نقد محقق اصفهانی بر تعریف آخوند/حاشیه سیزدهم /موضوع علم اصول

موضوع: موضوع علم اصول/حاشیه سیزدهم /نقد محقق اصفهانی بر تعریف آخوند

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

نقد تعریف مشهور و ضرورت تعمیم در کلام مرحوم آخوند

کتاب نهایة‌الدرایه، صفحه 42، سطر سوم

«بل يمكن التوجيه ـ بناء على كون الحجية بمعنى تنجيز الواقع ـ بدعوى : أن الاستنباط لا يتوقف على احراز الحكم الشرعي ، بل يكفي الحجة عليه في استنباطه»[1]

مرحوم آخوند فرمودند که تعریفی که مشهور برای علم اصول آورده‌اند، تعریف جامعی نیست؛ همه‌ی مسائل اصول را در خودش جمع نمی‌کند. پس ما ناچار هستیم قید دیگری را اضافه کنیم تا با این قید، تعریف، تعریفی جامع بشود. مرحوم اصفهانی در ابتدا توضیح دادند که این کار، کار لازمی است و باید این قید اضافه بشود.

بعد رسیدند به این بحث که این کار لازم نیست؛ می‌توانیم مشکل را به صورت دیگری حل کنیم و اَمارات غیرعلمی را بنا بر اینکه مبنایمان جعل حکمِ مُمائل باشد، در طریق استنباط حکم شرعی قرار بدهیم تا این امارات داخل در تعریف مشهور بشوند. البته بعداً نیز ایشان بیان می‌کنند که کار آخوند نه تنها لازم نیست، بلکه مزاحم است و نباید انجام بگیرد. ابتدا کار آخوند را امضا کرد، سپس امضا را پس گرفت گفت لازم نیست، و بعداً می‌گوید نه تنها لازم نیست، بلکه مضر هم هست.

اکنون ما در آن بخش دوم هستیم که می‌گفت کار آخوند لازم نیست؛ ما می‌توانیم مسائل اصول را در تعریف مشهور مندرج کنیم و احتیاجی نداریم که قید دوم را اضافه کنیم. برای اندراج امارات در تعریف مشهور، ایشان دو بحث مطرح می‌کنند: یکی بر مبنای اینکه حجیّت امارات به معنای جعل حکم مماثل باشد، و دوم اینکه حجیت امارات به معنای جعلِ مُنَجزیّت برای این امارات باشد.

تحلیل حجیت امارات بر مبنای منجزیت و مفهوم استنباط

در مبنای اول بحث کرد و ما نیز بحثشان را توضیح دادیم و خواندیم؛ ثابت شد که اماره‌ی ظنّیه در طریق استنباط واقع می شود. اکنون بر مبنای تنجیز می‌خواهد بحث را مطرح کند و بیان کند که در صورتی که ما حجیت اماره را به معنای منجزیت اماره بگیریم، باز هم بحث اصولی درباره‌ی اماره نتیجه می‌دهد حجیت را، که این نتیجه در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود.

پس با این مبنا هم می‌توانیم بگوییم اماره در تعریف مشهور داخل است. توضیح بحث این است که ما وقتی که داریم بحث می‌کنیم، بحث می‌کنیم از حجت؛ بحث نمی‌کنیم از حکم شرعی. در امارات که بحث می‌کنیم، بحث از حجت می‌کنیم، یعنی بحث از منجز می‌کنیم. و معنای استنباط نیز این نیست که ما حکم شرعی را احراز کنیم؛ معنای استنباط این است که دلیلِ بر حکم شرعی را به دست بیاوریم.

ما وقتی در علم اصول درباره‌ی اماره بحث می‌کنیم، می‌خواهیم دلیلی را بر حکم شرعی به دست بیاوریم، حجتی را بر حکم شرعی به دست بیاوریم، و این می‌شود استنباط. پس مباحثی که ما درباره‌ی اماره در علم اصول مطرح می‌کنیم، در طریق همین استنباط هستند. یعنی برای این هستند که ما حجتی به دست بیاوریم تا با آن حجت، حکم شرعی استنباط بشود.

بازخوانی حقیقت استنباط در علم اصول و فقه

یعنی در طریق به دست آوردن حجت بر حکم شرعی هستیم، نه در طریق به دست آوردن خودِ حکم شرعی؛ بلکه در طریق به دست آوردن حجت بر حکم شرعی هستیم و این می‌شود استنباط؛ یعنی به دست آوردن حجت می‌شود استنباط. و چون ما در طریق به دست آوردن حجت هستیم، پس در طریق استنباط هستیم. و تعریف مشهور هم همین بود: قواعدی که در طریق استنباط احکام شرعی واقع می شوند ، مسائل اصولی هستند.

