تحلیلِ نسبت میان طبیعیِ لفظ و افراد آن در مقامِ جـعلِ حکم و بررسی ملاک سرایت حکم/حاشیه 29 و 30 و 31 /وضع

موضوع: وضع/حاشیه 29 و 30 و 31 /تحلیلِ نسبت میان طبیعیِ لفظ و افراد آن در مقامِ جـعلِ حکم و بررسی ملاک سرایت حکم

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

بررسی مبانی مرحوم آخوند در اطلاق لفظ و اراده نوع و صنف

جلد اول نهایة الدرایه، صفحه ۶۷، سطر بیست و یکم. «قوله [قدس سره]: (بما هو مصداق لكلّيّ اللفظ، لا بما هو خصوص جزئيّة)[1] »[2] .

مرحوم آخوند در جایی که لفظ را اطلاق کنیم و اراده کنیم نوع را یا صنف را، در آنجا هم تبدل رأی پیدا می‌کند و می‌گوید استعمال لفظ در معنا نیست. چون ایشان می‌فرماید آنجا که ما لفظ را می‌گوییم خود همان لفظ را اراده می‌کنیم، مثلاً می‌گوییم «زیدٌ لفظٌ» و خود همین زیدی که در تلفظ آوردیم همین را موضوع قرار می‌دهیم نه این‌که زید را حاکی از چیزی بگیریم، ایشان می‌گوید استعمال لفظ در معنا نیست. استعمال خود لفظ است. استعمال لفظ در معنا نیست یعنی خود لفظ را آوردی خودش را هم اراده کردی. نه این‌که لفظ آورده باشی و معنایی از آن اراده کرده باشی و بعد بر آن معنا محمول را حمل کرده باشی، بلکه لفظ را آوردی خود لفظ را اراده کردی و بر همان لفظ هم محمول را حمل کردی.

ولی در مثل آنجا که ما لفظ را می‌گوییم و نوع را اراده می‌کنیم یا لفظ را می‌گوییم و صنف را اراده می‌کنیم، ایشان معتقد بود که استعمال لفظ در معنا هست. بعد عوض می‌کند رأی را. می‌گوید که در آنجا هم که لفظ اطلاق می‌شود و نوع اراده می‌شود یا صنف اراده می‌شود، ما این لفظ را حاکی از معنا قرار نمی‌دهیم. پس استعمال لفظ در معنا نشده است. درست اینجا که لفظ گفته می‌شود و نوع یا صنف اراده می‌شود، مثل آنجایی است که لفظ گفته می‌شود و خود لفظ اراده می‌شود. همان‌طور که در آنجا که لفظ گفته می‌شود و لفظ اراده می‌شود استعمال لفظ در معنا نیست، آنجا هم که لفظ گفته می‌شود و نوع و صنف اراده می‌شود استعمال لفظ در معنا نیست.

بلکه لفظی است که گفتیم، فردی است که در تلفظ آوردیم و در قضیه بر او حکم کردیم به ما این‌که مصداق کلی است. فقط همین عنوان مصداق کلی به آن دادیم. این‌طور مثلاً فرض کنید گفتیم «زیدٌ لفظٌ» و اراده کردیم از زید نه خود همین زیدی که تلفظ کردیم بلکه نوع زید را یا صنف زید را. در چنین حالتی فرد را موضوع قرار دادیم و حکمِ «لفظٌ» را برایش مترتب کردیم، اما این فرد «بما هو مصداق لکلی اللفظ»[3] موضوع قرار گرفته است، نه این‌که استعمال شده باشد در معنا. حکایت از معنا و حکایت از کلی نکرده است، بلکه خود لفظ مراد شده است منتهی «بما هو مصداق لکلی». آن وقت ما به این عنوان که این لفظ مصداق کلی است برایش محمولی را حمل کردیم. پس در چنین موردی مرحوم آخوند معتقد می‌شود به این‌که باز استعمال لفظ در معنا نیست. مرحوم اصفهانی یک توضیحی می‌دهند که از آن توضیح نتیجه می‌گیرند که استعمال لفظ در معنا هست.

تبیین مبانی فلسفی نسبت کلی به افراد و آرای مرحوم اصفهانی

و توضیحشان این است که در کلی و افراد دو مبنا وجود دارد. یکی این‌که ما کلی را در خارج داریم و این کلی به وجود واحدی که دارد با تمام افرادش منسوب و مرتبط است. یعنی این کلی نسبت دارد به تمام افراد. یعنی یک دانه کلی است و به تعداد افراد برایش نسبت هست. درست مثل این‌که یک پدر باشد و چند تا فرزند داشته باشد. یک دانه پدر است و به همه این فرزندها نسبت دارد. پدر واحد است و فرزندها متعددند و نسبت‌ها متعدد است. این یک مبناست که کلی را در خارج موجود می‌داند و می‌گوید همین کلی واحد به تمام افراد نسبت دارد و چون تمام افراد متعددند نسبت‌ها متعدد هستند.

