92/06/09
بسم الله الرحمن الرحیم
عده زنان مطلقه (تفسیر آیه ۲۲۸)/ احکام طلاق/آیات الاحکام

موضوع: آیات الاحکام/ احکام طلاق/ عده زنان مطلقه (تفسیر آیه ۲۲۸)
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.
زبده البیان، صفحه ۷۴۳، سطر شانزدهم:
«الرابعة[1] : ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ﴾[2]
کسانی که طلاق داده شدند، زنهایی که طلاق داده شدند، به اندازه سه طهر انتظار میکشند.
﴿بِأَنفُسِهِنَّ﴾ را گفتهاند آوردند تا این معنا فهمیده بشود که این انتظار بر نفسشان تحمیل میشود.
پس ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ یعنی انتظاری را که بر نفسشان تحمیل میکنند، باید داشته باشند، به اندازه سه طهر.
معنای تربص و حکم کتمان حمل
و برایشان حلال نیست که بپوشانند حملی را که در ارحامشان دارند. ممکن است حمل تازه باشد و هنوز مشخص نشده باشد، ولی خود زن متوجه میشود. آنوقت میبیند عدهاش تا وقت وضع حمل میشود؛ تقریباً نه ماه، هشت ماه، هرچقدر. در حالی که اگر عده سه طهر نگه دارد، مثلاً حداکثر سه ماهه تمام است.
شاید هم بعضی اوقات در یک طهری طلاق داده بشود، و چند ساعت بعدش حیض بشود؛ این تازه یک طهر حساب میشود. همین یک ذره، یک طهر، یک ساعت، کمتر از یک ساعت خودش یک طهر حساب میشود؛ خب خیلی به نفعش است، عده میشود مثلاً دو ماه. در حالی که اگر بخواهد عده حمل را لحاظ کند، میشود نه ماه یا هشت ماه یا هرچقدر؛ چون ممکن است یک مقداری گذشته باشد که این متوجه حاملگیاش بشود، بعد هشت ماه دیگر مثلاً فرض کنید متولد بشود بچه. خب این هشت ماه باید انتظار بکشد، در حالی که اگر کتمان کند و طبق عده طهر عمل کند، دوماهه تمام است.
خب این عجله دارد که زودتر عدهاش تمام بشود، کتمان میکند آنی را که در دلش است. خداوند دستور میفرماید که حلال نیست برایشان که کتمان کنند: ﴿إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.
بعد میفرماید: و شوهرهای آنها، ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾؛ یعنی لایقترند که این زنها را رد کنند، ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾. رد کنند در نکاح؛ واردشان کنند به نکاح.
حقوق متقابل زوجین
﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ یعنی همانطور که حقوقی از مرد به گردن زنهاست، حقوقی هم از زنها به گردن مردهاست. ﴿لَهُنَّ﴾، یعنی حق دارند؛ مثل حقی که ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ است، مثل حقی که مردها بر آنها دارند، اینها هم حق دارند. یعنی هر دو حقوقی نسبت به یکدیگر دارند. اینطور نیست که زن تمامش وظیفه باشد و مرد تمامش حق، بلکه برعکسش هم هست. ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.
خب، آیه را معنا کردیم. حالا وارد بحث میشویم.
بررسی اخباری یا انشایی بودن آیه و قیود مطلقات
این آیه دارد خبر میدهد؛ ظاهرش اخباری است. اگرچه مثل زمخشری و قاضی گفتند باطنش امر است، ولی همه قبول داریم که ظاهرش اخبار است. میفرماید ﴿َیتَرَبَّصْنَ﴾؛ امری نکرده، اگرچه بعداً توضیح خواهیم داد که معنایش به قول کشاف و قاضی امر است، ولی ظاهرش اخبار است.
اخبار میکند از هر زنی که از زوجش طلاق گرفته است؛ چه طلاق رجعی باشد، چه بائن باشد، چه این زن مدخولبها باشد، چه نباشد؛ بهطور مطلق هر زن مطلقهای را مطرح میکند. بله، خب با قرائن و ادله بیرونی و مخصصات منفصل، ما بعضی از این زنها را از این حکم آیه اخراج میکنیم؛ ولی ظاهر آیه این است: هم اخبار است، انشا نیست، هم عام است و همه مطلقات را میگیرد.
میفرماید ظاهرها—ظاهر آیه—اخبار است از هر زنی که مفارقت کرده است زوجش او را با طلاق، نه مفارقت کرده است زوجه خود را با وفات. آن دیگر مسلماً مراد نیست، چون کلمه مطلقات آمده است؛ «متوفیات عنها زوجهن» نفرموده، فرموده: «مطلقات».
پس معلوم میشود بینونتی که بین این زن با شوهرش اتفاق افتاده، به وسیله طلاق بوده است. این پس به طلاق قید شد برای مفارقت، متعلق شد به مفارقت.
بعد میفرماید: «بالتربص»[3] ؛ این «بالتربص» متعلق به اخبار است، دیگر متعلق به مفارقت نیست. اخبار میکند به تربص؛ تربص یعنی انتظار. آیه اخبار میکند در مورد چنین زنی، خبر میدهد از چنین زنی، یعنی در مورد اینچنین زنی اخبار میکند به تربص.
چقدر؟ چقدر تربص؟ چقدر انتظار؟ «المدة المذکورة». «المدة المذکورة» را مفعول تربص میگیریم؛ مفعولبهِ تربص میگیریم. «أو فی المدة»، یعنی فی المدة المذکورة؛ «المدة» را مفعولبه نمیگیریم، مفعولفیه میگیریم، چون با «فی المدة» معنایش کردیم.
هر دویش درست است: انتظارِ سه طهر، یا انتظار در سه طهر؛ هر دویش معنا میشود. انتظارِ سه طهر هم درست است، انتظار در سه طهر هم درست است. در اولی مدت را مفعولبه گرفتیم، در دومی مدت را مفعولفیه گرفتیم. البته کلمه مدت در آیه نیامده، ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾[4] آمده است؛ آن ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ چون اشاره به مدت دارد، ما اسمش را گذاشتیم مدت.