خب ما هم در اماره بنا بر مبنای منجزیت، داریم قاعده‌ای را به دست می‌آوریم که در طریق استنباط حکم شرعی واقع شده، یا در طریق استنباط حجت بر حکم شرعی واقع شده است. پس بحث اماره می‌شود بحث اصولی، می‌شود بحثی که اماره تعریف علم اصول است.

صفحه 42، سطر سوم. «بل يمكن التوجيه» یعنی می‌توانیم توجیه کنیم اماره را و ادعا کنیم این را که بحث در اماره بحث در طریق استنباط است؛ بحث در قاعده‌ای است که در طریق استنباط واقع می‌شود.

می‌توانیم این ادعا را بکنیم حتی بنا بر اینکه حجیت به معنای تنجیزِ واقع باشد، نه به معنای جعل حکم مماثل. بنا بر این مبنا هم می‌توانیم توجیه کنیم تعریف مشهور را و شمول آن تعریف بر بحثِ در امارات را. «بدعوى» یعنی با این ادعا، که استنباط توقف ندارد بر احراز حکم شرعی، بلکه کافی ا‌ست حجت بر حکم شرعی در استنباطِ حکم شرعی.

جایگزینی تعریف مشهور و بررسی خروج قواعد فقهی

یعنی استنباط به این نیست که ما حکم شرعی را استنباط کنیم، بلکه حتی اگر حجت بر حکم شرعی را هم استنباط کردیم، استنباط صدق می‌کند. و ما در بحث امارات در همین باره بحث می‌کنیم که حجت بر حکم شرعی را استنباط کنیم و به دست بیاوریم. پس آن بحثی که ما درباره‌ی اماره داریم، در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود. «إذ ليس حقيقة الاستنباط والاجتهاد إلا تحصيل الحجة على الحكم الشرعي». اصلاً استنباط معنایش همین است؛ استنباط یعنی تحصیل حجت.

پس ما وقتی داریم درباره‌ی حجیت امارات بحث می‌کنیم، می‌شود گفت در تحصیل حجت بحث کردیم، و در تحصیل حجت یعنی در طریق استنباط بحث کردیم. یعنی قاعده‌ای را مطرح کردیم که در طریق استنباط می‌خواهد واقع بشود، پس تعریف علم اصول می‌تواند شامل اینجا بشود. این یک قاعده‌ی کلی است؛ این یک قاعده‌ی کلی ا‌ست که ایشان گفت بدون توجه به اماره. من در وقت توضیح بر اماره تطبیقش می‌کردم، ولی ایشان قاعده را به صورت کلی گفت و تطبیقش نکرد بر اماره. از «ومن الواضح» می‌خواهد تطبیقش کند بر اماره.

و واضح است که حجیت امارات به هر معنایی که بگیرید این حجیت را، چه به معنای جعل حکم مماثل بگیرید که قبلاً از بحثش فارغ شدیم، چه به معنای منجزیت بگیرید که بحث الان ماست، فرقی نمی‌کند؛ این توجیهی که ما در مبنای حجیت داریم بر مبنای منجزیت می‌کنیم، در مبنای جعل حکم مماثل هم که دیروز گفتیم می‌آید، اگرچه ما آنجا این توجیه را نداشتیم، ولی این توجیه آنجا هم می‌آید. واضح است که حجیت امارات به هر معنایی که اخذ کنید، دخالت دارد در اقامه‌ی حجت بر حکم عمل که در علم فقه بیان می‌شود.

واکاوی نسبت برائت شرعی و استمرار یقین با علم اصول

پس بحثی که ما در علم اصول می‌کنیم، بحث در حجیت امارات است، بحث در قیام حجت است، و بحث در قیام حجت یعنی بحث در به دست آوردن دلیل بر حکم شرعی، و این می‌شود استنباط. پس بحث ما در طریق استنباط است، یعنی آخرسر به ما قاعده‌ای می‌دهد که آن قاعده در طریق استنباط واقع می‌شود. توجه کردید که امارات را بنا بر مبنای جعل منجزیت هم طوری قرار دادیم که بحث در آن‌ها بحث اصولی باشد. یعنی بحث در آن‌ها بحث در به دست آمدن قاعده‌ای باشد که در طریق استنباط واقع می‌شود. پس تعریف، یعنی تعریف مشهور، شامل این‌طور مسائل هم شد.