مبنای دوم این است که در خارج کلی وجود ندارد، فرد وجود دارد و در ضمن هر فردی یا به عین هر فردی آن کلی وجود دارد. یعنی حصه‌ای از آن کلی در این فرد موجود است، حصه دیگر از همان کلی در فردی دیگر موجود است. پس در در خارج به تعداد افراد کلی داریم. مثل این‌که چند تا فرزند باشند با چند تا پدر؛ که این پدرها متعددند و فرزندها متعددند و نسبت‌ها متعدد. هر پدری به یک فرزند نسبت دارد نه این‌که یک پدر به چندین فرزند نسبت داشته باشد. این‌چنین نیست که کلی به تمام افراد نسبت داشته باشد، بلکه کلی به تعداد افراد متعدد می‌شود و بعد هر کلی با فردی مرتبط می‌شود و منسوب می‌شود. این دو مبنا را ما در کلی و فرد داریم.

مبنای حق همین مبنای دوم است، که نسبت کلی به افراد نسبت آبا است به ابنا، نه نسبت اب واحد به ابنا. یعنی یک کلی نداریم که به افراد نسبت متعدد داشته باشد، بلکه به تعداد افراد کلی داریم و هر کلی با یک فردی منسوب است. خب، تا این‌جا روشن است مطلب. این را در منطق بیان کرده‌اند و در فلسفه هم استفاده کرده‌اند.[4] حالا مرحوم اصفهانی می‌خواهد در این‌جا از آن استفاده کند. می‌فرماید ما وقتی که لفظی را موضوع قرار می‌دهیم و حکمی را برایش حمل می‌کنیم، اگر این لفظ را مصداق کلی قرار دهیم، لفظی است که با کلی منسوب است. دوباره اگر ما یا یک نفر دیگر همین لفظ را، نه همین لفظ را یعنی مثل این لفظ را، مثلاً ما گفتیم «زیدٌ کذا» او هم می‌گوید «زیدٌ کذا»، همین لفظ را می‌آورد، باز آن لفظ را به ما این‌که مصداق کلی است آورده است.

ضرورت حکایت لفظ در تعمیم حکم به افراد و نقد مبنای آخوند

آیا منی که این لفظ را به ما هو مصداق کلی آورده‌ام با آن کسی که همین لفظ را به ما هو مصداق الکلی آورده است، هر دو ما یک کلی را در خارج وجود دادیم با دو فرد یا دو تا کلی را با دو فرد وجود دادیم؟ بنا بر قول کسانی که می‌گویند کلی در خارج موجود است و همین یک کلی واحد به تمام افراد نسبت دارد، جواب این است که ما، من و او، هر دو با هم یک کلی را به وجود آوردیم. کلی که هم به لفظی که من تلفظ کردم نسبت دارد هم به لفظی که او تلفظ کرده نسبت دارد. این بنا بر این است که ما کلی در خارج داشته باشیم و واحد باشد و به افراد نسبت داشته باشد مانند اب واحد که به اولاد متعدد نسبت دارد که ما این مبنا را نمی‌پذیریم. مبنای ما مبنای دیگر است که کلی نسبت‌اش به افراد نسبت آبا است به ابنا، یعنی به تعداد افراد ما کلی داریم. بنابراین اگر لفظی را من گفتم کلی را من ایجاد کردم، لفظی را شما گفتید کلی را شما ایجاد کردید. آن کلی که من ایجاد کردم با کلی که شما ایجاد کردید فرق می‌کند، همان‌طور که فردی که من ایجاد کردم با فردی که شما ایجاد می‌کنید فرق می‌کند.

پس آن مبنایی که در مورد کلی و فرد در منطق گفتند ما در این‌جا وقتی پیاده کنیم نتیجه این می‌شود که آن لفظی که من «بما هو مصداق لكلي»[5] گفتم با لفظی که شما «بما هو مصداق لكلي» گفتید و برایش محمول آوردیم و حکم آوردیم، این لفظ‌ها دو تا هستند. کلی هم که در ضمن این‌هاست دو تا است. پس اگر چنین است، وقتی من حکمی را روی بعضِ موجودات بردم، روی بعضِ افراد این حکم را بردم، نمی‌تواند به بقیه افراد سرایت کند. چون بقیه افراد با فردی که من ایجاد کردم فرق می‌کنند. کلی موجود در آن‌ها هم با کلی که من ایجاد کردم فرق می‌کند. بنابراین من وقتی می‌گویم «زیدٌ لفظٌ»، همین زیدی را که خودم تلفظ کردم، کلی است که با همین زیدِ تلفظ شده‌ی من وجود گرفته است، آن را دارم می‌گویم «لفظٌ».

