تعمیم اشکال آخوند به مسائل اصولی عقلی/حاشیه یازدهم و دوازدهم /موضوع علم اصول

موضوع: موضوع علم اصول/حاشیه یازدهم و دوازدهم /تعمیم اشکال آخوند به مسائل اصولی عقلی

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

خروج برخی مسائل از موضوع علم اصول از دیدگاه مرحوم آخوند

جلد اول نهایة الدرایه، صفحه ۳۹، سطر هشتم

«قوله [قدس سره]: وجملة من غيرها، كالمسائل الاصولية العقلية ، فإنّ الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ـ مثلا ـ لا اختصاص لها بالوجوب الشرعي ، ولا بما يقع في طريق الاستنباط»[1]

مرحوم آخوند فرمودند که برخی از مسائل علم اصول از موضوع خارج هستند؛ یعنی بحث در آن‌ها، بحث از عوارض ذاتیه‌ی موضوع نیست؛ بنابراین نباید مسئله‌ی اصولی قرار داده شوند. یا باید مطلب را اضافه کنید، یا این‌ها را مسائل اصولی قرار ندهیم و یا موضوع را دست‌کاری کنیم، که ایشان موضوع را دست‌کاری کرد. منتهی من این‌ها را دیگر توضیح ندادم. در حاشیه‌ی بعدی این مطلب مطرح می‌شود؛ که ایشان گفت موضوع را عام قرار دهیم تا شامل این مسائل هم بشود.

اگر موضوع همان باشد که دیگران گفته‌اند، این مسائل، مسائل اصولی نخواهد بود؛ زیرا بحث در آن‌ها بحث از عوارض موضوع نیست، یعنی عوارض ذاتیه‌ی موضوع نیست. ایشان برای مباحث الفاظ مثال زدند و گفتند مباحث الفاظ بحث از ادله نیستند و بحث از عوارض ذاتیه‌ی ادله نیستند؛ یعنی بحث از عوارض ذاتیه‌ی موضوع نیستند. پس قاعدتاً باید مسائل اصولی نباشند.

ایشان بعد از عبارت «كمباحث الألفاظ»[2] فرمودند «و جملة من غيرها»؛ یعنی پاره‌ای از مباحث غیر از مباحث الفاظ نیز وجود دارند که آن‌ها هم نباید مباحث اصولی باشند، چون بحث در آن‌ها بحث در ادله نیست. اکنون می‌خواهیم برای آن «جملة من غيرها» مثال بزنیم. مثال می‌زنم به مسائل اصولیه عقلیه؛ که من در جلسه‌ی قبل این را توضیح داده بودم و گفتم مراد از مسائل اصولیه، اصول عملی نیست؛ اصول عملی عقلی مراد نیست، مثل برائت عقلی یا مثل احتیاط عقلی.

تبیین مسائل عقلی در علم اصول و چالش موضوعیت آن‌ها

بلکه مراد آن مسائل علم اصول است که مسائل عقلی هستند؛ مانند این که «مقدمه‌ی واجب، واجب است»، که این را عقل حکم می‌کند. سپس ما می‌خواهیم ببینیم طبق این حکم عقل، شریعت هم حکمی دارد یا نه. یا مثل اینکه می‌گوییم امر به شیء مستلزم نهی از ضد هست، یا مقتضی نهی از ضد هست؛ این یک مسئله‌ی عقلی است. حال آیا در شریعت هم می‌توانیم این مسئله‌ی عقلی را قبول کنیم یا نه؟

خب حالا به این مسائل توجه کنید، آیا این مسائل می‌توانند مربوط به علم اصول باشند و مربوط به موضوع اصول باشند؟ موضوع اصول چیست؟ موضوع اصول «ادله» است. حالا یا ادله بما هی ادله، یعنی ادله شرعی؛ نه بما هی ادله ولو شرعی نباشند. مسلّم است که مراد از ادله، ادله شرعی است. یا ادله شرعیه‌ای که در استنباط احکام دخالت می‌کنند. در هر صورت ادله‌ای که در موضوع علم اصول آمده مقید است؛ یا مقید به شرعی بودن است، یا علاوه بر مقید به شرعی بودن، مقید است به اینکه دخیل در استنباط حکم باشد.

می‌فرماید فرقی نمی‌کند، هر گونه که شما موضوع را قرار دهید؛ چه قید «بما هی ادله» به آن بزنید، چه قید «بما هی دخیلٌ فی الاستنباط» برایش وارد کنید، علی‌أی‌حال ادله می‌شوند ادله شرعیه. آن وقت ببینیم بحثی که ما در این مسائل عقلی می‌کنیم، بحث در ادله شرعیه هست یا نه. ما بحث می‌کنیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه؛ کجا؟ همه جا. این بحث اختصاص به امور شرعی ندارد. بحث می‌کنیم که مقدمه واجب، واجب است یا نه؛ باز هم کجا؟ همه جا. این هم اختصاص به امور شرعی ندارد.

