نحوه پی بردن به وجود واقعی موضوع و عدم لزوم شناخت حقیقت موضوع/موضوع علم و عوارض ذاتی /مقدمه

موضوع: مقدمه/موضوع علم و عوارض ذاتی /نحوه پی بردن به وجود واقعی موضوع و عدم لزوم شناخت حقیقت موضوع

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

موضوع علم و دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی

کتاب نهایة الدرایه، جلد اول، صفحه ۳۴، سطر پنجم

«قد عرفت سابقا : أن العلم عبارة عن مجموع قضايا متشتتة يجمعها الاشتراك في غرض خاص دوّن لأجله علم مخصوص»[1]

کلامی که از مرحوم آخوند نقل کردیم و توضیح دادیم این بود که گاهی برای موضوع علم اسم خاصی را معین نمی‌کنیم و در نتیجه آن‌طوری که باید یک موضوع را بشناسیم، نمی‌شناسیم. ولی این موضوع فی‌الواقع موجود است. یعنی این علم، علمِ بلا موضوع نیست، موضوع دارد، اما ما برای موضوعش اسمی نگذاشتیم و معینش نکردیم.

بله، این موضوع را ممکن است با اسم‌ های مختلف معرفی کنیم که آن اسم‌ها هیچ‌کدامشان حقیقت موضوع را برای ما بیان نکنند، بلکه وجهی از وجوه موضوع را بیان کنند. مثلاً بگوییم موضوع علم اصول، ادله اربعه است، در حالی که علم اصول موضوعش وسیع‌تر از این است. مثلاً اصول عملیه جزو مسائل علم اصول است، درباره‌اش حکم می‌کنیم، موضوعات مسائل است؛ با وجود این، در ادله اربعه مندرج نیست؛ نه سنت است، نه کتاب است، نه عقل است و نه اجماع، ولی جزو موضوعات مسائل هست.

پس موضوع علم اصول را نمی‌شود گفت ادله اربعه؛ باید وسیع‌تر از این باشد و وسیع‌تر هم هست. یعنی یک موضوع واقعی در علم اصول داریم که نتوانستیم از آن تعبیر کنیم یا نخواستیم. یک تعبیری کردیم که آن تعبیر تمام موضوع را نمی‌رساند. می‌فرماید عیبی ندارد؛ موضوع فی‌الواقع موجود است و همان کافی است. اگر ما به هر اسمی آن را بنامیم، اشتباه نکردیم. البته اسم بی‌مناسبت که نمی‌توانیم بگذاریم، همان‌طور که عرض کردم وجهی از وجوهش را تعیین می‌کنیم. یعنی اسم برایش می‌گذاریم، منتها اسمی که اسم است برای وجهی از وجوهش، نه اسمی است برای حقیقتش. می‌فرماید اشکال ندارد؛ این حرف مرحوم آخوند بود.

تبیین موضوع واقعی علم و نحوه پی بردن به آن

مرحوم اصفهانی ابتدا این حرف را توضیح می‌دهند و بیان می‌کنند که چگونه می‌توان به وجود واقعی موضوع پی برد. حالا اسمی نگذاشتیم، ولی چطوری می‌توانیم به وجود واقعی موضوع پی ببریم؟ بعد هم توضیح می‌دهند که حقیقت موضوع لازم نیست شناخته بشود و بر حقیقتش لازم نیست اسم گذاشته بشود، بلکه وجود آن حقیقت فی‌الواقع کافی است. یعنی حرف‌های آخوند را توضیح می‌دهند. بعد که توضیحشان تمام می‌شود، از «إلا أنه لا برهان على اقتضاء وحدة الغرض لوحدة القضايا موضوعا ومحمولا» اولین اشکال را بر مرحوم آخوند شروع می‌کنند.

بعد در یک صفحه بعد در قولشان «مضافا إلى: أن فائدة التعيين أن يكون الطالب على بصيرة من أمره من أول الأمر»[2] اشکال دوم را شروع می‌کنند. بعد در چند خط بعد «وجعل الموضوع لعلم الاصول خصوص الأدلّة الأربعة» اشکالی را مطرح می‌کنند. حالا اشکال بر آخوند می‌تواند باشد یا نباشد، وقتی رسیدیم ان‌شاءالله عرض می‌کنم. توجه کردید من تمام بخش‌های حاشیه را مشخص کردم که در چه زمینه‌ای است. از ابتدا تا «إلا أنه لا برهان»[3] توضیح کلام آخوند است. از «إلا أنه لا برهان» اشکال اول است، «مضافا الی أن فائدة التعيين»[4] اشکال دوم است، «جعل الموضوع لعلم الاصول» اشکال دیگری است، حالا بر آخوند است یا بر غیر آخوند، بعداً باید برسیم.

