بررسی غایت وطی زن حائض /طهارت /احکام القرآن

موضوع: احکام القرآن /طهارت /بررسی غایت وطی زن حائض

بررسی غایت حرمت وطی زن حائض بر اساس قرائت تخفیف و تشدید و نحوه جمع بین روایات و قرائات

صفحه شصت‌وسه، سطر پنجم: «و اما الغایة فقراءة التخفیف یدل علی انه انقطاع الدم کما هو مذهب اکثر الاصحاب، و یدل علیه بعض الروایات و الجمع بین الروایات و القراءات.» [1]

بحث در آیه هفتم داشتیم که درباره وطی زنی که در حال حیض است، بر این حرمت دلالت داشت. قسمت‌هایی از این آیه را معنا کردیم و توضیح دادیم تا رسیدیم به ﴿وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ﴾[2] یا «حتی یَطَّهّرن» که دو جور قرائت شده است. این کلمه، غایت وجوب اعتزال یا حرمت وطی را افاده می‌کند.

حالا ما می‌خواهیم بیان کنیم که غایت چیست؟ می‌فرماید بنابر قرائت تخفیف که ﴿يَطْهُرْنَ﴾ خوانده بشود، غایت چیزی است و بنابر قرائت تشدید که «یطهرن» خوانده بشود، غایت چیز دیگر است.

بنابر این‌که «یطهرن» خوانده بشود، غایت، پاک شدن آن‌ها از دم است؛ یعنی وقتی خون نبینند، این تحریم وطی تمام می‌شود؛ ولو هنوز غسل نکرده باشند. اگر با تشدید بخوانیم، معنایش این است که این تحریم وطی هست تا آن‌ها تطهیر کنند؛ یعنی غسل کنند. پس قبل از غسل، تحریم وطی هست.

توجه می‌کنید، تقریباً می‌شود گفت این دو تا قرائت، غایت را متناقض قرار می‌دهند. یکی می‌گوید قبل از غسل، بعد از انقطاع و قبل از غسل، تحریم نیست؛ یکی می‌گوید در آن زمان بین انقطاع و غسل نیز تحریم هست. خب، تحریم هست و تحریم نیست با هم تناقض دارند؛ پس دو تا غایت‌ها متقابل می‌شوند. ایشان بعداً به این مطلب اشاره می‌کند که این دو تا غایت‌ها با هم نمی‌سازند.

ابتدا ایشان می‌فرماید که ما ترجیح می‌دهیم قرائت ﴿يَطْهُرْنَ﴾ را و می‌گوییم که تحریم وطی با انقطاع دم تمام می‌شود، احتیاج به غسل نیست؛ اگرچه بعد از غسل بهتر است، ولی غسل واجب نیست.

بعد که این مطلب را ذکر می‌کنند، بعضی روایات هم اشاره می‌کنند که مؤیدند، وارد جمع می‌شوند. می‌گویند جمع بین روایات هم همین را اقتضا می‌کند. خب، ظاهر حال نشان می‌دهد که این روایات، حالا جمع کردنشان مشکل شاید نباشد، ولی قرائات، همان‌طور که توجه کردید، جمع کردنش مشکل دارد. چطوری جمع می‌کنیم که تنافی بین این دو قرائت از بین برود؟ می‌فرماید این‌طور می‌گوییم: مرجوحیت یا عدم رجحان، عدم رجحان که تعبیر خودشان است، بهتر از مرجوحیت است؛ مرجوحیت هم خوب است، اما چون تعبیر خودشان عدم رجحان است، من هم تعبیر خودشان را عرض می‌کنم.

عدم رجحان قبل از انقطاع دم، هم در قرائت تخفیف هست، هم در قرائت تشدید هست؛ عدم رجحان، منتها عدم رجحانی که با تحریم سازگار است؛ چون عدم رجحان دو تا فرد دارد: یکی تحریم، یکی کراهت. هر دو عدم رجحان است، یا بفرمایید هر دو مرجوحیت است؛ من اول خواستم مرجوحیت بگویم، بعد عبارت را عوض کردم. عدم رجحان در هر دو حال هست؛ هم در کراهت، هم در حرمت. ما قبل از انقطاع دم بر هر دو قرائت، عدم رجحان داریم، منتها عدم رجحان تحریمی.

بعد از انقطاع دم و قبل از غسل، مطلق عدم رجحان هست، مطلق عدم رجحان؛ یعنی می‌دانیم رجحان نیست، حالا یا کراهت است یا حرمت است. از تشدید، بعضی خواسته‌اند حرمت بفهمند؛ ولی ما می‌توانیم بگوییم تشدید هم کراهت را افاده می‌کند. آن‌وقت بگوییم در قرائت تخفیف هم، چون بعضی روایات داریم که اگر این وطی بعد از غسل باشد بهتر است، در تخفیف هم می‌فهمیم که بین انقطاع دم و غسل، کراهت هست.

به این ترتیب بین دو روایت جمع می‌کنیم، بین روایات و بین قرائات جمع می‌کنیم؛ یعنی «حتی یطهرن» را به معنای این می‌گیریم که انقطاع دم مجوز می‌شود؛ یعنی حرمت را ساقط می‌کند، به کراهت دیگر دستی نمی‌زند، کراهت را ساقط نمی‌کند. بنابر قرائت تشدید، می‌گوییم مرجوحیت هست از اولی که این دم رؤیت شد تا زمان اغتسال؛ مطلق مرجوحیت هست. منتها قبل از انقطاع دم، مرجوحیت به معنای حرمت را قرار می‌دهیم، بعد از انقطاع دم، مرجوحیت به معنای کراهت را قرار می‌دهیم.

پس دائماً می‌گوییم از هنگام رؤیت دم تا اغتسال، مرجوحیت وطی هست یا عدم رجحان وطی هست؛ منتها قبل از انقطاع، این عدم رجحان به نحو حرمت است، بعد از انقطاع به نحو کراهت است. به این ترتیب توجه می‌کنید که بین قرائت تخفیف و قرائت تشدید جمع می‌شود.