مرحوم اصفهانی مطلب را در امارات توضیح دادند. در اصول عملیه هم این مطلب، همین توضیح راه پیدا می‌کند. آن‌ها هم قواعدی هستند برای استنباط حکم، منتها حکم ظاهری.

اما مثل «اصالة الحل» که مستقیم حکم شرعی را در اختیار ما می‌گذارد؛ بحث در این‌چنین اصلی در طریق استنباط واقع نمی‌شود، بلکه مستقیم حکم شرعی را در اختیار ما می‌گذارد.

این از تعریف خارج می‌شود، از تعریف مشهور خارج می‌شود. ولی خروجش ضرری به علم اصول ندارد، چرا؟ چون مسئله‌ی فقهی ا‌ست و باید از علم اصول خارج بشود. آخوند فرمود که مسائل زیادی را نمی‌شود استطرادی قرار داد، ولی این‌که مسئله‌ی زیادی نیست؛ بعضی از مسائل علم اصول است، بعضی خیلی کم، نه بعض خیلی زیاد. پس بنابراین اگر استطرادی قرارش دادیم مشکلی ندارد؛ «لا بأس بخروجه عن علم الأصول». پس نتیجه می‌گیریم که علم اصول، علم است به قواعد مُمَهَّده، نه برای استنباط حکم شرعی، بلکه برای تحصیل حجت بر حکم شرعی.

تبیین محذورات تعمیم در تعریف و وحدت غرض علم

همان‌طور که توجه کردید ایشان هم مقداری تعریف مشهور را عوض کرد، ولی قید را متعدد نکرد. مرحوم آخوند قید را متعدد کرد، دو قید آورد: «التي أو التي»[2] ؛ دو قاعده ذکر کرد. مشهور یک قاعده ذکر کرده بودند، مرحوم اصفهانی نیز یک قاعده ذکر می‌کند. و آن قاعده‌ای که مرحوم اصفهانی ذکر می‌کند این است که قاعده‌ای که برای تحصیل حجت وجود دارد؛ علم اصول این‌چنین قاعده‌ای به ما تفهیم می‌کند. علم اصول، علم است به قواعدی که به وسیله‌ی آن قواعد تحصیل حجت می‌شود بر حکم شرعی. همه‌ی مسائل اصول در این تعریف مندرج می‌شوند، به‌جز بعضی مسائل که خروجشان از علم اصول مشکلی و مانعی ندارد.

سئوال: استاد در «اصول مظفر» هم همین تعریف آمده است؟

پاسخ: اصول مظفر که تقریباً می‌شود گفت نوشته‌ی خلاصه‌ی حرف مرحوم اصفهانی است

سئوال: ظن انسدادی چطور؟

پاسخ: ظن انسدادی باز هم بحث در تحصیل حجت است.

سئوال: حجت بر حکم شرعی نیست؟

پاسخ: حجت بر حکم شرعی هست مطلقاً. حالا ایشان تحصیل حجت بر حکم شرعی را لازم می‌داند، ولی حکم شرعی لازم نیست حتماً حکم شرعی واقعی باشد؛ حکم شرعی ظاهری هم که باشد کافی است.

حکم شرعی ظاهری که مربوط به عمل است، آن هم کافی است. یک وقت تحصیل خودِ حکم می‌کنید، ایشان این را مسئله‌ی اصولی نمی‌داند. یک وقت تحصیل حجت بر حکم می‌کنید، حکم شرعی، اعم از اینکه حکم شرعی ظاهری باشد یا واقعی؛ این را ایشان اصولی می‌داند. آنجا که تحصیل حجت می‌کنیم اصولی است، آنجا که تحصیل حکم شرعی می‌کنیم اصولی نیست. فقط همین را ایشان می‌گوید. آن وقت در تمام مباحث علم اصول الّا ما شَذَّ وَ نَدَر، تحصیل حجت می‌شود. در بعضی‌ها مثل اصالةُ الحِلّیة، آنجا تحصیل حکم می‌شود، تحصیل حجت نمی‌شود. یعنی آنجا قاعده‌ای به دست ما داده می‌شود که مستقیماً با آن قاعده خودِ حکم را استنباط می‌کنیم.

