طرح بحث در حکم تکلیفی و وضعی طلاق در حال حیض/ ادله فقهی بیضاوی در صحت طلاق حائض و بررسی اشکال هفتم/آیات الاحکام

موضوع: آیات الاحکام/ ادله فقهی بیضاوی در صحت طلاق حائض و بررسی اشکال هفتم/ طرح بحث در حکم تکلیفی و وضعی طلاق در حال حیض

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

نقد ادله فقهی بیضاوی در صحت طلاق حائض و بررسی اشکال هفتم

طرح بحث در حکم تکلیفی و وضعی طلاق در حال حیض

زبدة البیان، صفحهٔ پانصد و هشتاد و دو سطر اول: «و سابعاً فإنه لا ینبغی حینئذٍ الأمر بالرجعة، إذ لا معنی للأمر بمراجعة امرأةٍ مطلقةٍ بطلاقٍ صحیحٍ و قد تحققت المفارقة»[1] .

بحثمان در طلاق فی حال الحیض بود: آیا اگر زنی را شوهرش در حال حیض طلاق بدهد، طلاقش صحیح است یا صحیح نیست؟

ما گفتیم صحیح نیست؛ از آیه هم استنباط کردیم، قول علمای خودمان را هم آوردیم.

بیضاوی حکم کرد به اینکه صحیح است، منتها حرام است. و چون نهی را مستلزم فساد ندید، گفت با اینکه این طلاق حرام است، اما باطل نیست.

استدلال بیضاوی به حدیث طلاق ابن‌عمر و پاسخ اجمالی محقق اردبیلی

و دلیل هم آورد، استدلال کرد به داستانی که گفته می‌شود شأن نزول آیه است، و آن داستان این بود که ابن‌عمر زنش را در حالی که حائض بود طلاق داد، و به پیغمبر خبر رسید، فرمودند که: مراجعه کن، مراجعه کن به زنت، بعداً در حال طهر خواستی طلاق بده. او مراجعه کرد و بعداً طلاق داد.

مراجعه کردن دلیل بر این است که طلاق واقع شده، بعد رجوع انجام گرفته؛ رجوع بعد از طلاق است، وگرنه پیغمبر از اول به او می‌فرمودند که: طلاقت درست نیست، زن هنوز زن تو است، هر وقت خواستی طلاق بعدی را انشا کن.

امر به رجوع دلالت می‌کند بر اینکه طلاقی واقع شده و صحیح هم واقع شده، و پیغمبر امر به رجوع فرمودند. این حرف‌های بیضاوی بود.

مرحوم محقق به چندین وجه رد کردند؛ حتی این مطلب را داشتند که این رجعت، رجعت اصطلاحی نیست؛ رجوع کن یعنی برو با زنت زندگی کن، نه رجوع کن یعنی همان رجوعی که در فقه اصطلاحاً بعد از طلاق می‌آید، آن منظورشان نبوده؛ رجوع به معنای لغوی مراد بوده است. ما آن اشکالات را خواندیم، حالا رسیدیم به اشکال هفتم.

تقریر نخست از اشکال هفتم: امتناع وجوب رجوع در طلاق صحیح

در اشکال هفتم، فرض را بر این می‌گذاریم که رجوع به معنای خودش باشد، یعنی به معنای اصطلاحی باشد. شما می‌گویید طلاق صحیح واقع شده، و زن از شوهر جدا شده، و پیغمبر امر کردند که رجوع کن.

ما اشکالمان این است که زنی که جدا شده با طلاق صحیح از شوهر، شوهر چه وظیفه‌ای برای رجوع دارد که پیغمبر امرش می‌کنند به رجوع؟

این امر دلالت می‌کند بر اینکه این شوهر یک وظیفه‌ای دارد؛ در حالی که طلاق‌ها که انجام می‌شود، برای شوهر وظیفهٔ رجوع نیست، وظیفهٔ رجوع ندارد؛ رجوع حقش است، می‌تواند رجوع بکند، می‌تواند رجوع نکند، نه وظیفه دارد.

ولی پیغمبر دارند امرش می‌کنند به رجوع. این امر نشان می‌دهد که طلاقت درست نبوده است، مراجعه کن زندگی‌ات را بکن، بعداً در یک حالتی که حالت طهر است طلاق بده.

