساقط است چه ربطی به سقوط حق قسمش دارد؟ مگر اینکه شک کنیم ادله سقوط قسم، شامل این صغیره می‌شود یا نه؛ تا اصل برائت از سقوط قسم جاری شود. البته شبهه مفهومیه هم می‌تواند باشد که زوجه دارای حق قسم، شامل صغیره هم می‌شود یا نه و برائت جاری می‌شود.