آن‌وقت اگر این‌چنین جمعی را ما داشته باشیم، لازمه‌اش این است که با انقطاع دم، جواز شروع بشود؛ حرمت از بین برود، جواز شروع بشود، منتها جواز علی کراهیة. چون قرائت تشدید این‌طور افاده می‌کرد که از انقطاع دم تا غسل، عدم رجحان هست، ولی نه عدم رجحان حرمتی، بلکه کراهتی. آن قرائت تخفیف هم یا ساکت بود در مورد بین انقطاع دم و غسل، یا اگر هم حداکثر می‌خواستیم از آن استفاده کنیم، با کمک بعضی روایات دیگر که می‌گفتند وطی بعد از غسل باشد بهتر است، آن‌جا را می‌توانستیم، از تخفیف هم می‌توانستیم استفاده کراهت بکنیم.

حالا مهم نیست که در تخفیف استفاده کراهت بکنیم یا نکنیم؛ ما در هر دو قرائت بالاخره انقطاع دم را اول جواز قرار دادیم. منتها در قرائت تشدید، اول جواز کراهتی؛ در قرائت تخفیف، یا اول جواز کراهتی یا اول جواز، دیگر کار به کراهتش و غیر کراهتش نداشتیم. به این ترتیب جمع شد؛ به این ترتیب بین دو خبر جمع شد، بین دو قرائت هم جمع شد.

پس بهتر است که ما این‌طور بگوییم که این عمل، یعنی برخورد با زن، در قبل از انقطاع دم حرام است، بعد از انقطاع دم مکروه است، یا بعد، دیگر صحبت از کراهت نکنیم، بعد از انقطاع دم جایز است، بدون این‌که بحث کراهت و غیر کراهت را بیاوریم. اگر این کار را کردیم، جمع کردیم بین روایات و قرائات.

پس جمع بین روایات و قرائات هم اقتضا می‌کند که ما بگوییم از انقطاع دم، جواز شروع می‌شود؛ حرمت را امتداد ندهیم تا زمان غسل، حتی در قرائت تشدید.

عدم رجحان را امتداد بدهیم، آن هم عدم رجحان مطلق را امتداد بدهیم از زمان رؤیت تا زمان غسل. آن‌وقت بعد این‌طور بیان کنیم که این عدم رجحان قبل از انقطاع، تحریمی است، بعد از انقطاع، کراهتی است. پس توجه کنید، عدم رجحان را بنابر قرائت تشدید ادامه می‌دهیم از زمان رؤیت تا زمان غسل و نتیجه می‌گیریم که با انقطاع دم، جواز شروع می‌شود، منتها جواز علی کراهیة.

در قرائت تخفیف هم که «حتی یطهرن» غایت قرار گرفته است، صریح در این هست که اول انقطاع دم، اول جواز است. پس هر دو قرائت و هر دو نوع روایت، اول انقطاع دم را اول جواز قرار دادند؛ جمع شد بین روایات و قرائات. حالا این‌که بین این انقطاع دم و غسل چه حکمی دارد، آن را کار نداریم؛ ولی هر دو روایت و هر دو قرائت در این مسئله توافق کردند که با انقطاع دم، جواز شروع می‌شود.

پس جمع بین روایات و قرائات اقتضا می‌کند همین قول را که می‌گوید حرمت تا زمان انقطاع است و از انقطاع به بعد جواز است. این‌طور نیست که حرمت ادامه داشته باشد تا اغتسال، چنان‌که بعضی‌ها از قرائت تشدید خواستند استفاده کنند. ما به این ترتیب جمع کردیم.

نتیجه بحث ما این شد که با انقطاع، جواز شروع می‌شود و با اغتسال، همه نوع منعی برداشته می‌شود؛ چه منع تحریمی، چه منع کراهتی. منع تحریمی قبلاً برداشته شد، کراهتی هم اگر باشد، الان برداشته می‌شود. این نظری است که ما داریم.

احتمالات سه‌گانه در معنای تطهیر بنابر قرائت تشدید

بعد می‌فرماید که در قرائت تشدید، «حتی یطهّرن»، تطهیر اعتبار شده، ولی بیان نشده است که تطهیر چگونه تطهیری باشد؛ لذا اختلاف می‌شود که این تطهیر به غسل باشد، یا به غَسل باشد، یا به وضو باشد؛ هر سه را تطهیر می‌گویند. این زن بعد از این‌که انقطاع دم برایش حاصل شد، غسل کند، خب تطهیر کرده؛ وضو بگیرد، باز هم تطهیر کرده است؛ آن موضع خاص را بشوید، غَسل کند، باز هم تطهیر کرده است. بر هر سه تطهیر صدق می‌کند؛ چون آیه، غایت را تطهیر قرار داد، نه طهارت؛ تطهیر. خب این هر کدام از سه کار را انجام بدهد، طهارت را انجام داده، یعنی تطهیر کرده است.

پرسش: در دو مورد دیگر با غَسل اگر انجام بدهد طهارت دارد؟

پاسخ: بله؟

پرسش: در دو مورد دیگر، وضو و غسل، با غسل موضع... یعنی وضو بگیرد تنها که بدون غسل موضع...

پاسخ: خب بله، غُسل که مسلّم غَسل موضع را لازم دارد؛ چون غُسل با نجس که نمی‌شود. در وضو هم باید ببینیم که آیا وضو با حدوث حدث باطل می‌شود، یا با وجود حدث هم باطل است؟ بعضی می‌گویند اگر مثلاً فرض کنید کسی رفته تخلی کرده ولی خودش را تطهیر نکرده، بیاید وضو بگیرد، وضویش هم باطل است.