خب «فالثلاثة إما مفعول به أو فیه»[5] . ثلاثه که اضافه شده به قروء، یا مفعولبهِ «یتربصن» است یا مفعولفیه.
خب، ما ظاهر آیه را گفتیم. «لعل المقصود»، یعنی حالا ظاهر همانی است که گفتیم، ولی شاید مقصود این باشد. دو تا چیز میآورد: یکی اینکه هر مطلقهای را شامل نمیکند، هر مطلقهای را در آیه اراده نمیکند؛ قید میآورد برای مطلقه.
میگوید: «کل مطلقة مدخول بها ذات قروء». این دو قید را میآورد: که هم باید مطلقه مدخولبها باشد، هم باید حیض ببیند و طهر پیدا کند. هر مطلقهای را آیه نمیگوید؛ ببینید قید آورد. تازه صیغه اخباری را هم برد به صیغه انشایی؛ گفت معنایش معنای امری است.
دو تا تصرف کرد در این آیه: با «لعل» هم شروع کرد: «لعل المقصود» ایجاب عده است بر کل مطلقه مدخولبهایی که ذات قروء باشد. که ایجاب عده، ظاهر آیه هست؛ ولی ایجاب عده علی کل مطلقه با این صفت، میگوید مقصود است.
چرا قید زدید؟ چرا کل مطلقهای را که آوردید مقید کردید به مدخولبها و ذات قروء؟ میگوید: «إذ العدة المذکورة مخصوصة بها». عدهای که در آیه ذکر شده، عده سه طهر است؛ عده مذکوره یعنی عدهای که سه طهر باشد. «مخصوصة بها»، مخصوص به این مطلقهای است که مدخولبها باشد و ذات قروء باشد.
پرسش: زن حامله چطور؟
پاسخ: این شاملش نمیشود؛ این شاملش نمیشود. دلیل خاص داریم که مخصص منفصل است، آن میآید زن حامله را بیرون میآورد؛ حکم دیگری برایش میگوید، که عبارت از این است که عده با وضع حمل تمام میشود، یا با «أبعد الأجلین» تمام میشود؛ ابعد الاجلین هم درست است. ابعد الاجلین یعنی یا وضع حمل، یا گذشتن این سه طهر. ممکن است یک ذره قبل از وضع حمل طلاق داده بشود، آنوقت با وضع حمل از عده بیرون میآید، در حالی که هنوز سه طهر نگذشته است.
توضیح تکمیلی درباره عده زن باردار
«لعل المقصود»، ایجاب عده است بر مطلقه خاص. به چه دلیل میگویید مطلقه خاص، با اینکه آیه قید خاص را نداشت؟ «إذ العدة المذکورة مخصوصة بها»؛ عدهای که ذکر شده، یعنی عده به ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾[6] ، مخصوص است «بها»[7] ، یعنی به مدخوله ذات قروء، «بالإجماع و غیره».
پرسش: استاد، «أبعد الأجلین» فرمودید؟
پاسخ: آنجا که أبعد الأجلین گفتم، منظور وضع حمل یا... یعنی هرکدام که طولانیتر شد.
پرسش: هرکدام که طولانیتر شد؟ حالا به فرموده شما اگر وضع حملش زودتر از آن طهرش باشد، خارج میشود؟
پاسخ: نه، دیگر أبعد الأجلین را خوب معنا نکردید، درست است؛ أبعد الأجلین یعنی آن بعدی، آن طولانیتر. البته اگر وضع حمل را ما انتهای عده حساب کنیم، همان میشود که عرض کردم، با وضع حمل عده تمام میشود؛ اما اگر أبعد الأجلین را آخر عده حساب کنیم، پس بعد از اینکه وضع حمل کرد، باید صبر کند، اگر هنوز سه طهرش نشده صبر کند تا سه طهر بشود. اگر هم سه طهر زودتر تمام شد، صبر کند تا وضع حمل بشود.
نکته بلاغی تعبیر از امر به صیغه خبر
«و النکتة فی التعبیر عن الأمر بالخبر»، خداوند به نظر کشاف از امر، تعبیر به خبر فرموده است؛ یعنی به جای اینکه «لیتربصن» بفرماید، «یتربصن» فرموده است؛ صیغه خبر آورده و صیغه خبر را جانشین امر کرده است. جهتش چیست؟
میگوید نکتهاش این است که خدا خواسته مبالغه کند؛ مبالغه کند که این کار آنقدر مطلوب است که من انجامشده فرضش میکنم. پس حتماً اجرایش کنید تا با آن فرض من که انجامشده و اجرا شده است منافات نداشته باشد، با فرض من تحقق پیدا کند. پس خداوند به خبر تعبیر کرده تا مبالغه را برساند؛ این حرف کشاف.
«و النکتة فی التعبیر عن الأمر بالخبر»؛ «بالخبر» متعلق به «تعبیر» است. اینکه بهوسیله خبر، تعبیر از امر کرده است، «نکتة التأکید» است و «مبالغة بالمسارعة إلی الامتثال» است؛ یعنی خواسته مبالغه کند که سریع بروید به سمت امتثال، و این انتظارِ ایام را امتثال کنید، فرمان ببرید.
البته بعداً مرحوم محقق اشکال میکند در کشاف، که تعبیر به مسارعت در اینجا یعنی چه؟ تعبیر به مسارعت معنی ندارد؛ تا طلاق داده نشده که تربص شروع نمیشود، بعد هم که طلاق داده میشود تربص از همان آن شروع میشود؛ مسارعت به تربص یعنی چه؟ این را بعداً اشکال میکند.