اما توضیح کلام آخوند؛ فعلاً اشکال را کار نداریم، فقط وارد توضیح کلام می‌شویم. ایشان می‌فرماید دو مطلب را قبلاً شناختید و دانستید. آن دو مطلب را متذکر بشوید که کلام آخوند توضیح داده بشود. یعنی توضیح کلام آخوند متوقف است بر تذکر آن دو مطلب. مطلب اول این بود که علم را تعریف کردیم و چنین گفتیم: علم مجموع مسائل پراکنده‌ای است که همه‌ی این مسائل پراکنده را موضوع غرض واحدی جمع می‌کند. یعنی بر تمام این مسائل غرض واحدی مترتب است که علم هم به خاطر همان غرض مدون شده است. پس ما مجموعه‌ی مسائل داریم و غرض واحدی داریم.

رابطه غرض واحد با موضوع و محمول جامع

مرحوم اصفهانی توضیح می‌دهند که از طریق غرض واحد، موضوع واحد که جامع تمام موضوعات مسائل هست به دست می‌آید؛ محمول واحد هم به دست می‌آید که جامع تمام محمولات مسائل است. پس آن‌چه که ما در تعریف علم گفتیم این بود: مجموعه‌ی مسائل پراکنده‌ای است که تحت غرض واحدی مندرج هستند و غرض واحد این‌ها را با هم جمع می‌کند و غرض هم غرضی است که به خاطرش علم تشکیل شده است. این مطلبی است که قبلاً گفته بودند ایشان، حالا متذکر می‌شوند. بعد نکته بحث اینجاست که از غرض واحد می‌خواهند به موضوع واحد یا محمول واحد هم برسند. موضوع واحد یعنی موضوع جامع که تمام موضوعاتی را که در مسائل مطرح می‌کنیم این موضوع واحد جمع بکند.

محمول واحد هم همین‌طور؛ یعنی محمول جامعی که بتواند تمام محمولاتی که در مسائل آمده‌اند را جمع بکند. حالا از غرض واحد باید ما به این موضوع واحد یا به محمول واحد برسیم. چطوری می‌رسیم؟ این مسئله مهمی است که انتقال از غرض واحد به موضوع واحد؛ و همین مسئله است که مرحوم اصفهانی در اشکال اول مطرح می‌کند و رد می‌کند. یعنی این را قبول ندارد. رسیدن از غرض واحد به موضوع جامع را قبول ندارد. اشکال اولش هم همین است. ولی خب حالا توجه کنید ما مطلب را توضیح بدهیم. غرض نسبت به مسائل حالت عارضی دارد، ذاتی نیست.

یعنی مسائل متشتت موضوعشان را ملاحظه کنید، محمولشان را ملاحظه کنید؛ چون مسائل فقط موضوع و محمول هستند و چیز دیگری نیست. قضایا هستند، قضایا هم از موضوع و محمول تشکیل می‌شوند. موضوع واحد، موضوعات مختلف و محمولات مختلف. غرض، غرض واحد نسبت به این‌ها می‌شود عارض، ذاتی نیست؛ چون خارج از موضوع است، خارج از محمول است. ولی وقتی که این غرض واحد، یا به تعبیر دیگر عرض واحد بر این مسائل وارد شد، چون عرض واحد است باید ذاتیِ این مسائل که معروض واقعی آن غرض است، آن هم باید واحد باشد. معروض ظاهری این غرض، این مسئله، این مسئله، این مسئله و آن مسئله است؛ مسائل هست. این غرض بلاواسطه است، این معروض بلاواسطه است، غرض بر این مسائل وارد می‌شود.

برهان بر وحدت ذاتی مسائل از طریق وحدت غرض

ولی چون غرض واحد است و این مسائل متعددند، باید این مسائل را به یک واحدی برسانیم و او را معروض واقعی قرار بدهیم. و آن واحد یا موضوع جامعی است یا محمول جامعی است که تمام این موضوعات مسائل، آن موضوع جامع را ذاتی خودشان می‌گیرند. یا تمام محمولات مسائل، آن محمول جامع را ذاتی خودشان می‌گیرند؛ چون گفتیم موضوع علم نسبت به موضوع مسائل ذاتی است. محمول جامع هم نسبت به محمولات ذاتی است. چون موضوع کلی است و موضوعات مسائل فرد، محمول کلی است و محمولات مسائل فرد؛ و کلی و فرد می‌شوند ماهیت و افراد، و کلی می‌شود ذاتی برای آن افراد. پس ما از وحدت غرض می‌رسیم به وحدت ذاتی.