بعضی می‌گویند نه، وضو باطل نیست؛ وضو باطل نیست چون چیزی خارج نمی‌شود، حدث حادث نمی‌شود؛ آن حدثِ حادث‌شده باقی مانده است. این دیگر بستگی به این مطلب دارد که آیا با وجود حدث، تطهیر جایز هست یا جایز نیست؟ اگر گفتیم با وجود حدث می‌شود تطهیر کرد، دیگر این زن در وضو گرفتن احتیاج به غَسل موضع ندارد. ولی اگر گفتیم نه، مثل همان بول و غائط می‌ماند که اگر محل را آلوده کرده باشد وضو درست نیست، اگر آن‌طوری بگوییم، بله، این زن قبل از وضو باید غَسل موضع بکند. در غُسل که حتماً باید قبل از غُسل یا در حین غُسل، غَسل موضع بشود، اما در وضو این مطلبی که گفتم هست.

حالا از این سه تایی که ما گفتیم، غسل، وضو، غَسل، کدام تعیین می‌شود؟ هر سه محتمل است. کدام تعیین می‌شود، اختلاف است. گروهی غُسل را تعیین کرده‌اند، گروهی به آن دو تای دیگر اکتفا کرده‌اند، یعنی غَسل یا وضو، که حالا نقل می‌کنیم کلماتشان را ببینیم چه درمی‌آید.

تطبیق متن کتاب و بررسی دیدگاه مقابل درباره اشتراط غسل و شستن فرج در حلیت وطی

صفحه 63، سطر پنجم: : «و اما الغایة»؛[3] یعنی غایت وجوب اعتزال یا غایت حرمت وطی. «فقراءة التخفیف» دلالت می‌کند بر «علی انه»؛ یعنی این غایت، انقطاع الدم است. ضمیر مذکر آورده با این‌که به غایت برمی‌گردد، مذکر آورده به اعتبار خبر که انقطاع است. اشکالی هم ندارد که جانب مرجع را رعایت کنیم یا جانب خبر، بلکه حتی جانب خبر رعایت کردن اولی است. «کما هو مذهب اکثر الاصحاب و یدل علیه بعض الروایات». مذهب اکثر اصحاب این است که انقطاع دم غایت است، و «علیه»، یعنی بر همین که انقطاع دم غایت است، بعضی از روایات هم دلالت می‌کنند.

«و الجمع»، «الجمع» عطف است بر «بعض الروایات»، یعنی «و یدل علیه الجمع»، «بین الروایات و القرائات». «اذ تحمل»، دارد جمع را بیان می‌کند که در این‌جا هم مشاهده می‌کنید یا ملاحظه فرمودید که بنا بر هر دو قرائت و بنا بر هر دو روایت، جواز از انقطاع دم شروع می‌شود؛ منتها حالا جوازِ خالی از کراهت یا جواز همراه کراهت.

«اذ تحمل قراءة التشدید» و بعضی روایات دیگری که موافق قرائت تشدیدند، حمل می‌شوند بر عدم رجحان مطلق الی حین الغسل. یعنی از حین رؤیت دم تا حین غسل عدم رجحان هست، منتها عدم رجحان مطلق، که هم با حرمت بسازد، هم با کراهت بسازد؛ تعیین نمی‌کنیم حرمتش را و تعیین نمی‌کنیم کراهتش را. یعنی از هنگام رؤیت تا هنگام غسل، عدم رجحان مطلق است، آن وقت بعد از این‌که انقطاع دم شد، ما می‌گوییم آن حرمتش رفت و جواز آمد، اما جواز همراه کراهت.

«التحریم قبل الانقطاع» دارد عدم رجحان مطلق را تقسیط می‌کند، قسمت می‌کند. وقتی عدم رجحان مطلق دو قسم دارد: یکی حرمت، یکی کراهت، دارد این حرمت و کراهت را تطبیق می‌کند بر زمان؛ می‌گوید از هنگام رؤیت تا هنگام انقطاع دم، قسم تحریمی عدم رجحان حاصل است، از انقطاع دم تا غسل، قسم تنزیهی و کراهتی آن عدم رجحان مراد است: «التحریم قبل الانقطاع و الکراهة بعد الانقطاع الی حین الغسل».

«و قراءة التشدید»، این «قراءة التشدید» را می‌توانید مستانفه بگیرید، ولی خوب است که عطف بگیرید بر آن «فقراءة التخفیف» که بالا داشتیم: «اما الغایة فقرائة التخفیف یدل... و قرائة التشدید یدل...». اگر عاطفه بگیرید عبارت هماهنگ‌تر می‌شود. «و قراءة التشدید» دلالت می‌کند «علی انها»، یعنی غایت، «اما الغسل» است، «او الوضوء، او غسل الفرج بعد الانقطاع». غایت، یکی از این سه تا است.

نقد انتساب فتوا به شیخ صدوق، و تبیین وجوب حمل تخفیف بر غسل نزد شافعی

«و الاول مذهب الشافعی». این «الاول» یعنی چه؟ یعنی از این سه تایی که گفتیم: غسل، وضو و غَسل، اولی که تعیین غسل است، مذهب شافعی است. بعد از چند خط دیگر می‌گوییم: «و الثانی مختار صاحب مجمع البیان»، ثانی یعنی وضو یا غَسل الفرج، که ثانی را مردد می‌کنیم بین ثانی و ثالث؛ ثانی که بعداً می‌گوییم مردد است بین ثانی و ثالث. اولی مذهب شافعی است، ایشان گفته است که باید غسل انجام شود تا جواز حاصل بشود. قبل از این‌که غسل بشود جواری نیست.

«و منسوب الی بعض الاصحاب و هو ابن بابویه» این قول اول به مرحوم صدوق هم نسبت داده شده است، ولی مرحوم محقق می‌فرماید: «و الظاهر انه لیس کذلک»، ظاهر این است که این قول، منسوب به ابن‌بابویه نباید باشد. «لیس کذلک» یعنی صدوق این حرف را نزده است؛ این نسبتی که به ایشان داده‌اند نسبت تمامی نیست.

