بررسی امارات و مباحث الفاظ در پرتو تعربف جدید/حاشیه سیزدهم /موضوع علم اصول

موضوع: موضوع علم اصول/حاشیه سیزدهم /بررسی امارات و مباحث الفاظ در پرتو تعربف جدید

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

ضرورت اصلاح تعریف علم اصول توسط مرحوم آخوند خراسانی

صفحه 41، سطر هفتم

«وأما مباحث الألفاظ فهي وإن كانت نتائجها غير مربوطة ابتداء بهذا المعنى ، لكن جعل تلك النتائج في طريق الاستنباط لا يكاد يكون إلا بتوسط حجية الظهور ، وقد عرفت حالها»[1]

مرحوم آخوند فرمودند که تعریفی که قوم برای علم اصول کردند، تعریف ناقصی است و نمی‌تواند تمام مسائل علم اصول را شامل بشود. آن‌ها گفته بودند علم اصول، علم به قواعدی است که در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شوند. و ما مشاهده می‌کنیم همه قواعدی که در اصول بحث می‌شوند، این‌چنین سمتی ندارند که بتوانند در طریق استنباط واقع بشوند.

پس باید قید دیگری را هم در تعریف اضافه کنیم تا آن مسائلی که با این قیدِ آورده شده در تعریفِ قوم خارج هستند، در قیدی که ما می‌آوریم داخل بشوند و در نتیجه تعریف ما، همه مسائل اصولی را در بر داشته باشد. قید «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل»[2] را اضافه کردند. آن وقت اصول این‌چنین معنا شد که علم اصول، علم به دو نوع از قواعد است: نخست قواعدی که در طریق استنباط واقع می‌شوند و دوم قواعدی که ما را به مرحله عمل منتهی می‌کنند و وظیفه عملی ما را تعیین می‌نمایند. این قواعد حکم شرعی در اختیار ما قرار نمی‌دهند، ولی وظیفه عملی ما را تعیین می‌کنند.

از جمله مسائلی که از تعریف مشهور خارج هستند و در تعریف مرحوم آخوند داخل می‌باشند، آن دو مسئله بود که خود مرحوم آخوند تذکر دادند؛ یکی حجیت ظن بنا بر مبنای حکومت بود و دیگری اصول عملیه در شبهات حکمیه بود که این‌ها را مرحوم اصفهانی توضیح دادند. مرحوم اصفهانی دو مسئله دیگر را هم اضافه می‌کند؛ علاوه بر آن دو مسئله‌ای که مرحوم آخوند فرموده بودند، دو مسئله را هم ایشان اضافه می‌کنند. یکی مسئله امارات ظنیه بود، چه ظنی‌السند و چه ظنی‌الدلاله که بحث آن گذشت و معلوم شد که این‌ها هم قواعدی نیستند که در طریق استنباط واقع بشوند، بلکه قواعدی هستند که وظیفه عملی را مشخص می‌کنند.

تحلیل امارات و مباحث الفاظ در پرتو تعریف جدید

حالا چه ادعا کنند که حکم شرعی وجود دارد، چنان‌چه بنا بر قول به جعل حکم مماثل گفتیم، و چه اصلاً ارتباطی به حکم شرعی نداشته باشند و فقط وظیفه عملی را بیان کنند، چنان‌چه بر مبنای جعل منجزیت گفتیم؛ در هر دو مبنا بالاخره این مسائل نمی‌توانند واسطه در استنباط بشوند و در طریق استنباط قرار بگیرند. این مسئله را ایشان اضافه کرد که خوانده بودیم. مسئله دومی را هم اضافه می‌کنند که مباحث الفاظ است. درباره مباحث الفاظ هم می‌فرمایند که داخل در تعریف قوم نمی‌شوند و ما آن قید اضافه را باید بیاوریم تا مباحث الفاظ داخل در آن قید اضافه بشوند، یعنی تعریف علم اصول جامعِ این‌گونه مسائل هم بشود.

توضیح مطلب: درباره مباحث الفاظ، دو مطلب را باید بیان کنیم: یکی اینکه مباحث الفاظ در طریق استنباط واقع نمی‌شوند؛ دوم اینکه مباحث الفاظ وظیفه عملی ما را تعیین می‌کنند. یعنی هم باید بیان کنیم که مباحث الفاظ در تعریف مشهور داخل نیستند، هم باید بیان کنیم که مباحث الفاظ در تعریف مرحوم آخوند داخل هستند. هر دو مطلب باید بیان بشود. اما بیان این مطلب که این مباحث الفاظ داخل در تعریف مشهور نیستند، یعنی قواعدی نیستند که در طریق استنباط واقع بشوند، بیانش این است: که ما در الفاظ، در مباحث الفاظ این‌گونه بحث‌ها را داریم: ظاهر حجت است، امر دال بر وجوب است، نهی دال بر حرمت است، مشتق دلالت بر مَن تلبّس می‌کند، فلان جمله مفهوم دارد، و امثال این‌ها. این‌ها بحث‌های الفاظ است.

