نظر محقق اصفهانی در اشکال آخوند بر مباحث الفاظ/حاشیه دهم و یازدهم /موضوع علم اصول

موضوع: موضوع علم اصول/حاشیه دهم و یازدهم /نظر محقق اصفهانی در اشکال آخوند بر مباحث الفاظ

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تبیین اشکالات سه‌گانه در موضوع علم اصول و مسائل آن

جلد اول نهایة الدرایه، صفحه ۳۹، سطر ششم

«ولا يخفى أن عدم الالتزام بموضوع جامع يدفع المحذورين الأوّلين ـ دون الأخير ـ كما هو واضح»[1]

گفتیم در مباحث الفاظ و بعضی از مباحث دیگر علم اصول، یکی از سه اشکال را باید بپذیریم. ما می‌دانیم که علم اصول موضوعش شرعی است، یعنی ادله شرعیه است، اما بعضی از موضوعات مسائلش عام هستند؛ برای مثال موضوع بعضی مسائل از ظواهر است. موضوع بعضی دیگر «امر» است. «الظاهر حجة»، «الامر دال علی الوجوب»، «النهی دال علی الحرمة». این‌ها اختصاص به شریعت هم ندارد. پس موضوع مسائلِ برخی مسائل اصول عام هستند، در حالی که موضوع علم خاص است؛ یعنی موضوع علم، دلیل‌های خاص شرعی است که عبارت است از ادله اربعه، آن هم ادله اربعه که همگی‌شان شرعی هستند.

پس موضوع علم خاص است و موضوع مسئله در این‌گونه مسائلی که عرض کردیم عام است. اکنون ما یکی از سه کار را می‌توانیم انجام دهیم. هر کدام از این سه کار را انجام دهیم، به محذور گرفتار می‌شویم. البته چهار راه پیش پای ما هست که یک راه آن مسلماً غلط است و دیگر رفتنی نیست؛ می‌ماند سه راه دیگر. چهار راه این است که موضوع علم را به خصوص خودش باقی بگذاریم (یعنی همان‌طور که خاص است، خاص قرارش دهیم) و موضوع مسئله را نیز به عموم خودش باقی بگذاریم (یعنی همان‌طور که عام است، عام قرارش دهیم)؛ این یک فرض است.

بررسی فروض چهارگانه و محذورات مترتب بر آن‌ها

فرض دوم که می‌گویم شدنی نیست، عکس این است؛ که هم موضوع علم را تعمیم دهیم و هم موضوع مسئله را تخصیص بزنیم. این امری است که اصلاً مطرح نشد و جای مطرح شدنش هم نیست؛ که ما موضوع علم را تعمیم دهیم تا یک مشکل درست شود و موضوع مسئله را هم تخصیص بزنیم که مشکل دیگری درست شود. اگرچه این کار مقداری از مشکلات را برطرف می‌کند، ولی خودش مشکلی هم به وجود می‌آورد. اگر موضوع علم را تعمیم دهیم، غرض با موضوع سازگار نیست. اگر موضوع مسئله را تخصیص بزنیم، عرض برای موضوع مسئله «عرض غریب» می‌شود؛ یعنی به دو اشکال مبتلا می‌شویم. اگر این کار را بکنیم، یعنی موضوع علم را تعمیم دهیم و موضوع مسئله را تخصیص بزنیم، به دو مشکل برخورد می‌کنیم که این کار را انجام نمی‌دهیم. پس این کار چهارم انجام نمی‌شود که الان من به عنوان دوم ذکرش کردم.

بنابراین، سه کار انجام می‌شود که هر کدام محذور دارد. یک کار این است که موضوع علم را به خصوص خودش باقی بگذاریم و موضوع مسئله را به عموم خودش واگذار کنیم. محذورش این است که با توجه به اینکه موضوع مسئله باید تحت موضوع علم مندرج شود، لازم می‌آید که موضوع مسئله که عام است، تحت موضوع علمی که خاص است مندرج شود؛ یعنی عام تحت خاص مندرج شود که باطل است. کار دوم این است که ما موضوع مسئله را تخصیص بزنیم. در این صورت اندراج موضوع مسئله تحت موضوع علم باعث اندراج عام تحت خاص نمی‌شود و این اشکال برطرف می‌شود، ولی اشکال دیگری درست می‌شود؛ و آن اشکال این است که محمول مسئله نسبت به موضوع مسئله «عرض غریب» می‌شود که این توضیح داده شد و من دارم فهرست‌وار عرض می‌کنم.

