« فهرست دروس
درس زبدة البیان -استاد محمدحسین حشمت‌پور

92/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 نهی از کتمان وضعیت رحمی زنان برای عده طلاق (آیه 228 سوره بقره)/ احکام طلاق/آیات الاحکام

 

 

موضوع: آیات الاحکام/ احکام طلاق/ نهی از کتمان وضعیت رحمی زنان برای عده طلاق (آیه 228 سوره بقره)

 

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

 

زبدة البیان، صفحه ۷۴۵، سطر پانزدهم:

«وقال القاضی ولعلّ الحکم لمّا عمّ المطلّقات ذوات الأقراء تضمّن معنی الکثرة فحسُن بناؤها»[1] .

این کلامی است که من قبلاً خوانده بودم، یک دو سه خطی را می‌خواهم دو مرتبه تکرار کنم؛ احتمال می‌دهم خوب توضیح ندادم.

 

بحث در این بود: چرا «قروء» را به صیغه «جمع کثرت» آورد و «أقراء» به صیغه «جمع قله» نیاورد؟

قاضی گفت: چون تمام مطلقات منظور بودند، و تمام مطلقات قروءشان یا قرءشان کثیر می‌شود؛ درست است هر کدامشان سه قرءاند، اما وقتی همه مطلقات را جمع کنیم، ضرب در سه کنیم، تعداد زیادی می‌شود، قرء زیادی می‌شود، به این مناسبت «جمع کثرت» آمد.

 

مرحوم محقق بر ایشان دو تا اشکال می‌کنند: و بعد از اینکه دو تا اشکال را تمام کردند کلام قاضی را توجیه می‌کنند؛ اما توجیهی که می‌فرماید در سطح انصاف نیست.

 

اشکال اولش: این است که آیه «کلّ مطلّقة مطلّقة» را دارد بیان می‌کند، نه همه با هم! بله، همه مطلقات را حساب کنید زیادند، هر کدامشان سه تا قرء به عنوان عده نگه می‌دارند. آن وقت سه تا قرء اگر ضرب در تعداد این مطلقات بشود خیلی زیاد می‌شود، آن وقت جا دارد که «جمع کثرت» به کار ببرد.

ولی آیه حکم «کلّ مطلّقة مطلّقة» را دارد بیان می‌کند؛ ««کلّ مطلّقة»» سه قرء بیشتر ندارد، سه که کثیر نیست که «جمع کثرت» درباره‌اش به کار ببرد. این جواب اولش که می‌دهد.

 

جواب دوم این است که در خود آیه کلمه ﴿ثَلَاثَةَ﴾[2] داریم؛ خود ﴿ثَلَاثَةَ﴾ مشخص می‌کند که مراد سه تا قرء است، و سه تا قرء کثیر نیست. به این دو بیان ایشان کلام قاضی را رد می‌کند. بعد توجیه می‌کند که توجیه [نامفهوم] عرض می‌کنم.

 

صفحه ۷۴۵، سطر پانزدهم: قاضی گفته شاید حکم، یعنی حکم تربص به اندازه ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، چون تمام مطلقات ذات اقراء را می‌گیرد، چون چنین است «تضمّن معنی الکثرة»[3] ، دارای معنای کثرت شده است، «فحسُن بناؤها» یعنی بناء الکثرة؛ نیکو شده است که «جمع کثرت» بنا شود، یعنی قرء را جمعش کنند به قروء، نه جمعش کنند به اقراء. علت هم همین است که مطلقات زیادند.

 

مرحوم محقق می‌فرماید وفیه مناقشة: «إذ لا شکّ» که مراد آیه این است که «علی کلّ مطلّقة مطلّقة» حکم کند به این صورت که «أنّ عدّتها قروء»؛ عده هر مطلقه‌ای قروء است. خب هر مطلقه‌ای را حساب کنید، عده‌اش چند تا قرء است؟ سه تا! سه تا که زیاد نیست که بخواهد صیغه «جمع کثرت» بطلبد.

«وهو ظاهر، فلا ینفع کثرتهنّ»؛ یعنی کثرت زن‌ها فایده ندارد، کثرت زن‌های مطلقه فایده ندارد، چون تک‌تکشان در آیه مطرح‌اند، نه همه‌شان! اگر همه‌شان در آیه مطرح بودند خب کثرتشان قابل توجه بود؛ ولی الان تک‌تکشان در آیه مطرح‌اند. چه کثیر باشند، چه قلیل باشند، حتی بی‌نهایت هم باشند، چون تک‌تکشان مراد است، و نسبت به تک‌تکشان سه قرء بیشتر نیست، پس کثرتی وجود ندارد که اقتضا کند قروء به صیغه «جمع کثرت» بیاید. اینجا اشکال اول تمام شد.