این مباحث همان‌طور که می‌بینید، نتیجه‌شان حکم شرعی نیست؛ یعنی مثل خبر واحد بنا بر مبنای جعل حکم مماثل نیست. در خبر واحد بنا بر مبنای جعل حکم مماثل، نتیجه‌ای که ما از خبر واحد می‌گرفتیم، حکم شرعی بود؛ حکم مماثلی بود که حکم شرعی است، منتها حکم ظاهری بود. در الفاظ این‌چنین نیست؛ نتیجه‌ای که ما از بحث می‌گیریم، دلالت امر بر وجوب است، دلالت نهی بر حرمت است؛ این نتیجه است. نتیجه مستقیماً حکم شرعی نیست، ولو این نتیجه را می‌توانیم به کار بگیریم و از آن حکم شرعی به دست بیاوریم، ولی خودش مستقیماً حکم شرعی نیست، خودِ این نتیجه مستقیماً حکم شرعی نیست. پس از قبیل خبر واحد به مبنای جعل حکم مماثل به حساب نمی‌آید.

تبیین سریان احکام از موضوعات مطلق به خاص

اما این مباحث الفاظ که در اصول با قید شرعی بودن مطرح می‌شوند، حکمی که ثابت می‌کنیم به توسط مطلق برای این مباحث ثابت می‌شود. یعنی ما بحث‌مان در اصول درباره حجیت ظاهر سنت است؛ یعنی ظاهر سنت موضوع بحث ماست، حجیت را می‌خواهیم بر ظاهر سنت حمل کنیم. دلالت بر وجوب را می‌خواهیم بر امر شرعی حمل کنیم. اما برای اینکه این محمول را بتوانیم بر این موضوع حمل کنیم، باید یک بحث مطلقی را طرح کنیم، بگوییم ظاهر مطلقاً حجت است. آن وقت ظاهر شرعی چون مصداقی از ظاهر مطلق است، پس او هم حجت است. یا بگوییم امر مطلقاً دلالت بر وجوب می‌کند، و امر شرعی هم چون مصداقی از امر به طور مطلق است، پس او هم دلالت بر وجوب می‌کند.

همان‌طور که توجه می‌کنید حکمی را که ما در این مسائل اصولی می‌خواهیم نتیجه بگیریم، حکمی است که ابتدا بر یک موضوع مطلق حمل می‌شود و بعداً به توسط آن موضوع مطلق به این موضوع خاصی که مورد بحث ماست، سرایت می‌کند. پس در مباحث الفاظ یک بحث ما داریم و آن این است که ظاهر حجت است. حالا ظاهر می‌خواهد همین ظاهر باشد، می‌خواهد امر باشد که ظهور در وجوب دارد، می‌خواهد مشتق باشد که ظهور در مَن تلبّس دارد، هر چه. همه مباحث را عام می‌کنیم، یعنی موضوعاتی که خاص بودند و قید شرعیت برای‌شان بود، آن‌ها را عام می‌کنیم، همه را هم برمی‌گردانیم به ظهور. آن وقت کل مباحث الفاظ این‌طور می‌شود: «الظاهر حجة»[3] . حالا ظاهر هر چه هست؛ ظاهر اگر صیغه امر باشد، دلالت بر وجوب می‌کند، وجوبش می‌شود حجت. اگر صیغه نهی باشد، دلالت بر حرمت می‌کند، حرمتش می‌شود حجت، و هکذا.

خب توجه کردید که در مباحث الفاظ تمام بحث‌ها برمی‌گردند به این قضیه که «الظاهر حجة». «الظاهر حجة» را در جلسه گذشته رسیدگی کردیم و گفتیم که چه حکمی دارد. «الظاهر حجة» را گفتیم که اماره‌ای است که دلالتاً غیر علمی است. خبر واحد را گفتیم اماره‌ای است که سنداً غیر علمی است. ظاهر را گفتیم اماره‌ای است که دلالتاً غیر علمی است، یعنی دلالتاً ظنی است. بعد امضایش هم به توسط بنای عقلا بود. گفتیم در بنای عقلا جعل حکم مماثل معنا ندارد، جعل منجزیت و معذریت معنا دارد. پس عقلا برای ظاهر، منجزیت جعل می‌کنند. و منجزیت حکم شرعی نیست.