می‌گوییم اگر این مسائل متشتت عارض واحد دارند، پس ذاتیِ واحد هم دارند که این عارض به خاطر واحد بودنش باید بر آن معروض واحد عارض بشود. این معروضات متشتت نمی‌گذارند آن عرض واحد باشد. اگر آن عرض واحد است، معروض واقعی باید واحد باشد. آن وقت ما معروض واقعی را پخش می‌کنیم، معروض‌های دیگر پیدا می‌شوند، معروض‌های مختلف پیدا می‌شوند. یعنی آن موضوع جامع را یا آن محمول جامع را پخش می‌کنیم، مسائل درست می‌شوند؛ آن وقت می‌گوییم مسائل معروض هستند برای غرض، در حالی که معروض واقعی آن موضوع بوده یا آن محمول جامع بوده است. آن موضوع جامع یا آن محمول جامع بوده است. از این طریق ما به موضوع جامع پی می‌بریم.

از طریق غرض، آن هم غرض واحد می‌فهمیم که این مسائل موضوعاتشان یک موضوع جامع دارد، محمولاتشان یک محمول جامع دارد. پس چطوری کشف کردیم موضوع جامع را؟ از طریق وحدت غرض. تمام شد بحث. مطلب بعدی این است که آیا بر این موضوع جامع باید اسم بگذاریم؟ می‌فرماید لازم نیست. غرض این موضوع را ایجاب کرده و این معلوم شده که این موضوع هست. اسم چطور برایش لازم نیست؟ چرا؟ چون شناخت علم توقف ندارد بر شناخت حقیقت موضوع. علم را می‌توانیم تدوین کنیم (این عبارت دوم که می‌گویم بهتر است، عبارت قبلی یک مقدار ناقص است، عبارت دوم بهتر است) علم را می‌توانیم تدوین کنیم حتی اگر چنانچه ندانیم که حقیقت موضوعش چیست.

رابطه تدوین علم و شناخت حقیقت موضوع

اول گفتم شناخت علم به شناخت حقیقت موضوع ارتباط ندارد، حالا می‌گویم تدوین علم. البته آن حرف اول هم درست است، درست است در جایی که می‌خواهیم کلام مرحوم آخوند را توضیح بدهیم. ولی همان حرف اول حرفی است که مرحوم اصفهانی از همان‌جا اشکال دومش را شروع می‌کند. آن حرف اول را من نباید می‌زدم، البته خوب شد گفتم ذهن آماده می‌شود برای اشکال دوم. اما در تبیین کلام آخوند نباید آن حرف را می‌زدم. آن حرف راه اشکال را بر کلام آخوند باز می‌کند. نباید می‌گفتم شناخت علم توقف ندارد بر شناخت موضوع، بلکه بعداً خواهیم گفت که توقف دارد. باید می‌گفتم تدوین علم توقف ندارد بر شناخت حقیقت موضوع.

علم را می‌توانیم تدوین کنیم یا علم مدون را می‌توانیم داشته باشیم در حالی که حقیقت موضوعشان را نمی‌شناسیم. پس حق با آخوند است؛ تا اینجا را دارم عرض می‌کنم حق با آخوند است که می‌گوید لازم نیست موضوع علم را حقیقتاً بشناسید و اسمش را بگذارید، بلکه به وجه هم که شناختید کافی است؛ هر اسمی می‌توانید برایش بگذارید، هر اسمی که بالاخره یک نوع مناسبتی داشته باشد، یعنی وجهی از وجوه موضوع را بیان کند.

سئوال: منظور از حقیقت موضوع یعنی همان موضوع جامع دیگر؟

پاسخ: بله منظور از موضوع موضوع جامع، منظور از موضوعی که من دارم عرض می‌کنم موضوع علم است. اگر موضوع مسئله مرادم باشد قید می‌زنم، می‌گویم موضوع مسئله. وقتی که مطلق می‌گذارم می‌گویم موضوع، منظورم موضوع علم است. مگر بحثمان در مسائل باشد که اگر قید نزدم روشن باشد که مربوط به مسائل است.

خب مطلب تمام شد. مطلب را من از خارج توضیح دادم. در عبارت مرحوم اصفهانی برای توضیح کلام آخوند سه تا مطلب را آوردند. مطلب اول مطلب تذکری بود. مطلب سوم هم تذکری بود. مطلب وسط را ما ابداعی گفتیم، تذکری نبود، الان داریم بیان می‌کنیم. مطلب اول این بود که علم عبارت است از مجموع مسائل پراکنده‌ای که غرض واحد این را جمع می‌کند؛ این مطلب اول بود. مطلب دوم این بود که غرض واحد می‌شود عرض واحد، و عرض واحدی که بر معروض‌های متعدد حمل می‌شود جا ندارد مگر اینکه این معروض‌های متعدد را به معروض واحد برگردانیم. پس ناچاریم که این مسائل متعدد را موضوعاً و محمولاً به یک موضوع جامع و به یک محمول جامع برگردانیم و آن موضوع جامع یا محمول جامع را معروض واقعی این غرض واحد قرار بدهیم.