تحلیل راهکار سوم و عدم هماهنگی غرض با موضوع

کار سوم این است که موضوع علم را تعمیم دهیم تا اندراج موضوع مسئله تحت موضوع علم، اندراج عام تحت خاص نشود. محمولات مسائل هم برای موضوع علم «عرض غریب» نشوند. در این صورت هر دو اشکال کاملاً برطرف می‌شود، ولی اشکال سوم به وجود می‌آمد و آن اینکه غرض با موضوع علم هماهنگ نبود. غرض خاص بود در حالی که ما موضوع علم را عام کرده بودیم. این سه اشکال را مطرح کردیم. گفتیم اگر موضوع علم را به خصوصش و موضوع مسئله را به عمومش واگذار کنیم، اندراج عام تحت اخص لازم می‌آید. اگر موضوع مسئله را تخصیص بزنیم، عرض غریب شدن محمولات برای موضوعات مسائل لازم می‌آید. اگر موضوع علم را تعمیم دهیم، ناسازگاری غرض با موضوع علم لازم می‌آید. راه چهارم هم که نمی‌توانستیم برویم. پس هر کدام از راه‌ها را می‌رفتیم به اشکال مبتلا می‌شدیم و راه چهارم اگر می‌رفتیم دو اشکال وارد می‌شد که بدتر می‌شد.

حالا می‌فرماید که یک راه حل داریم و آن این است که به «موضوع جامع» معتقد نشویم؛ یعنی بگوییم هر علمی موضوع می‌خواهد، اما نگوییم این موضوع باید جامع باشد. قید جامع بودن را از موضوع بگیریم. دیروز ظاهراً در آخر بحث درست توضیح ندادم؛ گفتم به موضوع جامع معتقد شویم، ولی درستش این بود که معتقد نشویم. اگر ما به موضوع جامع معتقد نشدیم، آیا مشکل حل می‌شود یا نه؟ حساب می‌کنیم ببینیم حل می‌شود یا نه. یعنی گفتیم علم موضوع دارد ولی موضوعش لازم نیست جامع باشد؛ یعنی جامعِ موضوعاتِ مسائل باشد. در این صورت اشکال اول راحت برطرف می‌شود. چرا؟ چون اشکال اول می‌گفت موضوع مسائل باید تحت موضوع علم مندرج باشند، و آن وقت لازم می‌آمد اندراج عام تحت خاص. ما وقتی که جامع بودن موضوع را اعتبار نکنیم، در واقع اندراج موضوعات مسائل تحت موضوع علم را لازم نمی‌دانیم.

آثار عدم التزام به موضوع جامع در رفع اشکالات

وقتی نگوییم موضوع علم موضوعی است جامع، قهراً اندراج موضوعات مسائل تحت موضوع علم را واجب نمی‌دانیم. آن وقت اندراج عام تحت خاص لازم نمی‌آید، چرا که اصلاً اندراج لازم نیست و اصلاً اندراجی انجام نمی‌گیرد که اندراج عام تحت خاص باشد. پس موضوع علم را به خصوصه باقی می‌گذاریم و موضوع مسئله را هم به عمومه باقی می‌گذاریم. اگر گفتند لازم می‌آید اندراج عام تحت خاص، جواب می‌دهیم اصلاً اندراج لازم نیست؛ چرا؟ چون ما موضوع جامع نمی‌خواهیم. علم لازم نیست موضوع جامع داشته باشد. به عبارت دیگر لازم نیست موضوعات مسائل تحت موضوع علم مندرج شوند تا اندراج عام تحت خاص لازم بیاید. پس توجه کردید که با عدم التزام به موضوع جامع می‌توانیم اشکال اول را برطرف کنیم.

