92/06/05
بسم الله الرحمن الرحیم
تفسیر آیه اشهاد در طلاق و رجعت و بررسی اقوال فقهی/اتمام عده زن/آیات الاحکام

موضوع: آیات الاحکام/اتمام عده زن/ تفسیر آیه اشهاد در طلاق و رجعت و بررسی اقوال فقهی
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است
.
تفسیر آیه اشهاد در طلاق و رجعت و بررسی اقوال فقهی
زبدة البیان، صفحه ۷۳۸، سطر سیزدهم:
«فَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ عَنْ ظَاهِرِ الْأَمْرِ، وَالْحَمْلِ إِمَّا عَلَى النَّدْبِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَلَيْهِمَا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، عَلَى أَنَّهُ قَالَ الْقَاضِي الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ نَدْبٌ، كَقَوْلِهِ: «وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ»، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ وُجُوبُهُ فِي الرَّجْعَةِ»[1] .
قسمتی از این عبارت را که خواندم، در جلسه قبل خوانده بودم و بیان کرده بودم؛ دومرتبه دارم تکرار میکنم.
بررسی متعلق شهادت در آیه شریفه
بحثی که ما داشتیم در ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[2] بود که در این آیه مربوط به طلاق ذکر شده بود. خواستیم ببینیم مشهودٌبه به این شهادت چیست. گفتیم آنچه در آیه ذکر شده سه چیز است:
یکی: طلاق است.
یکی: رجعت است.
یکی: ترک رجعت یعنی فرقت است.
حالا سؤال این است که این شهادت بر کدامیک از این سه تا است:
﴿أَشْهِدُوا﴾ بر طلاق،
یا ﴿أَشْهِدُوا﴾ بر رجعت،
یا ﴿أَشْهِدُوا﴾ بر فرقت؟
اشهاد بر طلاق را قبول کردیم؛ اشهاد بر رجعت و فرقت را ما قبول نکردیم، ولی بعضیها مدعی شدند و گفتند اشهاد بر رجعت؛ ولی اشهاد بر فرقت را کسی واجب ندانست. در استحبابش حرفی نیست، ولی کسی واجب ندانست.
بعد به این مناسبت بحث به اینجا رسید که حالا اشهاد واجب است یا مستحب؟ اشهاد بر طلاق را گفتیم به ظاهر آیه باید واجب بگیریم. اشهاد بر رجعت و ترک را که اصلاً ما قائل نبودیم، پس نمیتوانیم بگوییم اشهاد بر رجعت واجب است یا مستحب؛ اصلاً لازم نمیدانستیم از اول.
حداکثر اگر باشد مستحب است، آن هم دلیلی برایش نداشته باشیم شاید به عنوان رجحان دارد، به خاطر بعضی از اتفاقاتی که ممکن است بیفتد، و الا دلیلی بر استحبابش هم نداریم.
اما مخالفین ما، بعضیها اشهاد بر رجعت را واجب دانستند، اشهاد بر فرقت را واجب ندانستند؛ بعضی اشهاد بر رجعت را هم مستحب دانستند.
بررسی حکم تکلیفی اشهاد و پیامدهای خروج از ظاهر امر
خب حالا اگر ما مشهودٌبه را طلاق بدانیم، مشکلی پیش نمیآید؛ به ظاهر امر که وجوب است عمل میکنیم درباره طلاق. میگوییم که شهادت بر طلاق واجب است، یعنی باید طلاق در حضور دو شاهد اجرا بشود.
اما اگر ما اشهاد را اختصاص به طلاق ندادیم، در رجعت هم خواستیم قائل بشویم، در فرقت هم خواستیم قائل بشویم؛ اگر ما اشهاد بر رجعت را مستحب بدانیم، لازم میآید که ﴿أَشْهِدُوا﴾ را در واجب و مستحب هر دو به کار برده باشیم: نسبت به طلاق، واجبش قرار داده باشیم، نسبت به رجعت، مستحب. اگر در رجعت و طلاق قائل به وجوب اشهاد بشویم و در فرقت قائل به استحباب بشویم، باز همین محذور لازم میآید که ﴿أَشْهِدُوا﴾ را هم به معنای وجوب قرار بدهیم و هم به معنای استحباب قرار بدهیم.
در هر دو صورت ما از ظاهر امر بیرون رفتیم. چرا؟ چون امری را که ظاهر در وجوب است، حمل کردیم بر وجوب در جایی، و بر استحباب در جای دیگر. این تازه مجاز هم هست؛ چون یک کلمه را که ﴿أَشْهِدُوا﴾ است، هم از آن وجوب اراده میکنیم، هم از آن استحباب اراده میکنیم در یک جمله.