کشف وجود واقعی موضوع علم

از اینجا کشف می‌کنیم که در هر علمی موضوعی واقعاً موجود است. این مطلب دوم؛ مطلب سوم این بود که باز مطلب تذکری بود که تدوین علم تمام می‌شود با به دست آوردن این مسائل پراکنده. حقیقت علم توقف بر تعیین حقیقت موضوع ندارد. حقیقت علم توقف بر موضوع دارد ولی بر تعیین موضوع توقف ندارد. یعنی علم حقیقتاً موجود است، موضوعش هم حقیقتاً موجود است، ولو من این حقیقت را نشناسم. پس حرف آخوند تمام شد که برای یک علم لازم نیست شما حقیقت موضوعش را بشناسید و برای این حقیقت موضوع اسم تعیین کنید، بلکه با هر اسمی که وجهی از وجوه این موضوع را بتواند افاده کند می‌توانیم موضوع را معرفی کنیم. این حرف مرحوم آخوند بود. حالا درست است غلط است این را توضیح می‌دهیم. الان من حرف آخوند را دارم توضیح می‌دهم.

سئوال: آن وجهی که در ذهن آخوند به عنوان یک وجه درست است چیست؟

پاسخ: مرحوم اصفهانی این‌طوری دارد توضیح می‌دهد، وجهی که در ذهن آخوند بوده خبر نداریم چه بوده است. مرحوم اصفهانی شاگرد آخوند است، شاید همان وجهی که در ذهن آخوند بوده، آخوند برای این‌ها توضیح داده، این هم دارد در کتابش می‌نویسد. ما نمی‌دانیم مرحوم آخوند چه دلیلی در ذهنش بوده این حرف را زده است؛ حرف را گفته استدلال نکرده است. مرحوم اصفهانی دارد استدلال می‌کند. حالا از استاد شنیده یا خودش استنباط کرده، علی‌أی‌حال آن‌چه که مرحوم اصفهانی بیان کرد همین بود که عرض کردم. بعد هم دو تا اشکال می‌کند که دو تا اشکالش را وقتی رسیدیم بیان می‌کنیم. صفحه ۳۴ سطر پنجم: «قد عرفت سابقا»[5] که علم عبارت است از مجموع قضایای متشتت و پراکنده‌ای که «يجمعها الاشتراك في غرض خاص»، همه این مسائل را جمع می‌کند اشتراک در غرض واحد. یعنی همه‌ی مسائل در غرض واحد مشترک هستند و غرض واحد بر همه عارض می‌شود، از این جهت ما می‌توانیم این مجموعه‌ی پراکنده را یک علم قرار بدهیم. غرضی که «دوّن لأجله علم مخصوص»، غرضی که به خاطر همین غرض علم مخصوصی مدون شده، این مطلب اول بود که مطلب تذکری است.

مطلب دوم با «فا» بیان می‌شود: «فلا محالة»؛ و این «فا» خیلی مهم است که چرا ایشان «فا» می‌آورد. چون غرض واحد است، عبارت این‌طور معنا می‌شود دیگر چون با «فا» آمده، چون غرض واحد است پس موضوع جامع واحد یا محمول جامع واحد می‌خواهد. خب این چطوری توضیح داده شد؟ به همان بیانی که عرض کردم. چون غرض واحد است، پس غرض هم عرض است و عرض واحد معروض واحد می‌طلبد، پس ما باید این معروض‌های متعدد را به معروض واحد برگردانیم و معروض واحد، موضوع جامع یا محمول جامع است. این «فای» تفریعیه نشان می‌دهد یعنی می‌فهماند. «فلا محالة» منتهی می‌شود امر به جهتی که جامع باشد «بين تلك القضايا»، یعنی این قضایای پراکنده باید یک جهت جامع داشته باشند که این پراکنده و متکثر بشود واحد و قابل بشود که معروض واحد قرار بگیرد. حالا این جهت جامع که قضایا را جمع می‌کند، جامع به چه حیث است؟ جامع موضوع مسائل است یا جامع محمول مسائل؟ هرکدام باشد کافی است، هر دو هم باشد خوب است، البته هر دو نمی‌شود. جامع موضوع باید باشد یا جامع محمول. یعنی باید مسائل را موضوعاتشان را تحت یک جامع ببریم تا این مسائل با این کاری که می‌کنیم بشوند واحد.

