تبیین غرض جامع در تعریف علم اصول/حاشیه سیزدهم و چهاردهم /موضوع علم اصول

موضوع: موضوع علم اصول/حاشیه سیزدهم و چهاردهم /تبیین غرض جامع در تعریف علم اصول

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تقسیم‌بندی سه‌گانه مباحث علم اصول

جلد اول نهایة ‌الدرایه، صفحه ۴۲، سطر ۲۱. «ثم لا يخفى عليك: أنّ الالتزام بأعمّية الغرض إنما يجدي بالإضافة إلى ما لا يقع في طريق الاستنباط ، وكان ينتهي إليه الأمر في مقام العمل»[1] .

آن چه که در علم اصول مورد بحث واقع می‌شود، به سه قسم تقسیم می‌شود. یکی چیزهایی که در طریق استنباط واقع می‌شوند؛ مثلاً فرض کنید بحث می‌کنیم در حجیت خبر واحد که بر اساس بعضی مبانی، نتیجه‌ ی بحثمان در طریق استنباط واقع می ‌شده است. یا مثال‌ های دیگر از مباحثی که در علم اصول داریم که نتیجه‌ شان در طریق استنباطِ حکمِ شرعی واقع می ‌شود. این یک قسم از مباحث علم اصول است.

قسم دوم، مباحثی است که در نتیجه‌ شان در طریق استنباط واقع نمی ‌شود، ولی نتیجه ‌شان وظیفه‌ ی عملی ما را تعیین می‌کنند؛ مثل مباحث اصول عملیه، که این مباحث نتیجه ‌شان در طریق استنباط واقع نمی ‌شود؛ یعنی ما نمی ‌توانیم با نتیجه‌ای که از این مباحث می‌گیریم، حکم شرعی را استنباط کنیم، بلکه وظیفه‌ ی عملی ما فقط مشخص می‌ شود که ما باید چگونه عمل کنیم.

قسم سوم، مباحثی است که نتیجه ‌شان خودِ حکم شرعی است؛ نه این که نتیجه در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشود یا نتیجه وظیفه ‌ی عملی ما را بیان کند، بلکه خودش حکم شرعی است؛ خب قهراً وظیفه ‌ی عملی هم بیان می ‌شود، ولی قبل از این که وظیفه‌ ی عملی را بیان کند، دارد حکم شرعی را بیان می‌کند. مثل «اصالة الحل» مثلاً، که مستقیم حلیت را که حکم شرعی است نتیجه می ‌دهد. این سه بحث را ما در علم اصول داریم و از این سه تا هم خارج نیست.

تعریفی که مشهور برای علم اصول کرده بودند، قسم اول را شامل می‌شد و بقیه‌ ی اقسام را شامل نمی‌ شد. تعریفی که مرحوم آخوند برای علم اصول ارائه دادند، قسم اول و دوم را شامل شد، اما قسم سوم را شامل نشد. ما در وقتی که کلام مرحوم آخوند را نقل می‌کردیم، گفتیم چون تعریف، یعنی تعریف علم اصول، عام شد، سزاوار است که غرض را هم عام قرار دهیم که غرض با تعریف هماهنگ باشد. یعنی تعریف دو جزء دارد، غرض باید یک جامعی باشد که هر دو جزء را شامل بشود؛ نه این که دو تا غرض داشته باشیم و الا علم، دو تا علم می‌شود. باید یک غرض جامع درست کنیم. خب، این غرض جامع را برای چه می‌خواهیم درست کنیم؟

تبیین غرض جامع در تعریف علم اصول

حرف ما در این قسمی که الان می‌خواهیم بخوانیم همین است؛ غرض جامع را برای چه می‌خواهیم درست کنیم؟ برای این که کدام قسم را شامل بشود از این سه قسم؟ قسم اول را شامل بشود؟ نه؛ قسم اول را که تعریف مشهور شامل می ‌شد. دیگر غرض عام برای او نمی‌خواهم درست کنم، آن غرضش هم خاص بود، بود و مشکلی نداشت. قسم سوم را می‌خواهم شامل بشود؟ قسم سوم که حکم فقهی است و بحث اصولی نیست. پس غرض را عام نمی‌کنیم تا حکم سوم را شامل بشود. غرض را عام می‌کنیم فقط برای این که قسم دوم را شامل بشود؛ یعنی قسمی که نتیجه ‌اش در طریق استنباط واقع نمی‌ شود ولی وظیفه‌ ی عملی را بیان می‌کند. تعمیم غرض برای این است که این قسم را شامل بشود.

یعنی منظور این است (ولو عبارت شاید نرساند ولی منظور این است) که غرض را باید طوری عام قرار بدهیم که علاوه بر قسم اول، قسم دوم را شامل بشود. لازم نیست آن را عام‌تر از این کنیم که قسم سوم را هم شامل بشود. قسم سوم را نباید شامل بشود؛ چون قسم سوم حکم فقهی است و مسئله‌ی فقهی است، مسئله‌ی اصولی نیست. پس اینکه ما غرض را عام می‌کنیم، برای این است که غرضی که قسم اول را شامل می‌شد، قسم دوم را هم شامل بشود. قسم سوم را دیگر نمی‌خواهم شامل بشود و نباید شامل بشود؛ چون قسم سوم که بحث اصولی نیست و بحث فقهی است؛ نباید داخل بشود در غرضی که ما در علم اصول مطرحش می‌کنیم. روشن است مطلب؟ حالا به عبارت توجه کنید.

دانش پژوه: استاد، این مطلب را ایشان بر فرضِ قبولِ تعریفِ آخوند دارند می‌فرمایند؟

استاد: بله دیگر؛ بر فرض حرف آخوند را قبول کنیم و ناچار باشیم که غرض را تعمیم بدهیم تا با تعریف آخوند هماهنگ بشود، غرض را باید نه در حدی تعمیم بدهیم که هر سه قسم را شامل بشود؛ غرض را باید در حدی تعمیم بدهیم که علاوه بر شامل شدنِ قسم اول، فقط قسم دوم را شامل بشود و دیگر قسم سوم را شامل نشود؛ تا اگر بخواهد قسم سوم را شامل بشود، خلاف لازم می‌آید و علم اصول مشتمل می‌شود بر مباحث فقهیه.

دانش پژوه: بهتر نبود ایشان این بحث را در همان جایی مطرح می‌کردند که به غرض جامع احتیاج داریم؟ چون الان ایشان در بحث تعریف مرحوم آخوند...