لزوم قید فحص و یأس در اصول عملیه و تمایز آن از امارات

سئوال: حکم ظاهری یا واقعی؟

پاسخ: بله، حکم ظاهری.

سئوال: تعریف حکم ظاهری چیست؟

پاسخ: حکم ظاهری، حکمی ا‌ست که شریعت به جای حکم واقعی قبولش می‌کند؛ این می‌شود حکم ظاهری. حکمی که حجت می‌تواند اثباتش کند، ولو مطابق واقع هم نباشد، می‌شود حکم ظاهری. آن چیزی که مدلول حجت است، می‌شود حکم ظاهری.

«وعليه»[3] یعنی بنا بر این توجیهی که کردیم، «فعلم الاصول : ما يبحث فيه عن القواعد الممهّدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي». «فی طَریقِ الِاستِنباطِ» هم نگفتیم، گفتیم «القواعد الممهّدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي»

«من دون لزوم التعميم». توجه کنید اینجا فقط کلام آخوند را می‌گوید لازم نیست؛ «من دون لزوم التعميم» تعمیم لازم نیست. بعداً می‌گوید مضر هم هست. «من دون لزوم التعميم» لازم نیست تعمیم بدهیم علم اصول را، مگر نسبت به مباحثی که «لا بأس بخروجه عن علم الأُصول». اگر کسی خواست آن مباحث از علم اصول خارج نشوند، قیدی که آخوند آورده است بیاورد. اما اگر اِبا‌یی نداشت از این‌که این مسائل از علم اصول خارج بشوند، احتیاجی به قیدی که آخوند آورده است نیست. لازم نیست تعمیم، مگر نسبت به مباحثی که «لا بأس بخروجه عَن عِلمِ الأُصولِ»، مثل برائت شرعیه که معنایش حلیّت مشکوک‌الحرمه و الحلیة است، که حلیت حکم شرعی ا‌ست، حکم فقهی‌ است نه حکم اصولی.

آنجا ما در اصول استنباط می‌کنیم، نه حجت را، بلکه استنباط می‌کنیم حکم شرعی را. و این استنباط حکم شرعی جزء مباحث علم اصول نمی‌شود. اگر خواستیم علم اصول را تعمیم بدهیم که شامل این هم بشود، آن وقت احتیاج به قیدی که آخوند آورده است می‌افتد.

سئوال: یعنی كالبراءة مثال برای «لا بأس بخروجه» هست؟

پاسخ: بله، كالبراءة مثال است برای آن «لا بأس بخروجه».

سئوال: فقط در برائت نیست، در احتیاط شرعی هم هست. علم اجمالی که احتیاط باید بکنیم در دایره‌ی متباینین، خب آن هم می‌گوییم مشکوک‌الحرمه و الحلیة حرام است ظاهراً. در هر دو طرف علم اجمالی

پاسخ: چه چیزی را می‌فرمایید؟

سئوال: می‌گویم در علم اجمالی باید احتیاط بکنیم در دایره‌ی متباینین، خب آن هم می‌گوییم مشکوک‌الحرمه و الحلیة حرام است ظاهراً.

پاسخ: هر جا، بله، ایشان مثال زد، برائت را منحصر نکرد به برائت شرعی. جاهای دیگر هم ممکن است باشد این‌چنین. ایشان مثال زد «كالبراءة الشرعية»، نگفت فقط برائت شرعی این‌گونه است. گفت یکی برائت شرعیه است، شما موارد دیگر هم پیدا کردید مثل همین برائت شرعی.

سئوال: اگر همه‌ی اصول عملیه این‌طوری بود آن وقت چه کار می‌کردیم؟

پاسخ: همه‌ی اصول عملیه این‌طوری نیست دیگر.

سئوال: بحث استصحاب مثلا

پاسخ: اماره که قبلاً بحثش را داشتیم که توجیه کردیم به طوری که بحث در او، استصحاب هم توجیه کردیم، گفتیم بحث در اماره، بحث در استصحاب بحث اصولی هست؛ این را جلسه گذشته گفتیم.

سئوال: آن‌هایی که ما مسئله‌ی اصولی می‌دانیم کار تطبیق انجام می دهند و در واقع باز حکم شرعی نیستند

پاسخ: آن‌هایی که ما مسئله‌ی اصولی می‌دانیم بله، آن‌ها مستقیماً حکم شرعی را افاده نمی‌کنند، بلکه حجت بر حکم شرعی را افاده می‌کنند. اصلاً بحث ما همین است.