اشکال دوم: «وأنّ القروء» در آیه «أطلق علی الثلاثة التی أضیفت إلیها»؛ اضافه شده است آن ثلاثه «إلیها» یعنی به قروء، «وهی تمیّزها»؛ یعنی آن ثلاثه تمییز می‌دهد این قروء را، یا قروء تمییز می‌دهد ثلاثه را.

﴿ثلاثه﴾[4] تعیین می‌کند ﴿قروء﴾ را، یا ﴿قروء﴾ «تمییز» ﴿ثلاثه﴾ است؛ هر دو تاش می‌شود، اما در اینجا ظاهراً مراد این است که ﴿ثلاثه﴾ تعیین می‌کند ﴿قروء﴾ را؛ این تعیین می‌کند که تعداد باید سه تا باشد.

«فلیس ما یطلق علیه إلّا ثلاثة أقراء»[5] ؛ قرئی که در این آیه برایش قرء اطلاق شده سه تا بیشتر نیست، «فلا یحسن وجودها فی أفراد کثیرة من النساء». خوب نیست که شما وجود این اقراء را در افراد کثیره از نساء ببینید، خود آیه وجود اقراء را ندیده است.

«ولعلّ مقصوده» توجیه عبارت قاضی است، که آن را می‌خواهم مجدداً عرض کنم:

 

اولاً مقصود قاضی این است که همان‌طور که اول بحث عرض کردم، این حکمی که در آیه است در بسیاری از نساء جاری می‌شود؛ بسیار که می‌گوییم به خاطر اینکه باید مطلقات باشند ذات اقراء باشند

ثانیاً: همه زن‌ها که مطلقه نیستند، همه مطلقات هم که ذات اقراء نیستند. پس در کثیری از نساء این حکم است، نه در همه‌شان. منتها در هر فردی از افراد نساء ثلاثه قروء است. ما به اعتبار یک فرد آیه را نگاه نمی‌کنیم، به اعتبار تمام افراد نگاه می‌کنیم؛ یعنی آیه در مورد یک فرد حکم کرده است به ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾[6] ، در مورد آن فرد دیگر هم حکم کرده است به ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾؛ فرد فردی که نگاه می‌کنید بیش از ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ در آن نیست، ولی چون این زن‌ها افرادند، به لحاظ افرادشان قروء کثیره‌ای دارند؛ یعنی این زن سه تا قرء دارد، آن یکی هم سه تا، ولی وقتی زن‌ها را متعدد فرض کنید، قروء می‌شود کثیر، وقتی قروء کثیر شد «جمع کثرت» مناسب است. این همان است که اول بحث عرض کردم. توجیه عبارت بیضاوی هم تقریباً همین است؛ ما از عبارت بیضاوی هم همین را می‌فهمیم.

 

«ولعلّ مقصود»[7] بیضاوی این است که «إذا جاز الحکم فی کثیر من النساء»؛ حکم، یعنی تربص ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾[8] ، «إذا جاز الحکم فی کثیر من النساء»[9] ، این تربص کذایی در کثیری از نساء جایز باشد، «فصار أفراد الثلاثة الأقراء کثیراً»؛ نه اینکه اقراء سه تا باشند، بلکه افرادی که ثلاثه اقراء دارند کثیر می‌شوند؛ یعنی هر فردی می‌شود دارای سه قرء، آن وقت افرادی که هر یک سه قرء دارند کثیرند، قهراً قرءها کثیر می‌شوند.

 

«فوُجد أفراد الجمع الکثرة فیه باعتبار أفراده»؛ پس افراد «جمع کثرت» که از ده به بالا هم شامل می‌شود، در این قول خداوند در نظر گرفته شده به اعتبار افراد؛ به اعتبار افراد یعنی به اعتبار زن‌ها، نه به اعتبار خود قرءها. خود قرءها سه تا بیشتر نیستند، ولی وقتی که زن‌ها را ملاحظه کنیم که کثیرند، آن وقت این سه را ضرب در آن زن‌ها بکنیم تعداد قرء زیاد می‌شود، قهراً قابلیت برای «جمع کثرت» پیدا می‌شود. «فحَسُنَ» یعنی «جمع کثرت» حسن است. بعد محقق می‌فرماید «وفیه تکلّف».