اگر دو دفعه ﴿أَشْهِدُوا﴾ گفته میشد، یکیاش دال بر وجوب و یکیاش دال بر استحباب، ایراد نداشت؛ الان یک ﴿أَشْهِدُوا﴾ گفته شده و هم میخواهیم از آن وجوب استفاده کنیم، هم استحباب؛ این مجاز است.
اگر کسی بگوید ما نه وجوب اراده میکنیم و نه استحباب اراده میکنیم، بلکه مطلق رجحان اراده میکنیم، که بگوییم از لفظ واحد، معنای واحد اراده شده، منتها این معنای واحد هم با وجوب میسازد و هم با استحباب؛ اگر این را هم بگوییم باز هم میگوییم مجاز است. فرقی نمیکند؛ چه شما از امر، یک بار وجوب و یک بار استحباب را اراده کنید، چه مطلق رجحان را اراده کنید، علیایحال خلاف موضوعٌله است و میشود مجاز.
پس کلام شما که یک بار امر را دال بر مجاز میگیرید... یک بار امر را... مجاز اشتباه شد... یک بار امر را دال بر استحباب میگیرید و یک بار امر را دال بر وجوب میگیرید، به منزله معما است و حل نمیکند مطلب را. مشخص نمیکند که ﴿أَشْهِدُوا﴾ واجب است یا ﴿أَشْهِدُوا﴾ مستحب است.
گذشته از این، اگر شما بگویید که مطلق رجحان مراد است، در بعضی افراد باید این رجحان را عبارت بگیرید از ندب، در بعضی افراد عبارت بگیرید از وجوب. چطوری میتوانید تعیین کنید که آن افرادی که ندبی هستند کدام هستند، افرادی که وجوبی هستند کدام هستند؟
این هم تعیین نمیشود؛ یک معمای دیگری است. یک معما این است که گاهی حمل بر وجوب میکنید، گاهی حمل بر استحباب. معمای دیگر: افرادی که میتوانند واجب باشند و افرادی که میتوانند مستحب باشند مشخص نشده است، این هم یک معمای دیگر.
بالاخره در کلام شما چند معما به کار رفته و اصلاً روشن نشده است که وجوب را کجا بردید و استحباب را کجا بردید، بر چه دلیلی استفادهاش کردید.
این اعتراضی است که مرحوم محقق بر قائلین به اینکه شهادت در رجعت و فرقت هست وارد میکند. ما شهادت را اختصاص دادیم به طلاق، اشکالی بر ما وارد نیست. آنها در طلاق و فرقت و رجعت، همه خواستند اشهاد را جاری کنند، مبتلا میشوند به همین اشکالی که گفتیم: که در طلاق واجب است، در رجعت یا فرقت مستحب است، آنوقت چطور یک صیغه هم در واجب به کار رفته هم در مستحب؟ اگر بگویید در رجحان به کار رفته که رجحان دو فرد دارد، جواب میدهیم که باز هم روشن نیست؛
اولاً مجاز است،
ثانیاً باز هم روشن نیست که کدام فرد رجحان قوی را که وجوب است دارد، کدام فرد رجحان ضعیف را که استحباب است دارد. پس علیایحال کلام شما مشتمل بر معما است و به این آسانی حل نمیشود.
تطبیق متن زبدة البیان و کلام قاضی شافعی
صفحه ۷۳۸ هستیم، سطر سیزدهم:
«فَعَلَى قَوْلِهِمَا»[3] یعنی قول کشاف و قاضی، «لَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ عَنْ ظَاهِرِ الْأَمْرِ»؛ باید از ظاهر امر که دلالت بر وجوب میکند خارج بشویم. اگر حمل کردیم بر استحباب، از ظاهر خارج شدیم؛ اگر حمل کردیم هم بر استحباب و هم بر وجوب، باز هم از ظاهر خارج شدیم، چون ظاهر منحصراً وجوب را افاده میکند، امر دال بر وجوب است؛ ظاهر وجوب را افاده میکند، ما چه استحباب را نتیجه بگیریم، چه وجوب و استحباب با هم را نتیجه بگیریم، خلاف ظاهر میشود.
«فَعَلَى قَوْلِهِمَا»، بنا بر قول کشاف و قاضی باید از ظاهر امر که دلالت بر وجوب دارد خارج بشویم؛ یعنی چهجوری خارج بشویم؟ یعنی حمل کنیم امر را بر ندب، «وَعَلَيْهِمَا»؛ حمل کنیم حمل بر استحباب، یا بر وجوب و استحباب با هم.
حمل بر ندب «عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ»، حمل بر علیهما یعنی قول... حمل بر علیهما یعنی حمل بر ندب و وجوب، «عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ». شافعی حمل میکند امر را در رجعت بر وجوب، در فرقت بر استحباب. چه حمل کند امر را بر ندب، چه حمل کند در بعضی موارد بر ندب و در بعضی موارد بر وجوب، علیایحال میشود خروج از ظاهر امر؛ چون ظاهر امر دلالت بر وجوب است.