مراجعه می‌کنیم به کتاب فقیه، یعنی من لا یحضره الفقیه، می‌بینیم ایشان مثل شافعی فتوا نداده است. فتوایش این است که با غسل، این کاری که حرام بود جایز می‌شود، ولی قبل از غسل اگر مرد شهوتش هیجان کرده باشد بر او جایز است.

ببینید، دارد تفصیل می‌دهد؛ پس مثل شافعی نگفته است. شافعی گفته با غسل جواز شروع می‌شود، قبل از غسل جواز نیست، ولی مرحوم صدوق می‌گوید قبول است که با غسل جواز شروع می‌شود، ولی در یک حالت قبل از غسل هم جواز هست. خب این معلوم است که با حرف شافعی فرق می‌کند.

«و الظاهر انه لیس کذلک» مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه تقریباً روایت را ذکر می‌کند، یعنی عین روایت است که اگر مردی هیجان شهوت پیدا کند و نتواند صبر کند، قبل از این‌که زن غسل کند، می‌تواند این عمل را انجام بدهد؛ منتها اول دستور بدهد به زن که موضع را بشوید، بعد این عمل را انجام بدهد. این حرف مرحوم صدوق است در من لا یحضر. خب این تمام شد.

بررسی دیدگاه شافعی و صاحب کشاف در کیفیت جمع بین دو قرائت

حالا مرحوم محقق می‌فرماید: «و لا بد له»، ضمیر «له» را به شافعی برمی‌گردانیم، یا هر کس که مثل شافعی حرف زده باشد؛ یعنی هر کس که از آن سه امری که ما در قرائت تشدید احتمال دادیم، امر اول را انتخاب کرده باشد، یعنی غسل را انتخاب کرده باشد. ما سه امر احتمال دادیم: یکی غسل بود، یکی وضو بود، یکی غَسل الفرج بود.

هر کسی که از بین این سه تا، آن اولی را که غسل است انتخاب کرده و تعیین کرده، «لا بد له» که حمل کند قرائت تخفیف را ایضاً بر غسل. باید آن را هم حمل کند بر غسل. در قرائت تخفیف بگوید باید غسل کند، همان‌طور که در قرائت تشدید گفته است. پس «لا بد» برای چنین کسی که حمل کند قرائت تخفیف را ایضاً، یعنی همان‌طور که قرائت تشدید را حمل می‌کرد بر وجوب غسل، قرائت تخفیف را هم باید حمل کند بر وجوب غسل.

توجه کنید، این‌جا ایشان، یعنی مرحوم محقق، دارد از حرف قبلی‌اش دست برمی‌دارد. حرف قبلی‌اش چه بود؟ یعنی قبل از «و قراءة التشدید تدل»، یک مطلبی گفت؛ گفت در قرائت تخفیف، ما جواز را از انقطاع دم شروع می‌کنیم و جمع می‌کنیم بین قرائت تشدید و قرائت تخفیف. جمع که کرد این‌طور گفت که حرمت تا انقطاع دم هست، از انقطاع دم تا زمان غسل کراهت هست. این را توضیح داد.

الان مذهب شافعی این نیست که از انقطاع دم تا غسل کراهت است؛ او حرمت را از رؤیت دم تا غسل ادامه می‌دهد. حالا مرحوم محقق می‌فرماید: کسی که می‌خواهد مذهب شافعی را داشته باشد و حرمت را تا زمان غسل ادامه بدهد، باید قرائت تخفیف را هم حمل بر غسل کند؛ که بگوید «حتی یطهرن» یعنی تا وقتی که غسل کنند. آن وقت هر دو قرائت یکسان می‌شود؛ هر دو مفادشان این است که «من الرؤیة الی الاغتسال» این عمل حرام است. دیگر بحث کراهت، جواز و این‌ها اصلاً به میان نمی‌آید، جواز بعد الاغتسال شروع می‌شود.

از این‌جا به بعد، توجه می‌کنید، مرحوم محقق دارد وضع را عوض می‌کند، غیر از آنی که قبلاً گفته بود داریم می‌بینیم. منتها الان نمی‌گوید من این را می‌گویم؛ می‌گوید اگر شافعی که این حرف را زده، باید این را بگوید تا جمع بین قرائتین بشود.

پرسش: خود ابن‌بابویه که فرمودید «و الظاهر انه لیس کذلک»، ظاهر این است که حرف ایشان نیست، چرا؟ شاید قائل به این باشد که... ایشان... «لا بد» گفته، یعنی به این ادعای ابن‌بابویه که آن‌جا قرائت تخفیف را هم باید بر غسل حمل کند، در حالی که این‌جا ایشان چنین بیانی را ندارد مثلاً.

پاسخ: نه، این‌ها را شما دارید اضافه می‌کنید. مطالب بعدی را توجه کنید، از عبارات بعدی مرحوم محقق برمی‌آید، همان‌طور که من معنا کردم درست است. شما می‌فرمایید «لا بد لابن بابویه»؛ اگر مثل شافعی حرف زده، «لا بد لابن بابویه» که قرائت تخفیف را هم حمل کند بر وجوب اغتسال، در حالی که چنین حمل نکرده است؛ پس بنابراین مثل شافعی حرف نزده است. این بیان شما است.

پرسش: بله.

پاسخ: که می‌خواهید «و الظاهر انه لیس کذلک» را مستدل کنید با این عبارت «و لا بد له». ولی از عبارات بعدی برمی‌آید که همان‌طور که عرض کردم، مرحوم محقق دارد از آن تحقیق قبلی خودش دست برمی‌دارد و می‌آید در این تحقیق بعدی، بعداً هم همین تحقیق بعدی را امضا می‌کند. این‌که عرض می‌کنم وارد تحقیق بعدی می‌شود، چون بعداً امضا می‌کند همین تحقیق را.