سئوال: اگر این طور است بحث برائت که ایشان آن را خارج می کند، باز داخل می‌شود، یک وقت می‌گویی همه‌ی اصول خارج‌اند، یعنی می‌خواهی کل بدهی. بعضی از اصول، بعضی خیر.

سئوال: آن زحمتی که آخوند کشید به خاطر همین بود که این‌ها را بتواند یک طوری داخل علم اصول قرار بدهد.

پاسخ: علی‌ أی حال ایشان می‌گوید که چون تعدادشان کم است، خروجشان از علم اصول مانعی ندارد. آن وقت می‌توانیم بگوییم در علم اصول استطراداً آمده‌اند. مرحوم آخوند گفت این‌ها تعدادشان این‌قدر زیاد است که نمی‌شود حملشان کرد بر استطراد. مرحوم اصفهانی می‌فرماید خیر، تعدادشان آن‌قدر هم زیاد نیست؛ هیچ بحثی نیست که خارجشان کنیم از علم اصول و بگوییم در علم اصول استطراداً آمده است.

سئوال: نمی گوید زیاد هست یا کم است و چون کم است کلاً خارج می شود. می‌گوید «لا بأس بخروجه»، حالا روی چه اساسی این حرف را می زند، همه‌شان چون برائت شرعی، احتیاط شرعی، این‌ها می‌گوید همه‌شان در این واقع شده‌اند؟

پاسخ: بله، حالا بفرمایید نمی‌گوید، نمی‌گوید چون کم است یا زیاد است، به کم و زیادی کار ندارد، می‌گوید «لا بأس بخروجه»، بله، قید نمی‌کند. من از قرائن قبلی این قید را آوردم، والا ایشان قیدی ندارد.

سئوال: علاوه بر این‌که خب مرحوم آخوند هم دغدغه‌اش همین بود که «لا بأس بخروجه» در این صورت باید مسائل اصول عملیه خارج بشود

پاسخ: ایشان اصول عملیه را خارج نمی کند

سئوال: آن دغدغه‌اش این بود که اصول عملیه را داخل در تعریف بکند. دغدغه‌ی مرحوم آخوند این بود که نمی‌خواست این‌ها خارج بشوند. باز با ایشان با این کاری که دارد می‌کند می‌گوید «لا بأس بخروجه»، این در واقع جواب حل کردن قضیه نیست، در رفتن از قضیه است.

پاسخ: بله، مرحوم آخوند می‌خواست هیچ مسئله‌ای از مسائلی که به اصول نسبت داده شده است، از اصول خارج نماند. ایشان می‌گوید این مسائل به اصول اسناد داده شده و نسبت داده شده است، خارج هم بشود اشکال ندارد؛ مبنایش این است که این‌هایی که به اصول نسبت دادند حالا داخل در اصول شده، این‌ها را لازم نیست ما داخلش کنیم در اصول. شاید هم به قول ایشان تالی فاسد دارد؛ چون تالی فاسد دارد می‌گوید «لا بأس بخروجه». چون اگر خارجش نکنیم باید به تالی فاسد ملتزم بشویم، تالی فاسدی که بعداً ذکر می‌شود. اگر بخواهیم گرفتار تالی فاسد نشویم باید خارجش کنیم، پس «لا بأس بخروجه» چون اگر خارج نشود تالی فاسد دارد. اما تالی فاسد داشته باشد نمی گویند «لا بأس بخروجه» می گویند باید خارج شود. اگر دخولش تالی فاسد داشته باشد، یعنی لازم را شما قید بیاورید و قید هم چنانچه بعدا بیان می کنیم درست نباشد باید بگوییم خارج می شود نه اینکه بگوییم «لا بأس بخروجه». راه دیگر چیست؟

سئوال: راه دیگر این است که تالی فاسد نداشته باشد، داخل هم بماند، و باید یکی زحمت بکشد و پیدایش کند.