«فکأنهن امتثلن الأمر بالتربص»، «فکأنهن» تفریع بر مطلب قبلی است. حالا که خداوند با جمله خبریه آورده، اینطور به نظر ما میرسد که گویا زنها اصلاً امتثال کردند، گویا زنها امتثال کردند؛ یعنی امر به تربص را دارند قبول میکنند، لذا خدا دارد خبر میدهد که اینها دارند انتظار میکشند. خبر میدهد دارند انتظار میکشند، یعنی انتظار کشید نشان که از آنها خواسته شده بود، انجام داده شده است؛ یعنی آنقدر خداوند تأکید دارد بر انجام، که انجامشده فرض میکند این تربص را.
«فکأنهن امتثلن الأمر بالتربص»؛ «بالتربص» متعلق به امر است، متعلق به «امتثلن» نیست. گویا اینها، یعنی این زنها، امر به تربص را امتثال کردند، نه دارند امتثال میکنند؛ گویا این زنها امر به تربص را امتثال کردند، نه دارند امتثال میکنند.
لذا مرحوم محقق دوباره اشکال بعدی میکند، میگوید اگر شما میخواهید صیغه امر را اینجا به کار ببرید، باید به صیغه ماضی... میخواهید خبر را به معنی انشا به کار ببرید به صیغه ماضی باید بیاورید، چرا به صیغه مضارع آوردید؟ چون خدا دارد میگوید، یعنی میفهماند که اینها دارند امتثال میکنند؛ چون امتثال میکنند یا کردند، من به آنها میگویم، خبر از آنها میدهم.
دستور این است که باید بروید امتثال بکنید، ولی خب دارد خدا خبر میدهد که اینها آنقدر به امر من اهمیت دادند که الان مشغول امتثال هستند، امتثال کردند. خب این اقتضا میکند که غالباً لفظ ماضی در اینجاها به کار برود؛ نمیخواهیم بگوییم حتماً، ولی لفظ ماضی اولی است از لفظ مضارع.
«فکأنهن امتثلن الأمر بالتربص»، گویا این زنها امر به تربص را امتثال کردند، «فأخبر»، و خدا هم دارد خبر میدهد «عنه»، یعنی خبر میدهد از تربص، «موجوداً»، از اینکه تربص موجود است.
«و نحوه قولهم»، و نحو این قول خداوند، که خبر میدهد در مقابل انشا، در مقام انشا، مثل قول تو است که در دعا میگویی: «رحمک الله». «رحمک الله» منظورش این نیست که خدا تو را رحمت کرد، بلکه منظورش این است که خدا تو را رحمت بکند؛ حالا با دستور نه، با امید. بالاخره انشا شد؛ اگرچه ظاهرش خبر بود، ولی انشا شد. «رحمک الله» یعنی خدا تو را رحمت بکند، نه رحمت کرد. «کذا فی التفسیرین»، یعنی کشاف و بیضاوی.
تخصیص عام در آیه و لزوم اضافه کردن قیود دیگر
تا اینجا دو تا مطلب ما نقل کردیم: یک مطلب این بود که اطلاقی را که در قرآن هست، یا عمومی را که در قرآن هست که فرموده ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾[8] ، آن عموم را در همین آیه تخصیص بزنیم، نه با منفصل بیرونی؛ در خود همین آیه دلالت آیه را از عمومیت درآوریم. و بگوییم آیه به خاطر اینکه عده را اقراء قرار داده یا قروء قرار داده، به خاطر این کشف میکنیم که بحثش در زنهایی است که قرء و حیض یا طهر داشته باشند. از خود آیه قید آیه را درمیآوریم، نه از بیرون.
از اینکه فرموده سه طهر عده نگه دارند، کشف میکنیم که طهر دارند، حیض میشوند و طهر پیدا میکنند؛ لذا خدا دستور میدهد که اینها سه تا طهر عده طلاق نگه دارند. این یک مطلب.
مطلب دیگر اینکه ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ را که خبر بود حمل بر انشا کرد. این دو مطلب؛ این دو مطلب را از تفسیر قاضی و کشاف نقل کردیم، بر هر دویش اعتراض خواهد شد. از «ولایبعد»[9] یک ذره تقویت میکنیم، از بعدش دیگر شروع میکنیم به رد کردن.
«و لایبعد» این است که این مطلقات را شما به یک قید مقید کردید، خوب بود قید دیگری را هم میآوردید. قید اولتان این بود که باید مدخولبها باشد و ذات قروء باشد. حالا اینجا دو تا قید شد، من یک قید گفتم.
قید اولتان این بود که باید این مطلقه مدخولبها باشد و ذات قروء باشد، یعنی صاحب حیض و طهر باشد.
قید دومی شما نیاوردید، ما یک قید اضافه میکنیم: ما یک قید اضافه میکنیم و میگوییم: مطلقات رجعیات باشند و غیر حاملات باشند. «أیضاً»، «أیضاً» یعنی علاوه بر آن قیودی که شما آوردید، این قید هم لازم است.
پرسش: اگر رجعیه را قائل بشویم به ذات قروء، دیگر خودش حامله را خارج نمیکند؟ چون معمولاً ذات قروء باشد...
پاسخ: شاید منظورش این نباشد که بالفعل...حتماً این نیست، و الا اگر بالفعل ذات قروء باشد که نمیشود طلاقش داد!
بعضیها هم که در حال حمل هم بله، طهر و حیض دارند. منظور این است که در این سن باشد، در این سن باشد یک؛
و آن آسیبی که به مسترابه و زنهایی که شک میکنند میرسد به او نرسیده باشد، دو.
این را میخواهد بگوید، نه اینکه الان حیض باشد تا شما بگویید در زمان حاملگی حیض نمیشود.
خب پس اینطور شد که ما میتوانیم آن قیدی را که کشاف و قاضی برای مطلقه ذکر کردند، بیشترش کنیم؛ این حرف اول ایشان، هنوز اشکال نکرده است. هنوز اشکال بر قاضی و کشاف نکرده است، فقط دارد بیان میکند که قیدی اضافه کنیم.