«عَلَى أَنَّهُ قَالَ الْقَاضِي الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ نَدْبٌ»؛ مطلب دیگر این است که قاضی، با اینکه شافعی بوده، بهطور مطلق اشهاد را ندب دانسته، مستحب دانسته است.
شاهدش هم این است که در یک آیه ﴿أَشْهِدُوا﴾[4] آمده، آنجا قرینه داریم بر استحباب، پس این یکی هم باید قرینهاش بر استحباب... این هم عیناً باید بر استحباب باشد.
«عَلَى أَنَّهُ قَالَ الْقَاضِي الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ نَدْبٌ»[5] ؛ «هو» یعنی این امر، این امری که در آیه آمده یعنی «أَشْهِدُوا»، امر استحبابی است؛ «كَقَوْلِهِ: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾[6] که در ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ، امر دال بر وجوب نبود.
استدلال قاضی به آیه تبایع و تناقضگویی در کلام او
خود آیه هم معلل کرده بود اشهاد را که شاید اتفاقی بیفتد، برای اینکه ضرری به شما وارد نشود اشهاد کنید، که این اشهاد واجب نبود؛ بلکه فقط نفعش بیان میشد.
پس استحباب داشت. حالا قاضی هم میگوید که ﴿أَشْهِدُوا﴾[7] یی که در اینجا آمده، آن هم مثل ﴿أَشْهِدُوا﴾ یی است که در آیه سوره بقره، یعنی ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾[8] آمد؛ همانطور که در آنجا ﴿أَشْهِدُوا﴾ دال بر وجوب نبود بلکه دال بر استحباب بود، اینجا هم دال بر وجوب نیست بلکه دال بر استحباب است.
«وَعَنِ الشَّافِعِيِّ»[9] نقل شده وجوب این اشهاد در رجعت.
خود قاضی هم در کلامی که قبل از این کلامش داشت، گفته بود که شهادت بر رجعت و فرقت واجب است. در خطوط قبل ملاحظه کنید؛ حدود هفت هشت خط قبل از اینکه من بخوانم، یا شش خط قبل از اینکه من بخوانم داشتیم: «وَقَدْ صُرِّحَ بِهِ فِيهِمَا» یا «وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِيهِمَا».
ضمیر «بِهِ» را به وجوب برگرداندیم؛ گفتیم در کشاف و در انوار التنزیل که تفسیر قاضی است، در هر دو تصریح به وجوب شده است. ضمیر «فِيهِمَا» را هم به کشاف و قاضی برگرداندیم.
اگرچه احتمال خیلی ضعیفی هم هست که ضمیر «فِيهِمَا» به رجعت و فرقت برگردد: «قَدْ صُرِّحَ بِالْوُجُوبِ فِيهِمَا». چه کسی تصریح کرده است؟
کسانی که ما قولشان را نقل نکردیم؛ این هم احتمال دارد: «وَقَدْ صُرِّحَ بِهِ فِيهِمَا» یعنی بالوجوب فیهما، در رجعت و در فرقت؛ یا «فِيهِمَا» یعنی در کشاف و قاضی که این را در جلسه قبل گفتیم.
«وَقَدْ قَالَ مِنْ قَبْلُ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[10] عَلَى الرَّجْعَةِ أَوِ الْفُرْقَةِ»[11] ؛ ضمیر «قَالَ» را به قاضی برمیگردانیم. مِنْ قَبْلُ یعنی قبل از اینکه قائل به ندب بشود و به ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾[12] استدلال کند، قبل از آن اینچنین گفته است؛ گفته است: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[13] «عَلَى الرَّجْعَةِ أَوِ الْفُرْقَةِ»[14] آیه را آورده، متعلق اشهاد را هم ذکر کرده است: ﴿أَشْهِدُوا﴾[15] «عَلَى الرَّجْعَةِ أَوِ الْفُرْقَةِ»[16] ، که این «عَلَى الرَّجْعَةِ أَوِ الْفُرْقَةِ» متعلق به ﴿أَشْهِدُوا﴾[17] است، که «عَلَى الرَّجْعَةِ أَوِ الْفُرْقَةِ»[18] جزء آیه نیست، حرف قاضی است؛ منتها به آیه وصلش کرده، متعلقش کرده به ﴿أَشْهِدُوا﴾[19] که در آیه هست.
یعنی قبلاً قاضی گفته بود که شهادت هم بر رجعت باشد و هم بر فرقت باشد. ظاهرش هم این بود که واجب است شهادت بر هر دو؛ چون ﴿أَشْهِدُوا﴾ دلالت بر وجوب میکند، اگر هم بر رجعت وارد بشود و هم بر فرقت، باید بگوییم اشهاد در هر دو واجب است.