«لا ملزومها». این «لا ملزومها» عطف بر «حلية» است. ضمیرش هم به همان حلية برمی‌گردد. «كالبراءة الشرعية التي معناها حلية مشكوك الحرمة والحلية ، لا ملزومها». یعنی ملزوم الحلیة، یعنی دلیل. مفاد و معنای برائت شرعی خودِ حلیة ا‌ست، نه دلیل بر حلیة و حجت بر حلیة، که در بقیه‌ی مباحث اصولی تحصیل حجت می‌کردیم. در این مبحث تحصیل حلیة می‌کنیم، نه تحصیل حجت بر حلیة. پس این مسئله را نمی‌شود مثل بقیه مسائل اصولی قرار داد. در بقیه مسائل اصولی ما تحصیل حجت می‌کردیم بر حکم شرعی، ولی در این مسئله تحصیل حجت نمی‌کنیم، تحصیل خودِ حکم را می‌کنیم. «لا ملزومها» نه اینکه مراد نه اینکه معنای برائت شرعی ملزوم حلیة، یعنی دلیل بر حلیة باشد و حجت بر حلیة باشد که ما درباره‌ی حجت بر حلیة بحث کنیم و بگوییم این بحث در حجت است، نه بحث در حکم شرعی. «ولا المعذّر عن الحرمة الواقعية» و نه بحث ما در معذر از حرمت واقعی است تا اینکه گفته شود که باز بحث از حجت شده است. معذر هم حجت است دیگر، مفاد حجت است. پس ما بحث از حجت نمی‌کنیم، بحث از آن حکم شرعی می‌کنیم. چون بحث از حکم شرعی ا‌ست و بحث از حجت نیست، پس این مسئله می‌شود مسئله‌ی خارج از علم اصول. «لا بأس بخروجه عَن عِلمِ الأُصولِ».

خب حالا ایشان می‌فرماید که «وأما الالتزام بالتعميم». دو خط قبل گفت «من دون لزوم التعميم إلا بالإضافة إلى ما لا بأس بخروجه». به تعمیم احتیاج نداریم مگر برای اینکه شامل بشود تعریف ما این چیزهایی را که «لا بأس بخروجه». پس به تعمیم اشکال نداریم مگر برای اینکه این اموری که خارج می‌شوند و «لا بأس بخروجه» هستند، آن‌ها را داخل کنیم. خب حالا می‌توانیم تعمیم بیاوریم تا این‌ها داخل بشوند؟ می‌فرماید خیر، التزام به تعمیم اشکال دارد. پس نمی‌توانیم قیدی بیاوریم تا این‌طور اموری که «لا بأس بخروجه» هست داخل بشوند. یعنی احتیاج به قید آخوند نیست، بلکه التزام به تعمیم محذور دارد. روشن است چه عرض می‌کنم؟ اول می‌گوید که تعمیمِ تعریف نسبت به این مباحث لازم نیست، سپس کسی می‌گوید بسیار خب حالا لازم نیست، ما دلمان می‌خواهد این کاری که لازم نیست انجام بدهیم، تعمیم بیاوریم؛ می‌فرمایند خیر جایز نیست. تعمیم جایز نیست. اکنون مستقیماً دارد تعمیم را رد می‌کند، ولی با واسطه دارد آخوند را رد می‌کند که تعمیم داده است.

«وأما الالتزام بالتعميم» با آوردن قید دوم، چنان‌که آخوند آورده است، «على ما في المتن ففيه محذوران». دو محذور دارد. محذور اولش همان است که قبلاً اشاره کردیم و آن این بود که چون دو قید داریم، هر کدام از دو قید می‌توانند مستقلاً غرض باشند، پس لازم می‌آید که علم اصولی که چنین تعریف شده است دارای دو غرض باشد. چون به دو قیدِ جدا تعریف شده است و هر کدام از این دو قیدها لایق هستند که غرض قرار داده بشوند، پس علم اصول با توجه به این تعریف، مشتمل می‌شود بر دو غرض. و وقتی مشتمل بر دو غرض شد، باید بشود دو علم، نه یک علم. اشکال را قبلاً توضیح دادیم. این اشکال باعث می‌شود که ما تعمیم ندهیم. تعمیم این محذور را دارد. محذور بعدی هم دارد که وقتی رسیدم عرض می‌کنم. «أحدهما» این است که لازم می‌آید فرض کنیم غرضی را که جامع بین الغرضین است؛ باید غرض جامع فرض کنیم تا فن اصول دو فن نشود. حالا غرض جامع را داریم یا نداریم؟ ظاهر حرف ایشان این است که نداریم. والا اگر داشتیم و فرض می‌کردیم محذور نبود. ایشان می‌گوید التزام به تعمیم دو محذور دارد. دو محذور دارد یعنی دو اشکال بر آن بار می‌شود. یک اشکال این است که باید غرض جامعی جستجو کنیم تا فن اصول بشود یکی، نشود دو تا. خب حالا اگر غرض جامع امکان تحصیل داشت، که این محذور نیست، تحصیلش می‌کنیم. حتماً غرض جامع ممکن نیست که ایشان می‌گوید دنبال غرض جامع رفتن محذور دارد. معلوم است ممکن نیست.