مرحوم محقق می‌فرماید: نمی‌شود به بهانهٔ اینکه این کار غیر جایز بوده، بگوییم پیغمبر به این جهت به او امر به رجوع کرده است. چون کار حرام کرده، پس پیغمبر امرش می‌کنند به اینکه رجوع کن؟

زیرا بر فرض کار حرام باشد، طلاق به قول شما صحیح است؛ وقتی صحیح است، دیگر جدایی حاصل است، امر به رجوع معنا ندارد. شما می‌توانید بگویید که، فرض کنید که این ابن‌عمر کار حرامی کرده است، کار غیر جایزی کرده است، ولی به نظر شما اگر بگویید طلاق باطل بوده، خب ما می‌گوییم پیغمبر امر به رجوع کرده یعنی طلاقت باطل است، برو زندگی‌ات را بکن؛ اما شما نمی‌گویید طلاق باطل بوده، می‌گویید طلاق صحیح بوده است.

آیا طلاق صحیح را به بهانهٔ اینکه یک کار حرامی شخص انجام داده، می‌توانیم نادیده بگیریم و به او دستور بدهیم که طلاقت را نادیده بگیر و برو دوباره زندگی کن؟ مسلّماً نمی‌شود.

پس نمی‌توانیم بگوییم به بهانهٔ اینکه این شخص کار حرام انجام داده، پیغمبر به او دستور بدهد. این دستور لغو می‌شود، این دستور بیجا می‌شود، اگر شما طلاق را صحیح بدانید؛ اگر طلاق را صحیح بدانید، این دستور توجیه ندارد. این جواب اولی است که در «سابعاً» می‌آید.

تقریر دوم از اشکال هفتم: عدم ثبوت حرمت در زمان وقوع طلاق ابن‌عمر

در همین «سابعاً» باز یک جواب دوم می‌دهند؛ می‌گویند اصلاً حرام بودن این کار مشکوک است؛ چون حکم هنوز نیامده بوده است، خداوند این آیه را نفرستاده بوده است، ابن‌عمر قبل از نزول این آیه این کار را کرده است. این آیه آمده کار را حرام کرده است، خب حالا تازه از این به بعد حرمت شروع می‌شود.

ابن‌عمر در وقتی این کار را کرد که حرمتی نبوده، حلیّت بوده است، یا بالاخره حکمی نیامده است؛ وقتی حکمی نبوده است که حرمت نبوده است. پس این حرمت بعد از کار ابن‌عمر آمده است؛ نمی‌شود گفت کار ابن‌عمر حرام بوده و چون حرام بوده پیغمبر به خاطر این حرمت دستور دادند که مراجعه کن.

پس اولاً: می‌گوییم که حرمتی در زمان ابن‌عمر برای این کار، یعنی طلاق در حیض، نبوده است، پس کار ایشان حرام نبوده است.

ثانیاً: بر فرض حرام بوده، اگر طلاقْ صحیح واقع شده، دستور پیغمبر به اینکه مراجعه کن توجیه ندارد؛ یک کاری انجام گرفته، بینونتی حاصل شده، دستور پشت سرش نمی‌آید. این دستور نشان می‌دهد که طلاق انجام نگرفته و بینونت حاصل نشده، پیغمبر دستور می‌دهد که برو زندگی‌ات را بکن، بینونتی حاصل نشده است. این اشکال هفتم ایشان.

شرح عبارت «زبدة البیان» در تبیین اشکال هفتم

صفحهٔ هفتصد و سی و چهار هستیم، سطر اول:

«و سابعاً»، یعنی اشکال هفتم بر بیضاوی این است که: «فإنه لا ینبغی حینئذٍ»، «حینئذٍ» یعنی در فرضی که طلاق صحیح باشد، در این هنگامی که شما طلاق را صحیح می‌دانید، سزاوار نیست که پیغمبر امر به رجعت کند.