موضوع جامع و محمول جامع در علوم

یا محمولاتشان را تحت یک جامع ببریم تا واحدشان کنیم. پس جهت جامع بین قضایا که جمع می‌کند قضایا را موضوعاً یا جمع می‌کند قضایا را محمولاً. خب پس یا موضوع جامع لازم داریم یا محمول جامع؛ موضوع جامع چیست؟ «والموضوع الجامع لموضوعات القضايا» همان موضوع علم است و «والمحمول الجامع لمحمولاتها» آن هم محمول علم است. پس بالاخره در هر علمی با این بیانی که کردیم معلوم شد موضوع جامع وجود دارد ولو ما ندانیم، ولو اسم نگذاریم. محمول جامع هم وجود دارد، ولو اسم نگذاریم ولو ندانیم. مثلاً کلمه و کلام موضوع جامع است، اعراب و بنا محمول جامع در علم نحو است. موضوع جامع کلمه و کلام است، محمول جامع اعراب و بناست. این دو تا را جمع می‌کنیم می‌گوییم کلمه و کلام من‌حیث‌الاعراب و البناء؛ به تمام قضایا داریم اشاره می‌کنیم. با همین، با همین یک جمله کوتاه به تمام جملاتی که در علم مطرح هستند داریم اشاره می‌کنیم. پس همه‌ی جملات و مسائل داخل علم را همه را در همین جمله جمع کردیم. آن وقت این جمله می‌شود معروض واقعی آن غرض.

سئوال: آیا شدنی است که انسان به آن معرفت نداشته باشد و آن را نشناسد؟

پاسخ: حالا بعداً بحث می‌کنیم.

حالا ایشان می‌گوید می‌توانید نشناسید. حقیقتش را می‌گوید لازم نیست بشناسید، نه که اصلاً نشناسید. می‌گوید با وجهی از وجوه معرفی‌اش می‌کنید، حقیقتش را نمی‌شناسید و به وجهی از وجوه می‌شناسید. می‌گوید هر اسمی رویش گذاشتی کافی است. هر اسم بی‌مناسبتی که نمی‌گوید، هر اسم مناسبی را می‌گوید. اسم مناسب یعنی چهره‌ای از چهره‌های این موضوع را دیدید روی آن چهره اسم گذاشتید، روی حقیقت اسم نگذاشتید. ظاهر موضوع را دیدید اسم گذاشتید رویش، حقیقت موضوع را نتوانید بیان کنید. این‌طور نیست که ما هیچ از موضوع سرنخی نداشته باشیم. سرنخ داریم، اسم رویش می‌گذاریم، ولی اسم برای حقیقتش نمی‌گذاریم، حقیقتش پیش ما آشکار نیست.

سئوال: عارض واحد معروض واحد می‌خواهد.

پاسخ: «عارض واحد معروض واحد می‌خواهد» دلیل دارد، دلیلش هم ان‌شاءالله بیان می‌کنیم. در اشکال مرحوم آخوند دلیل بیان می‌شود، در اشکال مرحوم اصفهانی دلیل بیان می‌شود.

سئوال: استاد اگر غرض واحد را به عرض واحد برنمی گردانید می‌شود غرض واحد را برای مجموعه‌ی موضوعات

پاسخ: همین الان باید بحث بشود. برهانی داریم بر این که وحدت غرض ما را به وحدت موضوع برساند؟ یا به عبارت دیگر وحدت عرض ما را به وحدت معروض برساند؟ این برهانی بر این داریم یا نداریم؟ ایشان ادعا می‌کند «لا برهان الا چند تا». آن چند تا را هم رد می‌کند. این بحث بعدی ماست که مرحوم اصفهانی مطرح می‌کند. «وقد عرفت» این هم مطلب سوم است که تذکری است؛ با این مطلب سوم به ضمیمه آن دو مطلب قبلی، حرف مرحوم آخوند توضیح داده می‌شود. «وقد عرفت سابقا أيضا»، «أيضا» یعنی همان‌طوری که سابقاً آن مطلب اول را فهمیدید، این مطلب سوم را هم قبلاً فهمیدید که «أن أمر العلم يتم بتدوين» مجموعه‌ای از قضایایی که متحد در غرض هستند «ولا يتوقف حقيقته»، این تکه مهم است، تمام توضیح حرف آخوند در این است، «ولا يتوقف حقيقته على تعيين حقيقة الموضوع». ضمیر «حقیقته» به علم برمی‌گردد. حقیقت علم توقف ندارد بر اینکه حقیقت موضوعش را تعیین کنید. حقیقت علم توقف دارد بر اینکه موضوعی حقیقی داشته باشد، اما شما هم آن موضوع حقیقی را تعیین کنید، نه لازم نیست. توقف دارد حقیقت علم بر حقیقت موضوع ولی توقف ندارد بر تعیین حقیقت موضوع، لازم نیست موضوع را تعیین کنید.