رابطه بنای عقلا و منجزیت در مباحث الفاظ

پس این مباحث در طریق استنباط حکم شرعی واقع نمی‌شوند، همان‌طور که امارات ظنی‌الدلاله را گفتیم در طریق استنباط واقع نمی‌شوند. یعنی مباحث الفاظ هم ملحق می‌شود به مسئله اماره ظنی‌الدلاله؛ هر چه که درباره اماره ظنی‌الدلاله گفته بودیم، آن را هم درباره مباحث الفاظ می‌گوییم. در مورد اماره ظنی‌الدلاله گفتیم امضاکننده‌اش بنای عقلاست، و بنای عقلا بر آن اماره، منجزیت قائل است. و منجزیت حکم شرعی نیست، تا ما بتوانیم این اماره را واسطه کنیم و در طریق حکم شرعی قرار بدهیم. اینجا هم همین را می‌گوییم، مباحث الفاظ هم این‌چنین هستند؛ از آن‌ها حکم شرعی استفاده نمی‌شود.

بنا بر اینکه خبر جعل حکم مماثل کند و حجیت خبر به معنای جعل حکم مماثل باشد، از خبر حکم شرعی استفاده می‌شد، و نه اینکه واسطه بود در استنباط حکم شرعی، بلکه خودش مثبت حکم شرعی بود. اما در ظواهر گفتیم که حکم شرعی استفاده نمی‌شود، فقط منجزیت استفاده می‌شود. پس در الفاظ این‌چنین می‌گوییم: اگر چه در الفاظ حکم شرعی را استفاده نمی‌کنیم، ولی بحث الفاظ را در طریق استنباط احکام شرعی هم نمی‌توانیم قرار بدهیم. چون همان‌طور که گفته شد، در مباحث الفاظ بنای عقلا حجت است و بنای عقلا دلیل است. و عقلا اصلاً به حکم شرعی یا جعل حکم مماثل توجه ندارند. آن‌ها همه حرف‌شان و همه ادعای‌شان منجزیت است. پس آن‌ها در مباحث الفاظ، منجزیت را اثبات می‌کنند. ما هم در اصول همین منجزیتی را که عقلا گفتند اثبات می‌کنیم. پس مباحث الفاظ نتیجه‌شان منجزیت است که منجزیت حکم شرعی نیست. بنابراین مباحث الفاظ در طریق استنباط حکم شرعی واقع نشدند. این مطلب اول بود، که عرض کردم دو مطلب لازم است گفته بشود، این مطلب اولش بود.

سئوال: استاد، چه فایده‌ای برای حکم شرعی دارد؟

پاسخ: الان بیان می‌کنم، هنوز نتیجه نگرفتیم.

سئوال: اینکه می‌فرمایید مباحث الفاظ حجیت ظهور درش بحث می‌شود. مباحث الفاظ صغریات حجیت ظهور هستند.

پاسخ: بله، همین را عرض کردم، مباحث الفاظ صغریات ظهور هستند و ما باید بحث در کبری کنیم تا وضع این صغریات درست بشود. پس بحث را می‌بریم روی کبری، یعنی مسئله را کبروی قرار می‌دهیم، می‌گوییم «الظاهر حجة». این یک مسئله اصولی می‌شود که تمام مباحث الفاظ را شامل است. آن وقت در این مسئله اصولی باید ببینیم دلیل بر امضا چیست. چرا «الظاهر حجة»؟ چون بنای عقلا در اینجا پشتیبانی کرده از این مسئله.

تحلیل لبه تیز بحث اصولی در دلالت و وجوب

سئوال: استاد، مباحث الفاظ از ظاهر حجت است بحث نمی‌کند، می‌گوید «الامر ظاهر فی الوجوب»، یا به قول شما «المشتق ظاهر فی مَن تلبّس»، از ظهور بحث می‌کند و اصلاً کاری به حجیت ظهور ندارد.

پاسخ: بله، بحث از حجیت نمی‌کنیم، ولی آخر سرش همین بحث هست. ما می‌گوییم ظاهر السنة ظاهرٌ، و ظاهرٌ حجة، فظاهر السنة حجة. الامر، الامر الشرعی امرٌ، و الامر دالٌ علی الوجوب، فالامر الشرعی دالٌ علی الوجوب. این دالٌ را یا حجة را به توسط بنای عقلا ثابت می‌کنید، دالٌ را یا حجة را. من همه را برگرداندم به حجة، خواستم جمع کنم مطلب را. شما می‌فرمایید برنگردانیم به حجة، اشکال ندارد برنمی‌گردیم. «الظاهر حجة» و «الامر دالٌ»، «النهی دالٌ»، حجة نمی‌گوییم، دالٌ می‌گوییم. حجیت را در آنجایی که حجة می‌گوییم، دلالت را در آنجایی که دالٌ می‌گوییم، بنای عقلا درست می‌کنند. و در بنای عقلا جعل حکم مماثل نیست، در بنای عقلا منجزیت است. پس در تمام این موارد منجزیت به دست می‌آید. ظاهر منجز است، امر دلالتش بر وجوب منجز است، نهی دلالت‌ش بر حرمت منجز است تا آخر؛ دلالت می‌کند به نحو منجزیت.

سئوال: ایشان منظورش این است که بحث جعل حکم مماثل یا آن بحث‌های دیگر مثل معذریت و منجزیت، در صورتی است که بحث از حجیت کامل بشود.