یا «حینئذٍ» به معنای این باشد که طلاق صحیح است و رجعت هم به معنای اصطلاحی است؛ در این هنگام معنا ندارد که پیغمبر امر به رجوع کند، بگوید: طلاق صحیح واقع شده، ولی تو موظفی که بروی زندگی کنی! «إذ لا معنی للأمر بمراجعة امرأةٍ مطلقةٍ بطلاقٍ صحیحٍ و قد تحققت المفارقة»، «و قد تحققت المفارقة»، یعنی با اینکه مفارقت حاصل شده، طلاق صحیح است، پیغمبر امر کند که رجوع کن. اگر طلاق صحیح است و مفارقت حاصل شده، جای رجوع نیست، جای امر کردن نیست؛ این حق دارد رجوع کند، حق دارد رجوع نکند، نمی‌شود امرش کنیم به رجوع، یعنی یک طرف اختیارش را متعین کنیم برایش.

تحلیل اعراب و مفاد تعلیل در عبارت «لأنه فعل حراماً»

«لأنه فعل حراماً و غیر جائزٍ»، این‌طوری که من خواندم خوب نخواندم! «لأنه» را به این آهنگ خواندم خوب نبود. این‌طوری باید بگوییم: «لا معنی للأمر بالمراجعة لأنه فعل حراماً و غیر جائزٍ».

این «لأنه»، «لأنه» تعلیل برای امر در «للأمر بالمراجعة» است؛ یعنی نمی‌شود پیغمبر امر کند این ابن‌عمر را به مراجعه به بهانهٔ اینکه -این «لأنه» را به این معنا می‌کنیم، به این‌جور معنا می‌کنیم- به بهانهٔ اینکه ابن‌عمر «فعل حراماً و غیر جائزٍ»، کار حرام کرده، کار غیر جایز کرده پس باید رجوع کند.

ایشان می‌فرماید: به بهانهٔ اینکه این کار حرام است، نمی‌توانیم بگوییم که پیغمبر امر کرده به ابن‌عمر که مراجعه کن.

بررسی توجیه اول در عبارت «إذ لم یصر ذلک سبباً له»

«إذ لم یصر ذلک سبباً له». پس این «لأنه» توجه کنید، تعلیل است برای «للأمر»، و همین‌طور که معنا می‌کنم معنا کنید: «لأنه فَعَلَ»، «فَعَلَ» می‌خوانیم، «فِعْلٌ» هم نه، «لأنه فَعَلَ»، ضمیر «لأنه» به ابن‌عمر برمی‌گردد؛ یعنی به بهانهٔ اینکه ابن‌عمر کار حرام و غیر جایز انجام داده، نمی‌شود امرش کرد. شما که بیضاوی هستید این‌طور می‌گویید، می‌گویید طلاق صحیح واقع شده، ولی حرام واقع شده؛ خب پس امر پیغمبر به خاطر آن حرمت بوده است، نه به خاطر این باشد که طلاق باطل است. شما که طلاق را باطل نمی‌دانید، می‌گویید طلاق صحیح بوده، ولی کار حرام بوده؛ پس به بهانهٔ حرمت دارید می‌گویید پیغمبر امر کرده است.

در حالی که معنا ندارد که پیغمبر بگوید: کار حرام کردی، پس موظفی که طلاقِ واقع‌شده را نادیده بگیری! آن که نمی‌شود؛ طلاق واقع شده، نمی‌شود نادیده گرفت.

«إذ لم یصر ذلک سبباً له» را دو جور معنا می‌کنند: یکی اینکه تعلیل باشد برای همین «فعل حراماً». دلیل می‌شود برای همین «فعل حراماً». چرا «فعل حراماً»؟ «إذ لم یصر ذلک»، «ذلک» یعنی طلاق در حیض، «سبباً له» یعنی سبباً للطلاق؛ چون در اسلام این طلاق فی الحیض سبب طلاق و بینونت قرار داده نشده، پس ابن‌عمری که این کار را سبب قرار داده، کار حرام کرده است. این معنی اول، که «إذ لم یصر» را علت بگیریم برای «فعل حراماً»؛ اسم اشاره را هم آن‌طور معنا کنیم، ضمیر را هم آن‌طور برگردانیم.