شاید هم بتوانید این را اشکال قرار بدهید؛ بگویید که چرا کم گفتید؟ به کشاف میگوید چرا کم گفتی؟ آن قیدی که زدی درست است، قید دیگری هم باید میآوردی که حاملات خارج بشوند.
«و لا یبعد جعل الآیة مخصوصة بالمطلقات الرجعیات که حاملات نباشن ایضا ؛ «أیضاً» یعنی همانطور که مدخولبها بودند، ذات قروء بودند، خالی از حمل هم باشند.
تخصیص مطلقات به رجعیات و غیرحاملات به قرینه «بعولتهن»
«لأن عدتهن»، یعنی عده حاملات، وضع حمل است عند الأصحاب. «لأدلتهم»؛ چرا میگویند عده شخص حامله وضع حمل است؟ «لأدلتهم»، دلیل دارند؛ دوم: «و لقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾[10] ».
یعنی با کلمه ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ هم ثابت میشود که حاملات باید عدهشان وضع حمل باشد و این قید برایشان بیاید. قید غیرحاملات هم باید به این آیه اضافه بشود.
پرسش: یعنی تا زمانی که وضع حمل نکرده است، این مرد شوهرش محسوب میشود؟
پاسخ: بله.
کلمه ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾، ضمیر در آن هست. این ضمیرِ «هن» در ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ به مطلقات برمیگردد؛ پس عبارت این میشود: شوهرهای این زنهای مطلقه. کی ما میتوانیم اطلاق بعل کنیم بر مطلقات، بر همسر مطلقات؟ وقتی که طلاق، طلاق رجعی باشد. وقتی طلاق، طلاق رجعی باشد، اطلاق بعل کرده میشود.
ایشان میگوید که: دلیل بر اینکه ما گفتیم مطلقات را مقید کنیم به رجعیات و همچنین مقید کنیم به غیرحاملات، یکی ادله اصحاب است، یکی هم همین کلام خداست که فرموده است: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾.
این کلمه ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ که حفظ میکند بعل را برای این زنهای مطلقه، نه که حالا واقعاً بعل موجود است؛ چون وقتی که طلاق حاصل شد، این رابطه هم از بین میرود؛ ولی در اینجا که با ضمیر گفته است، اضافه کرده بعل را به ضمیر، نشان میدهد که زنهای خاص مطرح هستند.
قاعده اصولی: تخصیص ضمیر مقتضی تخصیص مرجع
خود مرحوم محقق میفرماید: «تخصیص الضمیر یقتضی تخصیص المرجع»[11] . من این را توضیح بدهم، مطلب روشن میشود.
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾[12] بهطور عام گفته شده است؛ قیدی نیامده که رجعیات باشد، حاملات باشد، مدخولبها باشد؛ هیچ قیدی در آن نیامده است. ضمیری که در اینجا هست، ضمیر خاصی است؛ چون مضافالیه ﴿بعولتهن﴾ قرار گرفته است؛ یعنی مربوط است، این ضمیر مربوط است به زنهایی که به نحوی بشود به آنها گفت صاحب بعل هستند. پس ضمیر خاص است، اما مرجع که مطلقات است عام است.
رجوع ضمیر به مرجع، اقتضا میکند که مرجع، وضع ضمیر را پیدا کند؛ اگر ضمیر خاص است، مرجع هم خاص میشود. ما نمیخواهیم بگوییم ضمیر یکی از ادوات تخصیص است، یا مخصص است؛ ولی میخواهیم بیان کنیم وقتی ضمیر برمیگردد، اگر مرجع مطلق است و ضمیر خاص است، این ضمیر، مرجع را هم خاص میکند.
«إذ الظاهر أن تخصیص الضمیر یقتضی تخصیص المرجع»[13] . مرجع، مطلقات است و عام است، اما ضمیر به خاطر اینکه مضافالیه «بعولة» قرار گرفته خاص شده است. این تخصیصی که برای ضمیر هست، این خصوصیتی که برای ضمیر هست، سرایت میکند به مرجع، مرجع را هم خاص میکند؛ یعنی مطلقات مقید میشوند. مقید میشوند به چه؟ به رجعیات و به غیرحاملات. «إذ الظاهر» که تخصیص ضمیر، یعنی خاص بودن ضمیر، «یقتضی تخصیص المرجع»، یعنی خاص بودن مرجع را.
«و إن کان فیه خلاف»؛ در این مسئله خلاف است. بعضیها ممکن است بگویند خب کی دیده که استخدام بشود؟ مرجع ضمیر عام باشد، خود ضمیر خاص باشد؟ استخدام اشکال ندارد. بعضی میگویند اقتضا میکند که مطابق باشند، بعضی میگویند نه، مطابقت لازم نیست و استخدام اشکال ندارد.
«إذ الضمیر عین المرجع»، تعلیل نیست برای «و إن کان فیه خلاف»، بلکه تعلیل است برای «إذ الظاهر أن تخصیص الضمیر یقتضی تخصیص المرجع»، دلیل است بر آن. به چه دلیل تخصیص ضمیر باعث تخصیص مرجع ضمیر میشود؟ «إذ الضمیر عین المرجع». پس اگر یکی خاص است، دیگری هم باید خاص باشد، و الا عینیت حفظ نمیشود. «و لا معنی لمغایرة أحدهما الآخر إلا بالتکلف»؛ معنی ندارد که یکی از این دو، یعنی ضمیر یا مرجع، با دیگری مغایرت داشته باشد «إلا بالتکلف». ممکن است یکی را عام کنیم، یکی را خاص، ولی یکجوری در ارجاع ضمیر تکلف پیدا میکند. برای اینکه این وضع پیش نیاید، ضمیر را با عام مطابق بگیرید؛ اگر ضمیر خاص بود، عام را هم تخصیص بزنید.