 

تفسیر «ولا یحلّ لهنّ أن یکتمن ما خلق الله فی أرحامهنّ» و بیان مصادیق آن

خب، قسمت بعدی آیه را می‌خوانیم. تا اینجا را من جلسه گذشته خوانده بودم، منتها تکرار کردم که یک ذره توضیح بیشتری بدهم.

﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾[10] ؛ یعنی این زن‌ها حق ندارند که آنچه را که خداوند در رحمشان خلق کرده کتمان کنند. چه چیزی خدا در رحم آن‌ها خلق کرده است؟ ولد را خلق کرده، حیض را هم خلق کرده است؛ تنها ولد نیست. بعضی زن‌ها که دارای ولدند با «وضع حمل» عدّه‌شان تمام می‌شود؛ زن‌هایی هم که دارای ولد نیستند ولی ذات اقراء هستند با تمام شدن حیض یا با آمدن حیض دوم و تمام شدنش و ورود در طهر سوم تمام می‌شود. هر دو، یعنی هم ولد هم حیض، در ارحام خلق شده‌اند. زن‌ها حق ندارند هیچ کدام را کتمان کنند.

کتمان ولد به این معناست که این بچه‌دار شده است، هنوز شکم طوری نشده است که نشان بدهد، می‌تواند کتمان کند. خب حالا امروز طلاقش داد، این هم فرض کنید که چند روز بیشتر نیست که حامله شده، یا یک خرده بیشتر، ولی خودش متوجه حامله بودنش هست، شوهرش نیست. به شوهر نمی‌گوید من حامله‌ام، چون اگر بگوید حامله‌ام نُه ماه دیگر یا هشت ماه دیگر باید طول بکشد تا «وضع حمل» کند، خب عده طولانی می‌شود.

طوری وانمود می‌کند که حامله نیست، بنابراین عده مثلاً سه ماه یا کمتر از سه ماه باید تمام بشود. این «استعجالاً للعدّة»[11] ، یعنی به خاطر اینکه عده را زودتر به آخر برساند، بچه را کتمان می‌کند.

کتمان بچه یک فایده دیگر هم دارد؛ و آن این است که زودتر عده تمام می‌شود و مردی که امکان رجعت در طول عده برایش هست، دیگر این امکان از او گرفته می‌شود. ممکن است زنی باشد که بخواهد مرد به او رجوع نکند، هر چه زودتر عده برایش تمام بشود به نفعش باشد؛ بالاخره جلوی اختیار مرد گرفته می‌شود با تمام شدن عده. این سعی می‌کند که عدّه‌اش زودتر بشود، زودتر تمام بشود که مرد زودتر محروم بشود از رجعت. خب می‌تواند در این صورت حملش را تأخیر بیندازد و کتمان کند.

 

مثال بعدی، مورد بعدی: حیضش را تأخیر می‌اندازد. مثلاً طهر دوم تمام شده، وارد حیض شده است. این حیضش تمام بشود عده تمام می‌شود. این کتمان می‌کند حیض را تا عده یک خرده طولانی‌تر بشود؛ چون هر چه حیض تأخیر بیفتد عده طولانی‌تر می‌شود، برخلاف آنجایی که ولد را کتمان می‌کرد. آنجا که ولد را کتمان می‌کرد عده جلوتر می‌افتاد، انقضای عده زودتر می‌شد.

حالا که دارد حیضش را کتمان می‌کند عده تأخیر می‌افتد. وقتی عده تأخیر افتاد، دوران عده بیشتر خواهد شد و این زنی که در دوران عده نفقه می‌گیرد باز هم نفقه خواهد گرفت. پس ببینید مرد مایل است که عده تمام بشود، زن دلش می‌خواهد رجوع بشود ولی می‌داند مرد رجوع نمی‌کند؛ می‌گوید خب حالا که رجوع نمی‌کند بگذار من نفقه را چند روز بیشتر از او بگیرم.

 

حیضش را تأخیر می‌اندازد، یعنی کتمان می‌کند تا عده به ظاهر تمام نشود و مرد موظف به پرداخت نفقه باشد؛ و این هم که بالاخره ممکن است نتواند خرجی خودش را در بیاورد، این زن هم که نمی‌تواند خرجی خودش را در بیاورد، می‌گوید این چند روز هم غنیمت است، حیض را تأخیر می‌اندازیم تا از نفقه استفاده کنیم. خب آیه نهی می‌کند، می‌گوید این کار انجام نشود.

﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾[12] یعنی «یحرم علیهنّ أن یسترن ولا یظهرن»[13] دو چیز را: «ما فی بطونهنّ» که دو چیز است؛

یکی: عبارت از ولد است، یکی عبارت از حیض است. چرا حرام است تأخیر... بله، چرا این کار را می‌کند این زن؟ چرا کتمان می‌کند؟ تأخیر را اشتباه گفتم، چرا کتمان می‌کند؟ «استعجالاً للعدّة»، چون می‌خواهد زودتر عده انجام بشود و تمام بشود؛ حمل را که ممکن است باعث تأخیر عده بشود انکار می‌کند و کتمان می‌کند. این یک مورد.

 

یک مورد: «إبطالاً لحقّ الرجعة»، می‌خواهد زودتر عده تمام بشود که مرد دیگر نتواند رجوع کند. این دو تا مال آنجایی است که ولد را کتمان می‌کند. «أخذاً للنفقة» مال آنجایی است که حیض را کتمان می‌کند؛ حیض را کتمان می‌کند و خبر نمی‌دهد که وارد حیض دوم شده است، به امید اینکه هنوز مرد فکر کند این در طهر است و هنوز عدّه‌اش دوام دارد، آن وقت نفقه به زن بدهد و او هم «أخذاً للنفقة»، یعنی زن هم «أخذاً للنفقة»، حیض را کتمان کند و عده را تأخیر بیندازد.

 

پرسش: استاد، در مورد حیض نمی‌شود گفت همان حیضی که آن موقعی که مرد می‌خواهد طلاقش بدهد، ایشان اعلام نکند که من حیض هستم، بنابراین اعلام طهر بکند که زودتر طلاق تمام بشود؟ چطوری؟ چون باید در زمان طهر طلاقش بدهد.

پاسخ: برای طلاق می‌فرمایید؟

 

پرسش کننده: بله، باز هم عجله دارد!

پاسخ: این هم می‌شود، بله. من برای عده گفتم، حالا شما می‌فرمایید که ممکن است زنی عجله دارد که طلاق داده بشود؛ خب توضیح خوبی است، مثلاً فرمایش شما: من مربوطش کردم به عده، شما مربوطش می‌کنید به طلاق. می‌فرمایید که چون طلاق باید در طهر واقع بشود، زن ممکن است حیض شده باشد، اعلام نمی‌کند به شوهر که من حائضم؛ چون اگر اعلام کند دیگر شوهر نمی‌تواند طلاقش بدهد.

این کتمان می‌کند حیض را تا شوهر گمان کند که این در وضعیت طهر است و طلاق را اجرا کند، بعد زن راحت بشود! حالا چه «طلاق بائن» باشد چه «طلاق رجعی» باشد؛ «طلاق بائن» که جدا می‌شود، «طلاق رجعی» هم باشد بالاخره عده زودتر شروع می‌شود و زودتر خلاص می‌شود. «استعجالاً» آن وقت این تأخیر می‌اندازد... تأخیر اشتباه می‌کنم؛ کتمان می‌کند حیض را تا طلاق زودتر انجام بشود و قهراً زودتر هم عده تمام بشود. این هم می‌شود منتها بحث در عده بوده است. فرمایش شما هم حرف خوبی است، منتها چون بحث ما در عده بود...

 

پرسش: آن هم ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾[14] است دیگر، بعد از طلاق...

پاسخ: بله، یک جوری باید این آیه را توجیه کنیم که با عده جور در بیاید؛ شما با طلاق جورش کردید و خوب هم هست. می‌گویید که حیضش را کتمان می‌کند تا طلاقش زودتر اجرا بشود و در نتیجه عدّه‌اش هم زودتر تمام بشود.

 

پرسش: با قرص و این‌ها هم استفاده بکند چه؟

پاسخ: نه، آن که حیض تأخیر بیفتد اشکال ندارد، کتمان کردنش اشکال دارد. ممکن است یک جوری مثلاً عمل کند که این حیض تأخیر بیفتد؛ آری، یک دارویی بخورد حیض تأخیر بیفتد یا مقدم بشود، آن‌ها اشکال ندارد، کتمانش اشکال دارد. بحث ما در کتمان است.

 

حجیت قول زن در مسائل مربوط به عده و رحم

«وقیل فی هذه»[15] ... آیه می‌گوید که حلال نیست کتمان کنند، بروند خبر بدهند! خب وقتی دستور می‌دهد خبر بدهند، آیا خبرشان را ما قبول کنیم یا نکنیم؟ اگر خبرشان را قبول نکنیم دیگر خبر دادنشان بی‌فایده می‌شود، آن وقت امر آیه بی‌مورد می‌شود. در حالی که آیه امر کرده است که آن‌ها کتمان نکنند، یعنی خبر بدهند؛ خب حتماً بر ما هم لازم است خبرشان را قبول کنیم. از آیه استفاده می‌شود که خبر آن‌ها در این مسئله حجت است، خبر زن‌ها در این مسئله حجت است.