سئوال: تحصیل حکم شرعی غرض جامع نمی‌شود؟

پاسخ: تحصیل حکم شرعی غرض جامع نمی‌شود، چون بعضی از قواعدی که ما در آن بحث می‌کنیم تحصیل حکم شرعی نیستند؛ بلکه بسیاری از آن‌ها تحصیل حکم شرعی نیستند. سئوال: خب آن‌ها قرار است به حکم شرعی برسند دیگر، یعنی ما تحصیل حجت می‌کنیم برای حکم شرعی، یکی هم اینکه خودش حکم شرعی است.

سئوال: این که تعریف فقه می شود.

سئوال: خیر، تحصیل حکم شرعی غرض از(در واقع) بحث از این‌هاست. یعنی ما مثلاً از مباحث امارات بحث می‌کنیم برای اینکه تحصیل حجت بر حکم شرعی بکنیم، با واسطه می‌رسیم به حکم شرعی بالاخره. آخرش رسیدن به حکم شرعی است.

پاسخ: بله، ولی بحث نمی‌کنیم از حکم شرعی‌

سئوال: بحث از حکم شرعی نمی‌کنیم.

پاسخ: بحث از حجت می‌کنیم، فقط همین. حالا از این حجت هر چه می‌خواهیم استفاده بکنیم، بکنیم. بحث از حکم شرعی ما نمی‌کنیم در اصول، بحث از حجت می‌کنیم.

سئوال: غرض از بحث تحصیل حکم شرعیه؟

پاسخ: غرض از بحث، تحصیل حجت است. در علم فقه غرض از بحث تحصیل حکم شرعی است، ولی در علم اصول غرض از بحث کردن تحصیل حکم شرعی نیست، تحصیل حجت بر حکم شرعی است و این فرق می‌کند با تحصیل حکم شرعی.

«ثانيهما» دومین ایرادی که بر این التزام مترتب می‌شود، این است که شما یک قید را در تعریف باید اضافه کنید و آن قید را اضافه نکردید. آن قید عبارت از این است که «ینتهی إلیها فی مقام العمل بعد الفحص و الیأس عن الحجة»؛ این قید را باید می‌آوردید. چون در اصول که ما منتهی به عمل می‌شویم، «بعد الفحص واليأس عن الدليل» است. همین‌طوری نمی‌توانیم منتقل به اصل بشویم، بعد از فحص و یأس منتقل به اصل می‌شویم. این قید باید می‌آمد و شما نیاوردید. این قید در اماره لازم نیست بیاید، چون حجیت اماره مشروط به «فحص و یأس عن الدلیل» نیست، ولی این قید در اصول عملیه باید بیاید، چون اصول عملیه مشروط به این شرط هستند، و شما این شرط را نیاوردید در تعریف. این قید را در تعریف نیاوردید، لذا تعریفتان باز کامل نیست.

سئوال: استاد این محذور است یا نقص در آن چیز؟ حالا مرحوم آخوند می‌گوید باشد، من آن دو چیز را می‌آورم در تعریف. یعنی یک نقص در آن تعریف است.

پاسخ: بله.

سئوال: نامفهوم

پاسخ: حالا بحث را ادامه بدهیم اشکال شما خود به‌ خود جواب داده می‌شود. شما می‌فرمایید که این محذور نیست بلکه یک نقص است، خب ما قید را می‌آوریم این نقص را جبران می‌کنیم. بگذارید مطلب را تمام کنم اشکال شما خود به ‌خود جواب داده می‌شود. مرحوم اصفهانی می‌فرماید که شما این قید را نیاوردید. خب مرحوم آخوند می‌گوید خب من این قید را می‌آورم و تعریف با این قید کامل می‌شود. ایشان می‌گوید اگر قید را بیاورید، قواعد فقهیه داخل می‌شوند؛ چون در قواعد فقهیه هم همین‌طوری است دیگر.

سئوال: با آوردن این قید، آن وقت امارات خارج می‌شوند؟ چون امارات که مشروط نیستند به فحص و یأس.

پاسخ: خیر، امارات را در آن قسمت اول داخل می‌کنیم. امارات را در قسمت اول داخل می‌کنیم، شرطی نمی‌خواهیم، برای قید اول شرط نمی‌خواهیم. برای قید دوم شرط می‌خواهم، اما در قید دوم اگر...