فرق میان ارجاع ضمیر خاص و تکرار اسم ظاهر خاص
خب، اینطور شد که اگر ضمیر خاص آوردیم، عام مخصوص میشود، به خاطر اینکه لازم است ضمیر با مرجعش مطابقت داشته باشد.
حالا اگر به جای ضمیر، اسم ظاهر آوردیم؛ یک عامی را آوردیم، بعد پشت سرش اسم ظاهر آوردیم، و این اسم ظاهر خاص بود؛ خصوصیت این اسم ظاهر دیگر به آن عام سرایت نمیکند و آن عام را تخصیص نمیزند. بنابراین ضمیر اگر خاص باشد مرجع را خاص میکند، اما اسم ظاهر اگرچه خاص باشد، آن وابسته خودش را خاص نمیکند. پس اگر بعد از ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾[14] ، میآورد «المطلقات الرجعیة»، دیگر آن مطلقات اولی به حال خودش و به عموم خودش باقی میماند؛ این مطلقات رجعیه که خاص بود، آن را دستکاری نمیکرد. اما چون ضمیر آورده و ضمیر مربوط به مطلقه رجعی است، یعنی مربوط به خاص است، این ضمیر برمیگردد و آن عام را هم باید خاص کند.
«و لیس کذلک إعادة الظاهر»[15] ، یعنی حکم ضمیر را ندارد؛ اگر اسم ظاهر را اعاده کنیم، اسم ظاهر حکم ضمیر را ندارد. میتواند این اسم ظاهر خاص باشد، در حالی که وابسته او عام است؛ در حالی که نمیشود ضمیر خاص باشد و مرجعش عام.
«و لیس کذلک إعادة الظاهر»، اینچنین نیست آنجایی که ظاهر را اعاده میدهیم و خاص را از این ظاهر اراده میکنیم، آنجا اینچنین نیست، یعنی این خاص برنمیگردد آن عام را تخصیص بزند. ولی اگر به جای این خاص، ضمیر میگذاشتیم، تخصیص میزد. «و هو ظاهر».
«و هو ظاهر»، یعنی فرقی که بین اعاده ظاهر و آوردن ضمیر داریم، ظاهر است. اگر اعاده ظاهر کنیم، خصوصیتش سرایت نمیکند؛ اگر ضمیر بیاوریم، خصوصیتش سرایت میکند. این فرق، ظاهر است.
«فالقیاس علیه غیر جید»، در کتاب ما آمده است: «فالقیاس علیه هو جید»، این خلاف مقصود است و درست نیست، باید برعکس بشود: «فالقیاس علیه غیر جید». یعنی قیاس ضمیر بر اسم ظاهر درست نیست...
نقد دیدگاه کشاف و بیضاوی در قیاس ضمیر بر اسم ظاهر
«فالقیاس علیه غیر جید»؛ یعنی قیاس ضمیر بر اسم ظاهر درست نیست. شما نمیتوانید بگویید اگر اسم ظاهر آمد سرایت نمیکند، پس ضمیر هم اگر بیاید سرایت نمیکند. «فالقیاس علیه»، یعنی قیاس ضمیر بر اسم ظاهر، «غیر جید»؛ «کما هو مذهب الشافعی و ثانیهما القاضی».
«بل الظاهر هو الأول»، یعنی ظاهر این است که خصوصیت از ضمیر به مرجع سرایت میکند. قیاس درست نیست؛ قیاس یعنی عدم سرایت دادن. «فالقیاس علیه»، یعنی قیاس ضمیر علیه بر اسم ظاهر، جید نیست. این که گفتم درسته اگر قبلا برعکس گفتم آن درست نیست. قیاس ضمیر بر اسم ظاهر درست نیست. در ضمیر، خاص به مرجع سرایت میکند، ولی در اسم ظاهر سرایت نمیکند.
کشاف و قاضی، خاص بودن ضمیر را لحاظ نکردند؛ گویا ضمیر را بر اسم ظاهر قیاس کردند و گفتند همانطور که در اسم ظاهر خصوصیت سرایت نمیکند، در ضمیر هم سرایت نمیکند. به همین جهت است که قید رجعیات را که از ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾[16] فهمیده میشد، در ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ اعتبار نکردند؛ خصوصیتی را که از ضمیر فهمیده میشد به مطلقات سرایت ندادند. ایشان میگوید قیاس نمیشود کرد ضمیر را بر اسم ظاهر.
بعد نتیجه میگیرد: «بل الظاهر هو الأول»[17] ؛ ظاهر همان اولی است، که ضمیر خصوصیتش را به مرجع سرایت بدهد.
خب اگر اینطور شد، پس مطلقات مقید به رجعیات هم میشوند و از این طریق بر کشاف و قاضی اشکال وارد میشود که چرا شما این قید را نیاوردید؟ چرا اطلاق را به اطلاق خودشان باقی گذاشتید؟
«و أیضاً»، اشکال دیگری است. پس اشکال اول این بود. عرض کردم این توضیحی است ولی برمیگرداند به اشکال. توضیح میدهد که بعید نیست ما هم مطلقات را، همانطور که آنها مقید کردند به مدخولبها بودن و ذات قروء بودن، مقید کنیم به اینکه رجعی باشد و حامل نباشد. این یک توضیحی بود، ولی همین در واقع اشکال است؛ یعنی میخواهد بر کشاف و قاضی اشکال کند که چرا شما این قید را فراموش کردید؟
بعد میگوید این قید از ضمیر درمیآید، نباید فراموشش کنید. بعداً میگوید شما ظاهراً قیاس کردید بر اسم ظاهر که از اسم ظاهر، خصوصیت را به آن عام سرایت نمیدهید، ولی غافل شدید که اسم ظاهر با ضمیر فرق دارد. اگر در اسم ظاهر خصوص سرایت نمیکند، لازم نیست که در ضمیر هم خصوص سرایت نکند؛ بلکه در ضمیر سرایت میکند و مرجع را خاص میکند. قیاستان قیاس معالفارق است. این اشکال اول بود که تمام شد.