در خط پنجم همین صفحه هم داشتیم: «فَلَا يُمْكِنُ إِرْجَاعُهُ إِلَى الرَّجْعَةِ وَالْفُرْقَةِ كَمَا فَعَلَهُ صَاحِبُ الْكَشَّافِ وَالْقَاضِي»[20] ؛ یعنی صاحب کشاف و قاضی ارجاع دادند ﴿أَشْهِدُوا﴾[21] را هم به رجعت و هم به فرقت. حالا هم در اینجا میگوید: «وَقَدْ قَالَ مِنْ قَبْلُ» یعنی قاضی قبل از اینکه این قول ندب را مطرح کند و قبل از اینکه به ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾[22] که دلالت بر استحباب میکند استناد کند، قبل از آن گفته است: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ «عَلَى الرَّجْعَةِ أَوِ الْفُرْقَةِ»[23] ، یعنی شاهد بر رجعت بگیرید، شاهد بر فرقت بگیرید.
ظاهر ﴿أَشْهِدُوا﴾[24] هم که وجوب است؛ پس اشهاد بر رجعت یا اشهاد بر فرقت را واجب دانسته است. از یک طرف گفته است «وَهُوَ نَدْبٌ»[25] و از یک طرف ظاهرش این است که واجب میداند.
اشکال تعمیه، الغاز و استعمال لفظ در اکثر از معنا در کلام قاضی
لذا مرحوم محقق میگوید: «وَفِيهِ تَعْمِيَةٌ»؛ «فِيهِ» یعنی در کلام قاضی تعمیه است. تعمیه از ماده اعمی است، کور کردن؛ یعنی ذهن انسان را کور میکند، معلوم نیست به کدام طرف رفته است. بعد میگوید: «وَإِلْغَازٌ»؛ الغاز یعنی معماگویی. معماگویی کرده است؛ معلوم نیست واقعاً ﴿أَشْهِدُوا﴾[26] را به معنای وجوب گرفته یا به معنای استحباب یا به معنای هر دو.
«وَإِلْغَازٌ لَا يَخْفَى لِلُزُومِ حَمْلِ لَفْظٍ وَاحِدٍ»[27] که همان ﴿أَشْهِدُوا﴾[28] است، «عَلَى مَعْنَيَيْنِ»[29] که وجوب و ندب است. کلام قاضی لازم دارد اینچنین حملی را، که لفظ واحد را که ﴿أَشْهِدُوا﴾[30] است حمل کرده بر دو معنایش، که آن دو معنا یکی «وَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِهِ...» [31] بله، آن دو معنا یکی وجوب است، یکی ندب.
بعد میفرماید: «وَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِهِ مَجَازٌ»؛ «هُوَ» یعنی حمل ﴿أَشْهِدُوا﴾[32] یا حمل لفظ واحد بر دو معنا میشود مجاز. اینجا حمل کرده لفظ واحد را که ﴿أَشْهِدُوا﴾ باشد بر دو معنا که وجوب و ندب باشد، و هر جا حمل لفظ بر معنای متعدد بشود میشود مجاز؛ پس اینجا هم میشود مجاز. «وَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِهِ»[33] ، یعنی حمل یک لفظ بر دو معنا بر فرض جایز باشد، مجاز است؛ احتمال اینکه اصلاً جایز هم نباشد داده شده است.
«وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْأَعَمِّ»؛ گفتیم اگر ﴿أَشْهِدُوا﴾[34] را حمل کنیم بر دو معنا، میشود مجاز؛ حالا میگوییم اگر حملش هم بکنیم بر معنای اعم، باز هم مجاز است. «وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْأَعَمِّ»[35] یعنی اگر ﴿أَشْهِدُوا﴾[36] را حمل کنیم بر رجحان شهادت، نه بر وجوب شهادت یا استحباب شهادت بالخصوص، بلکه بر رجحان شهادت که هم شامل وجوب بشود، هم شامل استحباب بشود: «وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْأَعَمِّ فَمَجَازٌ أَيْضاً»[37] ، باز هم مجاز است؛ چون لفظ وضع شده برای وجوب، وضع نشده برای اعم.
علاوه بر این، «مَعَ الْإِجْمَالِ وَالْإِلْغَازِ»؛ یعنی هنوز هم اجمال باقی است، هنوز ملغز و معماگویی باقی است. ولو شما حمل کنید ﴿أَشْهِدُوا﴾[38] را بر اعم که رجحان است، باز هم لغز برقرار است. چرا؟
«فَإِنَّهُ لَمْ يُفْهَمْ»[39] ؛ فهمیده نشد از عبارت قاضی که مراد در آیه مطلق رجحان است فیهما، یعنی در... در تمام مواردی که وجوب و ندب گفته میشود یا در رجعت و فرقت؟ بله؟ «فَإِنَّهُ لَمْ يُفْهَمْ يُفْهَمْ أَنَّ الْمُرَادَ مُطْلَقُ الرُّجْحَانِ فِيهِمَا»، مطلق رجحان در رجعت و فرقت است؟
مطلق رجحان است در وجوب و ندب؟ یعنی در فرقت و رجعت هر دو مطلق رجحان است؟ «أَوْ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ الْوُجُوبُ وَفِي الْآخَرِ النَّدْبُ؟».