بررسی وجوه تعلیل در اشکال هفتم و نقد سندی و دلالی روایت در اشکال‌های هشتم و نهم

تبیین توجیه دوم در عبارت «إذ لم یصر ذلک سبباً له»:

معنای دوم این است که «إذ لم یصر» را تعلیل بگیریم برای «لا معنی»: «لا معنی لکذا، إذ لم یصر ذلک سبباً له». «ذلک» یعنی حرمت، «سبباً له» یعنی سبباً للأمر. این شاید عبارت بهتری باشد: معنایی نیست که پیغمبر امر به مراجعه کرده باشد به بهانهٔ حرمت؛ چرا معنا ندارد؟ زیرا که حرمت سبب نمی‌شود برای این امر.

اگر طلاق واقع نمی‌شد، آن عدم وقوع طلاق سبب می‌شد برای امر؛ ولی حرمت که سبب نمی‌شود برای امر، با توجه به اینکه پشتِ حرمت، طلاق واقع شده، بینونت حاصل شده، دیگر رجوع واجب نیست. پس نمی‌شود گفت معنایی است برای این امر، زیرا که اگر این امر می‌خواهد معنا پیدا کند، باید بگوییم حرمت سبب شده برای این امر، چون بطلان طلاق که نیامده؛ ما می‌گوییم بطلان طلاق سبب این امر است، شما که بیضاوی هستید می‌گویید طلاق باطل نیست، پس بطلان طلاق را سبب امر نمی‌گیرید، حرمت را باید سبب امر بگیرید، «و لم یصر ذلک» یعنی حرمت، «سبباً له» یعنی للأمر.

پرسش و پاسخ پیرامون مرجع اسم اشاره در «ذلک» و ترجیح وجه دوم

پرسش: بله؟ فعل حرام...

پاسخ: «ذلک» را به فعل حرام اشاره کنید؟

پرسش: بله، فعل حرام بودن... فعل حرام نمی‌تواند دلیل برای امر...

پاسخ: این‌طور بگویید: حرمت، سبب مراجعه نمی‌شود، یا فعل حرام سبب نمی‌شود برای این امر. بله، «ذلک» را به فعل حرام یا به حرمت برگردانید، هر دو درست است؛ اما معنی دوم می‌خواهم بگویم یک خرده بهتر از معنی اول است.

معنی اول را هم برای «إذ لم یصر ذلک» گفتم، آن هم معنی خوبی است، اما معنی دوم به نظر می‌رسد که یک خرده بهتر باشد: که تعلیل بگیریم «إذ لم یصر» را برای «لا معنی»، «ذلک» را برگردانیم به حرمت یا به قول شما به فعل حرام، «له» را هم برگردانیم به امر.

اما در معنی اول «إذ لم یصر» دلیل می‌شد برای «فعل حراماً»، «ذلک» اشاره می‌شد به طلاق در حیض، «له» هم اشاره می‌شد به طلاق؛ این خیلی روان نبود، اگرچه معنی باطلی هم نیست. «و هو ظاهرٌ»، این مطلب ظاهر است که نمی‌شود به بهانهٔ حرمت، ما امر به رجوع را توجیه کنیم.

عدم ثبوت حرمت طلاق در زمان فعل ابن‌عمر به دلیل تأخر نزول حکم

«بل غیر معلومٍ»، این اشکال را تقویت می‌کند؛ می‌گوید اصلاً اصل حرمت روشن نیست که شما بخواهید از این حرمت استفاده کنید و امر به رجوع را توجیه کنید، اصلاً اصل حرمت روشن نیست: «بل غیر معلومٍ کونه حراماً أیضاً». «أیضاً»، یعنی علاوه بر آن اشکالی که الان در همین «سابعاً» گفتیم، این اشکال وارد است که معلوم نیست «کونه حراماً»، یعنی این طلاق در حیض حرام باشد.

آن زمانی که ابن‌عمر این کار را کرد، حرمتش ثابت نبود. «معلوم نیست»، یعنی در آن زمان معلوم نیست حرمت داشته؛ الان که بله، الان حرمت دارد، ولی آن زمانی که ابن‌عمر این کار را انجام داد، حرمت ثابت نبود؛ چرا؟ «لعدم تحقق الحکم إلا بعده».

