فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / حدّاکثر جمع قسم

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / حدّاکثر جمع قسم

کلام ما به این جهت منتهی شد که در حق قسم یک چهارم ملاک است یا یک شب از چهار شب موضوعیت دارد و نظر بیان شد. اگر پذیرفتیم بیش از یک شب می‌تواند به همسرانش اختصاص بدهد حال حد این یک چهارها چیست؟ آیا می‌تواند هفتگی به همسرانش سر بزند؟ یا محدود است.

قول صاحب حدائق

و بالجملة فإنه بالنظر إلی تعلیلاتهم فی المقام، فالأول هو الأقرب، و قد اختلفوا أیضا فی أنه علی تقدیر جواز الزیادة، فهل لها قدر محدود؟ ففی المبسوط قدرها بثلاث لیال، و اعتبر فی الزائد عنها رضاهن.

و نقل عن ظاهر ابن الجنید جواز جعلها سبعا، و الظاهر- کما أشرنا إلیه فی غیر موضع مما تقدم سیما فی کتب المعاملات- أن هذه التفریعات و نحوها الأصل فی‌ها العامة، و الشیخ حذا حذوهم کما هی عادته فی المبسوط، و من تأخر عن الشیخ أخذ ذلک عنه، و هی بمعزل عن الأخبار، و الکلام فی‌ها بمثل هذه التخرصات و التخریجات مشکل، و طریق الاحتیاط یقتضی الوقوف علی القسمة لیلة لیلة، من غیر زیادة و لا نقصان، فإنه هو المعلوم من سیرته صلی الله علیه و آله و سیرة أبنائه الطاهرین علیهم السلام و شیعتهم الماضین.[1]

بیان اقوال

شیخ: سه شب بیشتر منوط به اذن زوجه است.

ابن جنید: می‌تواند شب‌ها را هفتگی قرار دهد.

این فروع را عامه ذکر کردند که بیشتر از یک شب می‌تواند قرار دهد و شیخ هم به روش آنها مشی کرده و این مسأله را ذکر کرده است و دیگران هم از بیان شیخ بیان کردند و منِ صاحب حدائق میگویم چون در اخبار مطلبی نیامده است احتیاط به قسمت شبانه است و اکتفاء به حد روایات است چون سیره معصومین هم همینگونه بوده است. مگر اینکه تحصیل رضایت کند از زوجات خویش. پس تا اینجا سه قول بیان شد.

بیان شهید ثانی در مسالک

لیس فی الأدلّة ما یقتضی الحصر فی عدد، إلا أن المدّة الطویلة کالسنة ممتنعة قطعاً، من حیث انتفاء المعاشرة بالمعروف معها، و بالإضرار بها غالباً. و فی المبسوط قدّرها بثلاث لیال، و اعتبر فی الزائد عنها رضاهنّ. و یظهر من ابن الجنید جواز جعلها سبعا. و فی القواعد أطلق عدم تقدیرها کثرة من غیر تقیید برضاهنّ. و قد عرفت أنه لا دلیل علی الحصر إلا من جهة العموم کالإضرار و نحوه، و إن کان الاقتصار علی اللیلة أولی، للتأسّی. و موضع الخلاف مع تساویهنّ فی الاستحقاق، أما مع التفاضل فلا إشکال فی جواز القسمة أزید من لیلة، کما سیأتی.[2]

در ادله عدد خاصی نیامده است، مدت طولانی مثل یک سال قطعاً ممنوع است چون دیگر عاشروهن بالمعروف نیست (مثل اینکه زوجه‌ای در ایران وزوجه ای در کانادا داشته باشد). و در این فرض ضرر بر زوجه وارد می‌شود و دلیل لاضرر جلوی این کار را می‌گیرد.

در مبسوط سه شب بیان شده و در زائد آن اعتبار رضایت زوجات بیان شده و علامهدر قواعد به نحو مطلق اندازه‌ای را بیان نکرده و رضایت زوجات هم بیان نکرده است. پس جهتی برای حصر نیست الا برخی عمومات مثل لاضرر. بله اکتفاء به یم شب به جهت تاسی خوب است.

محل دعوای ما جایی است که استحقاق همه یکسان باشد اما اگر حرة و امة باشند دیگر بحثی نیست.

استاد: بحث ما در اینجا هم جاری است و نسبت دوئیت در شبهای زیاد هم قابل تصویر است و بخش آخر کلام شهید ثانی قابل تأمل است.

شاید بتوان عرض کرد: موکول به عرف است و عرف هر جامعه‌ای باید طوری باشد که همسر کالمعلقة نباشد و رها کرده خانم محسوب نشود. (شما که عرف هستید چند شب ملاک است؟ به نظر بنده تا حدود یک هفته ایرادی ندارد). شارع در کمتر از یک شب حد زده است ولی در جانب زیاده حد نزده است.

کیفیت شروع به قسم

إذا أراد القسمة سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو بعد الاختیار، فقد اختلف الأصحاب فی کیفیة البدأة، فهل له أن یبدأ بمن شاء منهن، ثم یختار ثانیاً و ثالثاً إلی أن یتم الدور علی العدد الذی عنده، و لا یتوقف ذلک علی القرعة؟ أو أنه یجب الرجوع إلی القرعة؟ قولان، المشهور الأول، و هو اختیار المحقق فی الشرائع و الشارح فی المسالک[3] ، و علی الثانی فمن خرج اسمها بدأ بها، فإن کانتا اثنتین اکتفی بالقرعة مرة واحدة، لأن الثانیة تعینت ثانیاً، و إن کن ثلاثا أقرع بین الباقین فی اللیلة الثانیة، و إن کن أربعا أقرع بین الثلاث ثانیاً ثم بین الاثنین ثالثاً تحرزا عن التفضیل و الترجیح، و لأنه لیس واحدة منهن أولی بالتقدم من الأخری، فالتقدیم بالقرعة عدل، و لأن تقدیم واحدة بغیر قرعة یقتضی المیل إلیها فیدخل فی الوعید السابق من الخبر النبوی، و لأن النبی (صلی الله علیه و آله)کان یقرع بین نسائه إذا أراد سفرا و یصحب من أخرجتها القرعة، و من هذا الکلام علم أدلة القول الثانی.[4]

مراد هم‌خوابی است و ما قائل به وجوب ابتدائی شدیم.

علامه: اگر قسمت ابتدائا واجب است باید قرعة بیندازد. استاد: چرا قرعه در این فرض واجب باشد؟ و شهبد ثانی تقدیم هر یک را ترجیح بلا مرجح می‌داند و میل منهی عنه در قرآن است. حال طبق وجوب مشروط به شروع اگر یک شب را شروع کرد بعدی هم استحقاقش فعلی شده یا خیر؟ اگر بگوییم استحقاق فعلی نمی‌شود دیگر محظوری نداریم.