پاسخ: خب همین هم هست. شما می‌فرمایید که بحث ما بحث صغروی ا‌ست، می‌خواهیم ثابت کنیم که امر شرعی صغرای امر مطلق است. خب چرا این کار را می‌کنیم؟ تا دنباله‌اش را به دست بیاوریم، یعنی بحث بعدی را مطرح کنیم، که پس امر شرعی هم مثل مطلق امر دلالت بر وجوب می‌کند. این را باید پشت سرش بیاوریم. بحث ما درست است صغروی است، ولی ما در صغری که بحث نمی‌کنیم، یعنی بحث نمی‌کنیم که آیا امر شرعی صغرای امر مطلق هست یا نه، این یک مفروغ‌عنه است، بحث نمی‌کنیم. بلکه این‌طوری بحث می‌کنیم، چون در مطلق امر دلالت بر وجوب را داریم، پس در امر شرعی هم دلالت بر وجوب داریم. یعنی اصلاً لبه تیز بحث ما در دلالت است، داریم در دلالت بحث می‌کنیم، نه در اینکه این صغرای آن است. این‌که مفروغ‌عنه است.

در هر بحثی که نگاه کنید بحث از حکم است، بحث از اندراج موضوع تحت موضوع عام نیست، اندراج حاصل است چه ما بخواهیم چه نخواهیم. بحث از حکم می‌کنیم. این حکمی که الان روی ظاهرِ مطلقِ ظاهر رفته است، روی ظاهر شرعی هم می‌آید. این دلالتی که برای مطلق امر هست، برای امر شرعی هم هست. تمام بحث‌های ما همین است دیگر. ثابت می‌کنیم دلالت را، اما ثابت نمی‌کنیم برای شرعی، ثابت می‌کنیم برای امر مطلق. و قهراً خود به خود روی امر شرعی هم می‌آید. دیگر بحث نمی‌کنیم دو تا بحث، یکی دلالت را ببریم روی امر مطلق بعد هم دلالت را ببریم روی امر خاص. بلکه دلالت را برای امر مطلق درست می‌کنیم، برای امر خاص هم خود به خود درست می‌شود. یعنی بحث‌ها می‌خواهم عرض کنم بحث در اندراج نیست، تمام مباحث اصولی ما بحث در حکم است. منتها حکم یک جا حجیت است، حکم یک جا دلالت است، حکم یک جا مفهوم داشتن است، همین‌طور. احکام فرق می‌کنند. همه این احکام هم بر آن مطلقات حمل می‌شوند. و در مطلقات هم عرف احکام را حمل می‌کند، بنای عقلا داریم. خب ببینید همه مباحث به بنای عقلا ختم می‌شود، در بنای عقلا هم منجزیت است، جعل حکم مماثل نیست.

تمایز میان وجوب اصولی و وجوب فقهی در استنباط

سئوال: چرا اینکه دلیل یک مسئله بنای عقلا یا عقل باشد، این چه‌جوری سبب خروج بحث از استنباط می‌شود؟

پاسخ: دلیل اگر بنای عقلا باشد، همین به تنهایی باعث خروج نمی‌شود. ببینید عقلا چه‌طوری عمل کردند. اگر عقلا جعل حکم مماثل می‌کردند، می‌گفتیم که از این مباحث حکم شرعی استخراج می‌شود، یعنی اصلاً خود این مباحث حکم شرعی را به دست ما می‌دهند نه در طریق استنباط قرار می‌گیرند، حکم شرعی را به دست ما می‌دهند. اما چون بنای عقلا بر منجزیت است در اینطور موارد، ما می‌گوییم در بنای عقلا منجزیت ثابت می‌شود، و منجزیت به معنای حکم شرعی نیست تا اینکه مباحث اصولی ما در طریق استنباط این حکم شرعی واقع بشود. بلکه از مباحث اصولی ما منجزیت را به دست می‌آوریم، چون مبنای عقلا بر منجزیت است. چون مبنای عقلا بر منجزیت است، پس ما در این مباحث اصولی منجزیت را به دست می‌آوریم و منجزیت حکم شرعی نیست تا گفته بشود که این مباحث در طریق استنباط حکم شرعی ا‌ست.