منظور از حکم، حکم حرمت است، همین حکمی که آیه آورده است. «بعده» هم ضمیرش برمی‌گردد به فعلی که از «فعل حراماً» فهمیده می‌شود، یعنی بعد از فعلِ ابن‌عمر. حرمت و حکم محقق نشد مگر بعد از کار ابن‌عمر؛ یعنی بعد از اینکه ابن‌عمر کارش را انجام داد، آن وقت این آیه نازل شد و حرمت هم ثابت شد. آن وقتی که ابن‌عمر این کار را انجام می‌داد، حکمی نیامده بود، حرمتی نبود.

لزوم توجیه امر به رجوع بر مبنای بطلان طلاق

پس خب، این امر توجیه ندارد؛ بنا بر نظر بیضاوی امر توجیه ندارد. حرمت که نمی‌تواند توجیهش کند، چه حالا حرمت نباشد، چه حرمت باشد؛ در هر دو صورت، نتوانست حرمت توجیه کند این امر را. پس توجیهش همان است که ما می‌گوییم: طلاق باطل بوده است. طلاق باطل بوده، پیغمبر هم فرمودند برو زندگی‌ات را بکن، طلاقت واقع نشده؛ نگفتند طلاق واقع شده، برو رجوع کن؛ گفتند برو زندگی‌ات را بکن، طلاق واقع نشده است. پس توجیه امر به این است که بگوییم طلاق باطل بوده است، نه بگوییم طلاق صحیح بوده و حرمت داشته؛ حرمت نمی‌تواند امر را توجیه کند. «فالظاهر أن الأمر بالرجوع إنما هو لعدم الصحة»، برای عدم صحت طلاق است.

اشکال هشتم: انصراف روایت کشاف به وقوع سه طلاق در یک طهر

«و ثامناً»، اشکال هشتم:

در کشاف نقل شده که اصلاً علتِ امرِ پیغمبر به ابن‌عمر که رجوع کن، این نبوده که طلاق در حیض واقع شده؛ علت این بوده که سه طلاق داده در یک طهر، در یک مجلس. سه طلاق داده در یک مجلس، سه طلاق در یک مجلس واقع نمی‌شود؛ اگر به او امر کردند رجوع کن، به خاطر این است که طلاقش از این جهت باطل است. پس بطلان طلاق حتمی است، منتها جهتش این است.

خب اگر این باشد، اصلاً ربطی به حرف شما ندارد؛ شما می‌گویید که طلاق در حیض واقع شده و طلاق در حیض هم حرام است، اصلاً بحثِ طلاق در حیض نیست! بحثِ سه طلاق در یک مجلس است. پس این روایت و کار پیغمبر اصلاً ناظر به طلاق در حیض نیست که شما حالا بحث کنید از اینکه آیا کار پیغمبر می‌توانیم حرمت را استفاده کنیم، بطلان را استفاده نکنیم؛ اصلاً این مباحث مطرح نیست.

آنی که مطرح است، سه طلاق در یک مجلس است، که پیغمبر امر به رجوع کردند به خاطر این بوده است، و سه طلاق در یک مجلس هم باطل است؛ پس طلاق باطل بوده که پیغمبر امر به رجوع کردند.

«و ثامناً فإنه روی فی الکشاف» که امر به رجوع به خاطر این بوده است که سه طلاق در یک طهر واقع شده، نه چون در حیض واقع شده. هنوز ظاهر عبارت هم این است که اصلاً طلاق در حیض نبوده اصلاً؛ من حالا گفتم در یک مجلس، ایشان می‌گوید در یک طهر؛ معلوم می‌شود طلاق در طهر بوده، طلاق در طهر بوده منتها چون سه طلاق بوده، پیغمبر امر به رجوع کردند.

پس اگر این‌طور باشد اصلاً ربطی به بحث ما ندارد؛ این روایت اصلاً ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند. چون بحث ما دربارهٔ «طلاق فی الحیض» است، این دربارهٔ «سه طلاق در طهر» است این روایت. پس این روایت ربطی به بحث ما ندارد، نمی‌شود به آن استدلال کنیم، نه بیضاوی و نه ما. این اشکال هشتم.