 

بعد اگر خبرشان حجت نباشد:

اولاً آیه همین‌طور که گفتیم امر می‌کند،

ثانیاً «حرج» لازم می‌آید؛ خب هر دفعه آن‌ها خبر بدهند ممکن است ما رد کنیم، بگوییم نمی‌دانیم راست می‌گوید یا دروغ می‌گوید. حالا ممکن است کسی فکر کند که تا ابد که نمی‌تواند کتمان کند، یک وقتی بالاخره خبر خواهد داد، و بنابراین مدتی که ما جاهلیم و نمی‌دانیم که این زن عدّه‌اش را دارد عبور می‌دهد یا نه، آن مدت مدت زیادی نیست؛ اگر مدت زیادی نیست حرجی هم نیست. ممکن است کسی این‌طور بگوید.

 

ولی جواب این است:

اولاً حرج به زیادی و کمی مدت ارتباط ندارد،

ثانیاً ممکن است باز هم همان مقدار هم که هست به لحاظ آن شرایطی که در این خانواده حاکم است، ممکن است همان مقدار هم با اینکه کم است حرج داشته باشد. این یک دلیلش بود.

دلیل بعدی این است که این سه تا بیان فرمودند؛ یک بیان این بود که آیه دستور داده است، یک بیان این بود که اگر نشنویم حرج لازم می‌آید، یک بیان هم این است که اگر نشنویم از کجا می‌خواهیم مطلع بشویم؟

این امر، امری است مربوط به زن‌ها؛ اگر آن‌ها خبر ندهند قضیه همین‌طور مکتوم و مخفی می‌ماند. پس باید به حرف آن‌ها گوش کرد و حرفشان را حجت دانست. با این سه بیان ایشان بیان می‌کند که حرف زن‌ها در این مسئله حجت است.

 

«وقیل فی هذه دلالة علی أنّ قول المرأة مقبول فی ذلک»؛ در این بحث قولش مقبول است. مرحوم محقق می‌فرماید: «ولعلّ الوجه» یعنی وجه مقبول بودن قول این زن این است که «لو لم یکن کذلک»، یعنی اگر قولش مقبول نباشد:

 

جهت اول: «لما حَسُنَ الإیجاب علیهنّ»؛ خوب نیست که بر این‌ها واجب کنند خبر دادن را؛ اگر خبرشان را نمی‌خواهند گوش بدهند چه لزومی دارد که واجب کنند برایشان خبر دادن را و تحریم کنند کتمان کردن را؟

جهت دوم: «لعلّه» یعنی اینکه قول زن قبول شود در این مسئله، «مؤیّد بالأخبار والإجماع» است. مطلب بعدی: اینکه قول زن قبول شود مؤیّد است به اینکه نباید حرج و ضرر لازم آید.

 

پرسش: لازم نمی‌آید؟

پاسخ: اگر راجع به «لازم نمی‌آید» معنا کنیم باید این‌طور بگوییم: بگوییم کتمان نکردنشان باعث می‌شود که لازم نیاید حرج و ضرری که منفی است. کتمان کردنشان باعث لزوم حرج نمی‌شود؟

 

پرسش: نه، چند روز است، یعنی یک حداکثری بالاخره حیض دارد، چند روزش را مثلاً می‌تواند کتمان کند...

پاسخ: حرفشان را گوش بدهیم؛ زیرا از گوش کردن حرفشان حرج لازم نمی‌آید. این‌طور هم می‌توانیم معنا کنیم.

 

مطلب بعدی: «ولعسر الإطلاع علیهنّ غالباً». چرا حرفشان را قبول می‌کنیم در این مسئله؟ چون اطلاع بر آن‌ها یعنی بر زن‌ها غالباً ممکن نیست مگر از جهت خودشان، یعنی از جهت قولشان؛ نمی‌شود مطلع شد از وضعشان مگر خودشان بگویند. پس باید گفته خودشان معتبر باشد. تمام شد.

 

پرسش: استاد [نامفهوم] یعنی آیه می‌گوید که [نامفهوم] درباره خودشان است دیگر، می‌فرماید که حق ندارید کتمان کنید؛ حالا من می‌خواستم استفاده کنم که پس قولشان هم حجت است، [نامفهوم] مؤمنه هم باشد یا غیر مؤمنه هم...