آیا مطلق رجحان که همان وجوب و ندب است فیهما است؟ یعنی در هر دو، هم در فرقت هم در رجعت مطلق رجحان است؟ یا در بعضی افراد، در بعضی افراد مثلاً رجعت وجوب است، در بعضی افراد دیگر که فرقت است ندب است؟
مشخص نکرده است؛ فقط گفته مطلق رجحان. مطلق رجحان در هر دو... مطلق رجحان در هر دو یعنی چه؟
یعنی هم رجعت و هم فرقت، همه افرادشان مطلق رجحان دارند، یا مثلاً بعضی افراد ندب دارند و بعضی وجوب دارند؟ اگر بعضی افراد ندب دارند و بعضی وجوب دارند، باز هم تعیین نکرده است که کدام فرد ندب است و کدام فرد وجوب است.
تعیین نکرده است: «فَإِنَّهُ لَمْ يُفْهَمْ» که مراد مطلق رجحان است فیهما—«فِيهِمَا» را من گفتم یعنی در رجعت و فرقت—یا در بعضی افراد وجوب است و در بعضی افراد دیگر ندب است. و باز روشن نکرده است: «وَأَنَّ كُلّاً» یعنی باز «لَمْ يُفْهَمْ»؛ لم یفهم که «كُلّاً مِنْهُمَا»—«مِنْهُمَا» یعنی وجوب و ندب یا وجوب و استحباب—در کدام قسم وارد میشود؟
حالا اولاً یک بحث در این است که مطلق رجحان در همه اقسام است یا در بعضی اقسام وجوب است و در بعضی اقسام استحباب. یک بحث دوم داریم: حالا که در بعضی اقسام وجوب است و در بعضی اقسام استحباب، در کدام قسم وجوب است و در کدام قسم استحباب؟ این دو بحث هست، هیچکدامش در عبارت قاضی روشن نشده است.
«وَأَنَّ»، این مطلب دوم است که روشن نشده است، که «كُلّاً مِنْهُمَا» یعنی وجوب و ندب که قرار شد بعضی از اینها مربوط به آن افراد و اقسام باشد و بعضی مربوط به این افراد و اقسام باشد، روشن نشده است که کدامیک از اقسام و افراد مراد است؟ در کدام اقسام شما ندب را اجرا میکنید و در کدام اقسام وجوب را الزام میکنید؟ خلاصه کلامتان مبهم است، هیچچیز مشخص نیست، پس به منزله لغز و معماگویی است.
اشکال اخراج آیه از ظاهر و عدم کفایت قرب و بعد ذهنی
بعد ما میگوییم حالا هر کدام را اراده کردید، فرقی نمیکند؛ «إِخْرَاجُ الْآيَةِ عَنِ الظَّاهِرِ وَحَمْلُهَا عَلَى مِثْلِ هَذَا مُشْكِلٌ». آیه را شما دارید از ظاهرش خارج میکنید، ظاهرش دلالت بر وجوب است؛ شما از ظاهر دارید خارج میکنید. و حالا حمل بر هرچه بکنید: حمل کردید بر مثل هذا یعنی حمل کردید بر رجحان، یا حمل کردید بر وجوب و استحباب با هم، این حمل مشکل است، مگر دلیل واضحی بر این حملتان داشته باشید، که دلیل دلالت کند بر اینکه حمل کنیم امر را بر رجحان، یا دلیل دلالت کند بر اینکه حمل کنیم امر را هم بر وجوب هم بر استحباب؛ این دلیل میخواهد.
«وَلَيْسَ مُجَرَّدُ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مُوجِباً لِذَلِكَ»؛ صرف قرب و بعد هم باعث چنین حملی نمیشود، یعنی قرب و بعد دلیل نیست. قرب و بعد یعنی چه؟ ممکن است کسی اینطور بگوید: به ذهن ما قریب میآید که افراد رجعت مستحب باشند، افراد فرقت واجب باشند، یا برعکس؛ به ذهن من این نزدیک میآید یا به ذهن من این دور میآید.
ایشان میفرماید این دلیل نمیشود. قرب و بعد ذهن و اینکه ذهن این مطلب را راحتتر میپذیرد و آن یکی را دیرتر میپذیرد، این دلیل نمیشود. از این طریق نمیتوانید شما ثابت کنید که آیه—یعنی کلمه ﴿أَشْهِدُوا﴾[40] دال بر وجوب است یا دال بر استحباب است.