اشکال به تعبیر صیغه مضارع در مقام انشای مبالغهآمیز
حالا اشکال دوم وارد میکند. اشکال دوم این است که شما گفتید این خبر، کنایه از امر است، کنایه از انشاست. جاهایی که خبر کنایه از انشا میشود و برای مبالغه میآید، خبر باید با صیغه ماضی بیاید؛ چون معنی مبالغه چیست؟ معنی مبالغه این است که خداوند این کاری را که باید انجام بشود، آنقدر مهم میداند که از آن خبر میدهد به انجام شدنش؛ میگوید انجام شده است. انجام شده صیغه ماضی میخواهد.
اگر خداوند دارد مبالغه میکند و به خاطر مبالغه، امر نمیآورد بلکه خبر میآورد، چه میخواهد بگوید؟ میخواهد بگوید این چیزی که من میخواهم، گویا واقع شده است؛ واقع شده است، نه واقع میشود. پس باید صیغه ماضی بیاید، نه صیغه مضارع. با وجود این میبینیم ﴿یتربصن﴾[18] گفته شده و صیغه مضارع آمده است؛ پس چطوری حملش میکنید؟ این خبر را چطور حمل میکنید بر انشا؟ اینکه آن شرط حمل خبر بر انشا را ندارد!
«و أیضاً»[19] ، وجه تعبیر ظاهر نیست. چه جهت دارد که خدا به مضارع تعبیر کرده است؟ این «و أیضاً» اشکال دوم است بر قاضی و کشاف.
اشکال اول این بود که باید قید را لحاظ کنید، قیدی که از ضمیر به دست میآید؛ اشکال دوم این است که حالا که شما این صیغه را حمل بر امر میکنید، حمل بر انشا میکنید، چه توجیهی برای مضارع بودنش دارید؟
پرسش: این توجیه میشود .....؟
پاسخ: بله؛ آن هم که عرض کردم میشود، این هم توجیه میشود. یعنی شما میگویید تعبیر شده از انشا به خبر، یک وجهی هم برایش ذکر کردید، دلیلی هم برای اینکه خبر به جای انشا آمده ذکر کردید؛ این دلیلتان و این وجهی که ذکر کردید ظاهر نیست، تمام نیست.
اینطور هم میتوانید بگویید: توجیه تعبیر هم ظاهر نیست؛ یعنی برای مضارع، توجیه ظاهری نداریم. اگر ماضی بود توجیه ظاهر داشتیم، حالا که مضارع است توجیه ظاهر نداریم. این تفسیری که من بر این وارد میکنم با تفسیر شما که میگویید به همان حرف قبلی برمیگردد، به یک معنا هر دو یکی است. ولی خب تفسیر شما از نظر تعبیری خوب است که اینطوری بگوییم.
«إذ قد یقتضی ذلک»، زیرا این توجیه شما، یا حمل خبر بر انشا، اقتضا میکند که تعبیر به ماضی باشد؛ «ذلک» را برمیگردانیم به وجهی که شما ذکر کردید؛ یعنی آن فرمایش شما را معنا کنیم واضحتر است. «ذلک» را اشاره میگیریم به وجهی که شما گفتید، ضمیر «کونه» را برمیگردانیم به تعبیر. آن وجهی که شما گفتید اقتضا میکند که تعبیر، تعبیر ماضی باشد، مثل «رحمک الله»؛ در حالی که در اینجا تعبیر، تعبیر ماضی نیست.
در مثل «رحمک الله» معنایش این است که ما آنقدر انتظار رحمت خدا را داریم که فرض میکنیم رحمت نازل شده بر تو، و تو را خدا رحمت کرده است؛ به مخاطبمان میگوییم:
خب میبینید که میخواهد مبالغه کند و بفهماند که این کار انجام شده است، با صیغه ماضی میآورد. خدا هم اگر میخواست بفهماند که این تربص انجام شده است، به صیغه ماضی میآورد.
آن توجیهی که شما کردید اقتضا میکند که به صورت ماضی آورده بشود، در حالی که به صورت ماضی آورده نشده است و لذا توجیه شما باطل میشود.
پرسش: در مثال مناقش کرد؟
پاسخ: در مثال مناقشه کرد؟ نه، در قیاس مناقشه کرد. آنها ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾[20] را مقایسه کردند با «رحمک الله»[21] ؛ ایشان میگوید که این درست نیست. چرا؟ چون «رحمک الله» که مقیسعلیه است، درست است؛ اما ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾[22] که مقیس است، آن توجیهی را که شما گفتید ندارد.
مناقشه در تعبیر به «مسارعت» در تربص
«علی أن لفظة المسارعة لا تناسب»[23] ، این اشکال سوم است. اشکال سوم این است که شما تعبیر به مسارعت کردید؛ گفتید که خداوند به خاطر اینکه مبالغه کند، صیغه صیغه خبر را آورده تا بفهماند که مطلوب من این است که مسارعت کنید به امتثال. من امتثال شما را واقعشده فرض میکنم به این جهت که بتوانم بفهمانم که به سمت این امتثال مسارعت کنید. کلمه «مسارعة» در کشاف آمده بود، همانطور که نقل کردیم در خطوط قبل.
مرحوم محقق اشکال سوم میکند، میگوید کلمه مسارعت اصلاً اینجا مناسبت ندارد. وقتی طلاق واقع میشود، مسارعت کردن به انتظار یعنی چه؟ از همان اول، انتظار شروع میشود؛ نه اینکه «مسارعت کنید به انتظار». از همان اول انتظار شروع میشود، نه اینکه مسارعت کنید به انتظار؛ مگر انتظار میخواهد بعداً بیاید؟ «علی أن لفظة المسارعة لا تناسب» اینجا را.