من حالا در آن مباحث قبلی هم هنوز حرف دارم، نگفتم خیلی چیزها را. این‌طور وانمود کردم که در قرائت تخفیف، جواز از انقطاع دم شروع می‌شود؛ در قرائت تشدید هم جواز از انقطاع دم شروع می‌شود، منتها «بین الانقطاع و الاغتسال» من توضیحی ندادم. این‌جا اختلاف هست، بین دو قرائت اختلاف است. اتفاق دو قرائت فقط در همین شد که از زمان انقطاع، جواز شروع شد؛ ولی بین انقطاع و بین اغتسال چه حکمی است، روایت تخفیف قائل به جواز می‌شود، جوازِ بدون کراهت؛ ولی روایت تشدید تازه با آن حملی که ما کردیم، با آن بیانی که ما کردیم، قائل به جوازِ علی الکراهیة می‌شود. باز اختلاف هنوز باقی است.

آن را که توضیح ندادیم ما، گذاشتم برای بعد که بعداً ایشان وقتی ادعا می‌کند که قرائت تخفیف و قرائت تشدید با هم نمی‌سازند، بیان کنم که چطور نمی‌سازند. الان یک اشاره‌ای کردم به نساختن‌شان، بعداً بیشتر توضیح خواهم داد که به هیچ وجه با هم نمی‌سازند، مگر جمع‌شان کنیم به نحوی که جمع می‌کنیم. جمع‌کردنی به نحوی که بعداً می‌گوییم همین «لا بد له من حمل قراءة التخفیف ایضاً علی الغسل» است؛ این جمع را ایشان ترجیح می‌دهد، بعداً ترجیح می‌دهد.

برای شافعی و کسانی که مثل شافعی فکر می‌کنند، ناچار باید قرائت تخفیف را ایضاً، مثل تشدید، حمل کنند بر غسل؛ یعنی بگویند «حتی یتطهّرن» وجوب غسل را افاده می‌کند، «حتی یطهرن» هم وجوب غسل را افاده می‌کند. این‌طوری باید حرف بزنند تا جمع بین القرائتین بشود: «حتی یصح هذا». جمع بین القرائتین که روشن است؛ هر دو قرائت مفادشان یکی بشود.

جمع بین القرائتین یعنی طوری باید حرف بزنیم که مفاد هر دو قرائت یکی بشود. هر دو بگویند حرمت از اول رؤیت هست تا اغتسال، و بعد از اغتسال هم جواز شروع می‌شود علی غیر الکراهیة؛ یعنی هر دو یکسان حرف بزنند، هیچ اختلافی بینشان نباشد. این، مفاد جمع بین القرائتین است. بعد می‌گوید: «حتی یصح هذا». «هذا» را توجه کنید به کجا اشاره می‌کند؛ «هذا» یعنی تعیین غسل در فرض قرائت تشدید. اگر کسی بخواهد در فرض قرائت تشدید، غسل را تعیین کند، در صورتی این تعیینش صحیح است که قرائت تخفیف را هم بر غسل حمل کند: «حتی یصح هذا».

پرسش: در قرائت تشدید نیاز نیست ما تعیین بکنیم، چون طبق این اصطلاح... تا اینکه غایت حلال شدن همسر، غسل بشود، درست است؟ چون آن‌جا که شافعی مذهب... گفت «و الاول مذهب الشافعی»، «الاول» ما که نرفتیم به قرائت تشدید بزنیم، الاول را به شیء به این‌که غایت حلیت اعتزال، غسل بشود... منتها محقق برای اینکه چیز کند، اول بحث این دو تا قرائت تخفیف قرائت تشدید... شافعی کأنّ گفت عبارت قرائت تشدید ما بیان کردیم، و الا خود شافعی که نمی‌گوید من بر اساس قرائت تشدید دارم حرف می‌زنم.

پاسخ: شافعی به طور مطلق می‌گوید غسل واجب است. البته قرائت را هم تخفیفاً قبول دارد هم تشدیداً، بعداً معلوم می‌شود، از کشاف نقل می‌کند. این‌جا «حتی یصح هذا» را من مرتبط کردم به همین تعیین غسل؛ یعنی تا این‌که صحیح شود تعیین غسل در قرائت تشدید. شما می‌فرمایید «حتی یصح وجوب الغسل»، نه تعیین غسل؛ وجوب غسل در هر دو قرائت. بله، شما این‌طور می‌فرمایید: «حتی یصح وجوب الغسل» در هر دو قرائت؛ ما حمل کنیم قرائت تخفیف را بر وجوب غسل تا صحیح باشد وجوب غسل در هر دو قرائت.

این هم حرف خوبی است، اشکالی ندارد این‌طور معنا کنیم؛ که ما قرائت تخفیف را هم وجوب غسل بگیریم، قرائت تشدید را هم وجوب غسل بگیریم تا صحیح باشد به طور مطلق وجوب غسل را فتوا بدهیم. این بیان شما است دیگر، ولی مفاد این بیان شما با آن‌چه که عرض کردم یکی می‌شود، ولی بیان شما هم خوب است.

«و قال فی الکشاف»، در کشاف نقل کرده که شافعی جمع کرده بین هر دو قرائت؛ جمع کرده بین هر دو قرائت. ولی بعضی‌ها فقط قرائت تخفیف را قبول کردند، بعضی فقط قرائت تشدید را قبول کردند. ایشان جمع کرده بین هر دو قرائت، هر دو را قبول کرده و گفته هر دو کار باید انجام بشود: «حتی تَطهُر و تَتَطهّر». زن باید اول طاهر شود، یعنی انقطاع دم حاصل بشود، بعداً هم غسل کند. اگر طاهر نشد و غسل کرد، یعنی در حالی که هنوز انقطاع دم حاصل نشده بود غسل کرد، کافی نیست. اگر طاهر شد و غسل نکرد، یعنی انقطاع دم حاصل شد، غسل نشد، باز هم کافی نیست. هر دو باید باشد؛ هم انقطاع دم بشود، هم بعد از انقطاع دم غسل کند، تا بگوییم وجوب اجتناب، وجوب اعتزال ساقط شده و حرمت وطی ساقط شده است، و الا کافی نیست.

توجه می‌کنید؟ شافعی هم دارد همان حرفِ وجوب اغتسال را می‌زند. منتها می‌گوید اغتسال باید در زمان جریان دم نباشد، بعد از انقطاع دم باشد؛ خب همه هم همین را می‌گویند. بنابراین ایشان چیزی اضافه نگفته است، ولی کاری که کرده این است که هر دو قرائت را با هم جمع کرده است؛ هر دو قرائت را با هم جمع کرده، ولی چیزی اضافه نگفته است.

دیگران هم که گفتند باید غسل کند تا حلیت بیاید، منظورشان غسل بعد از انقطاع دم بوده، نه غسل در حین جریان دم. منتها ایشان دارد آن منظوری که دیگران گفتند به طور مجمل، دارد به طور مفصل می‌گوید، و نتیجه حرفش هم این است که بین هر دو قرائت دارد جمع می‌کند.

«قال فی الکشاف ذهب الشافعی الی انّ» مرد «لایقرب» آن زن را، مقاربت نمی‌کند با آن زن، مگر بعد از این‌که این دو امر حاصل شود: «تَطهُر و تَتَطهّر»، هم پاک شود، هم غسل کند. «فیجمع»، این کلام کشاف است، «فیجمع» ضمیرش به شافعی برمی‌گردد: «فیجمع بین الامرین». شافعی جمع می‌کند بین امرین. کشاف دارد می‌گوید: کشاف دارد می‌گوید شافعی بین امرین جمع کرده، یعنی بین هر دو قرائت جمع کرده؛ هم «تَطهُر» را قبول کرده، هم «تَتَطهّر» را قبول کرده است.

«و هو قول واضح»، کشاف می‌گوید این قول شافعی قول واضحی است. « و یعضده ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾[4] »،[5] این کمک می‌کند قول شافعی را. این‌جا قول کشاف تمام می‌شود. از «کأنه یرید» کلام مرحوم محقق است.

نقد وجه جمع صاحب کشاف و تحلیل چگونگی جمع میان دو قرائت بر مبنای وجوب غسل

پرسش: نمی‌شود هر دو... به این شکل که جمع کردیم، توجیه کنیم؟

پاسخ: هر دو قرائت را دارد لحاظ می‌کند، بله. عیب ندارد.

پرسش: آن‌طوری که ما توجیه کردیم...

پاسخ: علی‌أی‌حال، ایشان به هر دو قرائت عمل کرده است و توجه می‌کنید هر دو قرائت را عمل بکنیم در واقع به قرائت تشدید داریم عمل می‌کنیم. اگر هر دو را عمل بکنیم، در واقع به قرائت تشدید دارد عمل می‌شود. باز هم یک قرائت است، منتها قرائت تشدید.

پرسش: استاد، به خاطر همین می‌فرماید «ویعضده ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾[6] »[7] که مثل تشدید است؟

پاسخ: بله.

پرسش: یعنی این‌که...

پاسخ: نه، این ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾[8] تأیید می‌کند. منظور من این نیست که حالا از ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ شافعی وضو و اغتسال را درآورده است؛ از همان «یطّهرن» به دست آورده است. منتها می‌خواهم بگویم در واقع دارد عمل می‌کند به همان قرائت تشدید، و قرائت تخفیف را هم نادیده نمی‌گیرد، در نظر می‌آورد، ولی در واقع عمل کردن به قرائت تشدید است.

خب، در مورد قول شافعی دو احتمال هست: یکی این‌که هم به قرائت تخفیف می‌شود عمل کرد، هم به قرائت تشدید؛ این یک احتمال.

یعنی کمک می‌کند وجوب تطهیر را ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾، وجوب اغتسالِ بعد از طهارت را «تطهرن» بیان می‌کند، چون می‌گوید: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾؛ این را دیگر همه یک‌جور خواندند، این‌جا دیگر اختلاف قرائت نیست. «فاذا تطهرن» یعنی وقتی غسل کردند. این تأیید می‌کند قول شافعی را که طهارت و تطّهر را با هم لازم می‌داند، که در واقع عرض کردم این لازم دانستن همان تطّهر است. این لازم دانستن تطّهر را «یعضده ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾».[9]

پرسش: یعنی می‌شود گفت خود شافعی مثلاً در واقع با توجه به همین، این استنباط را داشته؟

پاسخ: شاید. ما دیگر نمی‌دانیم.

پرسش: «یعضده» که مال کشاف نیست، می‌گوید به این دلیل...

پاسخ: نه، «یعضده» یعنی این کلام، کمک شافعی است. ولی حالا شافعی از کجا به این فتوا رسیده، از ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾[10] رسیده، یا از قرائت ﴿حَتَّىَ يَطْهُرْنَ﴾ رسیده، آن دیگر از این عبارت کشاف درنمی‌آید.

خب توجه کنید، کلام شافعی را دو جور می‌شود بیان کرد: یکی این‌که ایشان بگوید هر دو قرائت لحاظ می‌شود و قرائت اول طهارت را لازم می‌کند، قرائت دوم تطهیر را لازم می‌کند؛ بنابراین هم طهارت لازم است، هم تطهیر لازم است. که توجه می‌کنید به هر دو قرائت دارد اعتماد می‌کند و از هر دو هم دارد استفاده می‌برد؛ این یکی.

این اشکالش این است که دو قرائت ممکن است جایز باشد خوانده بشود؛ یعنی ما می‌توانیم این قرائت را بخوانیم، می‌توانیم آن قرائت را بخوانیم. ولی دو قرائت که دو حکم نمی‌سازند؛ یک آیه است، آیه یک حکم بیشتر ندارد: یا «یطهرن» است، یا «یطّهرن» است. یا پاک شدن است، یا پاک کردن و تطهیر کردن؛ یکی از این دو تا است. این‌که شما دو تا را جمع کردید یعنی چه؟ پس این توجیه تمام نیست که ما بگوییم ایشان دارد به هر دو قرائت عمل می‌کند.

توجیه دوم این است که نمی‌گوید به هر دو قرائت عمل می‌کنم؛ می‌گوید دو قرائت را مفادش را یکی می‌کنم تا جمع بین القرائتین بشود. می‌گویم «تطهّرن» وجوب غسل دارد، «یطهرن» هم وجوب غسل دارد؛ این‌طوری می‌گویم. اگر این را بگوید، هم این جمعی است که ما می‌کنیم و اشکالی ندارد؛ هر دو قرائت را قبول می‌کند، ولی بینشان جمع می‌کند. این‌که بینشان جمع می‌کند که یک حکم دربیاید، نه این‌که دو قرائت را می‌آورد، از این حکمی استفاده می‌کند، از آن حکمی استفاده می‌کند، این دو حکم را کنار هم وظیفه قرار می‌دهد؛ این را نمی‌خواهد بگوید.

فرض اول ما بود که این را بگوید، که گفتیم از قرائت یک حکم بیشتر درنمی‌آید. هر کدام از قرائت‌ها جایز است خوانده بشوند، ولی این‌که از این یک حکم دربیاری، از آن یک حکم دربیاری، این دو حکم را وظیفه مکلف قرار بدهی، درست نیست؛ چون آیه دارد حکم بیان می‌کند، قرائت که حکم بیان نمی‌کند. آیه هم بالاخره یک‌جور از این دو تا است؛ یا «یطهرن» است، یا «یطّهرن» است. پس یک حکم بیشتر نداریم، نه دو حکم.

فرض دوم ما این بود که یک حکم داشته باشیم و آن وجوب اغتسال است؛ این را هم از «تطهّرن» به دست بیاوریم، هم از «یطهرن» به دست بیاوریم. این‌جا ما احتمال دوم می‌دهیم که شافعی این کار را کرده باشد، و می‌گوییم این هم همان مطلبی بود که ما انتخاب کرده بودیم: «کأنه یرید ذلک»[11] گویا شافعی هم همین که ما گفتیم دارد اراده می‌کند.

پرسش: کشاف...

پاسخ: کشاف را بگذارید، شافعی. کشاف فرق نمی‌کند.

پرسش: اگر بخواهیم به شافعی بزنیم، باید «قال فی الکشاف» اشکال بکنیم... می‌گوییم آقا، شما معنی حرف...

پاسخ: عیبی ندارد، به کشاف بگویید؛ که کشاف توجیهی که می‌کند می‌گوید «فیجمع بین الامرین»، توجیه کشاف این است که خواسته بگوید شافعی هم به قرائت «یطهرن» عمل کرده، هم به قرائت «تطهّرن» عمل کرده به این صورت که «تطهّرن» را حمل کرده بر اغتسال، «یطهرن» را هم حمل کرده بر اغتسال.

پرسش: «کأنه یرید» مربوط به حرف کشاف... حرف کشاف نیست، یعنی کشاف دارد نقل می‌کند حرف...

پاسخ: یعنی «کأنه یرید ذلک» هم باز دنباله حرف کشاف است؟

پرسش: بله، ادامه عبارت است.

پاسخ: «یرید» به کجا وصل می‌شود؟ به توجیه...

پرسش: بله، به ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾[12] ...

پاسخ: بله، به «فاذا تطهرن» کلام کشاف تمام شد. «کأنه یرید»[13] کلام کشاف نیست، کلام محقق اردبیلی است. روشن شد پس «کأنه یرید ذلک»، یعنی حالا یا کشاف یا شافعی، اراده کرده است این مطلب را؛ یعنی همان که ما گفتیم، که «تطهّرن» هم وجوب غسل را افاده می‌کند، «یطهرن» هم وجوب غسل را افاده می‌کند؛ هر دو وجوب غسل را افاده می‌کنند. بنابراین نظر ما این می‌شود که غسل واجب است و غسل غایت است، نه انقطاع دم.

دقت کنید «و الا» را چه معنی می‌کنم؛ اگر نخواهد از این دو غایت یک مطلب را افاده کند، یک مطلب را استفاده کند، حرفش باطل می‌شود؛ زیرا دو غایت با هم نمی‌سازند. اگر هر دو غایت را بر یک چیز جمع نکند، نمی‌تواند این دو تا را هر دو را کنار هم قرار بدهد، چون با هم ناسازگارند.

دو غایت که با هم ناسازگارند نمی‌شود کنار هم قرارشان داد، مگر یکی را بر دیگری حمل کنی؛ آن یکی وجوب غسل را بفهماند، این هم وجوب غسل را بفهماند. آن وقتی است که می‌توانی بگویی که جمع کردم. ولی اگر بخواهی آن را به حال خودش باقی بگذاری، حملش نکنی بر این، آن را هم به حال خودش باقی بگذاری، حملش نکنی بر این، دو غایت مخالف را کنار هم جمع کنی، که این جمع متقابلین است، این نمی‌شود.

«و الا فغیر واضح»؛ یعنی قول کشاف یا قول شافعی غیر واضح است. زیرا بین غایت قرار گرفتن تخفیف و غایت قرار گرفتن تشدید، منافات است. یکی می‌گوید تحریم قبل از غسل نیست، یکی می‌گوید تحریم قبل از غسل هست؛ این تناقض است. یکی می‌گوید بر تویی که می‌خواهی استفاده کنی از این زن، واجب است غسل؛ یکی می‌گوید نه، هنوز واجب نیست، حالا دیگر واجب نیست...

نه، بر تویی که می‌خواهی استفاده کنی واجب است که بعد از غسل استفاده کنی، یکی می‌گوید واجب نیست. یا بر زن واجب است قبل از استفاده تو غسل کند، یکی می‌گوید نه، لازم نیست غسل کند. ببینید، همه‌اش وجوب و عدم وجوب، حرمت و عدم حرمت، بالاخره متناقضانند، نمی‌شود کنار هم جمعشان کرد.

پس حتماً باید جمع به این صورت باشد که یکی را بر معنی دیگری حمل کنی؛ بگویی «تطهّرن» غسل را می‌فهماند بالمطابقة، «یطهرن» را هم حمل می‌کنیم بر غسل تا این‌که با «تطهّرن» یکی بشود.

«و لا یمکن الجمع الا علی ما قلنا». «ما قلنا» همین است که مدلول مطابقی «تطهّرن» را بگیری که وجوب اغتسال است، «یطهرن» را هم حمل کنی بر «تطهّرن» و از آن وجوب غسل را استفاده کنی. پس باید بگویی که با وجوب غسل، حرمت تمام می‌شود یا وجوب اعتزال تمام می‌شود. قبلش، ولو انقطاع دم شده باشد، هیچ اتفاقی نیفتاده؛ حرمت ادامه دارد، وجوب اعتزال هم ادامه دارد.

«و اشار»، و اشاره به همین جمعی که ما گفتیم خواست.

بررسی اشکال و پاسخ در قرائت تخفیف بر مبنای وجوب اغتسال

خب، ما یک اشکالی داریم. ببینید از «یطهرن» الان استفاده اغتسال شد، ولی این اشکال دارد. اشکالش این است که «یطهرن» یعنی پاک بشوند، اغتسال یعنی خودشان را پاک بکنند. این پاک شدن با پاک کردن فرق دارد. اگر غرض اغتسال بود، آمدن «یطهرن» درست نبود. اگر غرض، یعنی تکلیفی که آیه بر عهده ما گذاشته، غایتش اغتسال بود، چنان‌چه شمایی که محقق اردبیلی هستید می‌گویید، اگر غایت اغتسال بود، آمدن «یطهرن» درست نبود؛ آمدن «یطّهرن» درست بود.

«یطهرن» با تخفیف جا نداشت، «یطّهرن» با تشدید باید می‌آمد؛ چون «یطهرن» یعنی پاک شدن، «یطّهرن» یعنی پاک کردن. پاک کردن با غسل می‌سازد، شما دارید وجوب غسل را از این آیه استفاده می‌کنید؛ پس آمدن «یطهرن» مناسب با وجوب غسل نیست.

بنابراین مناقشه دارد آمدن «یطهرن» با استفاده وجوب غسل. جواب می‌دهند نه، مناقشه‌ای ندارد؛ مناقشه‌اش مناقشه سهلی است، راحت برداشته می‌شود. یعنی برداشته می‌شود به این معنا که «یطهرن» یعنی پاک بشوند؛ پاک بشوند از حیض، نه پاک بشوند از دم. پاک بشوند از حیض، پاک شدن از حیض به غسل است. پس هیچ عیب ندارد که حتی «یطهرن» بگویید و اغتسال را واجب بدانید. «حتی یطهّرن» یعنی غسل کنند، «حتی یطهرن» یعنی پاک بشوند از حیض، نه پاک بشوند از خون.

پس مناقشه کردن بر «یطهرن» که اگر بخواهیم از آن استفاده اغتسال بکنیم مناقشه دارد، ولی این مناقشه مناقشه سهلی است: «و کان فی مجیء یطهرن کذلک»، یعنی مخففاً، مناقشه سهله است. یعنی اگر از «یطهرن» استفاده وجوب اغتسال بشود، در آمدنش به تخفیف اشکال کردند که اگر وجوب اغتسال است، چرا «یطهرن» فرمود؟ باید «یطّهرن» می‌فرمود. ایشان می‌فرماید این مناقشه مناقشه سهلی است و چون مناقشه سهله است از آن می‌شود صرف‌نظر کرد، و به همان طریقی که عرض کردم توجیه می‌شود.

«و کان»، بنابر اینکه وجوب اغتسال فهمیده بشود از هر دو قرائت، «کان» در آمدن «یطهرن کذلک»، مخففاً، مناقشه است که چرا «یطهرن»، چرا اگر اغتسال واجب بود «یطهرن» فرمود، با این‌که «یطهرن» وجوب اغتسال را نمی‌فهماند؟ این مناقشه است.

جواب این است که «یطهرن» وجوب اغتسال را می‌فهماند؛ «یطهرن» را بر طهارت من الدم حمل نکن، بر طهارت من الحیض حمل کن؛ طهارت من الحیض به غسل حاصل می‌شود. پس از «یطهرن» می‌شود «یطّهرن» را استفاده کرد، از «یطهرن» می‌شود وجوب اغتسال را استفاده کرد، چنان‌چه از «یطّهرن» استفاده می‌کنیم.

خب «و الثانی» را ظاهراً نمی‌رسیم بخوانیم. این «و الثانی» در مقابل آن «و الاول» است؛ «الاول» را حمل کردیم بر وجوب غسل، «الثانی» عبارت است از وجوب وضو یا غَسل که ان‌شاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

پرسش: «کان فی مجیء» این جمعی که فرمودند...

پاسخ: بله، عیبی ندارد. «کان فی مجیء هذا الجمع کذلک»، ضمیر «مجیئه» را هم به جمع می‌توانید برگردانید: «کان فی مجیء الجمع کذلک»، یعنی به این نحوی که ما جمع کردیم، مناقشه سهله است؛ مناقشه‌اش همان است که عرض کردم، جوابش هم همان است که عرض کردم. بنابراین اگر ضمیر «مجیئه» را هم به جمع برگردانید و «کذلک» را عبارت بگیرید از نحوه جمعی که ما کردیم، باز هم مفادش همان است که من عرض کردم. من ضمیر مجیء را برگرداندم به «یطهرن»، «کذلک» را هم اشاره گرفتم به مخففاً، معنا کردم؛ شما ضمیر را برمی‌گردانید به جمع و «کذلک» را عبارت می‌گیرید از جمعی که ما کردیم. مفاد کلام شما با مفاد کلام من هر دو یکی است؛ مناقشه‌اش یک چیز است، جواب آن مناقشه هم همان است که عرض شد.