یکی دیگر هم اینکه مجاز در بعضیها قریب است، در بعضیها بعید است؛ آنجا که مجاز قریب است، مجاز را مرتکب میشویم، حمل بر رجحان میکنیم. این هم میشود گفت، البته معنای اول واضحتر بود. «وَلَيْسَ صِرْفُ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مُوجِباً لِذَلِكَ»[41] ، یعنی موجباً لحمل الآية على مثل هذا. مطلب تمام شد.
در این مطلب توجه کردید که بر قاضی ایراد گرفتیم و گفتیم ایشان کلماتش طوری است که باعث میشود که در آیه ﴿أَشْهِدُوا﴾[42] مجاز مرتکب بشویم. تازه لغز هم گفته، مشخص نکرده است که این مجاز کجاها جاری میشود و کجا حقیقت میشود، کجا مجاز میشود؛ هیچکدام را مشخص نکرده است. پس کلامش لغز است و قابل توجه نیست.
مؤید دوم بر وجوب اشهاد: مبالغه شدید در آیات بعد
خب مطلب بعدی: ما اشهاد را واجب دانستیم، منتها اشهاد بر طلاق را، نه اشهاد بر آن دو تای دیگر را. حالا میخواهیم مؤیدی برای وجوب بیاوریم.
مؤید: میگویند آن قسمت اخیر آیه است که میگوید کسی که ایمان به خدا و رسول دارد و کسی که تقوا میکند، آن کس این موعظهها را میپذیرد. مفهومش این است که کسی که این موعظهها را نمیپذیرد، نه تقوا دارد، نه ایمان بالله و الیوم الآخر دارد. خب همانطور که ملاحظه میکنید آیه با مبالغه کثیر، حرمت ترک شهادت را بیان کرده است. کسی که ترک شهادت میکند، ایمان به خدا ندارد، تقوا ندارد؛ چون اینطور گفته است: ﴿ذَلِكُمْ﴾؛ یعنی این توضیحاتی که من دادم، این چیزهایی که من گفتم، این شهادتی که من واجب دانستم، این را کسی عمل میکند که ایمان دارد و تقوا.
خب مفهومش این است اگر کسی عمل نکرد ایمان و تقوا ندارد دیگر؛ و این دلالت میکند بر اینکه اقامه شهادت واجب است. با اینهمه مبالغه دارد شهادت را لازم میکند؛ پس اقامه شهادت میشود واجب. بنابراین این قسمت از آیه میتواند تأیید کند وجوب اقامه شهادت را.
«وَيُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ أَيْضاً الْمُبَالَغَةُ الْكَثِيرَةُ الَّتِي وُجِدَتْ فِيمَا بَعْدَ الْآيَةِ»[43] ، در مابعد این آیه پیدا شده است. به قولش که فرمود: ﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿2﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[44] .
ببینید، چند مطلب فرموده است:
یکی: اینکه کسی به این مطلبی که من گفتم، به این دستوری که من دادم متعظ میشود و عمل میکند که ایمان به خدا داشته باشد؛
دوم: کسی که تقوا داشته باشد، که نتیجه این دو تا این است که ﴿يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.
«وَيُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ أَيْضاً»[45] ، مبالغه کثیرهای که در مابعد این آیه یافت شده، یعنی همین آیهای که خوانده شد، که این آیه دلالت میکند بر اشهاد و اقامه.
اقامه را عطف کرد بر اشهاد، معلوم میشود مرادش از اشهاد، تحمل شهادت است. «حَيْثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِشْهَادَ...» من اشتباه گفتم: اشهاد، تحمل شهادت است نه اقامه شهادت. کلام درست گفتم... حالا یادم نیست؛ تحمل شهادت درست است، اقامه نه.
«حَيْثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِشْهَادَ وَالْإِقَامَةَ»، یعنی اقامه شهادت، یا تمام احکام متقدمه چنانچه قاضی هم میگوید، غیر قاضی هم میگویند: «يُتَّعَظُ»... اشهاد و اقامه و امثال اینها اموری هستند که باید پند گرفته بشوند.
پرسش: «ينتفع به»؟ فاعلش میآید؟
پاسخ: بله، من «المؤمن» را فاعل «ينتفع» دانستم: «يُتَّعَظُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ الْمُؤْمِنُ»، یا «يَتَّعِظُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ الْمُؤْمِنُ».
اگر «المؤمن» را فاعل هر دو بگیریم، «يَتَّعِظُ» میخوانیم؛ اگر فاعل «ينتفع» بگیریم که این را «ينتفع» میخوانیم، آن را «يُتَّعَظُ» میخوانیم. ولی خب به قول شما چون فاعل در عبارت هست، پس «يَتَّعِظُ» بخوانیم بهتر است.
«فَيُشْعِرُ»، یعنی این آیه اشعار میکند به مفهومش. منطوقش میگوید که کسی که پند میگیرد ایمان دارد، تقوا دارد؛ آنوقت مفهومش این میشود: «فَيُشْعِرُ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ»، کسی که این کار را نکند، یعنی مثلاً در طلاق شاهد نگیرد، «لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا مُتَّقٍ»[46] .
و چنین کسی «لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجاً»، «لَمْ يُخْلَقْ... لَمْ يُجْعَلْ لَهُ مَخْلَصاً وَمَخْرَجاً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، یا «لم يجعل خداوند له مخلصاً و مخرجاً من كرب الدنيا و الآخرة». چنین شخصی که موعظه نمیشود، کسی که این کار را انجام نمیدهد، یعنی شاهد نمیگیرد، خدا برایش مخلص و مخرج از شر دنیا و آخرت قرار نداده است.
این «مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» هم میتواند متعلق باشد به «مخرجاً» و «مخلصاً» هر دو با هم، میتواند متعلق باشد به «مخلصاً» تنها.
«ولم يرزقه من حيث لا يحتسب» کسی که این کار را انجام ندهد، یعنی شاهد نگیرد، از این حکم بعدی هم محروم است، که خداوند میفرماید: «ولم يرزقه من حيث لا يحتسب» روزیاش از هر جایی نمیآید.
«أي لم يخلف عليه» یعنی نمیریزد بر او، «وَلَمْ يُؤْتِهِ»، خدا به او عطا نمیکند «مِنْ حَيْثُ لَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ». «مِنْ حَيْثُ لَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ» هم قید «لم يخلف عليه» است، هم قید «لم يؤته».
این تفسیر مختصری بود برای این آیهای که خوانده شد. ایشان میفرماید: «وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا قِيلَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ»، در تفسیر این آیه حرفهای دیگری هم زده شده است، «مِنَ النَّفْلِ الْكَثِيرِ جِدّاً». آنچه که درباره این آیه گفته شده، نفل کثیر جداً است. این را میفرماید نمیرسد به این اندازه.
«وَبِالْجُمْلَةِ»؛ جمع میکند خداوند برای این متقی خیر دنیا و آخرت را و خلاص میکند او را از مضار دنیا و آخرت. «وَكَذَلِكَ الْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ»، او هم خداوند او را از مضار دنیا خلاص میکند و به او خیر آخرت را میدهد.
آثار تقوا و توکل در آیات و احادیث و دلالت آن بر وجوب
پرسش: «يَجْمَعُ» است؟
پاسخ: «وَبِالْجُمْلَةِ الْمُتَّقِي يَجْمَعُ...» اگر «يَجْمَعُ» بخوانید، خبر نمیآید. «المتقي» میشود مبتدا، خبر باید بیاید، خبرش نمیآید: «وَبِالْجُمْلَةِ الْمُتَّقِي يَجْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».
خدا برای او خیر دنیا و آخرت را جمع میکند، «وَيُخَلِّصُهُ مِنْ مَضَارِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، و خلاص میکند او را از مضار دنیا و آخرت.
«وَكَذَلِكَ الْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ»، آن هم، او هم از مضار دنیایی خلاص میگشت، که خداوند اشاره کرده است: «به إليه» یعنی به همین... «كَمَا أَشَارَبه إليه بَعْدَهُ».
خداوند اشاره کرده است به «بِهِ» یعنی به اینکه مضاری متوجه او نمیشود، «إِلَيْهِ» یعنی به متوکل، «بَعْدَهُ» یعنی بعد از این آیه؛ بعد از ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿2﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[47] ، بعد فرموده است: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾. در قسمت بعدی اشاره کرده است به اینکه متوکل هم خیر دنیا و آخرت را دارد.
«وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ الْمُتَّقِيَ مُتَوَكِّلٌ»[48] . خب اول گفت متقی اینطور حکمی را دارد، بعد فرمود متوکل هم همینطور؛ از اینکه حکمشان یکسان است، معلوم میشود که خودشان یکسان هستند.
متقی، متوکل هم هست، متوکل هم متقی است؛ یکی از این دو تا آسیب دیده بشود، انسان دیگر این صفت را ندارد، ولو یکی دیگر را هم داشته باشد.
خب اینجا دیگر بحث از طلاق نیست؛ این قسمتی را که الان میخواهم بخوانم دیگر بحث از طلاق نیست. چون این آیه ذیلش ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿2﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[49] ، بود، به مناسبت وارد بحث در این قسمت میشود، روزیاش چطور است.
چون بحث در توکل و اینها بود، به مناسبت وارد بحث در همین مسئله میشود و دو روایت را که از آن روایات برمیآید که توکل یا ذکر گفتن چه استفادهای دارد مطرح میکند؛ که دیگر بحثش در این دو روایت مربوط به طلاق یا اشهاد بر طلاق نیست، مربوط به همین قسمت اخیر آیه است که ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ و ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [50] چون وارد این دو بحث شد، روایت میآورد که مربوط به این دو بحث باشد.
روایت ابوذر در فضیلت آیه تقوا
«رُوِيَ عَنْ أَبِيذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوآلِهِوَسَلَّمَ)»[51] که حضرت فرمودند: «إِنِّي لَأَعْلَمُ آيَةً»؛ من آیهای را میشناسم که «لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ»؛ اگر مردم به آن عمل کنند، کافیشان است، ولو به بقیه چیزها هم عمل نکنند؛ و آن آیه «وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ» است.
«وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ»، به آن عمل کردن یعنی تقوا داشتن. «فَمَا زَالَ يَقْرَؤُهَا وَيُعِيدُهَا»؛ پیامبر دائماً این آیه را قرائت میکردند و دومرتبه باز قرائت میکردند.
روایت اسارت فرزند و فضیلت توکل و ذکر
خب این بحث در تقوا بود. بحث در اتکال، یعنی توکل چیست؟ آن هم برایش داستان ذکر میکنند:
«رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَسَرَهُ الْمُشْرِكُونَ»[52] ، مردی را مشرکان اسیر کردند، مرد مؤمنی را مشرکان اسیر کردند. «فَأَتَى أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّىاللَّهعَلَيْهِوَآلِهِوَسَلَّمَ)»؛ پدر او پیش پیامبر آمد «وَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ»، یعنی اینکه پسرم اسیر شده است را برای پیامبر نقل کرد؛ «وَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ»، بعد هم گفت من به فقر مبتلا هستم؛ فاقه یعنی فقر. پس دو مطلب گفت: یکی اینکه پسرم اسیر شده، دوم اینکه خودم فقیرم.
پیامبر برای هر دو یک چیز تجویز کردند: فَقَالَ لَهُ؛ حضرت به آن مرد فرمودند: «اتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرْ وَأَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»؛ یعنی همین یک چیز را به او گفتند که بگو تقوا داشته باش، صبر بکن و ذکر خدا زیاد بگو. آن ذکر را هم تعیین کردند که: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».
«فَفَعَلَ الرَّجُلُ»، مرد این کارها را کرد. استفاده توکل این است: توکل و ذکر. «فَبَيْنَا هُوَ فِي بَيْتِهِ»، در عینی که مرد در خانهاش نشسته بود، «إِذْ قَرَعَ ابْنُهُ الْبَابَ»، پسرش در را کوبید، «وَمَعَهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»؛ صد شتر هم با خودش آورد که دشمن—یعنی مشرکین—از وجود این صد تا غافل شده بودند، او هم این صد تا را به عنوان غنیمت برداشت و آورد. «قَدْ غَفَلَ عَنْهَا الْعَدُوُّ»، صد شتری که «قَدْ غَفَلَ عَنْهَا الْعَدُوُّ»، عدو از این شترها غافل شدند، «فَسَاقَهَا»؛ «فَسَاقَهَا» یعنی از پشت آنها را راند، از پشت آنها را راند و رساندشان به پدر.
خب البته همه این شترها شاید سهم پدر نشود، شاید... البته ظاهراً بیگانهای نبوده است، بیگانهای نبوده است، شاید همه سهم پدر بشود؛ سهم خودش و پدرش. به این ترتیب از فقر و فاقه بیرون آمد و پسر هم پیش پدر رسید. البته من این را چون بحث مشرکین بود و اسارت بود، مسئله جنگ را مطرح کردم، و الا ممکن است جنگ نبوده است؛ جنگ نبوده است و در نتیجه تمام این شترهایی که آورده، مال مشرکین بوده است دیگر؛ مشرکین هم که مالشان... نبودند، همه را آورده برای خودش و پدرش. بر فرض هم مال خودش و پدرش نباشد و غنیمت جنگی باشد و تقسیم بشود، باز هم سهمی به پدر و پسر میرسد و از آن فقر و فاقه درمیآید. پس نتیجه توکل این شد که از فقر درآمد و پسرش هم رسید.
نتیجهگیری مؤلف از مبالغه در آیات برای وجوب اشهاد
«وَمِثْلُ هَذِهِ الْمُبَالَغَاتِ لَا يَنْبَغِي فِي الْمَنْدُوبَاتِ»[53] . خب ایشان میخواهد نتیجه آخر را بگیرد؛ میفرماید خداوند در این مسئله مبالغه زیاد کرده است و این مبالغه در امر مندوب اتفاق نمیافتد؛ پس معلوم میشود اشهاد مندوب نبوده، اشهاد واجب بوده است.
خب بقیه اشهاد را بگذاریم برای روز دوشنبه.