بررسی عوارض ذاتیه و غریبه در مسائل عقلی

پس حکم مسئله را که وجوب مقدمه است، بر عامی که مطلق مقدمه است بار می‌کنیم. بعد که می‌آییم و می‌خواهیم تطبیق کنیم، می‌خواهیم این بحث را بر موضوع اصول تطبیق کنیم. موضوع اصول ادله شرعیه است، مقدمه شرعیه است. وقتی بحث می‌کنیم در وجوب مطلق مقدمه، می‌خواهیم این وجوب را نسبت بدهیم به مقدمه‌ی شرعیه. حکم بر روی عام می‌رود، سپس به توسط عام می‌خواهد برود روی خاص. پس عارض، عارض می‌شود بر موضوع علم اصول به توسط امر عام؛ و چنین عارضی، «عارض غریب» بود.

پس در مسائل اصولی، در چنین مسئله‌ای که عقلی است، توجه می‌کنید که حکم مسئله یا عارضی که در این مسئله مورد بحث قرار می‌گیرد، عارض موضوع است منتهی عارض غریب، نه عارض ذاتی. خب چنین مسئله‌ای باید از علم اصول بیرون برود، چون واسطه دارد. چون حکمی که در این مسئله وارد می‌کنیم و بحث می‌کنیم، با واسطه‌ی عارضِ موضوعِ علم می‌شود. و چیزی که با واسطه عام عارض بشود، عارضی که به واسطه عام عارض بشود عارض غریب است. پس این مباحث در این طور مسائل تماماً عارض غریب هستند برای موضوع علم. عارض غریب شدنش باعث می‌شود دیگر مسئله اصولی نباشد.

درست مثل مبحث الفاظ است. همان‌طور که در مبحث الفاظ ما گفتیم حکم در مسئله به توسط عام بر خاص حمل می شود، در اینجا هم همین‌طور می‌گوییم. همان طور که مباحث الفاظ از علم اصول بودن بیرون رفتند، این مباحث عقلی هم باید از علم اصول بیرون بروند.

توضیح عبارات نهایة الدرایه و پاسخ به اشکال مقدر

خب، من مطالب را تقریباً در جلسه‌ی گذشته مستوفا بحث کرده بودم، الان فقط تذکراً گفتم که بتوانم عبارت را بخوانم. صفحه ۳۹ هستیم، سطر هشتم. «قوله وجملة من غيرها»[3] ؛ فرمود «كمباحث الألفاظ[4] ، وجملة من غيرها[5] » این مباحث الفاظ، یعنی پاره‌ای از مسائل اصولی که غیر از مباحث الفاظ هستند، آن‌ها هم از مسئله اصولی بودن باید خارج بشوند. می‌فرماید «كالمسائل الاصولية العقلية». مثل مسائل اصولی عقلی. اصولی را در اینجا به معنی اصل عملی نگیرید، اصولی یعنی علم اصول. «كالمسائل الاصولية» یعنی مثل مسائلی که مربوط به علم اصول قرار داده شده و در علم اصول هم بحث می‌شود، منتهی مسئله‌ی عقلی هستند و مسئله‌ی شرعی نیستند.

مثل همان‌طور که عرض کردم، بحث در مقدمه‌ی واجب، بحث در اقتضای امر به شیء نهی از ضد را، بحث در اقتضای نهی در عبادت و معامله که آیا موجب بطلان هست یا موجب بطلان نیست. این‌ها مباحث عقلی علم اصول هستند.

سئوال: «جایگاه اصول عملیه چه می‌شود؟»

پاسخ: اصول عملیه را باید بعداً بحث کنیم که اصلاً می‌توانیم داخل در مسائل اصولی بکنیم یا نکنیم. در حاشیه‌ی بعدتر، نه حاشیه‌ی بعدی که ۱۲ است، در حاشیه‌ی ۱۳ بحثش را می‌کند. الان ما در حاشیه‌ی ۱۱ هستیم، در ۱۳ بحث اصول عملیه می‌آید.

«كالمسائل الاصولية العقلية ، فإنّ الملازمة بين وجوب شيء» که ذی‌المقدمه است، «ووجوب مقدمته مثلا»، یعنی به عنوان مثال گفتیم و الا مسئله‌ی اصولی عقلی منحصر به این مسئله نیست؛ یکی از مسائلش این است. این ملازمه «لا اختصاص لها بالوجوب الشرعي»، اختصاصی به وجوب شرعی ندارد، در حالی که موضوع علم اصول ادله شرعیه است. «ولا بما»؛ یعنی این ملازمه اختصاص ندارد «بما» یعنی به دلیلی که «يقع في طريق الاستنباط»؛ در حالی که موضوع علم اصول چنین دلیلی است. پس آنچه که در موضوع علم اصول داریم دلیل شرعی است یا دلیلی است که در طریق استنباط واقع بشود، و آنچه در این‌گونه مسائل بحث می‌کنیم عام است و اختصاص به چنین دلایلی ندارد. پس اگر بخواهد آن بحث‌های ما در این دلایل اجرا شود، به توسط آن امر عام باید اجرا شود. و وقتی که به توسط امر عام اجرا شد، می‌شود عارض غریب.