 

پاسخ: این حرفشان قبول می‌شود به شرطی که شرایط قبولی باشد، مثلاً عادل باشند، یا بیّنه اقامه بشود، باور است و مطلب دیگر...

پرسش: یعنی استفاده‌ای که به این جهت بشود... [نامفهوم]

پاسخ: استفاده می‌شود؛ استفاده می‌شود که قول این‌ها حجت است، منتها به شرطی که شرایط جمع باشد؛ دلیل نمی‌خواهد این را بگوید!

 

پرسش: اگر قولش را قبول... [نامفهوم]؟

پاسخ: خب باید قولش را قبول کند! نگفت در صورت وجود شرایط؛ اگر در صورت وجود شرایط باشد که اصلاً احتیاج ندارد از این آیه استفاده کند! به طور کلی کسانی که شرایط شهادت برایشان جمع است قولشان قبول است؛ اینکه می‌گویند از این آیه استفاده می‌شود معلوم می‌شود شرایط هم جمع نباشد، بعضی شرایط هم جمع نباشد باز قولشان قبول است.

 

پرسش: از اول همین را می‌گوید با وجود این... [نامفهوم] اشکال به اصل همان است...؟

پاسخ: بله، بله.

 

بررسی قید «إن کنّ یؤمنّ بالله والیوم الآخر»

خب مطلب بعدی این است که آیه ﴿لا یحلّ﴾[16] ، را به ظاهر مقید کرده است به ایمان؛ اگر ایمان دارید برای شما حلال نیست. معنایش این است که کسی که ایمان ندارد، برایش حلال است! ایشان می‌فرماید نه، این استفاده را نمی‌توانیم از آیه بکنیم؛ چون غرض از آوردن ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ﴾، ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ﴾، مراد این نیست که حلیت... عدم حلیت مقید است؛ بلکه خواسته بفهماند که شرط ایمان این است که کتمان نشود. اگر ایمان دارید، بدانید که بر شما حلال نیست؛ پس به خاطر وجود ایمانتان، از این حلال نبودن پرهیز کنید.

 

«ولیس الغرض»[17] از «تقیید» به قولش که فرموده ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾[18] ، منظور «اشتراط نفی الحلّ»[19] به «ایمان هل» نه، نیست به ایمان؛ این «به ایمان» متعلق به اشتراط است؛ یعنی نخواسته عدم حلیت را مشروط کند به ایمان، تا مفهوم گرفته شود که اگر ایمان نباشد عدم حلیت نیست.

«بل علی»، یعنی این آیه غرض از تقیید بر این است که کمال ایمان اقتضا می‌کند عدم کتمان را، و اقتضا می‌کند عدم فعل حرام را؛ شما اگر مؤمن هستید به مقتضای ایمانتان کتمان نکنید، فعل حرام انجام ندهید. «وأنّ المؤمن لا یجترئ علیه ولا یفعله»؛ آیه می‌خواهد بفهماند که این کار حرام است، اگر شما مؤمنید نمی‌توانید بر این کار حرام جرأت داشته باشید؛ «وأنّ المؤمن لا یجترئ علیه ولا یفعله» یعنی حرام را انجام نمی‌دهد. «لا یجترئ علیه» یعنی بر حرام، «لا یفعله» یعنی حرام را.

 

خب، مطلب بعدی: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾.

﴿فی ذلک﴾[20] یعنی در این مدت تربص. شوهرهای این زن‌های مطلقات حق دارند که رد کنند زن‌ها را «فی ذلک»، یعنی رجوع کنند به زن‌ها در مدت عده. «أی أزواج تلک المطلّقات أولی فی تلک المدّة وزمان التربّص بردّهنّ»[21] ؛ ازواج این مطلقات در این مدت عده و زمان تربص «أحقّ بردّهنّ»، یعنی به رد کردن زن‌ها، «ورجوعهنّ إلی النکاح والزوجیّة بغیر نکاح مجدّد». ««رجوعهنّ»» یعنی رجوع شدن زن‌ها یا رجوع کردن مردها به زن‌ها.

 

رجوع کردن زن‌ها به نکاح و زوجیت بدون نکاح مجدد، «بل بمجرّد الرجوع»، یا رجوع لفظی یا رجوع فعلی، «کما هو المبیّن فی محلّه».

رجوع لفظی این است که «رجعتُ» بگوید؛ رجوع فعلی مثلاً این‌چنین است که در اتاقی که او بدون چادر نشسته وارد بشود، یا چادر از سر او بکشد، امثال این.