استاد: الان هم هنوز از بحث غرض بیرون نرفته است. «أحدهما: لزوم فرض غرض جامع». اول، همین دو سه خط پیش گفتیم «لزوم فرض غرض جامع بين الغرضين لئلا يكون فن الاصول فنين». اینجا هم داریم بحث غرض را تکرار می‌کنیم؛ لذا اینجا به مناسبت، این بحث را می‌گوییم. بله، این بحث می‌شد آنجا هم بیاید، ولی اگر آنجا می‌آمد، می‌دانید چقدر عبارات را به هم می‌ریخت؟ یک بحثی وسط یک مطلبی می‌آمد.

مرجعیت مجتهد در استنباط و تطبیق احکام

دانش پژوه: چون آخر آنجا ایشان گفتند که نتیجه‌ی تعریف آخوند این است که غرض عام بشود؛ خب همان‌جا ایشان می‌فرمودند که اینقدر عام نشود که دیگر شامل این قسم سوم که فرمودید بشود؛ چون الان ایشان در بحث بعدی، کلاً قول آخوند را رد کردند و دوباره به تعریف مشهور برگشتند.

استاد: حالا شاید بتوانیم بگوییم جایش آنجا هم بود؛ قبل از «إلا أن يوجه مباحث الامارات الغير العلمية»[2] ، قبل از آن، این بحث را می‌آورد عیبی نداشت؛ آنجا هم می‌توانست بیاورد. اما خب، ایشان می‌خواهند مطلب به هم نریزد ظاهراً؛ چون مرحوم اصفهانی نظم کلماتش هم نظم ریاضی است؛ نه تنها مطلبش مطالب عمیقی است، نظم مطالبش هم نظمی مورد اعتماد است. یعنی اگر چیزی را در جایی گفته، به مناسبت همان ‌جا باید گفته بشود. هر دو جا جایش هست؛ حالا اینجا ایشان گفته است برای اینکه از بحث فارغ بشود و یک فاصله‌ی زیاد بین مطالب نیفتد، اینجا ذکرش کرده است.

«ثم لا يخفى عليك»[3] ، صفحه ۴۲ هستیم، سطر ۲۱. «ثم لا يخفى عليك: أنّ الالتزام بأعمّية الغرض»، اینکه ما ملتزم شدیم که غرض علم اصول را اعم قرار بدهیم، «إنما يجدي بالإضافة» به قسم دوم «لا بالنسبة إلى ما كان بنفسه حكما مستنبطا» یعنی قسم سوم. تعمیم «بالإضافة» به قسم دوم لازم است، نه تعمیم «بالإضافة» به قسم سوم که نه تنها لازم نیست، بلکه مضر هم هست. «لا يخفى عليك» که التزام به اهمیت غرض فایده دارد «بالإضافة» به مبحثی که نتیجه‌اش «لا يقع في طريق الاستنباط» ولی «كان ينتهي إليه الأمر في مقام العمل». نتیجه‌ اش در مقام استنباط واقع نمی ‌شود، ولی چیزی است که «ينتهي إليه الأمر في مقام العمل»، یعنی وظیفه‌ عملی را دارد بیان می‌کند. نسبت به چنین چیزی ما می‌خواهیم غرض را عام کنیم که غرض اصولی، این را هم شامل بشود؛ همان‌طور که اولی را شامل شد.

«لا بالنسبة»، نمی‌خواهیم غرض را تعمیم بدهیم نسبت به «ما كان»، یعنی نسبت به مبحثی که نتیجه‌اش «بنفسه حكما مستنبطا» است. یعنی خودِ حکمِ شرعیِ مستنبط، نتیجه‌اش است. غرض را نسبت به او نمی‌خواهیم عام کنیم؛ چون این مسئله اصولی نیست که غرض علم اصول بخواهد شامل این بشود؛ این مسئله فقهی است. اینجا توجه کنید؛ ایشان یک قیدی می‌آورد: «من غير مرجعية للمجتهد بعد الفحص واليأس عن الحجية» یا «عن الحجية على حكم العمل»[4] . حجیت دارید یا حجت دارید؟

حضار: حجیت.

استاد: حجیت هم باشد خوب است و حجت یک خرده بهتر است. خب، «بعد الفحص»[5] را قید «مرجعية» بگیرید. این عبارت را می‌خواهم معنا کنم، توجه کنید. در احکام مستنبطه، آنجا که ما می‌خواهیم حکم شرعی را از اصل استنباط کنیم (نه از روایات مستقیماً، از اصل می‌خواهیم استنباط کنیم) مجتهد باید استنباط کند. او چه زمانی استنباط می‌کند؟ بعد از اینکه از دلیل مأیوس شد؛ استنباط او به یأس از دلیل مشروط است.

بعد استنباط می‌کند. وقتی استنباط کرد، دیگر مجتهد بعد از این مرجع نیست؛ مکلف مستقیماً می‌تواند آن حکمی را که مجتهد به دست آورده است، مورد عمل قرار بدهد. مرجعیت مجتهد قبل از این است که حکم شرعی را استنباط کند. یعنی کارهایی که وظیفه‌ مجتهد است و ما مقلدین باید به آن مجتهد رجوع کنیم، آن کارهایی است که برای استنباط این حکم شرعی انجام می‌دهد. حالا استنباطِ حکمِ شرعی یا حکمِ ظاهری، حکمِ شرعی حالا بگوییم یا حکمِ ظاهری. کارهایی که انجام می‌دهد، فحص است؛ فحص می‌کند ببیند دلیلی هست یا نیست و بعداً مأیوس می ‌شود؛ این کارهایی است که مجتهد انجام می‌دهد. مجتهد در این کارها مرجع ما است؛ یعنی ما صبر می‌کنیم تا آن کارهایش را انجام بدهد. بعد، حکم شرعی را اعلام می‌کند؛ حکم شرعی ظاهری را اعلام می‌کند که وظیفه‌ عملی ما است. از این به بعد دیگر مجتهد مرجع نیست. می‌گوید که (حکم شرعی کلی می‌گوید) می‌گوید که اگر هر جا در حلیت شک کردی، حکم قرار بده که حلال است؛ بنا بگذار بر این که حلال است. این حکم را به ما می‌گوید.