تحلیل دلیل عقلی به عنوان موضوع علم اصول

سئوال: «اگر موضوع را کلی بگیریم؟»

پاسخ: بحث می‌شود، بعداً بحث می‌شود و قبلاً هم بحث شد.

سئوال: «چون دارد ایراد می‌گیرد که آن کلیتی که خودش بیان کرده اثبات کند.»

پاسخ: بله.

سئوال: «آن کلی با آن کلی که مطرح کردیم یک مشکلی پیش می‌آید، با غرض سازگاری ندارد.»

پاسخ: این‌ها را بعداً می‌گوییم. خود مرحوم آخوند موضوع را کلی کرد. موضوع را کلی کرد، بعد هم تعریف علم اصول را می‌آورد. با تعریف علم اصول معلوم می‌شود که آن موضوع کلی که ایشان در نظر گرفته چه بوده است. هنوز بیان نکرده؛ تا اینجا هنوز بیان نکرده که موضوع علم اصول چیست. فقط گفته موضوع علم اصول را کلی بگیریم که این مشکلات پیش نیاد. اما حالا موضوع علم اصول چیست، بیانش نکرده است. از تعریفی که برای علم اصول می‌کند معلوم می‌شود که آن کلی که موضوع علم اصول قرار داده چیست. ان‌شاءالله بعداً تعریف علم اصول را مطرح می‌کنیم و موضوعی که ایشان مطرح کرده تقریباً به دست می‌آید؛ حالا اگر تحقیقاً به دست نیاید، تقریباً به دست می‌آید.

«والدليل العقلي»؛ این «والدليل العقلي» را من دفعِ دخلِ مقدر قرار می‌دهم. ممکن است طور دیگری هم بتوانید معنایش کنید. یک دفع دخل مقدر قرارش می‌دهم که راحت معنا می‌شود. معترضی این‌طور می‌گوید که در این‌طور مسائل عقلی قبول داریم که محمول بر موضوع عام مترتب می‌شود. اما موضوع علم اصول ادله است. چهار تا دلیل داریم: کتاب، سنت، اجماع، عقل. کتاب و سنت و اجماع مربوط به شریعت هستند؛ ولی عقل عام است. دلیل عقلی عام است. در این موضوعی که برای علم اصول گذاشتیم، سه تای آن مقید هستند، چهارمی‌ که عقل است مقید نیست و عام است. خب چه عیبی دارد که آن مسائل عقلی که در اصول مطرح هستند، درباره‌ی عام بحث کنند؛ موضوع علم اصول هم که این بخشش عام است، آن حکم عام بر این عام مترتب بشود و دیگر واسطه‌ی عام هم نمی‌خواهد؟

اگر ما دلیل عقلی را که در موضوع علم اصول آمده بود خاص می‌کردیم، آن وقت حکمی که در این مسائل عقلی بار می‌شد اول بر عام بار می‌شد و بعد بر این موضوع خاص بار می‌شد و واسطه‌ی عام پیدا می‌کرد. آن وقت عارض می‌شد عارض غریب و مشکلی که شما گفتید پیش می‌آمد. اما ما این کار را نمی‌کنیم، ما می‌گوییم که موضوع علم اصول در این بخشش عام است. محمولاتی هم که در این مسائل می‌آیند بر عام بار می‌شوند، یعنی مستقیماً بر موضوع علم اصول بار می‌شوند و دیگر واسطه‌ی عام نمی‌خواهیم.

پاسخ به شبهه اعم بودن دلیل عقلی

ایشان جواب می‌دهد و می‌گوید: دلیل عقلی که در موضوع علم اصول واقع شده، آن هم عام نیست؛ بلکه عبارت است از حکم عقلی که در طریق شریعت واقع شود. یعنی آن نمی‌شود عام گرفته شود، همان‌طور که سنت خاص است. اصلاً سنت یک امر شرعی است. کتاب هم همین‌طور، اجماع هم همین‌طور؛ این‌ها خودشان خاص هستند. اما دلیل عقلی اگرچه ظاهرش عام است، اما وقتی می‌آید در موضوع اصول قرار می‌گیرد، یک قید شرعی به آن می‌خورد و قیدی قهری پیدا می‌کند؛ قید شرعی را قهراً می‌پذیرد. چون دارد موضوع می‌شود برای علمی که آن علم در طریق شریعت است، پس این موضوع هم باید بشود خاص. اگر موضوع خاص شد دوباره اشکال برمی‌گردد؛ یعنی محمولاتی که ما در این‌گونه مسائل می‌آوریم، این محمولات عارض بر موضوع عام می‌شوند، بعد به توسط این عام بر خاص که موضوع علم اصول است وارد می‌شوند. آن وقت لازم می‌آید که این محمولات، عوارضِ با واسطه باشند برای موضوع علم، نه عوارضِ بی‌واسطه؛ یعنی عارض غریب می‌شوند نه عارض ذاتی، و دوباره به اشکال برمی‌گردد.

نسبت میان کتاب، سنت و عقل در استنباط احکام

سئوال: در بحث کتاب هم همین بحث مطرح می‌شود؟ چون خود کتاب، وقتی به قرآن نگاه می‌کنیم مشتمل بر مطالب زیادی هست. از آن جهت که در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود یک مقدار ضیق می‌شود از این جهت.