اشکال دوم هم برطرف می‌شود. اگر ما موضوع جامع لازم نداشته باشیم و به تبع آن، اندراج موضوع مسائل تحت موضوع علم را لازم ندانیم، دست به موضوع مسائل نمی‌زنیم. موضوع مسائل را همان‌طور که عام هستند می‌گذاریم عام باشند و تخصیص‌شان نمی‌زنیم. اگر تخصیص نزدیم، اشکال دوم که «عرض غریب» بودن محمولات مسائل است لازم نمی‌آید؛ چون اشکال دوم از این جا پیش می‌آمد که موضوعات مسائل را ما تخصیص می‌زدیم. وقتی موضوعات مسائل تخصیص می‌خورد، محمولات مسائل برای موضوعات مسائل «عرض غریب» می‌شدند. حالا ما موضوعات مسائل را تخصیص نمی‌زنیم و می‌گذاریم به عموم خودشان باقی بمانند؛ چرا؟ چون اندراج تحت موضوع علم را لازم نداریم تا به خاطر آن، موضوع مسائل را تخصیص بزنیم. موضوع مسائل تخصیص نمی‌خورند و به همان عموم خودشان باقی می‌مانند، آن وقت لازم نمی‌آید که محمولات مسائل برای موضوعات مسائل «عرض غریب» شوند و اشکال دوم هم از بین می‌رود.

بقای اشکال سوم و نقد مبنای مرحوم آخوند

پس توجه کردید اگر ما ملتزم نشویم به موضوع جامع، هم اشکال اول جواب داده می‌شود و هم اشکال دوم؛ اما اشکال سوم باقی می‌ماند. توجه کنید که اشکال اول مشروط بود به اینکه موضوع علم خاص باشد و موضوع مسئله عام باشد؛ ما بر این شرط تحفظ می‌کردیم و اشکال وارد می‌شد، اما وقتی موضوع جامع را برداشتیم و لازم ندانستیم، بر این شرط تحفظ کردیم و اشکال وارد نشد؛ یعنی موضوع علم را خاص گذاشتیم و موضوع مسئله را هم عام گذاشتیم و هیچ اشکالی پیش نیامد، چون اندراج لازم نبود تا اندراج عام تحت خاص لازم بیاید. در فرض دوم گفتیم اگر موضوع مسئله را تخصیص بزنید اشکال لازم می‌آید؛ با این شرط اشکال لازم می‌آید، و ما در صورتی که موضوع جامع را لازم ندانیم، ارتکاب این شرط برای ما لازم نیست، یعنی تخصیص موضوع مسئله برای ما لازم نیست. چون موضوع جامع لازم نشد، اندراج موضوعات مسائل تحت موضوع علم واجب نشد و ما تخصیص موضوع مسئله را به خاطر اینکه اندراج درست شود انجام می‌دادیم؛ وقتی احتیاج به اندراج نداریم، موضوع مسائل را تخصیص نمی‌زنیم و وقتی تخصیص نخورد و به عموم خودش باقی ماند، عرض، «عرض ذاتی» می‌شود و «عرض غریب» نمی‌شود و اشکال دوم پیش نمی‌آید.

اما در مورد سوم؛ گفتیم اشکال پیش می‌آید مشروط به اینکه موضوع علم را تعمیم دهیم. اگر موضوع علم را تعمیم دادید اشکال پیش می‌آید و اشکال هم این است که لازم می‌آید با غرض نسازد. حالا اگر ما به موضوع جامع قائل نباشیم و به این شرط عمل کنیم، یعنی موضوع را تعمیم دهیم، باز هم اشکال پیش می‌آید. ملتزم نشدن به موضوع جامع اشکال سوم را برطرف نمی‌کند؛ اگر ما به شرطِ اشکالِ سوم عمل کنیم، اشکال سوم پیش می‌آید. ما به شرط اشکال اول عمل کردیم ولی اشکال اول پیش نیامد. در اشکال دوم هم لازم نبود به شرطش عمل کنیم و اصلاً اشکال دوم پیش نیامد. اما در اشکال سوم اگر به شرطش عمل کنیم، یعنی موضوع را تعمیم دهیم، اشکال سوم پیش می‌آید، حتی اگر ملتزم به موضوع جامع نباشیم؛ چون اشکال سوم این بود که غرض با موضوع نمی‌سازد. اگر موضوع را تعمیم دهید، غرض با موضوع نمی‌سازد؛ غرض خاص است و موضوع عام است. حالا شما به موضوع جامع ملتزم شوید یا نشوید، وقتی موضوع علم را تعمیم دادید، ناسازگاری با غرض حاصل می‌شود.