خب حالا اینکه فرموده شوهرهاشان ﴿أحقّ﴾[22] اند یعنی چه؟

 

دو تا مطلب را استفاده می‌کنیم:

یکی اینکه کس دیگر حق ندارد بیاید سراغ این زن‌ها در این مدت عده؛

دوم اینکه این زن‌ها حق ندارند سراغ شوهر دیگر بروند در زمان عده. هم مردان محروم‌اند از وصال با این زنان، هم زنان محروم‌اند از قبول مرد دیگر، از ازدواج با مرد دیگر. خب شوهرهاشان «أحقّ»اند؛ یعنی اگر بخواهد ازدواجی صورت بگیرد باید با شوهر... ازدواج که نیست، رجعت؛ فقط شوهرهاشان می‌توانند رجعت کنند.

 

پرسش: استاد، رجعت نیاز به اذن زن هم دارد یا ندارد؟

پاسخ: ندارد، نه. رجعت احتیاج به اذن زن ندارد. به همین جهت است که بعضی مردها چنانچه بعداً هم گفته می‌شود، قبلاً هم گفته شد، زن را ضرر می‌زدند؛ یعنی زن را اذیت می‌کردند. هر وقت می‌خواست عدّه‌اش تمام بشود دو مرتبه به او رجوع می‌کردند، بعد بار بعدی دو مرتبه طلاقش می‌دادند، و دوباره طلاق می‌دادند، دوباره رجعت می‌کردند. اگر زن اختیار داشت که اصلاً اجازه این کار را نمی‌داد.

 

پرسش: البته می‌تواند مثلاً شرط ضمن عقد بگذارد یا بگوید که طلاق بائن مثلاً شرط ضمن عقد بگذارد که در زمان طلاق حق رجعت نداشته باشد؟

پاسخ: حالا آن که «طلاق بائن» را به قول شما هست، که یک شرطی... مثلاً اگر زن بخواهد شرط کند طلاق بائن بشود... یعنی از طریق شرط می‌خواهد رجعت را باطل کند، نه از طریق طلاق بائن.

 

پرسش: مثلاً شرط عدم رجعت ضمن عقد یا در طلاق؟ شرط عدم رجعت!

پاسخ: «طلاق رجعی» اگر باشد ذاتش رجعی است؛ اگر حکم مربوط به ذات باشد نمی‌شود شرط خلاف کرد. مثلاً فرض کنید که «بیع» شأنش انتقال است؛ حالا شخصی بگوید من به تو این را فروختم به شرطی که این مال به تو منتقل نشود، خب این شرط خلاف عقد است، نمی‌شود! اگر شرط خلاف عقد نباشد اشکال ندارد؛ خلاف عقد نباشد، خلاف عقل نباشد، خلاف شرع نباشد، این‌ها را باید گفت.

 

پرسش: پس بیع ربوی اصلاً باطل می‌شود؟ بیع ربوی هم از همین طریق باطل می‌شود که شرط می‌کند که...

پاسخ: حالا شاید آن به خاطر دلیل خاص باشد، دلیل خاص مسلم است.

 

پرسش: در دفتر ازدواج این شرط‌ها، مثلاً طلاق و این‌ها، اگر بخواهد طلاق بدهد باید در محضر...

پاسخ: ببینید، شرط اگر در ضمن عقد باشد، شرط‌هایی که در ضمن عقد باشد الزام‌آور است.

 

پرسش: اختیارات مرد را محدود می‌کنند، که طلاق هر زمان نمی‌تواند بدهد، هر جا نمی‌تواند...

پاسخ: هر چه، شرط را اگر طرفین قبول کنند، عقد مقید به آن شرط می‌شود؛ مگر اینکه شرط خلاف عقد و خلاف مقتضای عقد و خلاف شرع و این‌ها باشد. و إلا شرط هر جا باشد اگر در ضمن عقد بیاید الزام‌آور است، اگر در ضمن عقد هم نیاید الزام‌آور نیست.

 

پرسش: وکالت در طلاق را به زن می‌دهند دیگر؛ یعنی برای اجرایش دیگر...

پاسخ: البته الان به شخص می‌گویند این را بخوان امضا کن، نمی‌تواند امضا نکند! خب حالا شاید بشود بگوییم امضای اجباری است، ولی خب از آن هم می‌شود گریز زد؛ می‌شود از این نکات استفاده کرد.

 

پرسش: اگر طرفین قبول نکنند... طرف قبول می‌کند یا اجبار است؟ می‌تواند با آن طرفش صحبت کند، با زن که بگوید من این شرط را قبول ندارم؟

پاسخ: بله، بله، می‌شود؛ خیلی‌ها امضا نمی‌کنند.