پاسخ: عرض کردم کتاب عام نیست، از اول خاص است. شما دارید ایراد می‌گیرید که بحث‌هایی در کتاب داریم مثل مثلاً تاریخ حضرت موسی یا چیزهای دیگر، آن‌ها را باید تخصیص بزنیم بیرون کنیم. وقتی می‌گوییم کتاب یعنی آن‌ها نباشند. خب از اول این را توجه کنید، در جوابتان عرض می‌کنم، از اول کتاب که می‌گوییم یعنی چه؟ یعنی داستان‌های حضرت موسی؟ آن‌ها را ادله قرار می‌دهیم؟ یا از اول کتاب که گفتیم یعنی آن ۵۰۰ تا آیه که مربوط به شریعت هستند؟ یعنی آیات‌الاحکام. کتاب یعنی آیات‌الاحکام، نه کتاب یعنی داستان حضرت موسی.

سئوال: عقل هم همین‌طور است. عقل نه اینکه مثلاً مطالب عقلیه‌ای که اصلاً ربطی به شرع ندارد.

پاسخ: نه ببینید، درست است کتاب خود به خود مقید هست، یعنی از اولی که ما بحث از کتاب می‌کنیم بحث از آیات‌الاحکام داریم. اما در عقل که می‌گوییم عقل، درست است این هم منصرف می‌شود به عقلی که در شریعت می‌خواهد فعالیت کند. ولی ما این انصراف را در ابتدا خیلی متوجه نیستیم. حالا مهم نیست، بر فرض هم بگویید ما در کتاب هم قید می‌آوریم، بیاورید. آن که مزاحم نیست. یعنی بالاخره در دلیل عقلی باید شما قید بیاورید. در کتاب هم بفرمایید قید بیاوریم، در سنت هم همین‌طور. سنت هم همه‌اش که درباره احکام نیست، بعضی‌هایش در مورد چیزهای دیگر است. در اجماع هم همین‌طور، اجماع ممکن است در یک امری اتفاق بیفتد که اصلاً به شریعت ربطی نداشته باشد. این هم همین‌طور. همه جا هر چهار تا یک قید قهری دارند.

قید قهری، چون این‌ها را، چهار تا را موضوع علم اصول قرار دادیم و علم اصول مربوط به شریعت است، قهراً این موضوع هم مربوط به شریعت می‌شود. یک قید قهری به هر چهار تای آن‌ها می‌خورد. حالا من گفتم قید قهری به عقلی می‌خورد، شما می‌فرمایید آن سه تای دیگر را هم اضافه کن، ملحق کن. اضافه می‌کنیم، فرقی نمی‌کند.

سئوال: یعنی فرقی بین این مورد و آن سه مورد دیگر نیست؟

پاسخ: حالا فرقی هم باشد در مسئله ما خیلی دخالت نمی‌کند.

سئوال: در بحث عقلی که مسئله شرعی مطرح نمی کنم.

پاسخ: همین را عرض کردم، در بحث عقلی شما باید قید را بزنید، ولی در آن سه تا خود به خود قید هست. اما حالا این را قبول نکنید، این عرضی که کردم قبول نکنید، بگویید در هر صورت ما باید قید بزنیم، در هر چهار تا باید قید بزنیم. خب باز هم مشکلی نداریم. بالاخره شما عقل را مقید کنید برای ما کافی است. حالا می‌خواهد به همان نحوی که آن سه تای دیگر را مقید می‌کنید یا به نحو دیگر مقید کنید. اگر عقل مقید شد خاص می‌شود، آن وقت محمولی که می‌خواهد بر این خاص مترتب بشود با واسطه عام مترتب می‌شود، آن محمول می‌شود عرض غریب. مقصود ما این است. حالا شما بخواهید بگویید که قیدی که برای دلیل عقلی در موضوع می‌آوریم با قیدی که برای آن سه دلیل می‌آوریم یکسان است یا یکسان نیست، آن برای ما مهم نیست.

تحلیل تعریف علم اصول و قواعد ممهده

«والدليل العقلي الواقع موضوعا للعلم»، دلیل عقلی که موضوع علم قرار گرفته و در ردیف آن سه دلیل دیگر قرار داده شده، یک دلیل عقلی مطلق نیست. بلکه «هي القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي دون الأعم». قضیه عقلی است که ما را به حکم شرعی برساند، نه هر قضیه عقلی که شد. پس دلیل عقلی که در موضوع علم اصول اخذ شده قضیه‌ای است عقلی ولی نه هر قضیه عقلی، «دون الأعم» یعنی قضیه عقلی اعم نیست، بلکه قضیه عقلی است که «يتوصل بها إلى الحكم الشرعي». پس در طرف موضوع ما موضوعمان خاص است، «مع أنّ العقل»، «مع أنّ العقل» یعنی در طرف مسائل محمولاتمان عارض بر عام هستند نه عارض بر خاص.

پس موضوع خاص است، موضوع علم. ولی محمولاتی که در چنین مسائل عقلی مورد بحث قرار می‌گیرند این‌ها بر عام بار می‌شوند و به توسط عام بر خاص که موضوع علم اصول است وارد می‌شوند. «مع أنّ العقل يحكم بالملازمة لا من هذه الحيثية»، «هذه الحيثية» یعنی «التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي». از این حیثیت در مسائل عقلی بحث نمی‌کنیم، در مسائل عقلی مطلق بحث می‌کنیم، مقید به این حیثیت نمی‌کنیم. اما موضوع علم اصول آن بخش عقلیش خاص است. آن وقت لازم می‌آید که این محمول عام بر این موضوع خاص با واسطه امر عام حمل بشود و عارض بشود یعنی عرض غریب باشد. توجه کنید، دلیل عقلی که موضوع مسئله شده خاص است، «مع أنّ العقل»، ولی محمولاتی که در این مسائل آمده‌اند خاص نیستند بلکه عام هستند. این را عرض کردم می‌توانید دفع دخل مقدر قرار بدهید، می‌توانید تتمه توضیح قرار بدهید، ولی دفع دخل مقدر بگیرید راحت‌تر تفسیر می‌کنید.

«قوله [قدس سره] ويؤيد ذلك تعريف الاصول[6] بإنّه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية[7] ». من قسمت‌هایی از کلام مرحوم آخوند را که توجه به آن‌ها در حاشیه لازم است اضافه می‌آورم. مرحوم اصفهانی فرموده «ويؤيّد ذلك تعريف الأصول»[8] ، بقیه‌اش را نیاورده، ولی بعداً از این تعریف اصول استفاده می‌کند در توضیحاتش. پس من ناچارم که در ابتدا آن قسمت از کلمات مرحوم آخوند را که بعداً در حاشیه مرحوم اصفهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا حاشیه ایشان متوقف بر آن است، آن تکه‌ها را هم بخوانم و معنا کنم. «ويؤيد ذلك»، کلام آخوند قبل از «يؤيد ذلك» این‌طور است: «كمباحث الألفاظ ، وجملة من غيرها ، لا يخص الادلة ، بل يعم غيرها»[9] . بعد این را دارد: «وأنّ كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها ، كما لا يخفى». یعنی مهم این است که ما احوال خصوص این ادله را بدانیم. ولی این مطالبی که هست، یعنی مباحث الفاظ و جمله‌ای از غیر آن‌ها، در خصوص ادله بحث نمی‌کنند، در عموم بحث می‌کنند که آن عام بر این خصوص تطبیق می‌کند و این خصوص مصادیق آن عام هستند. این «ويؤيد ذلك» را بعضی‌ها اشاره گرفتند، «ذلك» را اشاره گرفتند به همین بحث اخیر: «وأنّ كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها ، كما لا يخفى»، اشاره به این گرفتند.

تبیین تعمیم موضوع و تفاوت میان مستنبط‌منه و مبحوث‌عنه

«ذلك» یعنی اینکه مهم این است. ولی ظاهراً این کار درستی نیست، «ذلك» را نباید اشاره به این بگیرند. من در بعضی کتب همین‌طور نگاه کردم، دیدم «ذلك» را اشاره به این گرفتند و ظاهراً این درست نیست. کلمات مرحوم اصفهانی هم نشان می‌دهد، آن توضیحاتی که در ذیل این حاشیه می‌دهد نشان می‌دهد که «ذلك» نباید به اینجا برگردد. «ذلك» برمی‌گردد به همان اصل بحثی که خود مرحوم آخوند تأسیسش کرده. مرحوم آخوند اول بحث این‌طور گفته: گفته موضوع علم اصول را باید تعمیم دهیم. چرا؟ چون اگر موضوع همین است که باشد، یا مراد از سنت خود سنت است که لازم می‌آید مثل خبر واحد، مثل تعادل تراجیح بیرون بروند، یا مراد از سنت عام است که لازم می‌آید مباحث الفاظ و جمله‌ای از غیر آن‌ها بیرون بروند. «علی‌ ای‌ حال» اگر موضوع را عام قرار ندهید بسیاری از این مباحث بیرون می‌روند. در یک فرض مثل خبر واحد و تعادل تراجیح بیرون می‌رود، در یک فرض مثل مباحث الفاظ و جمله‌ای از غیر آن‌ها بیرون می‌رود. برای اینکه این مشکل اتفاق نیفتد، موضوع علم اصول را عام قرار دادید. حالا «ويؤيد ذلك» یعنی تأیید می‌کند تعمیم موضوع علم اصول را، تعریف علم اصول. تعریف علم اصول هم که نگاه می‌کنید نشان می‌دهد که موضوع علم اصول باید عام باشد. از «ذلك» توجه کردید ان‌شاءالله اشاره به چیست.

من بعضی کتب را نگاه کردم، دیدم «ذلك» را به «المهمّ معرفة أحوال خصوصها» اشاره گرفتند، بعضی ها هم اصلاً هیچ توضیحی ندادند و رد شدند. ولی از عبارات مرحوم اصفهانی اینطور برمی آید که «ذلك» باید اشاره باشد به همان مدعای اولی که مرحوم آخوند داشت. و اصلا یک بحثی تاسیس کرد، می گوید «يؤيّد» این بحث تاسیس شده را این مطلب.

حالا شاید هم در بعضی نوشته‌ها «ذلك» را به همین برمی‌گردانند، ولی من تفحص کامل نکردم. من فقط دو تا کتاب را نگاه کردم، دیدم که یکی اصلاً «ذلك» را ندارد ، یکی دیگر هم برگردانده به اینجا، که به نظرم اشتباه است.

سئوال: چه اشکال دارد آن هایی که به ظاهر جزء مسائل به حساب نمی آیند را به عنوان مبانی استفاده کنیم و اگر هم در علم اصول هست کاربردی است؟

پاسخ: یعنی می‌خواهید «ذلك» را برگردانید به این «المهمّ»؟

سئوال: خیر، آن وقت این بحث «وأنّ كان المهمّ» در ادامه بحث دیگری باز می‌کند از آن چیزهایی که مطرح شد، واسطه‌های عام، این‌ها غرض اصلی اصولی نیست

پاسخ: یعنی شما اشکالتان مربوط به حاشیه قبل است. مربوط به حاشیه قبل است، به این حاشیه کاری ندارید. حاشیه قبل که حاشیه یازدهم بود شما دارید اشکال می‌کنید که چه عیبی دارد ما بگوییم چون مهم بحث در خصوص ادله شرعیه است، پس عوارض عامی که در مسائل مطرح هستند مستقیم عارضشان کنیم بر این مهم، یعنی بر ادله خاص. این‌طوری می‌فرمایید دیگر؟ آن وقت واسطه عام را چه کارش می‌کنیم؟

سئوال: واسطه اخص را درست کنیم

پاسخ: یعنی من طوری فرمایش شما را توضیح دادم، می دانم خودتان اینطوری توضیح ندادید، طوری توضیح دادم که جوابتان را هم بگیرید. یعنی اشکال هم کردم در واقع برای شما. بله، یعنی شما موضوع را می گویید چون مهم بحث کردن در موضوع خاص است، ما همین مهم را موضوع قرار می دهیم، ولی می گوییم مباحثی که به صورت عام مطرح هستند به خاطر اهمیتی که این خاص دارد مستقیم بر خاص وارد شود. این را می فرمایید؟ نمی شود. بالاخره واسطه عام را دارد.

سئوال: این اخص جزئی از اعم هست یا نیست؟

پاسخ: مستحق اخص مصداق اعم است. با واسطه بودن اعم هم معنایش همین است. به غیر از این نیست.

سئوال: ما اعم را می آوریم به عنوان مبادی استفاده می کنیم. آن اخص به عنوان مسئله باشد. چه اشکالی دارد؟

پاسخ: اعم به عنوان مبادی باشد؟ مبادی یعنی چه؟ شما دارید محمول حمل می‌کنید بر این، موضوع قرار می‌دهید اعم را، مبادی یعنی چه؟ شما محمول را بر این موضوع حمل می‌کنید. این موضوع عام می‌شود موضوع، نمی‌شود مبادی. وقتی این موضوع تطبیق می‌کند بر آن موضوع علم شما، واسطه می‌شود برای اینکه محمولات به موضوع علم شما برسد. اشکال سر جایش هست. شما چرا این که موضوع محمولات مسائل است مبادی قرار می‌دهید؟ این موضوع محمولات مسائل مندرج باید باشند تحت موضوع علم. یعنی خودشان موضوع باشند، موضوع مسئله باشند نه مبادی. شما دارید یک تصرفی می‌کنید که جایز نیست.

«ويؤيّد ذلك تعريف الأصول» علم اصول را چطوری تعریف کردند؟ «بإنّه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية». این تعریف علم اصول است. تعریفی که دیگران کردند، خود مرحوم آخوند باز تعریف را عوض می‌کند، همان‌طور که موضوع را عوض کرده تعریف را هم عوض می‌کند. تعریفی که دیگران کردند این است که علم اصول علم است به «القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية»، قواعدی که برای استنباط احکام شرعیه تعیین شدند و آماده شدند. پس علم اصول یعنی قواعد، منتها قواعد این‌چنینی. خب قواعد را مقید نکردیم به اینکه بحث از ادله کنند. علم اصول مجموعه قواعد بود، قواعد یعنی چه؟ یعنی مسائل. مسائلی که هر کدامشان نتیجه‌شان قاعده‌ای است، قاعده‌ای است اصولی. این قواعد هیچ‌کدام از ادله بحث نمی‌کند. در حالی که قواعد یعنی مسائل، وقتی می گوییم علم اصول قواعدی است یعنی مسائلی است. چون مجموعه مسائل را وقتی تدوین می کنیم می شود علم. وقتی می گوییم علم اصول قواعد است یا علم به قواعد است، یعنی علم به مسائلی است. پس این مسائل می شوند همان قواعد و قواعد هم می شوند همان مسائل. این مجموعه قواعد یعنی مجموعه مسائل از چه بحث می کند؟ از ادله بحث می کند؟ مسائل هر علمی باید از موضوع بحث کنند. این قواعد که همان مسائل هستند از ادله بحث نمی‌کنند. پس معلوم می‌شود ادله موضوع نیستند. مؤید می‌شود تعریف علم اصول، مؤید می‌شود که موضوع علم اصول ادله نیستند. اگر موضوع علم اصول ادله بودند، این قواعد هم باید بحث از ادله می‌شدند. در حالی که این قواعد بحث از ادله نشدند. در خود تعریف توجه کنید ببینید قواعد مقید نشده، نگفته «بانه العلم بالقواعد الباحثة عن الادلة». اگر موضوع علم اصول عبارت بود از ادله، هر مسئله هر علمی هم بحث از موضوع همان علم می‌کند، پس باید این قواعد که مسائل علم اصول بودند بحث از ادله می‌کردند. در حالی که در تعریف نگفته قواعدی که باحث از ادله هستند.

تمایز میان استخراج از ادله و بحث پیرامون آن‌ها

این مؤید می‌شود این تعریف که خالی از چنین قیدی است، مؤید می‌شود که موضوع علم اصول ادله نیست. موضوع علم اصول عام است، همان که ما گفتیم. «ويؤيّد ذلك تعريف الأصول ، بإنّه العلم بالقواعد» وجه تأیید ظاهر است، مرحوم اصفهانی می‌گوید «وجه التأييد ظاهر»[10] . از کجا ظاهر است؟ «حيث» حیث تعلیلیه است. چون در این تعریف مقید نشده «القواعد الممهدة»، قواعد ممهده مقید نشده به «بكونها باحثة عن الأدلّة». در حالی که قواعد همان مسائل هستند و هر علمی علم به مسائل است و مسائل هم باید بحث کنند از موضوع علم. اینجا می‌بینیم نگفتند این قواعد یعنی مسائل بحث از ادله می‌کند، پس معلوم می‌شود ادله را موضوع علم نگرفتند. معترضی می‌گوید که در همین تعریف بعضی‌ها قید «عن أدلّتها» را اضافه کردند، «القواعد الممهدة عن أدلّتها». قواعدی که از ادله، از ادله شرعیه استخراج شدند. قید «عن أدلّتها» را آورده اند. آیا این قید «عن أدلّتها» نشان نمی‌دهد که بحث این قواعد درباره ادله است؟ جواب می‌دهند نه. آن تعریف این‌طور می‌گوید، می‌گوید قواعد از ادله استنبا‌ط شدند، نمی‌گوید قواعد درباره ادله بحث می‌کنند. استنباط شدن غیر از بحث کردن است. می‌گوید ما این قواعد را از آن ادله استخراج کردیم، اصطیاد کردیم، صید کردیم. نه اینکه این قواعد درباره ادله بحث کند، بلکه از ادله گرفته شده است. فرق است بین اینکه بگوییم این قاعده از این مطلب گرفته شده است و بگوییم این قاعده درباره این مطلب بحث می‌کند. مسائل هر علمی باید درباره موضوع بحث کند. اما اینکه گرفته شده باشد از موضوع یک مطلب دیگری است. پس قید «عن أدلّتها» هم که در تعریف آمده نمی‌تواند تأیید کند که موضوع علم اصول ادله است. زیرا که این قواعد درباره این موضوع یعنی ادله بحث نمی‌کنند.

سئوال: موضوع قواعد مستنبط از ادله باشد یا خود ادله باشد فرقی نمی کند؟ اگر قواعد مستنبط از ادله باشد ربطی به ادله ندارد اگر خود ادله باشد قاعدتا بله.

پاسخ: موضوع خود ادله است

سئوال: اگر خود ادله باشد که مشکلی نیست

پاسخ: موضوع را دیگران گفتند خود ادله است، ما داریم اشکال می‌کنیم. دیگران گفتند موضوع علم اصول خود ادله است. بعد ما می‌گوییم تعریف، تعریف علم اصول تأیید می‌کند که خود ادله نیست. چون تعریف شده علم اصول به «العلم بالقواعد»[11] ، قواعد هم همان مسائل هستند، علم اصول می‌شود علم مسائل، مسائل باید ببینیم درباره چه بحث می‌کند. همه جا مسائل درباره موضوع علم بحث می‌کند. پس باید این قواعد هم درباره ادله بحث کنند در حالی که درباره ادله بحث نمی‌کنند.

سئوال: پس الان موضوع چیست؟

پاسخ: پس موضوع این نیست. بعضی‌ها می‌گویند نه، کلمه «عن أدلّتها»[12] در تعریف علم اصول آمده و این «عن أدلّتها» نشان می‌دهد که قواعد درباره ادله بحث می‌کند. پس اگر قواعد درباره ادله بحث می‌کنند یا به تعبیر دیگر مسائل علم اصول درباره ادله بحث می‌کنند، پس ادله می‌شود موضوع. چرا؟ چون موضوع چیزی است که مسائل درباره او بحث کنند. اکنون هم قواعد و مسائل درباره ادله بحث می‌کنند، پس ادله می‌شود موضوع. ما جواب می‌دهیم که این «عن أدلّتها» که در تعریف آمده نمی‌گوید که این قواعد درباره ادله بحث می‌کنند، می‌گوید این قواعد از ادله استخراج می‌شود. استخراج شدن غیر از بحث کردن است. آن چیزی که ما در تشخیص موضوع لازم داریم این است که مسائل درباره‌اش بحث کنند، نه مسائل از او استخراج بشوند. اکنون معلوم شد که قواعد از ادله استخراج می‌شوند ولی درباره ادله بحث نمی‌کنند. چون درباره ادله بحث نمی‌کنند پس ادله را نمی‌شود موضوع قرار داد. این را می‌خواهم بگویم.

«وقولهم» و قول خود اصولیون که در تتمه همین تعریف گفتند «عن أدلّتها»، منافاتی با این ندارد که قواعد درباره ادله بحث نکنند. هنوز هم ما معتقدیم که این قواعد درباره ادله بحث نمی‌کنند. البته ما نمی‌گوییم بحث می‌کند یا بحث نمی‌کند، من یک مقدار تسامح کردم. قواعد مقید نیستند به اینکه بحث کنند از ادله. همین مقید نکردن نشان می‌دهد که ادله را موضوع ندیدند. و قول اصولیون در تتمه تعریف گفتند «عن أدلّتها»، منافاتی ندارد «لذلك» با آنچه ما گفتیم که قواعد مقید نشدند به اینکه بحث کنند از ادله

سئوال: تعبیر به ادله یعنی ادله شرعی

پاسخ: بله دیگه ادله.

سئوال: آخر ظاهر فرمایش «عن أدلّتها»، مطلق ادله را دارد بیان می کند

پاسخ: «عن أدلّتها» یعنی ادله شرعی. ادله احکام.

«كما يتخيل» چنانچه بعضی‌ها این منافات را تخیل کردند. چرا منافات ندارد؟ «إذ كون المستنبط منه هي الأدلّة ، لا ربط له بكون القواعد باحثة عن الأدلة». این قواعد استنباط از ادله می شوند. و ادله مستنبط منه هستند. اینکه مستنبط‌منه ادله هستند ربطی ندارد به اینکه قواعد از ادله بحث کنند. بحث کردن از ادله مطلبی است، استنباط از ادله مطلب دیگری است. آن چیزی که در تشخیص موضوع شرط می‌شود این است که قواعد درباره‌اش بحث کنند نه از آن استخراج بشوند. آن چیزی که ما لازم می‌دانیم در تشخیص موضوع این است که مسائل درباره‌اش بحث کنند. درباره هر چه که بحث کردند آن می‌شود موضوع. ولو این مسائل از جایی استخراج بشوند، از جایی استخراج شدن آنجا را موضوع نمی‌کند. مستنبط‌منه موضوع نمی‌شود، مبحوث‌عنه موضوع می‌شود. مستنبط‌منه با مبحوث‌عنه یکی نیست که. بله، ادله مستنبط‌منه هستند. مستنبط‌منه بودن آن به معنای مبحوث‌عنه بودن نیست. پس نمی‌توانیم منافاتی ببینیم بین مبحوث‌عنه بودن و مستنبط‌منه بودن، چون به هم ربطی ندارند.

سئوال: تعریف مطلق است و مشخص نمی کند. موید هم اطلاق را روشن نمی کند.

پاسخ: تائید همین است دیگر. اطلاق مؤید است. اگر قید می‌کردیم به اینکه بحث نمی‌کند، تصریح بود، تأیید نبود. دلیل بود برای اینکه ادله موضوع نیستند. ما تعریف را مطلق گذاشتیم، قید نیاوردیم. چون قید نیاوردیم تأیید می‌کند که موضوع را این نمی‌گیریم. تأیید می‌کند، دلیل نمی‌شود. چون اطلاق ممکن است در واقع مقید آن مراد باشد، ولی ما نیاوردیم قید را. همین که قید را نیاوردیم تأیید می‌کند نه دلیل می‌شود. تأیید می‌کند که موضوع ادله نبوده است. یعنی اطلاق می تواند موید باشد.

سئوال: چرا موید مقابل نباشد؟

پاسخ: موید مقابل که قطعا نیست. یعنی قید نیاوریم که دلیل باشد بر این که قید هست. این طوری شما دارید می گویید. طرف مقابل را مسلم تائید نمی کند. طرف ما را تأیید می‌کند. دلیل با تأیید فرق می‌کند. دلیل آن است که دیگر در آن نمی‌شود اشکال کرد، در آن نمی‌شود نفوذ کرد، در آن نمی‌شود خدشه کرد. اما تأیید آن است که قابل خدشه هست ولی بالاخره تأیید است، یعنی یک شاهدی است نه دلیلی. یک چند لحظه‌ای وقت داریم ولی در این چند لحظه نمی‌توانیم وارد حاشیه بعدی بشویم، حاشیه بعدی را باید بگذاریم برای جلسه بعد ان‌شاءالله.