ما همین را داریم می‌گوییم، بیش از این ادعایی نداریم. خب پس ثابت شد مطلب اول. مطلب اول این بود که این مباحث الفاظ در تعریف مشهور داخل نمی‌شوند، چون این مباحث قواعدی نیستند که در طریق استنباط واقع بشوند. مطلب دوم اینکه این مباحث باید داخل در قیدی بشوند که مرحوم آخوند آورد، یعنی داخل در «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل»[4] بشوند. روشن است که این مباحث الفاظ وظیفه عملی ما را تعیین می‌کنند. هیچ کاری بنا بر مبنای منجزیت به حکم شرعی ندارند، در طریق استنباط حکم شرعی هم واقع نمی‌شوند. به ما می‌گویند که چه عملی بر تو واجب است، طبق این ظاهر واجب است عمل کنی، طبق دلالت امر واجب است عمل کنی، طبق دلالت فلان لفظ باید عمل کنی؛ همه‌ش بحث عملی کردن است. عمل به حکم فقهی را برای ما درست می‌کند. یعنی وظیفه ما را این‌طور تعیین می‌کند که تو باید به فلان حکم که وجوب است یا حرمت است عمل کنی. پس توجه می‌کنید که مباحث الفاظ هم وظیفه عملی را تعیین می‌کنند، همان‌طور که امارات ظنی‌الدلاله وظیفه عملی را تعیین می‌کردند. درست مباحث الفاظ مثل امارات ظنی‌الدلاله می‌شوند با این بیانی که گفته شد.

سئوال: استاد، با همین «هذا امرٌ و کُلُّ امرٍ ظاهرٌ فی الوجوب، فهذا ظاهرٌ فی الوجوب»؛ این استنباط نیست؟

پاسخ: بله، این یک سؤال خوبی است، که باید مطرحش کنند، اتفاقاً مطرحش هم می‌کنند. که در مبحث امر که بحث لفظه، گفته می‌شود «هذا امرٌ و الامر دالٌ علی الوجوب، فهذا دالٌ علی الوجوب»، وجوب حکم شرعی است، پس ما داریم مستقیماً وجوب را استخراج می‌کنیم از این مبحث الفاظ. یا «هذا نهیٌ و النهی دالٌ علی الحرمة، فهذا دالٌ علی الحرمة»، حرمت حکم شرعی است. ایشان بیان می‌کند که این حرمت با حرمت‌هایی که در فقه مطرح می‌شود فرق دارد؛ این حرمت، حرمت اصولی است، وجوب، وجوب اصولی است. نه واجب است یعنی به عنوان یک حکم فقهی واجب است، صلاة واجب است یک مطلب است، عمل به امر واجب است یک مطلب دیگر است. آن حکم شرعی از صلاة واجبةٌ است، نه «الامر دالٌ علی الوجوب» و «العمل بالامر واجبٌ». این را بعداً بیشتر بحث می‌کنیم. الان فقط خواستم اشاره کنم که اشکال شما اشکال خوبی است بعداً جوابش را خواهیم داد ان‌شاءالله.

نقد توسیط در استنباط و لزوم تعمیم در تعریف اصول

سئوال: در همان «هذا نهیٌ و هذا ظاهره فی النهی، فکُلُّ ظاهرٍ حجة»؛ از آن دو تا مرحله نتیجه داد

پاسخ: علی‌ای‌حال به هر ترتیب بالاخره وجوب درآمد.

سئوال: ولی واسطه خورده است تا وجوب.

پاسخ: باشه، بعداً جواب دقیق‌تری هم خواهیم داد که اگر با واسطه وجوب شرعی را به دست بیاوریم کافی نیست. الان با چند تا واسطه ممکن است به وجوب شرعی هم برسیم؛ یعنی صلاة واجبه هم بگوییم، «هذا امرٌ و الامر دالٌ علی الوجوب، فهذا دالٌ علی الوجوب»، بعد بگوییم «هذا دالٌ علی الوجوب و ظاهره مثلاً وجوب الصلاة، فهذا دالٌ علی وجوب الصلاة». آخر سر همه را داریم می‌کشیم می‌بریم تا به حکم شرعی می‌رسانیم، ولی آن کافی نیست. اینکه حالا آخرِ آخرِ ما یک نتیجه شرعی می‌گیریم بعد از وسائط زیاد، آن‌که کافی نیست. نمی‌گوییم بحث کردیم تا به این نتیجه برسیم، بحث کردیم تا همان نتیجه اولیه‌ای را بگیریم، بعد این نتیجه اولیه دوباره مقدمه شد برای نتایج بعدی؛ آن نتایج بعدی که اصلاً لحاظ نمی‌شوند. این ها درست است. ولی می‌خواهم عرض کنم این وجوبی که الان شما مستقیماً به دست آوردید، که واجب است عمل به این امر، این وجوب وجوب شرعی نیست. این وجوب، غیر از آن وجوب الصلاة است که حکم شرعی است.

ما دنبال این می‌گردیم که قواعد اصولی واسطه بشوند در استنباط آن وجوب‌های شرعی، نه اینکه این‌چنین وجوبی را به دست ما بدهند. این وجوب که وجوب اصولی است، وجوب شرعی نیست، وجوب فقهی نیست. حالا این را بعداً بحث می‌کنیم. والا شما می‌فرمایید با واسطه می‌رسیم به آن حکم شرعی، بله با واسطه می‌رسیم آن یک مشکل دیگه دارد، که با واسطه رسیدن کافی نیست. آخر سر می‌رسیم به صلاة واجبةٌ، ولی بعد از چند تا واسطه رد کردن. من الان دارم عرض می‌کنم آن چیزی که بی‌واسطه روی این مبحث بار می‌شود وجوب است، اما این وجوب غیر از وجوب صلاة است، یک وجوب دیگر است: واجب است که مقدمه واجب را عمل کنیم. این واجب است مقدمه واجب را عمل کنیم غیر از وجوب صلاة است. پس نمی‌شود هر جا اسم وجوب آمد بگوییم حکم شرعی به دست آمد. باید ببینیم وجوب چه نوع وجوبی است.