نقد مبانی برهانی تبیین کلام مرحوم آخوند

تا اینجا توضیح کلام مرحوم آخوند تمام شد. از «إلا أنه لا برهان» اشکال اول را شروع می‌کند. در این قسمتی که برای توضیح کلام آخوند گفتیم سه تا مطلب دیدید که دو تایش تذکری بود. آن دومی که وسطی بود آن تذکری نبود. مرحوم اصفهانی در همان دومی اشکال می‌کند. در دومی این‌طور گفتیم که از غرض واحد که عرض واحد است کشف می‌کنیم که معروض هم واحد است. معروض به ظاهر مسائل هستند و این غرض، غرض واحد بر مسائل مختلف دارد حمل می‌شود، اما چون غرض واحد یا به تعبیر دیگر عرض واحد اقتضا می‌کند معروض واحد را، ما باید این معروض‌های پراکنده را به یک جا برگردانیم و واحدشان بکنیم، وقت آن را معروض واقعی بگیریم، آن واحد را معروض واقعی بگیریم. این حرف دوم ما بود. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند چه دلیلی بر این کار دارید؟ چرا عرض واحد را باید به معروض واحد برگردانید؟ دلیلتان چیست؟ اگر این حرف تمام بشود مطلب تمام است.

می‌فرمایند که دلیل و برهان منحصراً دوتاست. دوتایی که باید با هم ضمیمه بشوند تا دلیل واحد درست کنند. دقت کنید چه عرض می‌کنم؛ باید با هم ضمیمه بشوند تا برهان واحد درست کنند. دو تا مطلب است که از ضمیمه‌اش یک برهان درست می‌شود. مطلب اول این است که امور متباینه نمی‌توانند اثر واحد داشته باشند. این عکس «قاعده الواحد» است. قاعده الواحد می‌گوید فاعل واحد نمی‌تواند مفاعیل متکثره داشته باشد، یا به تعبیری که مناسب این عبارت باشد، مؤثر واحد نمی‌تواند آثار متعدد داشته باشد. این دارد برعکس می‌گوید: اثر واحد نمی‌تواند مؤثرهای متعدد داشته باشد. عرض، اثر معروض است؛ اگر عرض واحد است یعنی اثر واحد است، نمی‌تواند معروض‌های متعدد یعنی مؤثرهای متعدد داشته باشد. پس امور متباینه نمی‌توانند اثر واحد به سنخ داشته باشند. یعنی اثری که یک سنخ است؛ واحد به سنخ یعنی یک سنخ است. ولو اشخاص داشته باشد ولی سنخش واحد است.

نتیجه می‌گیریم که مسائل مختلف نمی‌توانند غرض واحد که اثر واحد است داشته باشند؛ چون غرض اثر مسئله است دیگر. درست است غرض محرک فاعل است به تدوین مسائل ولی همین غرض بعداً می‌خواهد بر مسائل مترتب بشود. وجود ذهنی غرض، شخص را تحریک می‌کند که برود این علم را تدوین کند ولی بعد از اینکه این علم خوانده شد، خارجاً آن غرض مترتب می‌شود. این مثل در هر غایتی همین‌طور است که غایت وجود ذهنی‌اش محرک فاعل است، وجود خارجی‌اش مترتب بر فعل است؛ مترتب بر فعل، این‌ها را که دیگر خواندیم در جای خودش. پس این چنین است که غرض مترتب بر فعل است یعنی اثر است، یعنی اثر است پس غرض اثر می‌شود برای مسائل مختلف و مسائل مختلف می‌شوند مؤثر. آن وقت لازم می‌آید مؤثر مختلف اثر واحد داشته باشد و این درست نیست. برای اینکه این مشکل لازم نیاید باید آن مؤثرهای مختلف را واحد کنیم. چطوری واحد می‌کنیم؟ مطلب دوم را شروع می‌کنم. این مطلب اول بود. گفتم دو تا مطلب باید ضمیمه کنیم تا برهان تمام بشود. این مطلب اول بود که ثابت شد باید غرض واحد منشأ بشود برای وحدت مسائل.