پرسش: اشکال هشتم سبب نزول یک روایت دیگر است؟

پاسخ: سبب نزول، بله، یک روایت دیگر است؛ یک روایت دیگر را در کشاف آورده که سبب نزولِ یک چیز دیگر اصلاً قرار داده است. یا اصلاً شاید آن روایت هم کار ابن‌عمر را دارد تخطئه می‌کند، سبب نزول را بیان نکند. ممکن است این روایتی که می‌گوید سه طلاق در یک طهر واقع شده، می‌خواهد کار ابن‌عمر را باطل کند؛ شاید این سبب نزول آیه را بیان نکرده باشد، چون نزول آیه دربارهٔ سه طلاق نیست، آیه دربارهٔ سه طلاق نیست.

اشکال نهم: منع صحت سندی روایت به دلیل مخالفت جمعی از تابعین

«و تاسعاً»، اشکال نهم این است که اصلاً این روایت ضعیف السند است، این روایت صحتش... صحت سندش ثابت نیست تا از آن صحت طلاق استفاده بشود. آخه بیضاوی می‌خواهد از این روایت صحت طلاق استفاده کند؛ به بیانی که گفتیم، می‌گوید پیغمبر امر به رجعت کرده، رجعت کاشف از این است که طلاق صحیح بوده، این‌طوری دارد استدلال می‌کند بیضاوی.

ما می‌گوییم سند اصلاً صحیح نیست تا صحت طلاق از آن استفاده بشود. دلیل بر اینکه این روایت صحیح نیست این است که گروهی از خود شماها به این روایت عمل نکرده‌اند. چرا عمل نکرده‌اند؟ با اینکه این روایت در مد نظر و مرآی و منظرشان بوده، حتماً صحیح نمی‌دیدندش.

«و تاسعاً فإنه قد یُمنع الصحة»، گاهی منع می‌شود صحت سند... صحت سند روایت منع می‌شود، گفته می‌شود روایت صحیح نیست، به طوری که «یدل علی الصحة»، یعنی «یدل علی صحة الطلاق».

صحت اول، صحت سند است؛ صحت دوم، صحت طلاق است. روایت، صحیح السند نیست به طوری که از آن صحت طلاق استفاده بشود؛ پس روایت می‌شود ضعیف السند، و وقتی ضعیف السند شد قابل استناد نیست.

«و إلا»، یعنی اگر این روایت صحیح بود، این گروهی که ما اسمشان را می‌آوریم مخالفت نمی‌کردند با این روایت. روایت صحیح السند باشد، دلالت بر صحت بکند، در عین حال گروهی از تابعین بیایند بگویند طلاق باطل است؟! یعنی مخالفت کنند با روایت؟ این نمی‌شود؛ مگر اینکه بگوییم روایت سندش ضعیف بوده، آن گروه از تابعین به این روایت اعتناء نکردند.

«و إلا»، یعنی اگر این روایت صحیح السند می‌بود، «لم یکن لقول سعید بن المسیب و جماعة من التابعین» که قائل به بطلان طلاق شدند حینئذٍ، «وجهٌ». گروهی از تابعین قائل شدند به بطلان طلاق حینئذٍ، یعنی «حین وقوع الطلاق فی حال الحیض، علی ما نقله عنه فی الکشاف»، این قول کشاف است که دارد نقل می‌کند؛ «و إلا»، یعنی اگر روایت صحیح السند بود، برای قول این گروه «لم یکن وجهٌ»، وجهی نبود.

که این‌ها با وجود این روایت صحیح السند که به قول شما دلالت بر صحت طلاق می‌کند، چطور حکم به بطلان طلاق کردند؟ اگر حکم به بطلان طلاق کردند معلوم می‌شود این روایت را قبول نداشتند، یا لااقل این است که دلالت روایت را بر صحت طلاق قبول نداشتند؛ حالا ایشان نمی‌گوید دلالت، می‌گوید صحت سند را نداشتند.

توجیه دوم در اشکال نهم: منع صحت دلالت روایت بر صحت طلاق

یا ممکن است آن «قد یُمنع الصحة» را صحت دلالت بگیرید، نه صحت سند بگیرید. بگویید گاهی صحت دلالت به طوری که بتواند دلالت کند بر صحت طلاق، منع شده؛ این هم معنی خوبی است: که روایت دلالتش آن‌قدر صحیح نیست که بتواند دلالت کند بر صحت طلاق، بلکه دلالتش مبهم است و حتی می‌شود از آن بطلان طلاق را هم استفاده کرد، این را هم بگویید درست است.