دیگر نسبت به زیدهای دیگر من حکمی ندارم. قضیه‌ای که من دارم می‌گویم حکم آن زیدی را که من تلفظ کردم دارد بیان می‌کند. حکم زیدی که دفعه بعد خودم می‌خواهم تلفظ کنم یا حکم زیدی که شما دارید تلفظ می‌کنید با این کلام من بیان نشده است. چرا؟ چون وقتی من کلمه زید را گفتم، این فرد زید را ایجاد کردم. کلی در ضمن همین هم ایجاد کردم نه کلی مربوط به همه زیدها را. کلی در ضمن همین زید را ایجاد کردم و حکمم را بردم روی همین. حالا شما می‌آیید یک زید دیگر تلفظ می‌کنید این غیر از زیدی است که من تلفظ کردم. کلی در ضمن آن هم غیر از کلی‌ای است که در ضمن تلفظ من آمد. پس نمی‌توانیم بگوییم این زیدی که من تلفظ کردم لفظ است پس زیدی هم که شما تلفظ کردید لفظ است.

چون این زیدی که من تلفظ کردم غیر از آن زیدی است که شما تلفظ کردید، هم فرداً غیر از اوست هم کلیاً غیر از اوست. بنابراین حکمی که من روی زید بردم، روی زیدی که شما می‌گویید نمی‌رود. مگر زیدی که من گفتم حکایت کند از همه زیدها؛ آن وقت همان حکمی که من روی زید خودم بردم، روی زید شما هم می‌آید. پس در اینجا ناچاریم که زید را وقتی که در نوعش یا در صنفش استعمال می‌کنیم حاکی قرارش بدهیم، یعنی موضوع باید حاکی بشود و از چیزی حکایت کند. والا آن مقصود ما برآورده نمی‌شود؛ مقصود ما این است که بگوییم نوع زید لفظ است، نه فقط همان زیدی که من تلفظ می‌کنم. و این درست نمی‌شود مگر این‌که زیدِ تلفظ شده‌ی من حکایت کند از نوع، یا حکایت کند از صنف، آن وقت حکمی که روی زید تلفظ شده‌ی من رفته، برود روی نوع یا برود روی صنف.

پس در اینجا ناچاریم که حکایت را قبول کنیم. اگر حکایت را قبول کردیم می‌شود از باب استعمال لفظ در معنا، استعمال حاکی در محکی. این کلام مرحوم اصفهانی است که توضیحش همین است که عرض کردم و دیگر تکرار لازم ندارد.

مرحوم اصفهانی می‌گوید «إلا أن»[6] ؛ صفحه ۶۷ بودیم سطر بیست و یکم کلام آخوند را توضیح دادم، ورق می‌زنیم صفحه ۶۸ می‌شویم کلام مرحوم اصفهانی شروع می‌شود: «إلاّ أن الحكم المرتب عليه»؛ حکمی که مترتب است بر همین فرد «لا یکاد یتعداه»؛ این حکم از این فرد تجاوز نمی‌کند، در حالی که ما می‌خواهیم حکم را به سایر افراد هم تجاوز بدهیم. پس باید چه کار کنیم؟ باید از این فرد کلی را اراده کنیم تا حکم روی همه افراد برود. آن وقت در این صورت ما داریم فرد را حاکی از کلی قرار می‌دهیم و از باب استعمال لفظ در معنا می‌شود «خلافاً للآخوند».

«إلا أن الحکم»؛ حکمی که مترتب می‌شود علیه، بر این فرد، نمی‌تواند تجاوز کند از این فرد، زیرا این فرد تمام موضوع حکم است. خب، اگر بگویی این فرد طبیعی را در ضمن خودش ایجاد می‌کند و وقتی طبیعی در ضمن فرد ایجاد شد حکم در واقع روی طبیعی می‌رود، جواب می‌دهیم طبیعی که در ضمن این فرد ایجاد می‌شود طبیعی مطلق نیست بلکه طبیعی مخصوص همین فرد است. حصه‌ای است مخصوص همین فرد. چون این طبیعی که اینجا پیدا می‌شود با این فرد نسبت دارد، با فردی که شما تلفظ می‌کنید نسبت ندارد، مگر این‌که نسبت طبیعی به افراد نسبت اب باشد به ابنا که این را قبول نکردیم. نسبت طبیعی به فرد نسبت اب است به ولد. پس این فردی که من ایجاد کردم با فردی که شما ایجاد می‌کنید فرق می‌کند، طبیعی‌اش هم همین‌طور؛ طبیعی که من ایجاد می‌کنم با طبیعی که شما ایجاد می‌کنید فرق دارد.

تحلیل استعمال لفظ در «مثل» و تمایز آن با سایر اقسام

بنابراین اگر حکم روی فردی که من ایجاد کردم و در نتیجه روی طبیعی که در ضمن این فرد رفته است برود، هیچ لزومی ندارد که روی فردی که شما ایجاد کردید و در ضمن طبیعی که شما ایجاد کردید برود. مگر این‌که آن فردی که من ایجاد کردم حکایت از طبیعی کند و حکم برود روی طبیعی. وقتی حکم رفت روی طبیعی، بله، آن وقت طبیعی که در ضمن فرد تلفظ شده‌ی شماست این حکم را می‌گیرد و طبیعی که در ضمن فرد تلفظ شده‌ی من هم هست این حکم را می‌گیرد. چون فردی که من تلفظ کردم از طبیعی دارد حکایت می‌کند، از طبیعی یعنی از کلی، نه از طبیعی در ضمن خودش، بلکه از طبیعی مطلق دارد حکایت می‌کند. پس حکم در واقع می‌رود روی آن طبیعی، ولی به شرطی که حکایت را قبول کنید، یعنی بگویید فردی که من تلفظ کردم دارد حکایت می‌کند از آن طبیعی. خب اگر حکایت را قبول کنید که استعمال لفظ در معنا می‌شود.

تبیین مفهوم حکایت و اراده شخص لفظ

دانش پژوه: در واقع اشکال دیگری بر اراده شخص است

استاد: اشکال دیگری بر اراده شخص ؟

دانش پژوه: اراده شخصِ لفظ؟

استاد: اگر شخصِ لفظ را اراده کنید، بله، اگر شخصِ لفظی را که تلفظ کرده‌اید اراده کنید، حکم تنها بر او بار می‌شود. بر طبیعی نیز بار می‌شود، زیرا طبیعی در ضمن این فرد است. در واقع بر طبیعیِ ضمنِ فرد بار می‌شود و بر طبیعیِ مطلق بار نمی‌گردد؛ مگر آن‌که لفظ را حاکی از طبیعیِ مطلق قرار دهید. در آن صورت، محمول بر تمام افراد صدق می‌کند و بایستی نیز همین‌ کار را بکنید. پس ایشان می‌فرمایند حکمی که بر این فرد مترتب است، از این فرد تجاوز نمی‌کند؛ «إلّا أنّ الحُکمَ المترتّبَ علیه» یعنی بر فرد «لا يكاد يتعداه»، از این فرد تجاوز نمی‌کند؛ زیرا فرد تمام ‌الموضوعِ حکم قرار گرفته است. گفته‌اید «زیدٌ لفظٌ»، نه طبیعیِ زید؛ گفته‌اید زید لفظ است.

معترض می‌گوید که بله، فرد تمام ‌الموضوع است و حکم از این فرد به فرد دیگر سرایت نمی‌کند، اما این فرد در ضمنش، طبیعی را دارد. اگر آن طبیعی را موضوع این حکم قرار دهیم، می‌توانیم حکم را به همه‌ی افراد سرایت دهیم. ایشان می‌فرمایند آن طبیعی که در ضمن فرد است، چه نوع طبیعی‌ای است؟ طبیعیِ کلی که نیست؛ طبیعی‌ای است که حصه‌ای از این فرد بوده و در همین فرد داخل است.

«و الطبیعیُّ و إن وُجِدَ بوجودِ فردِه»؛ ولی نسبتِ طبیعی با فرد، نسبت آبا با اولاد است، نه نسبتِ اَبِ واحد با اولاد. پس طبیعی نیز به وجودات متعدد موجود می‌شود؛ یعنی به تعداد افراد، طبیعی موجود می‌گردد.

بررسی نسبت طبیعی و فرد در جریان حکم

همان‌گونه که مترتب کردن حکم بر فرد مستلزم سرایت به فرد دیگر نیست، به همین ترتیب مترتب کردن حکم بر طبیعی نیز مستلزم سرایت به طبیعی‌های دیگر نمی‌باشد؛ زیرا چنان‌که توجه فرمودید، طبیعی‌ها در هر فردی حصه‌ی مخصوصِ همان فرد هستند و یک کلیِ جامع نیستند. پس باید فرد را حاکی از آن کلیِ جامع بگیرید تا حکمی را که بر فرد بار کرده‌اید، بر همه‌ افراد برود. اگر این‌گونه شد، استعمال لفظ در نوع یا استعمال لفظ در صنف، همان استعمال لفظ در معنا خواهد بود.

دانش پژوه: شخصِ لفظ برایش حکایت نکند، اما طبیعی در آن می‌تواند...

استاد: طبیعیِ موجود در ضمنِ لفظ، با شخصِ لفظ تفاوتی ندارد با این بیان کلامی که ارائه کردیم.

دانش پژوه: باز هم نمی‌تواند؟

استاد: نمی‌تواند؛ نمی‌تواند حکمِ بقیه را درست کند. ملاحظه کنید، حکم بر روی این شخص رفت. طبیعی در ضمنِ این شخص نیز خودِ همین شخص است. همان‌طور که حکم از این شخص به آن شخص سرایت نمی‌کند، از طبیعیِ در ضمنِ این شخص نیز به طبیعیِ در ضمنِ آن شخص سرایت نخواهد کرد؛ مگر آن‌که شما این شخص را حاکی از طبیعیِ جامع در نظر بگیرید؛ در آن صورت با بار کردن حکم بر این شخص، در واقع حکم بر طبیعیِ جامع بار می‌شود، و آن‌گاه هر کجا که این لفظ بیاید، حکم شامل آن می‌گردد.

«و ترتیبُ الحکمِ علی بعضِ وجوداتِه»؛ ترتیب حکم بر بعضی از وجوداتِ این طبیعی از آن حیث که این وجود، وجودِ طبیعی است و نه از آن حیث که طبیعیِ جامع است، رفتن حکم بر بعضی وجوداتِ طبیعی، اقتضای سریان به سایر وجوداتِ طبیعی را ندارد. بنابراین، اگر بخواهد سرایت کند، «فلا بد من الحكاية عنه»؛ یعنی باید از طبیعی حکایت شود. بدین معنا که فرد باید از طبیعی حکایت نماید، تا با حکایت کردن از طبیعی، بتوانیم بگوییم حکمی را که ما بر این فرد بار کردیم، بر افراد دیگر نیز بار است.

با توضیحی که عرض کردم در اینجا آن پاورقی هم که مرحوم اصفهانی آوردند آن هم تا حدی روشن می‌شود. حالا مراجعه کنید احتیاج ندارد من توضیح بدهم.

«قوله [قدس سره]: (نعم فيما إذا اريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى»[7] [8] . چهار تا فرض مرحوم آخوند آورده بود. یکی این‌که لفظ را بگوییم و نوع را اراده کنیم، دوم این‌که لفظ را بگوییم و صنف اراده کنیم، سوم این‌که لفظ را بگوییم و مثل اراده کنیم، چهارم این‌که لفظ را بگوییم و خود همین لفظ اراده کنیم. در چهارمی گفت استعمال لفظ در معنا نیست. برگشت گفت در اول و دوم هم نیست. یعنی در آنجا که لفظ را می‌گوییم و نوع اراده می‌کنیم یا در آنجا که لفظ را می‌گوییم و صنف اراده می‌کنیم باز استعمال لفظ در معنا نیست. حالا می‌گوید که در سومی که لفظ را می‌گوییم و مثل را اراده می‌کنیم استعمال لفظ در معنا هست. یعنی توجه کنید چهار فرض را مطرح کرد؛ در فرض چهارم گفت استعمال لفظ در معنا نیست. در سه تا فرض قبل گفته بود استعمال لفظ در معنا هست. بعد برگشت و گفت در قسم اول و دوم هم استعمال لفظ در معنا نیست، حالا می‌گوید در قسم سوم تبدل رأی پیدا نمی‌کنم و آنجا استعمال لفظ در معنا هست.

وقتی لفظ را می‌گویم مثلش را اراده می‌کنم. مثلاً می‌گویم زید و منظورم زید و مثل زید است، حکمی برایش بار می‌کنم، خب حکم بر همه افراد بار می‌شود، بر همه افرادی که زید هستند بار می‌شود. اگر می‌گویم «زیدٌ لفظٌ» و مرادم از این کلمه زید خود همین کلمه‌ای که تکلم کردم نیست، بلکه مرادم مثل آن است. یعنی هر جا که کلمه زید بیاید لفظ است. خب این‌جا حکم سرایت می‌کند به همه جا دیگر. استعمال لفظ در معنا هم هست، یعنی استعمال می‌کنم لفظ را به معنایی که مثل است اراده می‌کنم آن وقت این مثل عام می‌شود و هر جا این مثل هست حکم هم می‌آید. «نعم فیما إذا أرید به فردٌ آخر»؛ کلام مرحوم آخوند را دارم می‌خوانم می‌خواهم معنا کنم، آن اضافه‌ای هم که مرحوم اصفهانی نقل نکردند آن را هم معنا می‌کنم: زمانی که اراده شود «بهِ» یعنی به موضوع، به آن فردی که من برایش حکم را بار کردم و موضوع قضیه من قرار گرفته است، اگر اراده کنم به آن فرد، به آن موضوع، فرد دیگری را مثل همین موضوع «کان من قبیل استعمال اللفظ فی المعنی»، از قبیل استعمال لفظ در معنا می‌شود و دیگر این را نمی‌توانیم استثنا کنیم.

این از قبیل چهارمی نمی‌شود. مرحوم محقق که این مطلب را قبول دارند توضیح می‌دهند. می‌فرمایند که فرد مماثل دارای خصوصیتی است. این فردی که من تلفظ کردم دارای خصوصیتی است. هر کدام از این افراد خصوصیت مربوط به خودشان را دارند. و چون خصوصیت‌ها مباین هم هستند، افراد مباین هم می‌شوند، مباین و جدا از هم. آن وقت نمی‌توانیم حکمی را از فردی به فرد دیگر سرایت بدهیم، چون حکم از مباین روی مباین نمی‌رود. ناچار در اینجا باید بگوییم حتماً وقتی فردی را موضوع قرار دادی، باید حاکی قرارش بدهی از مثلش. آن وقت مثلش شامل هر فرد دیگری می‌شود که مثل همین فردی است که تو موضوع قرارش دادی. آن وقت حکم می‌رود روی همه. پس اگر بخواهی حکم را روی همه ببری، باید از این لفظ مثل را اراده کنی. وقتی از این لفظ مثل را اراده کردی، استعمال لفظ در معنا شده است. استعمال لفظ در معنا شده است. آخوند هم همین را می‌خواست بگوید. پس توجه کنید تا وقتی ما مثل را اراده نکنیم، یعنی چه؟ یعنی تا وقتی که لفظ تلفظ شده را حاکی از مثل قرار ندهیم، نمی‌توانیم حکمی را که بر لفظ تلفظ شده بار کردیم بر چیزهای دیگر بار کنیم.

چرا؟ چون جزئیات دیگر به خاطر داشتن خصوصیت‌های متفاوت با جزئی‌ای که من دارم تلفظ می‌کنم مباین هستند. آن وقت اگر بر مباینی که من تلفظ کردم حکم می کردم، نمی‌توانم بر سایر مباین‌ها همین حکم را ببرم، چون مباین هستند و حکم نمی‌پذیرند. ناچارم که این لفظی که تلفظ کردم حاکی از مثل قرارش بدهم تا حکمی که روی این لفظ رفته است، روی محکی این لفظ برود. و محکی این لفظ مثل این لفظ است پس مثل این لفظ دارای این حکم است. هر جا مثل این لفظ را پیدا کردید این حکم برایش بار می‌شود. اگر خواستی حکم را بر همه سرایت بدهی ناچاری که لفظی که تلفظ کردی حاکی از مثل قرار بدهی. وقتی حاکی قرار دادی، استعمال می‌شود استعمال لفظ در معنا. استعمال حاکی در محکی. «لأن الفرد المماثل مأخوذة فیه الخصوصیة»[9] ؛ فردی که مماثل است با فردی که من تلفظ کردم، در آن فرد خصوصیت مخصوص خود همان فرد اخذ شده است، در فردی هم که من تلفظ کردم خصوصیت مربوط به فردی که من تلفظ کردم اخذ شده است. خصوصیت‌ها متباین هستند، پس آن فردی که من تلفظ کردم با افراد دیگر این زید متباین هستند. حکم از متباینی به مباین دیگر نمی‌شود سرایت داد، «و المباین لا یتحقق بالمباین»؛ مباین با مباین دیگر محقق نمی‌شود، یعنی این‌طور نیست که یک مباین که من گفتم مباین‌هایش هم محقق بشوند. بلکه باید این مباین را حاکی از آن‌ها قرار بدهم تا بتواند حکمی که روی این ملفوظ من رفته است، روی ملفوظ دیگران هم برود.

بررسی نمونه‌های کاربردی: تحلیل گزاره «ضربَ فعلٌ ماضی» و جایگاه نحوی آن

دانش پژوه: از این چهار حالت، فقط یک حالت باطل است دیگر؟

استاد: یک حالت را ایشان استعمال لفظ در معنا دانست. از این چهار فرض یک حالت را استعمال لفظ در معنا دانست و حالت چهارم را استعمال لفظ در معنا ندانست. حالت یک و دو را هم بعداً عوض کرد، بله، «وبالجملة»[10] عبارت مرحوم آخوند این‌طور است: «بالجملة : فإذا اُطلق واُريد به نوعه كان من باب استعمال اللفظ في المعنى». اول می‌گوید «إذا اُطلق واُريد به نوعه، كما إذا أُريد به فرد مثله، كان من باب استعمال اللفظ في المعنى»، «وأنّ كان فرداً منه». نه این تعلیقه مربوط به این‌جا نیست. بله، این تعلیقه مربوط به این‌جا نیست که شما نشان دادید. بالا را نگاه کنید عبارت آخوند را: «وعلى هذا، ليس من باب استعمال اللفظ بشىء». یعنی استعمال چهارمی، چهارمین قسم را می‌گوید. چهارمین قسم را که لفظ را بگوییم و خود همان لفظ را اراده کنیم می‌گوید «لیس من باب استعمال اللفظ بشیء». بعد می‌گوید: «بل يمكن أن يقال : إنّه ليس أيضاً من هذا الباب» یعنی باب استعمال لفظ در معنا «ما إذا أطلق اللفظ واُريد به نوعه أو صنفه، فإنّه فرده ومصداقه حقيقة» تا آخر؛ الان مرحوم اصفهانی بر این قسمت دارد حاشیه می‌زند. برای قسمت بعدی کار ندارد. بر این قسمت الان دارد حاشیه می‌زند. ببینید آخوند می‌آید پایین و می‌گوید «فلا یکون فی البین». «فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى» در آن‌جایی که لفظ را گفتیم و نوع یا صنف اراده کردیم. آن‌جا می‌گوید «فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، بل فرد»؛ یعنی آن‌چه که ذکر شده فردی است که «قد حكم في القضية عليه ـ بما هو مصداق لكلي اللفظ، لا بما هو خصوص جزئيّة»؛ یعنی فرد را آوردیم منتهی «بما هو مصداق لکلی» مطرحش کردیم و حاکی نگرفتیمش. این‌جا ایشان حاکی نمی‌گیرد. و مرحوم اصفهانی این‌جا دارد اشکال می‌کند. بله عبارت بعدی این است که «إذا أطلق و أرید به نوعه کان من باب استعمال اللفظ فی المعنی» که می‌خواهد یک چیزی را استثنا کند که آن هم بعداً در حاشیه بعدی می‌گوید.

«قوله [قدّس سرّه]: (کما فی مثل ضرب فعلٌ ماض)»[11] [12] . این‌جا هم باید عبارت را بخوانم. عبارت مرحوم آخوند قسمتی که مربوط به بحث ماست دارد «و فیها». «و فیها» یعنی اطلاق‌های متعارفه؛ در اطلاقات متعارفه همان اطلاق لفظ است و اراده معنا. اطلاق حاکی است و اراده محکی. این اطلاق‌های متعارف است. در اطلاق‌های متعارف موضوع حکایت می‌کند از یک چیزی و استعمال لفظ در معنا حاصل می‌شود. ایشان می‌گوید «و فیها»، یعنی در اطلاقات متعارفه، «ما» یعنی موضوعی داریم که «لا یکاد یصح أن یراد منه ذلک». از آن نمی‌توان کلی را اراده کرد، بلکه باید او را حاکی قرار داد. یک جاهایی هست که لفظ مفرد را گفتیم، اما نمی‌توانیم بگوییم فردی «بما هو مصداق للکلی» را ذکر کردیم، بلکه باید بگوییم فردی را که حاکی از کلی است ذکر کردیم. حاکی از کلی ذکر کردیم که استعمال لفظ در معنا بشود. اینجا توجه می‌کنید یک جایی پیدا می‌کند ایشان که لفظ استعمال می‌شود و نه «بما هو مصداق للکلی»، بلکه «بما هو حاکٍ عن الکلی». این کجاست؟ در جمله‌ای که نمی‌توانیم خود موضوع را محکوم به محمول قرار بدهیم. در آنجاها باید حتماً موضوع را حاکی بگیریم. مثلاً توجه کنید: «ضربَ فعل ماض». «ضربَ» موضوع است. خود این «ضربَ» را نمی‌توانید فعل ماضی بگیرید. چون اگر فعل ماضی بشود که مبتدا نمی‌شود. الان در کلمه «ضربَ فعل ماض»، «ضربَ» مبتدا شده و «فعل ماض» خبرش شده است. این «ضرب» که الان در این جمله آمده فعل ماضی نیست؛ والا مبتدا نمی‌شد. پس این «ضرب» را حتماً باید حاکی بگیرید از «ضرب»‌های دیگر. این‌جا نمی‌توانید بگویید «ضربَ» فردی است که «بما هو مصداق للکلی» موضوع قرار گرفته است. این اصلاً موضوع قرار نگرفته است، نمی‌تواند موضوع قرار بگیرد. چون این مبتداست و مبتدا «فعل ماض» برایش حمل می‌شود. این دارد حکایت می‌کند از «ضرب»‌های دیگر که همه‌شان فعل هستند. این «ضرب» که در این‌جا استعمال شده اسم است. و مبتدا قرار گرفته است. این را نمی‌گوییم فعل ماضی است؛ محکی به این را می‌گوییم فعل ماضی است. یعنی «ضربَ» حکایت می‌کند از «ضرب»‌های دیگر که همه فعل هستند آن وقت به آن‌ها می‌گوییم فعل ماضی است. پس در این‌جا توجه می‌کنید که لفظ استعمال شده است. یعنی «ضربَ». و برایش حکمی مترتب شده و اینجا نمی‌توانیم لفظِ «ضربَ» را فردی بگیریم «بما هو مصداق للکلی» و بعد حکم را بر این فرد وارد کنیم؛ بلکه باید این «ضربَ» را فردی بگیریم «بما هو حاکٍ عن الکلی»، نه «بما هو مصداق للکلی». بلکه «بما هو حاکٍ للکلی» آن وقت این حکم را بار کنیم بر آن محکی؛ اگرچه به ظاهر بر این «ضرب» حمل شده است. روشن است مطلب دیگر؟

مرحوم اصفهانی این را توضیح می‌دهد. می‌فرماید که با لفظ، شما نفس طبیعی را ایجاد می‌کنید نه طبیعی که معنا دارد. یعنی معنای طبیعی را نمی‌آورید؛ نفس طبیعی می‌آید. یعنی وقتی شما لفظی را تلفظ می‌کنید مثلاً می‌گویید «زید»، با این کلمه‌ای که تلفظ کردید طبیعیِ لفظ حاصل می‌شود؛ طبیعی لفظ بدون این‌که حکایت کند از چیزی. مثلاً وقتی می‌گوییم «ضربَ»، «ضربَ» یک فرد است. فردی است از کلیِ «ضربَ». شما با گفتن این فرد، طبیعی را ایجاد می‌کنید. نه طبیعی که دارد حکایت می‌کند؛ نه «ضربَ»که حکایت می‌کند از «ضرب»‌های دیگر یا از طبیعت، بلکه همین طبیعی که در ضمن همین «ضربَ» است شما به وجود آوردید. پس خود طبیعی بدون حکایت از افراد وجود گرفته و طبیعی بدون حکایت از افراد همین است که در ضمن این فرد است. این فرد چون مبتداست چون اسم است قابل نیست که «فعل ماض» را برایش حمل کنید. «لا یخبر عنه»[13] ؛ این طبیعی به ما این‌که نفس طبیعی است از آن خبر داده نمی‌شود یعنی مبتدا قرار نمی‌گیرد. پس «فعل ماض» بر چه حمل بشود؟ بر محکیِ این طبیعی. همان که از خارج عرض کردم و دیگر توضیح دادم. «لأن ما یمکن ایجاده بوجود فرده»، آن‌چه که با وجود فرد می‌شود ایجادش کرد خود طبیعیِ لفظ است، یعنی وقتی فردی از لفظ را می‌آوریم طبیعیِ لفظ هم با این فرد موجود می‌شود. «لا الطبیعی بما له من المعنی»؛ نه طبیعی که دارد حکایت می‌کند از افراد دیگر. خود طبیعی در ضمن این حاصل می‌شود. «إذ الطبیعی بما له من المعنی إنما یوجد فیما إذا استعمل فی معناه». طبیعی «بما له من المعنی» وقتی حاصل می‌شود که شما آن فرد را یا آن لفظ را در معنایش استعمال کنید، آن وقت طبیعیِ «ضربَ» حاصل می‌شود. ولی الان که شما ایجاد کردید فردی از «ضربَ» را، طبیعی در همین فرد حاصل می‌شود. «و هو مما لا یخبر عنه»؛ من ضمیر «هو» را برمی‌گردانم به آن نفس طبیعی. این «لا الطبیعی بما له من المعنی إذ الطبیعی بما له من المعنی إنما یوجد فیما إذا استعمل فی معناه» این قسمت را مثل جمله معترضه می‌گیرم. آن «هو مما لا یخبر» را مربوط می‌کنم به قبل از «لا الطبیعی». عبارت این‌طور می‌شود: «لأن ما یمکن ایجاده بوجود فرده نفس طبیعی اللفظ و هو مما لا یخبر عنه». آن‌چه که می‌توانیم با وجود فرد ایجادش کنیم خود طبیعیِ لفظ است بدون حکایت، «و هو» و این هم که «مما لا یخبر عنه» است. خبر داده نمی‌شود چون این طبیعی که ما در این‌جا به کارش بردیم الان مبتدا قرارش دادیم، اسم قرارش دادیم، نمی‌شود از آن خبر داد. نمی‌شود از آن خبر داد به «أنه فعل ماض». پس باید حاکی قرارش بدهیم و «ضربَ فعل ماض» را از باب استعمال لفظ در معنا حساب کنیم. آخوند هم همین را می‌فرمود دیگر. «و فیها»[14] عبارت آخوند را دوباره می‌خوانم «و فیها» یعنی در اطلاقات متعارفه، که از باب استعمال لفظ در معنا هستند، در این اطلاقات متعارفه «ما» یعنی موضوعی را داریم که «لا یکاد یصح أن یراد منه ذلک». از آن نمی‌توان کلی را اراده کرد. یعنی نمی‌توان او را به عنوان این‌که مصداق کلی است مطرح کرد بلکه باید حاکی بگیریمش. آن کجاست؟ «مما کان الحکم فی القضیة لا یکاد یعم شخص اللفظ». وقتی حکم در قضیه نمی‌تواند این شخص را شامل بشود یعنی شخصِ «ضرب» که من تلفظ کردم آن را نمی‌شود گفت فعل ماضی است؛ چون من مبتدا قرارش می‌دهم، به منزله اسم قرارش می‌دهم و از آن خبر می‌دهم. پس آن را نمی‌توانیم فعل ماضی حساب کنیم. بنابراین این خبر برای این لفظ نیست. یعنی حکایت از حکم این لفظ نمی کند. این لفظ فعل ماضی نیست. محکی به این لفظ فعل ماضی است. محکی به این لفظ هر فعل ماضی دیگر هست. آن وقت می‌بینید استعمال شده «ضربَ فعل ماض»؛ جمله «ضربَ فعل ماض» از باب استعمال لفظ است در معنا. از باب استعمال حاکی است در محکی. پس حرف آخوند در این‌جا درست است، و توضیحش هم همین است که عرض کردم. بقیه مطالب هم ان شاء الله [جلسه آینده].