اقتضای وحدت میان موضوع و محمول

کافی است که موضوع را واحد کنند، محمول هم واحد خواهد شد. و کافی است محمول را واحد کند، موضوع هم واحد خواهد شد. وحدت یکی از این دو، مستلزم وحدت دیگری است. وقتی این غرض موضوع را واحد کرد، قضایا واحد می‌شوند، چون محمول‌ واحد می‌شود؛ وقتی موضوع و محمول واحد شدند قضایا واحد می‌شوند. دقت می‌کنید غرض می‌آید موضوع را واحد می‌کند، ولی با واحد شدن موضوع که قضیه واحد نمی‌شود، چون محمول‌هایشان اختلاف دارند. وحدت موضوع مستلزم وحدت محمول است، پس وحدت غرض موضوع را واحد می‌کند، وحدت موضوع محمول را واحد می‌کند. وقتی که موضوع و محمول واحد شدند قضایا واحد می‌شوند. به این ترتیب قضایای متعدد برمی‌گردد به قضیه واحد، آن وقت آن قضیه واحد می‌شود معروض واقعی برای این غرض واحد. این برهان ماست. در برهان دو نکته هست: یکی این که مؤثرهای متعدد نمی‌توانند اثر واحد داشته باشند، اگر اثر واحد بود باید مؤثرها را متعدد گرفت؛ یکی اینکه بخشی از این مؤثر اگر واحد شد بخش دیگرش هم واحد می‌شود، یعنی اگر موضوع واحد شد محمول هم واحد می‌شود یا اگر محمول واحد شد موضوع هم واحد می‌شود.

این دو تا بخش را باید داشته باشیم، آن وقت نتیجه می‌گیریم اگر غرض ما واحد است باید قضایا موضوعاً و محمولاً واحد بشوند. آن وقت هم موضوع جامع پیدا می‌شود هم محمول جامع پیدا می‌شود. آن وقت بعداً بحث می‌کنیم که آیا لازم است تعیین کنیم که این موضوع جامع چیست، یا این محمول جامع چیست یا لازم نیست تعیین کنیم. تا اینجا ما استدلال را گفتیم، اشکال نکردیم؛ صبر کنید اشکال خود مرحوم اصفهانی می‌کند. استدلالی که برای آخوند می‌توانیم بیان کنیم این است. حالا آیا این استدلال درست است یا غلط است؟ ایشان می‌فرمایند هر دو بخشش غلط است. همان بخش اولش نادرست است، هم بخش دومش نادرست است.

سئوال: بیان آخوند را به این بیان بر می گردانیم بعد بر این بیان اشکال می کنیم.

پاسخ: شما می فرمایید یک نحو دیگر می توانید بیان آخوند را درست کنید، بفرمایید درست کنید که دیگر اشکال نکنیم. خب اگر یک راه دیگر دارید بفرمایید ببینیم درست است یا خیر. شاید آن راهی که می گویید درست باشد. ایشان می فرماید راهی که به ذهن من می رسد این است. نفی و استثتا می آورد و می گوید لا برهان إلا این برهان. حالا اگر کسی برهان دیگری داشته باشد بحث دیگری می شود. مرحوم اصفهانی می فرماید برهانی بر کلام آخوند نیست جز این. یک برهان می آورد که دو مطلب در آن است و هر دو مطلب هم از نظرش باطل است. پس برهان باطل است. می فرمایید راه دیگری دارید، خب راه دیگر را ارائه دهید. اگر راه دیگری ارائه بشود آن وقت ما نظر می کنیم می بینیم که درست است یا غلط. شاید یک وقت راه درست دربیاید. «إلا أنه» معلوم شد که به کجا مرتبط است. «فلا محالة ينتهي الأمر إلى جهة جامعة» در کلاممان این ادعا را داشتیم. در تبیین کلام آخوند این ادعا را داشتیم. حالا استدراک می کنیم. می گوییم این که شما گفتید دلیل ندارد جز یکی و آن یکی هم باطل است. «إلا أنه لا برهان» بر این که وحدت غرض، وحدت قضایا را اقتضا کند موضوعا و محمولا. ایشان نمی خواهد از وحدت غرض، تنها وحدت موضوع را به دست بیاورد. و نمی خواهد از وحدت غرض، تنها وحدت محمول را به دست بیاورد. می خواهد از وحدت غرض، وحدت قضایا را به دست بیاورد. لذا در مطلب دومی که در برهان آمد گفت اگر وحدت یکی از این دو ثابت شد، وحدت دومی هم ثابت می شود. چون نمی خواهد وحدت موضوع تنها برایش ثابت شود. می خواهد وحدت موضوع و محمول هر دو درست شود.

به همین جهت است که در مطلب دوم می‌فرماید: وحدت موضوع مستلزم وحدت محمول است و بالعکس، وحدت محمول نیز مستلزم وحدت موضوع است. این مطلب دوم را از آن جهت بیان می‌کند که می‌خواهد وحدت قضایا را به دست آورد. تعبیر «إلا أنه لا برهان» ناظر به این معناست که هیچ برهانی بر این‌که وحدت غرض اقتضا کند وحدت قضایا را موضوعاً و محمولاً، وجود ندارد؛ «لا برهان إلاّ أنّ الامور»، یعنی برهانی که در این مسئله در اختیار داریم منحصر در همین برهانی است که اکنون نقل می‌کنیم و آن برهان از دو مقدمه تشکیل شده است.