چون ما می‌بینیم گروهی از تابعین بطلان طلاق را قائل شدند، و این روایت در اختیارشان بوده است؛ معلوم می‌شود به این روایت اعتناء نکردند. اعتناء نکردنشان یا به خاطر ضعف سند بوده، یا به خاطر ضعف دلالت؛ یعنی دلالتی که بتواند دلالت کند بر صحت طلاق نداشته است.

بررسی تفاوت نسخ در اشکال نهم، تقریر اشکال دهم و استدلال بر بطلان سه طلاق در مجلس واحد

بررسی نسخه بدلهای «عنده» و «عندهم» در ذیل اشکال نهم:

«فَعُلِمَ عدم الاتفاق علی صحة ذلک عنده»، معلوم می‌شود که اتفاقی بر صحت ذلک، «عنده»، یعنی عند الکشاف حاصل نشده است؛ کشاف که این مطلب را از دیگران نقل می‌کند، از گروهی نقل می‌کند، معلوم می‌شود صحت ذلک پیش کشاف روشن نیست. «ذلک» یعنی چه؟

«ذلک» یعنی صحت نقل، اگر آن صحت را در «تاسعاً فإنه قد یمنع الصحة» به صحت سند معنا کرده بودید؛ یا «صحت ذلک» یعنی صحت دلالتی که بتواند صحت طلاق را امضا کند، اگر آن صحتِ بعد از «تاسعاً» را به معنای صحت دلالت بگیرید. این «ذلک» دو جور می‌تواند معنا بشود، بستگی به این دارد که آن صحت را چه بگیرید: اتفاق نداریم بر صحت سند، یا بر صحت نقل، «عنده»، یعنی عند الکشاف. عند الکشاف اتفاقی بر صحت نقل.

پرسش: «عنده»... «عندهم» دارید شما؟

پاسخ: «عندهم» دارید؟

پرسش: «عندهم، أی عند الاصحاب»...

پاسخ: «عندهم» باشد برمی‌گردد به آن سعید بن مسیب و جماعتی از تابعین؛ «عنده» باشد برمی‌گردد به کشاف. کتاب ما «عنده» است، که به کشاف برمی‌گردانیم، کتاب شما «عندهم» است که به آن گروه برمی‌گردانید؛ ظاهراً «عنده» بهتر است، چون آن گروه دارند فتوای خودشان را می‌گویند، کشاف که فتوای آن‌ها را دارد نقل می‌کند، اجماع پیشش ثابت نیست؛ اجماع پیشش ثابت نیست که دارد قول آن‌ها را نقل می‌کند.

البته «عندهم» هم خوب است، «عندهم» باطل نیست؛ اما من می‌خواهم کتاب خودم را ترجیح بدهم، می‌گویم «عنده» بهتر است.

پرسش: تعقیب بر این مطلب است...

پاسخ: تعقیب بر این مطلب «علی ما نقله عنه فی الکشاف»؛ آخه این را هم دارد. کشاف دارد از آن‌ها نقل می‌کند، حالا یا اجماع پیش آن‌ها حاصل نیست، یا اجماع پیش کشاف حاصل نیست، هر دویش درست است دیگر؛ هم «عنده» درست است، هم «عندهم».

اشکال دهم: عدم تلازم میان دلالت خبر بر صحت و نفی دلالت آیه بر بطلان

«و عاشراً»، اشکال دهم ما این است که: قبول کردیم که این روایت بر مطلب شما که صحت طلاق است دلالت می‌کند؛ سند قوی، دلالت قوی، همه‌چیزش را قبول کردیم؛ ولی آیا اگر روایتی بر مطلبی دلالت کرد، موظفیم که بگوییم آیه هم بر همان مطلب دلالت می‌کند؟

صدق روایت و دلالت روایت، مستلزم دلالت آیه نیست. آیه را نگاه کنیم می‌گوید حرام است و باطل؛ از آیه بطلان استفاده می‌شود، بطلان طلاق.