جمع‌بندی دیدگاه مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه

پس اشکال سوم وارد می‌شود حتی اگر شما به موضوع جامع هم ملتزم نشوید. بنابراین عدم التزام به موضوع جامع فقط اشکال اول و دوم را برطرف می‌کند و اشکال سوم را برطرف نمی‌کند. مرحوم اصفهانی دارد چه می‌گوید؟ مبنای خودش این بود که به موضوع جامع ملتزم نیستیم. می‌خواهد بگوید اگر مبنای من را قبول کنید، از اشکال اول و دوم خلاص می‌شوید، اما از اشکال سوم خلاص نمی‌شوید. پس اشکال مرحوم آخوند با مبنای من هم حل نمی‌شود و بالاخره اشکال در مسئله هست. مباحث الفاظ را مسئله اصولی قرار دادن، یکی از این سه اشکال را دارد. اگر ملتزم به قول من شوید و مذهب من را قبول کنید و بگویید موضوع جامع برای علم لازم نیست، از اشکال اول و دوم خلاص می‌شوید ولی از اشکال سوم خلاص نمی‌شوید. پس اشکال آخوند را با هیچ مبنایی نمی‌شود جواب داد و اشکال ایشان وارد است؛ مباحث الفاظ جزو مسائل اصولی نیست. این آخرین حرف ایشان است.

سئوال: «سه تا اشکال که نبود، سه تا فرض بود به همراه سه اشکال»

پاسخ: چه کار می خواهید بکنید؟

سئوال: ما به دو فرض ملتزم می‌شویم و به فرض سوم ملتزم نمی‌شویم.

پاسخ: ملتزم به فرض اول و دوم می‌شوید یعنی چه؟

سئوال: یعنی می پذیریم. یعنی همین

پاسخ: یعنی اگر شما شرط اول را مرتکب شدید، با مبنای ما مشکلی ندارید. شرط دوم را هم مرتکب نمی‌شوید و با مبنای ما مشکلی پیش نمی‌آید. اما شرط سوم را مرتکب می‌شوید یا نه؟ نمی‌شوید؛ چون اگر مرتکب شوید اشکال سوم پیش می‌آید. اگر شرط سوم را مرتکب نشوید، یعنی موضوع را به خصوص خودش باقی بگذارید، آن وقت غرض خاص می‌شود و محمول مسئله برای موضوعش عرض ذاتی می‌شود و از این جهت اشکال پیش نمی‌آید. اما اشکال سوم با فرضی که داشت پیش می‌آید، مگر اینکه بگویید ما فرضش را انجام نمی‌دهیم؛ یعنی موضوع علم را به خصوص خودش قبول می‌کنیم و موضوع مسئله را به عموم خودش باقی می‌گذاریم که همان فرض اول می‌شود و برای فرض اول هم که پاسخ دادیم. دیگر لازم نیست وارد فرض دوم شویم، ولی اگر وارد فرض سوم شدید، اشکال وارد است.

بررسی مباحث عقلی به عنوان مصداق دیگری از اشکال

«ولا يخفى»، صفحه ۳۹، سطر ششم: «ولا يخفى» که ملتزم نشدن به موضوع جامع که مبنای ماست، دفع می‌کند دو محذور اول را، نه محذور اخیر را «كما هو واضح». کامل توضیح دادم تا روشن شود که چطور دو محذور اول را دفع می‌کند ولی محذور اخیر را دفع نمی‌کند. در کتاب ما «دون الأخير» را بین دو خط تیره نوشته که لازم نیست، اینجا جمله معترضه نیست؛ چون «كما هو واضح» فقط مربوط به دفع محذورین اولین نیست، بلکه مربوط به «دون الأخير» هم هست.

سئوال: «اگر تعمیم ندهیم که محذور اخیر را دفع نمی‌کردیم، ما اینجا تعمیم نمی‌دهیم موضوع را.»

پاسخ: اگر تعمیم بدهیم اشکال وارد است. اگر موضوع علم را تعمیم بدهیم اشکال سوم وارد است و با عدم التزام به موضوع جامع دفع نمی‌شود. نمی‌گوییم اشکال سوم مطلقاً جاری است، بلکه می‌گوییم اگر موضوع علم را تعمیم دهیم اشکال سوم می‌آید و پس از آن، با عدم التزام به موضوع جامع دفع نمی‌شود؛ این را داریم می‌گوییم.

سئوال: چرا تعمیم نمی دهیم؟

پاسخ: عرض می کنم اگر تعمیم ندادید مسئله یک چیز دیگر می شود.

سئوال: اگر این طور باشد تعمیم نمی دهیم

پاسخ: خب، تعمیم ندهید. اگر تعمیم ندهید، همان فرض اول پیش می‌آید که اشکال وارد نمی شود. اما اگر تعمیم دهید با این مبنا نمی توانید اشکال را برطرف کنید. اگر تعمیم دهید اشکال سوم می آید و با این مبنا اشکال سوم دفع نمی شود. مگر از اول تعمیم ندهید. اگر از اول تعمیم ندهید، همان فرض اول پیش می‌آید که «لو أبقينا موضوع العلم على خصوصه وموضوع المسألة على عمومه». اگر موضوع جامع را لازم دانستید، این فرض مشکل دارد، اما اگر موضوع جامع را لازم ندانستید، این فرض مشکل ندارد. پس مبنای ما می‌تواند اشکال اول و دوم را دفع کند، اما اشکال سوم را اگر پیش بیاید نمی‌تواند دفع کند. اگر هم نگذاریم پیش بیاید که حرف دیگری است. شما می‌گویید کاری کنید که اشکال سوم پیش نیاید؛ خب آن را بله، قبول می‌کنیم و می‌توانیم کاری کنیم که اشکال سوم پیش نیاید، ولی اگر ما زمینه موضوع را برای اشکال سوم فراهم کردیم و اشکال سوم آمد، دیگر با مبنای ما نمی‌شود آن را برطرف کرد و جواب داد. حرف ما این است که با عدم التزام به موضوع جامع (یعنی با مبنای ما) اشکال اول و دوم حتی اگر شرطش را هم مرتکب شوید دفع می‌شود، اما اشکال سوم اگر شرطش را مرتکب شوید دفع نمی‌شود. البته در اشکال دوم ما اصلاً ملتزم به شرط نمی‌شویم، وگرنه در آنجا هم اگر ملتزم به شرط شویم، اشکال دفع نمی‌شود.

سئوال: ایشان طبق مبنای خودش حل کرد و طبق مبنای مشهور حل نکرد؟

پاسخ: بله، طبق مبنای مشهور اشکال هست. طبق مبنای خودش هم در یک صورت با زحمت توانستیم اشکال را دفع کنیم.

تطبیق اشکال بر مسائل اصولیه عقلیه

«قوله [قدس سره]: وجملة من غيرها». مرحوم آخوند پس از اینکه اشکال خود را در بحث خبر واحد و در بحث تعادل و تراجیح حل کرد و در یک فرض گفت اشکال ما وارد نیست، گفت اشکال در مباحث الفاظ و پاره‌ای از غیر مباحث الفاظ هست؛ یعنی ولو ما اشکال را در یک فرضی از مسئله خبر واحد و تعادل و تراجیح پاک کردیم، اشکال در جای دیگر موجود است. دو فرض مطرح شد؛ در یک فرض گفت اشکال در مسئله خبر واحد و تعادل و تراجیح هست و این دو مسئله اصولی نمی‌شوند. در فرض دیگر گفت این دو اصلاً مسئله اصولی هستند؛ در آن فرضی که این دو را مسئله اصولی گرفت، گفت ولی اشکال جای دیگر هنوز باقی است؛ در مباحث الفاظ و پاره‌ای از مباحث دیگر علم اصول اشکال هست که این‌ها جزء مسائل علم اصول نیستند. ما در مباحث الفاظ اشکال را قبول کردیم و در همین حاشیه توضیح دادیم؛ حالا می‌خواهیم بیان کنیم که مراد ایشان از «جملة من غيرها» چیست؛ یعنی مسئله دیگری که همین اشکالِ موجود در مباحث الفاظ را دارد چیست؟

مرحوم اصفهانی به مسائل اصولیه عقلیه مثال می‌زند؛ مسائل اصولیه عقلیه، نه اصول عملیه عقلی مثل برائت عقلی، آن را نمی‌گوید. مسائل اصولیه عقلیه مثل اینکه می‌گوید «مقدمه واجب، واجب است»؛ این یک مسئله اصولی اما عقلی است. در شریعت نداریم که مقدمه واجب، واجب است؛ عقل حکم می‌کند که مقدمه واجب، واجب است. عقل حکم می‌کند «امر به شیء مقتضی نهی از ضد است»، عقل حکم می‌کند که «نهی از شیء مستلزم فساد است». این‌ها ملازمه‌هایی است که عقل به آن‌ها حکم می‌کند؛ ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه، ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضد، ملازمه بین نهی از شیء و فساد. این‌ها ملازمه‌هایی است که عقل حکم می‌کند و این‌ها مسائل اصولیه عقلیه هستند. ایشان می‌فرماید در این‌ها هم اسم مسئله اصولی گذاشتن درست نیست و اینجا هم اشکال هست؛ نه تنها در مباحث الفاظ، بلکه در این‌ها هم اشکال هست.