چون شما گفتید: خبر آورده برای اینکه بگوید مسارعت کنید به سمت امتثال. یک وقتی مثلاً فرض کنید وقت باقی است، مثلاً صبح میخواهد بگوید ظهر نماز بخوانید؛ میگوید: «شما ظهر نماز میخوانید». اینطوری میگوید. خب معنایش این است که میخواهد بفهماند سرعت کن به خواندن نماز، برو سراغش و سرعت کن. اما یک وقتی نه، میگوید الان نماز میخوانید؛ این دیگر مسارعت معنی ندارد.
یا در همان اولیاش هم شاید بتوانیم بگوییم مسارعت معنی ندارد. وقتی خداوند در صبح بگوید «شما ظهر نماز میخوانید»، آن هم مسارعت معنی ندارد؛ چون وقتی که تکلیف نیامده که مسارعت نیست، وقتی هم تکلیف میآید باز مسارعت نیست، چون فعل دارد انجام میگیرد. تعبیر به مسارعت در اینجا مناسب نیست.
نقد توجیه کشاف درباره اراده بعض از لفظ «المطلقات»
«و أیضاً»، این اشکال چهارم است؛ و این اشکال را فقط بر کشاف وارد میکند. آن سه اشکال بر قاضی هم وارد میشد؛ اول گفت «کذا فی التفسیرین»، بعد گفت «و لا یبعد»؛ یعنی اشکال اول و دوم و سوم شروع شد. حالا میگوید «و أیضاً قول صاحب الکشاف لا یخلو عن مناقشة»؛ اینکه اختصاص به کشاف میدهد، شاید دلیل بشود—یعنی علامت بشود—بر اینکه در تفسیر قاضی این مطلب نیامده است؛ احتمال قوی است، چون قول صاحب کشاف را رد میکند. یعنی این اشکال چهارم در واقع بر صاحب کشاف وارد است.
صاحب کشاف یک مطلبی را ذکر کرده: یعنی یک «إن قلت» ذکر کرده است. و آن «إن قلت» این است که معترضی به کشاف میگوید: آیه دارد ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾[24] ، هیچ قید مدخولبها ندارد؛ شما چرا قید مدخولبها را آوردید؟ حالا میگویید ذات قروء بودنش را به دست آوردیم؛ ذات قروء بودنش را از آن ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ به دست آوردید، معلوم میشود ذات قروء است که ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وظیفهاش است. اما قید مدخولبها را از کجا درآوردید؟ اینکه در آیه ندارد؛ آیه عام است. این را کشاف به عنوان «إن قلت»[25] از خودش وارد میکند، بعد جواب میدهد.
در جواب میگوید که: آیه عام نیست، آیه مطلقه است؛ ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾[26] مطلق است، عام نیست. مطلق هم طوری است که از آن میشود کُلّش را اراده کرد، میشود بعضش را اراده کرد؛ مثل عام که نیست. عام حتماً باید کلش اراده بشود، ولی مطلق میتواند کلش اراده بشود و میتواند بعضش اراده بشود؛ و در اینجا بعض اراده شده است. ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ مطلق است و با آن میشود بعض را اراده کرد، یعنی مدخولبها.
بعد میفرماید: مثل اسم مشترک میماند؛ اسم مشترک را شما میتوانید در این یکی به کار ببرید، در آن یکی هم به کار ببرید؛ منتها بالاخره یکیاش را تعیین خواهید کرد و در یکی به کار خواهید برد. اینجا هم مطلق، یا مطلقات که مطلق است، مثل اسم مشترک است؛ هم میتواند در کل به کار برود، هم میتواند در بعض به کار برود. منتها ما گفتیم در بعض به کار برود؛ یعنی یکی از این دو تایی را که محتمل است تعیین کردیم.
پس اشکال بر ما وارد نیست؛ لفظ، قابلیت این تعیین را دارد و ما هم تعیین کردیم. یکی از دو معنا را از بین دو معنا تعیین کردیم. این را کشاف میگوید.
بعد مرحوم محقق اعتراض میکند که مطلقات، جمع محلی به لام است و جمع محلی به لام عام است نه مطلق!
نقل کلام صاحب کشاف در توجیه اراده بعض از مطلقات
«و أیضاً قول صاحب الکشاف»، «قول صاحب الکشاف» مبتدا است، سه خط بعد «لا یخلو عن مناقشة»[27] خبرش است. قول صاحب کشاف که اینطور میگوید: «قلتُ». ما بر «قلتُ» اشکال داریم، نه بر آن اشکال مستشکل، بر «إن قلت»اش اشکال نداریم؛ بر جوابی که ایشان میدهد و در آن جواب، مطلقات را مطلق قرار میدهد، بر آن جواب اشکال داریم. لذا اول جوابش را ذکر میکند، بعداً میگوییم این جواب را در جواب این «إن قلت» آورده است؛ «إن قلت» را هم میآوریم بعداً. منتها حرفی را که ما قبول نداریم و اشکال میکنیم، جواب است؛ لذا جواب را اول میآوریم.
«أقول»؛ قول صاحب کشاف که اینجا «قلتُ»: «بل اللفظ مطلق»، لفظ یعنی لفظ ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾[28] ، «مطلق فی تناول الجنس»[29] ، یعنی جنس مطلقه را شامل میشود، «صالح لکله و بعضه»؛ این لفظ مطلقات هم صالح است که کل معنای مطلقات را شامل بشود، هم صالح است که بعض مطلقات را شامل بشود. پس قید جا دارد؛ اگر ما قید آوردیم، خلاف عمل نکردیم؛ چون مطلقات لیاقت دارد که بر بعض حمل بشود، ما هم با آوردن قید، آن را بر بعض حمل کردیم.