حالا اگر از این روایت صحت طلاق استفاده می‌شود، شما نمی‌توانید بگویید چون از این روایت صحت طلاق استفاده می‌شود، پس باید از آیه هم صحت طلاق استفاده بشود. استفاده‌ای که ما از روایت می‌کنیم مستلزم استفاده از آیه نیست، ممکن است از آیه چیز دیگری استفاده کنیم.

بله، می‌توانید بگویید ما آیه را با این روایت تخصیص می‌زنیم، تأویل می‌کنیم، یک این‌طوری بیان کنیم؛ اما اینکه دلالت آیه را از کار بیندازید، نمی‌شود. آیه دلالت بر فساد می‌کند؛ شما نمی‌توانید با روایتی که رسیده این دلالت را ببندید، از بین ببرید. می‌توانید بگویید این دلالت حجت نیست، اما نمی‌توانید بگویید دلالت نمی‌کند؛ آیه دارد دلالت می‌کند، با روایت که جلو دلالتش گرفته نمی‌شود، با روایت حداکثر بتوانید جلو حجیت دلالت را بگیرید.

تصحیح متن و اثبات لزوم کلمه «عدم» در «علی عدم الصحة»

«و عاشراً فإنه علی تقدیر تسلیم دلالة الخبر علی الصحة»، فرض کردیم و قبول کردیم که خبر دلالت بر صحت طلاق می‌کند، طلاق در حیض؛ «لا یستلزم عدم دلالة الآیة علی عدم الصحة».

این «عدم» را توی کروشه نوشته، اضافه کرده است، و پشت سر کروشه هم نوشته «ظ»، یعنی ظاهراً باید این باشد؛ درست هم هست، اگر «عدم» باشد معنا می‌شود عبارت، اگر «عدم» نباشد معنا خراب می‌شود.

دلالت خبر بر صحت طلاق، مستلزم این نیست که آیه دلالت نکند «علی عدم الصحة». آیه دلالت بر عدم صحت می‌کند؛ این روایت، مستلزمِ عدم دلالتِ آیه بر عدم صحت نیست، یعنی آیه دلالت بر عدم صحت دارد، عدم دلالت بر عدم صحت را از آیه نمی‌شود درآورد به

بهانهٔ خبر.

«ظاهراً»، یعنی دلالتی که از طریق ظاهر می‌شود، دلالت ظاهری آیه؛ دلالت ظاهر آیه بر عدم صحت را ما داریم، از دلالت خبر بر صحت نمی‌توانیم این دلالتِ بر عدم صحتی را که توی آیه هست نفی کنیم.

جمع‌بندی ابطال دیدگاه بیضاوی با ادله ده‌گانه

خب، بحث ما با بیضاوی تمام شد؛ ده اشکال بر ایشان وارد کردیم. ورود در مسئله فقهی جدید: استدلال به آیه بر بطلان سه طلاق در مجلس واحد

تا حالا ما از آیه استفاده کردیم که طلاق در حیض حرام است و باطل. حالا ممکن است کسی از آیه استفاده بکند که طلاق، سه بار طلاق در مجلس واحد باطل است، نه طلاق در حیض باطل باشد؛ ممکن است آن را هم استفاده کند، این را هم استفاده کند: «و یمکن الاستدلال بها»، یعنی بالآیة، «علی عدم صحة طلاق ثلاثاً فی مجلسٍ واحد، کما فعله فی مجمع البیان»، چنان‌که طبرسی در مجمع البیان استدلال کرده است.

وجه دلالت آیه بر لزوم تفریق طلاق‌ها در اطهار متعدده

«لعدم وقوعها إلا فی العدة الواحدة»، این دلیل بر عدم صحت است. چرا طلاقی که سه تایش در یک مجلس واقع می‌شود صحیح نیست؟ «لعدم وقوعها إلا فی العدة الواحدة»؛ در حالی که طلاق باید در هر کدامی که از آیه استفاده می‌شود در طهری باشد.

آیه نشان می‌دهد که طلاق را در وقتش انجام بدهید، وقتش یعنی در وقت طهر. ظاهر آیه این است که یک طلاق در وقت خودش، طلاق بعدی در وقت خودش، طلاق سوم در وقت خودش. اگر سه طلاق در یک وقت بخواهند انجام بدهند، با ظاهر آیه نمی‌سازد.