تحلیل عروض ملازمه بر موضوع علم اصول

چرا اشکال هست؟ چون بحثی که ما در اصول داریم این است که هر ذی‌المقدمه‌ای مستلزم مقدمه است و این اختصاص به مباحث شرعی ندارد. مسئله، یک مسئله کلی است؛ چه در شریعت و چه در غیر شریعت، وجوب ذی‌المقدمه مستلزم وجوب مقدمه است یا به تعبیر دیگر بین این دو وجوب ملازمه هست. عقل به این مطلب حکم می‌کند و حکمش هم عام است و اختصاص به شریعت ندارد؛ در حالی که در اصول، ما بحث از مسائل شرعی می‌کنیم و بحث در ادله شرعی داریم. پس حکمی که در این مسائل عقلی بر موضوع می‌شود، بر موضوع عام می‌شود و به توسط عام بر موضوع علم اصول بار می‌شود. پس «عرض» به توسط امر عام بر موضوع علم اصول عارض می‌شود و عرضی که به توسط امر عام عارض شود، «عرض غریب» است. پس این مسائل تماماً برای موضوع علم، عرض غریب هستند و با عرض غریب شدن، از مسئله اصولی خارج می‌شوند؛ درست مثل مبحث الفاظ.

همان‌طور که در مبحث الفاظ گفتیم حکم روی عام می‌رود و از طریق عام روی خاصی که موضوع علم است می‌رود، در اینجا هم همین‌طور می‌گوییم. حکم یعنی ملازمه‌ای که عقل به آن حکم می‌کند، روی عام می‌رود؛ یعنی بین هر مقدمه و ذی‌المقدمه‌ای ملازمه است و اختصاص به امور شرعی ندارد، سپس از طریق این عام به امور شرعی هم که موضوع علم اصول است سرایت می‌کند. پس عرض بر این موضوع علم اصول به توسط امر عام بار می‌شود و چنین عرضی «عرض غریب» می‌شود و بحث از عرض غریب هم مسئله اصولی نیست.

سئوال: موضوع مسئله چه چیزی هست؟

پاسخ: موضوع مسئله، ذی‌المقدمه و مقدمه است؛ این‌ها موضوع مسئله هستند و عقل به ملازمه حکم می‌کند. ملازمه می‌شود «حکم» و ذی‌المقدمه و مقدمه می‌شوند «موضوع». یا در آن مسئله دیگر، امر به شیء و نهی از ضد می‌شوند موضوع و ملازمه بینهما می‌شود حکم.

پاسخ به اشکالات پیرامون نحوه عروض بر موضوع

سئوال: « در حقیقت الملازمه بین المقدمه و ذی المقدمه موجود و محقق، یک همچنین حکمی داریم. چگونه ملازمه بر موضوع علم که ادله اربعه است حمل می‌شود؟»

پاسخ: ببینید، ملازمه بر مقدمه و ذی‌المقدمه عارض شد بدون اینکه به «شرعی» مقید شوند. حالا در موضوع علم که سنت، کتاب، اجماع و عقل است، اگر این چهارتا ذی‌المقدمه‌ای را اثبات کردند (که می‌کنند)، که یک چیزهایی واجب است و مقدمه دارد. به مقدمه اش دیگر کار ندارند. این مسئله اصولی که قائل به ملازمه بین ذی‌المقدمه و مقدمه شده، می‌گوید این روایت ذی‌المقدمه را واجب کرد، پس بدان که مقدمه‌اش هم واجب است.

سئوال: موضوع همان اثبات است؛ هنگامی که از عارض سخن می‌گوییم، مقصود این است که بر خودِ آن شیء عارض شود، مشابه مبحث حجیت که بر خودِ سنت عارض می‌شد

پاسخ: در اینجا ملازمه بر خودِ سنت عارض نمی‌شود، بلکه بر آن ذی‌المقدمه‌ای که سنت اثباتش کرده است، بار می‌گردد.

سئوال: و آنچه به وسیله سنت اثبات شده است، بر موضوع علم عارض نمی‌شود.

پاسخ: خیر، بر سنت عارض می‌شود.

سئوال: مثبتش که «غیرِ مثبتِ» آن است، سنت بثبت که این ملازمه است.

مفهوم عروض بر سنت و دلالت‌های دوگانه

پاسخ: سنت، وجوب شرعی این عمل را ثابت کرده‌اند. این مسئله اصولی، وجوب شرعی مقدمه‌ی آن را ثابت می‌کند. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، در نهایت بر سنت عارض می‌گردد. عروض بر سنت به چه معناست؟ بدین معناست که سنت گزاره «یجب کذا» (این امر واجب است) را بیان کرد، و این حکم بر آن عارض می‌شود که «و یلزم کذا» (و فلان امر لازم است) و «یلازم کذا» (با فلان امر تلازم دارد). سنت می‌گوید «یجب کذا»، و این مسئله اصولی می‌گوید «و یلازم با کذا». سنت می‌گوید فلان عمل واجب است، و این مسئله اصولی بیان می‌دارد که «وجوب این عمل، با وجوب فلان عمل تلازم دارد».

گویی از سنت دو نتیجه حاصل می‌شود: نخست، وجوبِ آنچه مدلولِ سنت است و دوم، وجوبِ آنچه مدلولِ این مسئله اصولی است. توجه می‌فرمایید؟ بدین صورت است.

سئوال: در واقع محصولِ آن سنت است، درست است؟ محصولِ آن سنت، اثباتِ وجوب در اینجاست. اما در مقامِ عروض، گویی امرِ عام عارض می‌شود؛ مشابه آنکه چیزی به واسطه «حیوان» بر «انسان» عارض شود، نه آنچه که انسان بر آن دلالت می‌کند. دلالت نمی‌کند اما در این مثال‌های ما، اگر چیزی بر عقل عارض می‌شد، برای مثال آن ملازمه بر خودِ عقل یا سنت یا غیره حمل می‌شد.

تحلیل اعراض ذاتی و غریب در مفاد موضوع

پاسخ: شما می‌فرمایید که ما ملازمه را میان مفادِ سنت (و نه خودِ سنت) و مقدمه‌ی آن مفاد برقرار می‌کنیم؛ و این ملازمه بر مفادِ سنت مترتب شده است و مفادِ سنت نیز موضوع علم اصول نیست، بلکه خودِ سنت موضوع علم اصول است. بنابراین، این ملازمه عارضِ خودِ موضوع نیست تا شما بگویید عرضِ غریب است یا عرضِ ذاتی، بلکه عارضِ مفادِ این موضوع است و مفادِ موضوع نیز موضوع علم نیست. پس عرض، عرضِ غریب است برای آنچه مفادِ موضوع است، نه آنکه عرضِ غریب برای خودِ موضوع باشد.

این سخن شماست و ما ملزم هستیم که از عرضِ غریبِ موضوع بحث نکنیم؛ اما بحث از عرضِ غریبِ مفادِ موضوع فاقد اشکال است. این فرمایش شماست. بنابراین مقصود این است که «ما نحن فیه» اشکال مباحث الفاظ را ندارد. در مباحث الفاظ، ما بیان می‌کردیم که «حجة» بر ظاهر حمل می‌شود و ظاهرِ سنت را نیز در اختیار داشتیم. حجة را که بر ظاهر حمل می‌شد، به واسطه حملش بر ظاهر، بر ظاهرِ سنت نیز حمل می‌کردیم؛ یعنی بر خودِ سنت به لحاظ ظاهرش حمل می‌شد.

تمایز مباحث عقلی از مباحث الفاظ

اما در اینجا چنین نمی‌کنیم. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم این مسئله اصولیِ عقلی، مشابه مباحث الفاظ است. این اشکال شماست. اما پاسخ شما، آیا ظهور سنت خود سنت است؟ در همان مباحث الفاظ، اشکال نقضی میکنم بعد می گویید خب، اشکال من در آن جا وارد می شود. توسعه می دهید اشکال را. بعد ان شاء الله جواب حلی می دهم. در مسئله ظهور آیا ظهور سنت خود سنت است؟ آن حجة عارض نشد بر سنت. عارض بر ظهور سنت شد. پس بگویید عارض نشد بر موضوع بلکه عارض شد بر یکی از وابستگان موضوع. در این جا هم می گوییم عارض نشد بر موضوع بلکه بر مفاد موضوع که یکی از وابستگان موضوع است عارض شد. پس همان اشکالی که شما در مسائل اصولی عقلیه می کنید در مباحث الفاظ هم آمد. این جواب نقضی.

سئوال: بدتر شد؟

پاسخ: بله، بدتر شد یعنی اشکال توسعه پیدا کرد.

سئوال: یک واسطه اضافه شد.

پاسخ: حالا یک واسطه یا وابسته اضافه شد فرقی نمی کند. اشکال همین است که عرض کردیم.

پاسخ: اما پاسخِ حلی؛ پاسخ حلی این است که حجة بر ظاهر سنت حمل شد یا به تعبیری آسان‌تر و بهتر که قصد دارم از آن استفاده کنم، بر سنت به اعتبار ظهورش حمل گردید. دقت کنید چه عرض می‌کنم؛ حجة بر سنت به اعتبار ظهورش حمل شد. در «ما نحن فیه» نیز ملازمه بر سنت به اعتبار مفادش حمل می‌گردد و ایرادی ندارد. پس ملازمه بر سنت حمل می‌شود، منتها به اعتبار مفاد آن.

این مطلب را بیشتر توضیح می‌دهم. آن «به اعتبار ظهورش» روشن است و نیاز به توضیح چندانی ندارد. اما در این مباحث می‌گوییم ملازمه بر سنت به اعتبار مفادش حمل می‌شود. بدین صورت بیان می‌کنیم: ملازمه است میان این سنت یا میان این دلیل و دلیل دیگری که بتواند مقدمه را واجب کند. این سنت و سنتی دیگر. یعنی گویی پس از داشتنِ سنت بر ذی‌المقدمه، سنتی نیز بر مقدمه داریم. وجوب عقلی مقدمه امری یقینی است و هیچ‌کس در آن تردید نمی‌کند. اگر انسان بخواهد به پشت‌بام برود، باید نردبان بگذارد؛ در این مسئله کسی تردید ندارد.

وجوب شرعی در مقابل وجوب عقلی و کشف سنت مقدر

در بحث مقدمه واجب، از وجوب شرعی بحث می‌کنیم؛ که آیا مقدمه‌ای که عقلاً واجب است، شرعاً نیز واجب است یا خیر؟ وجوب شرعی باید از چه طریقی حاصل شود؟ باید از طریق سنت بیاید. پس سنتی که بر ذی‌المقدمه بار شده است، ملازم با سنتی مقدر است که بر مقدمه باشد. پس گویی با دو سنت مواجه هستیم؛ سنتی که در اختیار داریم و بر ذی‌المقدمه است، و سنتی که در اختیار نداریم و بر مقدمه است و قصد داریم آن را از طریق ملازمه کشف کنیم.

بنابراین ملاحظه می‌کنید که ملازمه بیانگر تلازم میان دو سنت است و با کمک همین ملازمه است که می‌توانید به آن سنت مقدر و سنت محذوف دست یابید. بنابراین می‌بینید که ملازمه بر سنت عارض می‌شود، نه آنکه بر چیزی عارض شود که صرفاً وابسته به سنت باشد؛ بلکه مستقیماً بر خودِ سنت عارض می‌گردد. پس ملازمه حکمی است یا محمولی است که در علم اصول مطرح است و بر موضوع علم مترتب و عارض می‌گردد، منتها چون با واسطه عارض شده است، عرض ذاتی برای موضوع نیست، بلکه عرض غریب محسوب می‌شود. روشن است.

تبیین نهایی عروض غریب و اتمام مبحث

سئوال: یعنی هذه السنة ملازم با سنت دیگری، که بیان نشده است

پاسخ: ملازم با سنت دیگری است که بیان نشده است. این سنتی که بر ذی‌المقدمه است، ملازم با سنت دیگری است که بیان نشده است. البته بدین صورت بحث نمی‌کنیم، اما مآل و بازگشت بحث ما به همین نکته است. شما در پی وجوب عقلی مقدمه نیستید، بلکه دنبال وجوب شرعی مقدمه هستید. وجوب عقلی مقدمه که محرز است. وجوب شرعی مقدمه را در مقدمه واجب مطرح می کنیم. وجوب شرعی یعنی وجوبی که مدلول سنت باشد، منتها سنتش موجود نیست. از طریق این ملازمه قصد داریم آن سنتِ «معدوم» را اثبات کنیم.

پس حکم بر موضوعِ مسئله اصولی عارض می‌شود، منتها عروضِ آن از نوع عرضِ غریب است، زیرا واسطه عام دارد. فرصت نمی‌شود مطلب را به پایان برسانیم، به همین مقدار اکتفا می‌کنیم و ادامه آن ان‌شاءالله در جلسه آینده.