صفحه 41، سطر هفتم: «وأما مباحث الألفاظ فهي وإن كانت نتائجها غير مربوطة ابتداء بهذا المعنى»[5] ، هذا المعنى یعنی حکم شرعی. ولو مباحث الفاظ نتیجه‌شان ابتدا، یعنی بی‌واسطه مربوط به هذا المعنى نیست، مربوط به حکم شرعی نیست. این دارد رد می‌کند آن وضعی را که در امارات ظنی‌السند بنا بر جعل حکم مماثل پیش می‌آمد. در امارات ظنی‌السند مثل خبر واحد بنا بر جعل حکم مماثل چه چیزی پیش می‌آمد؟ این پیش می‌آمد که حکم شرعی حاصل می‌شود، نه این خبر در طریق حکم شرعی واقع می‌شود، خود حکم شرعی حاصل می‌شود. هذا المعنى یعنی این. در مباحث الفاظ این اتفاق نمی‌افتد که حکم شرعی حاصل بشود. یعنی شما وقتی بحث می‌کنید از «الظَّاهِرُ حُجَّةٌ» یا «ظاهر السنه حجةٌ» یا «الامر دالٌ علی الوجوب» حکم شرعی به دست نمی‌آید. این هست، «لكن» جعل این نتایج که حجیت ظهور، وجوبِ استفاده وجوب از امر، استفاده حرمت از نهی و امثال ذلک، جعل این نتایج در طریق استنباط ممکن نیست، «لا يكاد يكون» یعنی اتفاق نمی‌افتد، «إلا بتوسط حجية الظهور». یعنی همه این‌ها برمی‌گردد به حجیت ظهور، همه این مباحثی که ما در الفاظ داریم برمی‌گردد به حجیت ظهور.

تبیین جایگاه منجزیت در حجیت ظهور و غرض تدوین

«وقد عرفت حالها»، در چند خط قبل، حال حجیت ظهور را دانستید. این‌طور عبارت همین صفحه را نگاه کنید: «فالظاهر حجة عندهم ؛ أي مما يصحّ للمولى أن يؤاخذ به عبده على مخالفته لمرادهِ». دو سه خط قبل از آنجایی که امروز شروع کردیم، دو سه خط قبل از این بحث امروز‌مان، درباره اماره غیر علمی دلالتاً که ظواهر الفاظ بود بحث کرد و وضع حجیت ظهور را گفت. گفت «فان» در سطر سوم همین صفحه گفت «فان دليل حجية الظواهر بناء العقلاء ، ومن البيّن» که آن‌ها بنائشان بر مجرد کاشفیت و طریقیت است، یعنی جعل منجزیت می‌کنند، جعل حکم شرعی و جعل حکم مماثل نمی‌کنند. حال ظهور را در اینجا شناختید و برایت روشن شد که حجیت ظهور از باب بنای عقلاست و نتیجه‌اش منجزیت است، و منجزیت حکم شرعی نیست.

«فلا ينتهي الأمر من هذه الجهة إلى حكم شرعي أبدا» آن چیزی که امر به آن منتهی می‌شود، یعنی بحث به آن منتهی می‌شود، منجزیت است، نه حکم شرعی. بنابراین امر، یعنی بحث در مباحث الفاظ منتهی به حکم شرعی نمی‌شود ابداً. منتهی به حکم شرعی نمی‌شود، منتهی به منجزیت می‌شود و منجزیت حکم شرعی نیست. «من هذه الجهة» اشاره دارد به «لا يكاد يكون إلا بتوسط حجية الظهور ، وقد عرفت حالها»، اشاره به کل این عبارتی که خواندم دارد. یعنی از این جهت که این مباحث الفاظ تمام نمی‌شوند مگر از باب حجیت ظهور که حجیت ظهور هم به بنای عقلا امضا می‌شود، چون چنین است امر منتهی نمی‌شود به حکم شرعی، بلکه امر منتهی می‌شود به منجزیتی که بنای عقلا آن منجزیت را اثبات می‌کند. خب پس مباحث الفاظ هم داخل نشدند در تعریف قوم. چهار تا بحث از تعریف قوم خارج ماند: یکی حجیت ظن علی الحکومه، یکی اصول عملیه فی الشبهات الحکمیه، که این دو تا را مرحوم آخوند هم گفته بود. یکی امارات ظنیه، حالا چه سنداً چه دلالتاً، یکی هم مباحث الفاظ. کل یا جُل مباحث اصولی، حالا کل نمی‌گویم، جُل مباحث اصول هم همین‌هاست. این‌ها دارند خارج می‌شوند. هیچ‌کدام در طریق استنباط نیستند. پس از تعریف قوم خارج می‌شود.