تطبیق قواعد کلی و نقش خبرویت

دیگر از این به بعد، کار دست خود ما است؛ این کلی را که به دست آوردیم، ما هستیم که در هر مورد جزئی تطبیقش می‌کنیم و دیگر آنجا مجتهد مرجع نیست. تا این وقتی که حکم را استنباط می‌کرد، مرجع بود؛ اما از این به بعد که حکم می‌خواهد تطبیق بشود، حکم کلی می‌خواهد بر موارد تطبیق بشود، اختیارش دست مقلد و مجتهد، همه با هم است. اینجا دیگر مجتهد مرجع نیست. حکمی است استنباط شده، بدون اینکه بعد از استنباط شدن، مجتهد مرجع باشد. مرجعیتِ «بعد الفحص و الیاس» دیگر ندارد. مرجعیتش تا وقتی بود که فحص می‌کرد و می‌خواست مأیوس بشود؛ حالا که بعد الفحص و الیاس است، دیگر مرجعیت ندارد. حکم کلی مطرح کرده است و مکلف باید تطبیق کند. کارِ مکلف است. مکلف باید تطبیق کند؛ در این کار، مجتهد مرجع نیست، بلکه اختیار دست مکلف است. کار یعنی تطبیق دیگر؛ یعنی چیزی که برای مکلف باقی می‌ماند، فقط تطبیق است. کارهای قبلی‌اش را مجتهد انجام داده است. در آن کارهای قبلی، مجتهد مرجع بوده است؛ در این تطبیق دیگر مجتهد مرجع نیست.

دانش پژوه: موضوع‌ شناسی کار مرجع نیست یعنی همین؟

استاد: موضوع ‌شناسی کار مرجع نیست بله؛ یعنی تطبیق کردن. موضوع را می‌شناسیم، بعد حکمی که به ما گفته را تطبیقش می‌کنیم.

دانش پژوه: پس می‌شود یکی از ملاک‌ های مسئله اصولی رو همین قرار داد، آنجایی که مستقیم با خود مجتهد مرتبط است، آنجا مسئله اصولی می شود، اما آنجایی که مستقیم به مکلف مربوط می شود، مگر این که از حیث استنباط باشد، می شود این را ملاک قرار داد؟

استاد: آنجایی که مستقیم با خود مجتهد مرتبط است، آنجا مسئله اصولی می شود، آنجایی که به مکلف مربوط میشه می شود قاعده فقهی، چون قاعده فقهی را باید تطبیق کند. همین که قاعده‌ است باید تطبیقش کند، آن وقت می شود قاعده فقهی.

«لا بالنسبة إلى ما كان بنفسه حكما مستنبطا»، یعنی اهمیت غرض لازم نیست نسبت به چیزی باشد که بنفسه حکم مستنبط است «من غير مرجعية للمجتهد»، اما «من غير مرجعية بعد الفحص». یعنی مرجع هست، ولی «بعد الفحص» مرجع نیست. عرض کردم «بعد الفحص» را قید «غير مرجعية» بگیرید؛ یعنی بعد الفحص دیگر مرجع نیست. این‌ طوری معنا کنید: بدون اینکه مجتهد مرجع باشد. مجتهد تا حالا مرجع بود، ولی بعد الفحص و الیاس دیگر مرجع نیست. پس بعد الفحص و الیاس را قید مرجعیت هم نگیرید، قید «غير مرجعية» بگیرید.

دانش پژوه: خودِ «من غير» متعلق به چیست «من غير»؟

استاد: «من غير» قید یعنی حکم مستنبط است دیگر. حکمی است که مستنبط است که این حکم، مرجعیت مجتهد را لازم ندارد. این حکم مرجعیت مجتهد را لازم ندارد؛ یعنی تطبیقش‌ را، نه استخراجش.

دانش پژوه: استاد، «ما كان بنفسه حكما مستنبطا» بعد می‌آید؟

استاد: بله دیگر، مربوط به همان‌جا است، مربوط به همان‌جا است. نه، بیان نیست، «من» در «من غير» بیان نیست. «من غير مرجعية للمجتهد»، یعنی بدون این که لازم باشد مجتهد مرجع باشد؛ اما اینکه لازم نیست مرجعیت برای چه زمانی است؟، برای «بعد الفحص واليأس عن الحجية على حكم العمل» است. «على حكم العمل»[6] متعلق به حجت است. بعد از این که فحص کرد و مأیوس شد از حجت بر حکم عمل، یعنی حجت شرعی نداشت که حکم را به دست بیاورد، حجت معمولی نداشت، آن وقت حکمی را استنباط می‌کند و از آن به بعد دیگر مرجع نیست برای این حکم. مرجع، قبل از این بوده است.

دانش پژوه: آن جار و مجرور که از «من»[7] شروع می‌شود را صفتِ حکم بگیرید.

استاد: بله. «من غير مرجعية للمجتهد» مربوط حالا به قول شما صفت است برای «حكما مستنبطا»؛ من گفتم مربوط به حکم مستنبط است.

خب، «فانه»[8] تعلیل برای «من غير مرجعية»[9] نیست؛ تعلیل برای «لا بالنسبة إلى ما كان بنفسه حكما مستنبطا» است. چرا تعمیم غرض نسبت به قسم سوم لازم نیست؟ چون قسم سوم مسئله‌ ی اصولی نیست؛ قسم سوم قاعده فقهی است. «فانه داخل في القواعد الفقهية»[10] ، «فانه» یعنی آن «ما كان بنفسه حكما مستنبطا»[11] ، ضمیر «انه»[12] به آن «ما»[13] برمی‌گردد. آن «ما كان بنفسه حكما مستنبطا» داخل در قواعد فقهیه است که بحث می‌کند؛ این قواعد فقهیه از عوارض افعال مکلفین است و ربطی به اصول ندارد. افعال مکلفین، موضوع علم فقه است. افعال مکلفین موضوع علم فقه است و قواعد فقهیه بحث می‌کند از عوارض این موضوع. اصلاً خود فقه بحث می‌کند از عوارض این موضوع. افعال مکلفین عوارضی دارد؛ یک عارضش وجوب است، یک عارضش حرمت است، یک عارضش حلیت است، یک عارضش صحت است؛ این ‌ها همه عوارض افعال مکلفین هستند. علم فقه در این عوارض بحث می‌کند. موضوع علم فقه، افعال مکلفین است؛ بحث و مسائل هم، بحث در همین عوارض است. قواعد فقهیه هم همین است؛ باحث از عوارض افعال مکلفین است، پس می‌شود مسئله‌ی فقهی. تمام شد.