 

خب، «بمعنی»[23] ؛ یعنی ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾[24] معنایش این است که «لیس لأحد أن یتزوّجهنّ»[25] ، هیچ کس نمی‌تواند با این زن‌ها در عده ازدواج کند؛ از آن طرف هم «ولیس لهنّ أن یتزوّجن حینئذ بغیرهم»، در این هنگامی که در عده هستند حق ندارند که ازدواج کنند به غیر شوهرشان.

 

این تا اینجا روشن است. «فلیس الرجوع إلّا للأزواج»؛ پس نه زن حق دارد ازدواج کند در عده، نه مرد دیگری حق دارد که با زن ازدواج کند، و رجوع فقط مال شوهر است؛ مردهای دیگر نمی‌توانند در عده عقد ببندند، رجوع که معلوم است نمی‌توانند، عقد هم نمی‌توانند ببندند.

خب جایی که یک طرف کاری را بتواند انجام بدهد، یک طرف بهتر بتواند انجام بدهد، جای «افعل تفضیل» است. اما اگر یک طرف بتواند یک طرف نتواند، اصلاً جای «افعل تفضیل» نیست؛ متعیناً می‌گوییم تو می‌توانی و کس دیگر نمی‌تواند! اینجا هم همین‌طور شده است؛ در عده مردهای دیگر نمی‌توانند، فقط شوهر می‌تواند؛ نه همه می‌توانند و شوهر حق بالاتری دارد! هیچ کس نمی‌تواند، فقط شوهر می‌تواند. بنابراین «افعل تفضیل» که در اینجا آمده معنایش چیست که خداوند فرموده شوهرها ﴿أَحَقُّ﴾[26] هستند؟

متعیناً شوهرها می‌توانند برگردند، نه اینکه ﴿أَحَقُّ﴾ هستند و بقیه هم می‌توانند بیایند. این‌طور نیست که بقیه هم حق داشته باشند و شوهرها حق بیشتر داشته باشند؛ بلکه فقط شوهر حق دارد، بقیه حق ندارند. پس در اینجا «افعل تفضیل» چطور استعمال شده است؟ بعضی گفتند «افعل تفضیل» در اینجا «افعل تفضیل تعیینی» است نه ترجیحی، یعنی معیناً حق با شوهر است.

ایشان نمی‌گوید این مطلب را؛ بلکه می‌فرماید که اصل«افعل تفضیل» در اینجا اصلش مراد است، یعنی اصلش مراد است یعنی حق داشتن، نه تفضیلش؛ احقّ بودن مراد نیست، حق بودن مراد است.

«فأفعل»[27] یعنی «افعل تفضیل» که در اینجا به صورت ﴿أحقّ﴾[28] آمده است، «هنا»[29] یعنی در این آیه به معنای اصل فعل است، به معنای اینکه ازواج سزاوارند به آن زن‌ها «دون غیرهم»، غیر ازواج که سزاوار نیستند.

«أو أنّهم»؛ تا اینجا ایشان احقّ بودن ازواج را مطرح کرد که ازواج اگر با مردان دیگر سنجیده بشوند ازواج می‌شوند احقّ.

حالا احقّ را نسبت به ازواج معنا نمی‌کند، مربوط نمی‌کند؛ مربوط می‌کند به ﴿بردّهنّ﴾[30] ؛ یعنی رد زن در زمان عده احقّ است از تزویج با زن بعد از عده! ببینید قبل از ﴿أحقّ﴾ رجعت است، بعد از ﴿أحقّ﴾ تزویج است؛ می‌گوید آن رجعت احقّ است از تزویج.

 

در معنای اول گفت: این ازواج احقّ‌اند از بقیه مردها.

در معنای دوم می‌گوید: که رجعت احقّ است از تزویج. بله، «أنّهم»[31] ، من مختصر گفتم؛ «أنّهم» یعنی این مردها، برایشان لایق‌تر است که در زمان تربص رجعت کنند؛ رد یعنی رد زن به منزل در زمان تربص احقّ است از تزویج بعد از زمان تربص.

خب حالا می‌خواهد «بعول» را توضیح بدهد؛ ﴿وبعولتهنّ﴾[32] ، جمع «بعل» است، تای «بعولة» هم دارد که تأنیث جمع است، مثل «عمومة» جمع «عم» و «خؤولة» جمع «خال» که این‌ها با تای تأنیث می‌آیند چون جمع‌اند.

خب مطلب بعدی را هم بگذاریم برای جلسه بعد دیگر.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo