حکم تکلیفی حرمت خروج و لزوم سکونت زن در ایام عده طلاق رجعی (و بررسی استثنائات ضرورت)/ بررسی ادله فقهی در احکام و شرایط عده در طلاق رجعی/آیات الاحکام

موضوع: آیات الاحکام/ بررسی ادله فقهی در احکام و شرایط عده در طلاق رجعی/ حکم تکلیفی حرمت خروج و لزوم سکونت زن در ایام عده طلاق رجعی (و بررسی استثنائات ضرورت)

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تفسیر عبارت ﴿وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ و دیدگاه مفسران در اطلاق یا تقیید آن

زبدة البیان، صفحه ۷۳۴، سطر شانزدهم: ﴿وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾[1] «أَیْ وَ اضْبِطُوهَا وَ أَکْمِلُوهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ کَمَا وَرَدَ فِی آیَةٍ أُخْرَی»[2] .

بحث سر اولین آیه‌ای داشتیم که در باب طلاق مطرح شده بود. بخشی از این آیه را توضیح دادیم، رسیدیم به این جمله: ﴿وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾[3] ؛ احصاء یعنی شمردن و به نهایت رساندن و منظور در اینجا این است که عده را کامل کنید.

عده را کامل کنید. در کشاف و انوارالتنزیل بیضاوی این‌طور آمده است که به اندازه سه تا طهر از طلاق بگذرانید تا عده کامل بشود. قبل از اینکه سه تا طهر انجام نشده است، شرایط زن معتده را رعایت کنید؛ هم از خانه بیرونش نکنید، هم او از خانه بیرون نرود، هم ازدواج نکند.

با این بیانی که کشاف و قاضی دارند، معلوم می‌شود که آیه ناظر به زنی است که عده‌اش با اقراء و اطهار تعیین می‌شود؛ یعنی زنی که حیض می‌بیند و طهر پیدا می‌کند، آن وقت سه تا طهر را حساب می‌کند، طهر سوم عده‌اش تمام می‌شود.

بنابراین، آیه دیگر شامل زن حامله نمی‌شود که عده‌اش به طهر مربوط نیست، به وضع حمل مربوط است. به زن مسترابه‌ای که برایش روشن نیست، وضع حیضش درهم‌برهم است، مربوط نمی‌شود که او باید مثلاً عادت اقران را ملاحظه کند، یا بعضی‌ها که سه ماه عده قرار می‌دهند، سه طهر عده قرار نمی‌دهند؛ شامل این‌جور زن‌ها دیگر آیه نمی‌شود.

مرحوم محقق می‌فرماید که خوب بود که آیه را عام قرار می‌دادند، عده را تفسیر نمی‌کردند به سه طهر، مطلق می‌گذاشتند.

وقتی خدا می‌فرماید عده را کامل کنید، عده هر چقدر هست؛ عده این زن سه طهر است، باید کاملش کند؛ عده آن زن سه ماه است، باید کامل کند؛ عده این یکی وضع حمل است، باید کامل کند؛ یعنی هر کس عده خودش را، عده مربوط به خودش را کامل کند. چرا شما قید قروء را می‌آورید؟ چرا قید اطهار را می‌آورید که فقط این عده را خدا دستور داده باشد؟

البته آن‌ها دلیلشان این است که در آیه دیگر ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾[4] دارد؛ یعنی اکمال سه قرء را دارد، سه طهر را دارد. ما به قرینه آن آیه، این آیه را این‌چنین معنا می‌کنیم.

خب، ما جواب می‌دهیم آن آیه درست است، تصریح به آن مطلب دارد، ولی چه دلیلی می‌شود که این آیه مطلق را شما دست بزنید؟

اگر آن آیه نفی می‌کرد اطلاق را، خب ناچار بودیم اطلاق را مقید کنیم؛ چون نفی نمی‌کند. آن آیه گفته است در مورد زنی که سه تا طهر می‌بیند، در مورد زنی که طهر دارد، گفته است سه تا طهر عده تو است. در مورد بقیه نه نفی کرده است، نه اثبات کرده است، حرفی نزده است.

خب، حالا اینجا به‌طور مطلق دارد می‌گوید عده را کامل کنید؛ چرا شما این اطلاق را دست می‌زنید و تقیید می‌کنید، مقیدش می‌کنید؟ این فرمایش مرحوم محقق و دلیل ایشان.

صفحه ۷۳۴، سطر شانزدهم: ﴿وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾[5] ؛ عرض کردم احصاء به معنای شمردن و کامل شمردن است، لذا ایشان به معنای «أَکْمِلُوا»[6] می‌گیرد.

﴿وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾[7] یعنی «اضْبِطُوهَا وَ أَکْمِلُوهَا»[8] ؛ «اضْبِطُوهَا وَ أَکْمِلُوهَا»، ضبطش کنید. این از باب اینکه باید شمرده بشود؛ آخر عرض کردم احصاء در آن دو مطلب است:

یکی شمردن،

یکی به کمال رساندن.

شمردن را ایشان با «اضْبِطُوهَا» بیان می‌کند، به کمال رساندن را با «أَکْمِلُوهَا» بیان می‌کند. پس این دو تا با هم که جمع بشوند، احصاء را معنا می‌کنند؛ یعنی ضبط کنید، عده را بشمارید، عده را ضبطش کنید، تعیینش کنید، نگذارید شماره از دستتان برود.

«وَ أَکْمِلُوهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»؛ و آن را کامل کنید به اندازه سه طهر، یعنی به اندازه سه طهر کامل بشود، زودتر عده را قطع نکنید و ازدواج نکنید یا مثلاً زن را از خانه‌ای که طلاق داده شده است بیرون نبرید [9] را آورده‌ای؟

آیه می‌گوید: که عده را احصاء کنید، یعنی ضبط کنید و کامل کنید، دیگر قید ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ندارد، شما چرا قید ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ می‌آورید؟

جواب می‌دهند: «کَمَا وَرَدَ فِی آیَةٍ أُخْرَی»[10] ؛ به قرینه آیه دیگر ما عده را در اینجا مقید کردیم. این تفسیری که ما نقل می‌کنیم، از قاضی و کشاف نقل شده است.

بعد مرحوم محقق می‌فرماید: «وَ یُحْتَمَلُ مُطْلَقُ الْعِدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ بِالدَّلِیلِ»؛ احتمال دارد که مراد از این عده، ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾[11] تنها نباشد، بلکه مطلق عده‌ای باشد که با دلیل اعتبار شده است.

برای هر کسی عده‌ای اعتبار شده است، هر کس باید عده مربوط به خودش را کامل کند. اگر این کار را بکنیم، این فایده را دارد که «لِیَدْخُلَ الْمُسْتَرَابَةُ وَ غَیْرُهَا»[12] ؛ مسترابه و غیر مسترابه داخل در این حکم آیه می‌شوند.

یعنی ﴿أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾[13] به آن‌ها هم تعلق می‌گیرد. زنی که مسترابه باشد، یعنی شک داشته باشد در ایام حیض و این‌ها، که دستورش در فقه آمده است که باید به اقران خودش مراجعه کند و آن‌ها را معیار قرار بدهد. «وَ غَیْرُهَا»[14] ، مثلاً زن حامله، زنی که ﴿ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ﴾[15] عده‌اش است؛ این‌ها همه داخل در آیه هستند، داخل در اطلاق آیه هستند، ولی با تفسیری که قاضی و کشاف کرده‌اند، یعنی قید ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾[16] را آورده‌اند، این‌جور افراد، این‌جور زن‌ها از حکم آیه خارج می‌شوند، در حالی که باید حکم آیه را رعایت کرد برای همه.

پس خوب است که مطلق را به همین اطلاق خودش باقی بگذاریم. ایشان البته با صیغه «یُحْتَمَلُ»[17] گفته است: «وَ یُحْتَمَلُ مُطْلَقُ الْعِدَّةِ».

وجوه تفسیری عبارت ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ﴾ در ارتباط با احکام عده

خب، این جمله تمام شد. جمله بعدی: ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ﴾[18] این ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ﴾ را سه جور معنا می‌کنند:

یکی: پرهیز کنید از تطویل عده و ضرر وارد کردن به زن‌ها، که دستور به مردها است.

به مردها دستور می‌دهد که عده را تطویل ندهید، طول ندهید؛ یعنی اگر واقعاً عده تمام شد، زن را آزاد کنید که برود. چون الان خواهیم گفت که زنی که در حال عده است باید در خانه بماند، از خانه خارج نشود و کسی هم او را اخراج نکند.

حالا ممکن است مرد عده را طولانی کند و این زن را در خانه نگه دارد؛ بگوید حکم عده که عدم جواز خروج است هنوز حاصل است و از این طریق به زن ضرر وارد کند، یا هنوز حکم عده را ادامه بدهد تا زن نتواند ازدواج کند.

این‌ها اضرار به زن است. آیه می‌گوید پرهیز کنید از چنین کاری و سعی کنید که عده را طولانی نکنید تا ضرر بر زن‌ها وارد بشود. این یک تفسیر.

در تفسیر دوم:، نمی‌گوید «اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ تَطْوِیلِ الْعِدَّةِ»، می‌گوید ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ از هر معصیتی، از جمله معاصی این است که هست. دستور، دستور عام است که از هر معصیتی پرهیز کنید، از جمله این معصیت را مرتکب نشوید که تطویل عده است.

تفسیر سوم: این است که ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ هم خطاب به مرد است، هم خطاب به زن است. به مرد می‌گوید عده را طولانی نکن تا زن ضرر ببیند؛ به زن هم می‌گوید عده را کوتاه نکن تا به حرام بیفتی.

به او می‌گوید پرهیز کن از تطویل، به این می‌گوید پرهیز کن از تقصیر. تقصیر یعنی کوتاه کردن، در مقابل تطویل است. مرد شاید طالب باشد که عده طولانی‌تر بشود و این زن دیرتر ازدواج کند، حالا شاید مثلاً موقعیتی فراهم بشود دوباره برگردد به همین زن؛ لذا سعی بر این می‌کند، سعی دارد که عده را طولانی‌تر قرار بدهد تا یک فرصتی برای بازگشت خودش مثلاً پیش بیاید.

زن هم تصمیم دارد که عده کوتاه‌تر بشود که زودتر از دست این مرد راحت بشود و همچنین زودتر بتواند ازدواج کند. حالا اغراضی که به عنوان مثال، غرض را من ذکر کردم، حالا ممکن است کسی اغراض دیگری را درست کند برای تطویل و تقصیر.

در هر صورت، آیه می‌گوید «وَ اتَّقُوا اللَّهَ مِنَ التَّطْوِیلِ وَ مِنَ التَّقْصِیرِ»؛ تطویل مال مرد است، تقصیر مال زن است.

البته احتمال برعکسش هم هست، یک وقت ممکن است یک غرضی باشد که زن می‌خواهد طولانی‌تر کند، مرد می‌خواهد زودتر تمام بشود.

﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ﴾، ﴿اتَّقُوا﴾ «مِنْ تَطْوِیلِ الْعِدَّةِ»[19] ؛ نسخه ما دارد «مِنْ تَطْوِیلِ»، بعضی نسخه‌ها دارد «ضِمْنَ تَطْوِیلِ»؛ «ضِمْنَ» درست نیست، «مِنْ» درست است.

﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ﴾[20] ، «مِنْ تَطْوِیلِ الْعِدَّةِ وَ الْإِضْرَارِ بِهِنَّ»[21] ؛ پرهیز کنید از اینکه عده را طولانی کنید و در نتیجه ضرری بر زن‌ها وارد کنید. «کَذَا فِی الْقَاضِی»، در تفسیر قاضی این‌چنین آمده است.

ایشان می‌فرماید: «وَ یُحْتَمَلُ» که «اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ فِعْلِ الْمَعَاصِی وَ الْمَنْهِیَّاتِ» مراد باشد؛ بپرهیزید از اینکه معاصی را انجام بدهید، منهیات را انجام بدهید و مأمورات را ترک بکنید مطلقاً، چه این معاصی و مأمورات مربوط به طلاق و عده باشد، چه مربوط به جای دیگر باشد، اختصاص به عده ندارد. درست است اول فرمود عده را رعایت کنید، بعد فرمود ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾[22] ، به ظاهر آدم گمان می‌کند که این ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾، مربوط به عده است، ولی این‌چنین نیست، عام است که شامل عده و طلاق و امثال ذلک هم می‌شود.

پرسش: در نسخه ما «فعل الماضی»[23] دارد.

پاسخ: «ماضی» دارد؟ نه دیگر، معلوم است «معاصی» درست است. «وَ یُحْتَمَلُ مِنْ فِعْلِ الْمَعَاصِی»، نه «الماضی».این دو تا قول بود.

احتمال سوم: «أَوْ أَحْکَامِ الْعِدَّةِ»، یعنی ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾[24] «مِنْ تَرْکِ أَحْکَامِ الْعِدَّةِ مِنْ جَانِبِ الرَّجُلِ وَ مِنَ الْمَرْأَةِ»[25] ؛ هم بپرهیزید از اینکه احکام عده را ترک بکنید، هم در صورتی که مرد باشید، هم در صورتی که زن باشید. از جانب مرد احکام عده ترک نشود؛ چطوری ترک می‌شود؟

«بِالتَّطْوِیلِ وَ الْإِضْرَارِ». از جانب رجل، ترک احکام عده به این است که عده را طولانی کند و بر زن ضرر وارد کند. «وَ مِنَ الْمَرْأَةِ» عطف بر «مِنْ جَانِبِ الرَّجُلِ» است؛ از جانب مرئه هم باید احکام عده ترک نشود. ترک شدنش چطوری است؟ «بِالتَّقْصِیرِ وَ الِانْقِضَاءِ».

تقصیر در اینجا به معنای کوتاهی کردن نیست، به معنای کوتاه کردن است، نه کوتاهی کردن؛ یعنی عده را کوتاه نکنید. این در مقابل تطویل است، تقصیر در مقابل تطویل است؛ تطویل یعنی عده را طولانی‌تر کردن، تقصیر یعنی عده را کوتاه‌تر کردن. می‌فرماید به زن‌ها گفته شود که بپرهیزید از تقصیر، یعنی کوتاه کردن عده، و از انقضاء؛ انقضاء یعنی ادعای انقضاء.

بپرهیزید از اینکه ادعا کنید که عده منقضی شده است. بعد خود ایشان انقضاء را معنا می‌کند: «بِدَعْوَی خُرُوجِهَا». البته این «بِدَعْوَی خُرُوجِهَا» گفتم می‌تواند تفسیر انقضاء باشد، می‌تواند تفسیر تقصیر و انقضاء هر دو با هم باشد؛ چون وقتی که قبل از تمام شدن عده ادعای خروج می‌کند، می‌گوید من از عده خارج شده‌ام، در واقع تقصیر هم هست دیگر، یعنی کوتاه کردن عده هم هست، ادعای انقضاء هم هست، هر دو هست.

پس «بِدَعْوَی خُرُوجِهَا» را می‌توانید مربوط کنید به تقصیر و انقضاء با هم. ضمیر «خُرُوجِهَا» هم برمی‌گردد به عده، به زن برنگردانید؛ «بِدَعْوَی خُرُوجِ الْعِدَّةِ»، یا خروج زن از عده، که ظاهراً این خیلی خوب نیست، همان خروج عده بهتر است.

«کَاذِبَةٍ»، «کَاذِبَةً»؛ «کَاذِبَةً» حال از دعوی است. یک وقت ادعای انقضاء می‌کند، کاذبه هم نیست، ادعایش ادعای کاذبی نیست؛ اما یک وقت ادعای انقضاء می‌کند، ادعایش کاذب است.

«کَاذِبَةً» را حال گرفتیم از دعوی، یا صفت گرفتیم برای دعوی: «کَاذِبَةٍ»، «بِدَعْوَی خُرُوجِهَا کَاذِبَةٍ». اگر «کَاذِبَةٍ» بخوانید صفت می‌شود برای دعوی، اگر «کَاذِبَةً» بخوانید حال می‌شود. البته احتمال هم دارد که حال از خود زن قرار بدهیم: «بِدَعْوَی خُرُوجِهَا» در حالی که این مرئه کاذبه است. قبلاً هم کلمه مرئه را داشتیم: «وَ مِنَ الْمَرْأَةِ بِالتَّقْصِیرِ وَ الِانْقِضَاءِ بِدَعْوَی خُرُوجِهَا کَاذِبَةً»، یعنی حال از آن مرئه.

خب، چرا دروغ می‌گوید این زن؟ چرا ادعای دروغ می‌کند؟ «لِئَلَّا یَکُونَ لَهُ رُجُوعٌ»، تا مرد نتواند رجوع کند. مثلاً زن تقاضای طلاق داده است و در حال عده است، می‌بیند اگر یک خرده طول بکشد ممکن است دوباره مرد رجوع کند، طلاق هم طلاق رجعی است؛ برای اینکه جلوی رجوع مرد را بگیرد، ادعا می‌کند که عده من تمام شده است.

«لِئَلَّا یَکُونَ لَهُ رُجُوعٌ»؛ ادعا می‌کند که عده من تمام شده است تا مرد نتواند رجوع کند، این یک جهت.

«وَ لِتَتَزَوَّجَ»، یا جهت دیگر اینکه زن می‌خواهد ازدواج کند، می‌خواهد زودتر عده را تمام‌شده اعلام کند تا ازدواج انجام بشود. «وَ غَیْرِ ذَلِکَ»، ممکن است اغراض دیگری هم داشته باشد.

می‌فرماید که پرهیز کنید از خدا و به خاطر هیچ غرضی عده را طولانی‌تر یا کوتاه‌تر نکنید.

حرمت اخراج و خروج زن در ایام عده ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لَا یَخْرُجْنَ) و حق‌الله بودن حکم

حکم بعدی این است که: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ﴾[26] حکم بعدتر این است که: ﴿و لَا یَخْرُجْنَ﴾. نه شما آن‌ها را خارج کنید، نه آن‌ها خارج بشوند.

﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ﴾ هر دو نهی است و نهی هم دلالت بر حرمت می‌کند، پس اخراج می‌شود حرام.

مطلقاً حرام است، چه زوجه راضی باشد، چه زوجه راضی نباشد؛ مطلقاً حرام است اخراجش. همین‌طور ﴿لَا یَخْرُجْنَ﴾، یعنی خود این زن خارج نشود، چه مرد راضی باشد، چه نباشد. رضایت مرد و رضایت زن در اینجا مطرح نیست؛ این حکم، حکم الهی است، حکم حق‌اللهی است نه حق‌الناسی.

اگر حکم حق‌الناسی بود، با رضایت حل می‌شد، برطرف می‌شد؛ اما حکم چون حق‌اللهی است، رضایت طرفین در آن دخالت ندارد.

﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ﴾؛ ظاهر این قول خداوند، تحریم اخراج زن مطلقه «عَلَی الزَّوْجِ»[27] است، یعنی این اخراج بر زوج حرام است، «مَا دُمْنَ فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ»، مادامی که این زن‌ها در عده رجعیه هستند.

«مُطْلَقًا» قید تحریم است؛ تحریم اخراج مطلقاً. مطلقاً یعنی چه؟ یعنی «سَوَاءٌ کَانَ بِرِضَاهُنَّ أَمْ لَا»؛ خود ایشان مطلقاً را معنا کرده است، یعنی چه رضایت زن باشد، چه رضایت زن نباشد، مرد حق اخراج آن زن را ندارد.

﴿وَ لَا یَخْرُجْنَ﴾[28] ؛ یعنی خود زن‌ها هم برایشان حرام است که از بیتشان خارج بشوند. این هم نهی است. «وَ کَذَا یَحْرُمُ عَلَیْهِنَّ الْخُرُوجُ مُطْلَقًا»[29] ؛ مطلقاً یعنی چه؟ یعنی «وَ إِنْ أَذِنَ لَهُنَّ الزَّوْجُ». خود ایشان دارد مطلقاً را معنا می‌کند: ولو زوج اجازه بدهد، ولی آن‌ها حق خروج ندارند.

«لِعَدَمِ الْقَیْدِ فِی الْآیَةِ»؛ چرا در آن قبلی و در این بعدی هر دو گفتیم مطلقاً؟ ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ﴾[30] را گفتیم مطلقاً، ﴿لَا یَخْرُجْنَ﴾ را گفتیم مطلقاً؟ می‌فرماید: «لِعَدَمِ الْقَیْدِ فِی الْآیَةِ الشَّرِیفَةِ»[31] ؛ قیدی وجود ندارد، چون قید وجود ندارد، اطلاق آیه را ما اخذ می‌کنیم.

خب، این «فَذَلِکَ» تفریع است؛ تفریع بر همین تعمیمی که دادیم. چرا رضایت مرد در دوم، در ﴿لَا یَخْرُجْنَ﴾[32] ، و رضایت زن در اول، یعنی ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ﴾، دخالت ندارد؟

چون این حق، حق‌الله است، حق‌الناس نیست که با رضایت ساقط بشود؛ حق‌الله است، کسی حقی ندارد ساقطش کند، همه باید رعایت کنند. از اینجا می‌فهمیم «فَذَلِکَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَیْهِمَا»[33] ؛ فاء تفریع می‌آورد، یعنی حالا که اختیار و رضایت زن و مرد در این مسئله دخالت نمی‌کند، معلوم می‌شود که «فَذَلِکَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ»، این عدم اخراج و عدم خروج، هر یک از عدم اخراج و عدم خروج، حقی از حقوق الله است «عَلَیْهِمَا»، بر زن و شوهر؛ حق‌الناس نیست که با رضایت آن ناس برداشته بشود.

«وَ إِنْ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ أَیْضًا حَقٌّ فِی ذَلِکَ»؛ ولو هر یک از زن و شوهر حقی در این امر دارند، ولی حق، حق مستقل آن‌ها نیست، حق الهی است. حق دارند یعنی زن می‌تواند به مرد بگوید که حق نداری مرا بیرون کنی، من حقم است که اینجا بمانم؛ مرد هم به زن می‌گوید حق نداری بروی بیرون، حق من است که تو را اینجا نگه دارم.

هر دویشان حق دارند، هیچ‌کدام نمی‌تواند تخلف کند؛ اما این حق در عین اینکه حق‌الناس است، حق‌الله هم هست. آن حق‌اللهی نمی‌گذارد که رضایت این زن و شوهر در این سقوط حق دخالت کند.

پرسش: استاد، این خروج فقط به آن معنای اینکه بیرون کردن و این‌ها و رفتن است، یا اینکه اصلاً بیرون به‌طور عادی اصلاً برای هیچ کاری نمی‌توانند بروند؟ شامل این مطلب هم می‌شود؟

پاسخ: حالا بعداً بحث خواهیم کرد، در حال ضرورت بیرون می‌روند. در حال ضرورت به ایشان اجازه بیرون رفتن داده می‌شود.

پرسش: شامل این مطلب هم می‌شود که بیرون رفتن معمول را هم...؟

پاسخ: بیرون رفتن معمول را اجازه نمی‌دهد. بیرون رفتن معمولی را اجازه نمی‌دهد، اما بیرون رفتن برای ضرورت را اجازه می‌دهد. البته بعضی‌ها گفته‌اند برای ضرورت هم که می‌خواهد برود، بیرون برود، بین شب، بین نصف شب و اذان صبح بیرون برود.

این قید را هم آورده‌اند؛ یعنی هر بیرون رفتنی را اجازه نداده‌اند حتی در زمان ضرورت. زمان ضرورت گفته‌اند بیرون برو، ولی بیرون رفتن باید بین نصف شب و اذان صبح باشد، آن وقت باید بیرون برود که کسی در خانه، در خیابان نباشد. در قدیم این‌طور بوده است، حالا که نیست؛ حالا هر وقت برود بیرون، یک کسی در خیابان هست. اصلاً کسی در خیابان هست و نیستش را من دارم عرض می‌کنم، و الا در کلام فقها نیست.

پرسش: ظاهراً برای همین که احتمال مراجعه را باز بیشتر کند، ظاهرش این‌جوری تفسیر می‌کنند که این باز به فکر مرد دیگری نیفتد، مرد دیگری چشمش به این نیفتد.

پاسخ: بله، حالا غرض چیست، غرض بیان نشده است. شاید اگر ما بخواهیم غرض را بیان کنیم، همین فرمایش شما را بگوییم. این زن اگر بیرون برود از خانه، احتمال دارد یک چیزهایی را ببیند؛ آن علقه ازدواج هم که کنده شده است، پابندی‌اش گرفته شده است، زودتر تمایل پیدا کند.

زن تا وقتی در حباله نکاح مرد است، ممکن است یک مرد دیگر را ببیند ولی تمایل چندانی به این مرد جدید پیدا نکند، چون می‌داند که مجبور است با همان مرد قدیمی زندگی کند؛ ولی وقتی این اجبار برداشته می‌شود و طلاق داده می‌شود، بالاخره این زن آزاد می‌شود. وقتی آزاد شد، راحت‌تر می‌تواند به مردهای دیگر تمایل پیدا کند یا حتی با آن‌ها قرار بگذارد.

بیرون رفتن الان خطرناک است؛ ممکن است در وقت ازدواج خطرناک نباشد، طرف می‌بیند خب باید بسازد با این شوهر، اما الان راحت است، چون راحت است می‌تواند بیرون برود. آن وقت با دختر هم فرق می‌کند؛ دختر چون در حریم ازدواج نیامده است، باز رفتنش در این امور یک خرده بعیدتر است و سعی بر این دارد که در این امور وارد نشود، ولی زن وقتی که بالاخره در حریم ازدواج واقع شد، وقتی این حریم از او گرفته بشود، آزادی‌اش بیش از آزادی یک دختر می‌شود.

شاید حالا این‌ها را آدم بتواند بگوید جهت عدم خروج است، و الا غرض ذکر نشده است. روایات را من مراجعه نکرده‌ام، شاید در روایات غرض آمده باشد.

معنای ﴿مِنْ بُیُوتِهِنَّ﴾ و نقد دیدگاه قاضی بیضاوی درباره توافق زوجین بر خروج

﴿مِنْ بُیُوتِهِنَّ﴾[34] ؛ ﴿مِنْ بُیُوتِهِنَّ﴾ یعنی از خانه‌هایشان بیرون نکنید.

اضافه «بُیُوت» به «هِنَّ» ممکن است این‌طور به نظر برسد که اضافه ملکیت است، یعنی بیوتی که خود این زن‌ها مالک‌اند. ایشان می‌فرماید نه، این معنا مراد نیست؛ منظور بیوتی است که این زن‌ها در وقت طلاق در آن ساکن‌اند. بعد از اینکه طلاق داده می‌شوند، دیگر از آن بیوت خارج نشوند.

﴿مِنْ بُیُوتِهِنَّ﴾ یعنی «مِنَ الْبُیُوتِ الَّتِی هُنَّ سَاکِنَاتٌ فِیهَا وَقْتَ الطَّلَاقِ»[35] ؛ نه بیوتی که ملکشان است، بلکه بیوتی که سکنایشان است، مسکنشان است.

آن بیوتی که در آن بیوت ساکن‌اند، «سُکُونَ إِقَامَةٍ». این «سُکُونَ إِقَامَةٍ» خارج می‌کند آنجایی را که مثلاً فرض کن زن و مرد با هم رفته‌اند محضر، با هم رفته‌اند خانه یک عالمی که عالم طلاق را اجرا کند؛ مرد نمی‌توانسته است مثلاً طلاق را اجرا کند، رفته است پیش یک عالم.

خب، الان خانه‌ای که در آن طلاق حساب می‌شود، خانه این عالم است. نمی‌توانیم بگوییم از این خانه بیرون نیاید؛ این که خانه... بله، خانه‌ای است که الان در آن ساکن است، ولی سکون اقامت نیست، از این خانه می‌تواند بیاید بیرون.

آن عالم هم می‌تواند بیرونش کند، مرد هم می‌تواند بعد از اینکه طلاقش داد از خانه بیاوردش بیرون. منظور این است که خانه‌ای که در آن سکونت اقامتی دارد، یعنی در آن داشته است زندگی می‌کرده است.

یعنی «مِنَ الْبُیُوتِ الَّتِی هُنَّ سَاکِنَاتٌ فِیهَا وَقْتَ الطَّلَاقِ»، اما ساکنات به سکون اقامه، «عَلَی وَجْهٍ یَکُونُ مَسْکَنَهُنَّ عَادَةً»، به همان وجهی که مسکنشان شمرده بشود عادتاً، نه اینکه مهمان باشند یک جا. آنجا که مهمان باشند مسکن عادی شمرده نمی‌شود، ولو مسکن لغوی هست، ولی مسکن عادی و عرفی نیست.

«کَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ»؛ چنان‌که متبادر از ﴿بُیُوتِهِنَّ﴾[36] همین است که ما گفتیم، که یا ساکن باشد سکون اقامت، یا به عبارت دیگر عادتاً مسکنشان شمرده شود.

از آنجا نمی‌شود اخراجشان کرد، و الا جاهایی اگر به‌طور عاریه رفته باشند، آن که مسکن به حساب نمی‌آید؛ اگرچه به لغت مسکن است ولی واقعاً مسکن نیست، اخراجشان و خروجشان از آنجا ایرادی ندارد.

﴿وَ لَا یَخْرُجْنَ﴾؛ یعنی «وَ کَذَا یَحْرُمُ عَلَیْهِنَّ الْخُرُوجُ مُطْلَقًا»[37] . ببینید بعد از ﴿مِنْ بُیُوتِهِنَّ﴾[38] گفت «مِنَ الْبُیُوتِ الَّتِی هُنَّ سَاکِنَاتٌ»[39] ، کلمه «أَیْ» را نیاورد.

من این را بارها عرض کرده‌ام، در این‌جور جاها که تقریباً حالت شرح مزجی هست، کلمه «أَیْ»، «یعنی» و امثال ذلک را نمی‌آورند، ولی در تقدیر هست. بعد از ﴿وَ لَا یَخْرُجْنَ﴾[40] هم همین‌جور «أَیْ» در تقدیر است: ﴿وَ لَا یَخْرُجْنَ﴾ أَیْ «وَ کَذَا یَحْرُمُ عَلَیْهِنَّ الْخُرُوجُ»[41] .

یک: کلمه «أَیْ» را ما باید اینجاها تقدیر بگیریم، و الا این «وَ کَذَا یَحْرُمُ عَلَیْهِنَّ الْخُرُوجُ» مطلب مستقلی نیست که عطف بگیریم بگوییم ﴿وَ لَا یَخْرُجْنَ﴾[42] یک، «وَ کَذَا یَحْرُمُ عَلَیْهِنَّ الْخُرُوجُ»[43] .

دو: این همان است، این «وَ کَذَا یَحْرُمُ عَلَیْهِنَّ الْخُرُوجُ» همان ﴿لَا یَخْرُجْنَ﴾[44] است، پس باید «أَیْ» تفسیری بیاید که معلوم بشود این جمله تفسیر جمله قبل است. «وَ کَذَا یَحْرُمُ عَلَیْهِنَّ الْخُرُوجُ مُطْلَقًا»[45] ؛ اینجا مطلقاً را خودش معنا می‌کند، یعنی «وَ إِنْ أَذِنَ لَهُنَّ الزَّوْجُ». این‌ها را مثل اینکه من خواندم. بله.

رسیدیم به «وَ فِی الْقَاضِی»: «وَ فِی الْقَاضِی أَنَّ الْمُحَرَّمَ...». خب، قاضی می‌خواهد بگوید که اجازه زن مجوز اخراج مرد می‌شود، مجوز می‌شود که مرد بتواند اخراج کند زن را؛ رضایت مرد هم مجوز خروج زن می‌شود.

ایشان این‌طور توجیه می‌کند: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ﴾[46] یا ﴿لَا یَخْرُجْنَ﴾، به انفرادهن و به استقلالهِنّ خارج نشوند، ولی اگر شوهر اجازه بدهد اشکال ندارد خارج بشوند؛ که یک تقدیری می‌گیرد: ﴿لَا یَخْرُجْنَ﴾ «بِاسْتِبْدَادِهِنَّ»[47] ؛ به استبدادهن یعنی به استقلالهِنّ و به انفرادهن، بدون رضایت؛ این را آیه نهی می‌کند، و الا اگر رضایت باشد اشکالی ندارد.

«وَ فِی الْقَاضِی»[48] ، در تفسیر قاضی آمده است که «أَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ اسْتِبْدَادُهُنَّ»، یعنی انفرادهن و استقلالهِنّ؛ آنچه که حرام است استقلال زن به خروج است، یا استقلال مرد به اخراج است. «أَمَّا لَوِ اتَّفَقَا عَلَی الِانْتِقَالِ»، با هم توافق کنند که از این خانه به خانه دیگر منتقل بشوند، جایز است؛ «إِذِ الْحَقُّ لَا یَعْدُوهُمَا»، زیرا حق از این دو نفر تجاوز نمی‌کند، حق‌الناس است.

حق‌الناس است و حق‌الناس هم بین این دو تا است، یعنی بین زن و شوهر است؛ اگر هر دو توافق کنند این حق برداشته می‌شود، آن وقت مجاز می‌شوند، زن مجاز می‌شود که بیرون برود، مرد هم مجاز می‌شود که او را بیرون کند، اما با رضایت.

«وَ فِیهِ ضَعْفٌ وَاضِحٌ»؛ ایشان می‌فرماید در این حرفی که قاضی گفته است، ضعف واضح است. ضعفش هم این است که این تقدیر را از کجا آورده‌ای؟ اصلاً تقدیر گرفتن خلاف اصل است، تازه تو یک چیزی را داری تقدیر می‌گیری در شریعت، از کجا این تقدیر را آورده‌ای؟

بالاخره در مسائل شرعی ما باید با دلیل تقدیر بگیریم، صرف اینکه ادبیات به ما اجازه تقدیر می‌دهد کافی نیست؛ عرض کردیم تازه ادبیات هم می‌گوید خلاف اصل است تقدیر. پس «فِیهِ ضَعْفٌ وَاضِحٌ».

«لِمَا عَرَفْتَ»، خود ایشان هم دلیل ضعف را می‌گوید: «لِمَا عَرَفْتَ». «مَا عَرَفْتَ» چه بود؟

«مِنْ عَدَمِ التَّخْصِیصِ فِی الْآیَةِ»؛ در آیه مخصصی نیامده است، نه مخصص متصل نه مخصص منفصل، پس شما این قید را از کجا می‌آورید که می‌گویید اگر با رضایت بود صحیح است، اشکال ندارد اخراج و خروج؟ آیه مخصصی در آن ذکر نشده است، «مَعَ التَّأْکِیدِ التَّامِّ»، در عین اینکه تأکید تام هم کرده است.

چطوری تأکید تام کرده است؟ «إِنَّ» ای نیست، چیزی نیست، کلمه تأکید در عبارت به کار نرفته است. می‌فرماید که: «بِذِکْرِ النَّهْیَیْنِ مَعًا»؛ تأکید با این است که دو تا نهی را با هم آورده است. بعداً خواهیم گفت جمع بین نهیین دلالت می‌کند بر اینکه نه زن حقی دارد، نه مرد حقی دارد.

اگر مثلاً زن حق داشت، به ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ﴾[49] اکتفا می‌کرد؛ اگر مرد حق داشت، به ﴿لَا یَخْرُجْنَ﴾ اکتفا می‌کرد. هر دو را جمع کرده است که بفهماند هیچ‌کدامتان حق ندارید. پس دارد تأکید تام می‌کند به اینکه این دو حکم رعایت شود.

«مَعَ التَّأْکِیدِ التَّامِّ بِذِکْرِ النَّهْیَیْنِ مَعًا وَ تَأْکِیدِهِ بِمَا بَعْدَهُ وَ هُوَ ظَاهِرٌ»[50] ضمیر «تَأْکِیدِهِ» را به کجا برگردانیم؟ به ذکر نهیین با هم برگردانیم؟ به خود نهیین که نمی‌توانیم برگردانیم، چون باید می‌گفت «تَأْکِیدِهِمَا». الان مفرد آورده است، پس به خود نهیین برنمی‌گردد.

برگردد به ذکر نهیین، یا برگردد به کل واحد من النهیین. اگر برگردانید به کل واحد من النهیین، معنای «تَأْکِیدِهِ بِمَا بَعْدَهُ»، تأکید کل واحد به ما بعده، یعنی به استثناء است؛ چون ما بعد استثناء است: ﴿إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ﴾[51] .

این ﴿إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ﴾ که استثناء می‌کند، تأکید می‌کند عمومیت را، و الا اگر عمومیتی نبود که استثناء از آن جایز نبود. این خود استثناء دلیل بر این است که جمله عام بوده است و توانسته است به وسیله استثناء تخصیص بخورد. پس خود استثناء تأکید است؛ در عین اینکه اخراج است، تأکید هم هست، یعنی عموم را تأکید می‌کند، بعد هم تخصیصش می‌زند.

پس «تَأْکِیدِهِ بِمَا بَعْدَهُ»[52] یعنی تأکید این دو تا، تأکید ذکر نهیین با ما بعدش که استثناء است حاصل شده است. «وَ هُوَ ظَاهِرٌ».

یعنی آیه خاصی نیاورده است و تأکید هم کرده است. ضمیر «تَأْکِیدِهِ» را به عدم تخصیص هم می‌شود برگردانید، و منظور از عدم تخصیص عموم باشد؛ «تَأْکِیدِهِ» یعنی تأکید عموم.

تأکید عموم به ما بعده؛ به ما بعده یعنی به استثناء. هر استثنائی تأکید می‌کند عموم را در مستثنی‌منه، بعد هم که تأکیدش کرد، نقضش می‌کند؛ تخصیص می‌زند یعنی نقضش می‌کند.

پس ضمیر «تَأْکِیدِهِ» را به عدم تخصیص، یعنی به عموم هم می‌توانید برگردانید. به ذکر نهیین هم برگرداندیم. حالا اگر به کل واحد برگردانید: تأکید کل واحد به ما بعده؛ این خیلی خوب درنمی‌آید.

تأکید ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ﴾[53] به ما بعدش که ﴿لَا یَخْرُجْنَ﴾ است خوب است، اما تأکید ﴿لَا یَخْرُجْنَ﴾ به ما بعدش که چیست؟ به ما بعدش اگر استثناء است که همان احتمال قبل بود.

به نظرم می‌رسد از این سه احتمالی که دادیم، بهتر از همه همین است که ضمیر «تَأْکِیدِهِ»[54] به عموم برگردد، به عمومی که از عدم تخصیص فهمیده می‌شود. عموم را به ما بعد که استثناء است تأکید می‌کند؛ این قانون است که استثناء مؤکد عموم است. اگرچه عموم را می‌شکند، ولی تأکیدش می‌کند بعد هم می‌شکندش؛ یعنی می‌فهماند که عمومی بوده است که قابلیت استثناء پیدا شده است. «وَ هُوَ ظَاهِرٌ».

خب، کسی می‌گوید که آیا مگر تخصیص جایز نیست که شما این‌قدر در مقابلش ایستادید؟ می‌فرماید در احکام الهی و همچنین در کلام الهی، تخصیص دلیل محکم می‌خواهد و ما دلیل محکم نداریم.

تخصیص ممکن است یک جاهایی قبول بشود بی‌دلیل یا با احتمال، با قرینه، ولی در مثل قول خداوند و احکام خداوند، تخصیص در صورتی قبول می‌شود که دلیل محکمی داشته باشد، هر دلیلی هم کافی نیست؛ و ما چنین دلیل محکمی در اینجا نداریم.

«وَ لَا یَجُوزُ التَّخْصِیصُ فِی کَلَامِهِ تَعَالَی وَ أَحْکَامِهِ»؛ نه در کلامش می‌شود تخصیص زد، نه در احکامش. احکامش، احکام منصوصه باشد یا ظاهره؛ منصوصه یعنی نص، ظاهره هم یعنی ظاهر.

چون اخبار دو جورند دیگر: اخباری داریم که نص‌اند، اخباری داریم که ظاهرند. آن وقت احکامی که از اخبار نص فهمیده می‌شود، می‌شود احکام منصوصه؛ احکامی که از خبر ظاهر فهمیده می‌شود، می‌شود احکام ظاهره.

نمی‌توان تخصیص در کلام خدا و در احکام منصوصه و ظاهره‌اش آورد، مگر «بِالدَّلِیلِ».

«وَ مَا ذَکَرَهُ غَیْرُ مُسَلَّمٍ»؛ آنچه را که قاضی ذکر کرد غیرمسلم است، آنچه را که قاضی ذکر کرد مسلم نیست. قاضی چه گفت؟ گفت: «إِذِ الْحَقُّ لَا یَعْدُوهُمَا». دلیل قاضی این بود دیگر. ایشان می‌فرماید ما این را اجازه نمی‌دهیم، قبول نداریم. گفتی حق «لَا یَعْدُوهُمَا»، یعنی حق از زن و شوهر بیرون نیست، در حالی که ما بیان کردیم که حق، حق‌الله است.

اگرچه حق‌الناس و حق زن و شوهر هم در این مسئله موجود است، اما حق‌الله در آن است. پس اینکه شما گفتی حق «لَا یَعْدُوهُمَا»، حق تجاوز نمی‌کند از این دو تا، حرف درستی نیست؛ بلکه حق هم برای این‌ها است، هم برای خدا.

بررسی روایات دال بر جواز خروج با اذن زوج (حسنه حلبی) و کلام زمخشری در کشاف

«نَعَمْ فِی بَعْضِ رِوَایَاتِ أَصْحَابِنَا»، دو خط بعد: «مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ خُرُوجِهِنَّ»، نه اخراجهن، بلکه خروجهن.

این «فِی بَعْضِ رِوَایَاتِ أَصْحَابِنَا» خبر مقدم است، «مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ خُرُوجِهِنَّ» که دو خط بعد می‌آید مبتدای مؤخر است.

عبارت این‌طور است: در بعضی روایات اصحابنا، آن روایاتی که معتبر است، مثل حسنه حلبی که حدیث نقل می‌کند از ابی‌عبدالله (علیه‌السلام) که حضرت فرمودند: «لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»[55] .

استثناء کرده است: «إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»؛ پس معلوم می‌شود اذن زوج دخالت دارد و مجوز خروج زن است. «لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ»، این دارد ﴿لَا یَخْرُجْنَ﴾[56] را توضیح می‌دهد، ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ﴾ را فعلاً کار ندارد، ﴿لَا یَخْرُجْنَ﴾ را دارد توضیح می‌دهد: سزاوار نیست مطلقه را که خارج شود «إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»[57] .

خب، «لَا یَنْبَغِی حَتَّی یَنْقَضِیَ»؛ «حَتَّی» غایت برای «لَا یَنْبَغِی» است. جایز نیست که مطلقه از خانه بدون اذن شوهر خارج شود «حَتَّی یَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا»، تا وقتی عده‌اش تمام بشود؛ تا وقتی عده‌اش تمام بشود حق خروج ندارد.

حالا انقضای عده چیست؟ «ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ» یا «ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ»، این را بدل بگیریم برای «عِدَّتُهَا»: «حَتَّی یَنْقَضِیَ» عده‌اش، آن عده بیان است از «ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ» یا «ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ».

«مَا یَدُلُّ»[58] را عرض کردم مبتدای مؤخر است برای «فِی بَعْضِ رِوَایَاتِ أَصْحَابِنَا»؛ در بعضی روایات اصحاب ما، «مَا» یعنی روایتی است، خبری است که دلالت می‌کند بر جواز خروج این زن‌ها به اذن زوج، که همین روایت حسنه حلبی است.

ایشان می‌فرماید: «لَکِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَا عَمِلَ بِهَا الْأَکْثَرُ»؛ ظاهر این است که به این روایت، به این روایات، اکثر فقها عمل نکرده‌اند، «فَلَا بُدَّ مِنَ التَّأْوِیلِ»، باید این روایات را تأویل ببریم طوری که با عمل اصحاب مخالف نباشد. «وَ هُوَ»، یعنی تأویل بردن، «مَفْهُومٌ مِنْ کِتَابِ الْإِیضَاحِ»، یعنی از کتاب ایضاح؛ از کتاب ایضاح هم برمی‌آید که باید تأویل برد. «وَ یُفْهَمُ مِنَ الِاسْتِبْصَارِ الْعَمَلُ بِهَا»؛ از کتاب استبصار فهمیده می‌شود که به این روایت یا به این روایات عمل شده است.

«لَکِنَّ» با وجود اینکه به این روایات عمل شده است، خروج از آیه که مخالف روایات است، جایز نیست، مشکل است. «لَکِنَّ الْخُرُوجَ عَنِ الْآیَةِ» با توجه به اینکه این آیه همراه تأکید و مبالغه است، خروج از این آیه مشکل است؛ یعنی نمی‌شود برخلاف آیه فتوا داد. آیه می‌گوید که خارج نشوند و خارج هم نکنید، مبالغه هم می‌کند؛ «مَعَ التَّأْکِیدِ وَ الْمُبَالَغَةِ». «بِمِثْلِهَا» متعلق به خروج است.

ضمیر «بِمِثْلِهَا» هم برمی‌گردد به روایات، «نَعَمْ فِی بَعْضِ رِوَایَاتِ أَصْحَابِنَا» که در سطر قبل گفتیم، یا برمی‌گردد به حسنه حلبی.

«لَکِنَّ الْخُرُوجَ عَنِ الْآیَةِ» با وجود اینکه آیه تأکید دارد، مبالغه دارد، خروج از آیه به مثل این‌چنین روایاتی مشکل است. بله، می‌توانید از آیه خارج بشوید، آیه را تخصیص بزنید یا تقیید کنید، منتها با روایات قوی، نه با مثل این روایات.

«قَالَ فِی الْکَشَّافِ: إِنَّمَا جُمِعَ بَیْنَ النَّهْیَیْنِ لِیُشْعِرَ بِأَنْ لَا یَأْذَنُوا وَ لَیْسَ لِإِذْنِهِمْ أَثَرٌ». دو تا نهی را کنار هم در این آیه می‌بینید: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ﴾[59] که خطاب به مرد است، ﴿لَا یَخْرُجْنَ﴾ که مربوط به زن است. هم آن را نهی کرده است، هم این را نهی کرده است.

چرا جمع بین نهیین کرده است؟ تا مردم، مردان گمان نکنند که حقی دارند و اجازه آن‌ها در این مسئله دخالتی دارد. خب، از جمع بین این دو نهی چطور این مطلب استفاده می‌شود؟

بله، این‌طور هست؛ مردان خیال می‌کنند که حق دارند اجازه بدهند زن‌ها خارج بشوند، ولی آیه هر دو نهی را جمع کرده است تا بفهماند که زن باید خارج نشود، چه با رضایت خودش که ﴿لَا یَخْرُجْنَ﴾ می‌گوید، نهی‌اش می‌کند، چه با رضایت و به وسیله شوهرش که ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ﴾ نهی‌اش می‌کند. یعنی نه باید خودشان خارج بشوند، نه باید شما خارجشان بکنید.

این دو تا نهی را کنار هم جمع می‌کند، معنایش این است که هیچ‌جور خروج جایز نیست؛ تأکید می‌کند، این دو تا نهی همدیگر را تأکید می‌کنند که هیچ‌جور خروج جایز نیست، یعنی حتی اگر رضایت هم باشد جایز نیست.

پس «إِنَّمَا جُمِعَ بَیْنَ النَّهْیَیْنِ»[60] تا توجه شود به این مطلب که «أَنْ لَا یَأْذَنُوا»، مردها نباید اجازه بدهند، «وَ لَیْسَ لِإِذْنِهِمْ أَثَرٌ»، اذنشان اثر ندارد. دارد مطلب را سنگین و مؤکد بیان می‌کند که نشان بدهد این مطلب محکم است، غیرقابل نفوذ است، با رضایت و عدم رضایت نمی‌شود در آن رخنه کرد.

پرسش: در نسخه ما «المشعر» دارد.

پاسخ: «المشعر» دارد؟ «إِنَّمَا جُمِعَ بَیْنَ النَّهْیَیْنِ الْمُشْعِرِ بِأَنَّ...»، کلام تمام نمی‌شود ها! «إِنَّمَا جُمِعَ» خودش یک چیزی است که آدم منتظر است یک جمله‌ای بیاید دنبالش. شما چه دارید؟

پرسش: در نسخه ما هم «المشعر» دارد، ولی نسخه قدیم «لیشعر» دارد. آن معنا ندارد «المشعر».

پاسخ: نسخه قدیم «لِیُشْعِرَ» دارد، خب. بله، «المشعر» عبارت تمام نمی‌شود. «وَ هُوَ کَلَامٌ جَیِّدٌ»؛ این کلام کشاف کلام خوبی است که جمع بین این دو نهی برای مبالغه و تأکید است تا اینکه اشخاص بفهمند که خروج اصلاً اینجا امکان ندارد، چه از ناحیه زن باشد چه از ناحیه مرد؛ بنابراین اجازه مرد اثری نخواهد داشت.

حکم خروج زن در صورت اضطرار و حاجت و بررسی قید زمانی آن

این «نَعَمْ» استدراک از همه مطالب قبل است، استدراک از این مطلب اخیر کشاف نیست. یک بحثی مربوط به همان مطلب قبل بود؛ گفتیم که زن نمی‌تواند خارج شود، مرد نمی‌تواند اخراج کند، الا وقت حاجت.

«نَعَمْ إِنِ اضْطُرَّتْ إِلَی الْخُرُوجِ لِحَاجَةٍ فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ»؛ اگر زن به خاطر حاجتی مضطر شد که خارج شود، ظاهر این است که جایز است خارج شود. بالاخره یک احتیاجی پیدا کرده است، یک ضرورتی اتفاق افتاده است که زن باید از خانه برود بیرون آن ضرورت را برطرف کند؛ خب، اجازه‌اش می‌دهند که برود بیرون.

«لِلْحَرَجِ وَ الضِّیقِ»؛ یعنی زیرا اگر اجازه‌اش ندهید و به او بگویید از حاجتت صرف‌نظر کن و این اضطرار را تحمل کن، او به حرج می‌افتد، به ضیق می‌افتد، یعنی تنگ گرفتن. این هر دو منفی‌اند، هم عقلاً هم نقلاً؛ یعنی حرج نباید باشد، ضیق نباید باشد. پس اگر حرج و ضیق عقلاً و نقلاً ممنوع است، این زن نباید به حرج و ضیق گرفتار بشود، باید به او اجازه داده بشود که برای ضرورت و حاجت بیرون برود.

پرسش: چون ظاهر سیاقش انگار می‌خواهد نشان بدهد که اصلاً، شاید اصلاً بحث آن اخراج است که به آن معنا که زن را مرد از خانه بیرون کند که دیگر در خانه من نباش، شاید فقط به این معنا نباشد، اصلاً یعنی دیگر مرد زن را دنبال کاری هم نفرستد.

پاسخ: خب آن هم اخراج است، دنبال کار فرستادن هم اخراج است. البته ظاهراً منظور از اخراج همان است، این که شما می‌گویید منظور نیست؛ چون بعداً می‌گوید اگر فحش داد بیرونش کن. در خانه فحش می‌دهد، خب علی‌حده که این طلاق برایش وارد شده است، بالاخره یک ناراحتی ممکن است برایش وارد بشود، دیگر با همه درگیر می‌شود؛ درگیر که می‌شود می‌گوید اخراجش کن. اخراج کن یعنی بیرونش کن.

ولی آن هم که شما می‌فرمایید هست، یعنی برای کاری بفرستدش بیرون، آن هم اخراج است. اخراج لازم نیست حتماً با غضب باشد که بگوید برو بیرون؛ دنبال کار هم بفرستد، آن هم اخراج است.

«فَکَأَنَّهُ مُسْتَثْنًی»؛ یعنی گویا این خروج لحاجت مستثنی است، اگرچه در آیه نیامده است. در آیه مستثنی را فقط «إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» قرار داده است و حاجت را ذکر نکرده است، ولی ما این حاجت را از باب اینکه اگر انجام نشود حرج و ضیق لازم می‌آید، از این باب داریم می‌گوییم که استثناء شده است. خود آیه استثناء نکرده است، با قرائن دیگر ما استثنایش می‌کنیم.

«وَ مَعَ ذَلِکَ قَیَّدَ الْأَصْحَابُ بِالْخُرُوجِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ الرُّجُوعِ قَبْلَ الصُّبْحِ لِلرِّوَایَةِ». «مَعَ ذَلِکَ»، یعنی در فرض حصول اضطرار، «قَیَّدَ»، یعنی قید جواز خروج را «بِالْخُرُوجِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ الرُّجُوعِ قَبْلَ الصُّبْحِ».

گفته‌اند حالا هم که مضطر است خارج بشود، حالا هم که حاجت دارد خارج بشود، در این وقت خارج بشود؛ یعنی از نصف شب بگذرد، قبل از اذان صبح هم برگردد، در این فاصله حق خروج دارد. چرا این قید را زده‌اند؟ «لِلرِّوَایَةِ».

این قید که وجود ندارد؛ نه در حرج وجود دارد، نه در آیه وجود دارد. این قید را از کجا آورده‌اند؟ می‌گوید از روایت آورده‌اند.

بعد مرحوم محقق می‌فرماید: «وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْغَرَضَ دَفْعُ الْحَاجَةِ بِذَلِکَ»؛ «بِذَلِکَ» یعنی به خروج. حاجتش را به خروج می‌خواهد دفع کند، حالا حاجت ممکن است در روز باشد؛ اگر به او بگوییم صبر کن تا شب، نصف شب برو بیرون، خب حاجتش از بین می‌رود

. باید حاجتش را با خروج دفع کند؛ اگر در نصف شب دفع می‌شود، خب در نصف شب برود بیرون، اگر در روز دفع می‌شود دیگر معنا ندارد به او بگوییم صبر کن نصف شب برو بیرون.

«وَ الظَّاهِرُ» این است که غرض دفع حاجت است «بِذَلِکَ»، یعنی به خروج... نه، به خروج، «بِذَلِکَ» یعنی به خروج در این وقت. عبارت را درست معنا نکردم.

«وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْغَرَضَ»، یعنی غرض روایت. غرض روایت یا اصحاب، فرق نمی‌کند چون اصحاب و روایت یکسان گفته‌اند. غرض اصحاب یا غرض این روایتی که اصحاب به آن تمسک کرده‌اند، این است که حاجت دفع شود «بِذَلِکَ»، یعنی به این خروج بین نصف شب و اذان صبح. یعنی حاجتی که بین نصف شب و اذان صبح دفع می‌شود، آن را اراده کرده‌اند؛ آن‌چنین حاجتی را گفته‌اند که در این وقت باید دفعش کنی و لذا این وقت می‌توانی خارج بشوی.

«وَ إِلَّا»، یعنی اگر حاجت، حاجتی نباشد که «بِذَلِکَ الْخُرُوجِ» دفع شود، «فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ» است؛ ظاهر این است که جایز است خروج «وَقْتَ الضَّرُورَةِ»، هر وقت که باشد، می‌خواهد نصف شب باشد، می‌خواهد روز باشد.

پس ظاهر این است که غرض اصحاب یا غرض روایتی که اختصاص داده‌اند خروج را به این وقت محدود، این باشد که حاجتی را در نظر گرفته‌اند که با خروج در این وقت دفع بشود؛ اما اگر حاجتی باشد که با خروج این وقت دفع نشود، باید بگوییم هر وقت که حاجت عارض شد، خروج جایز می‌شود.

آن حاجتی که در یک وقت خاصی رفع می‌شود، مثلاً در روز رفع می‌شود، آن دیگر احتیاج به آمدن نصف شب ندارد. بله، اگر حاجتی باشد که در نصف شب رفع می‌شود، یا حاجتی باشد مطلق که در نصف شب هم رفع می‌شود، آن را باید نصف شب خارج بشود؛ ولی حاجتی هست که در روز فقط رفع می‌شود، آن را دیگر باید در روز خارج بشود.

پرسش: این یک مصداق را گفته است؟

پاسخ: بله؟

پرسش: این به عنوان مصداق است؟

پاسخ: بله، این یک مصداق را روایت گفته است یا اصحاب گفته‌اند.

پرسش: استاد، این حسنه حلبی نمی‌تواند دال بر این باشد که این آیه، این تفسیری که از این آیه شده است که اذن شوهر را مبیح می‌داند برای خروج زن، این به عنوان این باشد که این آیه، مؤید این باشد که آیه نسخ شده باشد؟

پاسخ: نسخ شده باشد؟ یعنی نسخ را شما از یک جا ثابت کنی، بعد با حسنه حلبی تأیید کنی؛ این اگر بشود ممکن است، ولی خود حسنه را ناسخ قرار بدهید نمی‌شود.

پرسش:نه، خود حسنه که نه، برای اینکه بالاخره...

پاسخ: بله، اگر نسخی را در یک جا ثابت کردید که آیه نسخ شده است، حسنه حلبی را ممکن است شما مؤید این نسخ بگیرید، ولی خودش را ناسخ نمی‌شود قرار داد.

استثناء شده است: ﴿إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ﴾[61] ؛ بگذاریمش برای جلسه بعد.