تفاوت اصول عملیه و قواعد فقهیه

دانش پژوه: استاد ببخشید، این فقط شامل اصول عملیه می‌شود که مصنف می گفت بعد الفحص و الیاس است؟

استاد: نه، شامل آن اصول عملیه ‌ای می‌شود که نتیجه‌ آن حکم شرعی است؛ نتیجه‌ آن حکم مستنبط است. الان بحث ما در این‌ها است، که «من غير مرجعية» را برای این آوردیم. و الا در کل اصول عملیه همین است. در کل اصول عملیه، بعد از اینکه مجتهد حکم می‌کند به اینکه استصحاب حجت است، موارد حجیتش را هم به ما می‌گوید، دیگر تطبیقش دست خودمان است. اگر مثلاً من وضو داشتم و شک کردم که خوابم برده است یا نبرده، دیگر لازم نیست به مجتهد مراجعه کنم؛ خودم آن استصحابی را که او گفته اجرا می‌کنم و نتیجه می‌گیرم که وضویم هنوز باقی است. اینجا دیگر احتیاج به مجتهد ندارم؛ چون مجتهد حکم را برای من گفته است. گفته است هر جا چنین وضعی برای تو اتفاق افتاد، می‌توانی حکم سابق را ادامه بدهی، می‌توانی وضع سابق را ادامه بدهی. دیگر من برای این شیء خاص که به آن برخورد کردم، دیگر رجوع به مجتهد نمی‌کنم و خودم تطبیق می‌کنم. در تمام اصول عملیه این است. منتها در اینجا، چون بحث ما در اصول عملیه‌ای بود که نتیجه‌ آن ها حکم مستنبط بود (نتیجه مثلاً مثل اصالة الحل که نتیجه‌اش حلیت بود) چون این نتیجه حلیت بود، ما این را گفتیم «من غير مرجعية». بحث را مربوط کردیم به این اصل، چون بحثمان در این اصل بود؛ نه این که این «من غير مرجعية» اختصاص به این داشته باشد، در همه اصول عملیه هست.

«واختصاصها أحيانا بالمجتهد»[14] ، گاهی از اوقات گفته می‌شود که یک جاهایی را مجتهد باید تطبیق کند. یک کلیاتی است که مجتهد تطبیق می‌کند؛ مثلاً فرض کنید در مواضعی که شبهه حکمیه است، یا مثلاً فرض کنید در آن جایی که عدم ازلی هست. در اعدام ازلیه، مجتهد بیان می‌کند که این عدم ازلی را ادامه بده. حکمِ استصحاب است؛ استصحاب همه جا جاری می‌شود، اینجا هم جاری می‌شود؛ ولی این ‌طور جاها را به عهده‌ی مکلف نمی‌گذارد، مجتهد خودش استنباط می‌کند و اعلام می‌کند. یک جاهای خاصی است که مثلاً استصحاب را مجتهد اجرا می‌کند، به خصوص مثلاً در شبهات حکمیه؛ مجتهد اجرا می‌کند استصحاب را، با این که ماها می‌توانیم استصحاب اجرا کنیم، او اجرا می‌کند. اختصاص به مجتهد دارد. چرا اختصاص دارد؟ این نه به خاطر استنباطِ حکم است، نه اینکه چون مجتهد دارد استنباطِ حکم می‌کند؛ فرض این است که حکم استنباط شده است. فرض این است که حکم استنباط شده است و دیگر احتیاج به استنباط مجدد ندارد. اینجا چون مجتهد خبره است (خبره‌ی به یعنی آگاه به تطبیق است) گفته می‌شود که مجتهد تطبیق کند. حالا اگر در همین مورد، یک مقلدی بود که هنوز به درجه اجتهاد نرسیده بود ولی قدرت تطبیق داشت، می ‌توانست تشخیص بدهد که اینجا جای تطبیق است، به او می‌گوییم تو تطبیق کن و احتیاج به مجتهد نیست.

پس این که گاهی می‌بینید در بعضی مواضع، تطبیق به مقلد واگذار نمی ‌شود، این نه به خاطر این است که مجتهد دارد استنباط می‌کند؛ این تطبیق، استنباط نیست. فرض این است که حکم استنباط شده و تمام شده است؛ دیگر دو مرتبه استنباط کردن آن که معنا ندارد. این دارد تطبیق می‌کند؛ چون خبره است در تطبیق، به او گفته‌اند خودت تطبیق کن و تطبیق شده‌اش را به مقلد واگذار کن. پس اگر در بعضی مواضع می‌بینید بعد از اینکه حکم استنباط شد هنوز مجتهد مرجع است، این به خاطر خبرویتش است؛ چون خبره در تطبیق است به او گفته‌اند تو مرجع باش، نه چون دارد استنباط می‌کند؛ استنباط تمام شده است. «واختصاصها أحيانا بالمجتهد ليس من حيث كونها واسطة في الاستنباط» این قواعد فقهیه در بعضی مواقع به اختصاص به مجتهد دارد، من مثال به استصحاب زدم، آن مثال خوب نبود. چون الان بحث ما در قواعد فقهی ا‌ست. بحث ما در اصول عملیه نیست. مثل مثلاً قاعده ید. مثلاً قاعده ید که یکی از قواعد فقهی است. یا قواعد فقهی دیگر. بعضی از قواعد فقهی است که مجتهد اجرائش می‌کند.

دانش پژوه: استاد قاعده مرجعیت هم می‌تونیم بگیم، اختصاص به مرجع دارد؟

استاد: به قواعد برگردانید بهتر از این است که به مرجعیت برگردانید، صاف‌تر است. حالا شاید به مرجعیت هم ضمیر اختصاص‌ها را برگردانید ولی یک مقداری تکلف دارد یک مقدار توضیح می‌خواهد. اما به قواعد فقهیه برگردانید راحت هستید. بعضی از قواعد فقهیه را با اینکه حکمش مستنبط است، قاعده فقهیه است، قاعده فقهی حکم را گفته است، با اینکه حکمش مستنبط است، باز هم می‌بینیم مجتهد دارد در آن دخل و تصرف می‌کند. این به خاطر این است که مجتهد خبره در تطبیق است، گفتند تو حالا که استنباط کردی تطبیقش را هم انجام بده.

«واختصاصها أحيانا بالمجتهد» یعنی اختصاص این قواعد فقهیه احیاناً، یعنی در بعضی وقت‌ ها اختصاص به مجتهد پیدا می‌کند، «ليس من حيث كون» این قواعد واسطه در استنباط، که وساطت در استنباط مختص به مجتهد است. نه از باب این است که این قواعد واسطه در استنباط شده و به مجتهد گفته می‌شود تو از این واسطه استفاده کن؛ به خاطر وساطت نیست. «كيف؟»، یعنی چگونه مجتهد را در این مواضع، واسطه در استنباط قرار می‌دهید؟ حکم که استنباط شده است؛ قواعد فقهیه حکمش را دارد می‌گوید. حکم استنباط شده است؛ حکم استنباط شده که دیگر واسطه در استنباط نمی‌خواهد. اصلاً استنباط نمی‌خواهد که واسطه در استنباط بخواهد. «كيف؟»، یعنی چگونه این‌ طور قواعد، واسطه در استنباط می‌شوند در حالی که فرض این است که این قواعد خودشان احکام مستنبطند؛ یعنی استنباط شدند. دیگر استنباط لازم ندارد تا چیزی را واسطه قرار بدهید و بگویید مجتهد باید از این واسطه استفاده کند.

پس به چه جهت اختصاص دارد این قواعد فقهیه به مجتهد؟ «بل من حيث إن تطبيق القواعد الكلية على مواردها موقوف على الخبرة بالتطبيق». تطبیق قواعد کلی بر مواردش موقوف بر کسی است که خبره به تطبیق باشد؛ یعنی خبرویت نسبت به تطبیق داشته باشد. مجتهد این خبرویت را دارد. حالا اگر یک مقلدی پیدا شد که حالا ولو مجتهد نبود ولی خبرویت به تطبیق داشت، این کار مستقیماً به عهده‌ی خودش است و دیگر لازم نیست به مجتهد مراجعه کند. عوام معمولی چون قدرت تطبیق ندارند، گاهی مراجعه می‌کنند. گاهی دیده‌اید از این مسائل هم پرسیده می‌شود از مجتهد؛ مجتهد مسئله را گفته است، این یک مورد خاصی را مقلد می‌پرسد. در حالی که اگر قادر بر تطبیق بود، احتیاج به سؤال نداشت و آن مسئله را تطبیق می‌کرد. اما تطبیق نمی‌کند و می‌پرسد؛ و مجتهد در جواب، فقط کاری که می‌کند تطبیق می‌کند. همان فتوایی که خودش داشته را بر این مورد تطبیق می‌کند و جواب را می‌دهد. خیلی از اوقات این‌طور اتفاق می‌افتد که مقلدینی که از مجتهدین سؤال می‌کنند، تطبیق نتوانسته‌اند بکنند و مجتهد در جواب فقط تطبیق می‌کند. این‌ ها به خاطر این است که مقلد خبره به تطبیق نیست. حالا یک مقلدی پیدا بشود خبره به تطبیق باشد، این دیگر احتیاج به مجتهد ندارد.

دانش پژوه: استاد، پس اصول عملیه هم قاعده‌اند؟

استاد: اصول عملیه هم قاعده‌اند بله، ولی قاعده فقهی نیستند.

دانش پژوه: قاعده فقهی مخصوص...

استاد: اگر بتوانند حکم شرعی را (ولو حکم ظاهری را) بیان کنند، قاعده فقهی‌ هستند. اصول عملیه اگر بتوانند؛ اگر نتوانستند هیچ. نتیجه‌ی این حاشیه چه شد؟ حاشیه طولانی بود.

واسطه در استنباط و تعریف برگزیده

دانش پژوه: استاد، خود این تطبیق کردن بر موارد هم دخیل در استنباط است دیگر.

استاد: نه.

دانش پژوه: اگر منظورمان استنباط حکم شرعی فی‌الجمله باشد خب...

استاد: نه، دخیل در استنباط نیست

دانش پژوه: شرایط باید احراز بشود. مثلاً در حکم عقلی آیا استصحاب قابل جریان هست یا نیست؟ در آن مورد قانون استصحابی که حجیتش اثبات شده، آن استصحابی است که در احکام عقلیه مثلاً هم جاری می‌شود یا نه؟ این‌ها باز کار مجتهد است.

استاد: نه، استصحاب را من عرض کردم اصل عملی است و نتیجه‌اش حکم شرعی نیست. نتیجه‌ی استصحاب، حکم شرعی نیست. اگر شما استصحاب را تطبیق کردید بر مواردی، آن وقت نتیجه می‌دهد حکم شرعی را. خودِ بحثی که ما در استصحاب می‌کنیم نمی‌گوید طهارت باقی است، نمی‌گوید حلیت باقی است؛ هیچ‌کدام این‌ها را نمی‌گوید. آن یک قانون دارد به ما می‌گوید که قانون حکم شرعی را بیان نمی‌کند؛ ما این قانون را اجرا کنیم، در مواضعی حکم شرعی به دست می‌آید. در موضوعات، این استصحاب را من و شما می‌توانیم جاری کنیم؛ در احکام فقط مجتهد باید اجرا کند، چون دارد استنباط حکم می‌کند؛ به توسط استصحاب دارد استنباط حکم می‌کند؛ منتها حکم ظاهری. این روشن است دیگر که اصول عملیه را باید ببینید در شبهه حکمیه جاری می‌کنید یا در شبهه موضوعیه.

در شبهه موضوعیه بخواهد اجرایش کنید، هیچ مسئله‌ای نیست؛ دست مجتهد هم هست، دست مقلد هم هست. در شبهه حکمیه می‌خواهد اجرایش کند، باید مجتهد اجرا کند. چرا؟ چون به قول شما باید ببیند این استصحابی که جاری می‌کند، اصل مثبت است یا نیست؟ شرایط دیگر را دارد یا ندارد؟ همه را باید اجرا کند. اما در موضوعات، همه چیز را مجتهد فکرش را کرده و کاملاً این استصحاب را در چنین موضوعاتی حق دیده و بعد اعلام کرده است. حالا هر کدام از این موضوعات برای ما پیش بیاید، خودمان اجرا می‌کنیم؛ معلوم است. پس در اصول عملیه، چون هنوز آن حکم شرعی استنباط نشده، هنوز کار مجتهد ادامه دارد؛ ولی در قواعد فقهیه، حکم شرعی استنباط شده است؛ یعنی خود حکم شرعی بیان شده است. آن وقت این جز تطبیق، چیز دیگری لازم ندارد. لذا ما دست مقلد را در اینجا باز گذاشتیم.

دانش پژوه: استاد، در واقع کار مجتهد البته روی بحث اصول عملیه مثل استصحاب و این‌ها، اثبات حجیت مثلاً استصحاب در شبهات موضوعیه است.

استاد: اثبات حجیت، یا بفرمایید بهتر از این، بفرمایید بیان وظیفه عملی؛ در اصول عملیه، وظیفه‌ی مجتهد بیان وظیفه‌ی عملی انسان است.

دانش پژوه: و بعد در مقام تطبیق اصلاً بین مجتهد و مقلد هیچ فرقی نیست.

استاد: در مقام تطبیق بله؛ آن جایی که نخواهد حکم به دست بیاید. الان در حاشیه بعدی می‌گوییم؛ آنجایی که جای شبهه حکمیه است، تطبیق دست مجتهد است و دست مقلد نیست، در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعیه بله، تطبیق در اختیار هر دو است. در شبهات حکمیه مقلد حق ندارد دخالت کند؛ چون هنوز حکم استنباط نشده و هنوز حکم کامل نشده است در شبهات حکمیه. باید این اصل اجرا بشود، شبهه حکمیه برطرف بشود، کار یک‌طرفه بشود، حکم به دست بیاید؛ آن وقت بدهند دست مقلد.

دانش پژوه: الان مثلاً مقلد می‌گوید آقا من شک دارم که این حلال است یا حرام.

استاد: این که شبهه حکمیه نیست، این شبهه موضوعیه است. این شبهه موضوعیه است؛ اینجا من شک دارم که این حلال است یا حرام. شبهه حکمیه این است که مثلاً ندانم، ندانم مثلاً فرض کن خرگوش حلال است یا حرام؟ این شبهه حکمیه است؛ ولی حالا آمدند ثابت کردند خرگوش حلال است. من نمی‌دانم این خرگوش است یا نه؟ این می‌شود شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه این است که من نمی‌دانم این مصداق خرگوش هست یا نیست؟ این شبهه موضوعیه است. اینجا جای این است که مکلف بتواند حرف بزند؛ ولو در مورد اینکه خرگوش گوشتش حلال است یا حرام، مجتهد حرف می‌زند و مقلد حرف نمی‌زند.

دانش پژوه: من می‌دانم که مثلاً این خرگوش است ولی نمی‌دانم حلال است یا حرام؟

استاد: این شبهه حکمیه است و این اختصاص به مجتهد دارد.

دانش پژوه: این چرا اختصاص به مجتهد دارد؟

استاد: در حاشیه بعدی توضیح می‌دهیم.

بررسی تطبیقی استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه

دانش پژوه: مجتهد نهایتاً می‌آید استنباط حجیت این استصحاب را در شبهه‌ی حکمیه مشخص می‌کند؛ می‌گوید این «لا تنقض الیقین بالشک»[15] ، دایره‌ی حجیتش در این حد است

استاد: و حکم را استنباط می‌کند و حکم را اعلام می‌کند. بعد از اینکه حکم را استنباط کرد، به مقلد می‌گوید بفرمایید؛ قبلش که نمی‌تواند بگوید.

دانش پژوه: به مقلد می‌گوید هر جایی که این‌طوری بود، هر جا در واقع در حکمِ این شک کردی، این کار را بکن.

استاد: در حکمِ خرگوش شک کردی؟

دانش پژوه: بله، هر جا مثلاً...

استاد: نه خب، مجتهد شکش را کرده و حکمش را هم گفته؛ گفته حلال است.

دانش پژوه: نه، می‌گویم مجتهد این کار را کرده، ولی اختصاص به مجتهد ندارد. هر جایی در حکم این موضوع شک کردی، در حلیت و حرمتش، بیا استصحاب را جاری کن.

دانش پژوه دیگر: شما می‌فرمایید در اصل که اختصاص به مجتهد ندارد، ولی در بعضی موارد...

دانش پژوه: اختصاص به مجتهد پیدا می‌کند.

استاد: در شبهه حکمیه، اختصاص به مجتهد دارد. یعنی باید وقتی ما نمی‌دانیم گوشت خرگوش حلال است یا حرام، ما اگر مقلدیم نمی‌توانیم این کار را بکنیم؛ مجتهد باید برود فحص کند و بعد الفحص و الیاس، اصل حلیت را اجرا کند و به ما بگوید حلال است. بعد که به ما گفت حلال است، آن وقت دیگر از این به بعد ما تصمیم می‌گیریم. قبلش ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم؛ قبلش باید فحص کند و یأس پیدا کند؛ این کار، کار ما نیست و کار مجتهد است. بعد از اینکه حکم بیان شد، دیگر تمام است؛ کار دیگر کار مجتهد نیست و کار هر دو است. هم ما می‌توانیم اجرا کنیم و هم او می‌تواند اجرا کند؛ هم ما می‌توانیم تطبیق کنیم و هم او می‌تواند تطبیق کند. مطلب روشن است. یعنی قبل از اینکه فحص و یأسی بشود، هر کسی که نمی‌تواند هر جا دلش خواست اصالة الحلیة جاری کند؛ هر جا من شک کردم اصالة الحلیة جاری کنم، خب این که دیگر دین نمی‌شود که؛ همه چیز برای من حلال است، چون به ‌خصوص آدمی که جاهل است، همه جا شک می‌کند؛ از اولی که ما وارد دین می‌شویم چیزی که نمی‌دانیم، همه چیز را اصالة الحلیة جاری می‌کنیم.

دانش پژوه: تطبیق استصحاب در شبهه حکمیه اختصاص به مجتهد ندارد؛ قبول دارم آن را که بعد الفحص و الیاس...

استاد: شبهه حکمیه یعنی چه؟

دانش پژوه: شبهه حکمیه یعنی همین که در مثلاً در این شک می‌کنی که آقا این حلال است یا حرام؟

استاد: چیزی که حکمش روشن نیست، این می‌شود شبهه حکمیه. چیزی که حکمش روشن نیست، مقلد می‌تواند حکمش را روشن کند؟

دانش پژوه: نه، عرض کردم تطبیقش. در تطبیقِ این استصحاب در شبهه حکمیه، این‌ها اختصاص دارد یا نه؟

استاد: این تطبیق نیست؛ این واسطه قرار دادن استصحاب است برای کشف یک حکم شرعی. یا تطبیق (ولو اگر خیلی اصرار دارید بر اینکه کلمه‌ی تطبیق به کار برود) تطبیق کلی بر جزئیاتش هست؛ اما تطبیق کلی بر جزئیاتی است که احتیاج به خبره، یعنی مجتهد دارد. بدون مجتهد این کار انجام نمی‌شود؛ چون مجتهد باید تشخیص بدهد که این استصحابی که اینجا می‌خواهد جاری بشود، شرایط را دارد یا نه؟ حکم را می‌خواهد استنباط کند. اگر حکم استنباط شد، دیگر استصحاب و این‌ها اجرا نمی‌شود. من عرض کردم بحث ما در اصول عملیه نیست، بحث ما در مثل قاعده ید و این‌ها است؛ اصالة الحل هم از قاعده ید گرفتیم. این جاهایی که حکم شرعی استنباط شده، تطبیق موضوعی ‌اش با ما است؛ ولی آنجایی که حکم شرعی هنوز استنباط نشده، مقلد کاره‌ای نیست. اینجا هنوز مجتهد مرجع است؛ بحث ما هم این بود، آنجایی که مجتهد مرجع نیست داشتیم بحث می‌کردیم. این چیزی که الان شما دارید مطرح می‌کنید

دانش پژوه: شبهه موضوعیه هم هست؛ چون در شبهه موضوعیه هم باید یک کاری جاری کند که اصل مثبت پیش نیاید و این حرف‌ها، این‌ها کار مجتهد است. اصلاً مقلد نمی‌تواند اصلاً تشخیص بدهد که این موضوع ظاهراً شرعی هست یا نیست؛ این‌ها را کی می‌تواند تشخیص بدهد؟ این‌ها را مقلد که نمی‌تواند تشخیص بدهد.

استاد: بله، اصل مثبت و این‌ها در آن جاهایی که شبهه موضوعیه باشد، مثلاً مثل همان ‌طور که عرض کردم هر کس که وضو داشت و بعد احتمال خوابیدن داد، استصحاب می‌کند؛ اینجا دیگر اصل مثبت نمی‌شود. این‌طور جاها را مجتهد دارد اجازه می‌دهد؛ اصل مثبت نمی‌شود که استصحاب جاری نشود. تازه بحث ما عرض می‌کنم الان در قواعد شرعی است، در قواعد فقهی است. یعنی آنجایی که حلیت را ثابت می‌کند؛ می‌گوید که (همان‌طور که عرض کردم) خرگوش حلال است. آن وقت ما اگر شک کردیم فلان چیز خرگوش هست یا نیست، آن وقت حق داریم این قاعده را استفاده کنیم و الا اگر شک کردیم خرگوش حلال است یا حلال نیست، نمی‌توانیم حکمی بدهیم. اگر شک کنیم که این خرگوش است یا نیست، آنجا باید درست کنیم؛ خرگوش بودنش را اثبات کنیم تا حکم تطبیق کند. خرگوش بودنش را رد کردیم، حکم تطبیق نمی‌کند؛ این دیگر دست ما است.

من با این بیانات، حاشیه بعدی را هم توضیح دادم. حالا قبل از اینکه به حاشیه بعدی برسم، خلاصه‌ای از حاشیه‌ای که خواندیم بیان کنم. ابتدا کلام مرحوم آخوند را تأیید کردیم؛ مرحوم آخوند فرموده بود که تعریفی که مشهور برای اصول آوردند، تعریفی نیست که تمام مسائل اصولی را شامل بشود. ما باید جمله‌ی دیگری را به تعریف ضمیمه کنیم تا با ضمیمه کردن آن جمله، این تعریف بتواند شامل تمام مباحث اصولی بشود. مرحوم اصفهانی ابتدا کلام مرحوم آخوند را تأیید کردند و فرمودند نه تنها این مواردی که مرحوم آخوند فرموده از تعریف مشهور خارج می‌شود، بلکه موارد دیگری هم هست که از تعریف مشهور خارج بشود. بنابراین، ما قید دوم را که آخوند آورد لازم داریم تا تمام این‌ها بتوانند در علم اصول داخل بشوند. و بعد وقتی که قبول کرد که تعریف باید مشتمل بر این دو جمله باشد، فرمود که غرض را نباید به تعداد این دو جمله متعدد کنیم و الا لازم می‌آید که علم اصول دو غرض داشته باشد و در نتیجه دو علم باشد. غرض را باید جامع و عام قرار بدهی که هر دو مطلب در یک غرض مندرج بشوند تا بتوانی بگویی که اصول علمی است واحد. تا اینجا کلام آخوند را تأیید کرد و یک مشکلی را که در باب غرض پیش می‌آمد بیان کرد که حل کنیم، چگونه راه‌حل دارد؛ گفت یک غرض عام بگیر مشکل حل می‌شود. از این به بعد وارد شد و کلام مرحوم آخوند را باطل کرد. ابتدا گفت ما لازم نداریم کلام آخوند را؛ یعنی این قید را لازم نداریم اضافه کنیم. بعد اشاره کرد که این قید مزاحم است. بعد که این قید را مزاحم دید، خودش یک قانون اجرا کرد؛ خودش یک تعریف اختیار کرد و آن را به عنوان تعریف صحیح ارائه داد. فرمود که علم اصول «ما يبحث فيه عن القواعد الممهّدة»[16] ، نه «لتحصیل الحکم» که مشهور می‌گفت، بلکه «لتحصیل الحجة على الحکم الشرعی»[17] ؛ و ادعا کرد که تمام مباحث علم اصول در این تعریف ما داخل می‌شود و آن چیزهایی هم که خارج می‌شوند، «لا بأس بخروجه». البته در کتاب ما «ما يبحث فيه عن القواعد الممهّدة» نوشته شده که «الممهّدة» به کسر «ه» غلط است، «الممهّدة» به فتح «ه» درست است. بعد دو اشکال بر مرحوم آخوند وارد کرد. حالا هم در بحث اخیر اشاره کرد که اگر غرض را تعمیم می‌دهیم، به چه مناسبت تعمیم می‌دهیم و به چه جهت تعمیم می‌دهیم. این حاشیه تمام شد. پس معلوم شد که ایشان تعریف مرحوم آخوند برای علم اصول را هم نپذیرفت و خودش یک تعریف سومی ارائه داد. بنابراین با کلام ایشان، تعریف‌ های علم اصول شد سه تا: یکی تعریف قوم، یکی تعریف آخوند و یکی هم تعریف ایشان.

آخرین حاشیه در این بحث را می‌خوانیم؛ حاشیه چهاردهم. مرحوم آخوند در وقتی که داشت مثال می‌زد برای مباحثی که تعریف مشهور شامل آن مباحث نمی‌شود، مثال زد به «مسائل اصول عملیه». گفت مسائل اصول عملیه هم مسائلی هستند که تعریف مشهور شامل آن‌ ها نمی‌شود، پس باید قیدی اضافه کنیم تا آن قید شامل این اصول عملیه بشود. ولی وقتی مثال به اصول عملیه می‌زد، این‌طور گفت: «ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية»[18] ؛ قید آورد که اصول عملیه در شبهات حکمیه مسئله‌ی اصولی هستند و باید با قیدی که در تعریف می‌آوریم آن‌ها را در علم اصول داخل کنیم. یعنی مقید کرد اصول عملیه را به اینکه مواردشان شبهه حکمیه باشند. چرا این قید را آورد؟ ایشان می‌فرماید به خاطر اینکه علم اصول علمی است که مجتهد درباره‌اش باید تصمیم بگیرد و بحث کند، نه مقلد. اما اصول عملیه در شبهات موضوعیه، وظیفه‌ی مجتهد تنها نیست، بلکه هم وظیفه‌ی مجتهد و هم وظیفه‌ی مقلد است و هر دو در این مسئله مساوی هستند. شبهات حکمیه است که برای مجتهد است؛ در شبهه‌ی حکمیه مجتهد باید بحث کند. پس اصول عملیه‌ای که در شبهه‌ی حکمیه می‌خواهند اجرا بشوند، این‌ها مسئله‌ی اصولی هستند و باید قید تعریف را طوری عام قرار بدهیم که شامل این‌ها بشود. ما موظف نیستیم که تعریف را طوری قرار بدهیم که شامل اصول عملیه در شبهات موضوعیه هم بشود؛ چون آن دیگر بحث اصولی نیست. چرا قید زدیم اصول عملیه را به اصول عملیه‌ای که جاری شوند در شبهات حکمیه؟ «لأنها»[19] ، این «لأنها» تعلیل برای قیدی است که مرحوم آخوند آورده است. چرا مرحوم آخوند این قید را در اینجا آورده است؟ زیرا اصول عملیه در شبهات حکمیه قابلند که مرجع باشند «بعد الفحص واليأس عن الدليل». یعنی اصول عملیه بعد الفحص و الیاس مرجعند. مرجع چه کسی هستند؟ مرجع مجتهدند، مرجع مقلد نیستند؛ چون فحص و یأس کار مقلد نیست.

«لأنها القابلة للمرجعية بعد الفحص واليأس عن الدليل»[20] ، یعنی شبهات حکمیه‌اند که مرجعیت مجتهد را قبول می‌کنند. یا این اصول عملیه در شبهات حکمیه قابلند که مرجع شوند، یعنی مرجع همه، نه فقط مجتهد؛ مرجع همه شوند بعد از فحص و یأس از دلیل که کار مجتهد است. یعنی بعد از اینکه مجتهد این کارش را انجام داد، آن وقت این اصول عملیه قابلند که مرجع بشوند. اما اصول عملیه در موضوعات، از همان اول مرجعند و مرجع همه هستند. این شبهات حکمیه مرجع هستند «بعد الفحص واليأس»، یعنی بعد از این که مجتهد در موردشان تصمیم گرفت. اما در شبهات موضوعیه، اصول عملیه مرجع هستند بدون اینکه احتیاج به فحص و یأس باشد.

«دون الجارية في الشبهة الموضوعية»، «فان» مفاد اصولی که در شبهه‌ی موضوعیه جاری می‌شود، عمل محض است که مقلد هم این عمل را دارد، نه حکم شرعی برای عمل است که وظیفه‌ مجتهد باشد. عملِ محض است. محض است یعنی نگفت حکم شرعی باشد. آخر حکم شرعی هم عمل در آن هست، ولی عمل محض نیست. حکم شرعی برای عمل، اما اصول عملیه در موضوعات عمل محض است. عمل محض یعنی دیگر حکم شرعی لازم ندارد؛ حکم شرعی قبلاً داده شده و حکم شرعی قبلاً بیان شده است و فقط باید مورد عمل قرار بگیرد. مجتهد هم باید عمل کند و مقلد هم باید عمل کند و هر دو در عمل کردن مساوی هستند. اما در شبهات حکمیه، فقط عمل نیست؛ حکم شرعی برای عمل است. حکم شرعی‌ آن را چه کسی باید استخراج کند؟ مجتهد باید استخراج کند. لذا در شبهات حکمیه، مجتهد باید دخالت کند و چون مجتهد باید دخالت کند، می ‌شود بحث اصولی، نه بحث فقهی. «وحال المجتهد فيها»، یعنی در شبهه‌ی موضوعیه، «و حال المقلد على السوية» است. عرض کردم چرا «على السوية» است، چون حکم روشن است. دیگر احتیاج به فحص و یأس نیست. اما در شبهات حکمیه، حکم روشن نیست. چون حکم روشن نیست، باید فحص و یأس پیدا بشود؛ فحص و یأس هم برای مقلد نیست و برای مجتهد است. پس در شبهات حکمیه مجتهد بحث می‌کند، در شبهات موضوعیه مجتهد و مقلد یکسان هستند؛ چون در شبهات حکمیه کار مجتهد مطرح است، پس بحث در این چنین شبهاتی می‌شود بحث اصولی. بنابراین ما باید در تعریف اصول، قیدی بیاوریم که شامل این‌گونه موارد هم بشود.

حکم شرعی برای عمل، فرق می‌کند با عمل. شما در شبهه‌ی حکمیه به دنبال حکم شرعی هستید تا عمل کنید؛ در شبهه‌ی موضوعیه حکم شرعی را دارید و دیگر به دنبال حکم شرعی نیستید، بلکه به دنبال عمل هستید. پس در شبهه‌ی موضوعیه فقط عمل مطرح است، در شبهه‌ی حکمیه کشفِ حکم برای عمل مطرح است و فرق می‌کند. آنجا که کشفِ حکم است، دیگر پای مقلد در کار نیست و پای مجتهد در کار است؛ مجتهد باید بحث کند و دیگر بحث، بحث فقهی نیست، بلکه بحث اصولی است که کار مجتهد است. آنجا که شبهه، شبهه‌ی حکمیه است، چون کار، کار مجتهد است و بحث می‌خواهد، می‌شود بحث اصولی. اما آنجا که شبهه، شبهه‌ی موضوعیه است، فقط عمل می‌خواهد و حکمی نمی‌خواهد استخراج بشود، آنجا دیگر بحث اصولی نیست و بحث فقهی است؛ مثل اینکه در فقه بگویید نماز واجب است. اینکه بگویید نماز واجب است، حکم را معین کرده ‌اید. بگویید نماز مثلاً سر ظهر واجب است؛ خب خود مقلد باید تشخیص بدهد که ظهر چه زمان است و نماز هم برایش واجب می‌شود و نمازش را می‌خواند. دیگر به دنبال چیزی نیست و از کسی سؤالی نمی‌کند؛ کسی را مرجع خواسته‌های خودش و سؤالات خودش قرار نمی‌دهد؛ خودش از خودش سؤال می‌کند، خودش هم جواب می‌دهد و مشغول عمل می‌شود. روشن است دیگر مطلب. بیش از این هم بخواهم توضیح بدهم، مبهم ‌ترش می‌کنم. خب، بحث مقدمات اصول تمام شد؛ ان ‌شاء الله جلسه بعد وارد بحث در وضع می‌شویم.