مقدمه اول این است: «أنّ الامور المتباينة لا تؤثر أثرا واحدا بالسنخ». امور متباینه که در مورد بحث ما عبارت‌اند از مسائل، نمی‌توانند اثر واحدِ بالسنخ داشته باشند؛ یعنی نمی‌توانند یک سنخ اثر داشته باشند که مراد از آن، غرض است. امور متباینه که در ما نحن فیه همان مسائل‌اند، نمی‌توانند اثر واحدِ بالسنخی که همان غرض است داشته باشند. بنابراین باید این امور متباینه را به واحد بازگردانیم تا این واحد، یعنی مؤثر واحد، اثر واحد داشته باشد. این امور متباینه، قضایا هستند.

استلزام وحدت موضوع برای وحدت محمول

غرض بیان نمی‌کند که قضایا واحدند؛ غرض واحد بیان نمی‌کند که قضایا واحدند، بلکه فقط می‌تواند بیان کند که موضوع واحد است یا بیان کند که محمول واحد است؛ و ایشان می‌فرماید همین مقدار کافی است. همین که بیان شد موضوع واحد است، ما خود کشف می‌کنیم که محمول نیز واحد است. یا همین که بیان شد محمول واحد است، کشف می‌کنیم که موضوع نیز واحد است؛ زیرا وحدت یکی از این دو مستلزم وحدت دیگری است. «وأنّ وحدة الموضوع»، مطلب دوم که در این برهان مأخوذ است، این است: «وأنّ وحدة الموضوع أو وحدة المحمول تقتضي وحدة الجزء الآخر.»؛ یعنی اگر موضوع واحد شد، اقتضا می‌کند که محمول نیز واحد شود، و اگر محمول واحد شد، اقتضا می‌کند که موضوع نیز واحد شود. قهراً هنگامی که موضوع را واحد کردیم، در واقع می‌توان گفت قضیه را واحد کرده‌ایم. وقتی موضوع را واحد کردیم، قضایا واحد می‌شوند.

غرض واحد موجب شد که موضوع واحد شود، و موضوع واحد موجب شد که محمول واحد شود؛ پس غرض واحد بالمآل سبب شد که قضایا واحد شوند. هنگامی که قضایا واحد شدند، غرض واحد به منزله عرض واحد خواهد بود و مسائلی که در قضیه واحد مندرج شدند، معروض واحد خواهند شد؛ در این صورت، عرض واحد بر معروض واحد وارد می‌شود و هیچ اشکالی نخواهد داشت. این است برهان ما بر این‌که از غرض واحد می‌توانیم وجود موضوع را کشف کنیم. پس اگر آن وجود موضوع را کشف کردیم، دیگر تعیین حقیقت موضوع لازم نخواهد بود.

تا این‌جا استدلال بر کلام آخوند تمام شد؛ کلام آخوند را بیان کردیم و بر آن استدلال نمودیم. اکنون از تعبیر «مع أن البرهان» به اشکال بر این استدلال می‌پردازیم. من از «إلا أنه لا برهان» اشکال را آغاز کردم و در واقع نیز اشکال از همان‌جا آغاز می‌شود. با این حال، در ضمن شروع اشکال، کلام آخوند را تأیید می‌کنیم و سپس آن را تخریب خواهیم کرد.

«مع أن البرهان» اشاره به اشکال بر این برهان دارد؛ بدین معنا که این برهان دو بخش دارد و هر دو بخش آن نادرست است. پس از پایان اشکال بر برهان، به اصل مطلب که می‌گوید تعیین موضوع لازم نیست نیز اشکال خواهیم کرد. در اشکال اول، صرفاً بر خود برهان اشکال می‌کنیم؛ بر برهانی که وحدت غرض را منشأ وحدت قضایا قرار داد اشکال می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که وحدت غرض مستلزم وحدت قضایا نیست و بدین ترتیب برهان را تخریب می‌نماییم. در اشکال دوم، دیگر به برهان کاری نداریم، بلکه به سراغ اصل مدعا می‌رویم. اصل مدعا این بود که تعیین اسم موضوع لازم نیست یا تعیین موضوع لازم نیست؛ این مطلب را ابطال می‌کنیم و می‌گوییم بر اساس بیانی که ما درباره موضوع داریم، تعیین موضوع واجب است و نمی‌توان از تعیین آن صرف‌نظر کرد. این دو اشکال، ان‌شاءالله، در جلسه آینده مطرح خواهد شد.