لذا «فلا مناص»، این «فلا مناص» را من تفریع گرفتم بر کل مطالب قبل. کسی می‌تواند تفریع بگیرد بر همین بحثی که در مباحث الفاظ داشتیم، ایرادی ندارد. چون در مباحث الفاظ هم نتوانستیم واسطه بودن در استنباط را ثابت کنیم، پس باید قیدی اضافه بر قیدی که مشهور در تعریف علم اصول آوردند بیاوریم. «فلا مناص» چاره‌ای نیست جز توسعه و تعمیم. یعنی باید تعریف را توسعه بدهیم، تعریف را عام کنیم. و عام کردن تعریف به توسط آوردن قید جدید است. پس باید قید جدید را بیاوریم. «فلا مناص من التوسعة والتعميم»، به طوری که «يعم موضوع فن الاصول ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط ، وما ينتهي إليه». باید توسعه بدهیم تعریف را و همچنین موضوع علم را، به طوری که این موضوع فن اصول یعنی موضوع علم اصول شامل دو چیز بشود. و قهراً تعریف هم شامل دو چیز بشود. یکی «ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط»، یکی «وما ينتهي إليه أمر المجتهد في مقام العمل». باید تعریف را و موضوع را طوری توسعه بدهیم که این دو تا مورد مندرج بشوند تحت موضوع یا تحت تعریف؛ یعنی موردی که قاعده‌ای ا‌ست برای استنباط حکم شرعی، یا موردی که قاعده‌ای‌ است برای بیان وظیفه عملی. باید طوری موضوع فن را درست کنیم یا طوری این فن را تعریف کنیم که هر دو نوع قاعده در موضوع یا در تعریف مندرج باشند، که این کار را مرحوم آخوند انجام داده است. هم موضوع را گفت عامش کنید، یادتون هست در گذشته که بحث موضوع می‌کردیم، گفت موضوع را باید کلی کنید. هم تعریف را دارد مقید می‌کند به دو قید که از طریق این دو قید تعمیم پیدا کند. به این دو کار اشکالاتی را که بر موضوع و تعریف علم اصول بر مبنای قوم وارد می‌شد، همه را حل کرد.

بررسی قلمرو احکام در مقام عمل و تفاوت میان عقل و شرع

سئوال: الان مباحث الفاظ بنا بر این تعریف، از آن مبنای منجزیت و معذریت از تعریف علم اصول خارج می‌شود، درست است؟

پاسخ: مباحث الفاظ از تعریف قوم خارج می‌شود.

سئوال: از تعریف آخوند هم خارج می شود

پاسخ: از تعریف آخوند خارج نمی‌شود. نه دیگه، وظیفه عملی را بیان می‌کند.

سئوال: وظیفه عملی درنمیاد

پاسخ: چرا دیگه توضیح دادیم

سئوال: منتهی به حکم شرعی نمی‌شود.

پاسخ: نه لازم نیست که منتهی به حکم شرعی بشود، وظیفه عملی را بیان می‌کند. وقتی می‌گوید منجز است یعنی وظیفه داری عمل کنی.

سئوال: یعنی حکم شرعی در مقام عمل. این حکم شرعی نیست

پاسخ: آخر سرش که منتهی به حکم شرعی می‌شود.

سئوال: نه، منجزیت و معذریت که ربطی به حکم شرعی ندارد

پاسخ: منتهی نمی‌شود؟

سئوال: الان این حجیت در واقع در مباحث الفاظ که دلالت بر وجوب را می‌گوید، ما می‌گوییم این منجز و معذر است، عمل بکنیم پس منجز است خود ایشان هم بالا گفت «فلا ينتهي الأمر من هذه الجهة إلى حكم شرعي أبدا»

پاسخ: بله

سئوال: پس اگه منتهی به حکم شرعی بشود که داخل در قید اول است، باید منتهی به حکم شرعی نشود و فقط وظیفه عملی را بیان کند

پاسخ: بله عبارت مرحوم آخوند را توجه کنید، شاید من یک مقدار توضیح ندادم که شبهه پیش آمده است. عبارت مرحوم آخوند را توجه کنید: «التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل»[6] . احکام را مقید به شرعی نکرده است ایشان. «ينتهى إليها»، یعنی به احکام. حکم شرعی نگفته است. قید شرعی نیاورده است، می‌توانست بیاورد.