«و جاء فی أحد ما یصلح له»، یعنی دو چیز را این مطلقات صلاحیت داشت: یکی کل و یکی بعض؛ و در یکی از این دو تا که لایق بود به کار بردیم، یعنی در بعض به کار بردیم. «فی أحد ما یصلح له»؛ ضمیر «یصلح» به لفظ برمیگردد، ضمیر «له» به «ما» برمیگردد: احدِ معنایی که این لفظ بر آن معنا صلاحیت دارد. بر هر دو معنا صلاحیت دارد، ولی ما در یکی به کارش بردیم.
«کالاسم المشترک»، مثل اسم مشترک که برای هر دو معنا صلاحیت دارد، منتها ما در استعمال، در یکی از آن دو معنا به کارش میآوریم و دیگری را ترک میکنیم. این جوابی است که کشاف داده است.
این را جواب داده است «فی جواب قوله»، در جواب «إن قلت»ی که مطرح کرده است. «إن قلت»اش این بوده که گفته است: «کیف جازت إرادة المدخول بهن خاصة»؟ کسی که اهل ادب است به زمخشری گفته است: چطور شما اراده مدخولبهن را خاصةً کردید، در حالی که لفظ که ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾[30] است «یقتضی العموم»[31] ؟
با اینکه لفظ، اقتضای عموم میکرده است، چطور شما این لفظ را حمل کردید بر مدخولبها خاصةً؟
چطور خصوصیت را در اینجا اعتبار کردید؟
جواب داد که: لفظ عام نیست، بلکه مطلق است و مطلق، صلاحیت هر دو را دارد؛ ما بر یکی از دو لایق حملش کردیم. گویا صلاحیت کافی است و دیگر قرینه معینه لازم ندارد! یعنی همین اندازه که این لفظ صلاحیت هر دو را دارد، میتوانید بر این یا بر آن حملش کنید؛ در حالی که ما میگوییم صلاحیت یک شرط است، و قرینه معینه شرط دیگر است. یعنی باید این لفظ، صلاحیت حمل بر هر دو را داشته باشد، ولی تا قرینه معینه نیاید بر هیچکدام حملش نمیکنیم و میگوییم کلمه مجمل است.
رد توجیه کشاف و اثبات عام بودن «المطلقات»
بعد خودش هم میگوید: «لا یخلو عن مناقشة، إذ المطلقات عام لا مطلق»؛ و وقتی عام باشد، باید حمل بشود بر کل؛ حملش بر بعض جایز نیست. «إذ المطلقات عام لا مطلق، لأنه جمع معرف باللام، و هو» یعنی جمع معرف به لام «من صیغ العموم». و بارها خود زمخشری «أیضاً» یعنی مثل ما، تصریح کرده است «بذلک»، یعنی به اینکه جمع محلی به لام مفید عموم است؛ بارها روی این مطلب تصریح کرده، منتها اینجا تشخیص نداده، یعنی غفلت کرده است.
«نعم هو قابل للتخصیص»، عام است و قبول داریم عام بودنش را، یعنی ادعا داریم بر عام بودنش؛ ولی میگوییم عامی است که قابل هست تخصیص بخورد. اگر قرینه تخصیص داشت، حملش میکنیم بر بعض. «نعم هو قابل للتخصیص فیخصص بالمنفصل کما أشرنا إلیه»؛ یعنی این آیه عام است و با قرینه منفصله، با مخصص منفصل تخصیص میخورد.
تفاوت اساسی عام و مطلق در دلالت و تخصیص
ببینید، اگر مطلق باشد، صلاحیت حملش بر کل با صلاحیت حملش بر بعض در عرض هم هستند و یکی مقدم بر دیگری نیست. اما اگر عام باشد، حملش بر کل اولی از حملش بر بعض است؛ وضع شده برای کل، مثل مطلق نیست که با هر دو سازگار باشد. وضع شده برای عام، پس باید بر کل حمل بشود؛ اگر مخصصی داشتیم، بر بعض حملش میکنیم.
البته در تقیید هم ما احتیاج به مقید داریم، ولی لفظ مطلق از اول آمادگی هر دو را دارد، برخلاف عام؛ عام آمادگی برای تخصیص را دارد، ولی خودش در درون خودش عام را افاده میکند، یعنی معنای عام را افاده میکند.
پرسش: در عام اگر مخصص نیاید تکلیف معلوم است، ولی در مطلق تا قرینه نیاید تکلیف معلوم نیست؟
پاسخ: بله، همینطور که میفرمایید. اگر عام مخصصش نیاید به عمومش عمل میکنیم، به قول شما تکلیف معلوم است؛ اما مطلق اگر مقیدش نیاید، مجمل میشود، مگر در مقام بیان باشد که آن وقت به مطلق عمل میکنیم؛ یا قرینهای داشته باشیم که بدانیم دیگر تخصیص نمیخورد.
جمعبندی مناقشات وارد بر تفاسیر کشاف و بیضاوی
خب، تا اینجا مطلب تمام شد. الان بحثی که ما شروع کرده بودیم تا اینجا دو تا بود: یکی اینکه مطلقات را تخصیص زدیم، یکی اینکه خبری را که در آیه آمده بود به معنی انشا گرفتیم. این دو تا را در کشاف و تفسیر بیضاوی داشتیم.
مرحوم محقق بر قیدی که ما آوردیم اشکال کرد؛ گفت این قید کم است، باید اضافه کنید. بعد بر اینکه خبر به معنی انشا است اشکال کرد؛ گفت این توجیهی که شما کردید اقتضا میکند که فعل به صیغه ماضی بیاید، در حالی که به صیغه مضارع آمده است.
بعداً اشکال دیگری هم وارد کرد که همین قیدی هم که کشاف آورده که گفته مدخولبها باشد، این هم اشکال داشت؛ توجیه کشاف را رد کرد و بعد بر آن کلام اشکال کرد. پس کلمات قاضی و کشاف را همه را قبول نکرد و ردش کرد.
حالا بحث دیگر این است که چرا در آیه قرآن ﴿بِأَنفُسِهِنَّ﴾[32] آمده است: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾؛ که این را بگذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.