سئوال: استاد در امارات هم نیاز به فحص داریم، از مخصص و مقیّد.

پاسخ: بله، خب چه می‌شود؟

سئوال: یعنی باید بگویید حجیت اماره منوط نیست به اینکه ما فحص بکنیم و مأیوس بشویم، ولی آنجا هم باید فحص بشود از مخصص تا مراد جدی معلوم بشود که عموم هست یا نه.

پاسخ: شما یک اشکال دارید، اشکال اولی را جواب بدم تا نوبت به این اشکال برسد، اشکال اول که مطرح شد فرمودید که خب این قید در عبارت آخوند نیامده است، ما اضافه می‌کنیم تا تعریف ناقصش تعریف کامل بشود. جوابی که عرض کردم این است که با این کار و با اضافه کردن این قید، تمام مسائل فقهی و قواعد فقهی داخل می‌شوند؛ چون قواعد فقهی هم مثل همین اصول عملیه هستند، که اصول عملیه مرجع ‌هستند با فحص و یأس، این قواعد فقهی هم مرجع‌ هستند در جزئیاتشان. که این البته وقتی رسیدم باید توضیح بیشتر بدهم که مسائل اصولی چطور مرجع‌ هستند. این عبارت چون احتمال دارد امروز به آن نرسیم، من خیلی درباره‌اش بحث نمی‌کنم، وقتی لازم شد توضیح بدهم توضیح می‌دهم. اما اشکال شما چه فرمودید؟

سئوال: در امارات هم برای اینکه معلوم بشود که آن عموم آیا مراد جدی شارع بوده یا نه، فحص از مخصص و مقید لازم است.

پاسخ: بله. می‌فرمایید در امارات هم فحص و یأس لازم است زیرا که ما باید فحص کنیم از مقید، مخصص، تا مراد جدی مولا برایمان روشن بشود. توجه کنید بحث ما در اصول، بحث در حجیت است. حجیت احتیاج ندارد به اینکه مراد جدی را ما بدانیم. این شیء حجت است. بعداً که وارد بحث در مراد جدی می‌شویم، آن وقت باید فحص کنیم. آن یک بحث دیگر است.

سئوال: استاد این لوازم را باید در تعریف ذکر بکنیم؟ این لوازم است، لوازم هم نیاز است در تعریف همه چیز بیان بشود. مگر این که حالا از فقه چیزی وارد بشود، آن باید روشن بشود.

پاسخ: علی‌أی‌حال باید تعریف کامل باشد دیگر، همان‌طور که الان داریم اشاره می‌کنیم، اگر کامل نشود ممکن است اغیار داخل بشوند، ممکن است تعریف جامع افراد نباشد، مانع اغیار نباشد، این‌ها احتمالش هست. حالا ما این را ثابت می‌کنیم بعداً، عرض کردم توضیحش را بعداً عرض می‌کنم.

سئوال: تحصیل و فحص و یأس مربوط به تمام اصول می‌شود، اما بحث فحص و یأس نسبت به فقط بعضی مباحث است. منتها در تمام این ادله، مثلاً بحث برائت، مثلاً عام و مطلق، فقط این عام و مطلق بحث مطرح می‌شود، یا بیشتر این مطرح می‌شود که در دایره اصول. یعنی نمی‌شود یک خاصیت عام را به تمام مباحث تعمیم داد. اما دومی چون در واقع قیدی هست که در تمام مباحث اصول عملیه جاری می‌شود، ناچار باید آن قید آورده بشود.

پاسخ: یعنی اگر ما بخواهیم قید فحص و یأس را در آن اولی بیاوریم، ممکن است در بعضی امارات که احتیاج به قید نیست، مزاحمت درست بشود؛ چون در همه‌ی امارات که احتیاج به قید نداریم، در بعضی‌ها.

سئوال: فحص از معارض بحث دیگری است؟

پاسخ: فحص از معارض بحث دیگری است. ما الان بحث از تمامیت حجت می‌کنیم.

سئوال: حجیت، مگر غیر از کشف مراد جدی معنای دیگری دارد؟

پاسخ: خیر، معارضه بین دو حجت است. اول ما حجیت را درست می‌کنیم، بعداً معارضه درست می‌شود، حل معارضه می‌کنیم. خب مباحث بیش از این توضیح می‌خواهد، بنده هم باید بگذارم توضیحش را برای جلسه آینده ان‌شاءالله.