سئوال: مراد شرعی است دیگر

پاسخ: آن‌ها گفته بودند شرعی ولی ایشان نگفته است شرعی، ولو مراد شرعی است. می‌توانیم بگوییم مراد شرعی است، ولی ایشان عمداً شرعی را نیاورده است. چون توجه کنید در ظن انسدادی منتهی به حکم شرعی نمی‌شویم. «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» خود مرحوم آخوند می‌فرماید دو مسئله را شامل می‌شود: یکی حجیت ظن بنا بر حکومت؛ آیا بنا بر این، اگر ظن داشته باشید و مبنا مبنای حکومت بشود به حکم شرعی منتهی می‌شوید؟ بازم منتهی نمی‌شوید. بله، در اصول عملیه در شبهات حکمیه منتهی به حکم شرعی می‌شوید. پس باید «ينتهى إليها» یعنی «ینتهی الی الاحکام»، اعم از شرعی بودن و غیر شرعی بودن. که در مثل اصول عملیه منتهی به احکام شرعی می‌شویم، در مثل حجیت ظن علی الحکومه منتهی به احکام شرعی نمی‌شویم. پس لازم نیست حتماً منتهی به حکم شرعی بشویم. لذا ایشان می‌گوید: « فلا ينتهي الأمر من هذه الجهة إلى حكم شرعي أبدا»[7]

سئوال: الف و لام الاحکام الف و لام عهد ذکری است، یعنی آن احکام شرعی که در تعریف قوم بود، همان احکام است.

پاسخ: چرا کلام آخوند را طوری توجیه می‌کنید که اشکال به آن وارد بشود؟ در صورتی که ما بتوانیم طوری توجیه کنیم که اشکال وارد نشود، چه ملزمی داریم که اشکال را وارد کنیم؟ شما دارید طوری معنا می‌کنید عبارت را که اشکال وارد بشود. ما می‌توانیم راه دیگه برویم که اشکال وارد نشود. حرف هر کسی را باید ابتدا حمل کنیم بر آن بیانی که اشکال به آن وارد نمی‌شود، مگر ناچار بشویم.

سئوال: در دلیل استنباط الاحکام این احکام چیست؟

پاسخ: احکام مطلقاً.

سئوال: مطلق احکام؟

پاسخ: بله، چه شرعی باشد چه غیر شرعی.

سئوال: قواعدی که در دلیل استنباط مطلق احکام به کار می‌رود؟

پاسخ: بله. منتها در مقام عمل. نه مطلق احکام. یک احکامی ممکن است باشد اصلا ربطی به عمل نداشته باشد، خیلی مباحث در علم فیزیک و شیمی و امثال ذلک است، همه هم حکم است. آن‌ها که مورد بحث ما نیستند که، آن‌ها که در مقام عمل نیستند. احکامی که بالاخره در مقام عمل بتواند کاری انجام بدهد. پس «ينتهى إليها في مقام العمل»[8] ، قید در مقام عمل را هم نادیده نگیرید. نمی‌توانیم بگوییم هر حکمی که شد، بلکه حکم شرعی یا حکم غیر شرعی که بالاخره در مقام عمل به آن منتهی بشود. یعنی وظیفه عملی ما را بیان کند.

سئوال: استاد، در اینجا این‌طوری می‌شود توضیح داد که مرحوم آخوند ظن انسدادی و اصول عملیه را حکم شرعی می‌دانند.

پاسخ: خودش می‌گوید «على الحكومة». خودش می‌گوید «على الحكومة»، چطور می‌گویید حکم شرعی می‌داند؟ «على الحكومة» که دیگه حکم شرعی نیست. بعضی‌ها گفتند ظن انسدادی کاشف است از حکم شرعی، خب اینجا نتیجه‌اش حکم شرعی است. ولی بعضی گفتند «على الحكومة» یعنی عقل حکومت می‌کند، عقل حکم می‌کند، شریعت حکم نمی‌کند.

سئوال: ولی در هر صورت در لفظ آخرش می‌شود حکم شرعی.

پاسخ: در مقام عمل، بله. در مقام عمل بله.

سئوال: بالاخره حکم شرعی به آن می‌گویند. ولی خب فرقش با اولی این است که آن از طریق استنباط، این در مقام عمل است.

پاسخ: یعنی شما باز حکم شرعی می‌گیرید به حکم عقل؟

سئوال: بله

پاسخ: نمی‌گوییم. حکم شرعی به حکم عقل نمی‌گوییم. حکم عقل، حکم عقل است، حکم شرعی نیست. ولی در مقام عمل شارع به این حکم عقل اکتفا می‌کند. وظیفه عملی هست، ولی حکم شرعی نیست. عقل می‌گوید واجب است، این حکم شرعی نیست، مگر بگویید مستلزم حکم شرعی است.

سئوال: حکم شرعی نیست و امضای شارع را دارد؟

پاسخ: بله، امضای شارع را دارد. خب «والغرض من تدوين فن الاصول»[9] ، بحث بعدی است که ظاهراً به آن نمی‌رسیم. بگذاریم برای جلسه بعد.